مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۹

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۹

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۸

جلسه: ۱۱۹

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۱ (۱۶ شعبان ۱۳۵۱)

صورت مذاکرات:

۱. تصویب صورت مجلس‏

۲. توضیحات آقای وزیر امور خارجه راجع به الغای امتیاز نفت جنوب و بیانات آقایان مؤید احمدی و عراقی در تأیید

اقدام دولت‏

۳. بقیه شور لایحه تصفیه حساب مدیونین بانک‏

۴. تقدیم دو فقره عهدنامه بین دولتین ایران و ترکیه از طرف آقای وزیر امور خارجه و ابراز مسرت از پذیرایی ایشان‏

۵. تصویب دو فقره مرخصی‏

۶. تصویب اعتبار برای تکمیل ممیزی‏

۷. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم قبل از شهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه بیستم آذرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه: آقایان آشتیانی - بنکدار - موقر - یارعلی - آقازاده سبزواری - حاج غلامحسین ملک

غایبین بی‌اجازه: آقایان هزار جریبی - ملک مدنی - تیمورتاش - حاج میرزا حسین خان فاطمی - میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج محمدرضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - فزونی - میرزا صادق خان اکبر - مرتضی قلی خان بیات - باستانی - طباطبایی وکیلی - دکتر شیخ - حاج حسین آقا مهدوی - چایچی - بوشهری - صفاری - میرزا محمد خان وکیل - جمشیدی - دکتر سنگ - ملک‌زاده آملی - احتشام‌زاده - عبدالحسین خان دیبا - بیات ماکو - همراز - مژده‌ای - شریفی - خواجوی - شریعت‌زاده - اقبال - حکمت - قوام

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان لیقوانی - عراقی - اعظم زنگنه - افخمی - مسعودی خراسانی - مسعود ثابتی - حسین قلی خان نواب)

[۱- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر)

صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید؟

[۲- توضیحات آقای وزیر امورخارجه راجع به الغاء امتیاز جنوب و بیانات آقایان موید احمدی و عراقی در تایید اقدام دولت]

وزیر امورخارجه (آقای فروغی)- مسئله الغای امتیاز دارسی در بدو امر در مجلس شورای ملی مطرح و مورد تصدیق مجلس واقع شده است از آن زمان تاکنون امر جریانی پیدا کرده و مراسلاتی در این بابا مبادله شده که چون بعضی از آنها را تلگرافات آژانس رویتر و جراید خارجه و داخله منتشر کرده‌اند برای اینکه خاطر آقایان محترم از مطالب بدرستی آگاه باشد مناسب می دانم عین مراسلات را قرائت کنم و نظر دولت را باطلاع آقایان محترم برسانم. در تاریخ یازدهم آذر از سفارت انگلیس

این مراسله بوزارت امور خارجه رسید:

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس در مملکت متحده انگلیس از مندرجات مراسله که آقای وزیر مالیه در تاریخ ۶ آذر ۱۳۱۱ (۲۷ نوامبر) بمدیر مقیم کمپانی فقط انگلیس و ایران نگاشته‌اند اطلاح حاصل کرده‌اند. دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان اقدام دولت ایران را در الغای امتیاز کمپانی یک نقض غیراقبل قبولی از مقررات امتیاز مزبور دانسته و اقدام دولت ایران را در این باب با نهایت درجه اهمیت تلقی می‌نماید و بدوستدار دستورالعمل داده‌اند که استرداد بلا تامل اعلامیه صادره بکمپانیرا خواستار شود.

۲- بعلاوه دستور العمل دارم اظهار کنم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هنوز امیدوارند که دولت ایران تحمل زحمات خواهند نمود که بوسیله مذاکرات مستقیم با کمپالی قراردوستانه در این باب بدهند. دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان چنانچه لزومیتی پیش آید تامل نخواهند نمود که همه گونه اقدامات مشروع برای حفظ مصالح حقانی و مسلم خود بعمل آورند.

۳- بالاخره محترما اشعار می‌دارم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هر گونه خسارتی که نسبت بمنافع کمپانی وارد آید با مداخله در موسسات یا عملیات تجارتی آنها در ایران بشود تحمل نخواهند نمود.

این بود مراسله مورخه ۱۱ آذر که قرائت کردم.

بنده پس از آنکه مدلول این مراسله را باستحضار دولت رساندیم در دوازدهم آذر به این مضمون به سفارت انگلیس جواب نوشتم.

در جواب مراسله شریفه مورخه ۱۱ آذر ۱۳۱۱ به نمره ۵۸۹ محترما زحمت افزا می‌شود.

۱- دولت ایران خود را در الغای امتیازنامه دارسی ذیحق می داند و با استرداد مراسله جناب مستطاب اجل آقای وزیر مالیه به مسترجکس مدیر کمپانی نفت جنوب مشعر بر الغالی امتیازنامه موافقت ندارد دولت شاهنشاهی ایران معتقد است که مدتی قبل از این ذی حق بود که اقدام بالغای امتیازنامه مزبور بنماید و از دیر زمانی مخالف شرایط امتیازنامه دارسی را با منافع حقه ایران و عدم رضایت خود را نسبت باوضاع ناشیه از امتیازنامه مزبور و عملیات کمپانی انگلیس و ایران مکرر خاطر نشان کرده است ولی بامید اینکه کمپانی مزبور برای اصلاح وضعیت خود و استرضای خاطر دولت بر وفق مطلوب حاضر شود تحمل و بردباری نموده بود.

۲- بطوریکه وزارت مالیه در مراسله اعلام الغای امتیازنامه دارسی بکمپانی انگلیس و ایران اشعار کرده است دولت ایران از مذاکره مستقیم با کمپانی مزبور برای عقد امتیازنامه جدیدی که حقوق و منافع ایران را منصفانه تامین نمیاد استنکافی نداشته است بنابراین محصول نتیجه مطلوبه در این موضوع بسته بحسن نیتی است که کمپانی در این باب ابراز نماید.

۳- در جواب فقره سوم مراسله شریفه محترما اشعار می‌دارد که دولت ایران خود را مسئول هیچ نوع خسارتی که به کمپانی وارد آید ندانسته و مسئولیت هر نوع خسارت احتمالی بکمپانی بر عهده خود موسسه مزبوره خواهد بود.

در هفدهم آذر مجددا این مراسله از سفارت انگلیس به بنده رسید:

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در مملکت متحده انگلیس مراسله جناب اشرف مورخه ۱۲ آذر را که در جواب مراسله دوستدار مورخه ۱۱ آذر مرقوم فرموده بودند و راجع بود بالغای امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران از طرف دولت ایران مورد مطالعه قرار داد اند. اینک محترما خاطر جناب اشرف را مستحضر می‌سازم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نمی‌توانند اعتبار یک الغای یک جانبه را که از امتیاز مزبور بعمل آمده است تصدیق نماید یک چنین الغائی یک اقدامی است که دارای جنبه توفیقی است و یک نقض صریحی است از قانون بین المللی که بر علیه یک کمپانی انگلیسی بعمل آمده و دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان

خود را مجبور می‌بیند که این موضوع را برای اعمال حق خود در حفظ مصالح اتباع خویش مورد اقدام قرار دهند دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از اول وهله چنانچه دوتسدار در ضمن مراسله خود مورخه ۱۱ آذر خاطرنشان نمودم و بطوریکه در طی بیانات معاون وزارت امور خارجه انگلستان در تاریخ ۱۴ آذر در مجلس مبعوثان انگلیس مجددا اظهار گردیده مایل بوده‌اند که یک قرار دوستانه فیمابین دولت ایران و کمپانی نفط انگلیس و ایران داده شود لکن دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نمی‌توانند مراسله مورخه ۱۲ آذر دولت ایران را طوری محسوب دارند که زمینه راضیت بخشی برای یک چنین قراری در آن پیشنهاد شده باشد چنانچه دوستدار در تاریخ ۱۱ آذر توضیح داده‌ام دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان اقدام دولت ایران را در الغای امتیاز بک نقض غیرقابل قبولی از مقررات سند مزبور محسوب می‌نمایند و بنابراین استرداد اعلامیه را که در تاریخ ۶ آذر بکمپانی ابلاغ شده است تقاضا نمودند نظر باینکه دولت ایران در طی جواب خود بهیچوجه دلیلی اظهار نمی‌دارند که بیک نحوی مجوز اقدام آنها بوده باشد دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان بایستی تقاضای خود را تکرار نمایند.

۲- چنانچه دولت ایران حاضر نباشند اعلامیه خود را دائربالغای امتیاز در ظرف یک هفته از تاریخ آن مراسله یعنی تا روز پنجشنبه ۲۴ آذر مسترد دارند دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان چاره نخواهند داشت جز این که موضوع مشاجره را که بین خود و دولت ایران در باب مشروع بودن اقدام دولت ایران پیش آمده با قید فوریت و در تحت Optional clause بدیوان دائمی داوری بین المللی لاهه مراجعه کنند در موقع اقدامب این امر دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از محکمه مزبور تقاضا خواهند نمود که بر طبق ماده ۴۱ اساسنامه اقدامات موقتی را که برای حفظ حقوقی خود باید اتخاذ بنماید تعیین کند.

۳- علاوه بر این دستورالعمل دارم اشعار نمایم که دولت دوستدار رویه مذکوره در جمله سوم مراسله جناب اشرف را دائر باین که دولت ایران نمی‌توانند خود را مسئول خساراتی که بشرکت وارد می‌شود بدانند نمی‌پذیرند بالعکس محترما خاطر جناب اشرف را مؤکدا مستحضر می‌سازم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان دولت ایران را مستقیما مسئول خساراتی که نسبت بمنافع بکمپانی وارد آید و همچنین مداخله که در امور موسسات یا عملیات تجارتی آنها در ایران بشود و یا قصور در دادن حمایت کافی بکمپانی می دانند و در صورت حدوث هر گونه خسارت دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان خود را محق خواهند دانست که هر گونه اقداماتی را که وضعیت برای حفظ کمپانی ایجاب نماید بعمل آورند.

موقع را مغتنم شمرده حترامات فائقه خود را تجدید می‌نمایم بعد بنده در ۲۰ آذر (یکشنبه) از طرف دولت جوابی باین مراسله داده‌ام که عینا برای اطلاع آقایان محترم قرائت می‌کنم.

آقای وزیر مختار

در جواب مراسله آن جناب مورخه ۱۷ آذر (۸ دسامبر) بتمره ۶۰۴ که در جواب مراسه دوستدار مورخه ۱۲ آذر مرقوم رفته است محترما زحمت افزا می‌شود

۱- جمله اول مراسله شریفه منتهی می‌شود باین که اولیای دولت ایران دلیلی که مجوز اقدام ایشان برای الغای امتیاز نامه دارسی باشد نیاورده‌اند و بنابراین دولت پادشاهی انگلستان باید تقاضای خود را در استرداد الغای مزبور تکرار نماید.

در جواب جمله مزبور زحمت می‌دهم که دولت ایران دلایل عدم رضایت خود را از رفتار کمپانی نفط مکرر خاطر نشان نموده و تصور نمی‌کرد که تکرار مکرر محل احتیاج باشد و دولت ایران در صورتیکه موفق نشود باکمپانی قرارداد رضایت بخش جدیدی منعقد نماید و برای اثبات حقانیت خود در فسخ امتیازنامه دارسی محتاج بمراجعه بمحکمه شود دلائی خود را مشروحا بیان خواهد نمود و جای تاسف است که بی میلی اولیاء دولت شاهنشاهی بوارد شدن

بمباحثه و مناقشه نظر بحسن نیتی که در این کار داشته‌اند (و این فقره موجب شد که دوستدار در مراسله خود بشرح و بسط علل اقدام دولت در الغای امتیازنامه دارسی نپرداختم) در نظر اولیا دولت انگلستان چنین جلوه گر شده است که دولت ایران مجوزی بر صحت اقدام خود ندارند حالیه نیز ربای این که دولت پادشاهی انگلستان تصور نکند دولت شاهنشاهی ایران استنکاف از ذکر دلائل الغای امتیاز دارد دوستدار بذکر اجمالی از آن می‌پردازد.

عولاه بر این که امتیازنامه دارسی فی حد ذاته موافق مصالح مملکت ایران ترتیب داده نشده و حقوق حقه مملکت در موقع اعطای آن پایمال گردیده این امتیازنامه در زمانی تحصیل شده است که بدبختانه در مواقع اعطای اینگونه امتیازات ملاحظه صرفه و مصلحت مملکت نمی شده و گیرندگان امتیازات از بی اطلاعی مصادر امور آن زمان سوء استفاده می‌نمودند بعلاوه در تحصیل امتیازات در آن زمان همه نوع وسائل تهدید و تضییق اعمال می‌شد. بطوریکه در نتیجه تهدیدات و تضییقات مزبوره اعطا کننده امتیاز آزادی نداشت که از دادن این گونه امتیازات خودداری نماید.

خود آن جناب و دولت پادشاهی انگلیس تصدیق خواهند نمود که دنیای امروزه اعتباری برای قراردادها و امتیازاتی که باین نحو تحمیل شده باشد قائل نشده و آنها را الزام آور نمی شمارد.

قطع نظر از معایب فوق رفتار و عملیات کمپانی نقط به دولت ایران بر همان امتیاز نامه غیر فرضیه نیز منطبق نبوده و کمپانی همواره از رعایت حقوق دولت ایران بر طبق همان امتیازنامه بدو غیر معتبر هم قصود کرده و موجبات تضییق حقوق دولت ایران را فراهم نموده است مثلا مطابق امتیازنامه دارسی کمپانی بایستی از تمام عواید خود و کمپیانهای فرعی بدون استثنا صدی ۱۶ بدولت ایران تادیه نماید نتیجه منطقی این تعهد کمپانی این است که دولت ایران باید حق نظارت در مصارفی که قبل از رسیدن بعایدات خالص از عوائد کمپانی کسر می‌شود و همچنین حق اعمال نظر دل زوم و عدم لزوم مخارج مزبوره داشته باشد والا عواید مملکت ایران همواره در معرض خطر و کسر و نقصان واقع می‌گردید متاسفانه کمپانی نفت که در اسراف و تبذیر مشهود بوده است هیچوقت راضی نشده است که دولت ایران حق نظارت در مصارف کمپانی را قبل از تادیه حق الامتیاز داشته باشد حاجت بذکر نیست که اغلب مخارج بیموردی که از طرف کمپانی بعمل می‌آید تاثیر کامل در حق الامتیاز داشته و عواید مزبور را بعد مضحکی تقلیل می‌داد.

بعلاوه کمپانی هیچوقت تا بحال حسابهای جزء و اسناد مثبته مخارج خود و تمام کمپانی‌های فرعی خود را بدولت ایران یا نماینده او ارائه نداده است تا دولت ایران اطمینان حاصل کند که بعواید حقیقی خود می‌رسد همچنین کمپانی تا بحال برخلاف نص امتیاز نامه از دادن سهم دولت ایران از عواید تمام کمپانیهای فرعی خود استنکاف نموده و حتی برای بعضی از کمپانیهای مزبور کمک‌های مالی مهمی را از عوائد خود قائل شده و بخرج منظور نموده است و باین طریق نیز از عوائد دولت ایران بططرز موثری کاسته است و بالنتیجه کمپانی مخالفت خود را با مقررات امتیاز نامه ثابت و بر دولت ایران خسارت مهم وارد نموده است.

اگر دوستدار بخواهم موارد عدیده عدم صمیمیت کمپانی را در معاملات با دولت ایران ذکر نمایم خیلی مفصل خواهد شد و اگر آن جناب باسناد و راپرت هائی که از طرف متخصصین مختلف انگلیسی طبع شده است مراجعه بفرمائید ذهن آن جناب درباب رفتار کمپانی در موارد مختلفه که لطمه بمنافع ایران وارد می نموده است روشن خواهد شد یکی از شواهد عدم مراعات امتیازنامه دارسی از طرف کمپانی نفت جنوب این است که با وجود اینکه در مدت جنگ بنی المللی قیمت نفط و مواد نفطی و احتیاج بآن دائما در تزاید بود و فقط ایران در بحریه موتلفین عامل موثری شمرده می‌شد و بالنتیجه فروش نفط ایران بقیمت دنیائی فقط مستلزم منافع هنگفتی برای کمپانی بود معذلک

کمپانی برخلاف نص امتیاز نامه از تادیه حق دولت ایران خودداری نموده و عملا امتیازنامه مزبور را بی اعتبار ساخت و اگرچه دولت ایران مکرر درصدد استیفای حق خود و تصفیه محاسبات گذشته برآورد متاسفانه اقدامات دولت منجر به نتیجه که مورد تصدیق دولت ایران باشد نگردید.

همچنین البته بر آن جناب مخفی نیست که مطابق امتیازنامه دارسی کمپانی باستثنای موارد معینه معافیت گمرکی دارای هیچگونه معافیتی از مالیاتهای مملکتی نبوده و در همان حال محکوم قوانین داخلی ایران می‌باشد و با وجود اینکه از سنه ۱۳۰۹ مالیات برعایدات در ایران برقرار گردیده و با این که کمپانی مکلف به اطاعت از قوانین مملکت ایران می‌باشد معذلک تا بحال از تادیه مالیات خودداری نموده و بی اعتنائی خود را نسبت بقوانین مملکت ظاهر ساخته است.

یقینا آن جناب محتاج نخواهند بود که دوستدار توسعه و بسط امروزه کمپانی را تذکر بدهم و دارائی آن را تشریح نمایم این نکته مسلم است که تمام دارائی مزبور از منابع ثروتی ایران تاسیس شده است با وجود این اگر عادیدات دولت ایران را از بابت نفط با عوائد خود کمپانی مقایسه نمائیم معین خواهد گردید تا چه اندازه مملکت ایران از این معامله مغبون گردیده است و بچه نحو غیرعادلانه عوائد مملکت شاهنشاهی در معرض تفریط واقع شده و چگونه با ثروت حاصله در ایران کمپانی نفط فعلا در نقاط دیگر عالم مشغول کار شده و از اینجهت نیز آتیه نفط ایران را تهدید می‌نماید.

با وجود اینکه کمپانی از منابع نفت ایران استفاده کلی می‌کند و ملت ایران حقا متوقع بود که نفطی را که برای حوائج صنعتی و حمل و نقل لازم دارد بقیمت مناسبی تحصیل نماید معهذا نفط و مواد مستخرجه از آن در این مملکت و حتی در نقاط محل استخراج از طرف کمپانی بقیمتهائی بفروش می‌رسد که از قیمت سایر ممالک گزاف تر است و باینواسطه حوائج صنعتی ایران دچار عسرت می‌باشد.

اگر بخواهیم نمونه دیگری از بی اعتنائی کمپانی نفت نسبت بمنافع ایران ذکر بکنیم این است که با وجود این که مطابق امتیازنامه دارسی کمپانی حق استخراج نفت را در تمام ایران باستثنای پنج ایالت دارا بود و موجود بودن نفط هم در تمام ایران محل شبهه نیست و خود داشتن حق مزبور کمپانی را ملزم باستفاده از آن می‌نمود معذلک کمپانی در عوض اینکه تمام فعالیت خود را در ایران تمرکز داده و بواسطه تکثیر بهره برداری خود بدولت ایران نیز منافع بیشتری عاید دارد از یک طرف بهره برداری خود را در ایران محدود کرده و از طرف دیگر در خارج از ایران همواره بر دائره عملیات خود می‌افزاید.

با تمام تخلفات مذکوره فوق معذلک دولت ایران مکرر در صدد برآمد که روابط خود را با کمپانی در روی اساس محکم و برازنده گذارده و بتمام این اختلافات خاتمه دهد ولی متاسفانه تمام مجاهدات دولت ایران به نتیجه عمل منجر نگردید حتی در تابستان گذشته دولت ایران ابراز میل نمود که کمپانی نماینده خود را بطهران بفرستد تا اینکه در اینجا قرار قاطعی داده شود ولی کمپانی بعذر بحران عمومی از فرستادن نماینده اختیاردار خود استنکاف ورزید.

پس با این نوع رفتاری که کمپانی با دولت ایران نموده که از یک طرف از اداء حقوق دولت سرپیچی کرده و از طرف دیگر برای اصلاح اساس امتیاز نامه حسن نیتی بروز نداده است اولیای دولت پادشاهی انگلستان چگونه اقدام دولت ایران را بی مجوز شمرده و خود را در وارد نمودن تضییقات بدولت ایران ذیحق می داند.

۲- نظر بمراتب فوق چنانکه دوستدار در مراسله سابق خود اشاره کرده بودم دولت ایران خود را در القای امتیازنامه دارسی ذیحق دانسته و موردی برای استرداد الغای آن نمی‌بیند این نکته را نیز دوستدار خاطرنشان می‌نماید که دولت شاهنشاهی ایران همواره تعهدات بین المللی خود را محترم شمرده و دائما ساعی بوده است که

عملیات خود را مبنی بر حقانیت عدالت نماید ولی در همان حال بهیچوجه نمی‌تواند مشاهده کند که حقوق مسلمه دولت ایران مورد احترام و مراعات واقع نشده و منافع مملکت در معرض تفریط واقع گردد و چون امیدوار است در عصر حاضر در دنیا گوش شنوا برای حرف حساب و حق موجود می‌باشد لهذا از عرضه داشتن مشکلات خود و تجاوزاتی که به حقوق مملکت ایران می‌شود بمحاکم بین المللی ذی صلاحیت استنکافی نداشته و همیشه حاضر بوده است در این مورد هم که آن جناب بنام دولت متبوعه خود و باعتبار ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری مراجعه به محکمه مزبور را خاطر نشان می فرمائید وظیفه خود می دانم که توجه آن جناب را باین نکته جلب کنم که اگر مقررات ماده مزبور رسیدگی باین گونه امور رادر ضمن صلاحیت دیوان داوری مشخص کرده بود البته دولت ایران از قبول مراجعه به محکمه مزبور تامل نمی‌کرد ولی چنین به نظر می‌رسد که در اختلافی که بین دولت ایران و کمپانی حاصل شده است محکمه دائمی داوری صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد زیرا که ماده ۳۶ اساسنامه مزبور در مواردی که باعتبار Clause facultative باید بدیوان مزبور مراجعه شود صلاحیت محکمه را بنحوی تشخیص داده است که تطبیق بر این مورد نمی‌کند.

۳- در جمله سوم مراسله شریفه آن جناب تکرار می فرمائید که دولت ایران را مسول خسارات وارده بکمپانی می دانیم.

اولیای دولت ایران ملتفت نمی‌شوند که در صورتیکه از یک طرف هیچ نوع شرکتی در عملیات کمپانی ندارند و از طرف دیگر هیچ نوع مزاحمت و مداخله در کارهای کمپانی نکرده و نمی‌کنند چگونه مسئولیتی بر دولت ایران وارد خواهد بود.

پس بملاحظات فوق است که دوستدار نیز مکررا زحمت افزا می‌شود که اگر خسارتی به کمپانی وارد اید مسول آن خود کمپانی می‌باشد.

۴- اما این که در مراسلات آن جناب همواره بلزوم انعقاد قرارداد دوستانه با کمپانی اشاره می‌شود اجازه می‌خواهم جلب توجه آن جناب را با این نکته بنمایم که دولت ایران هیچوقت استنکاف از انعقاد قرارداد جدیدی که منافع طرفین را منصفانه تامین نماید نداشته و حالیه نیز ندارد و این حسن نیت خود را عملا ثابت نموده است و علت اینکه دولت ایران بعد از الغای امتیازنامه دارسی در صدد مداخله در موسسات کمپانی برنیامده و بتصور رسیدن به نتیجه مطلوبه فعلا نیز در این تصمیم خود باقی است این است که دولت ایران امیدوار بوده است که در عوض دخول در بحث‌های اصولی و مشاجرات حقوقی کمپانی بدون فوت وقت نماینده مختار خود را بطهران اعزام خواهد نمود که تا بلا تاخیر داخل مذاکره با دولت ایران شده و قراری که منافع حقه ایران را تامین نماید منعقد سازد ولی متاسفانه دولت پادشاهی انگلستان گویا در عمل مایل نیست که دولت ایران با کمپانی توافق نظری حاصل نمایند زیرا که تهدید و تحویفی که نسبت بدولت ایران از طرف دولت انگلستان بعمل می‌آید و تقاضاهای غیرقابل قبولی که می‌شود عملا مانع از آن می‌شود که دولت ایران و کمپانی بتوانند قدمی برای رسیدن بتوافق نظر بردارند و با وجود اینکه تا بحال در مذاکرات دولت ایران و کمپانی سفارت انگلیس مداخله نداشته است حالیه سفارت حائل بیت طرفین گردیده و رویه را اتخاذ نموده است که بالنتیجه هر نوع امیدواری در موفقیت بانعقاد قرارداد جدیدی با کمپانی سلب می‌شود و تاسف اولیای امور ایران این است که دولت انگلستان با آنکه یقینا از غبن و تضررات دولت ایران بی خبر نیستند بجای اینکه کمپانی را نصیحت و تشویق کنند که از حسن نیت دولت ایران استفاده کرده در اصلاح وضعیت خود عجلهنماید برعکس بواسطه تضییق بر دولت ایران کمپانی را تشویق بمقاومت می‌نمایند اولیای دولت ایران این رویه دولت انگلستان را با روح حق گذاری و مسالمت خواهی

که باید در میان دول دوست و اعضای جامعه ملل حکمفرما باشد منافی دانسته خود را ذیحق می داند که تهدیدات و تضییقاتی را که متوجه دولت ایران شده است باطلاع شورای جامعه ملل برساند.

موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می شمارد جریان امر تاکنون از این قرار بوده است خاطر محترم آقایان بخوبی مسبوق است و از همین مراسلاتی هم که قرائت شد ظاهر می‌شود که الغاء امتیازنامه دارسی از طرف دولت ایران بچه جهت واقع شد بطور خلاصه دو علت داشت یکی اینکه اساسا از امتیازنامه دارسی ناراضی بودیم بواسطه اینکه با منافع حقه ما توافق نداشت (نمایندگان-صحیح است) دیگر اینکه کمپانی نفت از مواد همان امتیازنامه هم تخلف می‌کرد (صحیح است) و برای دولت ضرر اندر ضرر می‌شد بالاخره دولت ایران بر این عقیده شد که مادام که امتیازنامه دارسی را معتبر می‌شناسد موفق باصلاح این وضعیت نمی‌شود این بود که اقدام بالغاء آن کرد ولی مقصودی نداشت جز اینکه روابط خود را با کمپانی انگلیس و ایران بر روی اساس صحیحی که منافع طرفین را منصفانه تامین نماید بگذارد و بهمین ملاحظه در مراسله که آقای وزیر مالیه بنماینده کمپانی مزبور مشعر بر الغاء امتیازنامه دارسی نوشته خاطرنشان کرده که دولت حاضر است با کمپانی داخل مذاکره برای عقد امتیاز نامه جدیدی بشود و امیدواری داشتیم که بالاخره کمپانی برای استرضای خاطر دولت و ملت ایران حاضر شود متاسفانه این انتظار ما هنوز بوقوع نرسیده و مداخله دولت انگلیس و مراسلات متبادله که برای اقایان قرائت کردم مانع شده است از اینکه دولت ایران بتواند با کمپانی داخل مذاکره شده قرار رضایت بخشی در کار بدهد یک امر هم مشاهده می‌شود که مایه مزید تاسف است و آن القاء شبهاتی است که در جرائد انگلیس و سایر ممالک خارجه در افکار عامه شده عمل دولت ایران و قول و فعل او را برخلاف حقیقت جلوه می‌دهند بعضی می‌خواهند این عمل را در تحت تاثیرات دیگر قلمداد کنند جماعتی دولت ایران را دارای افکار ضدخارجی و الغاء امتیاز نامه دارسی را ناشی از آن افکار می‌خوانند بعضی دیگر از اغتشاش اماکنی که موسسات نفت در آنجا هست و مزاحمت نسبت بانها صحبت می‌کنند و باین واسطه افکار را مشوب یا پریشان می‌سازند و حال آنکه همه کس می داند که در این دوره و این ایام در کلیه مملکت ایران خاصه در نواحی که موسسات نفت آنجا هست آسایش و امنیت کاملا برقرار است (عموم نمایندگان- صحیح است) نسبت بخارجیان هم کسی ضدیت و مزاحمتی ندارد دولت ایران هم مداخله و تعرضی نسبت به موسسات نفت ننموده و کما فی السابق موسسات مزبور را مشمول حمایت خود می‌سازد بلکه احتیاطا بر مراقبت و مواظبت خود افزوده و یقین است که خسارتی در داخله ایران بکمپانی و موسسات آن وارد نخواهد آمد مگر اینکه کسی صرفه خود را در این بداند که عمدا بکمپانی خسارت وارد آید بالاخره مقصود واحد دولت ایران حفظ حقوقی و منافع خود می‌باشد دولت ایران می‌گوید این نفت و مواد مشتقه آن که در ایران بدست می‌آید ملک و مال ملت ایران است (عموم نمایندگان صحیح است) و باید باین ملت بهره که متناسب با استحقاق و حق مالکیت اوست برسد (صحیح است) آنچه تاکنون باو می رسیده قدر قابلی نیست و قبول آن اسباب بدنامی است و اگر روزی بوده است که ایرانیها با اولیای آنها غافل یا فاسد بوده و این منبع ملی را موضوع یک معامله غین آمیزی کرده و در حدود همان معامله هم اسباب تامین حقوق مملکت را فراهم نکرده‌اند دلیل نمی‌شود که امروز که چشمها باز شده همان طریقه و رویه دوام داشته باشد البته کسانیکه سرمایه مالی و فنی خود را برای این منبع ثروت بکار برده‌اند باید استفاده عادلانه خود را از آن بکنند اما ملتی که این ثروت متعلق باوست انصاف نیست که محروم و مغبون بماند (صحیح است- صحیح است) این است حرف حسابی ما که مکرر گفته و نوشته‌ایم و باز خواهیم گفت تا وقتی که حق بحق دار برسد (صحیح است- صحیح است) از

این گذشته دولت ایران نه نسبت بدولت انگلیس سوءنیتی دارد نه نسبت بکمپانی عداوتی و نه با هیچ یک از خارجیان ضدیت و مخالفی حق خود را می‌خواهد و بس (صحیح است- صحیح است) و بهر وجه و طریق هم باشد دست از استیفای خود نمی‌کشد (صحیح است) امیدوارم از این بیانات مطلب‌ها کاملا روشن و شبهاتی هم که در اذهان وارد شده مرتفع شود (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای مویداحمدی

مویداحمدی- بنده اولا می‌خواهم مبین احساسات اهالی ایران و مجلس شورای ملی ایران باشم و حقیقه از اقدامات هیئت دولت تشکر کنم و همینطور که ملاحظه می فرمائید علاوه بر تلگرافاتی که از عموم ایالات و ولایات بلکه بلوکات و قصبات و دهات تمرکز می‌رسد و از این اقدام دولت تشکر می‌کنند کاغذهای زیادی هم هست که با پست از کلیه ولایات بهریک از آقایان وکلاء رسیده است البته اینها را ملاحظه فرموده‌اید که چه بجهت و سروری در عامه مردم از این اقدام دولت پیدا شده است که واقعا بنده که در این انقلابات این چند سال داخل بوده‌ام کمتر نظیر این اقدام را دیده‌ام اوراق مطبوعه که از کرمان با این پست برای بنده فرستاده بودند حاکی بود که در همین جمعه گذشته تقریبا سی هزار نفر جمعیت در میدان ارک کرمان مشغول بروز احساسات بوده‌اند و بهمان هیئت اجتماع به تلگرافخانه آمده و به هیئت دولت تشکر عرض کرده‌اند. لیکن در موضوعاتیکه بنده در نظر داشتم عرایضی کنم اگرچه جواب آقای وزیر امور خارجه بدولت انگلستان کافی و دارای یک جنبه‌های حقوقی بوده است لیکن بنده هم لازم دانستم بعضی عرایضی عرض کنم؛ و حقیقه با کمال تاسف این مطلب را لازم دانستم عرض کنم که هیچ تصور نمی‌شد که وقتی دولت ایران یعنی وزارت مالیه مراسله بکمپانی نفط جنوب می‌نویسد و با یک کمپانی که امتیازی داشته است طرف مکاتبه و مذاکره می‌شود دولت انگلستان دخالتی در این موضوع بکند واقعا اسباب تاثر و تاسف است که دولت انگلستان که دولت ایران با ایشان طرفیتی نداشت خودشان را در این موضوع وارد کنند و این مکاتباتی که آقای وزیر امور خارجه قرائت فرمودند از طرف دولت بریتانیا نوشته شودو جواب بدولت انگلیس بدهند در حالیکه ما با یک کمپانی طرف بودیم و با دولت انگلیس طرفیتی نداشتیم و بنده اینجا الان متذکر شدم در این جمله که مخصوصا در مراسله سفارت انگلیس بود بآقای وزیر امور خارجه که ما قضیه را بدیوان داوری لاهه رجوع می‌کنیم اگرچه آقای وزیر امور خارجه در جواب خودشان متذکر بماده (۳۶) اساسنامه دیوان داوری لاهه شده‌اند که هر گاه بین دو دولت یا بین الملل یک اختلافاتی باشد بدیوان داوری لاهه می‌رود نه اختلاف بین یک دولت و یک کمپانی و دلیل بر این عرض بنده همان جمله اخیر مراسله خودشان است که می نوبیند: اگر خسارتی «بکمپانی» وارد آمد ملاحظه می فرمائید پس کمپانی طرف ما است و از این جهت بدیوان داوری لاهه مربوط نیست و صلاحیت دیوان داوری مربوط است باختلاف بین دو دولت و این از موضوع ما خارج است (صحیح است) لیکن حالا حقیقه می‌خواهم عرض کنم که این اقدام اولیای دولت فخیمه انگلیس عموم ملت ایران را از خودش رنجیده خاطر ساخت در حالتیکه ما با یک کمپانی طرف بودیم و هیچ مربوط بدولت انگلیس نبود و هیچ نظر سوئی نسبت بدولت انگلیس نه دولت ایران و نه مجلس و ملت داشت. لیکن عجالتا ایشان خودشان را طرف کرده‌اند و ما چون غیر از حقوق خودمان چیزی نمی‌خواهیم و فقط حق مشروع قانونی خودمان را می‌خواهیم و هر کس می‌خواهد با ما طرف بشود ما حرف حق خودمان را می‌زنیم و البته نه نظر سوئی با کمپانی داریم نه نظر سوئی با دولت انگلیس داریم و فقط احقاق حق خودمان را می‌خواهیم بکنیم. اگرچه در مراسله وزارت امور خارجه اشاره باین مطلب شده است لیکن بنده لازم دانستم و همچو تصور کردم که اگر یک قدری مشروح تر باین موضوع عرایضی بکنم بد نباشد (صحیح است) برطبق قواعد عمومی و اصول

حقوقی و قضائی کل دنیا در کلیه معاملات و در کلیه قراردادها و در کلیه تعهدات یک ارکانی وجود دارد که همه ممالک آنها را پذیرفته‌اند و هر یک از این ارکان در هر معامله و قراردادی متزلزل بشود آن قرارداد و آن معامله باطل و ملغی است و هیچ محکمه وقتیکه یکی از این ارکان متزلزل بشود نمی‌تواند حکم بصحت آن معامله بدهد مثلا یکی از ارکان اساسی هر معامله و تعهدی آزادی طرفین متعاملین است و هر گاه یکی از طرفین متعاملیت در آن معامله خودشان مجبور باشند آن معامله باطل است و بنده البته اینجا نمی‌خواهم داخل در این موضوع بشوم که در دوره‌های سابق این قبیل امتیازات با این قبیل قراردادها روی چه فشارها و چه تضییقاتی از طرف همه دول نسبت به دولت ایران تحمیل شده است و اگر بتاریخ رجوع فرمائید بهمین تاریخ اخیر یعنی از ۱۳۱۵ قمری تا بروز دولت پهلوی در این چند سال چه معاهدات و چه قراردادهائی (که همه بحمدالله الغاء شد) بسته شده بود هر یک از آنها یک تاریخی دارد که آنها در تحت چه مضیقه‌ها و چه فشارهائی این نوشتجات را از دولت ایران می‌گرفتند پس همینطور که در مراسله آقای وزیر امور خارجه اشاره شده است که این قراردادها بچه شکل گرفته می‌شد دیگر بنده بیش از این نمی‌خواهم در این موضوع توضیح بدهم که از نزاکت خارج شود که در تحت چه مضیقه هائی این قراردادها را می‌گذاشتند و اولیای دولت آنوقت هم با آن ضعفی که مخصوصا در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه پیدا شده بود این جور کارها را می‌کردند و این جور فرامین را می‌گرفتند و چون حقیقه دولت ایران در این معامله آزاد نبوده و مجبور بوده است از این جهه نمی‌توان این قرارداد را صحیح دانست.

یکی دیگر اینکه این هم یک قاعده ایست در علم حقوق که متعاملین باید عالم بموضوع معامله باشند اگر جاهل در موضوع معامله باشد آن معامله باطل است و بنده عرض می‌کنم که همان متن قرارداد دارسی را اگر کسی بدقت مطالعه بکند می داند که اولیای وقت ابدا ملتفت نشده‌اند که چه داده‌اند و چه امضاء کرده‌اند بکلی بر آن‌ها مجهول بوده است و مخصوصا در یک روسیه در وزارت مالیه دیدم که در همان وقتی که این قرارداد بنا بود بسته شود وزیر مالیه کاغذی می‌نویسد بوزارت امور خارجه و بصدراعظم وقت که اینجا دو هزار تومان مالیات جزو جمعی دارد حالا که این امتیاز را می‌دهد این دو هزار تومان از بین می‌رود تکلیف چیست. این بود که در قرارداد یک فصلی گذاشتند که این دو هزار تومان مالیات جزو جمعی را کمپانی بدهد و اصلا نمی‌دانستند که موضوع چیست و چون جهل بموضوع داشته اندبدیهی است که هر معامله که متعاملین آن جاهل بموضوع باشند آن معامله باطل است. دلیل سوم بنده بر این موضوع اصلا صدور این قبیل فرامین است و بنده نمی‌خواهم بجزء ضرح بدهم که در آن تاریخ چه جور فرامینی صادر شده فقط برای نمونه اشاره بدوسه فقره می‌کنم که در ۱۳۱۸ صادر شده یکی فرمان قصر قجر بود که لغو شد (دشتی- فمران قصر فجر چه بود؟) حالا نمی‌خواهیم توضیح بدهم این موضوع را خوب نیست (صحیح است) یکی دیگر فرامینی بود از مظفرالدین صادر شد که تمام بنادر و سرحدات را انتقال داده بود بیک اشخاصی که اداره گمرک آنوقت مراسله می‌نویسد بوزارت مالیه وقت که آقا اگر بنادر را فروختید دیگر گمرکی لازم نیست چون آنوقت گمرک سرحدی دائر شده بود. بالاخره مرحوم عین الدوله ملفوف فرمانی از ایشان صادر کرد که آن ملفوف فرمان الان در وزارت مالیه موجود است که خطاب کرده است به عین الدوله که کلیه این فرامین را ملغی کنید. یکی دیگر در ۱۳۱۹ شخص بلژیکی آمده بوده است بطهران و جعبه فنگرافی آورده بوده است که صدا را هم ضبط می‌کرد و هم پس می‌داد بالاخره معلوم است یک شب در دربار این فنگراف را برده است و صحبت هائی که کرده بودند بعد پس داد و البته در آنوقت این یک چیز تعجب آوری بوده است و روی همین

قضیه بوده است که فرمانی صادر شد و فرمان را هم آن بلژیکی گراور کرد که الان شخصت نمره از آن در وزارت مالیه موجود است که در اولش این است که چون نظر کیمیا اثر بر اسایش عباد و آرامش بلاد و آبادی مملکت و فلان است ما ریاست دارالاسوات دولتی را دادیم باین بلژیکی و امتیاز این موضوع را هم دادیم بایشان که در کل شهرهای ایران ایشان شعبه باز کنند و از این‌ها وارد کنند و بفروشند حالا نمی دانم بچه نظر آن بلژیکی فرمان را داده بود گراور کرده بودند و آنهم که عرض کردم که شصت گراور آن در وزارت مالیه موجود است علتش این بود که بعضی‌ها یک سوء استفاده هائی از آن کرده بودند و آن عبارات پائینش را پرانده بودند و ما بقیش را گرفته بودند و انتقالاتی از املاک دولتی نوشته بودند و الان در وزارت مالیه این فرامین موجود است که بصحه و مهر ایشان است و آن سه چهار سطر بالا را هم باقی گذاشته‌اند باقیش را هم محو کرده‌اند غرض این است که در آن دوره اینطور فرامین تقریبا روی این جور چیزها غالبا صادر می شده لکن امروز که دولت ایران تمام معاهداتی که با دول سابق داشته با همه دول متحابه داشته در همه تجدیدنظر کرده و همه را تغییر داده‌اند فقط همین این یکی مانده بود و البته نباید کمپانی نفت جنوب متوقع باشد که ملت ایران و دولت ایران سالهای سال بنشینند و همان عملیاتی که در آن دوره کرده‌اند و این امتیاز را گرفته‌اند حالا هم عرض کنم بیایند و یابند بآن فرمان باشند و اطاعت کنند یکی دیگر عرض کنم خدمت شما که این معامله غرری بوده است و در کلیه معاملات هم حقیقه این موضوع یکی از ادله مبطله معامله است که غرر در آن باشد و اگر رجوع بفرمائید بمتن معاهده عرض کنم آنجا غرر دولت خوب فهمیده می‌شود. آیا تصور می‌شود کرد که تمام معادن فقط تحت الارضی یک مملکت وسیعی مثل ایران که پر است از نفط باستثناء پنج ایالت بیک کمپانی داده شود و اصلا حق تفتیش و نظر برای دولت نگذارد که یک کنترل صحیحی در جمع و خرج و استخراج و محل فروش داشته باشد؟ و واقعا در این معامله گول زده‌اند و این معامله را غرری کرده‌اند همین صدی شانزده را از روی چه حسابی بدولت ایران می داده‌اند برای اینکه هیچ اطلاعات کافی نداشته‌اند که چقدر استخراج می‌شود چقدر تصفیه می‌شود چقدر حمل می‌شود در کدام بازار بفروش می‌رود مخارجش چقدر است مخارج صحیح استثناء می‌شود یا تقسیم استثناء می‌شود. چه باقی می‌ماند که صدی شانزدهش حق ما است؟ ابدا اینها نیست تمام را واگذار کرده‌اند باستثنای پنج ایالت تمام معادن تحت الارضی ایران را واگذار کرده‌اند بکمپانی دارسی بدون هیچ قید و شرط بدون هیچ نظارتی صدی شانزده را هم هر چه دلش می‌خواهد بدهد و این دلیل مقتضی بر غرر دولت و گول زدن دولت است و این معامله غرری است و معامله غرری مطابق کلیه اصول دنیا غلط است و باطل یکی دیگر حقیقه عبثی است که دولت ایران در این امتیاز دارد ئحالا از همه این مراتب گذشته اینهم یک دلیلی است که خیار فسخ می‌آورد که دولت ایران حق داشت این امتیاز را فسخ کند. موضوع دیگر که می‌خواستم عرض کنم وفای بشرط و وفای بتعهد و تعلل در اداء حق است که آنهم موجب خبار فسخ است در همه قوانین. بنده با شما معامله می‌کنم با یک شروطی شروطش را عمل نمی‌کنم وقتی که شروطش را عمل نکردم برای آن طرف حقی پیدا می‌شود که آن معامله را لغو کند و ما ادله دیگر هم داریم در این خصوص که امروز اقدام دولت ایران مطابق خق و حساب و قانون بوده است و کمپانی هم همین دلیل است بر عرضی که بنده می‌کنم و آن محاسباتی است که دارد اگر بدوسیه او در وزارت مالیه مراجعه بفرمائید که هر سال بچه شکل صورت حساب بما می داده‌اند یعنی صورت حساب نمی‌دهند عایدات را معین می‌کنند در سال ۱۹۳۰ بما می‌دهند یک میلیون و سیصد و چند هزار لیره و در ۱۹۳۱ بما می‌دهند سیصد هزار لیره (مهدوی- آنرا هم

که رسیدگی می‌کنیم مثل همین است) خوب چه شده است که حقوق ما اینقدر کم شده است در حالی که یک میلیون تن استخراج نفت در ۱۹۳۱ بیش از ۱۹۳۰ بوده است اگر بگوئیم قیمت تنزل کرده حاصل زیادتر بوده یکمیلیون تن حاصل ۱۹۳۱ بیش از ۱۹۳۰ بوده چه شد که یک میلیون لیره حقوق ما رفت که حقیقه گویا آقای رهنما یا آقای دشتی در نطق سابقشان یک عبارتی فرمودند که به بنده اثر کرده و آن این بود که شاید یک نظر سیاسی در این بوده که دولت ایران دارای اشعار خارجی برای خرید بعضی اشیاء لازمه نشود و الا یعنی چه چه جهت دارد اینجور بما بدهند و هیچ حقی کنترلی هم نداشته باشیم این مسائل بدولت ایران حق داد که این قرارداد را الغا کرده لکن بنده باز هم تذکر می‌دهم که ما هیچ نظر سوئی بدولت انگلیس و کمپانی نداریم فقط حقوق حق هخودمان را مطالبه می‌کنیم و یکی دیگر باز از شروطی که کمپانی نقض کرده بوده و دولت ایران حق داشت اینکار را بکند این بود که قوانین ایران را اطاعت نمی‌کرد (صحیح است) در حالیکه مالیات بر عایدات از مجلس شورای ملی گذشته است کمپانی نفت جنوب مالیات بر عایدات بما نداد و اطاعت از قوانین ایران نکرد بهمان شروط و قیودی که در خود آن قرار داد بود بهمان هم عمل نکرد. اینها مجبور کرد دولت ایران را که این اقدام را کرد. و باز بنده می‌خواهم یک نکته دیگر عرض کنم و شاهزاده افسر تصور می‌کنم بهتر از همه باین موضوعی که عرض می‌کنم سابقه داشته باشند و آن این است که همه آقایان البته می دانند در اوایل مشروطه از ۱۳۲۴ باینطرف که ملت ایران آن اوضاع خراب دربار را دیدند که بالاخره ان اقدامات را کردند که دولت ایران مشروطه شد از اول مشروطه هر دسته هر حزب هر جمعیتی که در ایران تشکیل شد یکی از مواد مرامش و ایدالش برداشتن امتیاز نفط جنوب بود (صحیح است) که بنده چاپیش را دارم چاپ شده در مرامنامه‌ها و در دستورهائی که جمعیت‌ها اتخاذ می‌کردند از همان وقت ین موضوع بود خیلی چیزها بود الغای کاپتولوسیون بود و چه بود و چه بود یکی هم الغای امتیاز دارسی بود که همه این را می‌خواستیم از دولت و بعد هم که دولت ایران مشروطه شد بموجب اصل ۲۴ قانون اساسی هیچ امتیازی صحیح نیست مگر اینکه مجلس شورای ملی ایران آن امتیاز را تصویب کرده باشد و بنده اینجا بفریاد بلند عرض می‌کنم؛ مجلس شورای ملی ایران علاوه از اینکه این امتیاز را هیچگاه تصویب نکرده است در دو جلسه قبل هم رسما الغای دولت را پذیرفته است (صحیح است) و مخصوصا یک نکته دیگر می‌خواستم عرض کنم که یک چیزی یادم آمد لکن باز هم اشاره می‌کنم حالا یادم نیست درست گویا دوره چهارم یا پنجم بود که برحسب تعلیمات کمپانی یک نفر در مجلس شورای ملی یک سوالی از دولت کرد راجع به اینکه بعضی اشیاء را از سر حد خارج می‌کنند بدون اینکه گمرکش را بدولت ایران بدهند باید تخفیف گمرکی در مجلس تصویب شود یک همچو چیزی بود و بالاخره خاطرم است که بالاخره آقای مستوفی الممالک رئیس الوزراء بودند و بنده شب خدمتشان رفتم جمعیت زیادی از آزادی خواهان و اشخاص با فکر آنجا حاضر بودند و مذاکره شد غرض این است که مجلس شورای ملی راجع باینکه یک حرفی زده باشد شما نکنید این کار را این بود که مرحوم مستوفی الممالک مخصوصا این اقدام را نکرد و جلوگیری کرد هیچگاه مجلس شورای ملی ایران این قرارداد را که همه ملت ایران الغای آن را می‌خواستند تصدیق نکرده است و از این جهت بنده هم عرض می‌کنم منتها این نکته هم در آخر بذهن من آمد که عرض می‌کنم ما در طول مدت مشروطه ایران از ۱۳۲۴ که دولت ایران مشروطه شد حقیقه مشروطه ما طفلی بود که متولد شد و یک طفلی بود که در ۱۳۲۴ تولد شد و مطابق قوانینی که در دنیا داریم که سن هیجده سالگی سن بلوغ است مطابق می‌شود با تاجگذاری اعلیحضرت همایونی که آنوقت وقت بلوغ مشروطه ایران بود که اعلیحضرت همایونی تاجگذاری کردند و امروز این ملت مشروطه بالغ را نمی‌شود تطبیق کرد با

آن دوره که آنطور فرامین صادر می‌کردند که دارالاصوات نمونه اش باید منتها حالا هفت سال است از تاجگذاری اعلیحضرت می‌گذرد و البته تمام قراردادهائی که با دول خارجه داشتیم درست شد و این یکی هم انشاءالله با اقدامات دولت کاملا برنفع ایران و استفاده حقوق ایران خواهد شد (صحیح است) یک کلمه بآقای افسر عرض می‌کنم که «لغو دارسی» می‌شود ۱۳۱۱

افسر- صحیح است

رئیس- آقای عراقی

عراقی- اگرچه آقای وزیر امور خارجه در مراسلاتی که با سفارت انگلیس رد و بدل شده کاملا حقوقی را که داشته‌اند برای الغا این امتیاز بیان کرده‌اند و آن طوریکه تصور شده که حق نداشته‌اند الغا کنند امتیاز را کاملا در مراسلات خوب بیان شده است که حقوقی داشته‌اند و جای الغا هم بوده علاوه بر آن هم ادله حقوق اسلامی را هم که آقای موید احمدی ذکر کردند از غبن و غرر و فلان و اینها که ایشان همه را بیان کردند که ما حق داشتیم (احتشام زاده- حقوق عمومی) حقوق اسلامی همیشه منطبق بر حقوق عمومی است (صحیح است) علاوه بر همه اینها که ذکر شد بنده یک قسمت را که منتظر بودم آقای موید احمدی بیان کنند و نکردند آن قسمت را بنده عرض می‌کنم: کمپانی را دولت انگلیش برای حفظ منافع او می‌نویسد که الغاء این امتیاز غیر اقبل قبول است اما از آنطرف حساب نمی‌کند که امتیازی را که الغاء آن غیر قابل قبول است برای حفظ منافع متصورشان این حساب را نمی‌کند که امتیازی را که ما باید بدهیم و منافعی که در مملکت ما هست و آنها یعنی کمپانی می‌خواهد ازش استفاده کند برای ما آن منافع اهمیت ندارد که الغاء که می‌خواهیم بکنیم بگویند الغائشان غیر قابل قبول است در صورتیکه اصل منافع و منبع عایدات آنها فقط آنچه که بنده می دانم همانطور که در مراسلات وزارت امور خارجه هم هست تمام منافع آنچه را که این کمپانی تاکنون برده و کمپانیهای فرعی از این تشکیل داده تمام از همین معدن نفط بوده است ولی از هیچیک از آنها منافعی بدولت ایران داده نشده است آنوقت برای حفظ منافع خودش مجبور است دولت ایران خصوص با این صداهائی که از طرف ملت ایران برای الغاء این امتیاز بلند است البته باید دولت ایران این امتیاز را الغاء کند و من خیال می‌کنم که اگر دولت انگلیس در این باب بخواهد رجوع بکنند و بگویند که ما می‌خواهیم همان طور که بوزارت امور خارجه هم نوشته‌اند کار را بمحکه بین الملل رجوع کنیم اولا محکمه بین المللمربوط است باختلافات بین دو دولت که در قضایا اختلافاتی داشته باشند و هیچ مربوط بکمپانی که تاجر است و دولت نیست نیست و ثانیا در اساسنامه جامعه بین الملل در ماده ۱۹ آن هم که خود آقای وزیر امور خارجه در نظر دارند نوشته شده عهدنامه هائی که بسته شده بمقتضای وقت تجدیدنظر درسش می‌شود امروز موقع غیر از آن روزیت که این امتیازنامه گرفته شده آن روز چه روزی بود. بنده یکیش را عرض می‌کنم: بهترین سلاطین قاجاریه ناصر الدین شاه بوده است در انظار مردم در زمان ناصرالدذین شاه رویتر انگلیسی می‌آید امتیاز جمیع معادن ایران را می‌گیرد اگر هم این عرض بنده درست نباشد، ممکن است بکتابی که لرد کرزن که یکی از رجال مهم انگلیسی است نوشته می‌نویسد و در این جا لرد کرزن تعجب می‌کند از دادن این امتیاز و می‌گوید هیچ در دنیا سابقه ندارد دادن همچو امتیازی. این پادشاه خوبشان بوده و نسبت به سایر سلاطین قاجاریه از همه شان چیز فهم تر بوده است. این شخص می‌آید امتیاز می‌دهد تمام معادن ایران را به رویش انگلیسی آنوقت یک همچو موقعی هم بعدش می‌آید که زمان مظفر الدین شاه است. البته ما نمی‌خواهیم وارد در این بحث شویم که چه جور این امتیازات داده می‌شد و با یک همچو امتیازی که برای دو هزار تومان مالیاتش متوجه بودند اما از چیزهای دیگر اصلا متوجه و ملتفت و مقید نبودند که اصلا نباید یک همچو امتیازی را داد باین ترتیب آنوقت یک امتیازاتی که ناصرالدین شاهشان که اینطور امتیاز می‌دهد مفظرالدین شاه هم این جور می‌دهد. حالا بگویند این را حق نداشتید لغو کنید البته این معنی ندارد و اینطور نیست (صحیح است)

امتیاز نامه آنچه که هست مال ملت است (صحیح است) ملت هم بصدای بلند دولت را تصدیق کرد (صحیح است) البته دولت هم بهیچوجه حاضر نخواهد بود یک چنین الغائی را مسترد کند (صحیح است).

[۳- بقیه شور لایحه تصفیه حساب مدیونین بانک]

رئیس- یک قسمت زیادی از آقایان باز برای دوام این مذاکره وقت خواسته‌اند ولی بنده گما می‌کنم که کارهای جاری ما هم در موقع و نوبه خودش باید رعایت شود (صحیح است) و همان تصدیق عمومی و تائید اجتماعی که می فرمائید تصور می‌کنم برای نمودن احساسات و عقاید ایشان کافی باشد (صحیح است)

در جلسه قبل لایحه متعلق ببانک ایران به شور امروز محول شد و مذاکره در کلیات بود مذاکره در کلیات است آقای روحی

روحی- موافقم

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- در موضوع لایحه بانک ایران که در جلسه گذشته عنوان و مطرح بود چون نماینده از طرف دولت در مجلس حاضر نبود اجمال و ابهامی که در لایحه ملاحظه می‌شد منظور بود که آشکار بشود و از نماینده دولت سوالی بشود همین جهت لایحه از جلسه گذشته ماند برای این جلسه برای اینکه آقایان اشکالاتی داشتند یک موضوع اشکال که پس از ختم جلسه در خارج تحقیق کردیم اینطور بود که حالا عرض می‌کنم آن موضوع این بود که یافتیم باینکه بانک ایران طلب زیاد دارد از مردم لکن بمردم بده زیاد ندارد و مطلب دوم این است که یافته شد علاوه از اینکه بده زیاد ندارد مبلغ زیادی بمیزان نهصد هزار تومان هم از بدهی خودش را بمردم داده و ما نمی‌دانستیم پس دو معنی در این لایحه بعد اصتفتائی که پس از ختم جلسه از وزیر مالیه کردیم معلوم شد که اولا بانک بدهکاری زیاد در مقابل طلبکاری زیاد ندارد یعنی طلب خیلی زیاد دارد از مردم و بده خیلی خیلی کم دارد و مطلب دیگر اینکه از بده خویش نسبت به مردم تا بحال مقدار نهصد هزار تومان داده و از این نهصد هزار تومان تقریبا یا تحقیقا مقدار پنجاه هزار تومان بمردم منفعت داده به طلبکارهای بانک. این دوره مطلب حالا یک مسئله بود راجع بموادش آن سه ماده را که بنده ملاحظه کردم دیدم که ماده دوم و سوم توضیح ماده اول است (دشتی- دو ماده است) ماده دومش توضیح ماده اول است بجهت اینکه در ماده اول می‌نویسد افرادی که بدهکارند به بانک ایران این افراد یا قرارداد با بانک دارند راجع بمنافع یا قراردادی ندارند اگر قرارداد دارند موافق آن قرارداد تنزیل بدهند تا تاریخ تعطیل بانک و اگر قرارداد ندارند تنزیل را موافق معمول ببانک بدهند تا تاریخ تعطیل بانک این ماده اول بوده ماده دوم توضیح ماده اول است یک امر خارجی در ماده دوم توضیح داده نشده که ماده دوم لازم باشد اگر بهمین معنی کافی است گمان می‌کنم دیگر ماده دوم موضوع ندارد.

رئیس- آقای احتشام زاده موافقید؟

احتشام زاده- بطوری که نماینده محترم فرمودند ماده اول ترتیب پرداخت ریح را نسبت باشخاص که با بانک طرف معامله بوده‌اند تعیین کرده است اعم از اینکه قرارداد خاصی با بانک راجع به مرابحه داشته باشند یا اینکه برطبق معمول و عمل بانک با آنها ربح حساب شده باشد ماده دوم مربوط است با رفاقی که با اشخاص می‌شود برای اینکه خوش حسابی می‌کنند که می‌آیند دین خودشان را با ربحی که قرارداده است می‌پردازند در این ماده دوم ارفاقی نسبت بآنها منظور شده است که دیگر علاوه بر آن مقدار ربحی ازشان مطالبه نشود. مطابق مقررات عمومی هر کسی بکسی مدیون باشد و یک قرارداد خاصی راجع بمرابحه بنی آنها حکمفرما باشد محاکم مکلف هستند برطبق ربح و قرارداد معمولی بین دو نفر متعاملین حکم صادر کنند از مدتی که دین واقع شده است تا موقع پرداخت ولی این ماده آـمده است یک ارفاقی نسبت بمدیونین بان کرده است که اگر چنانچه بیایند بدهی خودشان را مطابق ماده اول بپردازند و دیگر از موقعی که بانک

تعطیل شده است ربحی بآنها تعلق نخواهد گرفت و یک تشویقی به مدیونین بانک شده است که تسهیل بیابند دین خودشان را به بانک بپردازند تصور می‌کنم اگر چنانچه این ماده دوم بر طبق نماینده محترم حذف کنیم این ارفاقی را که دولت در نظر گرفته نسبت به مدیونین بانک از بین می‌رود و بنده قطع دارم با توضیحی که عرض کردم نماینده محترم موافقت خواهند فرمود که یک اشخاصی اگر بیایند دین خودشان را ببانک بپردازند این ماده هم برای تشویق و ترغیب آنهاست بتادیه دینشان و یک ارفاق فوق العاده هم هست نسب بآنها.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- عرض کنم که این لایحه در جلسه گذشته که مطرح شد دو ایراد داشت یک ایرادی که ما گرفتیم و در کلیات صحبت کردیم این بود که بانک باید همانطوریکه طلبش را وصول می‌کند بده مردم را هم بپردازد. عرض کنم بطوریکه بنده دیروز از آقای مشارالملک شنیدم بانک تقریبا چهل پنجاه هزار توام بیشتر بده کار نیست آقای شیخ الملک هم البته اینجا توضیح دادند ولکن این قسمت را باید آقای وزیر مالیه جواب بدهند. آقای وزیر مالیه خواهش دارم صحبت کنند که طلبکار‌های بانک وضعیتشان در چه حال است و تابحال چقدر بآنها داده است و چقدر دیگر باقی است. آقای وزیر مالیه که حالا هستند باید توضیح بدهند و یکی درگ اصلا بنده با این لایحه مخالفم فایده این لایحه چیست اصلا شما لایحه آورده‌اید به مجلس که مجلس اجازه بدهد که ارفاق کنید با مدیونین. ارفاق کردن با مدیونین مستلزم آوردن لایحه به مجلس نیست.

بانک استقراضی یانک ایران اصلا یک موسسه خصوصی مستقل است با مردم معامله می‌کند این اصلا لزوم به لایحه آوردن نیست. بانک می‌خواهد ارفاق بکند یانمی خواهد بکند یا قرارداد ببندد لایحه اوردن برای چیست. برای اینکه مجلس قبلا یک قراردادی را وضع نکرده است که حالا برای ارفاق اجازه از مجلس می‌خواهید بنابراین اصلا لایحه آوردن به مجلس بعقیده بنده کار لغوی است.

رئیس- آقای روحی موافقید؟

روحی- عرضی ندارم.

وزیر مالیه (آقای تقی زاده)- اینکه فرمودند لایحه چرا به مجلس آوردند برای اینکه هم در قسمت ارفاق و هم در قسمت نگرفتن فرع هر دو لازم است به مجلس بیاید اگر همچو فرض کنید که بانک حق داشته است مطابق قراری که با اشخاص دارد در مدت معین تمام را فرع بگیرد وقتی که می‌خواهید نگیرد چون بانک حالا متعلق بدولت است آنوقت مسئول می‌شود دولت که چرا نگیرد این ارفاق و بخشش که از تاریخ تعطیل تافلان موقع نگیرند این اجازه مجلس را لازم دارد. از آنطرف هم اینکه ملاحظه فرمودید اول تا آخر اسفند بود و حالا تا آخر تیر کردند برای این بود که ارفاق بیشتری باشد ولی آنهائی هم که قبل از مدت مقرر ندهند برای آنها هم مقرراتی باید رعایت بشود تا مردم بدانند که مسلما باید بیایند و دین خودشان را بدهند اما اینکه چقدر بانک مطالبات و قروض دارد بنده به حساب صحیح نمی‌توانم بگویم بطوریکه خود آقای دشتی هم فرمودند از آقای مشارالملک شنیده‌اند و ایشان برای این حسابها حاضر الذهن تر هستند ولی آنچه که مسلم است این است که بدهی بانک کمتر است و لهذا ما این لایحه را آوردیم و بانک می‌تواند طلبش را وصول کند تمام قروش را بدهد بمردم.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- آقایانیکه با ورود در شور در مواد این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- مدیونین بانک ایران و قائم مقام آن‌ها که راجع بفرع وجوه بدهی قراردادی با بانک استقراضی سابق داشته‌اند بتقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ تعطیل بانک استقراضی به بانک ایران بپردازند.

مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که بان بانک استقراضی قرارداد مخصوصی راجع بفرع نداشته‌اند بتقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهی را بنرخ و ترتیب معمول بانک استقراضی سابق تا تاریخ تعطیل بانک استقراضی ببانک ایران تادیه نمایند.

رئیس- آقای طهرانچی

طهرانچی- عرض کنم در این ماده بطوری که آقای وزیر مالیه فرمودند منظور ارفاق است به مدیونین در قسمت اول می‌گوید اشخاصی که با بانک قرارداد فرعی دارند تا زمان تعطیل بانک بپردازند و فرمودند منظور این است که در مدت تعطیل از کسی فرع مطالبه نکنند بنده تصور می‌کنم این کاملا واضح است که وقتی یک موسسه بانکی که مثل یک موسسه تجارتی است تعطیل شد و نتوانست معاملات خودش را ادامه بدهد با اشخاص حالت توقف پیدا می‌کند موسسه تعطیل می‌شود موسسه می‌بایستی در همان زمان مطابق مقررات مملکتی تقاضای توقف بکند و محکمه تشکیل بشود حالا نشده است منتهی اگر نشده و خودش بخودی خود تعطیل گردد این قطعا حق نخواهد داشت که فرعی مطالبه کند پس این ارفاقی نشده و قسمت دیگر این است که بنظر بنده در این ماده یک تحمیلی می‌شود. قسمت اشخاصی است که هیچگونه قراردادی ندارند آنهائی که هیچگونه قرارداد فرعی ندارند خوب اگر قوانین جاریه مملکتی اجازه داد که باید فرع بپردازند و اگر اجازه نداد که نمی‌پردازند پس اینجا یک تحمیلی است. آنهائی هم که قرار نداده‌اند آنها هم باید بپردازند آنچه را که بنده در بازار اطلاع دارم محاسبات بانک با اشخاص مخصوصا با تجار دو قسم است یک قسم محاسبات نقدی است که البته آنها در همان موقعی که استقراض کرده و پول می‌گرفتند حسابش معین است که با چه فرعی باید بپردازند. یکی محاسبات جنسی است. محاسبات جنسی را در این مملکت آنها بانک به اشخاص نداشت. خیلی از موسسات تجارتی همین محاسبات را داشته‌اند از برای هیچکدام از آنها مسئله فرعی در کار نبوده اصل طلب خودشان را هم بزور کی وصول می‌کنند ولی اینجا در این ماده بانها هم می‌خواهند تحمیل فرع کنند. و بنده گمان می‌کنم این نظر تقیض نظر خود دولت است که این لایحه را از برای ارفاق آورده و اگر به یک دسته یک ارفاقی شده وضعیت طوری بود که منجزامی‌توانیستند استفاده کنند. در زمان تعطیل چه حقی بانک داشته. خودش دائر نبوده که مدیون بیاید اداء دین خودش را بکند. البته بانک این حق را ندارد که از بابت آن زمان فرعی از کسی مطالبه کند ولی برعکس بر اشخاصی که هیچگونه حقی از بابت فرع نداشته‌اند و بموجب قوانین جاریه محکوم بفرع نخواهند شد در اینجا تحمیل فرع می‌کنند بنده خواستم استدعا کنم که در اینجا یک نظری بفرمائید که بان اشخاصی که مطابق قوانین جاریه فرع تعلق نمی‌گیرد یک تحمیلی نشود.

وزیر مالیه- عرض کنم در باب اینکه آدم یک قرضی از بانک کرده و پس داده یا این که باید پس بدهد و فرعش را هم بدهد نه تنها هیچ ایرادی بر این لایحه نیست بلکه لایحه متضمن ارفاق زیادی است اگر کسی می‌خواست که اینکار را سهل یا سنگین تصور کند و می‌خواست طوری باشد که اصلا نگیرند خوب بود اینطور آدم فرض کند و بگوید که خوب یک وقتی یک بانکی بوده و یک قرضی داده حالا مدتی هم گذشته و بده کارش هم قوت و استطاعتش فلان طور شده. والا این که بانک تعطیل شده بانک چرا تعطیل شده توقف که نکرده تعطیل هم نشده توقفش موجبات سیاسی داشت که اقایان می دانند و بالاخره مالکیتش عوض شده و منتقل شد به دولت ایران پس توقف او برای اینکه دارائیش از قرضش کمتر بوده نبوده بلکه دارایئیش خیلی بیش از قروضش بوده و طلب زیادی از مردم داشته توقف این است که یک کسی برای گرفتاری مالی برود

در عدلیه و اظهار افلاس کند. حالا در زمان تعطیل چه حق داشته بگیرد زمان تعطیل یکی دو سال بیشتر نبوده بعد از آن بانک باز شد و اداره داشت و بانک ایران بتمام طلب کارها گفت بیائید طلب مرا بدهید. اینجا برای این مدت ده دوازده سال بلکه برای تا آخر تیرماه آینده اشخاصی را که باید فرع بدهند از روز تعطیل بانک تا این تاریخ معاف می‌کند. و البته این یک ارفاقی است. در آن تاریخ که اشخاصیکه از بانک پول قرض می‌کردند خوب می‌دانستند که باید این قرض را پس بدهند و همان قرض بترتیب جاری بانکی بوده در آخر شش ماه جمع می‌کند به حسابش. مطابق همان ترتیب معمولی که همه بانک‌ها دارند و همه جا معمول است. و حالا هر چه بدهند بموجب این قانون البته خیلی کمتر از آن خواهد بود که مطابق ترتیب جاری خود بانکها است و مسلما ارفاقی هم در ضمنش است از حیث تجارتی. پس بر این هیچ ایرادی نیست. اما راجع به محاسبات جنسی. اولا بدانید که این غالبش راجع به نقدی است بلکه همه اش معاملات نقدی است اما اگر معاملات جنسی همباشد که بنده نمی دانم این لایجه اینطور است که تا فلان تاریخ باید جنسش خبرش را بدهد و حق فرعی ندارد و اگر نداده و موقعش رسید و بانک مطالبه کرده معلوم است که در دفتر بانک مقروض می‌ماند. والا اگر بخواهید بفرمائید که بانگ حق ندارد از او فرع بگیرد این رسم نبوده است. این است که بهمین ترتیب تجارتی عمل می‌شود.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- بنده در اینکه کم بدهد یا زیاد بدهد فرع را در این قسمت وارد بحث نمی‌شوم و راجع باین حرفی نمی‌زنم بنده عرض می‌کنم بانک استقراضی یا بانک ایران یک معاملاتی با مردم دارد مطابق یک شرایطی با مردم معامله می‌کند و می‌گوید فلان پول را فلان قدر فرع می‌گیریم این ابدا مربوط بمجلس نیست. بنده با وجود اینکه آقای وزیر مالیه توضیحات دادند متقاعد نشدم که وزارت مالیه برای چه لایحه می‌آورد بجملس. بانک یک موسسه مستقلی است منتها مالیه اش متعلق بدولت است. علی ای حال این بانک هر طور می‌خواهد با مردم معامله کند اعلان بدهد که اقایان بده کاران تا فسلان وقت اگر پولشان را آوردند آوردند والا من فلان قدر فرع می‌گیرم با فلان وقت فرع نمی‌گیرم و از فلان وقت فلان قدر فرع می‌گیرم. این لایحه آوردن بمجلس و صحبت کردن در اینجا لازم ندارد و بنده نمی دانم برای چیست. این یکی عرض کنم دیگر ارجع باسکناس زمان قدیم روسها است این اسکناس‌ها مثلث مال روسها بود کهدر دست مردم بود و موقاعی بود که مردم خیلی از این اسکناسها متضرر شدند. خوب حالا بانک استقراضی حاضر است که این مثلث‌ها را بگیرد یا نه؟ برای اینکه حامی و اعتبار این اسکناس‌ها بانک استقراضی بوده است. بنابراین حالا که مردم بدهشان را به بانک استقراضی می‌دهند بانک استقراضی هم باید جواب اینها را بمردم بدهد و از مردم قبول کند. آیا در این امر موافقت می‌کنید یا نه؟ این هم یکی. یکی دیگر راجع به بده کاران و طلب کاران بانک است. اگر بده کاران بانک اسنادی داشته باشند از طرف طلب کارها آیا بانک ایران اینها را از آنها قبول می‌کند یا نه؟ یعنی یک کسی بده کار است ببانک این شخص می‌رود اسناد طلب بانک را می‌خرد و می‌آید در عوض بده خودش ببانک می‌دهد آیا بانک این عوض را طلبش از او قبول می‌کند یا نه؟

وزیر مالیه- در قسمت اول فرمایش آقای دشتی که فرمودند درست نشنیدم تا جواب عرض کنم. ولی بانک مطابق معمول باید تمام ایام تعطیل را فرع بخواهد. و حالا اجازه می‌خواهد که فرع آن مدت را گذشت کند اما راجع بمنات که مذاکره کردند نمی دانم مناسبتش با این کار چیست. منات تا حال یک کاغذ چایی بوده و ضامنش هم دولت روس بوده نه بانک استقراضی و اشخاصی هم که به منات قرض کرده بودند خیلی‌ها عاقل بوده منات پنج قرانی گرفته بودند و یک قرانی بردند دادند (این

دیگر حد اعلایش بود) ولی آنکه عاقل نبود نداد و حالا یک بلائی مانده بر سرش. در قسمت سوم که فرمودید طلب بانک را در مقابل اسناد بدهی اش بدهد این را بنده حالا نمی دانم چه عرض کنم ولی همه این‌ها اینجا نوشته شده است که اگر یک کسی بدهی دارد و در مقابلش باید هر کس بده دارد برود قراری بگذارد بنده امیدواری کلی دارم میل بانک هم بر این است که اشخاصی که حاضر شوند بدهشان را بدهند حاضر است با آنها قراری بدهد و البته هر قدر که ممکن است سختگیری نخواهد شد و می‌خواهند تسویه شود ولی اگر کسی نخواهد و حاضر نشو تا آن روز آخر یعنی اول تیرماه هم تادیه کند لابد یک جریمه در نتیجه بر آن تعلق می‌گیرد و آن دیگر البته تقصیر خودش است.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- پیشنهادی آقای طهرانچی کرده‌اند قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقای طهرانچی

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول از کلمه مدیونین الی آخر حذف شود.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که بدهی خود را بترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه ۱۳۱۲ با بانک ایران تصفیه و تادیه نمایند از تاریخ تعطیل بانک استقراضی سابق تا زمان تادیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد.

هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که تا اول تیرماه ۱۳۱۲ بدهی خود را اصلا و فرعا بطوریکه در ماده فوق مقرر است نپردازند اتز تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم بفرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصی راجع بفرع نبوده بفرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلا و فرعا نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع بپرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تادیه فرع (از قرار صدی ۱۲) بمحکوم به تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۲- مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضا کنندگان دیگر اسناد بانک است.

رئیس- آقای دیبا

طباطبائی دیبا- در این ماده فرق ما بین مدیونینی که اظهارنامه بآنها ابلاغ شده و مدیونینی که اظهارنامه بآنها ابلاغ نشده گذاشته نشده در صورتیکه بعقیده بنده در قسمت دوم که اظهارنامه ابلاغ نشود مطابق قانون مرور زمان اگر ده سال مدت بگذرد در ظرف مدت ده سال هر کس اظهارنامه فرستاد ادعای او قابل قبولی است ولی اگر اظهارنامه فرستاد ادعای او قابل قبول است ولی اگر اظهارنامه نفرستاده است چه طرف دولت باشد چه غیردولت باشد قانون مرور زمان شاملش است و نمی‌تواند بعد دعوی کند در این ماده تصریح شد که (از تاریخ ابلاغ اظهارنامه در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه) این است که بعقیده بنده این مسئله مخالف مرور زمان است و بآقای وزیر مالیه گفتیم مسئله مرور زمان دردعاوی دولت هم بایستی شامل باشد و تفاوتی ندارد بعقیده بنده قانون عمومیت دارد و شامل است چه دولت باشد چه غیر دولت یکی هم اینجا نوشته می‌شود از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکم مالیه این تردید را بنده نمی دانم برای چیست این از مسائلی است که دولت طرف است و باید در محاکم مالیه مطابق قانون محاکمات طرح شود و مربوط بمحاکم عدلیه نیست علتش چیست که این تردید را کرده‌اند این را هم خوب است توضیح بدهند.

رئیس- آقای طهرانچی موافقید

طهرانچی- خیر

رئیس- آقای احتشام زاده

احتشام زاده- این قسمتی که نماینده محترم فرمودند راجع بمرور زمان در این ماده هیج نظر نبوده است که تکلیف خاصی در مورد مرور زمان تعیین کند و در اینجا هم مثل سایر موارد مشمول مقررات راجع بمرور زمان است اگر چنانچه بانک دعوائی داشته باشد و تا قبل از ده شال اظهارنامه نفرستاده باشد البته دعوی مشمول مسرور زمان است در این ماده تعیین تکلیفی برای مرور زمان نخواسته‌اند بکنند بلکه منحصرا خواسته‌اند تعیین تکلیف ربح و منفعت را بکنند این است که در اینجا البته مطابق قانون اصول محاکمات اشخاصی که دین خودشان را نپرداخته‌اند تاریخی که اظهارنامه برایشان داده شده است یا از تاریخی که اقامه دعوی بر آنها شده است بایستی خسارت تاخیر پرداخت را بدهند در اینجا هم همین مطلب را تصریح می‌کند منتهی بجای اینکه خسارت تاخیر را مطابق مقررات عمومی بگویند باید مطالبه شود بهمان میزانی که بین بانک و اشخاص مقرر بوده است صد نه صد ده یا صد دوازده که کمتر از میازن معمولی است معین کرده‌اند پس هیچ اشکالی ندارد مسئله مرور زمان و دعاوی مربوطه بآن هم که تکلیفش در قوانین معین شده و اینکه فرمودند چرا نوشته‌اند محاکمات مالیه با عدلیه البته این قضیه مربوط بآینده نیست بلکه یک قسمتش مربوط بگذشته است قبل از تصویب قانون مربوط بدعاوی دولت بر افراد که محاکمات مالیه را مرجع صلاحیت دار اینکار دانسته است بر اشخاص در اینجا خواسته‌اند تکلیف آن دعاوی را که در عدلیه اقامه شده است و هنوز تمام نشده است آنها را هم شامل کند که از تاریخی که اظهارنامه داده است و اگر اظهارنامه داده نشده از تاریخی که عرضحال یا بعدلیه داده‌اند یا مطابق این قانون بمحاکمات مالیه بایستی محکوم بفرع مقرر بشوند و مطابق این ماده رفتار شود.

رئیس- طهرانچی

طهرانچی- این ماده هم یک قسمت مربوط بماده اول است عرایضی که بنده عرض کردم آقای وزیر مالیه فرمودند اگر کسی بخواهد بگوید خوب طلبی کهنه شده است و نباید گرفت بنده هیچوقت این نظر را نداشتم و همچو عرضی را هم نکردم فقط عرض کردم اینجا ارفاق نیست زیرا آنچه که معمولا تعطیل بوده کسی حق دریافت فرعی ندارد و آنهائی هم که قرار داد فرعی نداشته‌اند محکمه نمی‌تواند مطابق قوانین جاریه فرعی حکم بدهد و فعری حکم نخواهد داد و در اینجا این اجازه را می‌گیرند و این قانون باصطلاح ارفاق که نیست فشاری هم هست عرض کنم در قسمت این ماده باز توجه شده بماده اول اشخاصی که نپرداخته‌اند چه حالی دارند اشخاصی که نپرداخته‌اند تا تیر ماه ۱۳۱۲ یعنی از حالا تا آنوقت تقریبا شش ماه می‌شود بنده نمی‌توانم بطور کلی اظهار اطلاع کنم ولی اکثریت تصور می‌کنم نتوانند بپردازند فرضا هم خیلی مایل باشند که قرض خودشان را بپردازند قادر نخواهند بود وضعیات اقتصادی مملکت و بلکه دنیا بآنها چنین گشایشی را نمی‌دهد که بتوانند عمل کنند نیت خودشان را که در شش ماه بیایند دسن خودشان را بپردازند و اگر نپرداختند مشمول فلان مقررات شوند که همانطور که بنده عرض کردم مشمول تضییقات می‌شوند نه ارفاق. پس رو بهم رفته اگر ارفاقی هم در نظر گرفته شده هیچکس نمی‌تواند ازاین ارفاق با این ماده استفاده کند زریا که مدت کم است اگر مدت زیادتر می‌گردند باز می‌شد گفت یک ارفاقی است ولی خیر اشخاصی که تا تیر ۱۳۱۲ نپرداخته‌اند اگر قرارداد فرعی دارند بپردازند و اگر نه مطابق معمول بانک فرع اندر فرع است و مطابق قوانین مملکتی ابدا محاکم حق ندارند چنین رائی را بدهند و وقتی گفتیم مطابق معمول بانک معمول بانک فرع اندر فرع است و یک فرع خیلی گزافی که قوانین جاریه مملکتی هم اجازه نمی‌دهد به آنها تحمیل می‌شود و مخالف می‌شود با همان نظر ارفاق دولت. پس اگر نظر ارفاق است مواد را طوری بنویسند که حقیقتا ارفاق باشد نه اینکه برعکس یک اجحافی بشود.

رئیس- آقای مخبر

مؤید احمدی- عرض کنم بنده لازم دانستم چون مخبر کمیسیون عدلیه هستم یک توضیحی عرض کنم. مجاسبات بانک را با مردم در کمیسیون که مطرح کردیم دو حال داشت فراموش نشود یک حال محاسباتی است که مردم تا قبل از تعطیل بانک با بانک داشته‌اند یک قراردادهائی داشته‌اند که با او عمل می‌کردند این یک ترتیب یک ترتیب مال از وقتی است که واگذار بدولت ایران شده است تفویض بدولت ایران شده است از حال تعطیل برداشته شده است ایام تعطیل را که بکلی از فرع معاف کرده‌اند که ایامی که بانک تعطیل بوده و دوره فترت بانک بوده فرعی مطالبه نمی‌کند آمدیم سر آن اشخاصی که قراردادی با بانک داشته‌اند ایام تعطیل هم فرع بدهند حالا آمده دولت ارفاقی به آنها می‌کند ارفاق دولت این است که اگر تا تیر ۱۳۱۲ آمد قرضی را پرداخت دیگر اصلا فرع ازش نمی‌گیرند (طهرانچی- نمی‌تواند بپردازد) خوب نمی‌تواند پس بفرمائید اصلا دولت نگیرد والا اگر بنا شد دولت بگیرد (طهرانچی- مدت کم است) خوب ممکن است پیشنهاد بفرمائید مدت را بیشتر کنند و در شور دوم در کمیسیون در نظر می‌گیریم شاید مدت را زیادتر کنیم والا اگر مردم بخواهند دینشان را بپردازند هیچ ترتیبی بهتر از این نمی‌شود.

جمعی از نمایندگان- کافی است مذاکرات.

رئیس- آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[۴- تقدیم ۵ فقره عهدنامه بین دولتین ایران و ترکیه از طرف آقای وزیر امورخارجه و ابراز مسرت از پذیرائی ایشان]

رئیس- آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید؟

وزیر امور خارجه (آقای فروغی)- خاطر آقایان محترم مسبوق است که چند هفته قبل بنده بر حسب دعوتی که از طرف دولت جمهوری ترکیه بعمل آمده بود مسافرت بترکیه کردم. هر چند این دعوت و این مسافرت البته فوائد سیاسی هم می‌بایست داشته باشد زیرا که دید و بازدیدهای رجال ممالکت البته یک نتایجی دارد و لیکن این دعوت فقط از روی احساسات دوستی و صمیمیت و یگانگی بوده و از برای یک منظور سیاسی خاصی نبود. الا اینکه متوجه شدیم باینکه ما بین دولت ایران و دولت ترکیه جدید فقط یک عهدنامه موجود بود که هم شامل مواد عهدنامه مودت بود و هم شامل مواد عهدنامه تامینیه و بی طرفی و عدم تعرض. و این عهدنامه مدت داشت و مدت آن منقضی شده بود و در صورتیکه مابین دولتین کمال محستو صمیمیت و وداد و یگانگی هست این عوالم یگانگی البته بهتر آن است که بموجب توشجات و اسناد هم تثبیت شود بنابراین اینطور دولتین مقتضی دیدند که این کار را انجام دهند و دو عهدنامه تشکیل دادیم و امضا کردیم یک عهدنامه مودت مثل همه عهدنامه‌های مودتی که دولتها با همدیگر دارند و دولت ایران هم با بسیاری از دول دارد که آن هیچ مدت دارد و البته باید امیدوار و آرزومند بود که هیچوقت عهدنامه مودت شکسته نشود زیرا هیچ عهدنامه مودتی جز با جنگ شکسته نمی‌شود (صحیح است) یک عهدنامه دیگر هم بستیم شامل مقرراتی راجع به بیطرفی و غیره و چنانچه عرض کرده خاطر آقایان مسبوق است که عهدنامه که سابقا بسته بودیم پنج ساله بود و منقضی شده بود حالیه آن قسمت را که یک عهدنامه علیحده کرده و تجدید کردیم باز مدت آن را پنج سال قرار دادیم و این دو عهدنامه را حالا تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و تمنی می‌کنم اهتمام بفرمائید که این عهدنامه‌ها زودتر تصویب شود یعنی قبل از انقضاء دوره خاصه بجهت اینکه آن عهدنامه مدتش منقضی شده و عهدنامه مودتی رسما نداریم اگرچه حقیقتا و معنا کاملا با هم مودت داریم اما آن عهدنامه چون مدتش منقضی شده بایستی تجدید شود. در این قسمت تمنی دارم آقایان اهتام بفرمایند که در این دوره این دو عهدنامه تصویب شدو. ضمنا کمال شعف و مصرت را دارم که در این موقع اغتنام فرصت کنم از اینکه باستحضار خاطر نمایندگان محترم برسانم که در ترکیه از بنده و همراهان بنده که مدعو بودیم یک پذیرائیها و یک محبتهائی مشاهده شد که فوق همه چیزهائی بود که ممکن بود مترقب باشیم از شخص اول مملکت شخص رئیس جمهور مملکت گرفته تا رجال مملکت و رئیس مجلس و رئیس الزوراء و وزراء مردم و روزنامه

نگارها و ملت همه یک طوری احساسات مودت و برادری نسبت بما نشان دادند که واقعا همه ماها هر وقت یاد می‌کنیم از آن پذیرائیها شاد و مسرور می‌شویم. چون یقین داشتم که آقایان نمایندگان خوشوقت خواهند شد از اینکه مطلع باشند که ما بین دولت و ملت ایران و دولت و ملت ترکیه چه عالم صفا و محبتی است (صحیح است) این بود که بعرض رسانده. همینقدر بطور اجمال عرض می‌کنم که آنچه را بنده دیدم تصور نمی‌کنم امروز ما بین هیچ دو دولتی آنطور عالم یگانگی و برادری که امروز ما بین ملتین و دولتین ایران و ترکیه هست برقرار باشد.

نمایندگان- صحیح است

[۵- تصویب دو فقره مرخصی]

رئیس- از طرف چند نفر از آقایان یادآوری شده است به بنده که قبل از شروع بکار دیگری دو فقره مرخصی از کمیسیون عرایض و مرخصی بیرون آمده است قرائت کنیم. (صحیح است)

خبر مرخصی آقای فزونی

نماینده محترم آقای فزونی از تاریخ پنجم آذرماه ۱۳۱۱ بواسطه گرفتاریهای محلی تقاضای ۲۰ روز تمدید مرخصی نموده‌اند- کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای فزونی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر.

خبر مرخصی آقای میرزا محمدخان وکیل

نماینده محترم آقای میرزا محمدخان وکیل برای رسیدگی بامور محلی از تاریخ هفدهم آذر ۱۳۱۱ تقاضای چهل روز مرخصی نموده و دو عشر از مقرری اینمدت را هم اختصاص بسوخت زمستانی فقرا داده‌اند (که بتشخیص کمیسیون عرایض مرخصی پرداخته خواهد شد) کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس- اشکالی نیست آقایانیکه با مرخصی آقای وکیل موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

[۶- تصویب اعتبار برای تکمیل ممیزی]

رئیس- آقای وزیر مالیه یک مختصر کاری دارند که با همین قناعت می‌کنند که اخر کارشان باشد. آن اعتبار است برای ممیزی که خبر کمیسیون را قرائت می‌کنیم. از آقایان هم خواهش می‌کنم رعایت عده را هم بفرمایند.

خبر کمیسیون:

لایحه نمره ۳۶۳۷۹ دولت دائم بتقاضای اعتبار مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال علاوه بر اعتبار منظور در بودجه ۱۳۱۱ مملکتی برای تکمیل ممیزی در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتی که آقای معاون وزارت مالیه نمودند کمیسیون با پیشنهاد دولت موافقت نموده و اینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادی دولت است برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است ۱۵۰۰۰۰ ریال بر اعتباری که در بودجه هذه السنه مملکتی برای تکمیل ممیزی منظور شده است بشرح ذیل اضافه نماید و اگر در نتیجه این افزایش در موازانه بودجه کسری حاصل شود کسر مذکور از صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۰ مملکتی تامین نماید:

اصل اعتباری که در بودجه منظور است ۷۵۰۰۰۰ ریال

مبلغی که اضافه می‌شود ۱۵۰۰۰۰ ریال

جمع ۹۰۰۰۰۰ ریال

مجموع این اعتبار تا آخر دوره عمل سال ۱۳۱۱ (آخر اسفند ۱۳۱۲) قابل تعهد و مصرف می‌باشد.

رئیس- اشکالی نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد (اخذ آراء بعمل آمده ۶۵ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رای ۸۱ نفر به اکثریت ۶۵ رای تصویب شد.

[۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- اولا از آقایان اعضای کمیسیون خارجه خواهش می‌کنم که در گذراندن عمدنامه هائی که امروز پیشنهاد شده است تسریع بفرمایند و از آقایان اعضاء کمیسیون بودجه و قوانین مالیه تمنی می‌شود که کارهائیکه آنجا هست بسرعت تمام کنند و برای جلسه آینده مهیا نمایند و از بودن آقای وزیر امور خارجه استفاده می‌کنم که خاطر ایشان را متوجه می‌سازم و تمنی می‌کنم ایشان خاطر آقایان همکاران خودشان را مطلع کنند که از جلسه آینده که پنجشنبه اول دی است بیست و پنج روز بیشتر بانقضاء دوره هشتم نمانده (صحیح است) و کارهای حاضر کارهای جاری کارهای راکد هر چه دارند به مجلس بیاورند و ما هم از روز اول دی آمده هستیم و اگر ضرور باشد برای همه روز مجلس می‌کنیم تا مجموع کارهای مملکتی تمام شود.

جلسه آینده روز پنجشنبه اول دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی. دادگر

قانون

اعتبار اضافی برای تکمیل ممیزی

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (۱۵۰۰۰۰) بر اعتباریکه در بودجه هذه السنه مملکتی برای تکمیل ممیزی منظور شده است بشرح ذیل اضافه نماید و اگر در نتیجه این افزایش در موازنه بودجه کسری حاصل شود کسر مذکور از صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۰ مملکتی تامین نماید.

اصل اعتباراتیکه در بودجه منظور است ۷۵۰۰۰۰ ریال

مبلغی که اضافه می‌شود ۱۵۰۰۰۰ ریال

جمع ۹۰۰۰۰۰ ریال

مجموع این اعتبار تا آخر دوره عمل سال ۱۳۱۱ (آخر اسفند ۱۳۱۲) قابل تعهد و مصرف می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر