مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۲۰۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۲۰۸

جلسه ۲۰۸

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و سوم جدی ۱۳۰۱ برابر ۲۵ جمادی‌الاولی ۱۳۴۱

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید

(صورت مجلس یوم شنبه ۲۲ جدی را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)

رئیس- گویا ایرادی نباشد؟

(اظهاری نشد)

رئیس‌الوزراء- آقایان بهتر می دانند در جلسه پریروز و همچنین جلسه دیروز که بنده حضور نداشتم سرتاسر مجلس به موضوع صد و پنجاه هزار دلار که ابتداء به عنوان حق دلالی نفت عنوان شد و به عنوان قرض اظهار شد و تمام وقت مجلس را به خود مشغول کرده بود بعد از آنکه بنده در جلسه پریروز مسبوق شدم که یک چنین مذاکره‌ای در مجلس به میان آمده است البته وظیفه خود می‌دانستم چه از نقطه نظر شخصی و چه از نقطه نظر رسمی قضیه را تکذیب کنم. این بود که عرض کردم موضوع صد و پنجاه هزار دلار به عنوان حق دلالی نفت بکلی بی اساس است و من جداً تکذیب می‌کنم بعد در خاتمه مذاکرات موضوع قدری پیچید و اظهار شد که شاید راجع به مسئله قرض بوده است البته آقایان به حافظه من ملامت نخواهند کرد اگر در ابتدای شنیدن این مذاکرات به قضیه منتقل نشده باشم زیرا موضوع مذاکره مسئله امتیاز نفت بود و موضوع قرض در میان نبود و پیشنهادی هم که من تقدیم کرده بودم بکلی مسئله قرض و امتیاز نفت را از هم تجزیه کرده بودم و چیزی که در مجلس مطرح مذاکره بود موضوع امتیاز نفت بود و باز تصور می‌کنم آقایان بیشتر عرایض مرا تصدیق نمایند که هیچ مورد نداشت همچو چیزی به حافظه من خطور کند زیرا اولاً گفته شده بود که صد و پنجاه هزار دلار بابت حق دلالی نفت است ثانیاً گفته شده بود تعجیل در این کار برای گرفتن حق دلالی است ثالثاً گفته می‌شد یک همچو نظری هست و البته در صورتی که اولاً ۱۵۰ هزار دلار نباشد و ثانیاً راجع به قضیه نفت نباشد و راجع به قضیه قرض باشد و همچو فرضی هم نشده باشد و آن مقداری هم که گرفته شده باشد در کابینه من نباشد در این صورت اگر به حافظه من خطور نکرده باشد حافظه من نباید مورد ملامت واقع گردد. ثالثاً همانطوری که عرض کردم من باید هم از نقطه نظر شخصی و هم از نقطه نظر رسمی این مطلب را دفاع کنم این بود که قضیه صد و پنجاه هزار دلار را تکذیب کردم و در موضوع نفت هم گفتم اصراری که من در گذراندن این قانون می‌کنم از نقطه نظر مصالح مملکت است و همانطور که آقایان نمایندگان در اظهار عقیده خود آزاد هستند البته یک نفر رئیس دولت هم در اظهار عقیده خودش آزاد است و این تکلیف من است که به نمایندگان محترم بگویم تعجیل در این امر موافق صلاح مملکت است و باز نمایندگان محترم عرض کنم که تأخیر در این امر مخالف صلاح مملکت است و البته در این موضوع نباید اعتراض کنند. یکی از آقایان نمایندگان محترم اظهار داشته بودند که امتیاز نفت در این کابینه نمی‌گذرد به عقیده بنده ایشان اشتباه کرده‌اند امتیاز نفت مربوط به کابینه من نیست اگر برای خیر و صلاح مملکت است که همه در آن سهیم و شریک هستیم (بعضی از نمایندگان - صحیح است) گویا در یک جلسه دیگر هم گفتم که این کار به توسط خود مجلس بگذرد و اصلاً این کار را از دست دولت خارج کنند بعلاوه اگر شما معتقد هستید که این کار بگذرد ولی در این کابینه نباشد بنده شما را متذکر می‌کنم که نگذشتن این امر در این کابینه اسباب تسریع نمی‌شود بلکه اسباب تأخیر می‌شود زیرا اولاً ممکن است بطوری که شما تصور می‌کنید این کابینه به این زودی از بین نرود در آن صورت چه خواهید کرد؟ یا ممکن است این کابینه برود و تا کابینه دیگر تشکیل شود مدتی طول بکشد پس به عقیده من اگر این کار را که موافق صلاح مملکت است خود مجلس در دست بگیرد و زودتر بگذراند البته بهتر است. اینجا راجع به تلگرافاتی که از واشنگتن رسیده است مذاکراتی شده بود. عرض کردم چون این تلگرافات اولاً در چهارده ماه قبل رسیده بود و ثانیاً موضوعی که مذاکره می‌شود تقریباً مربوط به این قضیه نبود من حق داشتم فراموش کرده باشم ولی بعد که متذکر شدم بطور تردید مختصری توضیح دادم لهذا حالا عین آن تلگرافات را برای آقایان آورده‌ام و مخصوصاً آن کتابچه‌ای که دیروز به آن اشاره شده است به همان نام و نشان و به همان قطع و اندازه و به همان طول و عرض ملاحظه فرمائید و لازم است که عرض کنم و خطاب به مملکت کنم و بگویم بدبخت ایران. این سندی است که یک روز مفتخر کننده من است و یک روز محکوم کننده من. این است عین تلگراف که الآن برای آقایان می‌خوانم. در تلگراف اولی می‌نویسد: (پس از مطالعه و مشورت با خیرخواهان برای تحصیل موقع نتیجه قصراً پیشنهاد می‌کنم دولت علیه مانند سایر دُوَل یک نفر وکیل مالیه با اختیارات در نیویورک معین کند که تحت نظر سفارت عمل استقراض را زا روی بصیرت انجام دهد) اولاً لازم نیست عرض کنم و البته آقایان مستحضر هستند در موقعی که این تلگرافات می‌شد دولت از حیث نرسیدن حقوق قشون و ادارات دچار مضیقه بود و چه موقع باریکی بود (ممکن نیست وزیر مختاری که ممکن است در مسائل بسیار دقیق فنی خبط نماید (همهمه ...) همه روزه با بانک‌ها طرف شده حیثیت دولت علیه را از دست بدهد کسی که بواسطه سابقه اطلاع از ایران حرف او میان سرمایه داران مسموع و مؤثر است و از هر جهت لایق این خدمت و شخص مطمئن است شوستر است او را متقاعد کردم که این شغل را قبول کند ولی نمی‌تواند وقت خود را بلاعوض صرف این کار مشکل کند شوستر حاضر شده است با وثیقه‌هایی که داریم مبلغی برای دولت ایران قرض کند و از بابت وجه کمیسیون که معمولاً می‌دهند و بنده بهیچوجه طمعی به آن ندارم صد یک و نیم حق‌الزحمه دریافت دارد. به شرطی که دولت علیه ضمانت نماید هرگاه قرض نشد در آخر سه سال مبلغ پانزده هزار دلار به او بپردازد) بنده از این تلگراف همچو استنباط کردم شاید پس از آنکه قرض بشود بانک‌ها یک حق‌العملی می‌دهند ولی اگر من می‌خواستم خودم این حق‌العمل را بگیرم البته این تلگراف را نمی‌آوردم در کمیسیون خارجه قرائت کنم و اگر مکتوم می‌ماند صلاح من بود خلاصه بنده این تلگراف را در جواب واشنگتن مخابره کردم. در باب شوستر ترتیبی که در تلگراف نمره ۵۱ ذکر کرده بود پیشنهاد شما پذیرفته می‌شود بدیهی است اگر موفق شوید حق العمل شوستر را از میزانی که ذکر کرده‌اند کمتر معین نمائید و تفاوت او به خزانه دولت برسد البته بهتر خواهد بود ...

(بعضی از نمایندگان- احسنت احسنت)

این تلگرافی بود که من در جواب تلگراف واشنگتن مخابره کردم و جوابی که مجدداً از واشنگتن رسیده است یک تلگراف مفصلی است که خاتمه تلگراف راجع به این موضوع است. می‌گوید: در باب حق‌الزحمه شوستر در رمز سی و دو فرموده بودید معین نمایم جسارتاً عرض می‌شود معمولاً حق‌العمل را طرفی که معامله کرده است می‌دهد و بانک‌ها به هیچ اسم و رسم چیزی نمی‌دهند مگر خودشان واسطه این کار باشند نه اینکه دولت علیه عقب آن‌ها برود. شوستر امروزه به ایران خدمت بزرگی نموده است باور کردنی نیست چون در این معامله خود را نوکر می داند. هیچ نوع به هیچ طرف دیگر چشم داشت نداشته مزد حسابی از دولت ایران متوقع است (این جا یک اعدادی معین نموده و نوشته است که نمی دانم صد چند است) این است که به صد یک و نیم از اصل مبلغ قرض اکتفا کرده است و سایر دُوَل صد چهار الی صد پنج هم می‌دهند ولی او به صد یک و نیم اکتفا کرده است هر گاه تصدیق نفرمائید حاضر است که بلا شرط موضوع به اهل اطلاع رجوع شود تا حق او را بطور حکمیت معین کنند. این بود عین تلگرافات که نام و نشان آن‌ها این جا ذکر شده بود و از این تلگرافات چند چیز معین می‌شود.

اولاً- صد و پنجاه هزار دلار نبوده است و معلوم نیست چقدر بوده

ثانیاً- راجع به نفت نبود و راجع به قرض بوده است.

ثالثاً- چیزی گرفته نمی‌شود بلکه داده می‌شود یعنی دولت یک چیزی هم دستی می‌دهد و چیزی نمی‌گیرد.

رابعاً- در کابینه من نبوده است یعنی مقدمه این مذاکرات در کابینه بنده شده و در بین این مذاکرات بنده عقب رفتم و کابینه مشیرالدوله روی کار آمد و یک میلیون دلار قرض شد پانزده هزار دلار هم بابت حق‌الزحمه شوستر از همین یک میلیون دلار پرداخته شده است این بود اصل قضیه. اما مجدداً عرض می‌کنم در مسئله لایحه نفت بنده هیچ نظر خصوصی و غرض شخصی ندارم بلکه تکلیف یک نفر رئیس دولت این است که بگوید و آقایان را متذکر بکند که چه چیز موافق صلاح مملکت است و چه چیز موافق صلاح مملکت نیست. چرا تکلیف رئیس دولت است که برای اینکه او در جریان امور است و موظف است عقاید خود را بگوید اگر نگوید در تکلیف خودش قصور کرده است. (صحیح است - احسنت) و بنده هیچ نظری ندارم که این کار در کابینه من بگذرد یا در کابینه دیگری. بنده بطوری که عرض کردم چون این کار را خدمت بزرگی به مملکت می دانم می‌خواهم در کابینه من بگذرد و اگر هم در کابینه من نگذرد باز اگر محاسنی دارد نصیب من است و اگر هم مفاسدی دارد باز هم نصیب من است. به جهت اینکه شروع این کار در کابینه من شده است و من در این کار حق ابداع داشته‌ام حق تعقیب هم دارم پس اگر این کار یک وقتی بگذرد و شرافتی داشته باشد من هم در شرافتش سهیم و شریک هستم و اگر هم نتایج سوئی داشته باشد باز شریک هستم و باز عرض کنم من در این بابت هیچ ذینفع نیستم و اگر اصرار می‌کنم از راه مصالح مملکت است و باز عرض کنم این کار را تعقیب کنید که بخیر و صلاح مملکت است و ابداً به من نظر نداشته باشید و اینکه بعضی از آقایان می‌فرمایند ما موافق هستیم این اظهار موافقت شان را تصدیق و تقدیس می‌کنم و این اظهار موافقت آقایان به من حق می‌دهد که بطور روشن و آشکار عرض کنم در یک مطلبی که به عقیده بنده خیر و صلاح مملکت در او است جدیت نمائید که زودتر بگذرد و به تأخیر نیفتد چون هر روز در دستور مطالب متفرقه بحث می‌شود و اینکار تعویق می‌ماند اگر چه در هفته دو روز به این کار تخصیص داده‌ام. ولی باز آنهم به مطالب متفرقه صرف می‌شود و بنده در عالم خیرخواهی و صلاح اندیشی چنان مصلحت می دانم که بطور یومیه جزو دستور گذاشته شود تا زودتر بگذرد و اگر کارهای مهم تر هم هست ممکن است برای عصرها هم جلسه معین بشود که کارهای دیگر هم بگذرد بنده باز در خاتمه عرض می‌کنم در این توضیحات ابداً نظر خصوصی و شخصی نداشتم و به محض اینکه ذهن آقایان مشوب شده بود این تلگرافات را قرائت کردم ولی البته مقتضی نمی‌دانستم مطلبی که در ۱۴ ماه قبل ذکر شده بود توضیحی حالا خواسته شود و اگر مستلزم توضیح یا تعقیب بود خوب بود زودتر می‌فرمودند.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بنده این جمله را از طرف خودم عرض می‌کنم احتمال دارد رفقای بنده در این موضوع با من هم عقیده نباشند. بنده چون یکی از مخالفین این قانون نفت هستم و ایشان تابحال چندین مرتبه فرمودند من محض خیرخواهی مملکت اصرار دارم که این قانون زودتر بگذرد مفهومش این است که کسانی که مخالفت می‌کنند موافق مصالح مملکت کار نمی‌کنند در صورتیکه اینطور نیست بنده خواستم عرض کنم این طرزی که این لایحه پیشنهاد شده طرز خوبی نیست و معنی ندارد چون معامله باید که طرف داشته باشد یعنی آن کمپانی که این امتیاز را می‌خواهد بگیرد باید تعهدات خودش را بگوید و مطالبی را که در نظر دارد پیشنهاد کند و ما هم مطالب خود را پیشنهاد کنیم تا کم و زیاد بشود و روی هم قطع شود و این بیست و چهار ماده قانونی که به مجلس آورده‌اند نه ماده اش تعهدات کمپانی است و در یک ماده دیگر اظهار می‌کند که تمام این ۹ ماده پس از مراجعه به کمپانی قابل تغییر هست. و سایر موادی که تعهدات ما است قابل تغییر نیست ممکن است ما از طرف ملت فلان تعهد را قبول کنیم ولی اگر کمپانی او را قبول نکند آن وقت تغییر کند اینکه معامله متقابله نمی‌شود و بعلاوه، گمان نمی‌کنم که این قانون بزودی از مجلس بگذرد چون بیست و چهار ماده است سیزده ماده اش در مجلس مطرح شده دو ماده اش هم برگشته است به کمیسیون و هنوز در آن صحبت نشده است و این یازده ماده سه ماه طول کشیده تا به این جا رسیده در صورتیکه شور اول است و شور دوم این قانون گمان نمی‌کنم به عمر این مجلس وفا بکند بعلاوه طرف این معامله معلوم نیست که کیست؟ و اگر چنانچه ما یک ماده را نوشتیم و او قبول نکرد چه بکنیم؟ چون در یک ماده نوشته شده مواد تعهدات کمپانی قابل تغییر است و این صحیح نیست که ما بیائیم و در یک مسائل فرضی صرف وقت بکنیم و نتیجه هم جز تضییع اوقات مجلس نداشته باشد. ما که وکیل کمپانی نیستیم که از طرف او دفاع بکنیم و تعهدات بنویسیم پیش خود که نمی‌شود کار کرد ما وکیل این هستیم که برای عدلیه یا سایر وزارتخانه‌ها قانون بنویسیم. ما برای اتباع داخل قانون وضع کنیم که از آن رو رفتار کنند ولی وکیل کمپانی آمریکایی نیستیم که داریم برای او قانون می‌نویسیم بعلاوه، این طریقه‌ای که دولت لایحه نفت را به مجلس پیشنهاد کرده است برای معطل کردن این امتیاز خیلی طریقه خوبی است نه برای تسریع واگذاشتن آن. در هر حال من شخصاً با این قانون مخالف هستم و در اغلب موادش هم اگر نوبت به من برسد عرایض خود را عرض می‌کنم و به سمع مبارک آقایان می رسانم و با این فرمایشی که ایشان فرمودند من از نقطه نظر خیرخواهی و صلاح مملکت تأکید می‌کنم این قانون زودتر بگذرد و شما چشم بسته بدون اینکه بفهمید طرف معامله تان کیست بگذرانید من مخالف هستم.

رئیس‌الوزراء- خیر آقا همچو چیزی نیست اینطور عرض نکردم.

حائری‌زاده- و اما راجع به مسئله قرض هم که فرمودند با این لایحه تقریباً توام است

(جمعی از نمایندگان- این طور نیست)

حائری‌زاده- در نظرم هست که خود آقای قوام‌السلطنه تشریف آوردند در مجلس و آن قرض را که رویش اسم مساعده گذاشته بودند از مجلس گذراندند در هر حال یک قرض یا یک مساعده بود و خوب در نظرم دارم که آقای آقا سید یعقوب هم در این جا یک مراحمی فرمودند که خوب است معارف این قرض هم معین شود.

رئیس‌الوزراء- اولاً لایحه دولت به مجلس آمد و پذیرفته شد.

ثانیاً- شما هم در آن موقع اعتراضی نکردید اگر اعتراضی داشتید خوب بود در همان موقع اظهار می‌فرمودید.

حائری‌زاده- اجازه نفرمودند داخل در کلیات بشوم.

رئیس‌الوزراء- مسئله قرض هم هیچ ضمیمه این لایحه نبوده و هر وقت به مجلس آمد البته آقایان نمایندگان عقاید خود را اظهار خواهند فرمود.

(جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است)

رئیس- کافی است؟

(اغلب نمایندگان- بلی کافی است)

رئیس- دستور معین نشده است ولی بودجه وزارتین داخله و خارجه هر دو حاضر است. آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- عرض می‌کنم در جلسه قبل پیشنهادی کردم آقای ارباب هم در همان زمینه یک پیشنهادی فرمودند و موقعی که پیشنهاد بنده مطرح بود عده کافی نبود و محول شد به امروز که رأی گرفته شود. حالا اگر دستور بقیه مذاکرات روز قبل است که باید در پیشنهاد بنده مذاکره شده و اخذ رأی شود و اگر چنانچه مقصود شاهزاده سلیمان میرزا همین تلگرافی بود که آقای رئیس‌الوزراء قرائت نمودند که بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم واِلا پیشنهاد خود را تأیید می‌کنم تا رأی گرفته شود.

پیشنهاد آقای شیخ‌الرئیس به مضمون ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد می‌کنم چون در جلسه ۲۰ جدی شاهزاده سلیمان میرزا اظهار داشتند که تلگرافی در کمیسیون خارجه بود که ۱۵۰ هزار دلار برای امتیاز نفت حق معین شده و آقای رئیس‌الوزراء جداً تکذیب کردند برای اینکه در خارج سوء تفاهمی نشود عین تلگراف هر جا هست به مجلس بیاورند قرائت بشود و اگر هم نیست از طرف ریاست محترم مجلس تکذیب شود. (محمد هاشم میرزا)

رئیس (خطاب به شیخ‌الرئیس) - توضیح بدهید.

شیخ‌الرئیس- توضیحش داده شده است عرض می‌کنم اگر مراد شاهزاده سلیمان میرزا همین تلگراف بود که آقای رئیس‌الوزراء قرائت نمودند که دیگر عرضی ندارم ولی اگر غیر از این است که پیشنهاد خود را تأیید می‌کنم که صورت جلسه گذشته ناقص نماند.

رئیس- جواب اگر را بنده نباید بدهم.

سلیمان میرزا- اجازه می فرمائید بنده هم عرایضی دارم.

حاج شیخ اسدالله- خوب است وارد دستور بشویم.

رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- پیشنهادم را پس می‌گیرم.

سلیمان میرزا- اجازه می فرمائید.

رئیس- وقتی گفته مذاکرات کافی است و پیشنهاد پس گرفته شد دیگر نمی‌شود مذاکره کرد.

سلیمان میرزا- پس بنده کی باید توضیحات خود را عرض کنم حالا که آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است پس بنده باید در آخر جلسه توضیحات خود را عرض کنم.

رئیس- برای دستور و برای بودجه‌ها پیشنهاد بفرمائید. آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- به موجب پیشنهادی که پریروز آقای تدین فرمودند قرار شد هفته‌ای دو روز بودجه‌ها مطرح بشود و دو روز قوانین یعنی لایحه امتیاز نفت و یک روز هم برای مسائل متفرقه ولی چون راجع به بودجه‌ها امروز معین نشده بود که چه بودجه‌ای جزو دستور خواهد بود تا در آن‌ها دقت بشود و آقایان برای مذاکره در آن حاضر شوند و امروز هم مخبر کمیسیون مریض هستند و تشریف ندارند عقیده بنده این است که امروز راجع به مسئله نفت مذاکره کنیم و فردا راجع به مسائل بودجه مذاکره کنیم که آقای مخبر هم تشریف داشته باشند و آقایان هم در بودجه‌ها یک مطالعاتی کرده باشند.

رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- در چه موضوع حرف بزنم؟

رئیس- راجع به دستور.

سلیمان میرزا- همانطور که پریروز گفته شد امروز مختص به بودجه است و گویا آقای رئیس هم فرمودند که بودجه وزارت داخله و خارجه حاضر است خوب است بودجه وزارت داخله مطرح بشود و اینکه فرمودند مخبر نیست عوض مخبر تمام آقایان اعضاء کمیسیون بودجه مخصوصاً آقای سهام‌السلطان منشی کمیسیون دفاع خواهد کرد اگر مخبر کمیسیون بودجه نیست مخبر کمیسیون نفت هم نیست این بود عرایض بنده و اگر اجازه نمی‌دهید راجع به مسئله قبل حرف بزنم بهتر این است که اصلاً دیگر در مجلس حرف نزنم. چون در یک مطلبی که راجع به من است مذاکره می‌شود بعد هم تکذیب می‌کنند و فرصت نمی‌دهند که بنده توضیح بدهم و می‌گویند مذاکرات کافی است در هر حال چون حالا آن موضوع مطرح نیست در آخر جلسه اجازه خواهم گرفت و عرایض خود را عرض خواهم کرد در هر صورت بنده موافق هستم بودجه وزارت داخله مطرح شود دیگر بسته به نظر آقایان است.

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- همانطور که آقایان فرمودند چون بودجه وزارت داخله را هیچ کدام نمی‌دانستیم جزو دستور می‌شود تا به آن مراجعه بکنیم تا همراه خود برداریم بکلی از نظرمان فراموش شده است و نمی دانیم در چه موضوع حرف بزنیم و چه می گوئیم یا شاید بنده مخالف باشم و پس از مطالعه موافق بشوم البته بعد از مطالعه نظریات خیلی فرق می‌کند بنابراین ممکن است امروز در لایحه نفت مذاکره کنیم و فردا به عوض امروز بودجه وزارت داخله جزء دستور باشد تا همه آقایان مطالعه بفرمایند و از روی بصیرت رأی بدهند.

کفیل وزارت داخله- راجع به بودجه وزارت داخله که آقایان مذاکره می‌فرمایند لازم است بنده عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق باشد. حالا اواخر سال است و از اول سال آینده یک تشکیلات جدیدی برای وزارت داخله در نظر گرفته‌ایم و باید بودجه سال آتیه را مطابق قانون استخدام تهیه کنیم هم از حیث مراتب و هم از حیث حقوق و راجع به بودجه امسال چون بودجه در حدود قانون اعتباری است که مجلس تصویب کرده زیاد نمی‌شود در آن صحبت کرد و راجع به جزئیات هم اگر صحبت بشود باز در آخر همان بودجه اعتباری تصویب می‌شود و بعلاوه بودجه وزارت داخله از حدود اعتبار مصوبه هم تجاوز نکرده است و راجع به جزئیات هم فقط به بودجه نظمیه‌ها قدری اضافه شده و اگر بنا شود در جزئیات مذاکره بشود وقت تنگ است و طول خواهد کشید. بعلاوه، ضرورت هم ندارد زیرا همانطور که عرض کردم از حدود اعتبار مصوبه تجاوز نکرده است و به عبارت آخری بهتر این است که چند قلم خلاصه در مجلس مطرح بشود.

سهام‌السلطان- مذاکرات کافی است رأی بگیرید.

رئیس- رأی می‌گیریم به اینکه بودجه وزارت داخله جزو دستور باشد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. آقای میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)

میرزا سید حسن کاشانی- از بودجه عدلیه یک ماده بیشتر باقی نمانده است خوب است جزو دستور بشود.

رئیس- راپُرتش نرسیده است. لایحه نفت مطرح است.

سلیمان میرزا- شاید بخواهند لایحه گِل سرخ را جزو دستور بگذارند باید رأی گرفته شود که لایحه نفت جزو دستور باشد یا نه؟

رئیس- دو پیشنهاد بیشتر نبود. یکی که رد شد دیگری جای آن است حالا اگر می‌خواهید لایحه گِل سرخ مطرح باشد باید پیشنهاد بفرمائید.

ماده چهاردهم لایحه نفت قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۴- صاحب امتیاز به دولت حق خواهد داد که مجاناً در موارد احتیاج عمومی از تلفن و تلگراف و هر قبیل وسایل ارتباط و نقلیه متعلقه به صاحب امتیاز موقتاً استفاده نماید ولی این استفاده موقتی بطوری خواهد بود که اساساً مانع تعقیب کارهای صاحب امتیاز نبوده و به منافع او لطمه نرساند.

رئیس- آقای زنجانی (اجازه)

زنجانی- بنده اجمالاً عرض می‌کنم که بنده و رفقای بنده صلاح مملکت می دانیم که امتیاز نفت بگذرد در ضمن هم استقراض می‌شود بشود و هر کسی به ما نسبت می‌دهد که در این مسئله موافق نیستیم اشتباه کرده است و در موادش کمال موافقت را داریم و آنچه را که به نظرمان می‌رسد و صلاح مملکت می دانیم پیشنهاد می‌کنیم و هیچ نمی‌خواهیم که معطل بشود لهذا با این ماده مخالف هستم برای اینکه این ماده طوری است که دولت استفاده بکند و کمپانی در زحمت بیفتد زیرا در این ماده نوشته شده است صاحب امتیاز به دولت حق خواهد داد که در موارد احتیاج عمومی مجاناً از تلفن و تلگراف و وسائل نقلیه متعلقه به صاحب امتیاز استفاده نماید. امروز دولت می‌گوید که من می‌خواهم از این وسائل نقلیه یا تلفن و تلگراف شما استفاده کنم، صاحب امتیاز می‌گوید خیر این مورد، مورد احتیاج عمومی نیست آنوقت باید مشاجره کنند یا آنکه کمپانی می‌گوید من کار دارم در مقابل این جواب کی می‌تواند به کمپانی و آدم‌های او مدلل کند که تو کار نداری تا از آن سیم تلفن یا تلگراف و وسائل نقلیه یا راه آهن استفاده کند. ثانیاً در آخر ماده قید شده ولی این استفاده بطور موقتی خواهد بود که اساساً مانع تعقیب کارهای صاحب امتیاز نبوده و به منافع او لطمه نرساند. آنوقت اگر ما خواستیم در یک موقعی استفاده کنیم می‌گوید آقا به منافع من لطمه می‌رسد حالا کی باید ثابت کند که به منافع او لطمه نمی‌رسد؟ پس یا گفته او پیش می‌رود و دولت استفاده نمی‌کند یا دولت استفاده می‌کند و به او ضرر می‌رسد. پس این یک عبارت مجملی است که هر روز باعث مشاجره خواهد بود و باید هر روز حکمیت کنند و ببینند آیا به منافع او لطمه می‌رسد یا نه؟ پس این ماده به عقیده بنده خوب نیست و اگر قید بکنند که روزی چند ساعت دولت حق استفاده داشته باشد خیلی بهتر است و آن ساعت را با دولت معین کند یا کمپانی یا طرفین که از فلان ساعت تا فلان ساعت دولت حق استفاده داشته باشد آن وقت نه کمپانی می‌تواند مانع بشود و بگوید مورد احتیاج عمومی نیست و نه باعث مشاجره می‌شود و دولت هم یک حق معینی خواهد داشت اگر لازم دارد استفاده می‌کند اگر ندارد که نمی‌کند به این جهت بده پیشنهاد کردم که معین کنند روزی دو ساعت از تلفن و تلگراف و وسائل نقلیه و هر چه هست دولت حق استفاده داشته باشد و قرارش را هم بدهند که در چه ساعت باشد یا مثلاً در تابستان چه وقت باشد و در زمستان چه وقت باشد تا دیگر اختلافاتی واقع نشود. پیشنهادی هم در همین زمینه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

رئیس‌الوزراء- توضیحی عرض کنم که هیچ گفتگوی اینکه بعضی اشخاص مخالف یا موافق هستند نبوده بنده اگر چیزی به آقایان گفته‌ام این بوده است که من مقتضی می دانم در این امر تسریع و تأخیر را جائز نمی دانم و نگفتم که آقایان مخالف هستند یا موافق البته غالب آقایان در جلسات عدیده اظهار موافقت کرده‌اند و امیدوارم در آتیه هم موافقت بفرمایند اما اینکه آقایان می‌فرمایند که در جلسات قبل بنده گفته‌ام که لایحه نفت به کمیسیون برود و دقت بشود و اگر اشتباهی دارد رفع بشود تا زودتر از مجلس بگذرد، بنده این را هم تکذیب می‌کنم و اما راجع به این ماده که آقای زنجانی اظهاراتی فرمودند گمان می‌کنم این ماده خیلی خوب نوشته شده است. اولاً به موجب این ماده همه وقت مأمورین دولت می‌توانند تقاضای استفاده از وسائل نقلیه و ارتباطیه کمپانی نمایند و در ماده هم مصرح است و اشکالی ندارد نوشته شده صاحب امتیاز به دولت حق خواهد داد که مجاناً در موارد احتیاج عمومی از تلفن و تلگراف و هر قبیل وسائل ارتباطیه و نقلیه متعلقه به صاحب امتیاز موقتاً استفاده نماید ولی این استفاده موقتی بطوری خواهد بود که اساساً مانع تعقیب کارهای صاحب امتیاز نبوده و به منافع آن لطمه نرساند و اگر این قید آخر را نمی‌گذاشتند ممکن بود بقدری مدت استفاده طولانی بشود که دیگر خود کمپانی نتواند از وسائل نقلیه اش استفاده نماید. اما اینکه می‌فرمایند روزی دو ساعت معین شود، شاید یک موقعی پیش بیاید که دولت احتیاج داشته باشد روز چهار ساعت یا بیشتر استفاده کند پس تشخیص ساعت در امتیاز منتضی نیست و این مسائل بسته به قراردادی است که در موقع لزوم بین مأمورین دولت و کمپانی بسته خواهد شد.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)

دست‌غیب- اشکالی که آقای زنجانی فرمودند درست بود ولی اینکه پیشنهاد فرمودند روزی دو ساعت باشد بنده مخالفم و اشکال بنده این است که در ماده نوشته شده دولت می‌تواند در مواقع لازمه از وسائل نقلیه و ارتباطیه کمپانی استفاده نماید به شرط اینکه کمپانی کاری نداشته باشد از این عبارت همچو معلوم می‌شود که دولت وقتی می‌تواند استفاده کند که لطمه به منافع کمپانی نرساند اگر دولت کار لازمی داشته باشد و بخواهد از تلفن و تلگراف یا سایر وسائل کمپانی استفاده کند و می‌گوید که من کار دارم حالا ممیز این کار کیست؟ اشکال بنده این است که آیا ممیز و ناظر خود کمپانی خواهد بود یا دیگری؟ زیرا بطوری اختیارات به کمپانی داده شده که ممیز و مهندس و همه چیز از خودش است ممکن است موقعی که دولت بخواهد استفاده کند کمپانی بگوید من کار اساسی دارم. فرض کنیم دروغ هم گفته باشد آن کسی که ممیز باشد و منفعت دولت و کمپانی را در نظر داشته باشد که البته به نفع خودش تمام می‌شود و اگر از طرف دولت باشد که بگوید کمپانی کار ندارد و دروغ می‌گوید و باید الآن به دولت استفاده بدهد که من موافقم این است که در این زمینه یک پیشنهادی کرده‌ام تقدیم می‌کنم.

سهام‌السلطان- اگر آقای دست‌غیب درست به ماده دقت بفرمایند خواهند دید که در ماده نوشته شده صاحب امتیاز به دولت حق می‌دهد که مجاناً از وسائل نقلیه و ارتباطیه در موارد احتیاج عمومی استفاده کند وقتی که این حق داده شده دولت به موجب این حق می‌تواند تمام وقت را هم تصرف کند و استفاده نماید و این قسمت اخیری که در ماده نوشته شده برای این است که تا یک اندازه هم حق دولت را محدود کرده باشد و طوری باشد که لطمه به کارهای صاحب امتیاز نرسد.

دست‌غیب- ممیزش کی باشد؟

سهام‌السلطان- دیگر ممیز لازم ندارد.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده هم در این ماده عرضی ندارم.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بنده هم عرضی ندارم.

(جمعی از نمایندگان اظهار نمودند مذاکرات کافی است)

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. (چهار فقره پیشنهاد آقایان زنجانی و دست غیب و کازرونی و حاج سیدالمحققین به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهاردهم قانون امتیاز نفت چنین نوشته شود:

دولت ایران حق خواهد داشت هر روز دو ساعت از تلفن و تلگراف و هر قبیل وسائل ارتباطیه و نقلیه متعلقه به صاحب امتیاز استفاده نماید و تعیین این دو ساعت با قرار مخصوص خواهد بود که موجب تعویق زیاد در کار صاحب امتیاز نباشد. (ابراهیم زنجانی)

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده چهارده نوشته شود با نظارت خود دولت (دست‌غیب)

بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای کلمه موقتی بعد از کلمه استفاده مجانی نوشته شود. (کازرونی)

بنده پیشنهاد می‌کنم اول ماده چهارده به ترتیب ذیل نوشته شود:

دولت حق دارد که مجاناً از موارد الی آخر و فقط لفظ عمومی بعد از لفظ احتیاج حذف شود. (سیدالمحققین)

رئیس- ارسال می‌شود به کمیسیون. ماده پانزدهم مطرح است (به شرح آتی قرائت شد)

ماده ۱۵- در موقع انقضای مدت امتیاز کلیه ملزومات و ابنیه و اثاثیه و ماشین آلات و هرگونه دارائی دیگر صاحب امتیاز و اراضی که در تصرف یا مواد استفاده او است به دولت تعلق خواهد گرفت و صاحب امتیاز از آن بابت حق مطالبه عوض نخواهد داشت. ولی در صورتی که صاحب امتیاز عملیات راجعه به امتیاز را در ظرف ۱۲ سال اول از تاریخ امتیاز ترک نماید (و در آن صورت امتیاز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود) صاحب امتیاز کلیه حقوق اراضی و اموال غیر منقول خود را به دولت واگذار نموده و فقط حق خواهد داشت بعضی یا تمامی ملزومات و اثاثیه و ماشین آلات و کلیه اموال منقوله دیگری را که به مملکت ایران برای اجرای عملیات این امتیاز وارد کرده است از حدود مملکت ایران خارج نماید چه آن‌ها را نصب و در ابنیه استعمال کرده یا نکرده باشد صاحب امتیاز حق دارد اشیاء مزبور را با کشتی به خارجه حمل نماید بدون آنکه دولت ممانعت یا هر قبیل مالیات و گمرک از آن‌ها مطالبه کند.

رئیس- آقای میرزا علی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- از این ماده همچو فهمیده می‌شود اگر ۱۲ سال از مدت امتیاز گذشت و کمپانی تعقیب نکرد این امتیاز باطل خواهد بود در جای دیگر می‌گوید صاحب امتیاز باید بعد از سه سال یک کارهایی بکند و بعد از ۶ سال کارهای دیگری بکند بنده عرض می‌کنم اگر الغای این امتیاز به موجب ماده دوازدهم است پس در مواد قبل و بعد او را ملزم کردن که در ۲ سال و شش سال یک کارهائی بکند معنی نخواهد داشت چون مطابق مواد سابق در صورتی که محرز گردد که صاحب امتیاز از مدلول ماده ۸ و براین قانون تخلف کرد یا در صورتی که از اجرای سایر تعهداتی که در این قانون مقرر است تخلف ورزد این امتیاز لغو است و از جهت مقررات و اقداماتی که کمپانی باید بکند یکی بعد از شش ماه است و یکی بعد از ۳ سال و یکی بعد از ۶ سال ولی در این ماده بطور قطع می‌گوید پس از دوازده سال اگر تعقیب نکرد امتیاز ملغی است. بنده در این مواد یک نوع معارضه می‌بینم اگر صاحب امتیاز از مدلول ماده ۸ تخلف کند یعنی چه؟ و تکلیفی که در سایر مواد معین کرده‌اند یعنی چه؟ اگر چه بنده با اصل این قانون و امتیاز مخالف هستم و به مخالفت خودم هم باقی هستم بنابراین، نبایستی در سایر مواد اظهار مخالفت بکنم لکن چون مخالفت بنده با مخالفت سایر آقایان مخالفین فرقی ندارد و ممکن است پذیرفته شود از این جهت بنده در بعضی مواد اگر نظریه داشته باشم عرض می‌کنم شاید اصلاح بشود.

سهام‌السلطان- اینکه آقای کازرونی راجع به ۱۲ سال فرمودند با سایر مواد ضدیت دارد اگر به مواد قبل مراجعه فرموده و درست دقت می‌کردند رفع اشکال شان می‌شد چون برای هر یک از عملیات کمپانی یک مدتی معین شده است چنانچه تا شش ماه مهندسین آن باید به ایران بیایند و در ظرف ۳ سال باید نقشه برداری کنند و بعد از ۳ سال باید ۳ چاه حفر کنند و بعد حفر چاه‌ها را امتداد بدهند این ۱۲ سالی که این جا نوشته شده است برای این است که ممکن است بعد از اینکه کمپانی عملیات ابتدائی را مطابق مواد قبل انجام داد و پس از مدتی چاه‌هایی حفر کرد و در آن چاه هات کار هم کرد بعد حس کرد که به اندازه کافی نفت برای تجارت نیست آن وقت البته تصدیق خواهید فرمود وقتی که نفت به قدر کفایت یافت نشود صاحب امتیاز آنرا تعقیب نمی‌کند با اینکه مبالغی هم خرج کرده و نقشه برداری نموده چاه حفر نموده و بعضی عملیات دیگری کرده معهذا چون نفت به مقدار کافی نبوده است مجبور شده است که این امتیاز را واگذار کند در این صورت آن چیزهایی که غیر منقول است به دولت واگذار می‌کند ولی ماشین آلات و اشیاء منقوله را حق دارد خارج کند برای اینکه یک مبالغ زیادی خرج کرده و آن استفاده هم که باید بکند ننموده است و مدت ۱۲ سال هم کافی است و اشکالی در این ماده نیست.

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)

دست‌غیب- عرضی ندارم.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- همانطور که ملاحظه می فرمائید تعهداتی که صاحب امتیاز در عرض ۱۲ سال به عهده گرفته است اگر بعضی‌ها را نکند یا خودش نخواهد امتیاز را پس بدهد در این صورت باید همانطوری که در موقع انقضای مدت امتیاز کلیه ملزومات و ابنیه و اثاثیه و ماشین آلات و هرگونه دارائی دیگر صاحب امتیاز و اراضی که در تصرف یا مورد استفاده است به دولت تعلق خواهد گرفت و صاحب امتیاز از آن بابت حق مطالبه عوض نخواهد داشت و بنده اشکالی نمی‌بینم که در این موقع هم بعد از ۱۲ سال همین طور باشد و تمام اثاثیه و اشیاء و اراضی هر چه هست به دولت بدهد ولی اینکه نوشته شده در صورتی که صاحب امتیاز عملیات راجعه به امتیاز ترک نماید در آن صورت امتیاز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود بسیار خوب، اما بعد چه اثری پیدا می‌شود؟ مطابق این ماده هیچ. فقط صاحب امتیاز کلیه حقوقی که در اراضی دارد و اموال غیر منقول خود را به دولت واگذار نماید و حق خواهد داشت تمام ملزومات و اثاثیه و ماشین آلات و کلیه اموال منقوله را که در مملکت ایران برای اجرای عملیات این امتیاز وارد کرده است از مملکت ایران خارج نماید چه آن‌ها را نصب و در ابنیه استعمال کرده باشد چه نکرده باشد و صاحب امتیاز حق دارد اشیاء مزبور را با کشتی به خارجه حمل نماید بدون اینکه دولت مخالفت نموده یا مالیات و گمرک از آن‌ها مطالبه کند. در این موقع دولت که سبب نشده است صاحب امتیاز این امتیاز را پس بدهد خود صاحب امتیاز می‌بیند مصلحتش باطل کردن امتیاز است و آن عملیاتی را که باید انجام بدهد نمی‌دهد پس خود او سبب باطل کردن این امتیاز شده است. حالا ببینیم در این دوازده سال که این شخص معادن نفت مملکت ما را که اینقدر اهمیت دارد معطل کرده بعد بدون استفاده ترک می‌کند و می‌رود چه استفاده‌ای در مقابل دوازده سال معطل کردن منابع ثروت ما به ما می‌دهد؟ به عقیده بنده هیچ چیز. زیرا چیزی را که به ما واگذار خواهد کرد حقی است که در آن اراضی داریم و مال خودمان بوده بعد از دوازده سال باز به ما برگردانده اگر اینطور است و اراضی که این جا خریده به ما واگذار می‌کند آن اراضی که برای کندن چاه خریده چیز ناقابلی است قسمت عمده مسئله ماشین آلات و ادواتی است که در آن جا احداث کرده است اگر بنا شود تمام اسباب‌ها را خواه نصب کرده باشد و خوان نصب نکرده باشد و شاید لوله‌هایی را هم که توی چاه‌ها گذاشته است خراب کند و بردارد ببرد و یک زمینی به دست ما بدهد که اگر خودمان دومرتبه بخواهیم شروع به استخراج نفت کنیم تازه مثل جائی می‌ماند که خراب شده و تازه باید خرابه‌هایش را درست کنیم و بدتر از زمین صاف و ساده‌ای است که بخواهند در آن بنائی کنند اینکه چندان منتی ندارد پس عوض اینکه به شما مساعدت کند تولید یک زحمتی کرده و بعضی چاه‌ها را حفر کرده و تمام امورات را مغشوش و در هم و برهم کرده و دوازده سال هم وقت ما را تلف کرده بدتر از همه وقتی که بخواهد اثاثیه اش را ببرد ما هیچ گمرک و مالیات هم از او نگیریم و همینطور مجاناً و بلاعوض بردارد و ببرد، گمان می‌کنم این ماده کاملاً بر ضرر ما است و به صرفه کمپانی. به عقیده بنده باید بعد از دوازده سال که می‌خواهد اسباب‌هایش را ببرد مثل موعد انقضاء امتیاز تمام اشیائی را که دارد به دولت ایران واگذار کند زیرا تقصیر از طرف او است و اشکالی نکرده‌ایم و وقتی این مسئله را تطبیق می‌کنیم یعنی با قرارداد چک اسلواک می‌بینیم در آنجا در بدو شروع پنجاه میلیون کرون باید بدهد بعد باید صدی سی مجاناً و بلاعوض سهمی بدهد و بعد از اینکه تمام این پول‌ها را داد اگر فسخ کرد حقی نخواهد داشت در فصل بیست و دوم قرارداد چک اسلواک در لغو کردن امتیاز می‌نویسد: چنانکه کمپانی پس از صرف که در فصل دهم ذکر شده از تعقیب عملیات خود صرفنظر کند باید قبلاً به دولت مسئله را کتباً اطلاع دهد پس از آن چنانچه به این ترتیب قرارداد منحل بشود دولت حق خرید سهام کمپانی را موافق شرایطی که در فصل سابق ذکر شده خواهد داشت. عرض کردم تقریباً شبیه به او است وقتی کمپانی نخواست تعقیب کند تمام آن چیزهائی را که داده است واگذار می‌کند و می‌رود و آن صدی سی مجانی را هم پس می‌گیرد و فقط حقی که دارد آن صد و بیست و دوئی که اهالی چک اسلواک از سهام خریده‌اند دولت خودش می‌خرد و اداره می‌کند. پس همانطور که عرض کردم پس از آنکه این امتیاز از طرف خود کمپانی ملغی شد باید مثل انجام مدت اعتبار باشد و مثل این باشد که پنجاه سال مدت او تمام شده است و باید تمام اشیاء و ماشین آلات و ادواتی که برای این کار آورده است مجاناً به دولت واگذار کند و حق ندارد ببرد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده اولاً خواستم خاطر آقایانی را که راجع به مسئله دوازده سال مذاکره می‌کنند به یک مسئله علمی متوجه سازم. هر ماده‌ای برای یک مقصدی ریخته می‌شود اصل نظر این ماده به دوازده سال و هشت سال نیست و مقصودش این نیست که این امتیاز ملغی بشود. اصل این ماده برای این است که اثاثیه کمپانی بعد از آنکه زمانش منقضی شد به دولت ایران منتقل شود و اینکه آقای کازرونی فرمودند این ماده مخالفت دارد با ماده هشت و سه این ماده برای این ریخته نشده است که ما بیائیم و مطابقه بکنیم و بعد بگوئیم با هم متناقض است. این ماده برای این ریخته شده است که بعد از آنکه کمپانی کارهائی کرد و مدتش منقضی شد تمام اثاثیه خود را به دولت ایران واگذار کند اما آن مسئله که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند که اثاثیه و اسبابی را که آورده است و در عمارات نصب کرده اگر بخواهد ببرد بناها خراب می‌شود بنده عرض می‌کنم البته ما باید توجه بکنیم که هر قدری می‌توانیم منافع خودمان را محفوظ بداریم ولی کمپانی که از آمریکا حرکت کرده و یک سرمایه و اسبابی این جا آورده است اگر یک طوری بشود که بتواند تعقیب کند و امتیازش لغو بشود عاشق ما نیست که هر چه دارد به ما ببخشد و هیچ چیزش را نبرد. درست است که باید پافشاری کنیم که حقوق خود را حفظ کنیم و استفاده ببریم اما نمی‌شود گفت تمام ماشین آلات و اسباب هائی را که آورده است به ما واگذار کند چون ما دولت ایران هستیم؟!! مام همچو حرفی نمی‌توانیم بزنیم. آن ضررهائی که کرده برای او بس است و از گمرک هم در ازای مخارجی که متحمل شده باید معاف باشد.

رئیس- اگر صلاح است بقیه مذاکرات بماند برای بعد از تنفس

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقای زنجانی (اجازه)

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده در این ماده دقت کرده‌ام و او را خیلی ناقص می دانم به جهت اینکه یک نواقصی دارد البته بعد از اتمام امتیاز یا در ظرف ۱۲ سال اگر این شخص کار کرد و دید نفعی ندارد و چیزی عایدش نخواهد شد مسلماً ترک تعقیب می‌کند و نمی‌توان گفت که خیر تو باید حتماً تعقیب کنی عرض کردم وقتی نفعی عایدش نشد ترک تعقیب خواهد کرد و مدت دوازده سال هم کافی است و زیاد نیست که ببیند آیا نفعی دارد که کار کند و اگر ندارد که رها کند برود و در ظرف این دوازده سال هم حق دارد تقاضای الغای این امتیاز را بنماید. ولی اینکه در این ماده نوشته شده است ترک تعاقب کند به عقیده بنده مبهم و مضر است و من معنایش را نمی‌فهمم. کسانی که می دانند باید به من بفهمانند که مدت ترک تعاقب چقدر است؟ آیا یکسال است دو سال است شش ماه است آیا خودش بگوید من ترک تعاقب کرده‌ام؟ ابداً معلوم نیست که مدت ترک تعاقب چقدر است؟ آیا همین دوازده سال است یا کمتر؟ و آیا ما باید صبر کنیم تا آخر دوازده سال یا اگر پس از هفت سال هم ترک تعاقب کرد قبول است؟ به عقیده بنده این ماده گنگ است و چیزی مفهوم نمی‌شود. بعلاوه، در ذیل این ماده نوشته شده پس از انقضای مدت امتیاز آنچه دارد از قبیل ماشین و اراضی و غیره متعلق به دولت است اما اگر در بین این دوازده سال امتیاز با تراضی طرفین الغاء شد آن وقت آیا دارائی او به دولت می‌رسد یا مال خود صاحب امتیاز است؟ اینهم هیچ ذکر نشده است. خیلی کارها اتفاق می‌افتد که امتیاز الغاء می‌شود. ممکن است با تراضی طرفین الغاء بشود ممکن است بعضی شرایط اجرا نشود الغاء بشود یا تقصیرات دیگری واقع بشود یا ما کاری بکنیم که الغاء بشود آن وقت تکلیف چه چیز است؟ آیا ماشین آلات و اسباب‌ها به دولت می‌رسد یا همان کمپانی می‌برد؟ اگر درست دقت بفرمائید چندان منتی هم بر ما نیست که اثاثیه غیر منقول خودش را وقت رفتن به ما واگذار کند زیرا وجهش را با صد هفت فرع برداشت می‌کند به جهت اینکه قرار داده شده که هر چه ماشین آلات وارد می‌کند از قرار منافع صدی هفت برداشت نماید و اگر مثلاً امسال نشد از سال آینده بردارد و من تعجب می‌کنم که نوشته‌اند علاوه بر آن صد هفت باز هم حق ببرد البته وقتی که منافعش را برده حالا متعلق به دولت می‌شود و منتی ندارد اما اینکه فرمودند در ظرف دوازده سال زمین‌هایی را که خراب کرده و چه کرده به دولت واگذار کند، بنده خریدن را ابداً صحیح نمی دانم و اگر بنای خریدن هم هست باید دولت خودش بخرد و به او اجاره بدهد و بعد از انقضای مدت امتیاز مال خود دولت باشد ولی در مدت دوازده سال می‌فرمایند زمین را معطل کرده است عرض کردم وقتی اجاره بکند نمی‌شود گفت که تو چرا زمین را معطل گذاشته‌ای او اجاره کرده و هر وقت خواست برود واگذار می‌کند و بعلاوه، در ظرف ۱۲ سال هم من حق می‌دهم که آلات و ادوات و ماشین‌های خود را بردارد ببرد یا بفروشد مال خود است چون در ظرف دوازده سال خرج کرده است و حالا می‌بیند فایده نمی‌برد و می‌خواهد برود. آنوقت نباید ماشین آلات او را گرفت البته مال او است و نمی‌شود گرفت می‌خواهد بفروشد می‌خواهد ببرد اما بعد از آنکه دوازده سال گذشت و بواسطه یک وقایعی این امتیاز ملغی شد دیگر این ماده ساکت است و چیزی تعیین نکرده است مثلاً اگر بعد از بیست سال امتیاز ملغی شد آیا این اشیاء و ماشین آلات به دولت تعلق می‌گیرد یا نه؟ و اینکه در این ماده نوشته شده در موقع انقضای مدت این امتیاز تمام دارائی که دارد متعلق به دولت است این غلط است شاید توی جیبش هم پول باشد آنهم متعلق به دولت است؟ اینکه صحیح نیست و باید ذکر بشود راهی را که ساخته است و تلفن و تلگراف و انبار و هر چه که احداث کرده است متعلق به دولت ایران باشد و این ماده را بنده اصلاح کرده و تمام این مراتب را هم قید کرده‌ام و تقدیم آقای رئیس می‌کنم.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده بطور اختصار خلاصه و مفاد ماده را عرض خواهم کرد این ماده می‌گوید پس از انقضای مدت امتیاز تمام آنچه که کمپانی در این جا ماشین آلات و اثاثیه وارد کرده است متعلق به دولت است البته همان قسمی که آقای زنجانی فرمودند در ضمن کمپانی هم مجانی واگذار نکرده بلکه وجوه آن‌ها استهلاکاً تأدیه شده است. ولی اگر در ظرف ۱۲ سال کمپانی شروع به یک عملیاتی کرد و چندین چاه به تدریج حفر کرد و مبلغی هم مخارج ورود ماشین آلات و غیره نمود و دید نفعی ندارد رها کرد دیگر ما نمی‌توانیم به او بگوئیم تمام اثاثیه و ماشین آلات و هر چه داری به ما بده حالا آقایان می‌فرمایند باید قطع نظر از همه مخارجی که نموده بکند و همه دارائی خودش را به دولت انتقال بدهد البته اگر یک چیزی هم دستی بدهد بهتر است اما افسوس که نمی‌دهد فلان کمپانی آمده است و در ظرف هفت هشت سال چند میلیون خرج کرده ماشین آلات وارد کرده چندین چاه حفر کرده بعد از این همه مخارج دیگر دید چیزی عایدش نمی‌شود و منافعی ندارد دست کشید حالا نباید تمام اموال خودش را هم بدهد و برود؟ خیلی خوب است اما افسوس که نمی‌دهد حالا چرا نمی دانم البته آقایان بهتر می دانند این است که در این جا این ماده به کمپانی حق می‌دهد که در ظرف این مدت دوازده سال اگر عملیاتی کرد و یک چاه هائی حفر نمود و مخارجی هم کرد بعد دید نتیجه ندارد آن مخارجی که کرده از کیسه او رفته دیگر حقی هم نداشته باشد و اراضی که برای عملیات خود خریداری کرده به دولت واگذار کند ولی آنچه که منقول است از قبیل ماشین آلات و غیره ببرد از گمرک هم معاف باشد چون نفعی نبرده است کلیه مقصود ماده این بود که عرض کردم و اگر غیر از این باشد و به کمپانی تحمیلاتی بشود بنده ابداً عملی نمی دانم و کمپانی هم زیر بار نمی‌رود که تمام اثاثیه خودش را واگذار کند و به عقیده بنده این ماده خیلی روشن است و تصور نمی‌کردم اینقدر در این ماده صحبت بشود.

رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- اشکالاتی که هنوز مرتفع نشده کافی نیست.

رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادات قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)

۱- پیشنهاد می‌کنم اسبابی که نصب شده واگذار به دولت خواهد نمود. (مدرس)

۲- بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل در آخر ماده ۱۵ اضافه شود: مگر اینکه دولت حاضر شود که آن اشیاء منقوله را به قیمت عادله خریداری نماید که در آن صورت کمپانی مجبور است بفروشد. (محمد دانش)

۳- مقام منیع ریاست مجلس. بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پانزده چنین اصلاح شود:

ماده ۱۵- در موقع انقضای مدت امتیاز کلیه ملزومات و ابنیه و اثاثیه و ماشین آلات و هرگونه دارائی دیگر صاحب امتیاز را راضی که در تصرف یا مورد استفاده او است به دولت تعلق خواهد گرفت و صاحب امتیاز از آن بابت حق مطالبه عوض نخواهد داشت و همچنین در صورتیکه صاحب امتیاز عملیات راجعه به امتیاز را در ظرف دوازده سال اول از تاریخ امتیاز ترک نماید (و در آن صورت امتیاز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود) صاحب امتیاز کلیه حقوق ارضی و اموال غیر منقول و منقول خود را به دولت واگذار می‌نماید. (سلیمان محسن)

۴- مقام ریاست جلیله مجلس شورای ملی دامت شوکته.

این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۵ به شکل ذیل نوشته شود:

ماده ۱۵- در موقع انقضای مدت امتیاز کلیه ملزومات و ابنیه و اثاثیه و ماشین آلات و هرگونه دارائی دیگر صاحب امتیاز و اراضی که در تصرف یا مورد استفاده او است با تمام اسناد مربوطه به آن‌ها به دولت تعلق خواهد گرفت و صاحب امتیاز از آن بابت حق مطالبه عوض نخواهد داشت ولی در صورتیکه صاحب امتیاز عملیات راجعه به امتیاز را در ظرف دوازده سال اول از تاریخ امتیاز ترک نماید (و در آن صورت امتیاز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود) صاحب امتیاز کلیه حقوق ارضی و اموال غیر منقول خود را با تمام اسناد مربوطه به آن‌ها واگذار نموده و فقط حق خواهد داشت بعضی یا تمامی ملزومات و اثاثیه و ماشین آلات و کلیه اموال منقوله دیگری را که به مملکت ایران برای اجرای عملیات این امتیاز وارد کرده است بغیر از آنچه که از آن‌ها نصب و در ابنیه استعمال کرده از حدود مملکت ایران خارج نماید و صاحب امتیاز حق دارد اشیاء مزبور را با کشتی به خارجه حمل نماید بدون آنکه دولت مخالفت با هر قبیل مالیات و گمرک از آن‌ها مطالبه کند. (فیوضات)

۵- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۵ قانون امتیاز نفت چنین نوشته شود:

هرگاه صاحب امتیاز در ظرف ۱۵ سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز تعقیب عملیات امتیاز را ترک کند یا به اختیار خود تقاضای الغای امتیاز نماید امتیاز ملغی شده صاحب امتیاز تمام اموال منقوله و اثاثیه و آلات کار را از هر قبیل خواه نصب و استعمال کرده یا نه حق دارد بفروشد یا از ایران بدون دادن گمرک خارج نماید و حقی در اراضی نخواهد داشت و اگر بعد از انقضای ۱۲ سال مدت امتیاز بسر نیامد ترک عملیات کند یا تقاضای الغای امتیاز نماید یا به جهتی از جانب او امتیاز فسخ و ملغی شود یا مدت امتیاز بسر آید در این صورت تمام اثاثیه و اموال منقوله و آلات کار و ماشین‌آلات و غیر آن‌ها از هر چه که برای عملیات این امتیاز در ایران دارد و تمام خطوط از قبیل تلگراف و تلفن و سیم‌های نقاله و راه آهن و شوسه و تمام لوله‌ها، ابنیه و انبارهائی که احداث کرده و کلیه اراضی که در تصرف داشته بلاعوض و مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت. (ابراهیم زنجانی)

۶- پیشنهاد می‌نماید در سطر ۳ ماده ۱۵ نوشته شود هرگونه دارائی دیگر شرکت صاحب امتیاز واقعه در ایران یا در خارجه.

همچنین تبصره ذیل در آخر ماده افزوده شود: شرکت صاحب امتیاز حق نخواهد داشت که در ده سال اخیر مدت امتیاز از اثاثیه و اموال منقول یا غیر منقول خود به دیگری انتقال بدهد. (محمد علی مافی)

۷- پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۱۵ این قسم نوشته شود و در این صورت امتیاز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. صاحب امتیاز کلیه حقوق ارضی و اموال غیر منقول و منقول راجع به کشف و استخراج نفت را به دولت واگذار و بهیچوجه حق فروش یا اخراج آن‌ها را از خاک ایران ندارد. (حاج میرزا مرتضی)

۸- بنده پیشنهاد می‌کنم عوض جمله دارائی دیگر صاحب امتیاز نوشته شود: دارای موجوده راجع به این امتیاز در ایران (شیخ‌الاسلام اصفهانی)

۹- بنده پیشنهاد می‌کنم کلیه یا تمامی از ماده حذف شود. (سید فاضل کاشانی)

۱۰- بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ذیل علاوه بر ماده ۱۵ شود:

آنچه آلات و ادوات مال کمپانی در اراضی مختصه به کمپانی موجود است در موقع الغاء امتیاز اگر کمپانی استفاده از نفت ایران کرده باشد ولو از یک چاه تمام آن آلات و ادوات متعلق به دولت ایران باشد و اگر استفاده حین الغاء از نفت نموده تمام آلات خود کمپانی است. (امین الشریعه)

۱۱- بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل به جای قسمت دوم ماده ۱۵ اینطور نوشته شود:

ولی در صورتیکه صاحب امتیاز عملیات راجعه به امتیاز را در ظرف ۱۲ سال اول از تاریخ امتیاز ترک نماید (و در این صورت امتیاز ملغی خواهد بود) حقوق و اموال صاحب امتیاز مثل بعد از انقضاء مدت امتیاز مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت. (مساوات)

۱۲- بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۵ در موضوع ۱۲ سال نوشته شود که تمام اشیاء خود را در صورتیکه دولت ایران یا کمپانی خریداری نکند مختار خواهد بود که حمل به خارجه نماید. (علی محمد دولت‌آبادی)

۱۳- بنده پیشنهاد می‌کنم راجع به ماده ۱۵ اینطور اصلاح شود:

که کمپانی اشیاء منصوبه را به دولت مجاناً واگذار کند و اشیاء منقوله غیر منصوبه را در صورتی که دولت ایران لازم داشته باشد به قیمت عادله بفروشد. (ابراهیم قمی)

رئیس- پیشنهادات ارسال می‌شود به کمیسیون چون ظهر گذشته است جلسه ختم می‌شود. جلسه آتیه روز ۳ شنبه سه ساعت و ربع قبل از ظهر موضوع مذاکرات بودجه وزارت داخله. آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده - راجع به محاسبات سرشماری از طرف بعضی از آقایان طرح قانونی پیشنهاد شد که در این چیزی را که در هیچ جای دنیا برقرار نیست و در مملکت ما به عنوان بربریت می‌گیرند لغو کنند به کمیسیون مبتکرات رجوع شد و شنیدم که کمیسیون برخلاف راپُرت داده خوب است در جلسه آتیه مطرح بشود تا بلکه انشاءالله موفق شویم این بدعت شومی را که از قدیم گذاشته‌اند برطرف کنیم.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- چون آقای رئیس‌الوزراء تشریف دارند بنده خواستم تذکری بدهم راجع به ارومیه‌ها در مجلس رأی داده شود که لایحه برگردد تا رئیس کل مالیه مطالعاتی بکند چندین مرتبه نمایندگان آذربایجان با آقای وزیر مالیه مذاکره کرده بودند و قرار شد که کمیسیونی در دربار تشکیل بدهند و رئیس کل مالیه توضیحاتی داده شود تا کنون موقع انعقاد این کمیسیون را معین ننموده‌اند و همینطور به تعلل و مسامحه می‌گذرد در صورتیکه یک عده از این بیچاره‌ها در مجلس متحصن هستند و بلاتکلیف مانده‌اند از خارج هم هر روز تلگرافات می‌شود و شکایت می‌کنند. استدعا می‌کنم آقای رئیس‌الوزراء اقدامی بفرمایند که این مسئله مهم زودتر بگذرد و به رئیس کل مالیه توضیحاتی داده شود و نظریات مشارالیه به عرض رسد تا هر تصمیمی اتخاذ می‌شود زودتر به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس‌الوزراء- بنده تعجب می‌کنم از اینکه می‌گویند کمیسیون هنوز تشکیل نشده مکرر به آقای وزیر مالیه تأکید کردهام که کمیسیون را منعقد نمایند چون عضویت چند نفر از مطلعین هم لازم بود چند نفر هم از مطلعین دعوت شده‌اند و از قراری که وزیر مالیه می‌گفت گویا کمیسیون هم تشکیل شده باشد و اگر هم نشده باشد تأکید می‌کنم زودتر تشکیل شود و تصور می‌کنم بایستی در وزارت مالیه هم تشکیل شود نه در دربار.

رئیس- آقای مساوات (اجازه)

مساوات- همه آقایان در هر موضوعی اهمیت می‌دهند ولی در مقام عمل آن اهمیت می‌دهند ولی در مقام عمل آن اهمیت را فراموش می‌فرمایند. مسئله بودجه را تمام آقایان اهمیت می‌دهند حتی امروز هم نسبت به وزارت داخله اظهاراتی شد در جلسه سابق هم رأی گرفته شد که دو روز برای بودجه‌ها باشد امروز بواسطه اینکه بودجه حاضر نبود محول به پس فردا شد. پس فردا هم یک چیزهای دیگر جزو دستور گذارده می‌شود و بودجه مطرح نمی‌شود. بنده تمنا می‌کنم آقایان خودشان را ملزم کنند که حتماً در بودجه صحبت بفرمایند که زودتر بگذرد و بنده عقیده دارم حالا که امروز در بودجه صحبت نشد همان ترتیبی که رأی داده شده معمول شود یعنی روز سه شنبه و چهارشنبه بودجه باشد و روز پنجشنبه در لوایح متفرقه صحبت شود.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده اساساً با فرمایش آقای مساوات موافقم. آن چیزی که رأی داده شده همان‌ها جزو دستور بشود ولکن خود آقای مساوات می دانند دیروز موضوع گذراندن قوانین بود که بکلی از بین رفت و ابداً صحبت نشد حالا بنا شد جبران بشود. یعنی روز سه شنبه که برای قوانین بود عوض بودجه قرار دادیم لکن روز ۴ شنبه همان ترتیبی که آقای تدین پیشنهاد فرمودند باید دستور معین شود. یکی دیگر اینکه آقایان هی می‌فرمایند بودجه بودجه. بنده عرض می‌کنم بودجه درست هست ولی آقایان، بودجه یعنی دخل و خرج با هم شما هی خرج را تصویب می‌کنید آخر فکر دخل را هم بکنید. لایحه گِل سرخ الآن مدتی است که معطل مانده آخر آن هم دخل است چرا آن را تصویب نمی‌فرمایند. آخر یک نفر از آقایان هم تقاضا کند که این لایحه جزو دستور بشود که روز سه شنبه قبل از تنفس در بودجه مذاکره بشود و بعد از تنفس در لایح گِل سرخ تا اینکه اقلاً در این دوره چهارم یک قدمی هم برای عایدات مملکت برداشته باشیم.

رئیس- بالفعل از موضوع مذاکرات روز سه شنبه سخنی رانده می‌شود. آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- بنده یک سئوالی از وزارت داخله داشتم.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- یک اشتباهی در خصوص حقوق کمال الوزراء شده بود.

رئیس- موضوع دستور مطرح است.

شیخ‌الاسلام- چون بنده شنیده‌ام ایشان از مأمورین قدیمی بوده‌اند تقاضا می‌کنم تأکید بشود این لایحه را زودتر به مجلس بفرستند.

رئیس- در دستور حرفی نیست؟ (اظهاری نشد)

رئیس- آقای مستشارالسلطنه ده روز اجازه مرخصی خواسته‌اند کمیسیون هم تصویب کرده باید رأی گرفته شود. (راپُرت کمیسیون عرایض به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون عرایض و مرخصی از تاریخ ۲۶ شهر جمادی‌الاولی لغایت ده روز اجازه مرخصی به آقای مستشارالسلطنه نماینده محترم بروجرد را تصویب می‌نماید. (رفعت‌الدوله مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی)

رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک