مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۳
مشروح مذاكرات مجلس شورای ملى، دوره ۹
جلسه: ۱۲۳
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۱۳ (پنجم ذیقعده ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون حکمیت
۳ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یك ساعت قبل از ظهر بریاست آقاى دادگر تشكیل گردید).
صورت مجلس سیزدهم بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :
غایبین بی‌اجازه - آقایان : حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیلی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : شیرازی - بیات - اسفندیاری - مسعود ثابتی - وکیلی.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-درصورت مجلس نظری نیست :(گفته شد – خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- شور دوم لایحه اصلاح قانون حکمیت
رئیس-خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع باصلاح قانون حکمیت شور ثانی.
خبر کمیسیون :
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۴۶۸۱ دولت در اصلاح قانون حکمیت را برای شور دوم را حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و دقت در پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در مجلس بالاخره خبر شور اول خود را بشرح ذیل اصلاح و علیهذا راپرت آنرا تقدیم مجلس مقدس شورای ملی مینماید که بجای قانون حکمیت مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ و قانون اصلاحی آن مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ مورد تصویب واقع شود.
قانون حکمیت
ماده ۱- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند بتراضی اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اینکه در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد
می توانند بتراضی حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اولا اینجا نوشته در صورت طرح در هر مرحله که باشد آیا مرحله تمیزی را هم شامل رسیدگی نمی شود از این جهت دیگر در آنجا تجدید نظر بعقیده بنده چندان مناسب نیست یکی هم اینجا عبارت تراضی در دو جا ذکر شده یکی (بتراضی اختلافات منازعه خود را) و یکی هم در آخر ماده (بتراضی بحکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند) بعقیده بنده تراضی دوم باید حذف شود.
وزیر عدلیه –در قسمت اول که اگر در مرحله تمیزی باشد اقتضاء رجوع بحکمیت ندارد اینطور نیست یعنی دیوان تمیز اگر چه وارد ماهیت دعوی نمی شود برای اینکه بعد از آنکه کار به آنجا ارجاع شد و ابرام نمود در ماهیت دعوی حکم موثر است درباره طرفین و اگر هم نقض کرده بمحکمه دیگر رجوع می شود او هم رسیدگی میکند باین جهت اگر در آنجا هم که باشد ارجاع کنند کارشان را بحکمیت از حیث اختلاف ومنازعه بین خودشان در ماهیت دعوی خلاص می شوند اگر چه دیوان تمیز مکلف باشد نسبت بحکم سابق که در محکمه ثانی است نظر خودش را در نقض و یا ابرام بگوید ولی آن نقض و ابرام نسبت بطرفین است همان حکمی است که حکم ها بتراضی میدهند. در قسمت دوم هم ضرری ندارد تکرار تراضی زیرا اعم است از این که در محاکم عدلیه طرح کرده باشند یا نکرده باشند مقصود این است که تراضی کنند ود در قسمت دوم منحصر است باینکه در محاکم طرح شده باشد و در هر مرحله که باشد باز هم بتراضی بایستی بحکمیت ارجا کنند پس این تکرار ضرری ندارد.
رئیس-آقایانیکه باماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده دوم:
ماده ۲- متعاملین می توانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع و نیز میتوانند حکم یا حکم های خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمیتواند مادام که اختلاف تولید نشده است بنحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بحکمیت یک یا چند نفر و یا بحکمیت هیئتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد. هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-از این عبارت ماده اینطور فهمیده میشود که اگر طرف معامله تبعه ایران باشد اگر اختلافی پیدا نشده باشد میتواند بیک هیئت یا یک اشخاصی که تبعه خارجه باشند حکمیت بدهد این را آقای وزیر عدلیه توضیحی بدهند به ببینیم که اگر اختلافی تولید شده باشد میتواند بیک هیئت یا اشخاصی که تبعه خارجه باشند رجوع کند یا نه
وزیر عدلیه-بلی منظور همین است که وقتی اختلاف تولید نشده است یعنی در بدو قرار داد یا در ضمن معامله این کار را نکند که حکم را هم همانوق از اتباع دولتی که آن طرف هم اتباع آن دولت است معین بکند برای اینکه بعد ممکن است اسباب زحمت بشود ولی بعد از تولید اختلاف البته فکرش را میکند اگر صلاح است آنطور تعیین میکند و اگر نیست نمیکند بسته برضا و اقتضای کار خودش است.
رئیس-آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده سوم:
ماده ۳- در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود.
۱- مشخصات طرفین و حکم ها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره بطوری که رافع اشتباه باشد.
۲- موضوع اختلاف که باید بحکمیت قطع شود.
رئیس-آقایانی که ماده سوم را تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت میشود:
ماده ۴- در مورد ماده ۲ هرگاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف حکم خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند حکم خود را معین کرده بوسیله اظهار نامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و ازطرف مزبور تقاضای نماید که حکم خود را معین معرفی کند در اینصورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگی بموضوع اختلاف را دارد بتقاضای طرفیه حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود. در صورتیکه نسبت باصل معامله یا قرارداد راجعه بحکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلا بآن رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت بتعیین حکم ممتنع مینماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه بحکم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع میتواند حکم خود را معین و معرفی کند. ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:
۱- هرگاه بموجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید بحکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کنند.
۲- در صورتیکه حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند.
۳- در صورتیکه طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی نمایند محکمه صلاحیت دار برای تعیین حکم محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی باصل دعوای را دارد
رئیس-آقایانی که ماده چهارم را تصویب میکنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده پنجم:
ماده ۵- هرگاه در قرارداد حکمیت عده حکم ها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکم ها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر حکم اختصاصی و هر دو متفقاً یکنفر حکم ثالث معین کنند.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-چون ممکن است در حکم مشترک اختلاف داشته باشند بنده عقیده ام این است که باید پیش بینی دیگری هم کر که اگر در حکم مشترک هم اتفاق نداشته باشند آنوقت باز آنها را محکمه معین میکند و الا ممکن است طرفین در حکم مشترک توافقی داشته باشند.
وزیر عدلیه-این در قسمت شوم ماده قبل رعایت شده است
رئیس-آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ششم
ماده ۶- اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکمها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود ابتداء آن از روزی است که تمام حکم ها کتباً قبول حکمیت را کرده اند.
رئیس-آقایانیکه باماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده هفتم
ماده ۷- در هر موردی که محکمه بجای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم میکند باید لااقل اسم دو برابر
عده ای را که باید معین شود و واجد شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها بطریق قرعه معین میکند
رییس- موافقین با ماده ۷ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده هشتم
ماده ۸- اشخاص ذیل را مطلقا نمی توان بحکمت معین کرد:
۱- محکومین بجنایت و کسانی که باتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند.
۲- محکومین بجنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.
رئیس-موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد . ماده نهم
ماده ۹- اشخاص ذیل بوسیله قرعه بحکمیت انتخاب نمیشوند:
۱- کسانیکه سن آنها کمتر از سی باشد.
۲- کسانیکه در مقر محکمه که حکم را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند
رئیس-موافقین با ماده نهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده دهم:
ماده ۱۰- اشخاص ذیل را نمی توان بقید قرعه بسمت حکم مشترک معین کرد مگر بتراضی طرفین :
۱- کسیکه در دعوی ذی نفع باشد.
۲- اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند
۳- کسیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یا یکی از متداعیین مباشر امور اوست.
۴- کسیکه خود یا زوجه اش وارث یکی از متداعیین است.
۵- کسی که با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با یکی از آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنائی یا جنحه سابقاً یا فعلا داشته باشد.
۶- کسیکه شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکم حقوقی دارد.
۷- قضات و صاحبمنصبان بدایت و استیناف و حکام و سایر مامورین دولت در حوزه ماموریت خود
رئیس-آقای افسر
افسر-یکی در لفظ مباشرت والبته اگر چه اینها مطالبی است که بعرف برمیگردد ولی اگر توضیح بدهند که مقصود از مباشر تا چه درجه از مباشرت است بهتر است چون برای یک کار و دو کار هم مباشر میشود گفت و به پیشکار و نوکر هم میشود چون ممکن است در آتیه اسباب اشکال شود بهتر است که توضیحی بفرمایند دوم مسئله ایست که در تمام اینها نوشته ایم قرابت سببی و نسبی اینها برای وقتی است که حکم معین میکنند البته اگر بعد از معین کردن حکم این اتفاق برایشان افتاد یعنی حکم معین کردند بعد قوم و خویش شدند و وصلت کردند در آنموقع البته اگر چه ممکن است چون این طور شده صلاحیت برگردد ولی بعقیده من بهتر است که توضیحی داده شود.
وزیر عدلیه-موضوع مباشر چیزی نیست که متشبه شود چون این قبیل الفاظ و عبارات در تفاهم عرفی معین میشود و معلوم است مباشری که در کلیه امور مباشر محسوب میشود البته یک کار و دو کار از طرف او بکنند او را مباشر نخواهند گفت و اما در مسلئه اینکه در بین حکمیت یک موجباتی فراهم بشود مثل قرابت و امثال آن این تکلیفش در ماده ۱۱ پیش بینی شده است.
رئیس-آقایانیکه با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده یازدهم
ماده ۱۱- بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ باو در صورت غیبت تا ده روز حکم معین را رد کند مگر آنکه موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتداء مدت از روزی است که علت حادث شده محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه آن را وارد دید حکم دیگری را بجای حکم مردود معین میکند
رئیس-موافین با ماده یازدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده ۱۲- بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها راندارند مگر بتراضی یکدیگر.
رئیس-موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده سیزدهم
ماده ۱۳-پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی وامثال آن. حکمی که بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا پنجسال بطریق قرعه بحکمیت معین نخواهد شد و در صورتیکه در دو جلسه بدون عذر موجه استعفا دهد تا پنجسال بطریق قرعه بحکمیت معین نخواهد شد ودر صورتیکه در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حکمهائیکه در جلسات حاضر شده اند مراتب را بمحکمه مربوطه اطلاع میدهند و محکمه دیگری را بجای او معین مکند مگر آنکه طرفین بحکمیت خود آن حکم تراضی کنند.
رئیس-موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد . ماده چهاردهم:
ماده ۱۴- هرگاه حکمها در مدت معینی در قرارداد حکمیت یامدتی را که قانون معین کرده است رأی ندهند حکمیت آنان کان لم یکن خواهد بود مگر آنکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.
رئیس-موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده پانزدهم
ماده ۱۵- شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف بحکمیت وارددعوی می شود می تواند با طرفین اصلی در ارجاع امر بحکمیت و تعیین حکم یا حکمهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد بدعوی مشارلیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.
رئیس-موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده شانزدهم
ماده ۱۶- طرفین باید اسناد و مدارک خود را بحکم بدهند و حکمها نیز می توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند- هرگاه در ضمن رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط بجنحه یا جنایت و در رأی حکم موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتیکه دعوی مربوطه بامر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امریکه راجع بحکمیت شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق یا نسب شود حکمها باید دعوی را بمحکمه ارجاع کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم قطعی در موضوع امر جزائی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور بحکمها ابلاغ میشود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید می گردد. حکمها نمی توانند ب خلاف مفاد حکم مربوط بامر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور بحکمها ابلاغ میشود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید می گردد. حکمها نمی توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط بامر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسبت رأی بدهند دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتیکه تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست
رئیس-موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده هفدهم
ماده ۱۷- در موارد ذیل حکمیت از بین میرود
۱- در صورت تراضی کتبی طرفین
۲- در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین
رئیس-موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده هجدهم
ماده ۱۸- حکم ها در رسیدگی و رأی تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.
رأی حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (قوانین موجد حق) نباشد
رئیس-آقایانیکه ماده هجدهم را تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده نوزدهم
ماده ۱۹- در صورتیکه حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را بصلح خاتمه دهند.
رئیس-موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده بیستم
ماده ۲۰- اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رأی بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رأی اتناع نماید رائی که باکثریت صادر میشود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رأی یا از امضاء آن باید در ورقه حکم قید شود.
رئیس-موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده بیست و یکم
ماده ۲۱- پس ا زوصول رأی حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس محکمه آنرا عینا در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثبت را با اصل بتصدیق و امضاء رئیس محکمه میرساند و اصل حکم را برای ابلاغ باصحاب دعوی میفرستد.
رئیس-موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده بیست و دوم
ماده ۲۲- هرگاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ باو طوعا حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع کننده دعوی بحکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است بتقاضای طرف ذینفع بر طبق رای حکم ورقه اجرائیه صادر کند.
رئیس-موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده بیست و سوم
ماده ۲۳- هرگاه طرفین رأی حکم را باتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد
رئیس-موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده بیست و چهارم
ماده ۲۴- حکم ها مکلف هستند رأی خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتیکه رأی حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را رعایت مسافت قانونی فسخ آنرا از محکمه ارجاع کننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بخواهد
رئیس-موافقین با ماده بیست و چهارم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده بیست و پنجم
ماده ۲۵- در موارد ذیل رأی حکم اساسا باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
۱- در صورتیکه رأی مخالف با قانون باشد
۲- وقتی که حکم ها خارج از حدود اختیارات خود یا نسبت بمطلبی که موضوع حکمیت نبوده است رای داده باشند
رئیس-آقای احتشام زاده
احتشام زاده-بنظر بنده یک مطلبی محذوف مانده است و بایستی در ضمن مواد مربوط بقانون حکمیت نوشته شود و آن این است که آقایان حکمها در رائی که میدهند
اگر در عدد اشتباه کنند یا اتفاقاً قسمتی از مدعی به که مورد رسیدگی و حکم بوده است در رای خودشان ذکر نکند و در قانونی هم که برای اصلاح قانون اصول محاکمات تصویب شد نسبت باحکام هم این پیش بینی شد چون ممکن است محکمه در موقع صدور رای در عد د اشتباه بکند یا قسمتی از مدعابه را اشتباها حذف بکنند و همینطور چون ممکن است نسبت برای حکم ها هم این اشتباه پیش بیاید بنده معتقدم که مقتضی است این قسمت را در این قانون هم منظور کنند برای این منظور بنده یک پیشنهادی کردم که جایش در همین ماده بیست و پنج است و استدعا دارم قرائت بفر مائید اگر پیشنهاد بنده تصویب شود و بلایحه بعنوان ماده بیست و پنجم اضافه و تصویب شود اعداد مواد بعدی هم تغییر خواهد کرد یعنی ماده بیست و پنج فعلی بیست و شش میشود و بیست و شش و بیست و هفت الی آخر
رئیس-آقای افسر
افسر-عرض بنده در ماده خبر کمیسیون است که قرائت شد. در مواد قبل گفتیم که مخالف قوانین معنوی نباشد و مطلقا نگفتیم که مخالف قوانینی باشد از درجه اعتبار ساقط است . البته ممکن است که این را اجتهاد کرد که راجع به چه چیز است ولی البته اگر توضیح بشود که معلوم باشد البته بدیهی است اینکه در ماده بیست و پنج نوشته اند در صورتیکه رأی مخالف قانون باشد مقصود در اینجا هم همین است که رای مخالف قوانین معنوی نباشد والا اگر بگوئیم بطور مطلق مخالف قانون در پیش گفتیم که حکم ها مجبور نیستند کلیه چیزها را رعایت کنند مگر آن قسمت قوانین معنوی را این جا بنظر بنده اگر اصلاح بشود و این قید بشود که قوانین معنوی مثل آن ماده قبلی بهتر است چون پیش گفتیم که حکمها میتوانند رای بدهند ولی مخالف با قوانین معنوی نمی توانند رای بدهند ولی اینجا در این ماده بیست و پنجم مطلق قانون را نوشته اند.
وزیر عدلیه-بعد از رعایت پیشنهاد آقای احتشام زاده در صورتیکه موافقت بشود آنوقت در این ماده صحبت میکنیم.
رئیس-پیشنهاد آقای احتشام زاده:
پیشنهاد میکنم ماده ذیل بعنوان ماده بیست و پنج تصویب شود.
ماده ۲۵- هرگاه حکمها در حسابی اشتباه کرده یاقسمتی از مدعی به را که مورد رسیدگی بوده اشتباه کرده در رای خود ذکر نکرده باشند طرف ذی نفع میتواند در صورتیکه مدت حکمیت باقی باشد تصحیح آنرا از خود حکمها والا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای حکمها از محکمه ارجاع کننده دعوی بحکمیت از محکمه صالحه بخواهند.
رئیس-نظر آقای وزیر عدلیه ؟
وزیر عدلیه-بنده موافق هستم با این پیشنهاد و بجا است الا اینکه یک قیدی بشود که در صورتیکه اشتباه در حساب موثر در نتیجه و در رای هم باشد در صورتیکه هیچ موثر نباشد که البته آن صحیح نیست
احتشام زاده-بنده پیشنهاد خودم را باین ترتیب اصلاح میکنم: هرگاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رای موثر باشد و یا قسمتی از الی آخر
رئیس-نظر آقای مخبر؟
موید احمدی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه)- بنده هم با این نظر کاملا موافقم بعلت اینکه در قانون اصول محاکمات یکی از اصلاحاتی که درش شد این بود که اگر در حسابی اشتباه شده باشد یا یک توضیحی محذوف مانده باشد می توانند تغییر بدهند البته در رای حکم هم این احتمال بیشتر میرود ولی همینطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند در موردی که در رای موثر باشد در عددی و حسابی که در رای موثر باشد یا اینکه جمله که موجب و مورد رای واقع شده است ولی در رای شان ننوشته اند آنرا البته بنده هم با این نظر موافقم که این اصلاح شود.
رئیس-پس بنابراین این ماده را میگذاریم بجای
ماده بیست و پنج و ماده بعدش میشود ماده بیست و شش آقایانی که با این ماده که مخبر کمیسیون و دولت قبول کردند موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و ششم که همان ماده بیست و پنج سابق است که قرائت شده بود. آقای افسر فرمایشی داشتید.
افسر-عرض کردم آقای وزیر فرمودند بعد جواب میدهم.
وزیر عدلیه-اینجا مقصود معلوم است برای اینکه در دوماده قبل نوشته بود که حکم ها در رسیدگی و رای تابع قواعد اصول محاکمه نیستند از طرفی هم گفته شد که رای حکم ها باید مطابق با قوانین معنوی باشد بنابراین این جا نتیجه این است که اگر رای حکم مخالف با قوانین معنوی باشد چه باید کرد؟ میگوئیم از درجه اعتبار ساقط است مراد از قانون معلوم است.
افسر-بسیار خوب.
رئیس-آقایانیکه با ماده بیست و ششم موافقت دارند قیام فرمایند .(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم
ماده ۲۷- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می توانند از محکمه که دعوی را ارجاع بحکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بطلان رای حکم را بخواهد در اینصورت محکمه مکلف است بتقاضای مزبور رسیدگی کرده هرگاه رای بر طبق ماده فوق باطل شد حکم ببطلان آن بدهد. رد تقاضای ابطال رای حکم و حکم بر بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتیکه رد تقاضا یا حکم ببطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.
در مورد این ماده هرگاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فورا و قبل از تعیین جلسه بدلائل تقاضا کننده توجه کرده هرگاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف ورقه اجرائیه صادر نماید.
رئیس-اشکالی ندارد. آقایانیکه با ماده بیست و هفتم موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:
ماده ۲۸- در صورتیکه دعوی در مرحله تمیزی رجوع بحکمیت شده باشد تقاضای ابطال باید از محکمه بعمل آید که حکم مورد استدعاء تمیز را داده بوده است .
رد تقاضای ابطال و یا حکم ببطلان رأی حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.
رئیس-آقایان موافقین با این ماده بر خیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم
ماده ۲۹- عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارجی و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگی بدعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی است.
رئیس-اشکالی ندارد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده سی ام:
ماده ۳۰- رأی حکم فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت باشخاص خارج بهیچوجه تأثیری نخواهد داشت.
رئیس-اشکالی ندارد؟ (گفته شد- خیر) آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماه سی و یکم:
ماده ۳۱- حق الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین بعهده خود آن طرف و حق الزحمه حکم مشترک بعهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند. معذلک حکمها می تواند در ضمن حکم خود تقسیم مزبور را بترتیب دیگری مقرری کنند مگر اینکه بین طرفین قرارداد خاصی در ترتیب پرداخت حق الحکمیه حکمها مقرر شده باشد
رئیس-آقای افسر
افسر-بنظر بنده حکم حکم باید برای رسیدگی بآن دعوی مطروحه باشد اما حق الحکمیه را آن قسمتی که راجع به بنده است یا طرف مقابل هر و میدهند یا حکم مشترک را طرفین میدهند اینها بسته بقرارداد هائی است
و تراضی طرفین است و نظر حکم ها گمان نمیکنم موثر باشد چون راجع بماهیت دعوی که نیست تا آنها رسیدگی کنند و رأی بدهند.
وزیر عدلیه-این جا مقصود تقسیم است- مسئله تقسیم است که قانون میگوید باید تقسیم شود بین طرفین یعنی حق حکم مشترک را. چون قانون این حکم را قرار داده است حالا هم میتواند بگوید حکم ها خودشان ترتیب دیگری تعیین کنند یعنی تقسیم را . تقسیم راجع بحق الزحمه حکم مشترک را. مقصود این است .
رئیس-آقایان موافقین با ماده سی و یکم قیام فرمایند (عده برخاستند) تصویب شد ماده سی و دوم:
ماده ۳۲- هرگاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد حق الزحمه حکمها بطریق ذیل خواهد بود.
تا صد هزار ریال مدعی به . %۵ پنج درصد برای کلیه حکمها
از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال %۴ چهار درصد
از دویست هزار و یکریال تا پانصد هزار ریال %۳ سه درصد
از پانصد هزار ریال ببالا. %۲ دو درصد
حق الزحمه مزبور از طرفین دعوی وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-در قانون سابق حکمیت این در عمل دیده شد که خیلی اسباب زحمت است بلکه عملی هم نبود بدیهی است مردم در دعوی خیلی ها بافراط قائل میشوند مثلاً می آیند از طرف صد هزار تومان ادعا می کنند و مدعی به را صد هزار تومان میگیرند و حکم ها ری بدهند بهزار تومان ممکن است این قبیل دعاوی پیش بیاید یکی می آید و دعوی می کند صد هزار تومان آنوقت حکم حکم می دهد بهزار تومان و اگر بخواهند از آن اصل ادعا حق الحکمیه بگیرند و بآن میزان باشد حق الحکمیه چند مقابل محکوم به میشود بنابراین عقیده بنده این است که حق الحکمه را باید از محکوم به گرفت نه از مدعی به. چون میزان مدعی به معلوم نیست طرف دعوائی می کند بالاخره حکم ها هم رسیدگی می کنند و معلوم میشود دعوی بآن مبلغی که ادعا شده نبوده و کمتر بوده است این است که بنده عقیده دارم که نوشته شود از محکوم به نه از مبلغی که ادعا شده است
وزیر عدلیه-این مذاکره در کمیسیون هم شد ولی ایننظر منطقی نیست برای اینکه ممکن است نتیجه رأی حکم این باشد که هیچ نگیرد مدعی علیه هم هیچ ندهد بنابراین حکمها زحمت کشده اند بیفایده بعلاوه فایده دیگر هم دارد و آن این است که مدعی دعوای باطل و زیاد نکند و خودش حساب حقانیت خودش را بکند و میزان مدعی به را آنطور قرار بدهد.(صحیح است)
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-راجع بحق الحکمیه چنانکه در این ماده تصریح رکده اند ومیزانش را معین کرده اند در این میزان معین سخنی نیست ولی در اول این ماده دارد که هرگاه بین حکم و طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد حق الزحمه حکمها بطریق ذیل خواهد بود. یعنی اگر ترتیب خاصی بین حکم و طرفین یا اصحاب دعوی معین شده است و روی آن معین شده میگیرند و میدهندو اگر معین نشده باشد روی این میزانی که در این ماده پیش بینی شده از اصحاب دعوی گرفته میشود و بحکمها باین ترتیب داده می شود. حالا یک قراردادی اصحاب دعوی کرده اند یا حکمها قرارداد کتبی که اینمیزان ما حق الحکمیه را میدهیم و پس از حکمیت و صدور رأی حکمها اصحاب دعوی آنرا آن قرارداد کتبی را اجرا نکردند یعنی حق حکمها را برروی قرار داد کتبی خودشان ندادند در آن صورت حکمها باید مطابق قوانین معمول آن قرار داد حق الحکمیه را بمحکمه مربوطه ارائه داده و محکمه باید بر طبق آن قررداد کتبی ورقه احرائیه صادر کند این را میخواستم عرض کرده باشم که آقای وزیر عدلیه اگر مطلب همین
طور باشد که من دریافته ام و فهمیده ام و حق طلب هم همین است ایشان هم موافقت بفرماین و توضیح این مسلئه را در اینماده بدهند که این توضیح سندیت داشته باشد. برای اجرای این منظور.
وزیر عدلیه-جمله حق الزحمه مزبور از طرفین دعوی وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود این ذیل همان ماده سی و دون است یعنی آنچه که در ماده ۳۲ گفته شده است آنچه در آنجا گفته شده این است که اگر قرارداد خاصی بین طرفین مقرر شده است همان. فهو و اگر مقرر نشده باشد که بترتیب ذیل حق الحکمیه معین میشود. مزبور که گفتیم بهر دو قسمت شامل است ولی برای توضیح بنده هم موافقت می کنم ضرری ندارد که بنویسیم حق الزحمه مزبور اعم از اینکه قراردادی بین حکم و طرفین باشد یا بموجب این ترتیب تعیین شده باید وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم شود.
اورنگ-آقای موید احمدی التفات فرمودید؟ بعد از لفظ مزبور اعم از اینکه
رئیس-مرقوم بفرمائید. پیشنهاد بفرمائید .
اورنگ-مقصود این است که
رئیس-باید مرقوم بفرمائید آقا
اورنگ-میخواهم پیشنهاد نباشد. یک کلمه از طرف خود دولت اضافه شود.
مخبر(موید احمدی)- بنده عقیده ام این است که اگر دقت بفرمائید عبارت میرساند مطلب و منظور آقا را چون عبارت بر میخورد بهر دو جمله و ماده این است که یا یک ترتیب خاصی قرار داده شده است بین طرفین و حکمها اگر شده است که مطابق آن است اگر نشده است که باین ترتیب حق الحکمیه را باید بدهند در آخر ماده هم مینویسد حق الزحمه مزبور و این اعم است چه آنکه قرار داده شده است بین حکم و طرف و چه آنکه مطابق این قانون باشد از طرفین دعوی وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود. این عبارت بنظر بنده واضح است و غیر این ترتیب توضیح واضح میشود.
رئیس-آقای دکتر طاهری .
دکتر طاهری-عقیده بنده این است که اگر کلمه مزبور برداشته شود کاملا منظور آقای اورنگ تامین میشود چونکه این تعرفه حق الحکمیه یا حق الزحمه که نوشته شده و در ذیلش نوشته شده که حق الزحمه مزبور از طرفین دعوی وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود. از این کلمه مزبور متبا در بذهن این است که همان چیزی که در این ماده در ابتدایش نوشته شده ولی اگر این کلمه بر داشته شود و نوشته شود حق الزحمه از طرفین دعوی وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود. این اشکال رفع میشود اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد.
رئیس-پیشنهاد آقای اورنگ:
پیشنهاد می کنم بعد از لفظ مزبور اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکمها و اصحاب دعوی شده باشد یا بترتیب ماده :
وزیر عدلیه-در مطلب اشکالی نیست ولی عبارت را اینطور صلاح کنند: حق الزحمه حکم ها (مزبور را میزنیم ) اعم از اینکه بموجب قرارداد خاص یا مطابق ترتیب فوق باشد از طرفین دعوی وصول تا آخر.
رئیس-آقای اورنگ شما هم همینطور موافقید
اورنگ-بلی بنده هم پیشنهاد خودم را مسترد میدارم و همین معنی منظور مرا کافی است.
رئیس-آقای احتشام زاده.
احتشام زاده-بنده عقیده ام این است که در اینجا باید اصلاحی بعمل آید زیار مصلحت نیست که در این جا ذکر شود که حق الزحمه از طرفین وصول می شود برای اینکه ممکن است مطابق قرارداد از محکوم باید گرفته شود یا اینکه حکمها رأی بدهند که از محکوم نباید گرفت بنابراین بعقیده بنده اگر این پیشنهاد آقای اورنگ باین ترتیب اصلاح شود که حق الزحمه حکمها
اعم از اینکه مطابق قرارداد خاص باشد یا مطابق ماده فوق باشد وصول میشود بطور کلی چون اگر طرفین دعوی مکلف باشند از طرفین وصول میشود اگر از یکطرف باشد از یکطرف گرفته میشود ولی اگر بنویسیم از طرفین دعوی آنوقت موردی پیدا شود که باید از یکطرف گرفته شود و از این جهت اسباب زحمت خواهد شد.
وزیر عدلیه-بنده هم موافقت میکنم که حق الزحمه حکم ها اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکم ها یا اصحاب دعوی شده باشد حق الزحمه وصول و بالسویه تقسیم میشود.
رئیس-مورد توافق همین است ؟ (بلی- صحیح است)
وزیر عدلیه-اجازه میفرمائید این جا ممکن است یک اشکالی روی دهد و آن این است که ممکن است حق الزحمه نسبت بحکم های اختصاصی بموجب قرارداد طرفین متفاوت باشد یکی نسبت بحکم خودش زیادتر قرار گذاشته باشد یکی کمتر. و این جا وقتی که بنویسیم بالسویه تقسیم شود مخالف قرارداد می شود و محاکم در زحمت می افتند که مطابق قرارداد رفتار بکنند یا قانون پس بهتر این است که بالسویه را اختصاص بدهیم . بهمین مورد و میزانی که قانون معین کرده است و الا مطابق قراردادی که خودشان قرارداده اند پس عبارت را میتوان اینطور بنویسیم ( ترتیب قرارداد ویا بالسویه مطابق ترتیب فوق بین حکم ها تقسیم میشود)
رئیس-عین عبارت اصلاح شده قرائت میشود:
حق الزحمه حکم ها اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکم ها و اصحاب دعوی شده باشد و یا بترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتیکه قرارداد خاصی باشد و الا بالسویه بین حکم ها تقسیم میشود.
رئیس-موافقین با ماده ۳۲ با این اصلاحی که در ماده شد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳ قرائت میشود:
ماده ۳۳- در مورد دعاوی که بموجب قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ و اصلاح آن رجوع بحکمیت شده است هرگاه در موقع اجرای این قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبور منقضی گشته و حکمها رأی خود را نداده باشند و طرفین دعوی به تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.
رئیس-اشکالی ندارد (خیر) موافقین با ماده سی و سه قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شدو ماده ۳۴ قرائت میشود.
ماده ۳۴- نسبت بدعاوی که حکم های بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند م۱۳۰۶ رأی خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یک طرف رجوع بحکمیت تجدید نظر شده ولی حکم هائی که برای تجدید نظر تعیین شده اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده اند حکم های مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رأی خود را صادر و اعلام دارند و الاهر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رأی حکمهای بدوی استیناف بخواهد. در اینصورت حق الزحمه حکم های بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده ۱۲ قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ وصول و ایصال خواهد شد.
رئیس-آقای احتشام زاده
احتشام زاده-اصولا فرقی که قانون حکمیت سابق با این قانون دارد این است که در قانون سابق مقرر شده است که حکمیت الزامی بشاد یعنی هر یک از طرفین دعوی که تقاضای حکمیت کنند محکمه مکلف است که دعوی را به حکمیت تمام کند و در این لایحه برعکس است حکمیت را موکول بتراضی کرده است و در این ماده یک مواردی را که هنوز تکلیف رای حکمها معلوم نشده معین کرده ولی یک مورد مهمتری پیش بینی نشده است و حالا هم در محاکم موارد عدیده دارد و آن این است که طرف تقاضای ارجاع بحکمیت کرده است ولی محکمه هنوز قرار صادر نکرده است و اگر هم قرار صادر کرده است هنوز حکمها مطابق قانون معین نشده اند . بنظر بنده با این اصلی که دولت در نظر دارد که حکمیت اجباری و الزامی را از بین ببرد و حکمیت را موکول کند بتراضی طرفین بهتر این است
در مواردی هم که هنوز حکم تعیین نشده یا قرار ارجاع به حکمیت صادر نشده در این قبیل موارد هم این قانون جدیداً اجرا شود و کار بحکمیت ارجاع شود و الا خود محکمه مکلف است رسیدگی کند و برای تأمین این نظریه خودم پیشنهادی تقدیم کرده ام که بعنوان ماده ۳۴ تصویب شود و این ماده ۳۴ فعلی ماده ۳۵ باشد ومواد بعد هم همینطور اصلاح شود.
رئیس-ماده پیشنهادی آقای احتشام زاده
پیشنهاد میکنم ماده ذیل بعنوان ماده ۳۴ اضافه شود
ماده ۳۴- نسبت دعاوی که سابقاً یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع به حکمیت کرده ولی در تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از محکمه صادر نشده و یا آنکه هنوز تمام حکم ها بترتیب مقرر در قانون ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ تعیین نشده اند تقاضای مزبور کان لم یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل شود.
وزیر عدلیه-بنده با این پیشنهاد موافقت میکنم
رئیس-آقای مخبر
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (موید احمدی) – عرض کنم این نظر نظر خوبی است لیکن بنظر بنده اگر تصور بفرمائید که ارجاع بحکمیت قرارش صادر نشده این جا پیش بینی شده یا حکم ها بترتیب مقرر در قانون معین نشده اند یک فرض دیگر هم بنظر بنده میرسد که در اینجا معین نشده و آن این است که قرار صادر شده ولی هنوز به رویت حکم ها نرسیده است . میدانید از روزی حکمهخا رسیمت پیدا میکنند که بامضای آخرین حکم برسد یعنی هر سه نفر یا هر دو نفر رویت نوشته باشند. حالا اگر چنانچه رویت نشده باشد یعنی قرار حکمیت صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است بحکم ها بنده عقیده ام این است که این قسمت را هم ضمیمه کنیم که اصلاح شود
وزیر عدلیه-با این اصلاح هم بنده موافقم
احتشام زاده –منظور این است که حکمیت حتی الامکان مطابق مقررات در این قانون تمام شود و البته این نظریه را که آقا میفرمایند صحیح است و تصور میکنم بد نیست که اضافه کنند که با آنکه هنوز بحکم ها ابلاغ نشده باشد .
رئیس-حالا ماده را اینطور اصلاح میکنیم و میخوانیم.
ماده ۳۴- نسبت بدعاوی که سابقاً یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع بحکمیت کرده ولی در تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از محکمه صادر نشده و یا اینکه هنوز تمام حکم ها بترتیب مقرر در قانون ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ تعیین نشده اند یا اینکه هنوز به حکم ها ابلاغ نشده باشد تقاضای مزبور کان لم یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل شود.
رئیس-صحیح است؟(نمایندگان – بلی) آقایانیکه با ماده ۳۴ بهمین ترتیبی که اصلاح شده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده سی و پنج قرائت میشود یعنی ماده سی و چهار قبل.
ماده ۳۵- نسبت بدعاوی که حکم های بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ رأی خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یکطرف رجوع به حکمیت تجدید نظر شده ولی حکمهائی که برای تجدید نظر معین شده اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده اند حکم های مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تتاریخ تصویب این قانون رأی خود را صادر و اعلام دارند و الا هر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رأی حکم های بدوی استیناف بخواهد. در اینصورت حق الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده ۱۲ قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ وصول و ایصال خواهد شد
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-چون قانون مصوب اسفند ۱۳۰۶ در این قانون تصریح و نسخ می شود آنوقت این عبارت در اینصورت حق الزحمه حکمهای بدوی (پس از صدور حکم استیناف طبق ماده ۱۲ قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ وصول و ایصال خواهد شد) یک قدری
اینجا مناسب نیست چون آن قانون دیگر نسخ می شود.
وزیر عدلیه-تصور میکنم هیچ تنافی ندارد که آن قانون نسخ شود از این ببعد ولی این جا موضوع حق الزحمه است و مطابق آن قانون وصول و ایصال می شود مانعی ندارد منافاتی هم ندارد.
رئیس-آقایانی که با ماده سی و پنج موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شدو ماده سی و شش قرائت می شود.
ماده ۳۶- دعاوی ذیل قابل ارجاع بحکمیت نیست :
۱) دعاوی راجع به توقف و ورشکستی
۲) دعاوی راجع باصل نکاح و طلاق فسخ نکاح و بذل مدت و نسب
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-یک مواردی هم هست که از موارد اصلی است یعنی مدعی العموم حق مداخله و اظهار عقیده دارد یک مواردی هم تبعی است بنده معتقدم از آن قبیل موارد هم نباید به حکمیت مراجعه کرد در مواردی که مدعی العموم حق اظهار عقیده و مداخله دارد در آن قبیل موارد رجوع به حکمیت کردن هم صحیح نیست این را باید اصلاح کنیم.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده عقیده ام این است که جا هائی که موارد ارجاع به شرع است مطلقا باید نوشته شود که حکمیت موضوع ندارد.
وزیر عدلیه –مسئله را که آقای دیبا فرمودند بنده دلیلی از برایش نمی بینم. یک قسمت از دعاوی است که از موارد ابلاغ است یعنی همان راجع به صغیر و مجنون و سفیه و اینطورها است یکی هم دعاوی راجعه بدولت است. یکی هم راجع به خیرات عمومی است معذلک اگر طرفین دعوی توافق کنند بیک حکمیتی هیچ دلیل ندارد که بگوئیم نشود و این کارها هم چه بسا هست که خوب خواهد بود و هیچ دلیلی ندارد.
رئیس-آقایان موافقین با ماده ۳۶ قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت میشود
ماده ۳۷- قانون حکمیت مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه ۱۱ فروردینماه ۱۳۰۸ نسخ میشود و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوقی که بموجب قانون اسفند ۱۳۰۶ نسخ شده بود کماکمان بحال منسوخی باقی میماند.
رئیس-آقای احتشام زاده
احتشام زاده-چون رویه که در این قانون جدید حکمیت اتخاذ شده است بسیار صحیح است ولی بنظر بنده مواردی هست که طبع کار مقتضی این است که به حکمیت و کدخدا منشی اصلاح شود مثل اختلافات بین زن و شوهر از حیث نفقه یا عدم تمکین یا راجع بمخارج طفلی که در حضانت زن است و این قبیل موارد از نظر وضعیت و کیفیت دعوی مقتضی است که حتی الامکان قضیه به حکمیت قطع و فصل شود مطابق این قانون اگر طرفین توافق کنند البته بحکمیت خاتمه میشود ولی اگر توافق نکنند البته ممنوع است بنده عقیده ام این است که این دعاوی را که عرض کردم مقتضی است که حتی الامکان به حکمیت مراجعه شود و بحکمیت خاتمه پیدا کند بنابراین بنده روی این نظر یک پیشنهادی تهیه وتقدیم کرده ام که قبل از اینماده که ماده آخر است بعنوان ماده ۳۷ باشد و بقانون اضافه شود که تکلیف دعاوی بین زن و شوهر راجع بمخارج نفقه و کسوه و مخارج اطفال یا حق تمکین و این قبیل مسائل یا سوء رفتار (چون ممکن است یک زنی بر شوهر خود ادعا بکند که سوء رفتار با من دارد یا خطر جانی برای من هست) این نوع چیزها را هم که در قانون پیش بینی نشده است بوسیله حکمیت تمام کنند.
رئیس-پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد میکنم ماده ذیل بعنوان ماده ۳۷ تصویب شود
ماده ۳۷- در مورد اختلافات ما بین زن و شوهر راجع بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم میتوانند به تقاضای هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتیکه در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند حکم ها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر باصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان مخارح زن یا طفل در صورتیکه موضوع دعوی مخارج باشد بمحکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول رای حکم ها خود رسیدگی کرده حکم خواهد داد. اگر بین حکمها (در صورتیکه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آنها میتوانند یک نفررا بعنوان حکم ثالث به تراضی و چنانچه در تعیین ثالث تراضی نشود بقرعه تعیین کنند و در اینصورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است محکمه در انتخاب حکم ها باید بیطرفی و انصاف آنها را بحسن اخلاق رعایت نماید. هر یک از طرفین می توانند در صورتیکه از رای حکم ها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رای به محکمه بدهد و محکمه در صورتی که اعتراضات خود را وارد بداند خود بموضوع رسیدگی کرده حکم میدهد. این حکم فقط قابل استیناف است . مرجع دعاوی فوق الذکر محکمه بدایت است و در نقاطی که محکمه بدایت نباشد به محکمه صلحیه در جاهائی که محکمه صلح نباشد بمامورین صلح رجوع میشود.
رئیس-نظر دولت چیست؟
وزیر عدلیه-بنده موافقت دارم و خیلی خوب ماده هم هست الا اینکه در آن قسمتی که پیشنهاد شده که حکم ها نظر خود را در ذیحق بودن یکی طرفین تشیخص دهند و بمحکمه تقدیم کنند و محکمه خودش رسیدگی کند و حکم بدهد این یک قدری بیمناسبت است بجهت اینکه اینجا جای این است که محکمه مطابق نظریه حکم ها حکم بدهد باید بگوئیم حکم ها فقط باید تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین را داده ولی محکمه حکمش را میدهد نه اینکه بحکمه بگوئیم این کار هم بکند یعنی خودت هم رسیدگی کن و هم حکم بده و الا فلسفه ارجاع به حکم لغو میشود. این جمله را باید اصلاح کرد والا باقیش خوب است عبارت اینطور شود: حکمها رأی خود را تقدیم دارند و محکمه بر طبق رأی آنها حکم خواهد داد یعنی محکمه بعد از وصول بر طبق رأی حکمها حکم خواهد داد.
مخبر-بنده کلیتاً راجع باین قسمت خیلی تشکر میکنم از آقای وزیر عدلیه که این قانون را بمجلس آوردند. بعلت اینکه آن دو قانون سابقی که راجع به حکمیت گذشته بود به عقیده بنده مخالف عدالت بود علتش را هم عرض کنم. فرض بفرمائید بنده میرفتم به محکمه عریضه میدادم که از دست آقا و تقاضای حکمیت میکردم. طرف هم مجبور بود بپذیرد. این قانون خوبی بود ولی باقتضای همانوقت ولی بعد در عمل دیدیم که بعضی از این قانون سوء استفاده کردند یعنی اشخاصی آمدند و یک استشهادی درست کردند که فلان خانه زید مال من است بعد از محکمه تقاضای حکمیت میکند طرف مطابق آن قانون سابق مجبور بود به پذیرد و مسئله را رجوع میکردند به حکمیت آنها هم میگفتند خوب حالا زحمتی کشیده دعوائی اقامه کرده استشهادی تقدیم کرده خوب است صلحی بشودو چیزی بگیرد. در قانون بعدش آمدیم گفتیم که اگر مدرک عرضحال استشهاد باشد حکمیت الزامی نیست لکن در سایر قسمت ها الزامی بود این قانون بکلی آنها را از بین برده و به تراضی طرفین گذارده و مطابق حق و عدالت است. در قسمت نکاح و طلاق چون این ها از خصائص قانون شرع بود در این قانون نوشته شد به حکمیت رجوع نشود. لکن یک قسمت هائی پیش می آید که مربوط به طلاق و نکاح نیست مثلاً دعوائی است زوجی راجع بمخارج راجع به مخارج طفل که در حضانت زن است در این قسمت ها بهتر این است که
به حکمیت رجوع شود و همینطور هم در نظر گرفته شده که بین اقربای آنها باشد و برای این یک آیه هم در قرآن داریم وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها- این عمل مطابق این آیه هم هست. و بنده کاملاً موافق هستم.
رئیس-آقای هزار جریبی
هزار جریبی-البته باید قانون را وکیل بخواند تا بتواند نظر بدهد. لایحه اول را که دادند شور اول بود. حالا شور دوم است مخالفت ها گفته میشود. اما این ماده بسیار دراز است که ما اصلاً هیچ ملتفت نشدیم پس چطور می توانیم رأی بدهیم. آقای وزیر عدلیه باز هم که لوایحی دارند ممکن است در لایحه نکاح و این ها این ماده را به گنجانند. این جا هیچ نمیدانیم
وزیر عدلیه-گرچه قاعده مقتضی است که همیشه اول باید قانون مدنی و قانون موجد حق تصویب شود و بعد از آن طرز محاکمه و طریق اثباتش لکن در همین قسمت زوجیت و نکاح که انشاء عنقریب می آید در هفته آتیه یک قسمت از قانون مدنی را بنده تقدیم خواهم کرد که محتوی اختلاف بین زوجین است . در آنجا حکمش معین شده طریقه رسیدگی آن قسمت طبق قانون اصول محاکمات است و اصل این قانون حکمیت هم در واقع قانون اصول محاکماتی است حالا چون این قانون مطرح است بنده هم مناسب دیدم حالا این قانون مطرح است بنده هم مناسب دیدم همین پیشنهاد آقای احتشام زاده گذاتشه شود که بعد یک ماده دیگری یا قانون مکرری الحاق نشود و لازم است این همین جا گذاشته و تمام شود. این قسمت هم خوب است. آقای هزار جریبی هم البته موجه هستند قانونی که مطابق عقاید عامه مردم و قرآن باشد بهترین قانون است.
رئیس-آقایانی که باماده سی و هفتم بوضعی که اصلاح شده موافقت دارند برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و هشتم.
ماده ۳۸- قانون حکمیت مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۸ نسخ میشود و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوقی که بموجب قانون اسفند ۱۳۰۶ نسخ شده بود کماکان بحال منسوخی باقی میماند.
رئیس-نظری نیست؟ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-به عقیده بنده یک کلمه در این ماده باید اضافه شود و آن تاریخ اجراست باید نوشته شود این قانون پس از تصویب اجرا میشود.
وزیر عدلیه-بنده هم موافقم. اشکالی نیست نوشته شود از تاریخ تصویب این قانون اجراء بنده خودم اضافه میکنم
رئیس-عبارت را اصلاح بفرمائید
دکتر طاهری-نوشته شود این قانون پس از تصویب اجرا و قانون حکمیت الی آخر
رئیس-ممکن است پیشنهاد بفرمائید.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
این قانون پس از تصویب اجرا و قانون
رئیس-عین ماده اصلاح شده و قرائت میشود
این قانون پس از تصویب اجراء و قانون حکمیت مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۸ نسخ میشود و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوقی که بموجب قانون اسفند ۱۳۰۶ نسخ شده بود کماکان بحال منسوخی باقی میماند.
وزیر عدلیه-بنده موافقم
رئیس-نظر آقای مخبر
موید احمدی-(مخبر کمیسیون عدلیه) موافقم
رئیس-آقایانیکه با ماده ۳۸ موافقت دارند برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات آخر است .(مخالفی نیست) آقای افسر
افسر-حالا که دولت متوجه معایب آن قانون شد و ما هم دیدیم تجربه کردیم که قانون یک طرفی خوب نیست جای آن بود که قانون مالیه را هم که یک طرفی است
اصلاح فرمایند زیرا بهتر این است که در مملکت قانون همه جا یک نواخت باشد از حالا خوب است این را در نظر بگیرند که در مورد مالیه هم که حکمیت اجباری است اصلاح بفرمایند زیرا اگر بنا شود در مورد دولت حکمیت یک طرفی و اجباری را قبول کنیم ولی در حکمیت و دعوای اشخاص نسبت به یکدیگر اینطور نباشد و اختیاری باشد این البته یک نواخت نیست.
وزیر عدلیه-بله ممکن است با آقای وزیر مالیه در این باب مذاکره شود و نظر ایشان جلب شود و اگر اصلاحی هم لازم باشد در آن قانون بشود.
رئیس-آقایانیکه با مجموع این قانون موافقت دارند قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده شنبه ۲۷ بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه .
(مجلس چهل دقیقه از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون حکمیت
ماده ۱- کلیه اشخاصیکه اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند بتراضی اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اینکه در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد میتوانند بتراضی بحکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده ۲- متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بطریق حکمیت بعمل آید و نیز میتوانند حکم یا حکم های خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده است بنحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بحکمیت یک یا چند نفر و یا بحکمیت هیئتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد هر قرار دادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.
ماده ۳- در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود.
۱- مشخصات طرفین و حکمها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره بطوری که رافع اشتباه باشد.
۲- موضوع اختلاف که باید بحکمیت قطع شود.
ماده ۴- در مورد ماده ۲ هرگاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یکطرف حکم خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند حکم خود را معین کرده بوسیله اظهار نامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضا نماید که حکم خود را معین و معرفی کند در اینصورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگی بموضوع اختلاف را دارد بتقاضای طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتیکه نسبت باصل معامله یا قرارداد راجعه به حکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلاً بآن رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می نماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه طرف ابلاغ نشده است طرف ممتع میتواند حکم خود را معین و معرفی کند ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد.
۱- هرگاه بموجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید بحکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کند
۲- در صورتیکه حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفاء دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند
۳- در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی بنمایند
محکمه صلاحیت دار برای تعیین حکم محکمه است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد .
ماده ۵- هرگاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین بایت یکنفر حکم اختصاصی و هر و متفقا یکنفر حکم ثالث معین کنند.
ماده ۶- اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکمها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداء آن از روزی است که تمام حکمها کتبا قبول حکمیت را کرده اند
ماده ۷- در هر موردی که محکمه بجای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم میکند باید لااقل اسم دو برابر عده ای را که باید معین شود و واجد شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها بطریق قرعه معین میکند.
ماده ۸- اشخاص ذیل را مطلقا نمیتوان بحکمیت معین کرد.
۱- محکومین به جنایت و کسانی که باتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند
۲- محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.
ماده ۹- اشخاص ذیل بوسیله قرعه بحکمیت انتخاب نمیشوند.
۱- کسانیکه سن آنها کمتر از سی باشد.
۲- کسانیکه در مقر محکمه که حکم را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.
ماده ۱۰- اشخاص ذیل را نمیتوان به قید قرعه بسمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین
۱- کسی که در دعوی ذی نفع باشد.
۲- اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت سببی یا نسبی ت درجه دوم از طبقه سوم دارند
۳- کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یا یکی از متداعیین مباشر امور او است.
۴- کسیکه خود یا زوجه اش وارث یکی از متداعیین است.
۵- کسی که با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با یکی از آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنائی یا جنحه سابقا یا فعلا داشته باشد
۶- کسی که شخصا یا زوجه او و یایکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دویم از طبقه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دویم از طبقه سوم او محاکمه حقوقی دارد.
۷- قضاوت و صاحبمنصبان بدایت و استیناف و حکام و سایر مامورین دولت در حوزه ماموریت خود.
ماده ۱۱- بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ باودر صورت غیبت تا ده روز حکم معین را رد کند مگر آنکه موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتداء مدت از روزی است که علت حادث شده- محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه آنرا وارد دید حکم دیگری را بجای حکم مردود معین میکند.
ماده ۱۲- بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر بتراضی یکدیگر
ماده ۱۳- پس از قبول حکمیت حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن. حکمی که بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا پنجسال بطریق قرعه بحکمیت معین نخواهد شد و در صورتیکه در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حکمهائیکه د ر جلسات حاضر شده اند مراتب را به محکمه مربوطه اطلاع میدهند و محکمه دیگری را بجای او معین میکند مگر آنکه طرفین به حکمیت خود آن حکم تراضی کنند
ماده ۱۴- هرگاه حکمها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که قانون معین کرده است رأی ندهند حکمیت آنان کان لم یکن خواهد بود مگر آنکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.
ماده ۱۵- شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف بحکمیت وارد دعوی میشود میتواند با طرفین اصلی در ارجاع امر بحکمیت و تعیین حکم یا حکمهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد بدعوی مشارالیه مطابق مقررات مستقلا رسیدگی خواهد شد
ماده ۱۶- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند- هرگاه در ضمن رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی حکم موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتیکه دعوی مربوط بامر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امریکه راجع بحکمیت شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود حکمها باید دعوی را به محکمه ارجاع کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم قطعی در موضوع امر جزائی یااصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور بحکمها ابلاغ میشود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد.
حکمها نمیتوانند بر خلاف مفاد حکم مربوط بامر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب رأی دهند.
دعوی جعل و تزویر در شند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست
ماده ۱۷- در موارد ذیل حکمیت از بین میرود.
۱ - در صورت تراضی کتبی طرفین
۲ – در صورت فوق یا حجر یکی از طرفین
ماده ۱۸- حکمها در رسیدگی و رای تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.
رأی حکم باید موجه بوده و مخالف قوانین معنوی (قوانین موجد حق) نباشد.
ماده ۱۹- در صورتیکه حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را بصلح خاتمه دهند.
ماده ۲۰- اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رای بدون عذر موجه حاضر نشود یا ازدادن رای امتناع نماید رأییکه به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رأی یا از امضاء آن باید در ورقه حکم قید شود
ماده ۲۱- پس از وصول رأی حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس محکمه آنرا عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و امضاء رئیس محکمه میرساند و اصل حکم را برای ابلاغ باصحاب دعوی میفرستد.
ماده ۲۲- هرگاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ باو طوعاً حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع کننده دعوی بحکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است به تقاضای طرف ذی نفع بر طبق رأی حکم ورقه اجرائیه صادر کند
ماده ۲۳- هرگاه طرفین رای حکم را باتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد
ماده ۲۴- حکمها مکلف هستند رأی خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأی حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر یک از طرفین میتوانند در ظرف دره روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی فسخ را از محکمه ارجاع کننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بخواهد
ماده ۲۵- هرگاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رأی موثر باشد و یا قسمتی از مدعی به را که مورد رسیدگی بوده اشتباهاً در رأی خود ذکر نکرده باشند طرف ذی نفع می تواند در صورتی که مدت حکمیت باقی باشد تصحیح آنرا از خود حکم ها والا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی حکم ها از محکمه ارجاع کننده دعوی به حکمیت یا از محکمه صالحه بخواهد.
ماده ۲۶- در موارد ذیل رأی حکم اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است
۱- در صورتیکه رای مخالف با قانون باشد
۲- وقتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود و یانسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده است رای داده باشند
۳- در موردی که بر خلاف سند رسمی که بجهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است رأی داده باشند
ماده ۲۷- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند از محکمه که دعوی را ارجاع بحکمیت کرده یا محکمه که صلایحت رسیدگی باصل دعوی را دارد بطلان رای حکم را بخواهد در اینصورت محکمه مکلف است بتقاضای مزبور رسیدگی کرده هرگاه رأی بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد تقاضای ابطال رأی حکم و حکم به بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.
در مورد این ماده هرگاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه بدلائل تقاضا کننده توجه کرده هرگاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف ورقه اجرائیه صادر نماید
ماده ۲۸- در صورتی که دعوی در مرحله تمیزی رجوع بحکمیت شده باشد تقاضای ابطال باید از محکمه بعمل آید که حکم مورد استدعاء تمیز را داده بوده است.
رد تقاضای ابطال و یا حکم به بطلان رای حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.
ماده ۲۹- عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگی بدعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی است.
ماده ۳۰- رای حکم فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصیکه دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت باشخاص خارج بهیچوجه تاثیری نخواهد داشت.
ماده ۳۱- حق الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین بعهده خود آن طرف و حق الزحمه مشترک بعهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند معذلک حکمها میتوانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر کنند مگر اینکه بین طرفین قرارداد خاصی در ترتیب پرداخت حق الحکمیه حکم ها مقرر شده باشد
ماده ۳۲- هرگاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد حق الزحمه حکمها بطریق ذیل خواهد بود .
تا صد هزار ریال مدعی به ۵% پنج درصد برای کلیه حکمها
از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال ۴% چهار درصد
از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال ۳% سه درصد
از پانصد هزار ریال به بالا ۲ % دو درصد
حق الزحمه حکمه اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکم ها و اصحاب دعوی شده باشد و یا بترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که قرار داد خاصی باشد والا بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.
ماده ۳۳- در مورد دعاوی که بموجب قانون حکمی مصوب اسفند ۱۳۰۶ و اصلاح آن رجوع بحکمیت شده است هرگاه در موقع اجراء این قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضی گشته و حکمها رأی خود را نداده باشند و طرفین به دعوی به تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد
ماده ۳۴- نسبت به دعاوی که سابقاً یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع به حکمیت کرده ولی در تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از محکمه صادر نشده و یا آنکه هنوز تمام حکمها بترتیب مقرر در قانون ۲۹ اسفند در ۱۳۰۶ تعیین نشده اند یا آنکه هنوز به حکم ها ابلاغ نشده باشد تقاضای مزبور کان کم یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل بشود.
ماده ۳۵- نسبت بدعاوی که حکمهای بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ رأی خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یایک طرف رجوع بحکمیت تجدید نظر شده ولی حکمهائی که برای تجدید نظر تعیین شده اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده اند حکمهای مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رأی خود را صادر و اعلام دارند و الا هر یک ازطرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رأی حکمهای بدوی استیناف بخواهند
در این صورت حق الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده ۱۲ قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ وصول و ایصال خواهد شد
ماده ۳۶- دعاوی ذیل قابل ارجاع بحکمیت نیست
۱- دعاوی راجعه به توقف و ورشکستی
۲- دعاوی راجعه باصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و نسب
ماده ۳۷-در مورد اختلافات ما بین زن و شوهر راجعه به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم میتوانند به تقاضای هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضی بین آنها در تعیین حکم لااقل دو نفررا از بین اقرباء طرفین و در صورتیکه در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند حکمها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتیکه قادر به اصلاح نشوند رأی خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین وتعیین میزان مخارج زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی مخارج باشد به محکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول بر طبق رأی حکم ها حکم خواهد داد اگر بین حکم ها (در صورتیکه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آنها می توانند یک نفر را بعنوان حکم ثالث بتراضی و چنانچه در تعیین ثالث تراضی نشود به قرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است
محکمه در انتخاب حکمها باید بیطرفی و اتصاف آنها را بحسن اخلاق رعایت نماید
هر یک از طرفین می توانند در صورتی که از رأی حکمها شکایت داشته باشد اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رأی بمحکمه بدهد و محکمه در صورتیکه اعتراضات اورا وارد بداند خود بموضوع رسیدگی کرده حکم
می دهد این حکم فقط قابل استیناف است – مرجع دعاوی فوق الذکر محکمه بدایت است و در نقاطی که محکمه بدایت نباشد به محکمه صلحیه و در جاهائی که محکمه صلح هم نباشد بمأمورین صلح رجوع می شود.
ماده ۳۸- این قانون پس از تصویب اجراء و قانون حکمیت مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۸ نسخ میشود و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوقی که بموجب قانون اسفند ۱۳۰۶ نسخ شده بود کماکان بحال منسوخی باقی میماند
این قانون که مشتمل بر ۳۸ ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر