مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۸
جلسه ۱۶۸
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه بیست و پنجم ربیع‌الاول ۱۳۴۰ مطابق ۲۴ عقرب ۱۳۰۱
مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
(صورت جلسه یوم قبل را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- در صورت جلسه ایرادی نیست؟ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اعتراض بنده راجع به املاک طومانیانس است که در صورت جلسه مجمل نوشته شده است و باید توضیح داده شود. چون وثوق الدوله یک پولی گرفته بعد تلگراف کرده است که املاک طومانیانس در مقابل دویست هزار تومان از آن پول است بنده عرض کردم دولت مکلف است تکلیف این کار را معین کند ولو این که طرف هر دولتی هم باشد باید تکلیف املاک را معین کنند و اگر پولی از کسی گرفته شده بگیرند به صاحبش رد کنند. نه اینکه یک پولی یا یک ملکی را متعلق به دولت می‌دانستم.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده در دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده هم راجع به دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده یک اشاره راجع به مسافرت مولیتر کردم و عرض کردم پریروز که این مسئله در روزنامه‌های محلی منتشر شد بنده به توسط مقام محترم ریاست سئوالی از وزیر پست و تلگراف کردم که ایشان احضار شده و جواب سئوال بنده را بدهند و در صورت جلسه اشاره به این مسئله نشده است.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم در دستور عرض داشتم.
رئیس- صورت جلسه دیگر ایرادی ندارد؟
آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- در جلسه قبل که مقام محترم ریاست مقرر فرمودند لایحه امتیاز نفت جزء دستور امروز باشد بنده عرض کردم چون مسئله امتیاز نفت مسئله خیلی مهمی است خوب است دو سه روز این مسئله بماند که کاملاً در آن غور بشود و بعد مطرح شود و چون خیلی مهم است لازم است که ما قبلاً در آن مداقه نمائیم و حالا هم عقیده‌ام این است که این مسئله بماند و آن سه ماده راجع به قانون موقتی هیئت منصفه پیشنهاد کرده است عجالتاً مطرح شود و مسئله امتیاز بماند تا موقعی که کاملاً در آن مداقه بعمل آید.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- اظهارات آقای فتح‌الدوله قدری عرایض بنده را مشکل کرد. بنده می‌خواستم عرض کنم بواسطه عدم حضور دولت لایحه امتیاز نفت از دستور قسمت اول مجلس خارج بشود و بماند تا موقعی که هیئت دولت هم حاضر شوند. حالا هم همین را تقاضا می‌کنم ولی نه بطوری که مقرر شود عقاید آقای فتح الدوله در بنده اثر کرده بنده بهیچوجه زمینه را بر این مذاکره در این امر غیر حاضر نمی‌بینم ولی قصدم این است که در موقع مذاکره در این امر اهمیت دولت هم حاضر باشد.
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم مخالفم که مسئله امتیاز نفت جزء دستور امروز باشد. البته آقایان هم تصدیق می‌فرمایند که مسئله امتیاز نفت یک مسئله عادی مثل قانون استخدام نیست و چون خیلی مطلب مهمی است تقاضا می‌کنم از دستور امروز خارج شود. و علت این است که در آن مطالعه نکرده‌ایم و علت مطالعه نکردن هم این بود که تصور می‌کردیم به این زودی به مجلس نیاید و چون در آن مطالعه نکرده‌ایم خوب است از دستور امروز خارج شود. و اقلاً یک هفته عقب بیفتد که کاملاً در آن مداقه بعمل آید.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در جواب آقای فتح‌الدوله و آقای دست‌غیب عرض می‌کنم مثلی است مشهور که می‌گویند هفت سال است ۳ روز مهلت خواسته‌اند و به آن‌ها نمی‌دهند حال قریب یک سال است مسئله نفت مطرح است و هر وقت که بنا می‌شود در آن مذاکره شود آقایان می‌گویند دو روز مهلت، چه سیاستی در این کار هست نمی دانم در هر حال عقیده بنده این است هر چه زودتر این مسئله جزء دستور شود بهتر است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده در این موضوع عرض ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم به آقای دست غیب عرض کنم به چه مناسبت فرمودید قانون استخدام اهمیت ندارد؟ در صورتی که تمام اهمیت‌ها در قانون استخدام است و در خاتمه هم عرض می‌کنم خوب است همانطور که شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند مسئله امتیاز نفت بماند تا موقعی که هیئت دولت هم حاضر شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده به سمت مخبری کمیسیون تقاضا می‌کنم این مسئله بماند تا هیئت دولت حاضر شود.
رئیس- رأی می‌گیریم که مسئله امتیاز نفت بماند برای بعد از تنفس. آقایانی که این ترتیب را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- حالا که این مطلب از دستور قسمت اول جلسه خارج شد اگر آقایان موافقت بفرمایند دو ماده از قانون استخدام که به کمیسیون برگشته بود و حاضر شده است آن‌ها مطرح شود اذهان هم بخوبی حاضر است و اگر آقایان موافقند آن دو ماده را به عرض برسانم.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند دو ماده‌ای که به کمیسیون برگشته بود و حاضر شده مطرح شود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- عرض بنده راجع به دستور بود که گذشت.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده هم در دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده هم در دستور عرض داشتم که گذشت.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- چون آقایان قبول فرمودند که این دو ماده مطرح شود لذا به عرض می رسانم.
ماده ۲۳ که به کمیسیون ارجاع شده بود یک مختصر ضمیمه پیدا کرده است که عرض می‌کنم. ماده بیست و سوم سابق که طبع و توزیع شده است این بود:
بدون طی رتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمت محوله کاملاً برآمده و مقررات و نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر این که در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در ماده پانزده لااقل ۲ سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل ۳ سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه‌ها و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است. آنچه که کمیسیون اضافه کرده این است: در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی سایر شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر باشند به دیگران حق تقدم خواهند داشت. و این اضافه به جهت پیشنهادهائی بود که راجع به منظور شدن امتیازات فضلی شده بود و اما راجع به اشخاص که تحصیلات شان از سه کلاس متوسطه زیادتر است خبری را که کمیسیون تصویب کرده و ماده بیست و چهارم قرار داد است که به عرض می رسانم:
ماده بیست و چهارم- اشخاصی که از مدارس عالیه داخله و یا خارجه راجع به علومی که مختص به وزارتخانه‌ای است که در آن مستخدم می‌شوند تصدیق نامه رسمی فارغ‌التحصیلی دارند (از درجه لیسانس به بالا) در صورتی که رتبه علمی آن‌ها عالی تر از رتبه‌ای باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برای ورود بر خدمت معین گشته است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده پانزدهم شش ماه و در درجات سوم و چهارم یکسال و از درجه پنجم به بالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند. به عبارت آخری، اشخاصی که تحصیلات شان قدری بیش از تحصیلات ۳ ساله متوسطه است که در این ماده معین شده است می‌توانند بطوری که معین شده در درجات سوم و چهارم یکسال مانده و به مقامات عالی ارتقاء یابند و ما در کمیسیون حساب کردیم که تقریباً پنج یا شش سال باید زحمت بکشند تا بتوانند آن تحصیلات اضافی را دارا شوند و این استثنائی را که کمیسیون قائل شده است تقریباً پنج سال تفاوت می‌کند و این پنج سال را هم برای آن مدتی که آن اشخاص عمر خود را برای تحصیل صرف کرده‌اند منظور داشت.
مدرس- یک مدتی هم برای این استثناء پیشنهاد شده بود.
سلیمان میرزا- آن ده سالی را که شاهزاده نصرت الدوله پیشنهاد کردند با حضور آقایان معاونین در کمیسیون راجع به آن مذاکراتی بعمل آمد ولی اعضاء کمیسیون آنرا عملی ندیدند البته منتها آمال و آرزوی عموم ما این است که تا ده سال دیگر جوان‌های مملکت اشخاصی باشند تحصیل کرده و فارغ التحصیل ولی متأسفانه این مسئله در حکم آرزو است و با ترتیباتی که امروز برای تحصیل اشخاص ملاحظه می فرمائید تا ده سال دیگر نمی‌شود یک اشخاص فارغ‌التحصیلی را دارا شویم که معلومات مدارس عالیه یا لااقل شش ساله متوسطه را دارا باشند و بتوانیم تمام اعضاء ادارات را از آن قبیل اشخاص معین کنیم به این مناسبت کمیسیون ده سال را عملی نمی‌بیند و این ماده که کمیسیون پیشنهاد کرده ۵ سال برای اشخاصی که بیش از سه سال متوسطه را بقدری که در ماده ۲۴ نوشته شده تحصیل کرده‌اند تخفیف داد و بعلاوه قید شده است اشخاصی که رتبه علمی آن‌ها بالاتر است حق تقدم دارند و به این ترتیب بهتر رعایت فضیلت علمی شده است و برای اشخاص تحصیل کرده هم به عقیده کمیسیون اینطور بهتر است و چون سئوال فرمودند مجبورم مختصری از عقاید کمیسیون را شرح دهم. چنانکه ملاحظه می فرمائید در ضمیمه ماده بیست و سوم قید شده است که هر کس مزایای علمی او بر سایرین رجحان داشته باشد او مقدم است و اگر بنا بود ده سال را که پیشنهاد کرده‌اند یا سایر پیشنهادها را کمیسیون قبول می‌کرد به عقیده نمایندگان دولت و اعضاء کمیسیون یک سال بعد از آن که این قانون به موقع عمل می‌آمد اشکالاتی تولید می‌شد. مثلاً پیشنهادی که آقای حاج مخبرالسلطنه فرمودند که اشخاصی که تحصیلات شان تا فلان درجه است از فلان رتبه بالاتر نروند. فرض بفرمائید شخصی تقریباً بیست سال در یکی از ادارات با کمال راستی و درستی خدمت کرده و حالا در درجه پنجم است و با رعایت شرایط مندرجه در قانون باید به درجه ششم داخل شود. اگر بنا شود به او بگوئیم که چون درجه تحصیلات تو مثلاً از شش کلاسه متوسطه بیشتر نیست حق ارتقاء رتبه نداری این کمال ظلم است زیرا این شخص این مدت را در اداره با صداقت و راستی به دولت خدمت کرده و وقت آنکه برود تحصیلات خود را تکمیل کند نداشته از آن طرف هم دولت نمی‌تواند اشخاصی را که تحصیلات شان فرضاً تا کلاس پنجم مدارس عالیه است یکمرتبه در درجه پنجم و ششم داخل کند در این صورت مدت‌ها درجه پنجم و ششم خالی می‌ماند و در حقیقت این قانون سبب می‌شود تا موقعی که اشخاص تحصیل کرده در این مملکت بقدر کفایت نیستند درجه پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم توقیف بماند و این مسئله سبب عدم جریان انتظام اداری می‌شود و برای اینکه این قانون عملی بشود کمیسیون استخدام با حضور آقایان معاونین و مخصوصاً پیشنهادی که آقای منصورالسلطنه در این باب نمودند اینطور صلاح دانست اشخاصی که درجه فضل شان زیادتر است همیشه مقدم باشند و به این ملاحظه همین طور که ملاحظه فرمودید کمیسیون پیشنهاد نمود. حالا هم بسته است به نظر آقایان نمایندگان.
رئیس- آقای حاج میرزا مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- متأسفانه بنده مجبورم که عریض سابق خودم را تکرار کنم و آن این است اشخاصی که امروز در ادارات ما کار می‌کنند با ملاحظه این مدتی که ما مدرسه پیدا کرده‌ایم و آن عده که از مدارس متوسطه بیرون آمده‌اند چند سال طول دارد که این از مدرسه بیرون آمده‌ها به درجه ششم و هفتم و هشتم و نهم برسند و گمان می‌کنم با رعایت این قانون که در هر درجه مستخدم باید ۲ سال یا ۳ سال بمانند تا ده سال دیگر هم این بچه‌هایی که کلاس سوم متوسطه را طی کرده‌اند و به نظر بنده بچه هستند به درجات ششم و هفتم و هشتم و نهم نخواهند رسید و اگر احصائیه صحیحی در کار باشد معلوم می‌شود عده جوان هائی که تا کلاس ششم مدارس متوسطه تهران و مدرسه سیاسی یا مدرسه آمریکایی که حقیقتاً از مدرسه متوسطه درجاتش بالاتر است طی کرده‌اند و به فرنگستان رفته‌اند و در مدارس عالی آن جا هم تحصیل کرده‌اند من حیث‌المجموع عده آن‌ها از اشخاصی که سه کلاس متوسطه را طی کرده‌اند و می‌خواهند داخل در ادارات ما بشوند یا شده‌اند زیادتر است و عرایضی که بنده در جلسه قبل کردم نه برای اشخاصی بود که ده سال بیشتر زحمت کشیده و تحصیل کرده‌اند و بهتر به کار مملکت می‌خورند بلکه برای مملکت و وزارتخانه‌ها بود و هیچ نظری به اشخاص نداشتم و عقیده‌ام این است در موقع قانون نویسی بایستی سعی ما این باشد اشخاصی را تشویق کنیم که بیشتر زحمت کشیده و تحصیلاتشان را کامل تر کنند و اگر بنا باشد به همین قناعت کنیم که اشخاصی که تحصیلات شان تا کلاس سوم متوسطه است و از نقطه نظر رشد علمی بچه‌اند داخل ادارات شوند و تمام درجات را طی کنند خوب نیست زیرا ممکن است اولیاء این بچه‌ها برای اینکه چند سال کمتر خرج کنند و متحمل زحماتی نشوند زود بروند بچه‌های خود را از کلاس سوم مدارس متوسطه بیرون بیاورند و بفرستند در یکی از ادارات و با این ترتیب یک سدی جلوی تکمیل تحصیل اشخاص بسته می‌شود. این نظریه بنده بود که آن روز هم عرض کردم و قابل توجه شد و حالا هم به همان عقیده باقی هستم و اگر بنا شود بچه هائی که سه کلاس متوسطه را طی کرده‌اند که در نظر بنده هیچ نمی دانند و در هیچ نقطه از نقاط عالم آن‌ها را به هیچ قبول نمی‌کنند با مردمان تحصیل کرده یک نردبان را بگیرند و بالا رفته به مقامات عالی برسند به عقیده بنده یک لطمه بزرگی است نسبت به معارف و یک ظلم بزرگی است نسبت به ادارات. حالا آقایان خودشان می دانند این عقیده بنده بوده و هست.
مخبر- آنطوری که مقصود آقا بوده است کاملاً تأمین شده است. حالا ماده ۲۳ را با ضمیمه اش می‌خوانند و بنده توضیح می‌دهم مقصود آقای مخبرالسلطنه بلکه بیشتر هم تأمین شده.
ماده ۲۳- بدون طی رتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً برآمده و مقررات نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در ماده ۱۵ لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است و در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی سایر شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم خواهند داشت.
مخبر- چنانکه در قانون مقرر شده بدون طی رتبه مادون به رتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت از آنطرف در این ماده قائل شده‌ایم اشخاصی که معلومات آن‌ها زیادتر است مقدم اند و کسانی که از مدارس عالیه داخله یا خارجه راجع به علومی که مخصوص به وزارتخانه‌ای است که در آن جا استخدام می‌شوند تصدیق نامه رسمی فارغ‌التحصیلی دارند در درجه اول و دوم شش ماه و در درجه سوم و چهارم یکسال بیشتر نخواهند ماند و اگر حساب کنیم اشخاصی که از مدارس عالیه دیپلم ندارند در ظرف ۸ سال باید تا درجه چهارم را طی کنند ولی اشخاص دیپلمه در ظرف چهار سال بلکه سه سال این چهار رتبه را طی خواهند کرد بعلاوه در پیشنهادها قید شده بود کسی که یکی از مدارس عالیه را طی کرده است در ترفیع رتبه مقدم باشد ما بالاتر از آن را قائل شده‌ایم و گفته‌ایم اگر دو نفر استحقاق ترفیع رتبه پیدا کردند و تمام شروط را هم دارا بودند باز آنکه تحصیلاتش زیادتر است ولو اینکه یک کلاس مدرسه عالیه هم باشد مقدم است پس ما بخوبی مقصود آقای مخبرالسلطنه بلکه بالاترش را هم قائل شده و تأمین کرده‌ایم و گمان می‌کنم دیگر شبهه‌ای باقی نباشد.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده با ماده موافقم لکن از اظهارات آقای مخبرالسلطنه و توضیحی که آقای مخبر دادند می‌ترسم اگر یک توضیحات کامل تری در قانون داده نشود تولید سوء ظن‌هایی بشود. نظریاتی که آقای مخبرالسلطنه چه در آن جلسه و چه در این جلسه فرمودند مورد تصدیق و قبول همه است کمیسیون هم چنانکه آقای مخبر فرمودند سعی کرده است که آن نظریات را بطور کامل بلکه اکمل رعایت کند ولی اصل اشکال این جاست که برای بنده هم که یکی از موافقین این قانون هستم تولید سوء تفاهمی کرده و لازم است توضیح داده شود این قیدی که در قانون شده و یکی از شرایط دخول در ادارات را تحصیلات سه ساله متوسطه معین نموده است بنده تصور می‌کنم تحصیلات سه ساله متوسطه حداقل تحصیلاتی است که برای هرگونه استخدام دولتی معین شده مثلاً تلگرافچی که آقای مخبرالسلطنه هم مثل زدند باید عمل تلگراف را بداند ولو اینکه عمل تلگراف را هم هر قدر خوب بداند اگر تحصیلات سه ساله متوسطه را نداشته باشد نباید قبولش کرد ولی اگر این مسئله هم این معنی را نباید بخشید که ما تصور کنیم کسی که تحصیلات سه ساله متوسطه را دارا باشد می‌تواند مثلاً در وزارت خارجه داخل شده و به مرور ایام به مقامات عالی ارتقاء یابد و اگر یل مقصود کمیسیون این باشد که بنده با فرمایشات آقای مخبرالسلطنه کاملاً موافقم ولی می دانم نظر کمیسیون هم این نیست زیرا در ماده دیگر نوشته شده هر وزارتخانه بر طبق نظامنامه خاصی تحصیلات لازمه وزارتخانه را معین می‌کنند و ما هیچوقت نباید ذهنمان را متوجه این مسئله بکنیم که اشخاصی که سه ساله متوسطه را طی کرده‌اند بدون داشتن معلومات لازمه اداری می‌توانند تمام درجات را طی کنند به هر جهت ممکن است این ماده چنانکه برای آقای حاج مخبرالسلطنه تولید شبهه کرد نزدیک بود برای بنده هم شبهه تولید کند در خارج هم سبب تولید شبهه‌هایی بشود لذا خوب است بطور کاملتری این مطلب تصریح شود یا اینکه ممکن است یک کار دیگری بکنند چنانکه بنده تصور می‌کردم موقعی که در کمیسیون استخدام این مسئله مطرح شود آقایان معاونین حداقل تحصیلات اختصاصی هر وزارتخانه را معین خواهند کرد مثلاً اگر کسی خواست از درجه سوم بالاتر برود تحصیلات شش ساله متوسطه برای آن شخص کافی است و یا وقتی که خواست به رتبه مدیر کلی برسد دیپلم یکی از مدارس عالیه را دارا باشد و لازم بود این مسائل در موقع مذاکره در کمیسیون معین شود تا رفع شبهه شود و تصور می‌کنم با این توضیحاتی که بنده عرض کردم دیگر برای هیچکس شبهه‌ای باقی نمانده که تحصیلات سه ساله متوسطه حداقل تحصیلاتی است که برای استخدام مستخدمین معین شده است واِلا ممکن است درجه ثباتی که پائین ترین درجات استخدام است علاوه بر سه ساله متوسطه یک درجه تحصیلات خیلی عالی تری از سه ساله متوسطه لازم داشته باشد و تصور می‌کنم اگر این مسئله را آقای مخبر هم تصدیق بفرمایند دیگر نه برای آقای حاج مخبرالسلطنه و نه برای هیچکس شبهه‌ای باقی نماند.
مخبر- در ماده سوم که تصویب شد مخصوصاً قید شده است علاوه بر شرایط مندرجه در ماده دوم داوطلبان خدمت رسمی در ادارات و وزارتخانه‌ها باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند و مخصوصاً معلومات لازمه اداری علاوه بر تحصیلات سه ساله متوسطه است و اگر آن معلومات را دارا نباشد ولو اینکه سه ساله متوسطه را هم طی کرده باشند در ادارات پذیرفته نخواهند شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۳. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۴ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴- اشخاصی که از مدارس عالیه داخلی و یا خارجی راجع به علومی که مخصوص به وزارتخانه‌ای است که در آن مستخدم می‌شوند تصدیق نامه فارغ‌التحصیلی دارند (از درجه لیسانس به بالا) در صورتی که رتبه علمی آن‌ها عالی تر از رتبه‌ای باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برای ورود به خدمت معین گشته است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده پانزده شش ماه و در درجات سوم و چهارم یک سال و از درجه پنجم به بالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در ابتدای امر هم که این مسئله در مجلس مطرح شد عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم خیلی متشکرم از آقایان اعضاء کمیسیون که اشخاصی را که زیادتر زحمت کشیده‌اند و بیشتر تحصیل کرده‌اند باز تا این اندازه هم زحمات آن‌ها را منظور داشته ا ند ولی باز هم مقصود کاملاً تأمین نشده است زیرا اشخاصی که سه کلاس متوسطه را طی کرده‌اند به موجب این قانون خود را برای دخول در ادارات ذی حق می دانند و باز هم بعد از بیست سال خدمت به طریق صداقت خود را ذیحق می دانند که به مدیر کلی هم برسند در صورتی که اشخاصی که می‌خواهند در مدارس عالیه داخل شوند و کلاس‌های مدرسه عالی را هم طی کنند اقلاً ده سال وقت لازم دارند که زحمت بکشند و مسافرت نمایند تا بتوانند تصدیق مدرسه عالی را به دست بیاورند آن وقت در این قانون برای آن‌ها به جای اینکه در درجه اول و دوم دو سال بمانند شش ماه معین شده و در درجه سوم و چهارم بجای آنکه دو سال بمانند یک سال مدت معین شده و روی هم رفته فرق اشخاصی که از مدارس عالی تصدیق دارند با اشخاصی که تا کلاس سوم مدارس متوسطه را طی کرده‌اند پنج سال می‌شود در صورتی که اشخاص تحصیل کرده دیپلمه لااقل ده سال وقتشان را طی کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند و در این جا پنج سال بیشتر برای آن‌ها منظور نشده و در حقیقت این ترتیب مأیوس می‌کند اشخاصی را که دنبال تحصیل بروند و تحصیلات خود را تکمیل کنند. اگر پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه تصویب می‌شد که اشخاصی که تحصیلات شان از کلاس سوم متوسطه بیشتر نیست رتبه آن‌ها از مدیریت شعبه بیشتر ترقی نکند باز آن یک چیزی بود و برای تشویق اشخاصی که تحصیلات خود را تکمیل کنند بد نبود ولی این ترتیب هیچ خوب نیست.
مخبر- بنده مقصود آقا را کاملاً نفهمیدم این ماده بخوبی مقصود آقای حائری زاده و عموم آقایان را تأمین کرده است و تصور نمی‌کنم هیچگونه ایرادی داشته باشند. اگر کسی سه ساله متوسطه را طی کرده و شرایط اختصاصی وزارتخانه را هم بطوری که در این ماده ذکر شده دارا باشد می‌تواند در اداره داخل شده و ترقی هم بکند ولی مستخدمی که یکی از مدارس عالیه تصدیق نامه دارد چون معلوماتش بیش از آن کسی است که فقط سه ساله متوسطه را طی کرده و معلومات اختصاصی اداری را هم دارا است در این صورت این شخص دیپلمه هم در ترفیع رتبه مقدم است و هم در درجات اول و دوم شش ماه و در درجات سوم و چهارم یک سال بیشتر نخواهند ماند و در هر حال کمتر از این مدت هم نمی‌شد برای اشخاص دیپلمه مدت معین کرد که مثلاً کمتر از شش ماه در درجات اول و دوم بمانند زیرا اگر غیر از این می‌شد وقتی که به درجات عالیه ارتقاء می‌یابد نمی‌دانستند وظیفه آن‌ها درباره ثبات یا منشی سوم که زیر دست آن‌ها است چیست و در هر صورت این ماده کاملاً مقاصد آقایان را تأمین کرده است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۴. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده یک سئوالی از آقای مخبر دارم و آن این است که در موقع شور اول بنده یک ماده الحاقیه پیشنهاد کردم نمی‌دانم چه شد؟ و نظر کمیسیون چه بود؟ که آن را طرح نکردند بفرمایند چه شده است.
مخبر- گویا مقصود آقا پیشنهادی است که مستخدمین بایستی لباس وطن بپوشند به عقیده بنده تنها مستخدمین را ملزم کردن به این که حتماً لباس وطن بپوشند کار خوبی نیست بدیهی است بایستی برای اجرای این مطلب ابتدا درباریان و بزرگان مملکت و وزراء و علماء ملبوس وطن بپوشند تا سایرین هم به آن‌ها اقتدا کنند فقط مستخدمین را الزام کنند که لباس وطن بپوشند کار خوبی نیست و نمی‌شود در قانون ذکر کرد.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- عرض می‌شود همان روزی که بنده این پیشنهاد را کردم می‌دانستم اجرای این مطلب برای یک عده مشکل و ناگوار است ولی می‌خواستم از آقایان سئوال کنم مستخدمینی را که برای ادارات استخدام می‌کنید و از مالیه ملت به آن‌ها پول می‌دهید اگر بنا بشود لباس شان را از پارچه هائی که خود ملت تهیه کرده خریداری کنند چه عیبی خواهد داشت و چه نقصی وارد می‌آید؟ اگر می فرمائید در ایران نیست بنده منکرم منتها این است که ما نمی‌خریم اگر ما و مستخدمینی که در تمام مملکت هستند و بالغ بر چندین هزار نفر می‌شوند مقید بودند به خریداری البسه ایرانی البته کارخانجات هم تهیه می‌شد و مردم هم سرمایه‌هاشان ران خرج می‌کردند و کارخانه می‌آوردند علاوه بر این لباس‌های پشمی و غیر پشمی در خود مملکت بقدر احتیاج و زیادتر هم هست و تهیه می‌شود و گمان بنده این است که اگر این کار را بکنیم این یک منفعت اقتصادی است که ما به مملکت می رسانیم و بنده می‌گویم این فقر و احتیاج ما جهتش این است که پول ما می‌رود به خارجه و در عوض یک لباس هائی می‌دهند که می‌پوشیم. آقای مخبر فرمودند خوب است وزراء و اعیان درباری و نمایندگان هم بپوشند بلی آنهم خوب است البته آن‌ها هم بپوشند و اگر ممکن است که یک ماده قانونی گذراند که عموم مردم را الزام کند به پوشیدن البسه وطنی، بنده آن را هم تصدیق می‌کنم و موافقم اما متأسفانه این الزام را حق نداریم ما فقط حق داریم نصیحت بکنیم و باید روزنامه نویس‌ها و ناطقین به مردم نصیحت کنند به اینکه لباس و امتعه داخلی را استعمال کنند ولی ماده قانونی به این ترتیب گذراندن مشکل است ولی برخلاف نسبت به مستخدمین ممکن است مثلاً وقتی که بنده یک مستخدم می‌خواهم بگیرم می‌گویم شرطش این است که شما عبا دوش کنید این کجایش عیب دارد علاوه بر این به عقیده من این مسئله برای خود مستخدم هم صرفه دارد الآن بسا هست که رقابت آن‌ها را ملزم کرده که البته خیلی عالی و گران بخرند ولی بعد از آنکه قانون گذراندیم این الزام پیدا نمی‌شود همه مثل هم لباس‌های متعارفی خود را می‌پوشند بنده این ماده را پیشنهاد کردم و به عقیده من نافع است اگر آقایان قبول بفرمایند هیچ محظوری ندارد و خیلی لباس‌های نازک لطیف هم در ایران پیدا می‌شود که آقایان استعمال کنند و عیبی ندارد و اگر اجازه می فرمائید پیشنهاد کنم.
رئیس- کارهای کمیسیون استخدام تمام شده است؟
سلیمان میرزا- خیر دو ماده دیگر باقی است که در کمیسیون مانده است یکی راجع به محاکمه است که دیشب به کمیسیون ارجاع شد و یکی دیگر هم ماده ۷۱ است که راجع به مستخدمین ادارات شوروی اس که این دو ماده از برای فردا یا اگر ممکن باشد امروز در موقع تنفس کمیسیون این دو ماده را تمام می‌کند آنوقت قانون استخدام تمام می‌شود و اگر اجازه می فرمائید در این ماده که آقای مدرس پیشنهاد فرمودند چون بنده عضو کمیسیون هستم و حق حرف زدن دارم عرضی که دارم عرض می‌کنم: پیشنهادی که آقای مدرس فرمودند یکی از بزرگترین آمال تمام آزادیخواهان و تمام اشخاصی که ترویج تجارت داخله خودشان را می‌خواهند می باشد و حالیه هم کفاش‌ها عریضه به مجلس داده‌اند که بنده مطلع هستم و از وکلاء خواهش کرده‌اند که عوض آن کفش هائی که از اروپا می‌خرند لطفاً از کشف‌هایی که در بازار کفش فروش‌ها دوخته می‌شود بخرند کسی که می‌خواهد آمر باشد حکم را باید قبلاً درباره خودش مجرا کند وقتی که آقایان وکلاء می‌خواهند مردم را تشویق بفرمایند محتاج به قانون نیست اگر آن ساعتی که در مجلس باز شد تمام وکلاء آن اندازه که می‌توانند از کلاه و عمامه و قبالباس‌های خود را از پارچه‌های وطنی پوشیدند و هیئت دولت هم همینطور پوشید یقین بدانند همانطوری که گفته‌اند الناس علی دین ملوکهم البته موکلین ما هم وقتی دیدند که ما این امر را درباره خودمان اجرا کردیم آن‌ها هم خواهند پوشید. دو صد گفته چو نیم کردار نیست. همه موافقیم ولی اگر در ظرف دو هفته دیگر این جا آمدیم و دیگر هیچ عمامه و کلاهی و هیچ لباس حتی‌الامکان از پارچه خارجی نبود آنوقت می‌توانیم بگوئیم موافقیم و همه می‌بینند که موافقیم اما کمیسیون نمی‌تواند این شرط را برای اجزاء اداره شرط الزامی کند و این مثل این است که شما در قانون انتخابات که تجدید نظر می‌کنند قرار دهید که هر وکیلی که لباس وطن نپوشد از وکالت منفصل است ...
آقا سید فاضل- عیبی ندارد
سلیمان میرزا- اجازه بدهید عرض کنم با این وسائلی که می‌بینم در این مملکت که مال التجاره داخلی در مملکت بقدر کفایت نیست و اگر چهار صد هزار نفر اهالی تهران بخواهند یکمرتبه پیراهن‌های خود را هم کرباس کنند نیست. (از طرف بعضی از نمایندگان- هست هست )
سلیمان میرزا- با حلاوت هست هست دهن شیرین نمی‌شود باید گفت نیست که در صدد هست برآیند به هر حال هست یا نیست تجار می دانند و مردم ولی در هر صورت ما برای مستخدمین نمی‌توانیم رأی الزامی بدهیم به جهت اینکه فلان ثباتی که امروز ماهی ۳۰ تومان مواجب می‌گیرد اگر نتوانست یک توپ برک پیدا کند که برای خود لباس کند و یک پارچه از سابق داشت آنوقت فوراً دستش را بگیرند و از اداره بیرون کنند یک چنین چیزی را نمی‌شود رأی داد. آقای مدرس فرمودند از راه ارشاد و پند و نصیحت و از راه هدایت بلی البته خوب است اگر وکلا این کار را کردند این بهترین راه هاست و البته ناطقین، واعظین، روزنامه نویس‌ها و هر کس که زیاد سعی کند و به خیر مملکت مردم را تشویق کند و ترویج پارچه‌های وطنی را بنماید خیلی خوب است اما کمیسیون نمی‌تواند آن را الزام کند و جزء شرط حتمی قرار دهد که اگر یک نفر از اعضاء وزارتخانه لباس وطنی نداشت از استخدام وزارتخانه خارج باشد حالا باز هم هر طور آقایان مصلحت می دانند مختارند ولی عقیده کمیسیون این بود که این قانون عملی نخواهد بود و اساس بی‌ترتیبی وزارتخانه‌ها و ادارات می‌شود.
مدرس- بنده می‌خواهم توضیحی بدهم که سوء تفاهم رفع بشود.
رئیس- بفرمائید.
مدرس- بنده گمان می‌کنم اگر پیشنهاد خوانده شود این محظوراتی که به نظر آمده است می‌بینید محظوری نبوده. اولاً هر لباسی که مستخدمین برای شخص خود تهیه می‌کنند البته تدریجی است و کسی نگفته است لباس‌های فعلی خود را که دارند بگذارند کنار. مقصود از این پیشنهاد این بوده است که از این ببعد هر لباسی که می‌خواهند تهیه کنند پارچه وطنی باشد دوم آنکه حضرت والا فرمودند وکلا هم در این مسئله شرکت بکنند. البته درباره آن‌ها هم قانوناً می‌شود رأی داد بر اینکه خودشان و به رضایت خودشان پیشنهاد کرده‌اند بنده گمان می‌کنم برای من این کار از روزی که به دنیا آمده‌ام شروع شده است. آقایان وکلاء هم بتدریج امتعه و البسه ایرانی را می‌پوشند ولی سایر خلق را نمی‌شود الزام کرد. آقا می‌فرمایند مرام همه ا ست هر کس ایرانی است و طالب این است که این مملکت ترقی کند باید صاحب این عقیده باشد لکن باید عمل را از یک وقتی شروع کرد خوب است بفرمایند چه وقت باید شروع کرد. حالا مردم به مضیقه افتاده‌اند بهتر نیست؟ قهراً اسباب هم بتدریج فراهم می‌شود شخص من خیلی کم لباس دارم شاید اگر یک سال دیگر هم لباس نخرم داشته باشم همین طور سایرین هم به تدریج هر چه بخواهند بخرند امتعه ایرانی می‌خرند و اهل صنایع هم که فهمیدند صنایع ایشان طالب دارد شروع می‌کنند به ازدیاد صنایع و گمان می‌کنم این مسئله نه شرعاً و نه عرفاً و نه قانوناً محظوری ندارد و یک قراردادی است با مستخدمین. حالا اگر حضرت والا عقیده شان این است که وکلا هم باید شرکت کنند یک پیشنهاد اضافه بکنند چون آقایان در حق خودشان می‌توانند رأی بدهند ولی دیگران نمی‌توانند الزام کنند و همان شعری را که فرمودند دو صد گفته چون نیم کردار نیست، این ربع کردار را خودمان بکنیم که انشاءالله الرحمن در آتیه یک منفعتی به این مملکت برسد. (پیشنهاد آقای مدرس به مضمون ذیل قرائت گردید)
پیشنهاد می‌کنم به قانون استخدام ماده ذیل الحاق شود:
مستخدمین دولت از تاریخ اجراء این قانون موظف هستند هر چه از برای لباس خود تهیه می‌نمایند از منسوجات و مصنوعات ایران باشد.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده عجالتاً عرض ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم موافقم
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- همانطور که آقای مدرس فرمودند این آرزوی همه ما است و باید هم باشد و نیز باید در صدد عمل برآئیم در هر حال خیلی قابل تمجید و تقدیر است که می‌خواهند گوششان هم نشنود که ما پارچه وطنی نداریم با وجود اینکه این مطلب حقیقت است که ما به اندازه خودمان پارچه وطنی نداریم و یک چیزی است صحیح و یک نقصی است واضح ولی آقایان می‌خواهند این نقص را نشنوند. ما هر چه با حرارت بگوئیم که ما بقدر کفایت پارچه داریم در عمل معلوم می‌شود نداریم به هر صورت باید سعی کرد که داشته باشیم و یگانه راهش هم همین تشویقات است اما الزامی نیست مثلاً اگر آقای مدرس یا یکی دیگر از آقایان این مسئله جداگانه را پیشنهاد کنند خیلی خوب است ولی در قانون استخدام نمی‌شود قید کرد برای اینکه قانون استخدام ربطی به لباس ندارد. در هر حال اگر اینطور پیشنهاد کنند که چه در مجلس و چه در خارج البسه‌ای که دولت به مستخدمین خودش می‌دهد از پارچه‌های وطنی بدهد خوب است به جهت اینکه تصدیق می فرمائید که یک پیشخدمت یا یک سرایدار با حقوق کم کجا می‌تواند اینطرف آنطرف بدود و یک پارچه ایرانی پیدا کند در صورتیکه دسترس هم نیست وقتی که دسترسی نیست این بیچاره به چه ترتیب فراهم کند البته اگر وسایل ارزانی او را تهیه کنیم همه کس خواهد خرید پس اگر مرحله اولش را اینطور قرار دهیم که آنچه دولت یا مجلس به مستخدمین خودش لباس می‌دهد از پارچه‌های وطنی تهیه کند و بدهد این مرحله اول را که پیمودند مردم تشویق می‌شوند و سایرین هم قبول می‌کنند باز هم خصوصاً تذکار می‌کنم که الزام نمی‌شود کرد و اگر الزام بخواهند بکنند سپس باید مدت هم قرار بدهند که اگر تا سه سال یا پنج سال یا فلان مدت فلان مستخدم این کار را نکرد چه خواهند کرد و جزء تقصیرات عمومی یا اداری است یا مثلاً جزء جنحه است یا جزء جنایت است و باید مراتبی برایش معین کرد. و بنده کاملاً با این مسئله موافقم ولو اینکه در کمیسیون هنوز مطرح نشده ولی نظریه اعضاء کمیسیون هم با این مطلب کاملاً موافق است اما یک چیز دیگر را که از اول تکرار کردم این است که یک چیزی نباشد که عملی نبوده و فقط روی کاغذ مثل مرامنامه احزاب باشد که بگویند پنجاه سال یا صد سال دیگر می‌خواهند این کار عملی شود قانونی باشد که عملی باشد و یک سال دیگر که موقع اجرای این قانون است بتوان به موقع عمل گذارد و نیز این احساسات بسیار به موقع و قابل همه قسم تمجید است اما هر چه که جد و جهد بکنیم ما نمی‌توانیم برای اجزاء ادارات مان از منسوجات داخله البسه تهیه بکنیم و دچار اشکال می‌شویم این است که بنده شخصاً نمی‌توانم با این مسئله موافقت کنم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده مخالفم می‌توانم صحبت کنم؟
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- ممکن است به پیشنهادات اضافه کنیم بعد از یکسال از اجرای این قانون.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- جزو آمال بنده و هر ایرانی این است که تمام مایحتاج زندگی ما از کل و جزء از خود ایران تهیه بشود اما این پیشنهاد آقای مدرس به عقیده بنده عملی نیست و جزء آمال و مرام می‌توان او را تصور کرد در امور انفرادی هیچکس را نمی‌شود مجبور کرد به یک حکم عمومی یعنی یک نفر را هم نمی‌شود مجبور کرد صد نفر را هم نمی‌شود مجبور کرد صد هزار نفر را هم نمی‌شود مجبور کرد زندگانی عمومی غیر از زندگانی شخصی است ...
شیخ‌الاسلام- پس قانون استخدام غلط است.
تدین- اجازه بدهید این مربوط به این قضیه نیست اگر اظهاری هم دارید دو ساعت وقت باقی است بعد از بنده تشریف بیاورید بفرمائید ...
(همهمه از طرف جمعی از نمایندگان)
تدین- من از میدان در نمی‌روم و این جا می‌ایستم. هیچ نمی‌شود یک جماعتی را مجبور کرد که شما بیائید عمامه را از سر بردارید و کلاه بگذارید یا کلاه را بردارید عمامه بگذارید. همه مردم را نمی‌شود مجبور کرد که شما حتماً در موقع غذا پنیر بخورید این ماده هم عیناً همینطور است. می فرمائید که ما بیائیم و ترویج کنیم صنایع یدی مملکت خودمان را و منسوجات را، این مطلب صحیح است اما باید دید مصنوعات و منسوجات وطنی را به چه شکل می‌شود ترویج کرد؟ مصنوعات ایران امروز یدی است و مصنوعات و منسوجات دنیا کارخانه‌ای است دست با کارخانه نمی‌تواند موازنه کند چنانکه اتومبیل با شتر توازن ندارد امروز شما می گوئید که اگر ما یک عده ده هزار نفری یا پنجاه هزار نفری را مجبور کنیم که منسوجات وطنی بپوشند آنوقت منسوجات وطن را ترویج کرده‌ایم؟ خیر ترویج این نیست راه ترویج و تهیه وسایل ازدیاد کارخانه است امروز اگر شما بخواهید با دست کفش بدوزید خیلی که سعی کنید در بیست و چهار ساعت یک جفت کفش خواهید دوخت ولی همین چرم و لوازم وقتی که زیر ماشین رفت در شبانه روز بیست و چهار ساعت هزار جفت کفش می‌دوزد آنوقت یک جفت کفش در بیست و چهار ساعت چطور می‌تواند موازنه کند با هزار جفت کفش؟ شما می فرمائید منسوجات خودمان را ترویج کنیم این صحیح است اما یک محظوراتی دارد که تا کارخانه نباشد نمی‌شود یکی دیگر آنکه شما چطور می‌توانید جلوگیری از ورود منسوجات خارجی بکنید ...
آقا سید فاضل- ممکن است.
تدین- هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که مصنوعات و منسوجات خارجی وارد مملکتش نشود ...
آقا سید فاضل- وقتی نخریدیم نمی‌آید.
تدین- خطاب به آقای رئیس- اجازه بدهید ماده ۱۱۲ نظامنامه را برای آقایان بخوانند آقایان گویا نخوانده‌اند. خطاب به آقا سید فاضل. شما برای من تولید زحمت می‌کنید و وقت مجلس را هم تلف می‌کنید قطع کلام نباید کرد ...
آقا سید فاضل- کسی قطع کلام نکرد ...
تدین- پس این چه چیز است؟ وقتی که شما قانوناً نتوانستید ورود منسوجات خارجی را به ایران منع کنید طبعاً منسوجات خارجی به ایران می‌آید وقتی که آمد چون منسوجات ایران یدی است حتماً آن‌ها ارزانتر خواهد بود و نمی‌شود یک اشخاصی را مجبور کرد که یک جنس را که خوب و ارزان است نخرند و یک جنسی را که به آن مرغوبی نیست و پلاس است و گلیم است آن را بخرند. اما از نقطه نظر داخلی مگر اخلاق خودمان را فراموش کرده‌ایم امروز اگر قانون وضع کنید که تمام ایرانی‌ها خیر بلکه فقط پانزده هزار نفر کرباس بپوشند اگر کرباس که امروز ذرعی سی شاهی است ذرعی پنج قران نشد! شما سی تومان امروز به فلان ثبات می‌دهید از آن طرف به اندازه‌ای کرباس گران می‌شود که