مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۷
جلسه ۱۶۷
صورت مجلس سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۰۱ مطابق ۲۴ شهر ربیع الاول ۱۳۴۱
(مجلس نیم ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت مجلس یوم شنبه ۱۹ عقرب را آقای امیرناصر قرائت نمودند
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- در صورت مجلس آقای صمصام‌السلطنه را جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بوده‌اند می‌خواستم تذکر بدهم.
رئیس- می‌بایستی اطلاع بدهند به کمیسیون و مرخصی بگیرند.
آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده خواستم استدعا کنم بعد از مذاکرات در قانون استخدام مسئله لایحه دولت دائر بر مساعدت به اهالی ارومیه را جلو انداخته و مطرح شود زیرا کمیسیون بودجه هم مذاکره شده و گویا راپُرتش هم حاضر شده است.
سهام‌السلطان- طبع و توزیع نشده.
رئیس- نسبت به صورت مجلس ایرادی که نیست (گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد. راجع به ارومیه و سایر نواحی آذربایجان که پیشنهادی شده بود هنوز آن راپُرت طبع و توزیع نشده می‌ماند برای فردا و پس فردا.
آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده می‌خواستم عرض کنم که دو سه ماه است اعتبارنامه آقا شیخ عبدالکریم در مجلس امروز و فردا می‌شود. استدعا دارم زودتر تعیین تکلیف او بشود که اگر تصویب می‌شود یا نمی‌شود تکلیفش معین شود.
حاج شیخ اسدالله- چرا مخبر جواب نمی‌دهد چه شده؟
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای امین‌التجار درخواست کنم تفقدی فرمایند. آخر سه روز است من و آقای حاج میرزا مرتضی و آقای حاج میرزا عبدالوهاب راجع به یک مسئله که هیچ اهمیت ندارد سئوال می‌کنیم چرا آقای مخبر جواب نمی‌دهند آیا اهالی بوشهر نمی‌گویند که چرا وکیل ما تا کنون اعتبارنامه اش مانده یک وقت شاهزاده سلیمان میرزا راجع به یک اعتبارنامه می‌گفتند که فردا موکلین ما احقاق حق می‌کنند که چرا اعتبارنامه وکیلشان در مجلس نیامده بنده هم از طرف اهالی دشتستان و سنگستان و بوشهر و نواحی فارس و مملکت ایران از آقای امین‌التجار که قبول مخبری این قضیه را کرده‌اند تقاضا می‌کنم دستشان را می‌بوسم و التماس می‌کنم که تفقد بفرمایند و این اعتبارنامه را بیاورند یا جوابی بدهند که قانع کننده و مسکت باشد و به مجرد جواب ندادن ابطال یک صاحب حق نباید بشود لااقل یک جوابی بدهند که بنده بتوانم ساکت شوم و مادام که جواب مسکت ندهند بنده که به موجب احقاق حق مادام که بتوانم احقاق حق یک صاحب حق را بکنم تعقیب را خواهم کرد.
رئیس- قانون استخدام از ماده ۶۹ مطرح است. ماده ۶۹ به مضمون ذیل قرائت شد.
برای اینکه مستخدمین و منتظرین خدمت فعلی بتوانند نسبت به حقوق تقاعدی از مقررات این قانون استفاده کنند باید کسورات مندرجه در فقرات ۳ و ۴ و ۵ ماده (۵۸) این قانون را تأدیه نمایند و پرداخت کسورات راجعه به مقرری ماهیانه آن‌ها نسبت به ذیل خواهد بود:
۱- برای مستخدمینی که در حین اجرای این قانون کمتر از پنج سال خدمت را دارند تا موقع تقاعد صدی ۵ و نیم.
۲- برای مستخدمینی که بیش از ۵ و کمتر از ۱۰ سال دارند تا موقع تقاعد شش درصد
۳- برای مستخدمینی که بیش از ۵۰ سال و کمتر از ۲۰ سال دارند تا موقع تقاعد هفت درصد
۴- برای مستخدمینی که بیش از ۱۰ سال و کمتر از ۱۵ سال دارند تا موقع تقاعد شش و نیم درصد
۵- برای مستخدمینی که بیش از بیست سال و کمتر از بیست و پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت و نیم درصد
۶- برای مستخدمینی که بیش از ۲۵ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هشت درصد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که اساساً مستخدمینی که در دوره پیش از مشروطه و چه در زمان مشروطه خدمت کرده‌اند و در واقع خدمتگزار مملکت بوده‌اند منکر نیستم که حقوق به آن‌ها داده شود ولی خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که آیا در این جا فرق گذارده‌اند بین چنین کسی که در این مدت خدمتش دارای یک سرمایه و ثروت هست و می‌تواند از دارائی خودش امرار حیات و معیشت نماید با دیگران فرقی هست یا بر سبیل مطلق اس هر کس که ۲۵ سال خدمت کرده است تا این اندازه حقوق دارد آیا نسبت به این‌ها فرقی داده‌اند یا نه تمام را مساوی نوشته‌اند توضیح بدهند.
مخبر- در حقوق تقاعد نظریه فقر و غنا نیست اگر این نظریه بود ماده‌ای که قبلاً گذشت می‌بایست آن جا هم این را بفرمائید فرقی بین کم ثروت تر و پر ثروت تر نیست و ما هم فرق نگذاردیم و اگر می گذاردیم صحیح نبود لهذا در استخدام نقطه نظر فقط خدمت کردن و عمل کردن به ترتیبات اداری است و این فرض را هم نمی‌کنیم که مطابق این قانون یکی با دست خالی آمده بعد از چند سال حالا با دست پر می‌رود انشاءالله همه درست و درستکار خواهند بود اگر کسی اصول شخصی دارد دخلی به استخدام ندارد و اگر کسی از حقوق استخدام خودش پس انداز کرده مثلاً به ترتیب خارج از وظیفه آن را ما هیچ عرض نکردیم کسانی که خدمت کرده‌اند حقوقی را که می‌گیرند اعم از اینکه فقیر یا غنی باشند از بابت استخدام است.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- این ماده دارای فقراتی است. در فقره اول نوشته شده مستخدمینی که کمتر از ۵ سال خدمت کرده‌اند و پنج و نیم از صد آن را باید بدهند بنده نمی دانم نسبت به فقرات جزء جزء رأی گرفته می‌شود یا کلی ولی نسبت به قسمت خودم در این ماده در قسمت اول عرض می‌کنم کمیسیون رعایت تناسب را نکرده فرض بفرمائید مدت خدمت یک نفر مستخدم دو سال یا سه سال باشد در تمام خدمت خود هر ساله نیم درصد باید اضافه بدهد در صورتی که فرض کنید در درجه اول باشد و ۳۰ تومان حقوق داشته باشد تا به درجات آخر برسد در هر سال دو سه تومان تفاوت پیدا می‌کند و به این ملاحظه تفاوت کلی میان این مستخدم و مستخدمین جدید پیدا می‌شود و همچنین با سایر درجات بین آن هائی که قبلاً بوده‌اند مثلاً ۳ سال خدمت کرده این یا آن هائی که ۲۵ سال داخل در خدمت بوده و در تمام مدت این ۲۵ سال باید یک مبلغی به صندوق داده باشند وقتی حساب کنیم می‌بینیم خیلی تفاوت پیدا می‌کند و رعایت تناسب نشده است و در سایر قسمت‌ها هم خیلی فرق و تفاوت پیدا می‌کند با اشخاصی که جدیداً وارد می‌شوند و چون رعایت تناسب نشده این است که بنده عقیده دارم بعضی از این قسمت‌ها را بکلی خارج کنند یعنی از ۵ ده سال تا دهسال را بکلی حذف کنند و از سال ببعد این کسور را دریافت نمایند.
مخبر- اگر نظر آقا بر این است که مثلاً یکی بعد وارد خدمت شده و از اول استخدام صد پنج را داده است یکی مثلاً ۵ سال است در موقع تصویب این قانون خدمت کرده از او عفو کنند دلیل ندارد این شخص که ده سال حقوق را داده مساوی با آن کسی بود که جدیداً وارد شده برای چه این شخص مساوی آن کسی بوده که ۵ سال حقوق داده و در این تبعیض که این جا شده است ما خیلی مذاکره کردیم و یک حد اعتدالی را اخذ کردیم و قلم به قلم حساب کردیم و از روی این ترتیب حد وسطش شده. هرگاه از ۴ سال و ۵ سال به بالا یک نیم اضافه بدهد مثل آنکسی داده که از اول استخدام ده نیم داده است چون سالش کم می‌شود حقوقی که می‌دهد قدری زیادتر می‌شود و هر ۵ سال یک نیم اضافه می‌شود و دیگر سال به سال نمی‌توان یک چیزی قرار داد. مثلاً هر سال فلان قدر بدهد این معقول نیست. لهذا پنج قسمت می‌کنیم و در هر ۵ سال یک درجه قرار می‌دهیم پس از ۵ سال به ۵ سال محسوب شده ممکن است یکی چهار ساله باشد و یکی ۳ سال ولی ما یک حد وسطی را اتخاذ کرده‌ایم و حساب نموده‌ایم و از روی آن حساب در آخر با هم مساوی می‌شوند و در وقت بردن حقوق تقاعد همه آن مقداری را که باید بدهند داده‌اند یعنی صد پنج و نیم تا مدت ۵ سال و همینطور در مدت ده سال ۶ درصد داده‌اند و هکذا تا آخر در کسوری که داده‌اند یا خواهند داد مساوی می‌شوند.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- سئوالی دارم
رئیس- بفرمائید.
فتح‌الدوله- خواستم از آقای مخبر سئوال کنم این کسوراتی که نوشته شده از مقرری ماهیانه مستخدم دولت کسر می‌شود آیا مطابق ماده ۲۸ از منتظرین خدمت هم یک حقوقی کسر می‌شود یا نه یا از این مستخدمین کسر می‌شود که در کارند خواستم این سئوال را بکنم.
مخبر- البته از حقوق منتظرین خدمت هم کسر می‌شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- سئوالی را که آقای فتح‌الدوله فرمودند جواب می‌خواهم عرض کنم البته از منتظرین خدمت مادام که حقوق انتظار خدمت می‌گیرند کسر خواهد شد. اما در خصوص حسابی که آقا می‌فرمایند همانطور که آقای مخبر فرمودند در کمیسیون استخدام به دقت هرچه تمامتر رسیدگی شد و در حد وسط در صورتی که قبول داشته باشند ممکن است یکی خدمت دو پنجسال یکی یکسال باشد ولی اگر حد وسط اشخاص را حساب بفرمائید تفاوت ندارد همان شخص ثبات می‌فرمایند بنده یک قسمت عمده اش را برای ایشان حساب می‌کنم این شخص به دولت حقوقی را که باید بدهد مقروض است چون در این ۵ سال نداده از برای مواجب همین ثبات سال اول را سی تومان حساب کنید از قرار صد پنج می‌شود هیجده تومان و دو سال در ثباتی می‌ماند می‌شود ۳۶ تومان که به صندوق تقاعد مدیون می‌شود و در دو سال دوم که مطابق اشل حقوق چهل تومان می‌شود در هر سالی باید بیست و چهار تومان به صندوق بدهد در دو سال چهل و هشت تومان مقروض است در یکسال اخیر ۴۵ تومان حقوق دارد بیست و هفت تومان به صندوق خواهد داد من حیث‌المجموع یک صد و یازده تومان باید بدهد ماه اول را هم این اشخاص حقوق ندارند سی تومان هم اول این می‌شود ۱۴۱ تومان باید بدهند و در مدت ۳۵ سال بعد یک صد و نیم اضافه می‌شود در صد تومان پنج قران خواهد داد و در ماه شش تومان خواهد شد و وقتی که شش بیست تومان را حساب کنیم صد و بیست تومان خواهد شد باز از یکصد و سی تومان کمتر است و حد وسط را بطوری که در کمیسیون به دقت حساب کردیم و حالا حساب کردیم تفاوت نمی‌کند و صندوق هم ضرر نمی‌کند اگر در این موقع ده تومان کسر می‌شود در هر سال دیگر ۱۵ تومان اضافه خواهد شد و به دقت رسیدگی شده اگر آقایان میل داشته باشند ممکن است در خارج به عرضتان برسانم که بدانند رعایت انصاف و عدالت هم شده است.
(گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶۹. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند.
رئیس- تصویب شد. ماده ۷۰ (به مضمون ذیل خوانده شد)
مواد این قانون شامل مستخدمین اداری هیئت‌های شوروی و ادارات اجتماعی مانند بلدی خواهد بود.
مخبر- بنده این ماده را پس می‌گیرم از طرف کمیسیون برای اصلاحاتی که نظریه مجلس در آن است.
(ماده ۷۱ این طور قرائت شد)
اشخاصی که سابقاً مشاغل دولتی به عهده داشته و از تاریخ شروع اجرای این قانون خدمتی را متکفل هستند در صورتی منتظر خدمت محسوب می‌شوند که از تاریخ ۱۴ جمادی‌الاخری ۱۳۲۴ به این طرف پنج سال متوالی یا هشت سال متناوباً و به موجب فرمان همایونی یا حکم وزارتخانه مصدر شغل رسمی بوده باشند.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- مقصود بنده این است که آقای مخبر توضیحی در این ماده بدهند که چرا مدت خدمت را از تاریخ ۱۴ جمادی‌الاخری گرفته‌اند اگر فرض تاریخ اول مشروطیت باشد و اشخاصی که از این تاریخ ۱۴ جمادی‌الاخری ۱۳۲۴ خدمت کرده‌اند اگر پنج سال متوالی خدمت کرده باشند جزء منتظرین خدمت اند نمی دانم مقصود از این شرایط چیست؟
رئیس- آقای سلیمان میرزا
سلیمان میرزا- عرض می‌کنم بعد از این که این قانون به مجلس آمد تمام اشخاصی که یک دقیقه در ادارات دولتی بوده‌اند می‌خواهند خود را منتظر خدمت بدانند فرض بفرمائید یک کسی در اواخر زمان ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه چند روزی در مالیه یا در وزارت داخله بوده یا حکم یا نایب‌الحکومه یک نقطه بوده حالا اگر این شرط را نکنیم می‌آید و می‌گوید چون در فلان تاریخ نایب‌الحکومه فلان جا بوده‌ام اکنون متقاعد می‌شوم اگر سن او کفایت نمی‌کند می‌گوید جزو منتظرین خدمت هستم و این یک هجومی می‌شود به صندوق تقاعد و منتظرین خدمت که اگر این شرط نباشد از عهده بر می‌آید ادارات منظمه هم که شروع شده تقریباً تاریخش از اوائل مشروطیت است از این جهت است که ما تاریخ را از اول مشروطه شروع کرده‌ایم که ادارات به حال انتظامی در آمده است و از آن موقع اشخاصی که داخل در خدمت شده‌اند حساب می‌کنیم واِلا اگر کسی طفلش متولد شده و فرمان برای او گرفته‌اند حقوق تقاعد به او داده نمی‌شود و بعلاوه صندوق تقاعد از عهده بر نمی‌آید و حالا در وسط اشخاصی که از اول مشروطه تا بحال داخل خدمت هستند از برای این‌ها هم یک حدی لازم است واِلا عده باز هم زیاد می‌شود نه این که یک کسی یک ماه یک سال در ادارات دولتی از قبیل وزارت معارف یا مالیه یا داخله یا مأموریتی افتخاراً یا رسماً داشته خودش را مستخدم دولت بداند و حقوق انتظار خدمت یا تقاعد بخواهد باز هم نمی‌تواند دولت از عهده بر آید این است که در این جا قید شده اشخاصی را می‌توان مستخدم حساب نمود که از اول مشروطه لااقل پنج سال متوالیاً تا موقع اجرای این قانون خدمت کرده باشند این‌ها را می‌توان منتظر خدمت محسوب کرد که یا پنج سال متوالی مشغول باشند یا اینکه در ظرف مدت هیجده سال هشت سال متناوباً کار کرده باشند یعنی دو سال یک مأموریت داشته است یک سال بیکار بوده مثلاً هشت سال خدمت متناوب کرده است. مطابق اسناد و قوانین می‌توان یک چنین شخصی را مستخدم دولت حساب نمود و برای او حقوق تقاعد با حقوق انتظار خدمت قائل شد واِلا اگر غیر از این باشد آنوقت عده اشخاصی که چندی در یکی از ادارات بوده‌اند الی غیرالنها بداند و صندوق تقاعد به هیچوجه از عهده بر نمی‌آید.
(گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۷۱.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده ۷۲ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷۲- میزان حقوق تقاعدی نسبت به مستخدمینی که در حین اجرای این قانون با شرایط مقرره ماده ۴۳ بعد تقاعد رسیده‌اند مساوی است با یک صد و بیستم حد وسط مقرری ۳ ساله اخیر خدمت در عده سنوات خدمت.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- موافقم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده هم موافقم
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- برای توضیح مطلب در این ماده بنده یک سئوالی دارم و آن این است حقوقی که برای وراث مستخدمین بطور موقت شد یک حقوقی به ورثه مستخدمین دادند تا آخر سال ایت ئیل می‌خواهم بدانم تکلیف آن‌ها چه می‌شود به آن وراث چیزی داده خواهد شد یا خیر؟
رئیس- آقای سلیمان میرزا
سلیمان میرزا- عرض کنم ما این ماده را ۱۲۰حساب کردیم برای این بود وقتی به دقت در کمیسیون حساب شد تقریباً کسوراتی که از اول خدمت یک مستخدم می‌دهد و حقوق تقاعدی که خود او یا ورثه اش به عنوان وظایف می‌گیرند تقریباً نصف را شخصاً پرداخته و نصف دیگر را دولت برای پاس خدمتگذاری و صداقت و درستی آن مستخدم از خود می‌دهد. بنابراین اشخاصی که در موقع اجرای این قانون متقاعد می‌شوند چون آن نصف را هم به دولت پرداخته‌اند این است که آن نصفی را که دولت برای پاس خدمتگذاری می‌دهد آنرا کمیسیون تصویب کرده که از راه عدل و انصاف باشد اما راجع به سئوالی که آقای اقبال‌السلطان فرمودند در اینکه این اشخاصی که فعلاً در بودجه‌ها حقوق تقاعد دارند آیا به چه ترتیب حساب خواهد شد به همین ترتیب زیرا برای آن اشخاصی که در بودجه‌ها حقوق تقاعد منظور شده است آن‌ها یک دینار به صندوق دولت نداده‌اند و چیزی که نداده‌اند به آن‌ها هم چیزی نباید داده شود و نباید دائماً به دولت تحمیل کرد همینقدر رعایت حال و سن و خدماتی را که در این مدت کرده‌اند و می‌نمایند به عنوان پاس خدماتشان نصف حقوق تقاعد را دولت به آن‌ها می‌دهد و البته شخص خواه نصف این حقوق را مستحق و خواه مطابق آن ماده دیگر تمام حقوق تقاعد را گرفت یعنی قابل این شد و حق حقوق تقاعد را پیدا کرد اگر فوت کرد ورثه او هم وظیفه خواهند داشت و کمیسیون با نهایت دقت در این ماده رسیدگی کرده و از روی انصاف این حساب را کرده حالا منوط برای اکثریت مجلس است.
معاون وزارت عدلیه- چون در موقعی که این ماده مذاکره می‌شد نمایندگان دولت موافق نبودند یک پیشنهادهای مختلفی کردند ولی متأسفانه در کمیسیون قبول نشد و نظر به همین اصلی که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند که چون آن اشخاص هیچ به دولت نداده‌اند امروز هم اگر چیزی به آن‌ها از طرف دولت داده می‌شود از نقطه نظر تعقد است و در موقعی که در کمیسیون این ماده به اکثریت تصویب شد بنده بعضی عرایض در کمیسیون کردم که حالا هم مجبورم آن عرایض را این جا تکرار بکنم. اولاً عده این اشخاص خیلی قلیل است و از طرف دیگر تابحال یک ترتیباتی مجری بوده است و از روزی که آن مواجب با هر اسمی که باشد مثلاً از قبیل تقاعد تا شهریه می گرفته‌اند یک مخارجی در مقابل آن برای خودشان ایجاد کرده‌اند و امروز از این ماده تصور می‌کنم آن اندازه هم که بایستی صرفه برای دولت بشود نخواهد شد چون عده قلیلی هستند و در مدت زیادی هم آن حقوق را نخواهند گرفت و از طرفی هم تصور می‌کنم زندگانی خانوادگی آن شخص بواسطه نگرفتن حقوق بکلی مختل خواهد شد چون دهسال یا پنجسال است یک حقوقی را گرفته‌اند و امروز اگر مطابق این ماده عمل شود و این حقوق نصف یا ثلث بشود در حقیقت یک اختلال فوق العاده در امر معیشت آن‌ها تولید خواهد شد و بعلاوه این حقوقی را که متقاعدین امروز می‌گیرند تقریباً می‌شود گفت باستثنای قلیلی حقوقی است که خود مجلس تصویب کرده است و غالباً مستمری‌های دیوانی است که در مجلس اول تصویب شده است و امروز در بودجه‌های وزارتخانه‌ها به اسم تقاعد می‌گیرند و اگر این ماده یا به ارجاع ثانوی به کمیسیون و یا در مجلس تعبیر پیدا می‌کرد و یا با یک پیشنهادی این یک صد و بیستم موقوف می‌شد و درباره آن‌ها هم مثل سایر مستخدمین رفتار می‌شد بنظر بنده بهتر و عادلانه تر می‌شد زیرا مستخدمینی که تا بحال قانون حقوق تقاعد نداشته‌اند و چیزی نپرداخته‌اند و تقصیری ندارند البته اگر ۶۰ سال ۵۰ سال قبل که بدو ورود مستخدمین به خدمت دولتی بود آن‌ها هم مطابق این ترتیب این کسورات خود را می‌پرداختند و امروز هم استفاده می‌کردند پس تصور می‌کنم همان پیشنهاد اولی دولت که عبارت بود از اینکه با این اشخاص هم همان معامله بشود و هر حقوقی که امروز تصویب شده است به آن‌ها هم داده شود آنوقت به انصاف و عدالت نزدیک تر خواهد بود.
مخبر- این مسائل که آقا می‌فرمایند در کمیسیون مذاکره شد که تقصیر آن‌ها نیست برای اینکه کسور قرار نداده بودند و قانون حقوق تقاعد هم برای آن‌ها نبوده کسورات را نپرداخته‌اند پس چرا حقوق می‌گیرند برای این که یکی پول داشته و یکی زور داشته به اسم تقاعد یا شهریه پول گرفته حتی بعضی هستند که بیشتر از آن حقوقی که در موقع خدمت به آن‌ها داده می شده است می‌گیرند و چون بعضی فقیرند یا بی چیزند و یا واسطه نداشته‌اند بی کس بوده‌اند و پارتی نداشته‌اند که تهدید کنند هیچ حقوق ندارند. حالا اگر از بابت فقر است عنوان این قانون را از آن‌ها بردارند و یک صورتی بگیرند و حقیقتاً هر شخصی که فقیر است بر حسب استحقاق به آن‌ها حقوق داده شود آن دیگر راجع به این قانون نخواهد بود ولی اگر بخواهیم در قانون بنویسیم نمی‌شود برای اینکه تبعیض می‌شود خصوصاً که می‌خواهیم قانون را عمومی قرار دهیم یعنی کسانی که هیچ برده‌اند ببرند و کسانی که زیاد برده‌اند مساوی باشند با آن هائی که هیچ نبرده‌اند کم و اگر کم برده‌اند زیاد ببرند و علاوه بر این عقیده‌ام این بود که قید فقیر را هم بکنیم به این معنی کسانی که نان دارند و حاجت ندارند به آن‌ها چیزی داده نشود اما اگر فقیر هستند و احتیاج دارند چون خدمت کرده و زحمت کشیده‌اند دولت در حق آن‌ها مساعدت بکند بعلاوه کسانی که در درجات عالی تقاعد شده‌اند حقوق آن‌ها کم نخواهد بود مثلاً اگر کسی سیصد تومان یا دویست تومان حقوق داشته اگر حساب کنیم چیز کمی نخواهد بود و کافی است و اگر بخواهیم این قانون حقیقتاً قانون بشود باید از کسانی که زیاد برده‌اند کم بشود به آن هائی که کم برده‌اند زیاد بدهند و زیاده بر این را نمی‌توان قبول کرد. بلکه اگر اشخاصی هستند که مستمری دارند و به آن‌ها داده نمی‌شود آقایان پیشنهاد کنند که آن مستمری را بدهند یا مثلاً شهریه دارند و در میان شهریه بگیرها هستند داخل همان شهریه بگیرها باشند یا اگر دولت می‌بیند حاجت و احتیاج دارند و مراعات آن‌ها لازم است شخصاً رأی بدهند و پیشنهاد کنند که مجلس تصویب نماید که به آن‌ها یک چیزی داده شود اما قانون را نمی‌شود بعد از حساب و تحقیقات تغییر داد
(گفتند مذاکرات کافی است)
معاون وزارت عدلیه- آقای زنجانی چون اسامی اشخاصی که در وزارتخانه‌ها هستند و این قبیل حقوقات را می‌گیرند نمی دانند این است که می‌فرمایند این اشخاص به پرروئی یا بی قید بودن این حقوقات را گرفته‌اند و اگر به صورت بودجه‌های وزارتخانه‌ها مراجعه فرموده بودند می دیدند مثلاً در بودجه وزارت خارجه اشخاصی هستند هفتاد هشتاد سال عمر دارند و پنجاه سال یا ۵۵ سال یا شصت سال خدمت کرده‌اند و امروز این اشخاص یک حقوق جزئی می‌گیرند قانون باید از روی عدالت وضع شود و یکی از اصول عدالت این است که حقوق ثابت دارند حالا این حقوق چطور در حق آن‌ها برقرار شده است کاری نداریم و ولی همین قدر عرض می‌کنم که غالب این حقوق را مجلس اول تصویب کرده و امروز در بودجه وزارتخانه‌ها همان حقوق‌ها را به عنوان حقوق تقاعدی به این مستخدمین می‌دهند پس اگر ما بخواهیم حقوق ثابت آن‌ها را نصف بکنیم تصور می‌کنم کار عادلانه نکرده باشیم باز عرض می‌کنم اگر پیشنهاد دولت قبول شود قانون معیشت این اشخاص را تأمین می‌کند و برای دیگران هم که حقوقی نداشته‌اند یک حقوقی برقرار نمی‌شود و بالاخره تصور می‌رود اگر این ماده اینطور بگذرد مبالغ زیاد بر بودجه دولت تحمیل خواهد شد زیرا مطابق این ماده هر کس که در خدمت دولت بوده و به تقاعد رسیده حق خواهد داشت باستناد این ماده مطالبه حقوق تقاعدی بکند ولو سابقاً هم نداشته است ولی عده این اشخاص خیلی قلیلی اند و ما نباید فقط تهران را در نظر داشته باشیم بلکه‌ای ن قانون را باید در تمام مملکت اجرا کنیم آنوقت ملاحظه خواهید فرمود در نقاط ایران چه اشخاصی پیدا می‌شوند که با داشتن تمکن با اینکه سال‌های دراز است با نداشتن حقوق تقاعد برای خودشان و به هر ترتیبی هست یک وضعیت زندگانی درست کرده و آن وضعیت آن‌ها را اقناع کرده و راحت هستند ولی البته هیچ کس از داشتن یک عادی جدیدی بدش نمی‌آید و به استناد این ماده یک اشخاصی که حقوق تقاعد ندارد ولی شرط تقاعد در آن‌ها جمع است این ماده حقوق تقاعد را درباره آن‌ها برقرار می‌کند و این خودش یک تحمیل فوق‌العاده است بر بودجه دولت
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۷۲. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام فرمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۷۳
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷۳- مادام که عده منتظرین ادارات دولتی بیش از صدی ۵ مقرر در ماده ۲۸ می‌باشد هیچیک از وزارتخانه‌ها و ادارات حق استخدام عضو جدید ندارند و باید عضو لازم را با رعایت خدمت و دارا بودن شرایط و معلومات لازمه از میان منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب نمایند.
رئیس- مخالفی ندارد؟
آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- اینطور منتظرین خدمت که در ایران هست و می‌توانند کار کنند و به یک نظریاتی از کار باز داشته‌اند و آن‌ها را منتظر خدمت قرار داده‌اند در هیچ جا موسوم نیست و فقط منحصر به ایران است در صورتی که می‌تواند کار بکند علت ندارد جماعتی را منتظر خدمت قرار دهند که برای دیگران کار پیدا کنند این منتظرین خدمت چند نوعند یکی از منتظرین خدمت اشخاصی هستند که وزارتخانه‌ها از عملیات آن‌ها ناراضی هستند و بطور نزاکت ان‌ها را منتظر خدمت محسوب کرده‌اند این ماده جلوگیری نمی‌کند که آن‌ها را سر خدمت نیاورند و تمام اشخاصی که منتظر خدمت هستند داخل می‌توانند بشوند و این ماده هم به آن‌ها حق می‌دهد که بیایند و بگویند تا ما هستیم نباید دیگری را داخل در کار کنید و عقیده‌ام این است که در عبارت با رعایت خدمت و داشتن معلومات لازمه و صحت عمل ضمیمه شود که این اشکالی که بنده تصور می‌کنم مرتفع شود.
مخبر- بنده درست مقصود آقا را ندانستم می‌خواهند عده منتظرین خدمت کم باشد یا اینکه بعضی از منتظرین خدمت خارج شوند؟ ما با آن جدیتی که کردیم باز یک عده شان خارج نشدند. اولاً فرمان کسانی که محتاج به فرمانند ثانیاً کسانی که محتاج به حکم وزارتی هستند ثالثاً کسانی که پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت کرده باشند حالا اگر این شرایط را دارند و با دارا بودن این شرایط در وزارتخانه زیاد هستند مثلاً این اداره دو تا منتظر خدمت لازم دارد چهار تا هست می فرمائید چه بکنیم یک خبطی شده و وزارتخانه‌ها خبط کرده‌اند که یکی بوده آنهم پنج سال خدمت کرده دیگری را آورده‌اند حالا چه باید کرد. بعضی از آن‌ها را ترجیح بدهیم و بگوئیم یکی منتظر خدمت است و یکی منتظر خدمت نیست چه دلیلی دارد که اینطور باشد اگر در وزارتخانه‌ها اعضائی که دارای شرایط اند زیادترند ناچار آن زیادی منتظر خدمت خواهد بود این است که چاره جوئی کرده‌ایم مادام که منتظرین خدمت به آن حدی که صد پنج است برسد نباید تا آنوقت عضو مبتدی قبول کنند و غیر از این چاره نجستیم حالا اگر آقایان راه دیگری می دانند بفرمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم
سلیمان میرزا- اجازه می فرمائید یک اصلاح دارم و آن این است نوشته شود (مادام که عده منتظرین خدمت ادارات زیاد نشود) مقصود این است لفظ خدمت اضافه شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۷۳ با این اصلاحی که فرمودید. آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳۷ حاضر نیست؟
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اگر اجازه بفرمائید عرض کنم امروز کمیسیون استخدام منعقد شد و در ماده ۳۷ مذاکراتی کردند و پیشنهادی از طرف آقای نصرت‌الدوله شد و طبع کرده‌اند و در دست همه آقایان هم هست و کمیسیون هم تصدیق کرده‌اند ممکن است آنرا مطرح نمایند و یکی هم ماده ۲۳ است که آنهم تصویب شده بعد راپُرت آن را عرض می‌کنم.
رئیس- ماده ۳۷ مطرح شود یا ماده ۷۳؟
سلیمان میرزا- ماده ۳۷
ماده ۳۷ به مضمون ذیل قرائت شد.
۳۷- هرگاه در حین رسیدگی به تقصیرات اداری مستخدمین محرز شد که خسارات مالی به دولت یا افراد مردم متوجه گردیده است محکمه باید ترتیب رفع خسارت را مقرر دارد ولی در صورتی که مستخدم طرف دعوی خسارت واقع شود رسیدگی به این قبیل دعاوی از صلاحیت مجلس تحقیق و محاکمه اداری خارج و مادام که محاکم اختصاصی برای رسیدگی به این دعاوی تأسیس نشده است راجع به محاکم خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر و از حضرت والا که این را پیشنهاد کرده است سئوال کنم که این ابداً رفع شبهات را نکرده است چرا برای اینکه بر سبیل کلی نوشته است که هرگاه در حین رسیدگی به تقصیرات اداری مستخدمین محرز شد که خسارات مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه گردیده محکمه باید رفع خسارات را مقرر دارد و چه کند شما که می گوئید رجوع به عدلیه کند در این جا هم بیان نمی‌کند که مجلس تحقیق و محاکم اداری باید خسارت را از خسارات وارده آورنده بگیرد خسارتی که وارد می‌شود بر دو قسم است یا اقلاً بالذات ناشی از خلاف و ترتیب اداری است و مستند به فعل خود مستخدم است و خودش ضرر را وارد آورده است که باید شخصاً جبران کند یا اینکه در حین مأموریت اداری ضرر وارد آورده است ولی با واسطه در صورتی که این جا بر سبیل مطلق می‌کوبد که محکمه ترتیب این خسارت را مقرر دارد و این عبارت یعنی چه؟آیا آن محکمه به کارکنان خود و به قوه اجرائیه اش حکم می‌دهد خسارت را بگیرند؟ بعد در شرحش می‌گوید مادام که این مستخدم طرف دعوی واقع شده باشد اگر در وزارتخانه محکمه خصوصی برای این قبیل دعوا تشکیل شده باشد رجوع به عدلیه من شود و ابداً این ماده شبهه را رفع نمی‌کند زیرا چنانچه عرض کردم فرض بفرمائید امنای وزارتخانه‌ها وزارت عدلیه، داخله، مالیه (که بیشتر نظریات متوجه آن‌ها است) خساراتی در ولایات به مردم وارد می‌آورند شخص متشکی به دولت شکایت می‌کند و بعد از مدت‌ها که محکمه اداری تشکیل می‌شود نسبت به عرض متظلم بدبخت ابداً اثری ندارد و بعد از اینکه دوسیه‌ای ترتیب دادند و شخص متظلم را معطل کردند به او می‌گویند برو عدلیه تمام صحبت ما در این بود که وقتی این شخص در محکمه اداری محکوم شد باید ضرری که به آن شخص وارد آورده جبران نموده و بعلاوه مجازات اداری هم بشود گرچه آقای مخبر محترم فرمودند محکمه برای حفظ دیسیپلین اداری است دیسیپلین اداری ربطی به این خسارتی که وارد آورده ندارد زیرا با این ترتیب آن ظلم به حال خود باقی خواهد ماند همه غرض و مقصود ما این است که رفع آن ظلم از آن مظلوم بشود در صورتی که با این ترتیب رفع ظلم نخواهد شد.
مخبر- برای اینکه مطلب کامل حل شده و رفع شبهه بشود عرض می‌کنم کسی که از یک مستخدمی شاکی است یک دفعه این است که مستخدم طرف شکایتی واقع می‌شود که ابداً مربوط به امر اداری نیست. لیکن چون مستخدم دولت است و تعدی کرده است به دولت مراجعه و از تعدی آن مأمور شکایت می‌کنند مثلاً مأمور مالیه یا حاکم یکی را گرفته کتک زده و پول از او گرفته و یا ترتیب دیگری کلاهش را برداشته است برای رسیدگی به این مسئله محتاج به تشکیل محکمه اداری نیست. زیرا مثل سایر افراد مردم باید به عدلیه برود یا پولی به مستخدمی قرض داده و حالا مطالبه می‌کند برای این قبیل مسائل محکمه اداری تشکیل نمی‌شود و امور باید به عدلیه مراجعه شود یا به محکمه دیگری احاله گردد. پس تشکیل محکمه اداری وقتی می‌شود که مسئله مربوط به عملیات اداری باشد یا در حین انجام وظایف اداری خلاف قانون و تعدی کرده باشد مثلاً شخصی شکایت می‌کند که فلان مأمور در موقع گرفتن مالیات وارد خانه شده و فلان چیز را از من برده یا فلان کاسه را شکسته است این چون خلاف وظیفه اداری است محکمه اداری تشکیل شده و به این امر رسیدگی می‌کند که آیا واقعاً این خلاف او صادر شده است یا نه؟ اگر محقق شد که قضیه صحت دارد و واقعاً کاسه او را شکسته یا پولی از او برده است محکمه قرار رفع این خسارت را می‌دهد یعنی حکم می‌کند که خسارت وارده به آن شخص را جبران نماید. و اینکه نوشته شده قرار رفع خسارت وارده را می‌دهد برای این است که گاهی خسارت طوری است که آن مأمور یا مستخدم نمی‌تواند از عهده جبران برآید و خساراتی است که دولت باید جبران کند مثلاً خسارات مهمی واقع شده برای رفع این خسارت و جبران آنچه را که در محکمه مدلل شده در محکمه قرار رفع آن خسارت را می‌دهد یعنی یا از خود آن مأمور می‌گیرند و یا خود دولت خسارت وارده به آن شخص را جبران می‌کند. اما هر گاه در میان دعوا این شخص ادعا کرد مأمور به خانه من وارده شده و ۱۰ تومان برده است و در موقع محاکمه وارد شدن به خانه معین شد ولی بردن ده تومان مدلل نشد آیا باز اداره باید رسیدگی کند؟ نه اداره دیگر حق رسیدگی ندارد و باید یا به محاکم خصوصی که برای این کارها است برود یا به عدلیه ارجاع شود و از این دو شق هم خارج نیست. یا در ضمن رسیدگی به تقصیر اداری مدلل شد آن وقت یا باید دولت بدهد یا خود آن شخص و اگر ابتدا دعوا دعوای اداری نباشد محکمه تشکیل نمی‌شود و رسیدگی نمی‌کند ولی اگر در ضمن رسیدگی به امر اداری مسئله شکایت حقوقی هم پیدا شد ناچار محکمه تقصیر و عملی را که راجعه به اداره است رسیدگی می‌کند و آنچه که راجع به امر حقوقی است به عدلیه ارجاع می‌کند محکمه خصوصی که راجع به این قبیل دعاوی است رسیدگی خواهد کرد مقصود از این ماده این است که عرض شد زیاده بر این هم نمی‌شود حکم کرد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- حالا که پیشنهاد بنده بدبختانه مورد توجه کمیسیون نشده عقیده‌ام این است که خود ماده بهتر از این پیشنهاد شاهزاده نصرت‌الدوله باشد. به جهت اینکه مقصود ما این بود که اگر در خلال محاکمه اداری معلوم شد که اشخاص مظنون واقع شده‌اند مردم به حقشان برسند. ولی بنده حقیقتاً این اصطلاح (مقرر می‌دارد) شاهزاده را نفهمیدم چیست. در زمان قدیم سلاطین در فرامین می‌نوشتند مقرر می‌دارد. خود ماده می‌نویسد از عهده خسارت برآید بنده قاتل هستم که این محکمه برای رسیدگی به دعاوی حقوق صلاحیت ندارد. و اگر کسی از مستخدمی تظلمی دارد باید به محاکم صالحه مراجعه کند ولی علی‌الوصف عرض می‌کنم که به این محکمه باید صلاحیت این را داد که اگر در ضمن رسیدگی به دوسیه فلان مستخدم معلوم شد که فلان وجه راجع به فلان شخص بوده و دوسیه هم حاکم قضیه است یا خود مستخدم اقرار کرد یا بالاخره شخص متظلم اظهار کرد که من به حکمیت اداری راضی هستم از این سه شکل که با دوسیه حاکی باشد. یا خود مستخدم اعتراف کرده باشد یا متشکی به حکمیت اداری راضی باشد. باید برای این محکمه صلاحیت رسیدگی را قائل شد و نباید گفت مقرر می‌دارد. چنانچه بنده هم پیشنهادی کردهام و الآن می‌خوانم ... هرگاه در ضمن محاکمه اداری کشف شد که خساراتی به شخص متظلم وارد شده در صورتی که دوسیه حاکی باشد یا اینکه مستخدم اعتراف کرده باشد و یا شخص متظلم به حکمیت محکمه رضایت دهد در این صورت محکمه اداری حکم جبران خسارت را صادر خواهد نمود. بنده این سه صورت را بسیار با فلسفه می دانم اینهم پیشنهاد حضرت والا که می‌گوید مقرر می‌دارد خود ماده صریح است و می‌گوید (از عهده خسارت برآید) و بنده عقیده‌ام این است که باید در این سه صورتی که عرض کردم محکمه رسیدگی کند و لفظ «مقرر می‌داریم» غلط است و در صورتی که در محکمه ثابت شد متشکی ذیحق بوده و از طرف مأمور تعدی به او شده باید دولت حق او را به او مسترد بدارد تا در مواقع لازمه رفع ظلم و خسارت از اشخاصی که طرف تخطی مأمورین واقع می‌شوند و بشود و به این ترتیب آسوده شوند واِلا حق به من له الحق نخواهد رسید.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اتفاقاً این پیشنهاد اخیری که کمیسیون قبول کرده قسمت اولش همان پیشنهاد آقای آقا سید فاضل است فقط همانطور که خود آقا گفتند کمیسیون از لفظ محاکمه فرار کرده شاید ایشان هم از جمله مقرر می‌دارد فرار کرده‌اند. در این جا صحبت شد که اگر در ضمن تحقیقات اداری به همین سه قسم یا هر قسم دیگر به محکمه مدلل شد که مأموری به کسی خسارت و زیادی وارد آورده است باید رفع خسارت را نمود. به این ترتیب که یا باید از حقوق آن مأمور کسی شود و به متشکی داده شود یا اگر دارد از دارائی او جبران شود این‌ها همان اقسامی بود که خود آقا هم در پیشنهاد خودشان متذکر شده بودند و این عبارت هم همان مقصود آقا است منتها با اختلاف عبارت و با نظر داشتن اوضاع مختلفه برای رفع خسارت این لغت جامع نوشته شده است. حالا ملاحظه می فرمائید پیشنهاد شما و پیشنهاد حضرت والا شاهزاده نصرت الدوله هر دو در این جا هست جنابعالی در پیشنهاد خودتان نوشته بودید در صورتی که طرف تقاضا نماید. و ایشان نوشته بودند محتاج به تقاضا نیست. و حقاً پیشنهاد ایشان جامع تر است. زیرا اگر در اثر تحقیقات اداری معلوم شد که مأمور دولت از کسی چیزی زیادی گرفته یا تعدی نموده خواه طرف تقاضا بکند خواه نکند بر دولت فرض است که آن پول را از مأمور گرفته و به صاحبش مسترد نماید و علت اینکه این قسمت از پیشنهاد جنابعالی در کمیسیون طرف توجه نشد این بود که مرقوم فرموده بودند در صورتی که طرف تقاضا کند و در واقع مسئله را به تقاضای طرف انحصار داده بودید در صورتی که مسئله محتاج به تقاضا نیست. یکی دیگر اینکه مرقوم فرموده بودید اداره ملزم است. اداره کجاست؟ محکمه اداره اجراء ندارد. محکمه تحقیقی در بین نیست. فرض بفرمائید معاونین می‌خواهند یک مدیر کل را محاکمه کنند این اداره اجرایش کدام است؟ تمام هیئت دولت و هر وزارتخانه مربوطه باید از عهده خسارت وارده بر آن شخص بر آیند زیرا برای اجرای احکام اداری اداره معینی نیست. پس وقتی که این دو قسمت فوق را از پیشنهاد خودتان بردارید نتیجه این می‌شود که اگر در محکمه اداری مسلم شد مأمور دولت خسارتی به کسی رسانده است باید جبران نمود و در پیشنهاد شاهزاده نصرت الدوله که کمیسیون قبول کرده است و این است که می‌خوانم: هرگاه در ضمن تقصیرات اداری مستخدمین محرز شد که خسارات مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه گردیده است محکمه باید ترتیب رفع خسارات را مقرر دارد. اگر از لغت مقرر دارد می‌ترسید می‌نویسیم بدهد. به این طور که ترتیب رفع خسارت را بدهد. و کمیسیون هم قبول دارد. زیرا در اساس مطلب تفاوت و اختلافی نیست. اما در قسمت دوم کمیسیون هر چه فکر کرد غیر از این راه چاره دیگری نیافت یعنی اگر کسی فقط به صرف ادعا حرفی زد و در اثر تحقیقات و محاکمه همانطور که آقای مخبر توضیح دادند و نتوانست ادعای خود را ثابت و مدلل کند چون به موجب قانون اساسی مرجع تظلمات عمومی عدلیه است باید این تظلم و شکایت هم به آن جا ارجاع شود. حالا در عدلیه هم ترتیبات و جریاناتی دارد و اگر در محاکم ثابت کرد هیچ واِلاکار به قسم و محضر شرع یا به حکمیت می‌رسد غرض این است مثل سایر دعاوی حقوقی باید در عدلیه مطرح شود و غیر از این هم راه دیگری ندارد. زیرا رؤسای ادارات که محکمه اداری تشکیل می‌دهند نه وظیفه محضر شرع را دارند نمی‌توانند کار محاکم بدایت استیناف و تمیز را انجام دهند. مقصود این است در صورتی که معلوم شد مستخدمی خسارتی وارد آورد باید دولت رفع خسارت را مقرر دارد یعنی بدهد و تمام پیشنهادها هم همین مقصود را می رساند منتهی عبارت کمیسیون جامع تر بود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- موافقم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله؟
نصرت‌الدوله- موافقم.
رئیس- آقای دست‌غیب؟
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- اولاً این ترجمه را که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند و بیانی را که ایشان کردند بنده درست نفهمیدم. اصل خود ماده دو فراز و دو جمله دارد و در حقیقت فرق این دو جمله یک ظلم فاحشی است چرا؟ برای اینکه مفاد جمله این است که اگر در اثنای محاکمه معلوم شد که فلان مستخدم در حین اجرای فلان مأموریت خود خسارتی به فلان زید وارد آورده است و آن شخص شکایت می‌کند این را محکمه اداری باید رد کند یا همان ترجمه که برایش قائل شدند باید خسارت را بدهد ویل مثلاً فرض بفرمائید یک نفر خارجی که شکایت و اقامه دعوی می‌کند که فلان مستخدم در موقعی که می خواسته اجرای حکم کند به من خسارتی وارد آورده این باید برود به عدلیه فرق مابین این دو جمله را بنده نفهمیدم یعنی چه؟ التفات بفرمائید بنده این دو جمله را می‌خوانم: هرگاه در ضمن رسیدگی به تقصیر اداری مستخدمین محرز شد اعم از این که کسی دعوی بکند یا دعوی نکند در صورتی که محرز شد خسارت مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه گردیده محکمه باید ترتیب رفع خسارت را مقرر دارد ولی در جمله دوم نوشته شده در صورتی که مستخدم طرف دعوای خسارت واقع شود باید به عدلیه برود. اگر مقصود این است که من ترجمه کردم که حقیقتاً یک ظلم فاحشی است و چرا باید کسی که شکایتی از مأمور دولت می‌دهند کار او رجوع به عدلیه شود. زیرا در هر دو قسم و در هر صورت خسارت را وارد آورده است و چه فرق دارد که در یک صورت باید به عدلیه برود و در صورت دیگر محکمه اداری رسیدگی کند و اگر مسئله طوری نیست که بنده فهمیده‌ام و عرض کردم عبارت ناقص است و انشاء ندارد. زیرا اول می‌گوید: اگر محرز شد خسارت وارد آورده است بعد می‌گوید: در صورتی که بعد دعوای خسارت کند. آقا به موجب فرمایش آقای مخبر که خودشان دلیل آوردند اصل این ماده ظلم است بواسطه این که فرمودند تقصیرات اداری بر دو قسم است یعنی مستخدمی که برای محاکمه در محکمه اداری حاضر می‌شود دو صورت دارد: یکی تقصیرات غیر اداری است که باید به عدلیه برود مثل این که کسی از مستخدمی شکایت می‌کند که من ده تومان طلب دارم ولی یکی دیگر تقصیرات اداری است که ضررش من غیر مستقیم متوجه اداره دولت است. مثل این که فرض بفرمائید بنده آسیائی دارم مأمور دولت می‌آید از من مالیات بگیرد. بنده فرضاً قدری مسامحه و تعلل در تأدیه آن می‌نمایم یا متعذر می‌شوم. آنوقت مأمور می‌رود و جلوی آب مرا می‌گیرد و وقتی که جول آب را می‌گیرد خسارت و زیان فوق العاده به من وارد می‌آید وقتی که من به دولت شکایت می‌کنم می‌گویند برو به عدلیه؟! این خسارت من غیر مستقیم متوجه اداره است یعنی ضرری است که در موقع اجرای مأموریت آن مستخدم دولت به من وارد آورده است و این قبیل دعاوی را نمی‌توان به عدلیه ارجاع کرد و باید محکمه اداری تشکیل و رسیدگی کند و اگر بنا باشد این نوع تظلمات به عدلیه ارجاع شود آن وقت مأمورین و مستخدمین دولت لاینقطع به مردم اذیت می‌کنند و هر وقت هم که شکایت بکنند دولت می‌گوید برو به عدلیه. و این سبب خواهد شد که مستخدمین چون راه را باز دیدند هر چه دلشان می‌خواهد از جور و تعدی به مردم بدبخت خواهند نمود. مثلاً در دهات و قصبات و در ایالات و ولایات که ترتیب صحیحی ندارد مأمورین رعایا و مردم بدبخت را متصل اذیت می‌کنند و جلو آب آن‌ها را سد می‌کنند و ضرر به آن‌ها وارد می‌آورند به اطمینان اینکه شکایت به عدلیه می‌رود و حال آنکه این ضرر من غیر مستقیم بواسطه دولت به آن بدبخت‌ها وارد شده است و اگر مسئله این طور است این ماده را بنده یک ظلم فاحشی می دانم زیرا راه فراری برای مأمورین دولت باز می‌کند که هر چه ایشان بخواهند بکنند به اطمینان اینکه شکایت به عدلیه ارجاع شده و به ابتدائی می‌رود بعد از آن به استیناف می‌رود بعد از آن به تمیز ارجاع می‌شود و تا محاکمه دوره قانونی خود را طی کند سال‌ها طول خواهد کشید و رفع ظلم از آن بیچاره بهیچوجه نخواهد شد به این جهت بنده عقیده دارم این لغو شود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (بیرون رفته بودند)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در جلسه گذشته و این جلسه نسبت به این ماده یک مذاکرات طولانی اظهار می‌شود که به عقیده بنده مبنای این مذاکرات بواسطه یک سوءتفاهم اساسی است و اگر این سوء تفاهم را بتوانیم رفع کنیم دیگر اختلافی بین دو نظریه باقی نخواهد ماند. اولاً خیلی خوشوقتم که در یک قسمت خود آقای آقا سید فاضل هم اقرار و اعتراف کردند که برای محکمه اداری هیچ نوع صلاحیت رسیدگی به قضایا و دعاوی حقوقی نیست و رسیدگی به هر نوع از دعاوی حقوقی یا خسارت و غیره خارج از وظیفه این محکمه است و با اینکه محکمه اداری را صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی نمی دانند معهذا استثنائی می‌خواهند قائل شوند و در بعضی مواد این صلاحیت را به او بدهند ولی بعضی از آقایان اشتباهی کرده‌اند چنانچه آقای دست غیب هم مخصوصاً نکته استدلال شان بیشتر بر روی این مطلب بود و این طور تصور کردند هر مستخدمی که تعدی کرد و خسارتی وارد آورد رفع این خسارت فقط به عهده محکمه خواهد بود و او باید رسیدگی کند. این‌ها بواسطه این است که در یک ماده قانون نمی‌شود اصول را شرح داد و بایستی اول قائل شد که چون در مسائل اداری و حقوقی یک اصول مسلمه‌ای است که مشترک و مابه‌النزاع نیست. آنوقت یک مواد قانونی که نوشته می‌شود و تمام جزئیات را حاوی نیست برای اشخاصی که به این اصول آشنا نباشند این اشکال پیدا می‌شود این مسئله یک مطلب محرز و مسلمی است هر وقت به یک رئیس اداره یا مافوق رئیس اداره یک فردی اظهار کرد که مأمور زیر دست تو و مأموری که در تحت مسئولیت توست به من یک ظلمی یا تعدی کرده، از بدیهیات است که او بدون اینکه محکمه باشد و بدون اینکه صلاحیت محکمه و دخالت به رسیدگی در دعوائی را داشته باشد از نقطه نظر اداری و حفظ مسئولیت و وظیفه خود مکلف است یک تحقیقاتی بکند اگر مطلب واضح است و محل شبهه نیست که خود آن رئیس مسئله را رفع می‌کند و از نقطه نظر تنظیم اداری و (Ylierarehic) این اولین وظیفه آن رئیس مافوق و شخص بالاتر است. ولی چیزی که مورد بحق بوده و حالا هم مورد گفتگو و حرف است این است که ما می گوئیم این محکمه که فقط برای حفظ نظامات اداری تشکیل می‌شود صلاحیت ندارد و در مقابل تظلمات طرح دعوا بریزد و مبادرت به عملیاتی نماید که خارج از وظیفه او است مثلاً استماع به نسیه و شهود کند و کار محضر شروع را بکند. ولی در همین حال گفتم که اگر در حین رسیدگی به تقصیر اداری محرز شد خسارات مالی به افراد یا دولت متوجه شده قرار رفع خسارت داده شود ولی در صورتی که مستخدم طرف دعوای خسارت واقع شود باید به عدلیه ارجاع شود و آقای دست غیب در جواب شاهزاده سلیمان میرزا به این ماده اشکال کردند در صورتیکه این اشکال وارد نیست. مقصود این است این رسیدگی که در محکمه اداری از نقطه نظر نظامات شروع می‌شود خواه بواسطه راپُرت و اطلاع مفتش خواه بواسطه اطلاع خصوصی وزیر یک نفر شاکی باشد در هر حال هر چه که راجع به مسائل حقوقی است این محکمه صلاحیت رسیدگی ندارد ولی در همان حال قائل شدیم که اگر به موجب شکایت شاکی در مرحله اول محرز شد خسارتی وارد شده محکمه قرار رفع خسار را بدهد. چنانچه ملاحظه بفرمائید در پیشنهاد هم که کلمه محرز نوشته شده برای این بوده است که نمی‌خواستیم در آن محکمه طرح دعوائی شده باشد ولی این احراز از کجا می‌شود از این راه می‌شود که مثلاً فرض بفرمائید مأمور مالیه در سر خدمت خود برخلاف خود بر خلاف نظامات اداری رفتار کرده است و معلوم شد که در کالسکه‌ای که مأمور در آن نشسته بود ه است ده عدد کیسه صد تومانی و یا یک سند بوده و اول پیدا کرده است و آن کیسه‌ها مال دیگری بوده یا برای مالیات یا به عنوان دیگری گرفته این جا اگر برای محکمه این اندازه مشخص شد که پولی در کار بوده و مال این شخص هم نیست و باید به صندوق دولت برود دیگر لازم نیست از طرف مالیه طرح دعوایی بر علیه‌ای مأمور بشود و در این صورت که خود مأمور اقرار کرده و انکار ننموده است می‌نویسد محکمه رفع خسارت را مقرر می‌دارد. حالا اگر آقای سید فاضل میل ندارد لفظ مقرر می‌دارد نوشته شود همانطور که گفتند نوشته می‌شود محکمه قرار رفع خسارت را می‌دهد ولی حالا اگر دعوائی بر علیه مستخدمی اقامه شد که به این اندازه از وضوح نبوده و در مرحله اول محتاج به تحقیق و محاکمه و اثبات است ما گفتیم این محکمه صالح برای رسیدگی نیست و باید امر به یک محکمه صالحی برای رسیدگی به تقصیرات اداری کی است، البته محاکم اختصاصی است. ماده می‌گوید با موجود نبودن محاکم اختصاصی باید به عدلیه ارجاع شود. این جا لازم است برای آقای دست‌غیب توضیح بدهم که تقصیر اداری مستخدم مربوط به خدمتی است که به او رجوع می‌شود این‌ها هم تقصیر اداری محسوب می‌شود. این فرض که شما می فرمائید فرض عادی است و ما را مشغول نداشته است و یک مستخدم اگر به شخص ضرر و خسارت رسانیده باشد البته باید به عدلیه برود ما مشغول این بودیم که مستخدم در حین اشتغال به خدمت و انجام امور اداری خسارت برساند مثل همان مثلی که فرمودید که آب را از آسیا برگرداند مطابق ترتیبات اداری این قبیل خسارات را از صلاحیت محاکم عدلیه که مرجع تظلمات عمومی است مخصوصاً خارج کرده‌اند و قائل به یک محاکم اختصاصی شده‌اند زیرا در حین انجام وظایف اداری و برای اجرای امور اداری است برای مدیران و اجزای ادارات و برای دوائر دولتی یک وسایلی برای تحقیق و کشف مطلب هست که خیلی به موقع تر و سهل تر و آسان تر از آن ترتیبات و قواعدی است که برای محاکمات عمومی یک اصول محاکمات حقوقی در هر کجا تشکیل می‌دهند و رسیدگی به این قضایا می‌کنند و اگر فرض بفرمائید مشکلاتی که امروزه در عدلیه ما هست محاکم اختصاصی در پیش می‌آید اینطور نیست زیرا قواعد محاکماتی آن جا خیلی ساده است و پس از تحصیل یک راپُرت‌ها تحقیقاتی آن‌ها می‌توانند از مجاری خود اداره زودتر به این مطلب پی ببرند و فصل این خصومت را بکنند پس خوب است درست توضیح داده شود ما که محکمه اداری را صالح برای رسیدگی به دعوا نمی دانیم ولی در همان حین به داشتن این عقیده تقدیم که اگر برای محکمه اداری یا بالاتر از آن برای یک نفر رئیس اداره یا وزیر مکشوف شد همان طور که یکی از رفقا مثل می‌زد مستخدم به کسی که جنس آورده و به انبار تحویل داده ۵۰ خروار آورده و ۳۵ خروار قبض گرفته‌اند و ۱۵ خروار کمتر نوشته این رئیس اداره نمی‌تواند به او بگوید برو به عدلیه
(از طرف نمایندگان - چرا نمی‌تواند) ...
و حتی نمی‌تواند بگوید برو به محکمه اختصاصی اداری - وظیفه اش این است که اول بیاید و تحقیق کند اگر دید کاملاً مطلب واضح است و محتاج به ثبوت نبود از افراد شتردار و تحقیق از مأمور یا فرض کنند انباردار خود گفت من اشتباه کرده بودم یا تعمد کرده بودم فوراً می‌گوید قبض را عوض کن و آن مأمور را هم تنبیه اداری می‌کند که بعد از این مقدمات و خطاها ممکن است اگر از آنجا گذشت و یک محکمه اداری تشکیل شد از برای رسیدگی به خلاف نظم اداری و در آن حین معلوم شد ظلمی به فردی شده آنهم اگر قابل انکار نبود رفع می‌کند ولی یک وقت از طرف مأمور دولت یا از طرف افراد یک قضایائی طرح می‌شود که حقیقتاً محاکم می‌خواهد استنباط قاضی لازم دارد و محکمه اداری نمی‌تواند این کار را بکند آنوقت باید قائل شد که به محکمه اداری گذاشته‌ایم شما فقط تصور می فرمائید که این محکمه اداری شبیه به عدلیه خواهد بود و طول می‌کشد و آقایان همه می‌فرمایند همین محکمه همین کار را بکند خیر آقا جان این ترتیب از دست می‌دهید دعوا باید به یک مراکز صالحه مراجع شود مثلاً در قانون شورای دولتی که عنقریب مطرح خواهد شد ملاحظه می فرمائید که شعبه تظلمات شورای دولتی که عالی ترین محکمه اداری است در ضمن وظائفی که برای او نوشته شده اگر کسی تظلم کرد به وزیر یا به اداره یا به محاکم اداری رسیدگی نکردند مستقیماً حق دارد تظلمش را به شورای دولتی ببرد در این صورت شورای دولتی شروع به رسیدگی می‌کند و داخل در ماهیت دعوا می‌شود یا اگر وزیر واداشته بود او را چهار ماه سرگردان کنند و جواب رد یا قبول - نفی یا اثبات به او ندادند این جا باز حق دارد مستقیماً به شورای دولتی مراجعه کند و شورای دولتی هم می‌تواند وارد دعوا شود یا اینکه پس از مراجعه به محکمه و رسیدگی و صدور حکم اگر قانع نشد باز هم رعایت حال او را کرده‌ایم و در قانون به او حق داده شده از شورای دولتی استیناف بخواهد و در همان قانون شورای دولتی ملاحظه خواهید فرمود که اصول محاکمات و قواعد به قدری سهل و ساده و مختصر در نظر گرفته شده که با این اصول محاکماتی که ذهن آقایان را منسوب کرده قابل مقایسه نخواهد بود. پس بالاخره هیچ اختلافی در اصل مسئله نیست. (بعضی گفتند خیلی اختلاف هست) اگر هم اختلاف باشد این است که آقایان می‌خواهند به این محکمه صلاحیتی که به محاکم عدلیه می‌دهند داده شود و حال آنکه صلاح دولت و مردم نیست که شما به این محکمه این صلاحیت را بدهید. این محکمه که اسم او محکمه اداری است با محکمه اختصاصی هر دو یک قسم است منتها آن جا اشخاصش باید با اطلاع تر و با سابقه تر باشند واِلا در عمل و از نقطه نظر نتیجه تفاوت نخواهد داشت.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- از صحبت زیاد کم کم بنده خیلی به شک افتادم زیرا اگر حرف حسابی باشد گمان نمی‌کنم مطلبی که در ذهن آقایان است این قدر محتاج با الفاظ و عبارات باشد. آقای مخبر یک فرمایشی فرمودند که اگر این فرمایش ایشان به یک عبارتی در آید گمان می‌کنم مقصود دیگران هم همان باشد ولی این مطلب منافات دارد با یک الفاظی منتهی مقرر می‌دارد و محرز شد، مثلاً عوض معلوم شد محرز که گذارده شود عوض حکم می‌کند مقرر می‌دارد نوشته‌اند از این الفاظ اینطور معلوم می‌شود که غیر از این بیانات و مقاصد مقصود دیگری هم هست و عقیده من است اگر با این ترتیبات بکلی حق شکایت از مأمورین را بردارند خیلی بهتر است زیرا وقتی کسی آمد و تظلم کرد که فلان مأمور در حین مأموریت و عمل به وظیفه فلان خسارت را به من وارد آورده محکمه هم رسیدگی کرد و تقصیر اداری را تصدیق کرد و در ضمن معلوم شد که خسارت وارد آورده است آن به لفظ (مقرر می‌دارد) چه نتیجه‌ای برای متظلم خواهد داشت؟ مقرر می‌دارد یعنی چه؟ آن مأمور و آن محکمه هم بلاتکلیف است که آیا خودش باید خسارت را بدهد یا دیگری باید بدهد. به این جهت بنده محتاج می دانم که اگر مأمور در حین انجام وظیفه مأموریتش یک خسارتی به شخص یا به دولت وارد آورده بعد آن شخص یا مفتش دولت آمد و تظلم کرد و از تقصیر او که در حین انجام وظیفه و مأموریت مرتکب شده و خسارت وارد آورده است محکمه هم به جهت این که وظیفه اش است که رسیدگی به تقصیرات اداری بکند مشغول تحقیق و رسیدگی شود و در ضمن معلوم شد که واقعاً این خسارت را وارد آورده است یا به امر رئیس مافوق یا به خیالات خود این محتاج به رجوع کردن به محکمه دیگر نیست ولی اگر ثابت نکنند مثل سایر دعاوی باید به مرجع تظلمات عمومی برود همچنین اگر ادعا کرد که از این مأمور طلبی دارم از من اجناس خریده و پولش را نداده البته باید به عدلیه برود فقط اگر از حیث وظیفه اداری و اجرای آن خسارتی وارد آمده و در محکمه هم محقق و معلوم شد باید خسارت را بدهد ولی اگر معلوم نشد مکرر عرض می‌کنم (به شرط این که شاهزاده هم مشغول نوشتن باشند) بایستی به عدلیه برود محکمه تقصیرات اداری یک محکمه‌ای است نظیر محکمه جزای عمومی و چون در عدلیه یک محکمه جزائی تشکیل شده است دیگر محکمه حقوقی و اگر شخصی آمد شکایت کرد که فلان کس در منزل من آمده و دزدی کرده محکمه هم رسیدگی کرد معلوم شد در ضمن این که در خانه او رفته است عبایش را هم دزدیده است محکمه حکم می‌کند که این دزد را باید مجازات کرد البته دزد را باید مجازات کرد حالا خود آن متظلم می‌آید و می‌گوید تکلیف من چیست که عبایم برده‌اند آیا می گوئید برو به محکمه حقوقی؟ این هم محکمه تقصیرات اداری است و به منزله محکمه جزا است بنده هم از سایر کارهای مأمورین حرف نمی‌زنم از حیث خساراتی که از تقصیرات آن‌ها در ضمن عملیات اداری شان متوجه می‌شود عرض می‌کنم و این که می فرمائید این محکمه صلاحیت رسیدگی را ندارد این یک محکمه عالی است و از رؤسای ادارات تشکیل می‌شود و آن‌ها خیلی بصیرند زیرا مأموریتشان را خوب می‌شناسند و از پرسنل اطلاع دارند و اگر در ضمن رسیدگی فهمیدند این مأمور وقتی که رفته است جنس تحویل بگیرد ده من زیادتر یا کمتر گرفته است یا عمداً خاک داخل کرده است باید خسارات بدهد ما می گوئیم خسارتی که ادعا شده اگر معلوم نشد البته به عدلیه باید برود در این جا فقط متعرض شد که هر چه معلوم شد از او بگیرند ولی خوب است به یک بیاناتی نوشته شود که قالب این معنا باشد و گمان می‌کنم از بیانات آقای مخبر همچو معلوم می‌شود این جمله را تصدیق دارند و خوب است همین جمله را به یک عباراتی بیان کنند که مفهوم بشود بنده هم در این مسئله یک پیشنهادی کردهام که گمان می‌کنم عبارات او مطلب را واضح می‌کنند اگر آقایان تصدیق بکنند مسئله ختم می‌شود.
مخبر- بنده هم اختلافی در بین نمی‌بینم و این مقدار تغییرات لازم نیست. (اگر محرز شد) خوب نیست (معلوم شد) (یا محقق شد) بنویسند اگر معلوم شد خسارت به شخصی زده قرار رفع خسارت را بدهد یا رفع خسارت را بکنند و اگر ثابت نشد به محکمه عدلیه رجوع بکنند. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سی و هفت به ترتیب ذیل نوشته شود: هرگاه در حین رسیدگی به تقصیرات اداری مستخدمین محقق شد که خسارت مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه گردیده است محکمه اداری خسارت وارده آورنده را به جبران خسارت محکوم خواهند نمود.
مدرس- یک نکته دیگر لازم است عرض کنم که بعضی از عبارات ماده موهم این بود که بخصوص آن مأمور را محکوم می‌کنند ولی این پیشنهاد کلیت دارد که از هر ناحیه این خسارت وارد آمده جبران شود مثلاً اگر به امر رئیس مافوق بوده از همان ناحیه باید رفع خسارت بشود.
معاون وزارت عدلیه- پیشنهاد آقای مدرس راجع به قسمت اول ماده است تصور می‌کنم اساساً موافق باشند ولی قسمت دوم ماده باید به حال خودش باقی بماند زیرا فقط آن پیشنهاد کفایت نمی‌کند زیرا ممکن است در تحت حکم و نفوذ وزیر محکمه تشکیل شود و باید رفع خسارت متظلم بشود و به همین جهت بطوریکه شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند در این موارد محکمه اختصاصی تشکیل می‌شود و به شکایت متظلم رسیدگی می‌کند.
رئیس- آقای فتح‌الدوله جزو کمیسیون هستند؟
فتح‌الدوله- خیر. مخالف با ماده هستم.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای مدرس را قبول می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این وقت جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- چون عده کافی نیست جلسه ختم می‌شود.
مدرس- خدا به شما توفیق بدهد.
رئیس- جلسه آتیه فردا دو ساعت قبل از غروب و دستور آن بر حسب تقاضای هیئت دولت راپُرت کمیسیون راجع به امتیاز نفت شمال خواهد بود.
آقای تدین (اجازه)
تدین- از قرار مسموع و مندرجات جراید تهران گویا به موسیو مولیتر رئیس سابق پست یک مأموریتی داده شده است که به سمت جنوب برود و پست‌های سمت جنوب را تحویل بگیرد بنده بدون اینکه وارد در اصل قضیه شوم نظر به اینکه تمام آقایان کاملاً مستحضرند راپُرت‌های متعددی که از طرف اجزای پست در خصوص اختلاسات این شخص در موضوع تمبر به دولت داده شده است قابل انکار نیست این قسمت چون مسموعات است و بنده شنیده‌ام فردا می‌خواهد برود بنده سئوالی از آقای وزیر پست و تلگراف کردهام و تقاضا می‌کنم به ایشان اطلاع دهند فردا برای جواب حاضر شوند بنده عقیده دارم که اگر حقیقتاً به اعمال موسیو مولیتر رسیدگی نشود و ترتیب اثر ندهند بعد از این دیگر ما نمی‌توانیم در مقابل مستخدمین خارجه مقاومت کنیم یک نفر از نمایندگان (صحیح است) این سئوال را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که فردا آقای وزیر پست و تلگراف برای جواب حاضر شوند.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده در دستور عرضی دارم. فرمودید بر حسب تقاضای دولت مسئله امتیاز نفت شمال در دستور جلسه فردا معین شود این راپُرتی که از کمیسیون داده شده دیشب توزیع شده و صبح شاید به نظر آقایان نمایندگان رسیده و این یک قضیه مشکل و قابل مطالعات عمیقه است. بنده معتقد نیستم که به این زودی و بدون مطالعه قضیه به این مشکلی مطرح شود و عقیده‌ام این است که دو سه روز بلکه یک هفته مهلت داده شود که بدون اطلاع رأی نداده باشیم.
رئیس- این راپُرت دو شور دارد هر قدر بخواهید می‌توانید در بین شور اول و دوم مطالعه کنید.
آقای آقا میرزا شهاب‌الدین (اجازه)
آقا میرزا شهاب‌الدین- از ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۳۹ شش ماده قانون از مجلس برای تحدید تریاک وضع شده و در آن جا می‌گوید که پس از هشت سال یک ترتیب دیگری داده می‌شود. حالا در عرض این هشت سال چه اندازه مال مردم را غارت کرده‌اند بماند همه آقایان اطلاع دارند به عنوان دست آویز این قانون تحدید و نظامنامه که می‌گویند برای این کار وضع شده است در خانه‌های هر کس که عداوت دارند سابقه دارند به بهانه تریاک می‌ریزند و خانه‌های مردم را تفتیش و گردش می‌کنند و حرکاتی می‌نمایند که نمی‌توان بیان کرد در صورتیکه هیچ چیز اجازه نمی‌دهد و در قانون شرع ما وارد شدن در خانه بدون اذن صاحبخانه جایز نیست اصل دوم لایتغیر قانون اساسی می‌گوید قوانین موضوعه باید بر طبق شرع پیغمبر باشد اصل ۱۳ تصریح دارد که خانه و مسکن و منزل هر کس در امان است معهذا این حرکاتی که از مفتشین دیده می‌شود نمی دانم بر چه حمل کنم از آقایان نمایندگان استدعا می‌کنم در این موضوع موافقت بفرمایند و از هیئت دولت بخواهند اگر همچو نظامنامه‌ای برخلاف اصول اسلامی و قانون اساسی نوشته‌اند و مأمورین حق دارند داخل در خانه‌های مردم بشوند آن ماده را لغو کنند. این یک تلگرافی است که اهالی کرمان به مجلس کرده‌اند که بنده می‌خوانم ببینم آقایان در این موضوع چه می‌فرمایند. اجازه می‌دهید بخوانم؟
رئیس- این‌ها چه ثمر دارد با کی طرف هستید و حرف می‌زنید؟
آقا میرزا شهاب‌الدین- می‌خواستم از مجلس تقاضا کنم به هیئت دولت در این موضوع چیزی نوشته شود. استدعا می‌کنم بفرمائید آقای وزیر مالیه فردا تشریف بیاورند. یکمرتبه سئوال کردم دو سه ماه بعد از طرف وزارت مالیه جواب نوشتند که چه کردیم ما چه کردیم و باز هم آن تلگرافات سابق تکرار می‌شود که مأمورین در حرکات خود باقی هستند اگر آقایان این حرکات را خلاف قانون اسلام و قانون اساسی نمی دانند بسیار خوب مردم هم حرفی ندارند و اگر مخالفت دارد به دولت بگویند این کار را نکند.
محمد هاشم میرزا- هر کاری مجرائی دارد بایستی سئوال بفرمائید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب- بنده خواستم به آقای آقا میرزا شهاب‌الدین بگویم جناب عالی مدتی است در مجلس هستید و خودتان هم مدتی در کمیسیون عرایض بودید و طریق ورود و خروج عرایض را خودتان می دانید باید تلگرافات را به کمیسیون بفرستید و در آن جا رسیدگی کنند این داد و بیداد نمی‌خواهد هر چیزی نظامنامه دارد و باید ما تابع نظامنامه باشیم.
حائری‌زاده- خواستند مطلبی را به سمع مجلس برسانند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده چندین مرتبه این موضوع را عرض کردم ولی گوش به عرایض بنده داده نشد یک عده اعتبارنامه هائی است که تکلیفش معلوم نشده است بعضی در تهران هستند و برخی در خارج اعتبارنامه آقایان تقی زاده - سید ضیاءالدین وثوق‌الدوله - پور رضا- لسان‌الملک- سپهدار- سردار معتمد و دانش در شعبات مانده و باید تکلیفشان معلوم شود. بنده شنیده‌ام پور رضا وارد تهران شد و مدتی است به آن جا تلگراف نشده است و دو سه هفته گذشته راپُرت دادند و در شعبه همینطور ماده است و همینطور سایر اعتبارنامه‌هایی که در شعبات مانده بایستی یا رد شود و در عوض آن‌ها از محل انتخاب کنند یا قبول کنند و در مجلس بیایند از وجود آن‌ها استفاده شود و این بلاتکلیف گذاشتن کار ناصحیحی است می‌بینم چند جلسه راجع به آقا شیخ عبدالکریم صحبت می‌شود در صورتی که حائز اکثریت نبوده و پور رضا اکثریت داشته است. در سایر اعتبارنامه‌ها هم هیچ مذاکره و گفتگو نمی‌شود از آقای رئیس تمنا می‌کنم تأکید بفرمایند زودتر تکلیف این اعتبارنامه‌ها را معلوم کنند. دیگر اینکه شنیده‌ام راجع به یک پولی که صد و سی هزار لیره و به چهارصد هزار تومان تفسیر شده بود تلگرافی به وثوق‌الدوله شده و جواب داده املاک طومانیانس را در مقابل دویست هزار تومان آن خریده است امسال شنیده‌ام چهل هزار تومان عایدات آن املاک است اگر آن پول مال دولت است که باید زودتر آن املاک را ضبط کند و اگر چنانچه پول نامشروعی است تکلیف و ترتیب او معلوم شود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده تأیید می‌کنم اظهارات آقای تدین را راجع به مسافرت موسیو مولیتر. دیروز هم که بنده این شرح را در روزنامه دیدم فوراً رو به مجلس آمدم و سئوالاتی به توسط آقای دبیرالملک تقدیم مقام ریاست راجع به این موضوع کردم. دیگر اینکه از آقایان اعضاء کمیسیون بودجه هم تمنا می‌کنم راپُرت راجع به مستمریات را تقدیم مجلس کنند چون آنچه بنده فهمیده‌ام بیشتر آن را راجع به فقراست و از ولایات شکایت می‌کنند و تأخیر کار اسباب گرفتاری فقراء و تأخیر اداره معیشتی شان است و بعضی مستمریات شان را به اغنیاء فروخته‌اند و اغنیاء به آن‌ها حمله کرده‌اند که بیائید و پول‌ها ما را رد کنید و چون طرف عمده آن فقراء هستند تمنا می‌کنم راپُرت آن را زودتر تقدیم مجلس کنند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده خواستم جواب آقای فتح الدوله را عرض کنم که فرمودند مطالعه نشده بنده عرض می‌کنم اهمیت این مسئله خیلی زیاد است و باید جزو دستور باشد اگر این مسئله پیشرفت کرد تمام این‌ها درست می‌شود. پانزده ماه است در آن مذاکره می‌شود و اگر او در بوته اجمال بماند هیچ کاری درست نمی‌شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم راجع به مسئله نفت خواستم عرض کنم از دستور خارج شود با اینکه فرمودند دو شور دارد زیرا بعضی آقایان اصلاً آن را ندیده‌اند و بنده برای شور اول لااقل یک هفته مهلت را لازم می دانم.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده هم در دستور عرضی دارم و گمان می‌کنم این مسئله که آقایان می‌فرمایند چیزی نیست که بعد از آن که یک سال فی الجمله در این مسئله مذاکره شده و در کمیسیون هم یک ماه دو ماه مذاکرات شده باز به تأخیر بیفتد و از فردا که شروع می‌شود باز شاید ده روز آقایان فرصت مطالعه داشته باشند و این چند روز عقب افتادن خودش کافی است و گمان می‌کنم تأخیر مسئله بیش از این تا یک اندازه خوب نباشد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- یک جمله دیگر هم می‌خواستم عرض کنم که فراموش کردم از قرار معلوم مشغول محاکمه (موسیو دوبوا) هستند می‌خواستم عرض کنم که از طرف مجلس به دولت نوشته شود صورت استنطاقات او را به مجلس بفرستند که به نظر آقایان برسد.
رئیس- آقای حاج میرزا علیمحمد (اجازه)
حاج میرزا علیمحمد- چون آقای حائری زاده در ضمن بعضی اسامی که ذکر کردند اسم آقای سردار معتمد را هم ذکر نمودند مجبورم عرض کنم که شعبه نسبت به اعتبارنامه ایشان در جلسه رسیدگی نموده و من قریب راپُرت آن تقدیم خواهد شد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- می‌خواستم تقاضا کنم که پیشنهاد بنده هم جزو دستور شود.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- در موضوع لایحه امتیازات نفت بنده عقیده ندارم جزو دستور فردا باشد. آقای مدرس فرمودند کمیسیون چند ماه است مشغول مطالعه است پس خوب است اقلاً اجازه بدهند ما هم چند روزی مطالعه کنیم و به عقیده بنده اول وقتی که ممکن است برای مطالعه فرض شود یک هفته است و قبل از اینکه در این موضوع مطالعات کاملی نشود بنده معتقد نیستم جزو دستور شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- چون راجع به اعتبارنامه‌ها مذاکره شد لازم است عرض کنم در شعبه‌ای که بنده هستم یک فقره اعتبارنامه هست که به واسطه گرفتاری‌های زیاد هنوز شعبه تشکیل نشده و البته لذی القرصه اقدام خواهد شد و راجع به مستمریات هم راپُرت آن عنقریب تقدیم می‌شود. در موضوع لایحه امتیاز نفت هم البته آقایان لایحه‌ای که از طرف دولت پیشنهاد شده مطالعه فرمودند. کمیسیون تغییرات زیادی در آن نداده ممکن است جزو دستور شود و آقایان نظریات خود را اظهار نمایند باز هم ا گر مطالعات زیادتری لازم باشد در ضمن دو شور مطالعات آقایان تکمیل خواهد شد.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا از وزارت فواید عامه سئوالی داشتید.
محمد هاشم میرزا- از قرار مسموع عمارت خارج دولت در خارج شهر و همچنین ارک دولتی مدتی است خرابی زیادی پیدا کرده و اسباب زحمت شده مخصوصاً شنیده می‌شود کتابخانه و اطاق موزه بطوری خراب شده که از سقف آب و گل بر زمین می‌ریزد و البته اسباب زحمت و خسارت خواهد بود. این است که از آقای معاون وزارت فواید عامه سئوال می نمائیم که آیا عمارات مزبوره تعمیر نمودند یا خیر؟ چنانچه تعمیر نشده چه نظریه دارند؟
معاون وزارت عدلیه- در اواخر سنه ماضیه از طرف وزارت دربار تقاضا شده ممیزینی به ابنیه دولتی و عمارات اطراف شهر فرستاده شود که تا انتهای عمارات مزبور را برآورد نموده و صورتی از مخارج آن معین نمایند. وزارت فواید عامه هم ممیزینی معین نمود پس از اینکه رفتند خرابی‌ها را بازدید نمودند صورتی آوردند که معادل چهار صد هزار تومان مخارج تعمیر را تعیین نموده بودند و در ضمن اینکه این صورت حاضر شد از وزارت دربار تقاضا شد که برای تعمیرات لازم فوری صورتی تهیه و اقدام به تعمیرات شود. صورت دیگری که ثانیاً تهیه شد مبلغ ۶۹ هزار تومان و کسری برآورد شده بود که صورت مزبور از طرف وزارت دربار به هیئت دولت ارسال شد لیکن نظر به ضیق مالیه دولت تقاضا نمود همین قدر اندود با میاو و بطانه شیروانی‌ها و بعضی تعمیرات جزئی از قبیل پی بندی و غیر قناعت شود تا در موقعی که مالیه دولت اجازه بدهد تعمیرات کامل بعمل آید این بود که با این نظریه مجدداً یک صورتی به مبلغ پانزده هزار و هشتصد تومان تهیه شد که از طرف دولت به مجلس هم تقدیم شده است و البته به محض اینکه از طرف مجلس تصویب شود اقدام خواهد شد این است که بنده هم مخصوصاً تقاضا می‌نمایم این مسئله را زودتر جزو دستور قرار دهند که از مجلس بگذرد و تعمیرات مزبور شروع شود.
(مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن الملک