مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۸
جلسه ۱۶۸
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه بیست و پنجم ربیع‌الاول ۱۳۴۰ مطابق ۲۴ عقرب ۱۳۰۱
مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
(صورت جلسه یوم قبل را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- در صورت جلسه ایرادی نیست؟ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اعتراض بنده راجع به املاک طومانیانس است که در صورت جلسه مجمل نوشته شده است و باید توضیح داده شود. چون وثوق الدوله یک پولی گرفته بعد تلگراف کرده است که املاک طومانیانس در مقابل دویست هزار تومان از آن پول است بنده عرض کردم دولت مکلف است تکلیف این کار را معین کند ولو این که طرف هر دولتی هم باشد باید تکلیف املاک را معین کنند و اگر پولی از کسی گرفته شده بگیرند به صاحبش رد کنند. نه اینکه یک پولی یا یک ملکی را متعلق به دولت می‌دانستم.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده در دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده هم راجع به دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده یک اشاره راجع به مسافرت مولیتر کردم و عرض کردم پریروز که این مسئله در روزنامه‌های محلی منتشر شد بنده به توسط مقام محترم ریاست سئوالی از وزیر پست و تلگراف کردم که ایشان احضار شده و جواب سئوال بنده را بدهند و در صورت جلسه اشاره به این مسئله نشده است.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم در دستور عرض داشتم.
رئیس- صورت جلسه دیگر ایرادی ندارد؟
آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- در جلسه قبل که مقام محترم ریاست مقرر فرمودند لایحه امتیاز نفت جزء دستور امروز باشد بنده عرض کردم چون مسئله امتیاز نفت مسئله خیلی مهمی است خوب است دو سه روز این مسئله بماند که کاملاً در آن غور بشود و بعد مطرح شود و چون خیلی مهم است لازم است که ما قبلاً در آن مداقه نمائیم و حالا هم عقیده‌ام این است که این مسئله بماند و آن سه ماده راجع به قانون موقتی هیئت منصفه پیشنهاد کرده است عجالتاً مطرح شود و مسئله امتیاز بماند تا موقعی که کاملاً در آن مداقه بعمل آید.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- اظهارات آقای فتح‌الدوله قدری عرایض بنده را مشکل کرد. بنده می‌خواستم عرض کنم بواسطه عدم حضور دولت لایحه امتیاز نفت از دستور قسمت اول مجلس خارج بشود و بماند تا موقعی که هیئت دولت هم حاضر شوند. حالا هم همین را تقاضا می‌کنم ولی نه بطوری که مقرر شود عقاید آقای فتح الدوله در بنده اثر کرده بنده بهیچوجه زمینه را بر این مذاکره در این امر غیر حاضر نمی‌بینم ولی قصدم این است که در موقع مذاکره در این امر اهمیت دولت هم حاضر باشد.
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم مخالفم که مسئله امتیاز نفت جزء دستور امروز باشد. البته آقایان هم تصدیق می‌فرمایند که مسئله امتیاز نفت یک مسئله عادی مثل قانون استخدام نیست و چون خیلی مطلب مهمی است تقاضا می‌کنم از دستور امروز خارج شود. و علت این است که در آن مطالعه نکرده‌ایم و علت مطالعه نکردن هم این بود که تصور می‌کردیم به این زودی به مجلس نیاید و چون در آن مطالعه نکرده‌ایم خوب است از دستور امروز خارج شود. و اقلاً یک هفته عقب بیفتد که کاملاً در آن مداقه بعمل آید.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در جواب آقای فتح‌الدوله و آقای دست‌غیب عرض می‌کنم مثلی است مشهور که می‌گویند هفت سال است ۳ روز مهلت خواسته‌اند و به آنها نمی‌دهند حال قریب یک سال است مسئله نفت مطرح است و هر وقت که بنا می‌شود در آن مذاکره شود آقایان می‌گویند دو روز مهلت، چه سیاستی در این کار هست نمی دانم در هر حال عقیده بنده این است هر چه زودتر این مسئله جزء دستور شود بهتر است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده در این موضوع عرض ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم به آقای دست غیب عرض کنم به چه مناسبت فرمودید قانون استخدام اهمیت ندارد؟ در صورتی که تمام اهمیت‌ها در قانون استخدام است و در خاتمه هم عرض می‌کنم خوب است همانطور که شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند مسئله امتیاز نفت بماند تا موقعی که هیئت دولت هم حاضر شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده به سمت مخبری کمیسیون تقاضا می‌کنم این مسئله بماند تا هیئت دولت حاضر شود.
رئیس- رأی می‌گیریم که مسئله امتیاز نفت بماند برای بعد از تنفس. آقایانی که این ترتیب را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- حالا که این مطلب از دستور قسمت اول جلسه خارج شد اگر آقایان موافقت بفرمایند دو ماده از قانون استخدام که به کمیسیون برگشته بود و حاضر شده است آنها مطرح شود اذهان هم بخوبی حاضر است و اگر آقایان موافقند آن دو ماده را به عرض برسانم.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند دو ماده‌ای که به کمیسیون برگشته بود و حاضر شده مطرح شود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- عرض بنده راجع به دستور بود که گذشت.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده هم در دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده هم در دستور عرض داشتم که گذشت.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- چون آقایان قبول فرمودند که این دو ماده مطرح شود لذا به عرض می رسانم.
ماده ۲۳ که به کمیسیون ارجاع شده بود یک مختصر ضمیمه پیدا کرده است که عرض می‌کنم. ماده بیست و سوم سابق که طبع و توزیع شده است این بود:
بدون طی رتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمت محوله کاملاً برآمده و مقررات و نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر این که در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در ماده پانزده لااقل ۲ سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل ۳ سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه‌ها و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است. آنچه که کمیسیون اضافه کرده این است: در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی سایر شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر باشند به دیگران حق تقدم خواهند داشت. و این اضافه به جهت پیشنهادهائی بود که راجع به منظور شدن امتیازات فضلی شده بود و اما راجع به اشخاص که تحصیلات شان از سه کلاس متوسطه زیادتر است خبری را که کمیسیون تصویب کرده و ماده بیست و چهارم قرار داد است که به عرض می رسانم:
ماده بیست و چهارم- اشخاصی که از مدارس عالیه داخله و یا خارجه راجع به علومی که مختص به وزارتخانه‌ای است که در آن مستخدم می‌شوند تصدیق نامه رسمی فارغ‌التحصیلی دارند (از درجه لیسانس به بالا) در صورتی که رتبه علمی آنها عالی تر از رتبه‌ای باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برای ورود بر خدمت معین گشته است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده پانزدهم شش ماه و در درجات سوم و چهارم یکسال و از درجه پنجم به بالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند. به عبارت آخری، اشخاصی که تحصیلات شان قدری بیش از تحصیلات ۳ ساله متوسطه است که در این ماده معین شده است می‌توانند بطوری که معین شده در درجات سوم و چهارم یکسال مانده و به مقامات عالی ارتقاء یابند و ما در کمیسیون حساب کردیم که تقریباً پنج یا شش سال باید زحمت بکشند تا بتوانند آن تحصیلات اضافی را دارا شوند و این استثنائی را که کمیسیون قائل شده است تقریباً پنج سال تفاوت می‌کند و این پنج سال را هم برای آن مدتی که آن اشخاص عمر خود را برای تحصیل صرف کرده‌اند منظور داشت.
مدرس- یک مدتی هم برای این استثناء پیشنهاد شده بود.
سلیمان میرزا- آن ده سالی را که شاهزاده نصرت الدوله پیشنهاد کردند با حضور آقایان معاونین در کمیسیون راجع به آن مذاکراتی بعمل آمد ولی اعضاء کمیسیون آنرا عملی ندیدند البته منتها آمال و آرزوی عموم ما این است که تا ده سال دیگر جوان‌های مملکت اشخاصی باشند تحصیل کرده و فارغ التحصیل ولی متأسفانه این مسئله در حکم آرزو است و با ترتیباتی که امروز برای تحصیل اشخاص ملاحظه می فرمائید تا ده سال دیگر نمی‌شود یک اشخاص فارغ‌التحصیلی را دارا شویم که معلومات مدارس عالیه یا لااقل شش ساله متوسطه را دارا باشند و بتوانیم تمام اعضاء ادارات را از آن قبیل اشخاص معین کنیم به این مناسبت کمیسیون ده سال را عملی نمی‌بیند و این ماده که کمیسیون پیشنهاد کرده ۵ سال برای اشخاصی که بیش از سه سال متوسطه را بقدری که در ماده ۲۴ نوشته شده تحصیل کرده‌اند تخفیف داد و بعلاوه قید شده است اشخاصی که رتبه علمی آنها بالاتر است حق تقدم دارند و به این ترتیب بهتر رعایت فضیلت علمی شده است و برای اشخاص تحصیل کرده هم به عقیده کمیسیون اینطور بهتر است و چون سئوال فرمودند مجبورم مختصری از عقاید کمیسیون را شرح دهم. چنانکه ملاحظه می فرمائید در ضمیمه ماده بیست و سوم قید شده است که هر کس مزایای علمی او بر سایرین رجحان داشته باشد او مقدم است و اگر بنا بود ده سال را که پیشنهاد کرده‌اند یا سایر پیشنهادها را کمیسیون قبول می‌کرد به عقیده نمایندگان دولت و اعضاء کمیسیون یک سال بعد از آن که این قانون به موقع عمل می‌آمد اشکالاتی تولید می‌شد. مثلاً پیشنهادی که آقای حاج مخبرالسلطنه فرمودند که اشخاصی که تحصیلات شان تا فلان درجه است از فلان رتبه بالاتر نروند. فرض بفرمائید شخصی تقریباً بیست سال در یکی از ادارات با کمال راستی و درستی خدمت کرده و حالا در درجه پنجم است و با رعایت شرایط مندرجه در قانون باید به درجه ششم داخل شود. اگر بنا شود به او بگوئیم که چون درجه تحصیلات تو مثلاً از شش کلاسه متوسطه بیشتر نیست حق ارتقاء رتبه نداری این کمال ظلم است زیرا این شخص این مدت را در اداره با صداقت و راستی به دولت خدمت کرده و وقت آنکه برود تحصیلات خود را تکمیل کند نداشته از آن طرف هم دولت نمی‌تواند اشخاصی را که تحصیلات شان فرضاً تا کلاس پنجم مدارس عالیه است یکمرتبه در درجه پنجم و ششم داخل کند در این صورت مدت‌ها درجه پنجم و ششم خالی می‌ماند و در حقیقت این قانون سبب می‌شود تا موقعی که اشخاص تحصیل کرده در این مملکت بقدر کفایت نیستند درجه پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم توقیف بماند و این مسئله سبب عدم جریان انتظام اداری می‌شود و برای اینکه این قانون عملی بشود کمیسیون استخدام با حضور آقایان معاونین و مخصوصاً پیشنهادی که آقای منصورالسلطنه در این باب نمودند اینطور صلاح دانست اشخاصی که درجه فضل شان زیادتر است همیشه مقدم باشند و به این ملاحظه همین طور که ملاحظه فرمودید کمیسیون پیشنهاد نمود. حالا هم بسته است به نظر آقایان نمایندگان.
رئیس- آقای حاج میرزا مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- متأسفانه بنده مجبورم که عریض سابق خودم را تکرار کنم و آن این است اشخاصی که امروز در ادارات ما کار می‌کنند با ملاحظه این مدتی که ما مدرسه پیدا کرده‌ایم و آن عده که از مدارس متوسطه بیرون آمده‌اند چند سال طول دارد که این از مدرسه بیرون آمده‌ها به درجه ششم و هفتم و هشتم و نهم برسند و گمان می‌کنم با رعایت این قانون که در هر درجه مستخدم باید ۲ سال یا ۳ سال بمانند تا ده سال دیگر هم این بچه‌هایی که کلاس سوم متوسطه را طی کرده‌اند و به نظر بنده بچه هستند به درجات ششم و هفتم و هشتم و نهم نخواهند رسید و اگر احصائیه صحیحی در کار باشد معلوم می‌شود عده جوان هائی که تا کلاس ششم مدارس متوسطه تهران و مدرسه سیاسی یا مدرسه آمریکایی که حقیقتاً از مدرسه متوسطه درجاتش بالاتر است طی کرده‌اند و به فرنگستان رفته‌اند و در مدارس عالی آن جا هم تحصیل کرده‌اند من حیث‌المجموع عده آنها از اشخاصی که سه کلاس متوسطه را طی کرده‌اند و می‌خواهند داخل در ادارات ما بشوند یا شده‌اند زیادتر است و عرایضی که بنده در جلسه قبل کردم نه برای اشخاصی بود که ده سال بیشتر زحمت کشیده و تحصیل کرده‌اند و بهتر به کار مملکت می‌خورند بلکه برای مملکت و وزارتخانه‌ها بود و هیچ نظری به اشخاص نداشتم و عقیده‌ام این است در موقع قانون نویسی بایستی سعی ما این باشد اشخاصی را تشویق کنیم که بیشتر زحمت کشیده و تحصیلاتشان را کامل تر کنند و اگر بنا باشد به همین قناعت کنیم که اشخاصی که تحصیلات شان تا کلاس سوم متوسطه است و از نقطه نظر رشد علمی بچه‌اند داخل ادارات شوند و تمام درجات را طی کنند خوب نیست زیرا ممکن است اولیاء این بچه‌ها برای اینکه چند سال کمتر خرج کنند و متحمل زحماتی نشوند زود بروند بچه‌های خود را از کلاس سوم مدارس متوسطه بیرون بیاورند و بفرستند در یکی از ادارات و با این ترتیب یک سدی جلوی تکمیل تحصیل اشخاص بسته می‌شود. این نظریه بنده بود که آن روز هم عرض کردم و قابل توجه شد و حالا هم به همان عقیده باقی هستم و اگر بنا شود بچه هائی که سه کلاس متوسطه را طی کرده‌اند که در نظر بنده هیچ نمی دانند و در هیچ نقطه از نقاط عالم آنها را به هیچ قبول نمی‌کنند با مردمان تحصیل کرده یک نردبان را بگیرند و بالا رفته به مقامات عالی برسند به عقیده بنده یک لطمه بزرگی است نسبت به معارف و یک ظلم بزرگی است نسبت به ادارات. حالا آقایان خودشان می دانند این عقیده بنده بوده و هست.
مخبر- آنطوری که مقصود آقا بوده است کاملاً تأمین شده است. حالا ماده ۲۳ را با ضمیمه اش می‌خوانند و بنده توضیح می‌دهم مقصود آقای مخبرالسلطنه بلکه بیشتر هم تأمین شده.
ماده ۲۳- بدون طی رتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً برآمده و مقررات نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در ماده ۱۵ لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است و در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی سایر شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم خواهند داشت.
مخبر- چنانکه در قانون مقرر شده بدون طی رتبه مادون به رتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت از آنطرف در این ماده قائل شده‌ایم اشخاصی که معلومات آنها زیادتر است مقدم اند و کسانی که از مدارس عالیه داخله یا خارجه راجع به علومی که مخصوص به وزارتخانه‌ای است که در آن جا استخدام می‌شوند تصدیق نامه رسمی فارغ‌التحصیلی دارند در درجه اول و دوم شش ماه و در درجه سوم و چهارم یکسال بیشتر نخواهند ماند و اگر حساب کنیم اشخاصی که از مدارس عالیه دیپلم ندارند در ظرف ۸ سال باید تا درجه چهارم را طی کنند ولی اشخاص دیپلمه در ظرف چهار سال بلکه سه سال این چهار رتبه را طی خواهند کرد بعلاوه در پیشنهادها قید شده بود کسی که یکی از مدارس عالیه را طی کرده است در ترفیع رتبه مقدم باشد ما بالاتر از آن را قائل شده‌ایم و گفته‌ایم اگر دو نفر استحقاق ترفیع رتبه پیدا کردند و تمام شروط را هم دارا بودند باز آنکه تحصیلاتش زیادتر است ولو اینکه یک کلاس مدرسه عالیه هم باشد مقدم است پس ما بخوبی مقصود آقای مخبرالسلطنه بلکه بالاترش را هم قائل شده و تأمین کرده‌ایم و گمان می‌کنم دیگر شبهه‌ای باقی نباشد.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده با ماده موافقم لکن از اظهارات آقای مخبرالسلطنه و توضیحی که آقای مخبر دادند می‌ترسم اگر یک توضیحات کامل تری در قانون داده نشود تولید سوء ظن‌هایی بشود. نظریاتی که آقای مخبرالسلطنه چه در آن جلسه و چه در این جلسه فرمودند مورد تصدیق و قبول همه است کمیسیون هم چنانکه آقای مخبر فرمودند سعی کرده است که آن نظریات را بطور کامل بلکه اکمل رعایت کند ولی اصل اشکال این جاست که برای بنده هم که یکی از موافقین این قانون هستم تولید سوء تفاهمی کرده و لازم است توضیح داده شود این قیدی که در قانون شده و یکی از شرایط دخول در ادارات را تحصیلات سه ساله متوسطه معین نموده است بنده تصور می‌کنم تحصیلات سه ساله متوسطه حداقل تحصیلاتی است که برای هرگونه استخدام دولتی معین شده مثلاً تلگرافچی که آقای مخبرالسلطنه هم مثل زدند باید عمل تلگراف را بداند ولو اینکه عمل تلگراف را هم هر قدر خوب بداند اگر تحصیلات سه ساله متوسطه را نداشته باشد نباید قبولش کرد ولی اگر این مسئله هم این معنی را نباید بخشید که ما تصور کنیم کسی که تحصیلات سه ساله متوسطه را دارا باشد می‌تواند مثلاً در وزارت خارجه داخل شده و به مرور ایام به مقامات عالی ارتقاء یابد و اگر یل مقصود کمیسیون این باشد که بنده با فرمایشات آقای مخبرالسلطنه کاملاً موافقم ولی می دانم نظر کمیسیون هم این نیست زیرا در ماده دیگر نوشته شده هر وزارتخانه بر طبق نظامنامه خاصی تحصیلات لازمه وزارتخانه را معین می‌کنند و ما هیچوقت نباید ذهنمان را متوجه این مسئله بکنیم که اشخاصی که سه ساله متوسطه را طی کرده‌اند بدون داشتن معلومات لازمه اداری می‌توانند تمام درجات را طی کنند به هر جهت ممکن است این ماده چنانکه برای آقای حاج مخبرالسلطنه تولید شبهه کرد نزدیک بود برای بنده هم شبهه تولید کند در خارج هم سبب تولید شبهه‌هایی بشود لذا خوب است بطور کاملتری این مطلب تصریح شود یا اینکه ممکن است یک کار دیگری بکنند چنانکه بنده تصور می‌کردم موقعی که در کمیسیون استخدام این مسئله مطرح شود آقایان معاونین حداقل تحصیلات اختصاصی هر وزارتخانه را معین خواهند کرد مثلاً اگر کسی خواست از درجه سوم بالاتر برود تحصیلات شش ساله متوسطه برای آن شخص کافی است و یا وقتی که خواست به رتبه مدیر کلی برسد دیپلم یکی از مدارس عالیه را دارا باشد و لازم بود این مسائل در موقع مذاکره در کمیسیون معین شود تا رفع شبهه شود و تصور می‌کنم با این توضیحاتی که بنده عرض کردم دیگر برای هیچکس شبهه‌ای باقی نمانده که تحصیلات سه ساله متوسطه حداقل تحصیلاتی است که برای استخدام مستخدمین معین شده است واِلا ممکن است درجه ثباتی که پائین ترین درجات استخدام است علاوه بر سه ساله متوسطه یک درجه تحصیلات خیلی عالی تری از سه ساله متوسطه لازم داشته باشد و تصور می‌کنم اگر این مسئله را آقای مخبر هم تصدیق بفرمایند دیگر نه برای آقای حاج مخبرالسلطنه و نه برای هیچکس شبهه‌ای باقی نماند.
مخبر- در ماده سوم که تصویب شد مخصوصاً قید شده است علاوه بر شرایط مندرجه در ماده دوم داوطلبان خدمت رسمی در ادارات و وزارتخانه‌ها باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند و مخصوصاً معلومات لازمه اداری علاوه بر تحصیلات سه ساله متوسطه است و اگر آن معلومات را دارا نباشد ولو اینکه سه ساله متوسطه را هم طی کرده باشند در ادارات پذیرفته نخواهند شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۳. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۴ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴- اشخاصی که از مدارس عالیه داخلی و یا خارجی راجع به علومی که مخصوص به وزارتخانه‌ای است که در آن مستخدم می‌شوند تصدیق نامه فارغ‌التحصیلی دارند (از درجه لیسانس به بالا) در صورتی که رتبه علمی آنها عالی تر از رتبه‌ای باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برای ورود به خدمت معین گشته است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده پانزده شش ماه و در درجات سوم و چهارم یک سال و از درجه پنجم به بالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در ابتدای امر هم که این مسئله در مجلس مطرح شد عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم خیلی متشکرم از آقایان اعضاء کمیسیون که اشخاصی را که زیادتر زحمت کشیده‌اند و بیشتر تحصیل کرده‌اند باز تا این اندازه هم زحمات آنها را منظور داشته ا ند ولی باز هم مقصود کاملاً تأمین نشده است زیرا اشخاصی که سه کلاس متوسطه را طی کرده‌اند به موجب این قانون خود را برای دخول در ادارات ذی حق می دانند و باز هم بعد از بیست سال خدمت به طریق صداقت خود را ذیحق می دانند که به مدیر کلی هم برسند در صورتی که اشخاصی که می‌خواهند در مدارس عالیه داخل شوند و کلاس‌های مدرسه عالی را هم طی کنند اقلاً ده سال وقت لازم دارند که زحمت بکشند و مسافرت نمایند تا بتوانند تصدیق مدرسه عالی را به دست بیاورند آن وقت در این قانون برای آنها به جای اینکه در درجه اول و دوم دو سال بمانند شش ماه معین شده و در درجه سوم و چهارم بجای آنکه دو سال بمانند یک سال مدت معین شده و روی هم رفته فرق اشخاصی که از مدارس عالی تصدیق دارند با اشخاصی که تا کلاس سوم مدارس متوسطه را طی کرده‌اند پنج سال می‌شود در صورتی که اشخاص تحصیل کرده دیپلمه لااقل ده سال وقتشان را طی کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند و در این جا پنج سال بیشتر برای آنها منظور نشده و در حقیقت این ترتیب مأیوس می‌کند اشخاصی را که دنبال تحصیل بروند و تحصیلات خود را تکمیل کنند. اگر پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه تصویب می‌شد که اشخاصی که تحصیلات شان از کلاس سوم متوسطه بیشتر نیست رتبه آنها از مدیریت شعبه بیشتر ترقی نکند باز آن یک چیزی بود و برای تشویق اشخاصی که تحصیلات خود را تکمیل کنند بد نبود ولی این ترتیب هیچ خوب نیست.
مخبر- بنده مقصود آقا را کاملاً نفهمیدم این ماده بخوبی مقصود آقای حائری زاده و عموم آقایان را تأمین کرده است و تصور نمی‌کنم هیچگونه ایرادی داشته باشند. اگر کسی سه ساله متوسطه را طی کرده و شرایط اختصاصی وزارتخانه را هم بطوری که در این ماده ذکر شده دارا باشد می‌تواند در اداره داخل شده و ترقی هم بکند ولی مستخدمی که یکی از مدارس عالیه تصدیق نامه دارد چون معلوماتش بیش از آن کسی است که فقط سه ساله متوسطه را طی کرده و معلومات اختصاصی اداری را هم دارا است در این صورت این شخص دیپلمه هم در ترفیع رتبه مقدم است و هم در درجات اول و دوم شش ماه و در درجات سوم و چهارم یک سال بیشتر نخواهند ماند و در هر حال کمتر از این مدت هم نمی‌شد برای اشخاص دیپلمه مدت معین کرد که مثلاً کمتر از شش ماه در درجات اول و دوم بمانند زیرا اگر غیر از این می‌شد وقتی که به درجات عالیه ارتقاء می‌یابد نمی‌دانستند وظیفه آنها درباره ثبات یا منشی سوم که زیر دست آنها است چیست و در هر صورت این ماده کاملاً مقاصد آقایان را تأمین کرده است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۴. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده یک سئوالی از آقای مخبر دارم و آن این است که در موقع شور اول بنده یک ماده الحاقیه پیشنهاد کردم نمی‌دانم چه شد؟ و نظر کمیسیون چه بود؟ که آن را طرح نکردند بفرمایند چه شده است.
مخبر- گویا مقصود آقا پیشنهادی است که مستخدمین بایستی لباس وطن بپوشند به عقیده بنده تنها مستخدمین را ملزم کردن به این که حتماً لباس وطن بپوشند کار خوبی نیست بدیهی است بایستی برای اجرای این مطلب ابتدا درباریان و بزرگان مملکت و وزراء و علماء ملبوس وطن بپوشند تا سایرین هم به آنها اقتدا کنند فقط مستخدمین را الزام کنند که لباس وطن بپوشند کار خوبی نیست و نمی‌شود در قانون ذکر کرد.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- عرض می‌شود همان روزی که بنده این پیشنهاد را کردم می‌دانستم اجرای این مطلب برای یک عده مشکل و ناگوار است ولی می‌خواستم از آقایان سئوال کنم مستخدمینی را که برای ادارات استخدام می‌کنید و از مالیه ملت به آنها پول می‌دهید اگر بنا بشود لباس شان را از پارچه هائی که خود ملت تهیه کرده خریداری کنند چه عیبی خواهد داشت و چه نقصی وارد می‌آید؟ اگر می فرمائید در ایران نیست بنده منکرم منتها این است که ما نمی‌خریم اگر ما و مستخدمینی که در تمام مملکت هستند و بالغ بر چندین هزار نفر می‌شوند مقید بودند به خریداری البسه ایرانی البته کارخانجات هم تهیه می‌شد و مردم هم سرمایه‌هاشان ران خرج می‌کردند و کارخانه می‌آوردند علاوه بر این لباس‌های پشمی و غیر پشمی در خود مملکت بقدر احتیاج و زیادتر هم هست و تهیه می‌شود و گمان بنده این است که اگر این کار را بکنیم این یک منفعت اقتصادی است که ما به مملکت می رسانیم و بنده می‌گویم این فقر و احتیاج ما جهتش این است که پول ما می‌رود به خارجه و در عوض یک لباس هائی می‌دهند که می‌پوشیم. آقای مخبر فرمودند خوب است وزراء و اعیان درباری و نمایندگان هم بپوشند بلی آنهم خوب است البته آنها هم بپوشند و اگر ممکن است که یک ماده قانونی گذراند که عموم مردم را الزام کند به پوشیدن البسه وطنی، بنده آن را هم تصدیق می‌کنم و موافقم اما متأسفانه این الزام را حق نداریم ما فقط حق داریم نصیحت بکنیم و باید روزنامه نویس‌ها و ناطقین به مردم نصیحت کنند به اینکه لباس و امتعه داخلی را استعمال کنند ولی ماده قانونی به این ترتیب گذراندن مشکل است ولی برخلاف نسبت به مستخدمین ممکن است مثلاً وقتی که بنده یک مستخدم می‌خواهم بگیرم می‌گویم شرطش این است که شما عبا دوش کنید این کجایش عیب دارد علاوه بر این به عقیده من این مسئله برای خود مستخدم هم صرفه دارد الآن بسا هست که رقابت آنها را ملزم کرده که البته خیلی عالی و گران بخرند ولی بعد از آنکه قانون گذراندیم این الزام پیدا نمی‌شود همه مثل هم لباس‌های متعارفی خود را می‌پوشند بنده این ماده را پیشنهاد کردم و به عقیده من نافع است اگر آقایان قبول بفرمایند هیچ محظوری ندارد و خیلی لباس‌های نازک لطیف هم در ایران پیدا می‌شود که آقایان استعمال کنند و عیبی ندارد و اگر اجازه می فرمائید پیشنهاد کنم.
رئیس- کارهای کمیسیون استخدام تمام شده است؟
سلیمان میرزا- خیر دو ماده دیگر باقی است که در کمیسیون مانده است یکی راجع به محاکمه است که دیشب به کمیسیون ارجاع شد و یکی دیگر هم ماده ۷۱ است که راجع به مستخدمین ادارات شوروی اس که این دو ماده از برای فردا یا اگر ممکن باشد امروز در موقع تنفس کمیسیون این دو ماده را تمام می‌کند آنوقت قانون استخدام تمام می‌شود و اگر اجازه می فرمائید در این ماده که آقای مدرس پیشنهاد فرمودند چون بنده عضو کمیسیون هستم و حق حرف زدن دارم عرضی که دارم عرض می‌کنم: پیشنهادی که آقای مدرس فرمودند یکی از بزرگترین آمال تمام آزادیخواهان و تمام اشخاصی که ترویج تجارت داخله خودشان را می‌خواهند می‌باشد و حالیه هم کفاش‌ها عریضه به مجلس داده‌اند که بنده مطلع هستم و از وکلاء خواهش کرده‌اند که عوض آن کفش هائی که از اروپا می‌خرند لطفاً از کشف‌هایی که در بازار کفش فروش‌ها دوخته می‌شود بخرند کسی که می‌خواهد آمر باشد حکم را باید قبلاً درباره خودش مجرا کند وقتی که آقایان وکلاء می‌خواهند مردم را تشویق بفرمایند محتاج به قانون نیست اگر آن ساعتی که در مجلس باز شد تمام وکلاء آن اندازه که می‌توانند از کلاه و عمامه و قبالباس‌های خود را از پارچه‌های وطنی پوشیدند و هیئت دولت هم همینطور پوشید یقین بدانند همانطوری که گفته‌اند الناس علی دین ملوکهم البته موکلین ما هم وقتی دیدند که ما این امر را درباره خودمان اجرا کردیم آنها هم خواهند پوشید. دو صد گفته چو نیم کردار نیست. همه موافقیم ولی اگر در ظرف دو هفته دیگر این جا آمدیم و دیگر هیچ عمامه و کلاهی و هیچ لباس حتی‌الامکان از پارچه خارجی نبود آنوقت می‌توانیم بگوئیم موافقیم و همه می‌بینند که موافقیم اما کمیسیون نمی‌تواند این شرط را برای اجزاء اداره شرط الزامی کند و این مثل این است که شما در قانون انتخابات که تجدید نظر می‌کنند قرار دهید که هر وکیلی که لباس وطن نپوشد از وکالت منفصل است...
آقا سید فاضل- عیبی ندارد
سلیمان میرزا- اجازه بدهید عرض کنم با این وسائلی که می‌بینم در این مملکت که مال التجاره داخلی در مملکت بقدر کفایت نیست و اگر چهار صد هزار نفر اهالی تهران بخواهند یکمرتبه پیراهن‌های خود را هم کرباس کنند نیست. (از طرف بعضی از نمایندگان- هست هست)
سلیمان میرزا- با حلاوت هست هست دهن شیرین نمی‌شود باید گفت نیست که در صدد هست برآیند به هر حال هست یا نیست تجار می دانند و مردم ولی در هر صورت ما برای مستخدمین نمی‌توانیم رأی الزامی بدهیم به جهت اینکه فلان ثباتی که امروز ماهی ۳۰ تومان مواجب می‌گیرد اگر نتوانست یک توپ برک پیدا کند که برای خود لباس کند و یک پارچه از سابق داشت آنوقت فوراً دستش را بگیرند و از اداره بیرون کنند یک چنین چیزی را نمی‌شود رأی داد. آقای مدرس فرمودند از راه ارشاد و پند و نصیحت و از راه هدایت بلی البته خوب است اگر وکلا این کار را کردند این بهترین راه هاست و البته ناطقین، واعظین، روزنامه نویس‌ها و هر کس که زیاد سعی کند و به خیر مملکت مردم را تشویق کند و ترویج پارچه‌های وطنی را بنماید خیلی خوب است اما کمیسیون نمی‌تواند آن را الزام کند و جزء شرط حتمی قرار دهد که اگر یک نفر از اعضاء وزارتخانه لباس وطنی نداشت از استخدام وزارتخانه خارج باشد حالا باز هم هر طور آقایان مصلحت می دانند مختارند ولی عقیده کمیسیون این بود که این قانون عملی نخواهد بود و اساس بی‌ترتیبی وزارتخانه‌ها و ادارات می‌شود.
مدرس- بنده می‌خواهم توضیحی بدهم که سوء تفاهم رفع بشود.
رئیس- بفرمائید.
مدرس- بنده گمان می‌کنم اگر پیشنهاد خوانده شود این محظوراتی که به نظر آمده است می‌بینید محظوری نبوده. اولاً هر لباسی که مستخدمین برای شخص خود تهیه می‌کنند البته تدریجی است و کسی نگفته است لباس‌های فعلی خود را که دارند بگذارند کنار. مقصود از این پیشنهاد این بوده است که از این ببعد هر لباسی که می‌خواهند تهیه کنند پارچه وطنی باشد دوم آنکه حضرت والا فرمودند وکلا هم در این مسئله شرکت بکنند. البته درباره آنها هم قانوناً می‌شود رأی داد بر اینکه خودشان و به رضایت خودشان پیشنهاد کرده‌اند بنده گمان می‌کنم برای من این کار از روزی که به دنیا آمده‌ام شروع شده است. آقایان وکلاء هم بتدریج امتعه و البسه ایرانی را می‌پوشند ولی سایر خلق را نمی‌شود الزام کرد. آقا می‌فرمایند مرام همه ا ست هر کس ایرانی است و طالب این است که این مملکت ترقی کند باید صاحب این عقیده باشد لکن باید عمل را از یک وقتی شروع کرد خوب است بفرمایند چه وقت باید شروع کرد. حالا مردم به مضیقه افتاده‌اند بهتر نیست؟ قهراً اسباب هم بتدریج فراهم می‌شود شخص من خیلی کم لباس دارم شاید اگر یک سال دیگر هم لباس نخرم داشته باشم همین طور سایرین هم به تدریج هر چه بخواهند بخرند امتعه ایرانی می‌خرند و اهل صنایع هم که فهمیدند صنایع ایشان طالب دارد شروع می‌کنند به ازدیاد صنایع و گمان می‌کنم این مسئله نه شرعاً و نه عرفاً و نه قانوناً محظوری ندارد و یک قراردادی است با مستخدمین. حالا اگر حضرت والا عقیده شان این است که وکلا هم باید شرکت کنند یک پیشنهاد اضافه بکنند چون آقایان در حق خودشان می‌توانند رأی بدهند ولی دیگران نمی‌توانند الزام کنند و همان شعری را که فرمودند دو صد گفته چون نیم کردار نیست، این ربع کردار را خودمان بکنیم که انشاءالله الرحمن در آتیه یک منفعتی به این مملکت برسد. (پیشنهاد آقای مدرس به مضمون ذیل قرائت گردید)
پیشنهاد می‌کنم به قانون استخدام ماده ذیل الحاق شود:
مستخدمین دولت از تاریخ اجراء این قانون موظف هستند هر چه از برای لباس خود تهیه می‌نمایند از منسوجات و مصنوعات ایران باشد.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده عجالتاً عرض ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم موافقم
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- همانطور که آقای مدرس فرمودند این آرزوی همه ما است و باید هم باشد و نیز باید در صدد عمل برآئیم در هر حال خیلی قابل تمجید و تقدیر است که می‌خواهند گوششان هم نشنود که ما پارچه وطنی نداریم با وجود اینکه این مطلب حقیقت است که ما به اندازه خودمان پارچه وطنی نداریم و یک چیزی است صحیح و یک نقصی است واضح ولی آقایان می‌خواهند این نقص را نشنوند. ما هر چه با حرارت بگوئیم که ما بقدر کفایت پارچه داریم در عمل معلوم می‌شود نداریم به هر صورت باید سعی کرد که داشته باشیم و یگانه راهش هم همین تشویقات است اما الزامی نیست مثلاً اگر آقای مدرس یا یکی دیگر از آقایان این مسئله جداگانه را پیشنهاد کنند خیلی خوب است ولی در قانون استخدام نمی‌شود قید کرد برای اینکه قانون استخدام ربطی به لباس ندارد. در هر حال اگر اینطور پیشنهاد کنند که چه در مجلس و چه در خارج البسه‌ای که دولت به مستخدمین خودش می‌دهد از پارچه‌های وطنی بدهد خوب است به جهت اینکه تصدیق می فرمائید که یک پیشخدمت یا یک سرایدار با حقوق کم کجا می‌تواند اینطرف آنطرف بدود و یک پارچه ایرانی پیدا کند در صورتیکه دسترس هم نیست وقتی که دسترسی نیست این بیچاره به چه ترتیب فراهم کند البته اگر وسایل ارزانی او را تهیه کنیم همه کس خواهد خرید پس اگر مرحله اولش را اینطور قرار دهیم که آنچه دولت یا مجلس به مستخدمین خودش لباس می‌دهد از پارچه‌های وطنی تهیه کند و بدهد این مرحله اول را که پیمودند مردم تشویق می‌شوند و سایرین هم قبول می‌کنند باز هم خصوصاً تذکار می‌کنم که الزام نمی‌شود کرد و اگر الزام بخواهند بکنند سپس باید مدت هم قرار بدهند که اگر تا سه سال یا پنج سال یا فلان مدت فلان مستخدم این کار را نکرد چه خواهند کرد و جزء تقصیرات عمومی یا اداری است یا مثلاً جزء جنحه است یا جزء جنایت است و باید مراتبی برایش معین کرد. و بنده کاملاً با این مسئله موافقم ولو اینکه در کمیسیون هنوز مطرح نشده ولی نظریه اعضاء کمیسیون هم با این مطلب کاملاً موافق است اما یک چیز دیگر را که از اول تکرار کردم این است که یک چیزی نباشد که عملی نبوده و فقط روی کاغذ مثل مرامنامه احزاب باشد که بگویند پنجاه سال یا صد سال دیگر می‌خواهند این کار عملی شود قانونی باشد که عملی باشد و یک سال دیگر که موقع اجرای این قانون است بتوان به موقع عمل گذارد و نیز این احساسات بسیار به موقع و قابل همه قسم تمجید است اما هر چه که جد و جهد بکنیم ما نمی‌توانیم برای اجزاء ادارات مان از منسوجات داخله البسه تهیه بکنیم و دچار اشکال می‌شویم این است که بنده شخصاً نمی‌توانم با این مسئله موافقت کنم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده مخالفم می‌توانم صحبت کنم؟
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- ممکن است به پیشنهادات اضافه کنیم بعد از یکسال از اجرای این قانون.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- جزو آمال بنده و هر ایرانی این است که تمام مایحتاج زندگی ما از کل و جزء از خود ایران تهیه بشود اما این پیشنهاد آقای مدرس به عقیده بنده عملی نیست و جزء آمال و مرام می‌توان او را تصور کرد در امور انفرادی هیچکس را نمی‌شود مجبور کرد به یک حکم عمومی یعنی یک نفر را هم نمی‌شود مجبور کرد صد نفر را هم نمی‌شود مجبور کرد صد هزار نفر را هم نمی‌شود مجبور کرد زندگانی عمومی غیر از زندگانی شخصی است...
شیخ‌الاسلام- پس قانون استخدام غلط است.
تدین- اجازه بدهید این مربوط به این قضیه نیست اگر اظهاری هم دارید دو ساعت وقت باقی است بعد از بنده تشریف بیاورید بفرمائید...
(همهمه از طرف جمعی از نمایندگان)
تدین- من از میدان در نمی‌روم و این جا می‌ایستم. هیچ نمی‌شود یک جماعتی را مجبور کرد که شما بیائید عمامه را از سر بردارید و کلاه بگذارید یا کلاه را بردارید عمامه بگذارید. همه مردم را نمی‌شود مجبور کرد که شما حتماً در موقع غذا پنیر بخورید این ماده هم عیناً همینطور است. می فرمائید که ما بیائیم و ترویج کنیم صنایع یدی مملکت خودمان را و منسوجات را، این مطلب صحیح است اما باید دید مصنوعات و منسوجات وطنی را به چه شکل می‌شود ترویج کرد؟ مصنوعات ایران امروز یدی است و مصنوعات و منسوجات دنیا کارخانه‌ای است دست با کارخانه نمی‌تواند موازنه کند چنانکه اتومبیل با شتر توازن ندارد امروز شما می گوئید که اگر ما یک عده ده هزار نفری یا پنجاه هزار نفری را مجبور کنیم که منسوجات وطنی بپوشند آنوقت منسوجات وطن را ترویج کرده‌ایم؟ خیر ترویج این نیست راه ترویج و تهیه وسایل ازدیاد کارخانه است امروز اگر شما بخواهید با دست کفش بدوزید خیلی که سعی کنید در بیست و چهار ساعت یک جفت کفش خواهید دوخت ولی همین چرم و لوازم وقتی که زیر ماشین رفت در شبانه روز بیست و چهار ساعت هزار جفت کفش می‌دوزد آنوقت یک جفت کفش در بیست و چهار ساعت چطور می‌تواند موازنه کند با هزار جفت کفش؟ شما می فرمائید منسوجات خودمان را ترویج کنیم این صحیح است اما یک محظوراتی دارد که تا کارخانه نباشد نمی‌شود یکی دیگر آنکه شما چطور می‌توانید جلوگیری از ورود منسوجات خارجی بکنید...
آقا سید فاضل- ممکن است.
تدین- هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که مصنوعات و منسوجات خارجی وارد مملکتش نشود...
آقا سید فاضل- وقتی نخریدیم نمی‌آید.
تدین- خطاب به آقای رئیس- اجازه بدهید ماده ۱۱۲ نظامنامه را برای آقایان بخوانند آقایان گویا نخوانده‌اند. خطاب به آقا سید فاضل. شما برای من تولید زحمت می‌کنید و وقت مجلس را هم تلف می‌کنید قطع کلام نباید کرد...
آقا سید فاضل- کسی قطع کلام نکرد...
تدین- پس این چه چیز است؟ وقتی که شما قانوناً نتوانستید ورود منسوجات خارجی را به ایران منع کنید طبعاً منسوجات خارجی به ایران می‌آید وقتی که آمد چون منسوجات ایران یدی است حتماً آنها ارزانتر خواهد بود و نمی‌شود یک اشخاصی را مجبور کرد که یک جنس را که خوب و ارزان است نخرند و یک جنسی را که به آن مرغوبی نیست و پلاس است و گلیم است آن را بخرند. اما از نقطه نظر داخلی مگر اخلاق خودمان را فراموش کرده‌ایم امروز اگر قانون وضع کنید که تمام ایرانی‌ها خیر بلکه فقط پانزده هزار نفر کرباس بپوشند اگر کرباس که امروز ذرعی سی شاهی است ذرعی پنج قران نشد! شما سی تومان امروز به فلان ثبات می‌دهید از آن طرف به اندازه‌ای کرباس گران می‌شود که
باید ۲۵ تومانش را برای لباس خود و اهل و عیالش خرج کند مگر این که دولت بیاید و تجارت منسوجات را از آزادی که دارد خارج کند و خودش بدست بگیرد. برای اینکه یک نرخ معینی روی این کرباس و برک بگذارد و این قانون را ما نمی‌توانیم بگذاریم برای اینکه مخالف آزادی تجارت دنیا است بعلاوه عملی نیست پس به حرف و خیال نمی‌شود کار کرد بنده حقایق را عرض می‌کنم و هیچ اهمیت نمی‌دهم به این که در خارج جلوه بدهند که من مخالف با منسوجات وطنی هستم الآن هم اغلب لباس هائی که تن خودم است وطنی است ولی قبلاً عرض می‌کنم اگر ما بخواهیم یک حرف‌هائی بزنیم و یک فکرهائی بکنیم باید راه عملی اش را پیدا کنیم و راه عملی شدنش آوردن کارخانه است وقتی که کارخانه آوردیم البته جنس زیاد بیرون می‌دهد و هر کارخانه در ۲۴ ساعت به اندازه هزار نفر عمله کار می‌کند وقتی که جنس زیاد بیرون آمد ارزان می‌شود و طبعاً مشتری پیدا خواهد کرد واِلا ما بدون داشتن کارخانه بیائیم قانون وضع کنیم که ۲۰۰۰ نفر سی هزار نفر مستخدم دولت مجبور و ملزم باشند به الزام عرفی و عرفی که حتماً پارچه وطنی بپوشند بنده عقیده ندارم یعنی بنده عقیده دارم که باید پارچه وطنی پوشید اما اول راه تسهیل و سهولت عمل را باید پیدا کرد بعد باید گفت که تو باید حتماً این لباس را بپوشی بنابراین همان طور که گفتم اتومبیل با شتر نمی‌توان مسابقه کند این‌ها یک قضایای اقتصادی وقتی است که عرض می‌کنم و بعلاوه ما نمی‌توانیم در این جا قائل شویم و بگوئیم یک عده مستخدمینی که هستند هر نوع فشار به آنها وارد بیاید و مثل عبد با آنها رفتار کنیم و انواع و اقسام آزادی‌های شخصی آنها را بگیریم که چرا مستخدم دولت است پس خوب است از بالا شروع کنند اول آقای رئیس‌الوزراء و سایر وزراء و بعد معاونین و رؤسای ادارات و هکذا و هکذا باید شروع به این کار کنند آن وقت به عقیده آقای مدرس ممکن است ثبات اداره هم تابستان کرباس بپوشد یا کتان یزدی بپوشد و در زمستان برک بپوشد. بنابراین خوب است آقایان وزراء اول این کار را بکنند بعد مستخدمین بپوشند و اما نسبت به وکلاء ما نسبت به خودمان این حق را داریم ولی تصور نمی‌کنم هیچ منطقی به ما اجازه بدهد که ما یک قانونی وضع کنیم که وکلای دوره پنجم و ششم هم همین کار را بکنند این‌ها عملی نیست بنده ختم می‌کنم عرایض خودم را به این که اول کارخانه بعد وسایل تسهیل کار و ازدیاد منسوجات و مرغوبی اجناس آنوقت طبعاً ایرانی‌ها تشویق می‌شوند و هیچ پیرامون منسوجات خارجی هم نخواهند رفت و این یک اصلی است که امروز در تمام ممالک دنیا این اصل را اتخاذ کرده‌اند و از روی این اصل تجارت خودشان را پیش رده‌اند و منسوجات خودشان را ترجیح داده‌اند.
مدرس- بنده نسبت به این الحاق توضیح دارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده بر خلاف آقای تدین عصبانی نمی‌شوم هر کس هم هر قدر می‌خواهد در بین عرایض من حرف بزند ولی این قسمت اول را که آقایان نمایندگان هم همه معترف هستند و باید ملت ایران سعی کند برای ترویج و پیشرفت صنایع وطنی خودش و توسعه دادن به آنها که این بحران اقتصادی که در مملکت ما حکمفرما است خاتمه یابد چون این قسمت را همه معتقدند و مخالفی نیست از این مرحله می‌گذریم و وارد می‌شویم در قسمت ثانی که اگر ما این شرط را در قانون استخدام بکنیم که مستخدمین دولت دارای لباس وطنی باشند این جا از دو نقطه نظر می‌شود مخالفت کرد: یکی فرمایشات بعضی از آقایان که به نظرم نیست آقای تدین بودند یا شاهزاده سلیمان میرزا که فرمودند به قدر کفایت منسوجات وطنی نداریم این یک قسمتی بود که خیلی اهمیت دادند و تکرار کردند که ما نباید حقایق را مستور کنیم و فرمودند نداریم در صورتی که خودشان می‌فرمودند مستخدمین دولت شاید ده هزار نفر نشوند در صورتی که برای بیست سی هزار نفر قشون از وزارت جنگ دستور می‌دهند به کارخانجات یزد و کاشان و اصفهان یا جای دیگر به فاصله دو ماه یا سه ماه لباس تهیه می‌شود برای مستخدمین هم بتدریج شروع می‌شود. کسی نمی‌گوید یک مرتبه تمام مستخدمین لباس‌های حالیه خودشان را دور بریزند و لباس نو بپوشند باید به تدریج شروع شود لباس و کفش نوئی که می‌خواهند بخرند نروند پوتین جفت پانزده تومان بخرند عوض آن کفش‌های دو تومان بخرند و پنج جفت بخرند که هم خدمتی به اقتصاد شده و هم از نقطه نظر صلاح خودشان خدمت به خودشان شده و دیگر مسئله رقابت هم که هر کدام بروند لباس‌های تازه شیکی بخرند از میان می‌رود باید تصدیق بفرمائید اگر یک ملتی (قطع نظر از مستخدمین اداره) دولت یا مجلس صلاح او را بداند که او را سوق بدهد به طرف یک مصالحی در صورتی که خود او و آن مصالح را درک نکند البته باید مجبورش کرد و دیگر نمی‌شود گفت بیچاره مستخدم است چقدر باید به او فشار آورد و چقدر به او تحمیل شود برای اینکه صلاحش را می دانند و حکایت تزریق بعضی آمپول‌های ضد مرض است مثلاً راجع به آبله کوبی اطفال مردم را مجبور می‌کنند که باید بروند در اداره حفظ الصحه آبله بکوبند. برای چه؟ برای اینکه مبتلا به مرض آبله نشوند پس باید گریه کرد که چرا این‌ها را مجبور کرده‌اند و چون این‌ها را به این راه هدایت کرده‌اند ظلم کرده‌اند این راهنمایی است، خیرخواهی است. اگر مجلس این طور صلاح بداند که یک قانونی وضع کند مستخدمی را که دولت می‌خواهد استخدام کند دارای این شرط باشد و لباس وطنی بپوشد این تحمیل می‌شود؟ در همین قانون استخدام چندین ماده نوشته شده که تمام یک تحمیلاتی بر مستخدم است که دارای چه شرایطی باشد و چه تحصیلاتی کرده باشد این‌ها تمامش تحمیل است پس برای نجات او و صلاح مملکت هم شرط می‌کنیم لباس وطنی بپوشد آیا به او اجباری شده است اگر لباس وطنی بپوشد؟ دیگر آنکه از نقطه نظر عدم کفایت منسوجات وطنی هم که می‌فرمودند بنده عرض می‌کنم که به اندازه تمام مستخدمین منسوجات ایرانی در خود ایران داریم و اما قسمت دیگر را که می‌فرمایند اول از طرف مجلس این کار شروع شود این کار آمال و آرزوی ما است همین امشب قانون وضع کند که وکلا باید لباس وطنی بپوشند جزء نظامنامه مجلس باشد و جزء شرایط انتخابات باشد برای بنده و آقایان و آقایان هم فرق نمی‌کند که بنده عمامه را از پارچه یزدی تهیه کنم برای حضرت والا هم فرق نمی‌کند که کلاهشان ماهوت نباشد و نمد وطنی باشد این ضرر ندارد یک خدمتی به مملکت شده اعضاء دولت هم تحاشی ندارند که در عوض ماهوت و فاستونی‌های اروپائی برک خراسانی بپوشند در تابستان هم قدک‌های ظریف یزدی یا بوشهری بپوشند چه ضرر دارد با آن هم مخالف نیستیم که از طبقه بالا شروع شود امروز که قانون استخدام را برای صلاح مملکت می گذرانید چه ضرر دارد یک قانونی هم برای اقتصاد مملکت وضع شود. بنده هیچ مانعی برایش نمی‌بینم و این را که می فرمائید باید سعی کرد که با دست نبافند و با بالاترین قوه‌ها صنایع خود را تهیه کنند بنده عرض می‌کنم با بالاترین قوه که خلاقیت دارد برای هر چیز همان احتیاج است تا زمانی که هر یک از افراد یا هر ملتی احتیاج کامل به یک چیزی پیدا نکنند وارد در یک امری نمی‌شود. احتیاج خلاقیت دارد وقت یکه ما مستخدمین را منع کردیم که البته خارجی نپوشند و محتاج به البسه وطنی شدند این احتیاج خلاقیت می‌کند یعنی ایجاد می‌کند وسایل تهیه منسوجات را یا با دست یا با کارخانه یا به وسایل دیگر خودش می‌رود تعقیب می‌کند ما هم تا می‌توانیم باید خدمت به اقتصاد بکنیم این را هم عرض کنم هر چه ما قانون در مملکت وضع کنیم و هر چه زحمت بکشیم و ادارات خود را مرتب کنیم تا وارد در اصلاح اقتصاد مملکت نشویم و به این بحران اقتصادی مملکت خاتمه ندهیم این قوانین به کار ما نمی‌خورد عمده اقتصاد است و این یک قدم کوچکی است و وقتی مستخدمین مجبور شدند که لباس وطنی بپوشند کم کم ممکن است سایرین هم تأسی کنند و تمام افراد قشونی هم لباس وطنی می‌پوشند مردم هم وقتی دیدند یک نفر مدیر اداره یا معاون وزارتخانه لباس وطنی پوشیده دیگر یک نفر کاسب نمی‌رود فاستونی ذرعی ده تومان یا هشت تومان یا شش تومان بخرد و او هم لباس وطنی می‌پوشد و برای او هم بهتر است این است که عرض می‌کنم اگر آقایان در این قسمت مساعدت و موافقت بکنند این یک خدمت بزرگی است که به این مملکت کرده‌اند البته بسته است به نظریات آقایان و بنده هیچ مانعی برایش نمی‌بینم این قسمت را هم عرض می‌کنم و به عرایض خود خاتمه می‌دهم. فرمودند منافی تجارت است که منع کنیم البته ما جلوی تجارت کسی را نمی‌گیریم و تجارت هم آزاد است ولی ما هم آزادیم که نخریم مگر ما مجبوریم که هر چه از خارجه می‌آورند بخریم؟ مگر امروز اهالی هندوستان که متاع انگلیسی را نمی‌خرند جزو مستملکات انگلیسی نیستند؟ آزادند توی سرشان هم نمی‌توانند بزنند که حتماً مال‌التجاره آنها را بخرند حالا تجار هم آزادند مال‌التجاره بیاورند ما هم آزادیم نمی‌خریم اما اینکه می فرمائید اخلاقاً باید این کار را بکنند و با موعظه و نصیحت مردم را دلالت کنند که خود مردم به شوق می‌روند پارچه وطنی را بخرند البته معلوم است ولی به تجربه رسیده است که تا یک قانونی نباشد که مردم را مجبور کند موعظه و نصیحت عملی نمی‌شود اخلاق ما این است چه باید کرد پس باید یک قانونی وضع کرد که یک قسمت اجبار هم ضمیمه آنها بشود تا عملی شود و بنده این قانون را خیلی خوب و عملی می دانم.
رئیس- آقای سدیدالمک (اجازه)
سدیدالملک- بنده اخطار نظامنامه دارم اگر اجازه می فرمائید عرض کنم. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
مخبر- کمیسیون این را قابل توجه قرار نداد برای اینکه اجبار خلاف تربیت و بی فایده است. مملکتی که بیست میلیون جمعیت دارد و فقط ده هزار نفر مستخدم کشوری بیشتر ندارد این‌ها را مجبور کنیم که فقط خودشان لباس وطنی بپوشند در صورتی که برای خانواده شان چادر پنجاه تومانی بخرند و خانه شان را پر کنند از متاع خارجی چه فایده دارد؟ شیشه شما، کاغذ شما، متاع خارجه است فقط استثناء کردن یک عده ده پانزده هزار نفره را که آنها لباس وطنی بپوشند و بگوئیم الحمدالله خدمت به اقتصاد مملکت کرده‌ایم یک چیز لغوی است احساسات را نمی‌توان قانون کرد فرضاً یک عده را مجبور کردیم که لباس خارجه نپوشد ولی آن تزئینات که در دو دیوار هر خانه را پر کرده‌اند و تماماً بی مصرف است آنها را چه می‌کنند و جلو آنها را چطور می‌توانید بگیرید؟ قانون را وضع می‌کنیم که مستخدمین کشوری لباس خارجه نپوشند ولی چه فایده دارد؟ فرضاً هم خودش نپوشید برای پسرش بازیچه فرنگی می‌خرد و یا چیز دیگر می‌خرد چرا نمی گوئید باید کاغذ خودمان را استعمال کنیم، کفش خودمان را استعمال کنیم؟ بنده مستخدم دولت هستم ولی عمامه‌ام را نمی‌توانم از پارچه وطنی بکنم آیا ده هزار نفر لباس وطنی بپوشند مملکت اصلاح می‌شود؟ بقیه مردم را چه خواهید کرد؟ در هندوستان که مردم آنطور اقدام کرده‌اند هیچ قانونی وضع نکرده‌اند و اجبار نکرده‌اند فقط احساسات مردم را وادار کرده است که لباس وطن بپوشند حالا هم عرض می‌کنم که یک مستخدم را مجبور کنیم که پیراهن کرباس بپوشد در صورتی که برادرش و خانواده اش لباس خارجه پوشیده باشند علاوه بر آنکه هیچ فایده ندارد و اصلاً قانونی هم نیست که یک عده را مجبور کنیم که لباس وطن بپوشند.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده می‌بینم بعضی از آقایان بحمدالله دو سه دوره است که به سمت نمایندگی مفتخر بوده‌اند ولی با این حال رعایت نظامنامه داخلی را نمی‌کنند زیرا در ماده شصت و سوم می‌نویسد: اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختصار آنرا توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضاء کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رأی می‌دهد. در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود.
آقایان به اسم ماده الحاقیه پیشنهادی می‌کنند و می‌بینیم که رعایت این ماده را نکرده و یک ساعت حرف می‌زنند این است که برای تذکر این عرض را کردم
رئیس- دیگر از این چیزها گذشته است. باید رأی بگیریم به پیشنهاد آقای مدرس ولی چون عده کافی نیست می‌ماند برای بعد از تنفس
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل شد)
(پیشنهاد آقای مدرس و جمعی از نمایندگان به شرح ذیل قرائت شد)
بعد از یکسال از اجرای این قانون کلیه ملبوس اوقات کار مستخدمین در ادارات کشوری اعم از لباس که از طرف دولت به مستخدمین داده می‌شود و یا خود آنها تهیه می‌کنند باید از منسوجات و مصنوعات ایران باشد. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده موافقم.
رئیس- به چه چیز؟
دست‌غیب- راجع به همین ماده الحاقیه که گذشت.
رئیس- لایحه امتیاز نفت مطرح است.
دست‌غیب- پس عرضی ندارم.
تدین- بنده راجع به دستور عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید.
تدین- این لایحه قانونی امتیاز نفت یکی از لوایح مهمه است که به عقیده بنده در عرض سایر قوانین عادیه مملکت نیست و بنابراین دقت هائی که بایست در این قانون بشود قوتش باید بیشتر باشد تا دقت هائی که در قوانین عادی مملکت می‌شود برای اینکه این لایحه برای مملکت یک موضوع حیاتی است مدتش هم پنجاه سال است و بعد از آنکه مجلس این امتیاز را تصویب کرد هیچ دسترسی به نسخ این قانون نخواهد بود مگر اینکه موافق همین قانون موجبات نسخ آن فراهم بشود. بنابراین این قانون خیلی قابل دقت و مطالعه است و به علاوه چون این موضوعی است که تقریباً متجاوز از یکسال است در جریان می‌باشد و تمام دنیا منتظر این هستند که ببینند مجلس شورای ملی آخرالامر آیا موافق خواهد شد به انجام این امر و بعد هم دولت آیا موفق خواهد شد که این امتیاز را موافق صرفه و صلاح ایران به یک کمپانی آمریکائی واگذار کند یا نه؟ بنابراین، بنده عقیده دارم که ما باید یک مطالعات و دقت هائی زیادتر از این در این قانون بعمل آید تا موقعی که در مجلس مطرح می‌شود زیاد حرف نزنند بلکه با نهایت احتیاط در این قسمت رأی داده شود و بگذرد. به همین جهت بود که دیروز که آقای رئیس‌الوزراء و بعضی از آقایان نمایندگان که در کمیسیون نفت بودند بنده این موضوع را پیش بینی کرده اظهار کردم و بالاخره آقای رئیس‌الوزراء هم عقیده شان همین بود که بهتر است این لایحه در فراکسیون‌ها قبلاً مطرح شود و یک دقت‌های کاملی در آن بشود و اگر محتاج شوند به یک توضیحاتی در عین اینکه اعضاء فراکسیون‌ها در کمیسیون هستند خودشان حاضر شوند و یک توضیحاتی بدهند برای اینکه یک موافقت نظری در این زمینه حاصل شود که موجب تسریع عمل گردد. بنابراین چون دیروز وقت نبود که هیئت مؤتلفه تشکیل شود به این معنی که منتهی به تشکیل مجلس علنی شد و امروز هم که هیئت مؤتلفه تشکیل شد در این مواد این قانون مطالعاتی شد ولی نتیجه مذاکرات به جائی نیانجامید و مطالعات شان تمام نشد چون مطالعات شان تمام نشده عقیدهشان این است که این لایحه از دستور امشب خارج شود و به جلسه دیگر موکول شود تا اینکه مطالعات شان تمام بشود که در نتیجه موافقت کامل حاصل گردد که هم اختلاف کلمه در مجلس حاصل نشود که زیاد صحبت کنند و هم این که از طرف هیئت مؤتلفه یکی دو نفر انتخاب شوند که اگر یک اصلاحاتی لازم می دانند یا بخواهند نسبت به مواد مذاکراتی کنند آنها به نام هیئت مؤتلفه مذاکره کنند که یک نظم و ترتیبی در مذاکرات باشد و نتیجه مطلوبه نیز حاصل شود به این جهت بنده این اظهارات را از طرف آقایان کردم و دیگر بسته است به نظر آقایان نمایندگان و چون خود بنده در کمیسیون بوده‌ام مطالعات کرده‌ام دیگر لازم نمی دانم مطالعاتی بکنم ولی آقایان رفقا امروز شروع به مطالعه کرده‌اند. حالا اگر آقایان مایل باشند که در این لایحه در نتیجه ۲ سه جلسه موافقت حاصل شود البته موافقت خواهند کرد که از دستور امشب خارج شود و اگر هم از دستور برداشته نشود چون مذاکرات تمام نیست طبیعی است که در کلیات مذاکره نخواهند کرد زیرا یک کار نپخته نخواهند کرد.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- اظهاراتی که آقای تدین فرمودند بنده هم فی الجمله تصدیق دارم لیکن اگر امعان نظری لازم باشد که در فراکسیون‌ها بشود نسبت به مواد لازم خواهد بود و نسبت به اصل مسئله گمان نمی‌کنم یک چیزی باشد که محتاج به تبادل آراء و افکار باشد بعد از آنکه یک سال است این مسئله گوشزد آقایان است چطور ممکن است احتمال داد در بین آقایان کسی باشد که در کلیات حرف داشته باشند و بگویند ما اصلاً در این موضع داخل نمی‌شویم. پس گمان می‌کنم در کلیات و اصل این لایحه اختلافی باشد ولی در مواد خود بنده هم در کمیسیون بوده‌ام شاید در بعضی از مواد این امتیاز بالخصوص مخالف باشم لیکن در اصل مسئله عقیده دارم امشب که قریب دو ساعت از شب گذشته است منتها تا یک ساعت دیگر صحبت کنیم که ببینیم آیا این امتیاز را باید داد و صلاح مملکت است که این کار بشود یا خیر؟ و اگر هم کسی مخالف با کلیات باشد عیب ندارد که امشب مخالفت خود را اظهار کند زیرا اگر کسی شبهه‌ای داشته باشد یک جلسه که تأخیر شود شبهه اش رفع نمی‌شود برای اینکه اگر در این مدت یکسال شبهه اش رفع شده است که شده و اگر هم رفع نشده است که رفع نمی‌شود.
بنده اینطور حس کرده‌ام که در این مدت تمام نمایندگان بلکه موکلین آنها چه در کابینه آقای مشیرالدوله و چه در کابینه سابق آقای رئیس‌الوزراء حالیه هم متفق بودند که باید این کار را کرد و در اصل مسئله کسی مخالف نبود. بنده هم تصدیق می‌کنم نظریات بعضی از آقایان را که می‌فرمایند باید تأمل کرد و امعان نظر کرد البته نسبت به مواد که در شب‌های دیگر مذاکره خواهد شد باید در جمعیت‌ها و فراکسیون‌ها امعان نظر کنند کما اینکه خود بنده هم که در کمیسیون بودم نسبت به بعضی مواد حرف دارم لیکن در اصل مسئله که آیا باید این امتیاز را داد یا خیر گمان نمی‌کنم محتاج به تعویق باشد.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تدین که از دستور امشب خارج شود و بماند برای جلسه دیگر. آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. مذاکرات در کلیات است. آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- موافقم.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده بر خلاف آقای مدرس که فرمودند ممکن نیست کسی در اساس و کلیات مخالف باشد، بنده مخالفم چرا؟ برای اینکه موادش را ندیده‌ام اگر موادش را دیده بودم که برای ایران نافع است البته موافقت می‌کردم ولی چون ندیده‌ام چطور می‌توانم در چیزی که برای من مجهول است موافقت کنم و اینکه می‌فرمایند در کلیات هیچ مخالفی نیست یعنی چه؟ یعنی اینکه نفت را بخواهند از زمین خارج کنند بدون اینکه بگوئیم موادی هست یا نیست البته در اساس کسی مخالف نیست ولی یک وقتی است که من ملاحظه مواد را که می‌کنم در کلیات مخالف می‌شوم. بنده بیشتر علاقه مندم که این نفت اختصاص پیدا کند برای اهالی خود ایران یعنی در تحت یک موادی خود ایرانی‌ها همت بکنند و این نفت را خارج کنند و منافعش عاید خودشان بشود. مثلی است مشهور که در بعضی مواقع مثل می‌زنند و می‌گویند، یک داغ دل بس است برای قبیله. ما قلب مان هنوز مجروح است برای یک معامله که کرده‌ایم و می دانیم یک غبن فاحشی هم داریم و آن غبن فاحش ما را بر این داشته است که یک دقت نظری در این مسئله نفت شمال بکنیم که مثل نفت جنوب مغبون و خفه نشویم. بنده آرزو دارم که این نفت شمال وسیله بشود که رفع کلیه حوائج مان بشود یعنی بتوانیم به توسط نفت شمال ایجاد یک خط آهن کرده باشیم نه اینکه ما چشم به این داشته باشیم که سالی یک مبلغی از خالص منافع عایدمان بشود یا نشود. ما هر وقت توانستیم یک راه آهن ایجاد کنیم از کلیه چیزها خوب می‌توانیم استفاده کنیم مادامی که راه آهن نداریم نمی‌توانیم از هیچ چیز فایده ببریم و بنده گمان می‌کنم برای رسیدن به این مقصود بهترین وسیله همین نفت شمال است و اگر چنانچه نتوانستیم نفت شمال را به انضمام امتیاز راه آهن به یک کمپانی بدهیم پس بهتر این است که اختصاص به خودمان بدهیم شاید در صورتی که اختصاص به ایران داشته باشد هیچ اشکالی هم نداشته باشد.
نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون)- بنده تصور می‌کنم بین اظهارات آقای کازرونی و آقای مدرس در اساس اختلافی نیست زیرا مخالفتی را که آقای مدرس اظهار کردند در کلیات این مسئله نمی‌شود و اظهار کردند و همانطور که توضیح دادند در اصل مطلب بود یعنی حسن استخراج معاون نفت شمال و لزوم آن برای ترقی و آبادانی مملکت از نقطه نظر اقتصادی این را کسی مخالف نیست و مخالفتی هم که آقای کازرونی داشتند آنهم صحیح است زیرا مذاکره در کلیات برای این است که اگر کسی در اصل مطلب هم موافق باشد ولی مواد را کاملاً موافق با منظور و صلاح نداند می‌تواند مخالفتش را از کلیات شروع کند ولی اگر یک مخالفی یا یک مرددی (چون آقای کازرونی فرمودند هنوز مواد را مطالعه نکرده‌ام و چون مطالعه نکرده‌اند مردد محسوب می‌شوند) در ابتداء نظریات خود را بواسطه عدم مطالعه در مواد نتوانست در کلیات اظهار کند نظامنامه داخلی و جریان امروزه مجلس راه کار را برای او باز کرده است برای اینکه باز در ماده اول ممکن است از نقطه نظر کلیات صحبت کند و بعلاوه پس از ختم شور اول هم باز یک شور دیگری در کلیات هست برای اعتراضاتی که در ضمن مواد پیش آمده است به این ملاحظه بنده گمان نمی‌کنم اگر ایشان تردیدی دارند در این دو موقع اظهار خواهند کرد اما مسئله دیگری که آقای کازرونی راجع به راه آهن اظهار نمودند این مطلب هم اگر کسی دارای عقیده ایشان باشد راهش چه چیز است؟ راهش این است که وقتی در ضمن شور مواد رسیدند عقاید خود شان را به دولت متذکر شده و پیشنهاد کنند و دولت هم اگر آن عقاید را منافی با مصالح مملکت ندید قبول می‌کند و اکثریت هم حکومت می‌کند و به نظر بنده هیچ اختلافی در بین نیست و گمان نمی‌کنم هیچ تردیدی یا اشکالی هم در بین باشد حالا اگر نظر به دیگری دارند بفرمایند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- موافقم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- فعلاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام السلطان- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه) (گفتند نیستند)
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به دخول در شور مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور مراد شویم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد..
مدرس- بنده یک پیشنهادی راجع به دستور تقدیم کرده‌ام.
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم شور در مواد به جلسه بعد بیفتد. (مدرس)
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (راپُرت کمیسیون شورای دولتی راجع به پیشنهاد آقای مساوات به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون شورای دولتی حسب‌الوظیفه پیشنهاد آقای مساوات را (کنترات‌ها راجع به استخدام مستخدمین خارجه به مجلس بیاید تا نمایندگان مستحضر شوند) که در جلسه بیست و هشتم و سنه ۱۳۰۱ تقدیم مجلس نمودند در جلسات عدیده مطالعه و مداقه نموده و ضمناً به صورت مذاکرات جلسات دوره دویم تقنینیه مراجعه کرده در نتیجه معلوم شد که از مجموع کنترات هائی که به مجلس دوره دوم تقدیم شده فقط دو کنترات در آن دوره مطرح شده و تمام مواد آنها تحت شور گذاشته شده و تصویب گردیده است و معهذا مواد اساس آنها که (ملیت - مدت استخدام- حقوق مالی مستخدم) باشد از طرف مجلس به دولت ابلاغ شده و بقیه کنترات هائی که به مجلس آمده فقط همان مواد اساسی آنها را (ملیت- مدت استخدام- حقوق مالی مستخدم) مجلس تصویب نموده و سایر مواد در مجلس مطرح نگردیده است.
بنابراین کمیسیون عقیده دارد که برای عدم تجدید مذاکرات مختلفه مواد ذیل را مجلس تصویب نماید.
ماده اول- مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
- الف- ملیت مستخدم
- ب- مدت استخدام
- ج- سمت استخدام
- د- حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط به مستخدم.
ماده دوم- پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول سایر شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضاء نماید و در هر کنترات باید دولت به موجب ماده صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچگونه حق برای مستخدم متخلف خواهد بود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین (مخبر کمیسیون)- برای اینکه خاطر آقایان را کاملاً مستحضر کنم لازم می دانم قبلاً یک توضیحاتی بدهم. در آن اوقاتی که لایحه تجدید کنترات بعضی از مستخدمین بلژیکی گمرک مطرح شد دو عقیده مختلف در مجلس عرض اندام کرد عقیده اول این بود که کلیه مواد هر کنترات باید به تصویب مجلس برسد عقیده دوم این بود که تمام مواد کنترات لازم نیست به تصویب مجلس برسد بلکه مواد اساسی هر کنترات که عبارت از ملیت و مدت خدمت و میزان حقوق باشد فقط کافی است که در مجلس تصویب شود و سایر مواد فرعیه کنترات مربوط به تصویب مجلس نیست و فقط به تصویب دولت کافی است این دو عقیده مختلف در مجلس پیدا شد و در نتیجه آقای مساوات پیشنهاد کردند که در اول این راپُرت در بین‌الهلالین درجه شده عقیده آقای مساوات این بود که کنترات‌های راجع به مستخدمین خارجه به مجلس بیاید تا نمایندگان مستحضر شوند و در آن تاریخ خودشان توضیح دادند که مقصود از استحضار نمایندگان که در این جا نوشته شده این است که مواد کلیتاً در مجلس مطرح و تصویب شود و پیشنهاد ایشان قابل توجه شده و ارجاع به کمیسیون شورای دولتی گردید و در این جا همانطور که در ابتدای این راپُرت ذکر شده است به دوسیه‌های این کار و به صورت جلسات دوره دوم تقنینیه مراجعه شد و در آن جا معلوم شد که دو فقره کنترات که در دوره دوم به مجلس آمده است مثل سایر لوایح قانونی در مجلس مطرح شده و اول در کلیات و بعد در مواد آن شور شده و ماده به ماده در مجلس مطرح و تصویب شده است و در عین حال که تمام مواد آن دو فقره کنترات را تصویب مجلس کرده است مطابق موادی که در آن دوسیه بود آنچه از طرف مجلس به دولت ابلاغ شده است فقط همان مواد اساسی بود که ملیت و مدت استخدام و حقوق مستخدم باشد و سایر مواد به دولت ابلاغ نشده است و بعد از آن هر کنتراتی در آن دوره به مجلس آمده است فقط همین سه اصل را رعایت می کرده‌اند و بعد از مراجعه به صورت جلسات دوره دوم کمیسیون این طور عقیده پیدا کرده است برای این که در جلسات مجلس جریانات مختلف تولید نشود و عقاید متضاد ظاهر نگردد همان عمل مجلس در ادوار گذشته کافی است ولی برای اینکه یک صورت قانونی به خود بگیرد دو ماده ذیل را پیشنهاد کردیم که این دو ماده را وقتی مجلس تصویب کرد در واقع اساس کنترات را تصویب کرده است ماده اول همانطور که قرائت شد دارای چهار چیز است در هر کنتراتی که راجع به مستخدمین خارجه باشد این چهار جزء را باید مجلس تصویب کند:
- اول- ملیت مستخدم
- دوم- مدت استخدام
- سوم- سمت مستخدم که به چه سمت مستخدم استخدام می‌شود.
- چهارم- حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی متعلق به مستخدم از قبیل خرج سفر و مخارج فوق العاده و کمک خرج و چیزهای دیگر و فقط چیزهائی که باید به تصویب مجلس برسد
همین چهار جزء است نهایت این که کمیسیون سمت مستخدم را علاوه کرده است بعلاوه در ماده دوم یک مطلب اساسی را در نظر گرفته است ولی اجرای آن را موکول به دولت نموده است و آن این است که در ماده دوم این طور قید شده است که در هر کنترات باید دولت به موجب ماده صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچگونه حقی برای مستخدم متخلف خواهد بود.
این را مجلس اصولاً تصویب می‌کند که دولت مکلف است در هر کنتراتی سایر شرایط فرعیه را تصویب کند این مطالب را هم در آن جا قید کنند و دیگر سایر موضوعات را لازم نیست مجلس تصویب کند. بنابراین بنده برای اینکه تذکری به آقایان داده باشم که علت این پیشنهاد چه بوده لازم دانستم این مختصر را به عرض آقایان برسانم.
رئیس- قبلاً باید فهمید که یک شور می‌شود یا دو شور (بعضی از نمایندگان- یک شور کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به این که یک شور بشود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در کلیات مخالفی نیست؟ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده نظرم نیست در موقع کنترات مستخدمین آمریکائی یا بلژیکی بود که دولت لایحه استخدام آنها را به مجلس آورد و مواد استخدام آنها ضمیمه آن لایحه نبود که از مضمون آن اطلاع حاصل کنیم. بنده در آن موقع تقاضا کردم که آقایان وزراء هر کس را که استخدام می‌کنند مواد کنترات را ضمیمه لایحه استخدام نمایند تا یک اطلاع کاملی در طرز استخدام داشته باشیم و بتوانیم کاملاً رأی بدهیم. حالا هم عرض می‌کنم این لایحه ناقص است و لازم است اسم مستخدم را هم ما بدانیم و چنانچه یک نفر از آقایان وزراء گویا آقای وحیدالملک پیشنهاد کردند یک نفر بلژیکی برای فلان اداره استخدام کنیم معلوم است ما که با تمام دنیا روابط دوستی داریم و روابط خصمانه نداریم وقتی یک شخص را شناختیم بیشتر می‌توانیم نسبت به او اظهار عقیده کنیم. بنابراین باید شخص مستخدم اسمش معلوم باشد و فقط به صرف اینکه ما به دولت اعتماد داریم واگذار نشود. ممکن است من اعتماد نداشته باشم بنابراین باید اسم مستخدم معلوم باشد. زیرا مستخدم بلژیکی ممکن است خائن بیرون بیاید ممکن است خادم باشد ما نباید فقط ملیتش را تصویب کنیم و بایستی مواد کنترات را ضمیمه نمایند تا نمایندگان مسبوق باشند. راست است ماده به ماده کنترات را از مجلس گذرانیدن کار ناصحیحی است لکن ما هنوز یک قانونی در این باب ننوشته‌ایم که بایستی در تحت چه مواد و اصولی مستخدمین را کنترات کرد یک کلیاتی را مجلس تصویب خواهد کرد اما مواد کنترات چون یک مواد مهمه نیست بنابراین گذرانیدن آنها از مجلس لازم نیست و اصلش همین چند ماده است ولی باید آن مواد فقط به نظر نمایندگان برسد و هر وقت دولت مستخدمی را استخدام می‌کند باید آن مواد ضمیمه لایحه استخدام آنها باشد.
تدین- اولاً راجع به این که فرمودند اسم مستخدم را باید مجلس تصویب کند اگر مقصود شناسائی است بنده تصور می‌کنم در خیلی موارد این مقصود حاصل نشده. در چندی قبل در یکی از لوایح بود که یکی از مستشاران آمریکائی که اسمش را بنده فراموش کردم بواسطه یک عللی از استخدام استنکاف کرد. حالا به جای او مستر مور را می‌فرستند. آیا جنابعالی مستر مور را می‌شناسید یا آن اولی را بنده و جنابعالی می‌شناختیم؟ بلی این در یک صورت است در این مملکت که یک سوابقی داشته باشند یا از معاریف آن مملکت باشند آنوقت بتوانیم شناسائی پیدا کنیم بعلاوه هیچ معقول نیست که ملیت یک مستخدمی را تصدیق بکنند بدون اینکه اسمش را بدانیم و اگر چنانچه متوسل می‌شوید به اینکه سابقاً یک پیشنهادی شده است و در آن جا قید شده که یک نفر بلژیکی باید استخدام شود این یک لایحه و راپُرتی است که تصور می‌کنم هنوز در کمیسیون مطرح نشده باشد و معقول نیست که یک مستخدمی را استخدام کنند بدون اینکه اسمش را بدانند راجع به مواد فرعی هم تصور می‌کنم محتاج به وضع قانون نباشد و مجلس شورای ملی بالاستقلال یا هر یک از نمایندگان حق دارند که مواد کنترات را بخواهند و مطالعه کنند بعد مسترد نمایند و هیچ لازم نیست ما در آن جا قید کنیم که اسم مستخدم در جزو قانون باشد و هر کدام از موادش را که جنابعالی یا بنده یا سایر آقایان بخواهند گمان می‌کنم مانعی نداشته باشد.
رئیس- مذاکرات در کلیات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به اینکه داخل در شور مواد بشویم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب شورای ملی برسد:
- الف- ملیت مستخدم
- ب- مدت استخدام
- ج- سمت استخدام
- د- حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط به مستخدمین.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در موقع مذاکره در کلیات این جمله را عرض کردم و آقایان مخبر به عرض بنده توجه نفرمودند. اینکه می‌فرمایند یک نفر را کنترات کنند و اسمش را ندانند پس چرا آقای وحیدالملک پیشنهاد کردند یک نفر بلژیکی برای فلان اداره لازم است استخدام شود. اسمش را هم ننوشته بودند و این یک سابقه‌ای است که گذاشتند.
نصرت‌الدوله- راپُرت آن را رد کردند.
حائری‌زاده- در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود بدون اینکه اسم مستخدم را بنویسند فقط ملت و حقوق مالی آن را به مجلس بفرستند و این چیز ناصحیحی است زیرا در آتیه سابقه می‌شود و من لازم می دانم هر کس را می‌خواهند استخدام کنند اسم آنرا بنویسند اما اینکه مذاکره شد که موسیو مور را نمی‌شناسیم درست است لکن من موسیو مولیتر و موسیو دبوارا را می‌شناسم و عقیده دارم اسمش را در لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌کنند ذکر کنند نه اینکه فقط در لایحه بنویسند می‌خواهیم که یکنفر مستخدم بلژیکی برای فلان اداره استخدام کنیم و فردا موسیو مولیتر را معین کنند و بگویند می‌خواهیم بفرستیم سمت جنوب. بنابراین عقیده دارم اسم مستخدم نیز نوشته شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم بعد از آنکه تصدیق کردند که باید حقوق سالیانه به تصویب مجلس برسد چرا باز این جا داخل در جزئیات شده‌اید حقوق سالیانه که دولت به مستخدم می‌دهد همان است که در کمیسیون بودجه و مجلس تصویب می‌شود و همان چیزی که تصویب شده کفایت می‌کند و دیگر ذکر مسائل مالی لازم نیست و راجع به این مطلب محتاج نیست که بیشتر از این توضیح داده شود.
تدین (مخبر کمیسیون)- حقوق مالی مستخدم چند قسم است. مواجب مقرری سالیانه، اضافه حقوق، خرج سفر، کرایه منزل، این‌ها هر چه باشد باید به تصویب مجلس برسد و ما نمی‌توانیم در این باب حرفی بزنیم چنانچه چندی قبل در همین مجلس اول سی هزار دلار و بعد ده هزار دلار برای مخارج مسافرت مستشاران آمریکائی تصویب کردیم در صورتیکه حقوق سالیانه هر کدام از آنها یک مبلغ معینی بود. بنابراین لازم ا ست که حقوق مالی مستخدم هر چه باشد به تصویب مجلس برسد با این حال هر طور که مجلس صلاح می داند رفتار می‌شود.
رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- از تجربیات سابقی که داریم یکی از چیزهائی که باید از تصویب مجلس بگذرد حدود اختیارات مستخدمین خارجی است بواسطه این که دیدیم بعضی اشخاص را آوردیم و برای وزارت مالیه استخدام کردیم بعد که وارد کار شدند به استخدام وزارت مالیه قانع نشدند و در کار وزارتخانه‌های دیگری هم داخل شدند. مادامی که قوانین کاملی برای استخدام مستشاران نوشته نشده باشد بایستی حدود اختیارات آنها به تصویب مجلس برسد به این ملاحظه بنده عقیده دارم آن جا که نوشته می‌شود سمت استخدام اضافه شود (در حدود اختیارات آنها) چون اگر ما یک حدودی در خارج معین کرده بودیم وقتی سمتشان را معین می‌کردیم می دانستیم که باید همان اختیارات را داشته باشند ولی حالا که حدودی معین نکرده‌ایم بنده معتقدم که حدود اختیارات آنها نیز در این قانون معین شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده راجع به این مسئله عرضی ندارم فقط راجع به آنچه که آقای حائری‌زاده فرمودند در خصوص کنتراتی که از طرف آقای وحیدالملک بدون اسم پیشنهاد شده بود کمیسیون خارجه نظر به سابقه‌ای که در مجلس هست و باید اسم آن شخص را نوشته باشند در ذیل آن پیشنهاد نوشت چون اسم ندارد مراجعه دهند بعد از آنکه اسم پیدا کرد به کمیسیون مراجعه نمایند و چون به کمیسیون نیامده است نباید فعلاً مطرح شود و این ترتیب همیشه خواهد بود زیرا مستخدم بدون اسم مصداق ندارد.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده تعجب می‌کنم فرضاً چیزی را که آقایان می‌فرمایند بدیهی است و سابقه هم دارد معهذا علت این که اشکال می‌فرمایند این جمله را جزء قانون نکنند چه چیز است؟ در صورتی که همینطور که آقا می‌فرمایند اگر اسم را بدانیم روابط ما با مستخدمین خارجی زیادتر خواهد بود و ممکن است از خدمات آنها اطلاعاتی تحصیل کنیم باز می‌فرمایند در کمیسیون خارجه این سابقه هست بنده نمی دانم علت اینکه اشکال می‌کنند چیست؟ و جهت اینکه مقصود آقای حائری‌زاده را روشن نمی‌کنند چه چیز است؟
مخبر- بنده مخالف نیستم اسم مستخدم در کنترات نوشته شود اما در قانون ذکر کردن که اسم مستخدم نیز باید ذکر شود این یک چیز زائدی است. آقای حائری‌زاده می‌فرمایند همانطور که سمت مستخدم و مدت استخدام و ملیت مستخدم قید شده است خوب است اسم مستخدم هم ذکر شود و این معنی ندارد که سمت مستخدم حقوق سالیانه مستخدم و مدت استخدام او را معین کنید در صورتی که اسم مستخدم را ندانیم و رأی به یک چیز مبهمی بدهیم و یک امر لغو زائدی را نمی‌شود جزء قانون کرد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده نظریاتی را که آقای دولت‌آبادی فرمودند که حدود اختیارات را معین کنند لازم نمی دانم زیرا در ماده دوم شرط شده که این مستخدمی که این سمت را دارد نباید از قوانین موضوعه مملکتی تخلف کند و نباید داخل در سیاسیات بشود و نباید از اطاعت امر رئیس خود خارج شود. دیگر نمی دانم چه اختیاراتی باقی می‌ماند. بنابراین بنده ماده دوم را کافی می دانم.
رئیس- مذاکرات را آقایان کافی می دانند؟ (جمعی گفتند کافی است)
محمد هاشم میرزا- اجازه بفرمائید بنده توضیح عرض کنم.
رئیس- توضیح، توضیح دیگری می‌آورد.
محمد هاشم میرزا- بنده چه کنم.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای حائری‌زاده رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم علاوه بر چهار فقره ماده اول اسم مستخدم به عنوان فقره پنجم اضافه شود. (حائری‌زاده)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده نمی‌فهمم علت سوء تعبیر کردن آقای مخبر چیست؟ من نمی‌گویم برای مستخدم یک اسمی وضع کنیم یا اینکه مجلس رأی بدهد که اسم مستخدم مور باشد. بنده معتقدم دولت باید لایحه را که به مجلس تقدیم می‌کند اسم آن مستخدم را نیز ذکر کند ما برای آسمان قانون وضع نمی‌کنیم برای مملکت ایران و این آقایان وزراء قانون وضع می‌کنیم. ما وزیری داریم که پیشنهاد می‌کند یک نفر بلژیکی برای فلان اداره لازم است بدون اینکه اسم او را تعیین کند و وقتی که یک نفر وکیل به وزیر بگوید چرا اسم مستخدم را ننوشتی که ما او را بشناسیم جواب می‌دهد قانونی که شما وضع کرده‌اید گفته است که ملیت مستخدم را معلوم کنید و معلوم است که بلژیکی است و در سال فلان مبلغ حقوق می‌گیرد و ملتزمش هم کرده‌اند که در سیاست دخالت نکند دیگر چه اعتراض می‌توانید به وزیر بکنید؟ حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا می‌فرمایند این مطلب سابقه دارد و ما رد کرده‌ایم ولی بنده عرض می‌کنم قانون سابقه را از بین می‌برد ما باید برای مملکت قانون بنویسیم وقتی که یک نفر وزیر یک نفر مستخدمی را بی اسم پیشنهاد می‌کند ما هم باید در وقت قانون گذاری وزراء را مکلف سازیم که هر کس را که برای استخدام کنترات می‌کنند اسم او را ذکر کنند که ما از احوال او مطلع باشیم.
رئیس- آقای مساوات جزء کمیسیون هستید؟
مساوات- بلی.
رئیس- بفرمائید.
مساوات- بنده تعجب می‌کنم چرا این اسم آنقدر اهمیت پیدا کرده است که ما باید آنقدر صحبت بداریم. اگر دولت بفهمد چه می‌کند وقتی که یک کنترات را می‌آورد نمی‌گوید شما به یک مفهوم کلی رأی بدهید می‌آید می گوید یک نفر بلژیکی را که فلان اسم دارد شما باید به کنترات او رأی بدهید. اسم یک چیز اساسی نیست که بشود داخل در عداد این چهار اصل که مدت استخدام و ملیت و سمت و حقوق است قرار داد. این‌ها چهار اصل اصیل هستند سایر چیزها از مسائل فرعیه است و بالفرض اینکه پیشنهاد گفته یک نفر بلژیکی بنده آنوقت می‌گویم بلژیکی نیست هلندی است لابد باید اسمش را بگوئید تا همه بشناسیم حالا شما متوسل می‌شوید به یک سابقه‌ای که اینقدر اهمیت نباید داد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده.
حائری‌زاده- وقتی که آقای مخبر قبول نمی‌کنند من پس می‌گیرم.
رئیس- آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول باید شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضاء نماید و در هر کنترات باید دولت به موجب ماده صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچگونه حق برای مستخدم متخلف خواهد بود.
رئیس- مخالفی ندارد؟ (گفته شد - خیر)
رئیس- آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آتیه فردا دو به غروب. دستور لایحه نفت شمال. آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده استدعا دارم که فردا لایحه راجع به مساعده به اهالی ارومیه جزو دستور بشود و بیش از این معطل نکنند و تقاضا می‌کنم آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که این لایحه جزو دستور بشود.
رئیس- در این باب مخالفی نیست؟ (گفتند خیر)
رئیس - جزو دستور می‌شود.
(مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک