مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۴
جلسه ۱۶۴
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه شانزدهم عقرب ۱۳۰۱
مجلس تقریباً یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
(صورت جلسه یوم قبل را آقای مستشارالسلطنه قرائت نمودند)
رئیس- صورت جلسه ایرادی ندارد؟
تصویب شد.
در چندی قبل از طرف مجلس به آقای سردار جنگ چهل روز مرخصی داده شد که برای تحقیقات به این بختیاری بروند جدیداً تلگراف کرده‌اند و برای تکمیل تحقیقات یک ماه دیگر مرخصی خواسته‌اند و حقوق این یک ماه را هم برای کتابخانه مجلس اختصاص داده از کمیسیون مرخصی هم این مرخصی را تصدیق کرده است حالا باید در آن رأی بگیریم.
آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- مطابق آنچه تاکنون معمول بوده است بیش از ۲ ماه به آقایان نمایندگان مرخصی داده نمی شده است فقط شاهزاده نصرت‌الدوله اجازه ۵ ماه مرخصی خواسته‌اند و مجلس هم اجازه داده و ایشان حقوق خود را به کتابخانه مجلس تقدیم کردند به عقیده بنده ایشان حق نداشته‌اند ۵ ماه مرخصی بگیرند و حقوقشان را هم که تقدیم کتابخانه کردند در حقیقت از کیسه دیگران بخشش کرده‌اند آقای سردار جنگ هم بیش از دو ماه حق مرخصی ندارند و به ایشان هم مرخصی داده شد حالا هم با یک ماه مرخصی ایشان مخالف نیستم ولی به اختصاص دادن حقوق یک ماه مرخصی علاوه را به کتابخانه مخالفم.
حاج میرزا مرتضی (مخبر)- کمیسیون مرخصی عرض می‌کنم همچو سابقه‌ای تاکنون در مجلس نبوده است که بیش از ۲ ماه مرخصی داده نشود مرخصی بسته به نظر آقایان نمایندگان است حقوق هم تعلق به خودشان دارد و می‌توانند حقوقشان را یک ماه دو ماه هر قدر میل دارند به کتابخانه اختصاص بدهند و هیچ همچو سابقه‌ای تاکنون در مجلس نبوده که بیش از دو ماه مرخصی داده نشود.
رئیس- این مأموریتی که ایشان دارند هم ملت و هم دولت همه علاقه مند بدان می‌باشند.
آقایانی که یک ماه مرخصی ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه‌ای است راجع به مسکوکات شکسته و ناقص از طرف دولت رسیده است و قانونی برای مسکوکات قراضه پیشنهاد کرده‌اند اگر تصویب فرمایئد به کمیسیون قوانین مالیه ارجاع می‌شود.
در ارجاع به کمیسیون مخالفی نیست؟
(جمعی گفتند خیر)
رئیس- قانون استخدام از ماده سی و هشتم مطرح است. ماده سی و هشتم به شرح ذیل قرائت شد.
ماده ۳۸- مجازات اداری به قرار ذیل است:
۱- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
۲- توضیح کتبی با درج در ورقه
۳- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه
۴- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
۵- تنزل مقام یک درجه
۶- انفصال دائم از وزارتخانه زیمدخل
۷- انفصال دائم از خدمات دولتی.
مخبر- ما در کمیسیون اینطور اصلاح کردیم که آنچه وجوه در زمان خدمت به مستخدم داده می‌شود آن را (مقرری) و آنچه به عنوان تقاعد داده می‌شود (حقوق) و آنچه به عنوان وراث یا سایر ترتیبات پرداخت می‌شود (وظیفه) اطلاق شود من بعد در این قانون آنچه حقوق در مدت خدمت نوشته شده است باید تبدیل به مقرری شود.
رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- اظهارات بنده راجع به مدارج مجازات اداری است که در ماده سی و هشت نوشته شده است. بنده تصور می‌کنم کمیسیون مختصر اشتباهی کرده است زیرا درجه چهارم مجازات انفصال موقت از ۳ ما تا یک سال قرار داده و درجه پنجم را یک درجه تنزل مقام قائل شده است و این مسئله بدیهی است هر چه خطا و خیانت شدیدتر باشد مجازات هم باید زیادتر باشد و در این جا معکوس شده است زیرا عضو منفصل هم در انظار موهون است و هم از حقوق محروم و مستخدمی که یک رتبه او کسر شده باشد یک قسمت عمده حقوق خود را دریافت می‌دارد و هم در خدمت دولت باقی است. بعلاوه انفصال هم بعمل نمی‌آید جز در مقابل یک خیانت بینی ولی تنزل یک رتبه ممکن است در مقابل یک اشتباه بزرگی که مستخدم مرتکب شده بعمل آید. بنابراین معتقدم مجازات درجه پنجم به جای درجه چهارم و درجه چهارم به جای درجه پنجم معین شود اگر آقای مخبر قبول می‌فرمایند فبها واِلا بنده پیشنهاد می‌کنم تا رأی آقایان نمایندگان چه اقتضا کند. قسمت دوم مخالفت بنده راجع به جزء هفتم است که بعد از انفصال دائم از وزارتخانه ذی مدخل می‌نویسد انفصال دائم از خدمات دولتی. بنده تمام ادارات را متعلق به یک مملکت و تمام اعضاء ادارات را مستخدم یک دولت می دانم بدیهی است در مقابل یک خیانت بزرگی مستخدم محکوم به انفصال دائم از اداره‌ای که در آن بوده است می‌شود و با این وضعیت فعلی که بیشتر هرج و مرج ادارات ما بواسطه عدم مجازات است خیلی جای تأسف است که با این اصول ملاحظه کاری و عدم اراده ترویج به تقاضاهای دوستانه که در مملکت ما حکمفرما است باز هم برای مستخدمین که مرتکب خیانت خیلی بزرگی می‌شوند راه را باز بگذاریم و اجازه بدهیم که یک مختلس زبردستی که در یک اداره با وزارتخانه دیگری داخل شود در صورتی که اصلاً نباید گذارد آن شخص در هیچ وزارتخانه و اداره‌ای داخل شود به این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم جزء ششم حذف شود تا رأی آقایان چه اقتضا کند.
مخبر- اولاً در جواب قسمت اول اعتراض آقا عرض می‌کنم تنزل یک رتبه البته مجازات شدیدتری است از انفصال موقت از ۳ ماه تا یک سال زیرا مستخدمی که یک درجه تنزل کرد دو یا سه سال مقرری و حقوق تقاعد او بر می‌گردد به عقب و البته این مجازات از انفصال موقت تا ۳ ماه یا یکسال شدیدتر است اما انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل ممکن است یک نفر در یک وزارتخانه مدتی مستخدم باشد ولو اینکه هیچ خیانت هم نکرده باشد ولی از عهده انجام کارهای آن وزارتخانه نمی‌تواند برآید و بدین واسطه از آن وزارتخانه منفصل می‌شود و در این صورت می‌تواند در وزارتخانه دیگر داخل بشود ولی انفصال دائم از خدمات دولت آن یک مجازاتی است اشد مجازات‌ها و موقعی که یک مستخدمی یک خیانت بسیار بزرگی کرده باشد از دخول در خدمات محروم می‌شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده خواستم سئوال کنم که آیا در کمیسیون مذاکره شده است که تقصیرات و درجات مجازات آخر را کی باید معین کند؟ آیا نظامنامه اداری تعیین خواهد کرد یا آنکه شخص وزیر؟
مخبر- ماده چهل و دوم را بخوانید تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات و طرز جریان محاکمه تمام را نظامنامه معین می‌کند.
رئیس- پیشنهادی است از طرف مدرس قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره پنجم نوشته شود تنزل مقام یک درجه یا زیادتر (مدرس)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- مسئله این است که بعضی اوقات تقصیر مقتضی می‌شود که بیش از یک درجه تنزل مقام بدهند مثلاً مستخدمی تقصیرش به اندازه دو یا سه درجه تنزل مقام است ولی به درجه انفصال از اداره تقصیر ندارد و برای اجرای این امر این ماده ساکت است بدین جهت بنده پیشنهاد کردم نوشته شود تنزل مقام یک درجه یا زیادتر
مخبر- ترتیب تنزل و ترقی زیاده از یک درجه هیچوقت ملحوظ نمی‌شود. مستخدمی اگر تقصیر کرد یک درجه تنزل می‌کند اگر مجدداً تقصیر کرد یک درجه دیگر تنزل می‌کند واِلا یک مرتبه چند درجه تنزل یا ترقی معمول نیست یا یک درجه پائین می‌آید یا یک درجه بالا می‌رود.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقای سید محمد رضای مساوات- همان طور که آقای مخبر فرمودند تنزل چند رتبه یک مرتبه ممکن نیست زیرا مستخدمی که محکوم به یک درجه تنزل رتبه می‌شود اگر تقصیرش زیادتر باشد محکوم به درجه بالاتر که انفصال از خدمت است می‌شود.
ئائا ده (به مه ثاجازه بنده روز ششم ربیع‌الاول منقضی می‌شد روز بیست و هفتم یک تلگرافی به مقام محترم ریاست عرض کرده استدعای اجازه ده روز دیگر مرخصی خواستم جواب آن تلگراف به بنده نرسیده اگر جواب به بنده می‌رسید و من می‌دانستم اجازه داده نمی‌شود فوری می‌آمدم که روز ششم در مرکز باشم. جواب که به من نرسیده بنده هم حرکت کردم پنج روز هم در راه بودم روز پانزدهم رسیدم. مقصود بنده هم مواجب این ده روز نیست البته مواجب بنده ندهید ولی فقط نظر بنده این است که در صورت مجلس بنده را غائب بی اجازه ننویسند. گذشته از این‌ها در جلسه پریشب بنده در مرکز حاضر بودم از درب مجلس هم گذشتم و مجلس هم منعقد بود ولی بواسطه کسالتی که داشتم از شرفیابی معذور بودم.
رئیس- تلگراف رسیده است ولی اگر دیر رسیده است علت این بوده چون تلگرافی که اول مخابره کرده بودید خود کمیسیون خیال کرده بود بدون مراجعه مجلس می‌تواند جواب مثبت یا منفی بدهد به کمیسیون اطلاع داده شده که بایستی به خود مجلس مراجعه بشود بعد از مراجعه به مجلس تقریباً یک هفته طول کشید تا جواب داده شده در هر حال جواب جنابعالی داده شده است.
شیخ‌الاسلام - اجازه می فرمائید راجع به مواجب هم عرض کردم ...
رئیس- آن مسئله علیحده‌ای است بعد با کمیسیون مذاکره می‌کنید و اصلاح می‌شود. دیگر ایرادی نیست؟
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده درست ملتفت نشدم گویا نوشته‌اند انفصال اعضای هیئت شوروی به اجازه هیئت شوروی است و این جا اشتباه نوشته شده است و گمان می‌کنم باید به اختیار هیئت رئیسه شوروی باشد و لفظ رئیسه اش افتاده است.
رئیس- آقای شیخ‌العراقین زاده (اجازه)
شیخ‌العراقین زاده- بنده عرضی ندارم.
رئیس- دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد - خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد. ماده ۳۲ قانون استخدام که بنا بود اصلاح شود آقای مخبر اصلاح کرده‌اند قرائت می‌شود.
(آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ۳۲- در صورت محکومیت به مجازات‌های مندرجه در فقرات ۴ و ۵و ۶ و ۷ و ماده ۳۹ محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم الی دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید در این صورت با رعایت مفاد ماده ۳۱ سه عضو دیگر یا دو نفر از اعضاء هیئت حاکمه سابق برای تجدید نظر معین شده تجدید نظر معین شده این هیئت حتمی‌الاجرا خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده به ترتیبی که قرائت شد.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده ۳۳ (به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۳۳- در خارج از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه اداری از سه نفر از اعضاء اداره مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضاء دیگر ادارات دولتی بر حسب دعوت رئیس اداره متبوعه مظنون با رعایت ماده ۳۱ تشکیل می‌شود.
تبصره- محاکمه تقصیرات رؤسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده در تبصره این ماده یک سئوال از آقای مخبر دارم. این جا می‌نویسد: (محاکمه تقصیرات رؤسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت) وقتی برائت ذمه شان حاصل شد اگر چه در ماده ۴۰ خواندم که می‌گوید در موقع تبرئه حقوق آن مدت را دریافت می‌کند ولی ملاحظه بفرمائید یک آدمی را که از دویست فرسخ سیصد فرسخ راه به مرکز بیاورند و تهمتش بزنند و چقدر مخارج کرایه راه بدهد این سزاوار نیست که مخارج راه و ضرر فوق‌العاده را از خودش بدهد باید این ضرر را یا دولت بدهد یا رئیس یا آن کسی که او را تهمت زده است. واِلا حقوق ایام تعطیل او را بدهند کافی نیست و باید یک طرز عدالتی نوشته شود که اصلاً تهمت را نزنند و وقتی زدند و تبرئه شد آن وقت جبران خسارتش بشود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج میرزا محمد باقر دست‌غیب- مخالف هستم.
رئیس- آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- خیر بنده مخالفم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- آقای رفعت‌الدوله در خصوص تبصره اظهار مخالفت فرمودند ولی اگر چنانچه ماده سی و یک را ملاحظه بفرمائید در همانجا نوشته شده است که باید اعضای محاکمه درجه شان عالی تر از مرتبه شخصی که محاکمه می‌شود باشد و برای رؤسای اولیه ادارات ولایات اشخاص بالاتری که آن‌ها را محاکمه کند آن جا وجود ندارد باید بیایند مرکز تا به اظهارات و شکایات مدعیان رسیدگی شود. راجع به ترتیب رسیدگی هم چون او نوکر دولت است در موقع محاکمه اگر لازم شد او را احضار کرده می‌آورند مرکز محاکمه کنند اگر مقصر بود که حقوق ایام تعطیلش را می‌گیرد و البته آمدن و رفتن او هم اینطور نیست که جبران شود و پس ار تبرئه به شغل خود باقی خواهد بود اگر مقصر است که به مجازات خود می‌رسد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- عبارت این ماده به عقیده بنده گنگ است برای اینکه می‌نویسد در خارج از پایتخت محکمه اداری از ۳ نفر از اعضاء اداره مربوطه و در صورت عده کفایت این عدم کفایت را کی تشخیص می‌دهد که کافی بداند؟ خود اعضاء کافی بدانند؟ مظنون کافی بداند؟ و این طور مطلق نوشتن در صورت عدم کفایت را هم می‌گذارم کنار. این که می‌نویسد: از رؤسای ادارات دولتی بر حسب دعوت رئیس اداره متبوعه مظنون در وزارتخانه‌ها که نوشته شده در تحت نظر وزیر یا معاون او خواهد بود ولی این جا معلوم نیست در تحت نظر کی است؟ و انتخاب این سه نفر به دست کی است؟ باز آیا به دست رئیس است یا مظنون؟ اگر چه بنده در آن جائی هم که نوشته بود در تحت نظر وزیر یا معاون او مخالف بودم این جا هم اگر بنا باشد در تحت نظر رئیس اداره باشد مخالف هستم و اصلاً عبارت هم گنگ است. از ظاهر عبارت شاید بعضی خیال کنند که چون دعوت را رئیس می‌کند انتخاب هم به دست خود رئیس است اگر غرض این است که بر حسب دعوت رئیس باشد این جمله اختیار به رئیس نمی‌دهد که خودش انتخاب کند زیرا ممکن است رئیس دعوت کند ولی اختیار انتخاب با مستخدم مظنون باشد این است که این عبارت و ماده گنگ است و باید توضیحاتی داده شود تا مقصود را بدانم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده موافقم و عرض می‌کنم گمان نمی‌کنم عبارت از این روشن تر و فارسی تر باشد و نمی دانم چرا آقای دست‌غیب می‌فرمایند گنگ است. بعد از آنکه در ماده سی و یک نوشته شده محکمه اداری در تحت نظر وزیر و معاون اوست و در خارج از پایتخت مثلاً اگر یک نفر از اعضاء مالیه طرف سوء ظن واقع شد رئیس مالیه آنجا مجلس تحقیقی از اعضاء اداره مربوطه تشکیل می‌دهد و اگر اعضایش کم و کفایت نکرد از اعضاء یا رؤسای دیگر دعوت می‌کند و محاکمه می‌نماید. بنده نمی دانم چطور نوشته شود که ایشان نگویند گنگ است.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود
(آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم در صورت تبرئه ذمه مخارج ایاب و ذهاب مستخدم مظنون را باید دولت بدهد. محقق‌العلماء
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- توضیحش همراهش هست برای اینکه آن شخص که مظنون واقع شده و او را دولت به پایتخت طلبیدند و یک مدتی زحمت کشید و تبرئه حاصل کرد و معلوم شد پاکدامن است البته باید دولت عطف توجهی بکند و مخارج ایاب و ذهاب او را بدهد.
رئیس- رأی می‌گیریم.
مخبر- این ترتیبات محاکمه و غیره کلیه در نظامنامه مفصل جداگانه معین است ممکن است آن عارض از عهده برآید یا دولت در هر حال ترتیبات محاکمه و غیره را نمی‌توان این جا نوشت.
محقق‌العلماء- متقاعد نشدم
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که پیشنهاد ایشان (آقای محقق‌العلماء) را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می‌گیریم به ماده سی و سه.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده سی و چهارم (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳۴- رئیس اداره که مشتکی عنه رئیس یا جزء آن اداره است جزء هیئت مجلس تحقیق و محاکمه اداری نمی‌تواند باشد ولی برای آمدن توضیحات دعوت می‌شود.
مخبر- آن جا که نوشته شده متشکی عنه غلط است و باید مشتکی عنه نوشته شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- تقریباً با اینکه می دانم آقای آقا سید یعقوب خواهند فرمود عبارت فارسی و سلیس است ولی باز هم عرض می‌کنم سلیس نیست و عبارت را معنی نمی‌کند بواسطه اینکه اگر این طور باشد که بنده فهمیدم گنگ است و ا گر این طور نیست آقای مخبر بفرمایند و توضیح بدهند تا بنده قانع شوم و فارسی را بفهمم واِلا با این طور عبارت بنده درست ملتفت نمی‌شوم برای اینکه نوشته است رئیس مشتکی عنه را فارسی بنویسند زیرا بنده که یک مقدار کمی امثله خواندم باز این جا اشتباه می‌کنم پس آن که امثله نخوانده است به طریق اولی هیچ نخواهد فهمید. بنویسند (شکایت کرده شده از او). مقصود عبارت این است که اگر مستخدم مظنون جزو اداره باشد اعضای اداره و رئیس آن اداره جزو مجلس محاکمه نمی‌توانند باشند ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شوند بنده که اینطور می‌فهمم مثلاً اگر یک ثبات اداره مظنون واقع شد یعنی شکایت از او بکنند اعضای آن اداره که ثبات هم جزو آن اداره است نمی‌توانند جزو مجلس تحقیق باشند اگر مقصود این است که عبارت سلیس و وافی به این معنا نیست و باید این طور نوشته شود که رئیس و اعضاء اداره و مستخدم مظنون نمی‌توانند در مجلس محاکمه حاضر شوند و جزء هیئت محاکمه باشند.
رئیس- آقای امین‌التجار (اجازه)
امین‌التجار- بنده مقصودم این است که عبارت وافی به معنائی که مقصود کمیسیون است نیست و بنده تصور می‌کنم مقصود کمیسیون این است که رئیس و اجزاء اداره نمی‌توانند جزو مجلس تحقیق و محاکمه اداری باشند و عبارت این مطلب را نمی رساند و پیشنهادی هم کرده‌ام تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
مخبر- بنده یک پیشنهادی می‌کنم که خوب است و صریح تر است. رئیس اداره که خود یک از اعضاء و مورد شکایت واقع شده‌اند نمی‌توانند به محکمه حاضر شوند.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده اصلاح عبارتی داشتم ولی بعد از پیشنهاد آقای مخبر عرضی ندارم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمدرضا مساوات- بنده هم همینطور
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- پریروز راجع به یک قسمت از این مواد که بالاخر این ماده هم راجع به آن قسمت‌ها می‌شود عرایض خود را عرض کردم در خصوص تجدید و رسیدگی محکمه ابتدائی در صورتی که متهم تبرئه شد حق تجدید نظر برای کسی دیگر باقی نمی‌ماند و تمام دعاوی را فرض کردند اداری است و وقتی یک کمیسیونی تشکیل شد و مقصر راجع به تقصیرات اداری محاکمه و تبرئه شد آنوقت مستخدم آزاد است و تجدید نظر هم لازم نیست و حال آنکه بیشتر شکایات از اعضای ادارات راجع به مردم و رعایا بالاخره راجع به یک قسمت از بی دست و پاها و ضعفائی است که در ولایات هستند که از یک مستخدم عالیه یا حکومت یا معارف یا اوقاف شکایتی دارند و در این خصوص منتهی تعقیبی که راجع به اظهارات این شخص می‌شود این است که دو سه نفر از اعضاء همان اداره را می‌آورند و رسیدگی می‌کنند به شکایت آن شخص البته در این قسمت از شکایات همیشه آن بیچاره که اقامه دعوی کرده نسبت به او تعدی شده است بی حق خواهد شد غالباً این طور است وقتی که تجدید نظر هم بخواهد بشود و به مرکز شکایت کند باز همان صورت جلسه محاکمه که در ولایات تشکیل شده و بر علیه این بیچاره است رسیدگی می‌شود و فایده ندارد و ماده دیگری که می‌آید و بنده بیشتر با او مخالف هستم. می‌نویسد که اگر به دولت و یا به مردم هم خسارتی وارد آید هم باید به محکمه حقوقی مراجعه کند و جنبه حقوقی او را می‌گوید برود به عدلیه و اگر خسارتی متوجه شده باشد مراجعه به عدلیه و محاکمات آن جا می‌شود آنهم در صورتی که عضو اداره محکوم شده باشد و در صورتی که تبرئه شده باشد. خیر، چون یک عضو اداره که محکوم شد و سه نفر رفیقش در آن مجلس تحقیق هم رتبه او هستند و تبرئه اش می‌کنند و آن بیچاره تظلم با این سندی که از آن محکمه بیرون آمده است به عدلیه تظلم کند چه می‌تواند بکنید مگر اینکه یک مدت عمر خود را صرف این قسمت‌ها بکند و به محکمه ابتدائی و استیناف و تمیز برود بالاخره از هستی ساقط شود آخر هم کارش به جائی نرسد و بنده با این قسمتی که کمیسیون در نظر گرفته است یعنی اینطوری که در ولایات محاکمه معین کرده‌اند بکلی مخالف هستم زیرا می‌بینم هر شکایتی بشود از هر مستخدمی قسمت عمده شکایات راجع به مردم است می‌بینم حقوق مردم به این طرز محاکمه بکلی تضییع خواهد شد و آن بیچاره تظلم سند ردش قبلاً تهیه شده است این است که بنده با این طرز محاکمه بکلی مخالف هستم و بهتر این است که هر محاکمه که در ایالات می‌شود باید از اعضاء مختلفه سایر ادارات باشد و پنج ۶ نفر از رؤسای اوقاف و حکومت و غیره یا یک نفر از اداره و حکومت یا یک نفر از معتدمین محل اگر این طور باشد باز نزدیکتر به صلاح است تا اینکه محاکمه این شخص را محول بکند به سه نفر از اجزاء همان اداره که رفیق او هستند و حتماً آن شخص شاکی را محکوم می‌کنند مثلاً اگر یک نفر رعیت بیاید و از تحصیلدار به رئیس حالیه شکایت کند که این تحصیلدار به بنده تعدی کرده رئیس هم یک محکمه تشکیل می‌دهد و سه نفر از اعضاء همان اداره که رفیق آن تحصیلدار است می نشانند و تصدیق می‌دهند که خیر این شخص همچو کاری نکرده است و به وظیفه خود رفتار نموده و قانون به او اجازه داده است و بالاخره هر کاری که کرده است نسبت می‌دهند به قانون و قانون را هم بدنام می‌کنند و می‌گویند درست رفتار کرده پول زیادی هم نگرفته است این است که زحمات آن شخص شاکی هم تضییع شده و به هدر می‌رود و بنده بالاخره باز عرض می‌کنم که با این طرز محاکمه که در این ماده معین شده است مخالف هستم و عقیده‌ام این ا ست مجلس محاکمه از اعضاء مختلفه تشکیل شود تا حق مظلومین از بین نرود و طرفداری به عمل نیاید ...
مخبر- اولاً مطلب آقا راجع به این ماده نیست این ماده می‌گوید وقتی محکمه اداری تشکیل شد نباید رئیس اداره که خود با یکی از اعضای آن اداره مظنون هستند عضو آن محاکمه باشند چون ممکن است طرفداری کند و یا ممکن است غرض به خرج بدهند این مطالب کجا و فرمایش آقای آقا شیخ اسدالله کجا؟ هیچ بهم مربوط نیست اگر مطالب دیگری دارید در مواد مربوط ه موردش بیان فرمائید نه در غیر موردش این ماده سراپایش این است که رئیس و اعضاء اداره مقصر در محاکمه نباید باشند ولی برای دادن توضیحات حاضر بشوند.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- عرضی ندارم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- اگر به توضیحی که آقای مخبر فرمودند بیانات حاج شیخ اسدالله مربوط به این ماده نبود و باید قناعت کرد که بنده عرضی ندارم و اگر فرمایشات ایشان مورد قبول واقع نشد بنده عرض می‌کنم که ایشان در موضوع محاکمه و این محکمه اشتباه کرده‌اند و آن قضایائی که فرمودند مربوط به محاکم دیگر است و ابداً مربوط به این محکمه نیست اگر می فرمائید مفصل تر از این توضیح عرض کنم واِلا همین قدر که عرض کردم قنات کنم؟
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفته شد کافی است)
(پیشنهادات به شرح ذیل خوانده شد)
۱- رئیس اداره که خود یا یکی از اعضاء آن مورد شکایت شده نمی‌تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود. (مخبر کمیسیون - زنجانی)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۴ این قسم نوشته شود (رئیس اداره که از خود او یا از اعضای او شکایت شده باشد نمی‌تواند جزء هیئت مجلس تحقیق و محاکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود) (امین‌التجار)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳۴ به شرح ذیل نوشته شود.
رئیس- اداره که مشتکی عنه عضو آن اداره است جزء هیئت مجلس تحقیق و محاکمه اداری نمی‌تواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود.
۴- مقام منیع ریاست جلیله مجلس شورای ملی دامت شوکته. بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۴ به ترتیب ذیل نوشته شود. رئیس اداره که یکی از اعضاء او مورد شکایت شده نمی‌تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود. (فیوضات)
۵- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۴ اینطور نوشته شود: رئیس اداره که مشتکی عنه جزء آن است الاآخر (اقبال‌السلطان)
رئیس- بالاخره پیشنهاد آقای مخبر قبول می‌شود؟
(گفته شد بلی بلی)
ماده سی و چهارم- رئیس اداره که خود یا یکی از اعضاء آن مورد شکایت شده نمی‌تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در ماده ۳۴ اگر بعد از مشتکی عنه لفظ رئیس برداشته شود هیچ اشکال دیگری باقی نمی‌ماند چون که مقصود از این ماده این است که اگر یکی از اعضای اداره محل شکایت یا مورد سوء ظن واقع شد رئیس آن اداره نمی‌تواند در محاکمه حضور داشته باشد پس وقتی رئیس مظنون شد شخص مظنون که نمی‌تواند قاضی شود اصلاً تمام اعتراض این جا است وقتی رئیس طرف محاکمه شد او مظنون است و شما می فرمائید مظنون قاضی بشود این بدیهی است که قاضی نمی‌تواند بشود پس لفظ رئیس باید برداشته بشود چون ممکن است وقتی خود رئیس مظنون شد و این لفظ (رئیس نباید در محاکمه حضور داشته باشد) غلط است چون اصلاً مظنون قاضی نمی‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۴ به ترتیبی که آقای مخبر پیشنهاد کردند.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳۵ به شرح ذیل خوانده شد.
ماده ۳۵- محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل می‌شود نمی‌تواند مقصر را به مجازات‌های مذکور در فقره ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم نماید در صورتی که تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازات‌های فوق باشد محاکمه او به محکمه که در مرکز تشکیل می‌شود رجوع خواهد شد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- محکمه که در ولایات تشکیل می‌شود یا صلاحیت محاکمه را دارد یا ندارد اگر دارد مستثنی کردن این دو فقره ۶ و ۷ ماده ۳۸ بی مورد است و اگر صلاحیت ندارد نسبت به تنزل رتبه و انفصال موقتی و کسر حقوق هم نباید مقصر را محکوم نماید و آن هم باید به محکمه که در مرکز تشکیل می‌شود رجوع نماید و به عقیده بنده بهتر این است این ماده حذف شود زیرا تفاوت نمی‌کند اگر یک محکمه باشد که صلاحیت داشته باشد برای محاکمه یک مظنون باید محاکمه او را تمام کنند و این جا می‌نویسند در دو قسمت حق مجازات ندارد بنده سئوال می‌کنم آیا محاکمه خواهد کرد یا نه؟ اگر می‌کند که باید مجازات هم خودش بدهد دیگر فقره ششم و هفتم ماده سی و هشت را استثناء کردن برای چیست که مجدد بیاید مرکز و تجدید محاکمه بشود؟ این کار مشکلی است و تصور می‌کنم این ماده مورد نداشته باشد.
مخبر- در نظامنامه که ترتیب محاکمه و تعیین تقصیر و مجازات و غیره نوشته می‌شود همه این‌ها تعیین خواهد شد که فلان تقصیر موجب فلان مجازات است یا مثلاً فلان خیانت را کرده است انفصال دائم باید بشود یا از وزارتخانه منفصل شود و چون دو درجه مجازات اخیر ماده سی و هشتم یک مجازات خیلی سختی است و نسبت به سایر مجازات‌ها مهم‌تر است لهذا محکمه که در ولایات تشکیل می‌شود صلاحیت تشخصی این قبیل مجازات ندارد و رجوع می‌کند به مرکز و آن محکمه در یک شکایتی که می‌شود نگاه می‌کند ببیند این تقصیر چه تقصیری است اگر جزء آن تقصیرات استثنائی است می‌گوید آقا من صلاحیت ندارم باید به محکمه مرکز رجوع شود و اگر غیر از ان دو فقره بود که رسیدگی می‌کند که در محکمه ولایات حکم انفصال از خدمت وزارتخانه و انفصال دائم را بدهند چون همانطور که عرض کردم یک مجازات شدیدی است و در مرکز محاکمه و تعیین مجازات داده شود بهتر خواهد بود.
رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی (اجازه)
عمادالسلطنه طباطبائی- موافق هستم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان چطور؟
سهام‌السلطان- موافقم
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سی و پنج.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده سی و شش. (به شرح آتی خوانده شد)
ماده ۳۶- محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل می‌شود تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام از محاکم مزبوره در پایتخت صورت خواهد گرفت.
رئیس- آقای مستشارالملک (اجازه)
مستشارالملک- چون در ماده سی و دو بعد از ابلاغ حکم تجدید نظر را دو هفته معین می‌کند و در ماده سی و شش می‌نویسد محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل می‌شود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره در محکمه پایتخت صورت خواهد گرفت، آن محکوم در مدت دو هفته نمی‌تواند حاضر شود بنده گمان می‌کنم مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی معین شود که برای طی هر چهار فرسخ کی روز علاوه بشود چون خیلی خوب است و موجب سهولت خواهد بود.
مخبر- در عرض پانزده روز تجدید نظر را می‌خواهد ولو بعد از دو ماه برسد.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- در ماده سی و دو برای رسیدگی محکمه ابتدائی سه نفر معین شده برای تجدید نظر پنج نفر. از آقای مخبر سئوال می‌کنم که آیا این تجدید نظر هم در محکمه پنج نفری خواهد بود یا در محکمه سه نفری خوب است در این جا تصریح شود.
مخبر- ما محکمه اداری ولایات و مرکز را مانند استیناف و نیز به نظر آوردیم که تجدید نظر در آن جا می‌شود این هم همان طور است وقتی قرار شد تجدید نظر بشود در محکمه ولایات به محکمه اداری رجوع می‌شود و تجدید نظر هم همان پنج نفر را دارا خواهند بود.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- موافقم
رئیس- آقای سهام‌السلطان
سهام‌السلطان- بنده هم موافقم
رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- اعتراض بنده هم موافق نظریات آقای سالار معظم بود و جوابی که آقای مخبر دادند بنده را قانع نکرد برای اینکه محکمه استیناف اداری تشکیل می‌شود در ماده ۳۲ نوشته شده دو نفر از اعضای دیگر وزارتخانه مربوط با وزارتخانه دیگر ولی در این جا معین نمی‌کند که چند نفر بایستی تعیین کرد و طرز تعیین این چند نفر هم معلوم نیست.
مخبر- عده پنج نفر خواهد بود اگر می‌خواهند قید شود که در مرکز نیز محکمه مرکب از پنج نفر عضو برای تجدید نظر معین خواهد شد ضرری ندارد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- تجدید نظر معین شده است که پنج نفر باید باشد و این جا محتاج به قید نیست ...
دست‌غیب- چرا خیلی لازم است
مساوات- محکمه ابتدائی نیست که سه نفر باشد بنده گمان می‌کنم محتاج به قید نباشد و واضح است.
مخبر- به عقیده بنده آقا اشتباه فرموده‌اند چون در آن جا ما قید کردیم آن پنج نفر دو نفر از اعضاء سابقه و سه نفر عضو جدید باشند و در این جا عده باید پنج نفر باشد و این قید پنج نفر لازم است و باید در ذیل ماده نوشته شود (که در مرکز با محکمه که عضو آن پنج نفر باشد صورت خواهد گرفت)
رئیس- ماده با این اضافه مجدداً قرائت می‌شود.
آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل خواندند.
محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل می‌شود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکمه مزبوره در پایتخت در محکمه‌ای که مرکب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- عرض کنم که در آن جا دو نفر عضو سابق داشت و حالا اگر بخواهیم اینطور که آقای مخبر فرمودند بنویسیم باز هم قابل ایهام و ابهام است و این پنج نفر اعم است از اینکه دو نفر سابق باشند یا نباشند خوب است این جا قید شود در صورتی که اعضای سابق نباشند
(بعضی از نمایندگان- لازم نیست)
مخبر- در این ماده ۳۷ نوشته شده است در موقع تجدید نظر سه نفر عضو دیگر یا دو نفر از اعضای هیئت حاکمه سابق برای تجدید نظر معین می‌شود این ماده را بخوانید رفع اشکالتان را می‌کند (صحیح است)
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده با عقیده آقای مخبر موافقم.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- بنده هم با پیشنهاد جدید آقای مخبر موافقم.
رئیس- مذاکرات کافی است یا نه؟
اغلب از نمایندگان - کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۶.
آقایانی که ماده ۳۶ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده ۳۷) به شرح آتی قرائت شد.
هرگاه در اثر تقصیرات اداری مستخدمین خسارت مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه شود مقصر باید از عهده خسارت وارده برآید ولی رسیدگی به این قبیل دعاوی از صلاحیت مجلس تحقیق و محاکمه اداری خارج و مادام که محاکم اختصاصی دیگری برای رسیدگی به این دعاوی تأمین نشده است راجع به محاکم عدلیه خواهد بود.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- اولاً این ماده یک اصلاح عبارتی لازم دارد. نوشته است هرگاه ادا شده تقصیرات اداری (محاکمه تقصیرات) باید نوشته شود یعنی یک لفظ محاکمه باید اضافه شود و ثانیاً از (ولی) تا آخر ماده را بنده زائد می دانم برای اینکه اگر کسی شکایت کرد که این مأمور پول زیادی از من گرفته است محکمه هم رسیدگی کرد و دید گرفته است آنوقت شما می‌فرمائید محاکمه اداری شد ولی در موضوع پول گرفتن از تو باید بروی به عدله عارض شوی این غلط است و باید اگر در ضمن محاکمه تحقیق شد که پول گرفته است یا خسارت چه بر دولت چه بر افراد وارد آورده است باید از عهده برآید بدون اینکه محتاج باشد به محکمه دیگر یا به عدلیه یا غیر عدلیه رجوع کنند و این مطلب علاوه بر این که فلسفه ندارد بسیار اسباب زحمت مردم خواهد شد بواسطه اینکه بعد از مدتی که محکمه زحمت کشید و تقصیر مأمور را ثابت کرد آنوقت بگویند برو به عدلیه ۶ ماه یک سال دیگر بدو این هیچ فلسفه ندارد و در محاکمات جزئی هم آقایان بهتر می‌دانند که این مسئله گویا هست اگر در ضمن رسیدگی به امر جزئی محقق شد یک کسی خسارت وارد شده است محتاج به عرض حال و محاکمه جدید نیست در این صورت بنده از ولی تا آخر ماده را زائد می دانم و باید حذف شود.
مخبر- عرض کنم این طریق محاکمه مثل محکمه نظامی محکمه دیسیپلین نه برای نظم اداری است. اداره هیچ نمی‌تواند داخل این قبیل امورات بشود هرگاه مقصری از نظم اداره خارج شده مجازات اداری به او داده می‌شود مطابق ۷ فقره که در ماده بعد نوشته شده است که انفصال از اداره و انفصال دائم و غیره این‌ها هیچکدام مجازات مدنی نیست مثل دست بریدن یا سر بریدن یا تازیانه زدن این‌ها مجازات دارای است و غیر از آن هاست و برای نظم اداره است مثل محاکم نظامی که هرگاه سربازی اطاعت فرمانده نکرد مجازاتش می‌کند و اینطور که آقای مدرس می‌فرمایند تمام امورات را چه حقوقی و غیر حقوقی خود محکمه رسیدگی کند حقوق مردم خیلی ضایع می‌شود و آنوقت همه می‌گویند طرفداری می‌کنند پس باید مجازات مقصر را مطابق دیسیپلین اداره داد و آنوقت اگر راجع به عدلیه بود به مالیه یا به دیوان محاسبات و اگر حقوق بود به محاکم حقوقی و اگر جزائی بود به محاکم جزائی و این ماده به عقیده بنده خیلی خوب ماده‌ای است و آقای مدرس درست توجه نفرمودند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- در اول ماده می‌نویسد هرگاه در اثر تقصیرات اداری مستخدمین خسارات مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه شود مقصر باید از عهده خسارات وارده بر آید حالا فرض کنیم یک مأمور مالیه رفت به بستان و جنس را تسعیر کرد و رعایا را مجبور کرد که جنس خرواری سه تومان را پنج تومان تسعیر کنند و صد هزار تومان به مردم ضرر برساند خودش هم که مفلس است ندارد خسارت مردم را بدهد و مردم هم بروند عدلیه شش سال زحمت بکشند بی فایده و آن مأمور می‌گوید چیزی ندارم بدهم. بنابراین دولت جبران این خسارت را بکند زیرا مأمور مفلس را دولت فرستاد و همان مأمورش خسارت وارد آورده است بنابراین اگر اینطور این ماده بگذرد حقوق مردم پایمال می‌شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله موافقند؟
شیخ اسدالله- خیر مخالف هستم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله چطور؟
نصرت‌الدوله- بنده با یک قسمت این ماده کاملاً موافقم و با یک قسمت مختصرش هم مخالفم ولی چون جنبه موافقتم زیادتر است و غلبه دارد از ا ین جهت حالا عرض می‌کنم. این جا در موضوع این محاکمه یک اشتباهی کرده‌اند اولاً محاکمه اداری و مسئله تقصیرات اداری که این جا پیش بینی شده هیچ مربوط به مردم و خسارت وارده بر آن‌ها نیست این مطلب بواسطه این است که درست مواد و قضایا در خاطرشان نیست بعد هم مطالعه صحیح نکرده‌اند و دچار این اشتباهات هستند واِلا مواد اولیه این قانون که در شور اول مطرح بود از همین جهات مورد تنقید و اعتراض واقع شد و یکی از مخالفین آن مواد در شور اول بنده بودم که عرض می‌کردم باید درست توضیح داده شود که قضایای خسارات مالی که از طرف مستخدمین دولت به مردم وارد می‌شود نمی شود در یک چنین محکمه محاکمه شود و پس از پیشنهاد بنده و بعضی آقایان دیگر نیز پیشنهاد کردند و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد تا به این شکل و ترتیب بیرون آمد. تصدیق می فرمائید رسیدگی به قضایای دعوائی و جزائی که ممکن است ۵۰۰ هزار تومان یا هزار تومان یا پانصد تومان به کسی خسارت داده شده باشد باید یک مقامات صالحه باشد و آن کسی که این قبیل محاکمات را می‌کند باید قاضی باشد رئیس اداره یا معاون اداره یا یک نفر مستخدم عادی نمی‌تواند داخل این قبیل مسائل گردد این محکمه که در اداره یا وزارتخانه تأسیس می‌شود صرف از برای انتظامات اداری است یعنی اگر یک مأموری برخلاف دیسیپلین و نظامنامه به وظیفه خودش رفتار کرد باید آن جا او را محاکمه و مجازات داد همانطور که آقای مخبر توضیح دادند مجازات هائی که در این جا معین شده و این محکمه حق اعمال آن‌ها را دارد کاملاً حیثیت این محکمه را ثابت می‌کند ولی اگر به یک کسی خسارت وارد بیاید باید یک محکمه دیگری که قانون پیش بینی کرده باشد مراجعه نماید و همانطور که در این ماده نوشته شده است باید در قانون یک محاکم اختصاصی معین شود که به این قبیل کارها رسیدگی کند تا اگر محاکم اختصاصی معین نکرده باشد باید به عدلیه برود و اینکه آقای مدرس فرمودند اگر محاکمه در اثر تقصیرات اداری باشد هیچ لازم نیست به عدلیه برود بنده عرض می‌کنم من یک فردی هستم و ادعا می‌کنم این مأمورین صد هزار تومان یا هزار تومان یا پانصد تومان خسارت وارد آورده من مجبور هستم که مأمور را در محاکمه اداری تعقیب کنم و بگویم چرا خلاف انتظامات اداری رفتار کرده این کار رئیس اداره و وزیر است من ملجائی دارم و می‌روم به آن ملجاء و در این جا طرف خود را تعقیب خواهم نمود بنابراین من ماده ۳۷ را از این حیث کاملاً صحیح می دانم و قابل استثناء هم نیست محکمه که در اداره وزارتخانه تشکیل می‌شود از نقطه نظر انتظامات داخلی اداره است و هیچکس هم در آن محکمه حق تظلم ندارد اما من یا سرکار یا دیگری به وزارتخانه یک اطلاعی بدهیم و شکایتی کرده باشیم که یک مأموری تخلف کرده است وزیر پس از تحقیقاتی که می‌کند ممکن است به محکمه رجوع کند ولی در هر حال نه من و نه شما در آن محکمه به صورت مدعی نمی‌توانیم برویم و با اعضاء اداری محاکمه کنیم و اعضاء اداری در این محکمه از حیث جنبه انتظامات اداری باید محاکمه شوند. در این ماده می‌گوید مادام که محاکم اختصاصی تهیه نشده است این قبیل دعاوی باید به محاکم عدلیه رجوع شود و این ماده خیلی ساده است و بنده معتقدم که بایستی محاکم اختصاصی تشکیل شود چنانچه قانون سابق مالیه هم چنین محکمه را پیش بینی کرده بود و حالا هم قانون شورای دولتی حاضر شده است عنقریب شاید به مجلس خود آمد و در آن جا یک فصل مفصلی راجع به وظایف محکمه ادارات معین شده است. مطلب دیگر که بایستی گفته شود این است اگر یک رئیس اداره یا وزیر یا مستخدم را از حیث تقصیر اداری تعقیب کرده باشند و در آن موقع همانطور که آقای مدرس فرمودند واضح شد که نه تنها یک خلاف اداری را مرتکب شده است بلکه در ضمن ارتکاب خلاف اداری ضرری هم به بنده وارد آورده البته من باید تصدیق یا سوادی از آن محکمه بگیرم و مدرک خود قرار بدهم و این مدرک یک سند رسمی است این مطلب هم در اصول محاکمات جزائی هم به این قضیه اشاره شده است و البته محاکم اختصاصی هم که تشکیل شود از حیث قواعد محاکماتی شعبه به این محاکم خواهد بود و چنانچه آقای مدرس راجع به محاکم جزا اشاره فرمودند محکمه جزا محکمه‌ای است که دعاوی جزائی را محاکمه می‌کند ولی اگر در آن محکمه قضیه حقوقی مسلم شد تصدیق همان محکمه را قانون کافی دانسته و سند رسمی محسوب می‌شود حالا داخل شویم در زمینه فرمایشات آقای حائری‌زاده. در این ماده بطور مطلق نوشته شده است هرگاه در اثر تقصیرات اداری مستخدمین خسارات مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه شود باید از عهده خسارات وارده برآید این مطلب یک مسئله خیلی غامض مشکلی است. قضیه مسئولیت مالی و حدود مسئولیت مستخدم در این ماده بطور مطلق نوشته شده است و بسا اتفاق می‌افتد که یک تقصیر کوچک اداری باعث خسارات فوق‌العاده می‌شود و ممکن است مستخدم همان طور که آقای حائری‌زادهگفتند قادر به تأدیه خسارت نباشد حالا اگر در این جا تصریح کنیم دیگر بعد از این هیچکس نمی‌تواند خسارت خودش را متوجه به دولت کند اگر در این جا تصریح نکنید و این مسئله را در حال ابهام بگذارید و واگذار کنید به آن محاکم اختصاصی وقتی که کسی ادعای خسارتی کرد دولت می‌گوید برو خودت بچسب به مأمور و پولت را بگیر. فرض بفرمائید در یکی از نقاط یا در یک بلوکی یک حاکمی در موقعی که اشرار خواستند به آن بلوک حمله نمایند به عوض اینکه مقاومت کند و قواء برای مدافعه حاضر نماید فرار کرده و به هیچکس هم اطلاع نداد که اشرار می‌آیند اشرار آمدند و بیست سی پارچه ده را هم غارت کردند سیصد هزار تومان هم به مردم ضرر زدند این حاکم تقصیر اداری کرده است که از آن بلوک فرار کرده و مقصر است زیرا اگر اطلاع داده بوده ممکن بود از جاهای نزدیکتر قوه به او برسانند یا اینکه تعمداً اطلاع نداده است اگر بفرمائید که این خسارت بر عهده اوست کدام مستخدم می‌تواند از عهده این خسارت صد هزار تومان یا سیصد هزار تومان برآید و همیشه باید مستخدمینی انتخاب کرد که دارای سرمایه باشند تا بتوانند از عهده خسارت وارده برآیند. دولت باید همچو مقصری را مجازات شدیدی بکند از قبیل انفصال و حتی ممکن است او را اعدام کنند ولی اگر بخواهند خسارت مردم را از مستخدمین بگیرند دچار زحمت می‌شوند حالا در این جا یک قضیه‌ای است خیلی مبهم و بغرنج و در تمام جاهائی که این ترتیبات اداری را سالیان دراز است در دست دارند الآن در موقع عمل اشکال دارند و همیشه محل اختلاف است که آیا مستخدم دولت مسئولیت مالی هم دارد و در این جا مبحث خیلی طولانی است برای اینکه هیچکدام از طرفین دچار زحمت نشوند اینطور اگر تصریح می‌کردند که آن حاکم اختصاصی یا عدلیه پس از رسیدگی حکم راجع به جبران خسارت را خواهد کرد و بقیه آن را واگذار به تشخیص خود محکمه می‌کردند بهتر بود مخالفتی که بنده داشتم.
مخبر- نظر کمیسیون این بود که اگر در محکمه مرجع عمومی یا اختصاصی یا عدلیه مدلل شد که از تقصیر این شخص به یک عده اشخاص خسارت وارد شده و نمی‌تواند از عهده برآید مثلاً اگر خساراتی وارد آوردند و دهی را سوزاندند بعد از آن که در محکمه مدلل شد که این تقصیر را کرده و محکوم شد ناچار باید از عهده آن برآید ولی وقتی که بگوید من مفلسم و نمی‌توانم از عده غرامت برآیم این از عقیده ما خارج است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- این ماده ا گر به همین قسم بگذرد یک ظلم فاحشی است نسبت به عموم. این است که بنده علاقه مند هستم که باید قسمی کرد که این ماده اصلاح شود و اسباب آسایش مردم فراهم آید. هر قانونی که در مملکت نوشته می‌شود برای آسایش و رفاه حال مردم است من می‌بینم که غیر از لفظ در موقع عمل چیزی نیست در این قانون یک ماده نوشته شده است و بنده هم می دانم که محکمه اداری غیر از محاکم قضائی است و محکمه اختصاصی غیر از هر دو آن‌ها است و هر سه هم از یکدیگر متمایز و مجزی هستند و هر کدام یک تکالیفی دارند تمام این‌ها صحیح است اما بنده سئوال می‌کنم بعد از گذشتن این قانون آن بیچاره تظلمی که از دست یک نفر حاکم شکایت دارد که از او صد تومان پول گرفته یا اینکه از دست یک نفر مأمور مالیه شکایت دارد که نسبت به او تعدی کرده مرجع این تظلم کجا است اگر عدلیه برود پدرش در می‌آید.
مخبر- این جا پدرش بدتر در می‌آید.
حاج شیخ اسدالله- پس قانون ننویسید بگذارید به همان حال هرج و مرج باقی بماند. آقا شما در تمام مملکت‌تان هنوز عدلیه صحیح ندارید.
محمد هاشم میرزا- این طور نیست.
حاج شیخ اسدالله- بنده صد نقطه می شمارم که هنوز در آن جا عدلیه تشکیل نشده آیا در همه ولایات و قصبات و بلوک عدلیه است؟ آنوقت شما تکذیب می فرمائید که خیر اینطور نیست عرض می‌کنم که در ولایات و بلوکات دوردست عدلیه تشکیل نشده امروز در دهات مرجع تظلم ندارد اگر از یک نفر مأمور مالیه بخواهند تظلم کنند به کجا تظلم کنند؟
پیشنهاد آقای تدین قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
میرزا محمد نجات- بیاید به تهران
حاج شیخ اسدالله- چطور بیاید تهران؟ به خاطر بیست تومان از فلان نقطه دوردست حرکت کند بیاید به تهران تظلم کند؟ آیا این ترتیب عملی است؟ تمام قوانین آسمانی که برای خاطر آسایش مردم است ما آسایش مردم را پشت سر می‌اندازیم بعد می گوئیم قانونی که نوشته می‌شود راجع به تقصیرات اداری است و مربوط به محکمه اختصاصی نیست و وظایف آن‌ها از هم مجزی است. محکمه اختصاصی که رسیدگی به این قبیل امور می‌کند هنوز تشکیل نشده.
نصرت‌الدوله- فردا قانونش به مجلس می‌آید.
حاج شیخ اسدالله- حالا که نیست آیا اینطور یک مملکتی را اداره می‌کنند؟ خودتان می فرمائید قانون محاکمه اختصاصی نداریم مثل اینکه یک کسی مریض باشد باز می گوئیم برو به همین حال باقی بمان بعد از این من برای تو فکر طبیعی می‌کنم. اگر آمد واِلا تو برو بمیر و این مراعاتی که در حق تو می‌کنیم. آیا کسی از برای ده تومان طلبی که دارد می‌تواند منزل را طی کند بیاید تهران ۴۰ تومان هم خرج کند؟ می فرمائید این ماده راجع به تقصیرات اداری است خود این عبارت تصریح دارد اگر در ضمن عمل معلوم شد که یک نفر مستخدم در موقع ارتکاب خلاف وظیفه یک خسارتی به یک کسی وارد آورده است
نصرت‌الدوله- درست بخوانید در کجا این مطلب نوشته شده است.
حاج شیخ اسدالله- در همین ماده می‌نویسد هرگاه در اثر تقصیرات اداری مستخدمین خسارات مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه شود باید از عهده خسارات وارده برآید مثلاً تحصیلدار مالیه در موقعی که می‌خواهد به وظیفه خودش ع مل کند بایستی محدود باشد و مطابق دستورالعملی که به او داده شده است رفتار نماید اگر خلاف کرد و مطابق دستورالعمل اداری رفتار نکرد و از رعایا پول گرفت این جا چند تقصیر کرده است یکی تجاوز از وظایف اداری است دیگری خسارت مالی است و در صورتی که محکمه اداری هم رسیدگی کرد و تقصیر مستخدم ثابت شد و معلوم شد از رعیت پول گرفته است آنوقت تازه باید برود در عدلیه و استیناف و تمیز بدهد و ۲۰ سال دوندگی کند و پدرش در بیاید که می‌خواهد تظلم کند که این مأمور مالیه ده تومان از مین زیادی گرفته است و تمام هستی او همین ده تومان بوده دیگر قوه این که برود به عدلیه و تظلم کند و وکیل بگیرد ندارد این است که بنده عرض می‌کنم چه عیبی دارد به کجای قوانین عالم بر می‌خورد اگر ما در این جا تصدیق کنیم در صورتی که معلوم شد مستخدم در ضمن خلاف وظیفه اداری ضرر و خسارتی به کسی وارد آورده است دولت چون خودش مسئول اس باید از عهده خسارت برآید یا از مأمور بگیرد یا خود بدهد. اگر چه خسارت دو قسم است یک قسمت شاهزاده نصرت‌الدوله خساراتی بیان کردند که بواسطه فعل عمدی یا قصدی مستخدم وارد می‌آید بنده از این مرحله می‌گذرم بنده خساراتی که خود مستخدمین وارد آورده‌اند مقصودم آن هاست آن‌ها را علاج کنید تا برسیم به خسارت‌های کلی. حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله می‌فرمایند که در دنیا این مطلب محل بحث است ما این را می‌نویسیم و می‌گذاریم هر وقت همه دنیا این را حل کردند ما هم اطاعت از آن‌ها می‌کنیم تا امروز این جا بگوئیم در صورتی که یک نفر مستخدم در موقع انجام وظیفه اداری نسبت به کسی خسارتی وارد آورد یا یک پولی از کسی گرفت پس از رسیدگی در همان محکمه ابتدائی اداری ثابت شد دیگر آن بیچاره را معطل نکنند و به محکمه عدلیه و یا محکمه اختصاصی احاله بدهند و همان محکمه اداری جبران کند آیا این اشکال دارد و ضرر به جائی می رساند، بنده اشکالی در این جا نمی‌بینم و خلاف قانون اساسی و شرع و عرف نیست به هیچ کجای دنیا هم ضرر وارد نمی‌آید که ما کار مردم را تسهیل کنیم و نظرمان این باشد که اسباب راحتی مردم را فراهم بیاوریم بعد از این محاکمه مأمورین در همان جلسه محاکمه اداری تصدیق کردند که این مأمور نسبت به رعیت تجاوز کرده و از او پول گرفته فوراً پولش را بگیرند پس بدهند اگر در وزارت داخله من از یکی حاکمی شکایت کردم که صد تومان از من پول گرفته این مطلب در محکمه اداری هم ثابت شد که این حاکم بر خلاف وظیفه اداری رفتار کرده بایستی پول مرا بگیرند و به من بدهند و بنده تصور می‌کنم اگر این ماده همین طور از مجلس بگذرد یک ظلم فاحشی به مردم وارد می‌آید که هیچ قابل جبران نیست و موقعی که قانون نیست بعضی اوقات دولت ما و وزراء اتفاقاً ممکن است یک رأفت‌های خصوصی بکنند ولی این قانون دست آن‌ها را می‌بندد و هر چه شکایت کند به مردم جواب می‌دهند قانون نیست باید بروی به عدلیه و تظلم نمائی وقتی هم به عدلیه رفت معلوم است چه حالی پیدا می‌کند این است که بنده جداً با این ماده اگر با این وضع از مجلس بگذرد مخالفم و چون وضعیات ولایات و مأمورین و رعایا را می دانم که به چه وضعی مردم گرفتار هستند این قانون نسبت به آن‌ها ظلم می‌کند و اگر بخواهید ای ماده را به این ترتیب رأی بدهید بنده که مخالفم آقایان هر طوری می‌خواهند تصویب بکنند.
مخبر- آقا در این محکمه اداری محاکمه می‌کنند تا مدلل شود دیگر محکمه اداری نمی‌تواند به این کارها رسیدگی کند. مثلاً یک آژانی تند رفت و یک بچه افتاد سرش شکست یا مُرد رفتند در اداره شکایت کردند اداره هم رسیدگی کرد اداره می‌خواهد آژان خود را تبرئه کند می‌گوید ابداً آژان به آن طفل نخورده است این خلاف مقصود به عمل می‌آید محکمه اداری فقط برای انتظام اداری است اگر شما عدلیه نداشته باشید باید به محاکم اداری حق داد که در همانجا محاکمه کند و در همانجا رسیدگی کند و مجازات هم بنماید؟ این که صحیح و مقتضی نیست. محکمه اداری رسیدگی می‌کند همین که رسید به جائی که خسارت مالی یا جانی وارد آمده است آن را مراجعه می‌کند به محکمه صالحه. دیگر خودش حق ندارد رسیدگی کند واِلا باید دایماً این محکمه تشکیل باشد و به کارهای اداری بتواند رسیدگی کند.
رئیس- چون عده زیادی اجازه خواسته‌اند بقیه مذاکرات می‌ماند برای بعد از تنفس
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
معاون وزارت عدلیه- تقاضا می‌کنم راپُرت کمیسیون بودجه راجع به چهار هزار و سیصد تومان که در چندی قبل جزو دستور بود و موکول به جلسه نزدیکی شد اگر ممکن باشد امشب مطرح شود.
رئیس- لایحه چند قبل از این مطرح بود و بنا بود از طرف دولت کسی بیاید و توضیح بدهد.
حالا آقای معاون تشریف آوردند بعد از این که قانون استخدام تمام شد مطرح شود.
آقای جلیل‌الملک (اجازه)
(گفته شد تشریف ندارند)
رئیس- آقای آصف‌الملک (اجازه)
آصف‌الملک- اگر چه موقع اجازه بنده به تأخیر افتاده ولی آقای حاج شیخ اسدالله عرایض بنده را گفتند بنده این ماده را برای خود ادارات هم عملی نمی دانم در صورتی که این قید شود هرگاه در اثر تقصیرات مستخدمین خسارات مالی به دولت یا به افراد و مردم متوجه شود باید از عهده خسارات وارده برآید آن وقت تظلم به عدلیه چیز غریبی می‌شود هر روز باید افراد برای ادعائی نسبت به امضاء دارند بروند به عدلیه عارض شوند و از عدلیه احضاریه برود و اعضاء ادارات را جلب به عدلیه بکند گذشته از این که عدلیه ابتداء صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را ندارد اوضاع داخلی ادارات هم بالمره مختل می‌شود در ادارات معمولاً یک قسمت از شکایات شان را خودشان رسیدگی می‌کنند و اصولاً هم همین ترتیب است و وقتی که شاکی ثابت بکند که حق با اوست خود ادارات احقاق حق شاکی را بنماید دیگر ضرورت ندارد که به عدلیه رجوع کنند و یک محاکمی را طی نماید تا اینکه یک مطلب جزئی را در عدلیه ثابت نماید این است که بنده قسمت اخیر این ماده را بکلی زائد می دانم و تصور می‌کنم اگر تا یک حدی از دعاوی را خود ادارات رسیدگی نمایند و احقاق حق بکنند بعمل نزدیکتر است منتهی یک قسمت هائی که اداره نمی‌تواند حل کند ممکن است به عدلیه رجوع نماید یا یک دعاوی جزائی باشد که از صلاحیت محکمه اداری خارج باشد ممکن است آن‌ها را به عدلیه رجوع نمایند اما اگر کسی تظلم کند که فلان مأمور اداری پنجاه تومان از من زیادی گرفته است این را باید خود اداره رسیدگی نموده احقاق حق کند دیگر جهت ندارد که آن شاکی برود عدلیه شکایت کند آنوقت هر روز اعضاء ادارات را برای محاکمه به عدلیه احضار می‌کنند علی‌هذا بنده با این قسمت از ماده که می‌گوید (ولی رسیدگی به این قبیل دعاوی از صلاحیت محکمه مجلس تحقیق و محاکمه اداری خارج و مادام که محاکم اختصاصی دیگری برای رسیدگی به این قبیل دعاوی معین نشده است راجع به محاکم عدلیه خواهد بود) زائد می دانم و پیشنهاد می‌کنم این قسمت حذف شود و همان قسمت اول نوشته شود و اگر آقای مخبر توضیحی دارند بفرمایند.
معاون وزارت عدلیه- در باب خسارات مأمورین که در نتیجه اعمال اداری به افراد وارد می‌آید این ماده هیچ مانع نیست که شاکی شکایت خود را به اداره رجوع کند و در حقیقت طرف خود اداره است مثل این است که کسی از کسی طلبی داشته باشد اول می‌رود به خودش رجوع می‌کند می‌گوید طلب بنده را بده این جا هم طرف خود اداره است اول بایستی به خود اداره رجوع کرد اگر اداره به آن شکایت رسیدگی نمود و دعوی را رفع کرد مثل این است که یک بدهکاری دهی خود را داده است و این ماده برای این است در صورتی که اداره رسیدگی نکند مثل این که یک طلبکار مطالبه طلب خود را بکند و طرف ندهد پس بالاخره یک مرجع تظلمی لازم است آن مرجع تظلم یک محکمه اداری و اختصاصی معین شده است و مفهوم این ماده این است مادام که چنین محکمه وجود ندارد و به عدلیه رجوع شود ولی وقتی که قانون شورای دولتی از مجلس گذشت و تصویب شد آن وقت یک مرجع اداری پیدا خواهد شد و آن پیچ وا پیچ‌های اداری که ممکن است در عدلیه پیدا شود و متوجه به طول جریان بشود دچار آن‌ها نخواهد شد.
رئیس- آقای میرزا علی اکبر خان داور (اجازه)
آقای میرزا علی اکبر خان داور- بنده تصور می‌کنم که این ماده محتاج به یک اصلاحی باشد ولی بطور تبصره بنده این اصلاح را پیشنهاد کردم ولی چون پیش بردن این اصلاح تا یک درجه مربوط به این است که ماده به این صورت قبول شود خواستم خاطر آقایان موافقین را به این مطلب متوجه کنم که این جا یک سوء تفاهمی بین تقصیرات اداری و غیر اداری شده است در مثال هائی که ذکر کردند فرمودند ممکن است یک مأمور مالیه بیش از میزان قانونی مالیات بگیرد و خود این مثال‌ها سبب می‌شود که اشتباه حاصل شود زیرا آن‌ها داخل در تقصیرات است که یک قانون جزائی معین کند خود قانون استخدام در ماده ۴۲ تقریباً یک اشاره به این مطلب می‌کند و می‌گوید مقصود از تقصیرات اداری غیر از این تقصیرات است به جهت اینکه در ماده ۴۲ می‌گوید (طرز جریان محاکم و هم جنسش تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات هر یک از آن‌ها مطابق نظامنامه علیحده خواهد بود) و جزای تقصیرات عمومی هم بواسطه نظامنامه‌ها ممکن نیست حل شود به جهت اینکه مطابق قانون اساسی هیچکس مجازات نمی‌شود مگر به موج قانون نه به موجب یک نظامنامه و خود این قانون پیش بینی کرده است معلوم می‌شود که تقصیرات اداری غیر از تقصیرات عمومی است که موافق قانون اساسی یک قانون علیحده بایستی آن‌ها را معین کند در صورتی که مقصود این است که یک نفر مستخدم در ضمن انجام وظایف اداری که دارد مرتکب یک تقصیری بشود فرض بفرمائید یک تلگرافچی در تلگراف تحریفی بکند که آن عبارت تلگراف معنای مقصود را نفهماند آن تاجر ممکن است ادعا کند بواسطه اینکه در عبارت این تلگراف تحریفی شده است فلان ضرر به من متوجه شده این جا دو موضوع پیش می‌آید یکی اینکه ببینیم آن مستخدم واقعاً تقصیری کرده است یا خیر دیگر اینکه خسارت به تاجر وارد آمده است یا خیر؟ قسمت اول را باید اشخاصی که خبرویت دارند رسیدگی کنند و ببینند که مأمور از اول قصد این کار را کرده است یا نه؟ این است که این کار را از دست قضات عدلیه گرفته‌اند و داده‌اند به یک عده اشخاص مطلع اداری و مخصوصاً در نقاطی که خیلی اهمیت می‌دهند که مردمانشان در آسایش و راحتی باشند آمده‌اند آن قسمت را به عدلیه رجوع کرده‌اند همانطور که رشوه را واگذار به عدلیه کرده‌اند چون ممکن است یک تقصیرات فوق‌العاده که از مسئله تقصیرات اداری تجاوز می‌کند بایستی به یک قضات ورزش کرده که منزه دماغ آن‌ها حاضر برای حل مسائل مشکله باشد معین کرده‌اند و این قضات را عدلیه مخصوصاً چون قضات عدلیه استقلالی دارند البته حقوق مردم بهتر محفوظ خواهد شد. آقایان اگر در نظر بگیرند یکی از مثال هائی را که برایشان عرض کردم مثلاً یک نفر شکایت کرد که امین مالیه بیش از میزان قانونی از او مالیات گرفته این شخص باید در محضری که چند نفر امنای مالیه دیگر هستند شکایت نمایند تا درباره آن بتوانند حکم بکنند و البته حقوقش آنطوری که باید محفوظ نخواهد ماند ولی اگر به یک محکمه‌ای رجوع کند که قضات او مستقل باشند و دارای یک ترتیب قضائی باشند البته حقوقش بهتر و بطور کاملتر مراعات خواهد شد. به همین دلیل است که در همه نقاط آمده و گفته‌اند اگر فرضاً طبیبی بواسطه یک خطائی که کرده است کسی را کشته باشد این تقصیر دو مرتبه پیدا می‌کند یکی اینکه باید ببینند از اول خطا این تقصیر را کرده است یا خیر دیگر اینکه پس از ثبوت تقصیر حکم مجازات او را بدهند و این تقصیر را باید یک اشخاصی تشخیص بدهند که خبرویت داشته باشند و قاضی از روی رأی آن‌ها حکم می‌دهد زیرا ممکن است یک وقتی این اشخاص تشخیص بدهند که ضرری متوجه نشده مثلاً در آن مثالی که عرض کردم فرضاً تلگراف را دیر مخابره کرده ولی در واقع ممکن است یک خسارتی وارد نیامده باشد آنوقت اگر تقصیر و تعیین خسارت ثابت شد حکم آن را باید یک محکمه ثابت قبض محکمی بدهد و آن محکمه عدلیه است و بنده مقصود از اصلاحی که عرض کردم این بود. در این جا نوشته شده است وقتی مستخدمین تقصیرات یک خسارتی به اشخاص وارد شود باید جبران خسارت را بنمایند و رسیدگی به این دعاوی از وظائف عدلیه است چون ما نه قانون دیگری امروز داریم و نه شاید به این زودی‌ها وضع بشود که معلوم باشد کدام یک از این دو نفر که خسارت بر آن‌ها وارد آمده اول باید جبران خسارتشان بشود این است که بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که بطور تبصره در این ماده ابلاغ شود در صورتی که معلوم باشد شخص مستخدم دارای تمولی نیست که بتواند شخص مستخدم از عهده خسارت دولت و اشخاص هر دو بر آید لااقل فرد عادی به حق خودش برسد به جهت اینکه دولت تا یک درجه مسئول است که یک چنین شخصی را آورده است و مأمور کرده است پس بایستی اول جبران خسارت آن شخص عادی بشود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- اولاً بایستی در بعضی موارد یک توجهی کرد بعضی از آقایان اظهار کردند شاید مواردی هم باشد که برای مردم اسباب زحمت باشد ولی یک صور دیگری دارد که اگر ما آن صور را در نظر بگیریم تصور می‌کنیم که آن صور مضراتش زیاد است از آن صور قبل و آن این است که فرض بفرمائید در یکی از نزاع‌های غیر منقول یک نفر آمد و گفت که امین مالیه ملک مرا برای مالیات توقیف کرده یا بواسطه فلان کار خسارت به من وارد آمده است امین مالیه را آوردند و تحقیقات کردند و حکم دادند که ملک را به مدعی بدهند بدون اثبات مالکیت. شخص به محض اینکه دعوی کرد که این ملک مال من است نباید این ملک را بگیرند و به دست او بدهند به جهت این که آمده است از امین مالیه شکایت کرده است در محکمه اداری معلوم شد که امین مالیه مقصر است نمی‌شود فوراً آن مالک را بگیرد به دست دیگری بدهد. سایر موارد دیگری نیز هست که هنوز معلوم نیست واقعیت دارد یا خیر. در این نوع مواقع اگر ما بخواهیم مرجع تظلمات را مختلف کنیم یعنی گاهی مرجع تظلمات را اداره مالیه قرار دهیم و گاهی معارف و امثال آن‌ها یک لطمه به حقوق قضائی مملکت می‌خورد به این جهت بنده در آن قسمت محکمه اختصاصی هم حرف دارم و می‌گویم آن محکمه اختصاصی هم نمی‌تواند به این قبیل مطالب رسیدگی نماید و مرجع کل بایستی عدلیه باشد نه اینکه به محض اینکه یک نفر تقصیرات اداری کرد الزام و اثبات کند. حقانیت دیگری را در صورتی که در یک محکمه صالحه که مرجع تظلم باشد آن حق ثابت نشده و این در صورتی است که خودش قبول داشته باشد در آن صورت دیگر محکمه در کار نیست محاکمه در صورتی است که استنکاف از تأدیه داشته باشد ولی در صورتی که استنکاف نکند یا خسارت داشته باشد. در آن مورد غیر از اینکه به عدلیه یا محکمه صالحه رجوع بکند چیز دیگری نمی‌شود تصور کرد این محکمه فقط در قسمت اداری است که آیا وظایف اداری را انجام داده است یا خیر؟ و اما این که این خسارت وارد شده یا نشده همانطوری که آقای داور مثل زدند که یک شخص تاجر ادعا می‌کند فلان قدر خسارت به من وارد شده است راجع به دیر رسیدن فلان تلگراف آیا به محض این که او مقصر است باید خسارت را بدهد همچو چیزی نیست این یک محکمه دیگری می‌خواهد که بایستی تاجر آن جا برود و اقامه دعوی کند و بعد از این که اثبات کرد حق خودش را بگیرد ولی ما در این جا نمی‌توانیم فرض کنیم که دعوی هم در محکمه اداری انجام پیدا کند حقوق او را ثبت می‌کند اینطور نخواهد بود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- چون این ماده به عقیده بنده تصویبش خیلی مضر است از این جهت اگر قدری طول بکشد ضرر ندارد اول شروع می‌کنیم به دفاع هائی که آقایان فرمودند بعد وارد می‌شویم در سایر مواد. آقای معاون یک دفاعی فرمودند که عین دفاع آقای مخبر بود و آقای مخبر هم عین ماده را خواندند و تصور فرمودند دفاع بوده و فرمودند دلیل این ماده این است و عین ماده را بیان فرمودند و در آخر هم بیان یک مقدماتی فرمودند که به عقیده بنده مربوط به هم نبوده اما فرمایشات آقای داور که جزء اولش مثالی زدند آن هم به عقیده بنده راجع به این ماده نبود به مسئله تلگرافچی و تلگرافخانه مثل زدند که ممکن است تلگراف به تأخیر برسد و خسارتی به تاجر وارد بشود اگر فی المثل تصور می‌کنم که مربوط به این موضوع است چرا یک مثلی نزدند که یک مأمور مالیه خسارت وارد بیاورد و زیادتر از آنچه معمول است بگیرد پس اگر آن مثل را زدند این را هم بایستی بزنند و اگر خارج از موضوع این ماده نباشد عرض می‌کنم مأمور مالیه برای وصول مالیات رفته و عوض ده من پنجاه من گرفته یا در اثنا خسارتی به او آورده است آنوقت این باید به عدلیه برود یا بایستی به اداره بیاید و عارض شود برای خاطر این که اگر برود به عدلیه رئیس اداره می‌گوید آقا چرا پیش من نیامدی و من بایستی احقاق حق تو را بکنم بنده تصور می‌کنم غیر از این دفاع‌ها مطالب در هم و برهم شده یک قسم شکایت این است که مینوت را ندانستی یا املاء و انشاء را نمی دانی و درست محکمه را اداره نکردی یا در موقع محکمه بدایت درست معلوم نبود که رئیس کیست و منشی کی این یک نحو شکایت یک نحو هم این است که از رئیس اداره خارج از اداره شکایت می‌کند که فلان چیز بواسطه مأمور شما تضییع شده و دهه من را این جا پنجاه من گرفته‌اند و آقایانی که در تهران هستند تصور نمی‌کنم این مسئله را تصویب کنند و در سایر ولایات بهتر ملتفت می‌شوید و گمان می‌کنم از این جهت است که اغلب وکلای ولایات مخالف هستند و این مرئی مسمعشان هست مثلاً تحصیلدار می‌رود قسط جمع کند و دو قران حقش است در وقت قسط گرفتن پنج قران جمع می‌کند حالا عطاری که باید دو قران بدهد و از او یک تومان بگیرند باید به کجا برود شکایت کند باید به عدلیه برود یا برود به مالیه بگوید آقای رئیس مالیه مأمور شما به زور پانزده قران از من گرفته است به او جواب می‌دهند برود به عدلیه شکایت کند این خیلی جای تعجب است خاصه در صورتی که در اول ماده نوشته (بر اثر تقصیرات) این بر اثر تقصیرات متبادر این است که محکمه تشکیل شد و تقریباً هم فهمیده شده است آنوقت می‌گوید برو عدلیه خیلی ظلم غریبی است اگر شکایت راجع به اصل اداره است هیچ نباید برود و باید گفت خارج از امور اداری است و خسارت وارده به نفرات مردم وارد می‌آید آنوقت شکایت بکند آنهم تجدید نظر کند مثلاً یک نفر آدم در یک فرسخی یا پنج فرسخی شیراز شکایتی از مأمور مالیه یا تحصیلدار مالیه دارد آنوقت اگر بخواهد شکایت کند بایستی اول بیاید در مالیه شیراز شکایت کند و بعد اگر بخواهد تجدید نظر کند باید به تهران شکایت کند علاوه بر این که به او بگویند برو به عدلیه این است که به عقیده بنده این ما ده باید اولاً بکلی حذف شود زیرا یک ماده‌ای است که به دست مأمورین دولت بهانه می‌دهد برای ظلم و اذیت کردن مردم یا با نزاکت ادا کنم این ماده اگر اینطور بگذرد شاید نسبت به بعضی مردم ظلم وارد بیاید و هر وقت شکایت از یک مأموری راجع به مالیه یا سایر ادارات شد توی دهانش می‌زنند و می‌گویند برو به عدلیه این است که بنده این ماده را ظلم فاحش می دانم و استدعا می‌کنم آقایان این ماده را حذف کنند زیرا این ماده به حال اغلب از مردم خصوصاً فقرا و ضعفا ظلم وارد می‌آورد.
معاون وزارت عدلیه- بنده تصور می‌کنم در اظهارات خودم به هیچوجه عین ماده را نخواندم فقط مثلی زدم که مثل طلبکار و بدهکار بود که اول هر کس به طرف خود رجوع می‌کند اگر مأیوس شد به محکمه می‌رود و در مثلی که آقای دست‌غیب به تحصیلدار زدند که عوض دو قران پنج قران بگیرد و همچنانکه آقای داور فرمودند این جرم عمومی است اگر یک کسی از مالیات عمومی چیزی اخذ کند مرتکب یک جرمی شده است و باید مطابق قانون محاکمه و مجازات شود و محاکمه جرم عمومی هم در این جا موضوع ندارد این جا صحبت خسارت مالی است که ناشی از اعمال اداری باشد اشتباه در موضوع شده است مسلماً خسارت ناشی از اعمال اداری باید به محکمه اداری برود و خسارات ناشی از حرف‌های اداری بایستی به محکمه عمومی ارجاع شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقای سید فاضل- بنده معنای ماده را خوب فهمیده‌ام و اطراف آن را خوب مطالعه کرده‌ام و حقیقت ماده را فهمیده‌ام و این مثال هائی که زده شد بنده عقیده‌ام این است که جلسه عمومی که از شکایات اداری تولید شده زیاد است و در نتیجه آن تقصیر اداری این تقصیر عمومی که راجع به افراد است معلوم می‌شود هیچ مانعی ندارد خصوصاً با اینکه غالب تقصیرات اداری مستخدمین از شکایات افراد معلوم می‌شود واِلا ادارات بالاتر ملتفت نمی‌شوند مگر اینکه غالباً طوری است که باید افراد مردم شکایات بکنند و پس از اینکه محکمه تشکیل شود و رسیدگی شود که عجالتاً مقصر است یا خیر؟ چه مانعی دارد که در فلان رسیدگی به امر اداری که این مستخدم مقصر است یا نیست اگر معلوم شد ولو به اقرار و بیان دوسیه که این مقصر فلان تجاوز و تعدی را کرده و به فلان کس خسارت مالی وارد آورده است از عهده برآید خصوصاً با این که صاحب این خسارت راضی باشد بلی بنده تصدیق می‌کنم که جای شکایات عدلیه است و این محاکم برای رسیدگی به ترتیب اداری است که ببینند مستخدم موافق ترتیبات اداری رفتار کرده مخالفت کرده معذلک می‌بینم مانعی ندارد و محض رفاهیت حال مردم است ولی اگر به مردم بگوئیم برودی به عدلیه رجوع کنید معنایش این است که مردم از حقوق خود دست بردارند مخصوصاً در مثال هائی که آقایان داور و منصورالسلطنه و آقای دولت‌آبادی زدند که اگر معلوم شد تلگراف را دیر مخابره کرده یا فلان جنایت را کرده و به این تاجر صد تومان ضرر خورده یا بواسطه رسیدگی به دوسیه‌ها یا برای رسیدگی محکمه چه مانعی دارد و هیچ مانعی ندارد یا آن مثلی که آقای دولت‌آبادی فرمودند که با استنکاف است که باید رجوع به عدلیه بکند و یا اگر استنکاف نکند هیچ علتی نخواهد داشت که رجوع نمایند. بنده می‌گویم مستخدمی که از او شکایت شده است و هیچ اقرار نمی‌کند بعد از آنکه محکمه وارد در دوسیه شد و عملیات فلان مستخدم را دید و رسیدگی کرد و دید فلان قدر خسارت وارد شده باید از عهده خسارت بر آید. زیرا اول متکلف بود و هیچ مانعی ندارد خصوصاً با رضایت صاحب تعدی که می‌گوید من راضی هستم این محکمه در موقعی که به انتظامات داوری می‌کند اگر معلوم شد خسارت به من آورده است به من بدهند بنده لازم نمی دانم که رسیدگی افراد در این خصوص رجوع به محاکم صالحه بکنند هنوز هم محاکم اختصاصی در بین هست کما اینکه عدلیه صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد مردم را دارد قائل شویم که در موقع رسیدگی به انتظامات اداری و بیان دوسیه اگر معلوم شد که خسارتی بر شخص وارد شده است از عهده برآید و هیچ محظوری ندارد و تا یک اندازه مردم به حقوق خودشان می‌رسند تا انشاءالله محکمه آن محکمه اختصاصی که نمی دانم محکمه شورای دولتی است یا محکمه دیگر تشکیل شود حق به له الحق برسد. به عقیده بنده نباید از راه عدلیه مکشوفاتی را که در رسیدگی اداره معلوم می‌شود بر مردم بست بنده جداً با این ماده مخالف هستم و بعد از ختم مذاکرات در پیشنهادات عرایض خودم را خواهم کرد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آقایان مخالفین این ماده دلایلی اظهار می‌فرمایند که در آن جای حرف نیست البته به مردم تعدی ظلم می‌شود و معلوم نیست به کجا باید رجوع کنند غایت حقوق تمبر و سایر وقت هائی که باید این جا تلف کنند و مدتی باید آن جا معطل شوند همه این‌ها صحیح است و اگر بخواهیم به این مطالب کاملاً غوررسی کنیم باید عدلیه را مجانی کرد واِلا هیچوقت خواه در این قضیه خواه در سایر قضایا اشخاص فقیر و بی بضاعت استفاده از حقوق خودشان در مقابل متمولین نمی‌توانند بکنند زیرا بواسطه خسارت‌های مالی که باید متحمل بشوند بعد از چندی مجبور می‌شوند مقصود خودشان را تعقیب نکنند و حالا اگر راجع به اصلاح عدلیه بخواهیم صحبت کنیم موضوع دیگر است و در موقع خودش باید عدلیه را به یک حالت مجانی و سهلی اصلاح کرد که فقرا و ضعفا بتوانند در مقابل متمولین احقاق حق خود را بکنند. اما از مطالبی که در این جا صحبت شد فرض بفرمائید آقای حاج شیخ اسدالله بعد از یک قسمت کلیات که بنده هم با ایشان موافق هستم که به مردم تعدی و ظلم می‌شود اما تفاوت ندارد که آن تعدی را اعضای اداره بکنند یا دو نفر که هیچ اعضاء اداره نیستند در موقع مراجعه به محکمه همین اشکالات را تولید می‌کند. بالاخره اینطور فرمودند که چون در قصبات مملکت عدلیه نیست خوب است به محکمه اداری رجوع شود. حالا می‌بینم در آن جا هم شعبات محکمه اداری نیست (بعضی گفتند هست) اگر قانون را در نظر داشته باشید نوشته شده است محکمه اداری تشکیل می‌شود از سه نفر از رؤسای اولیه ادارات در یک قصبه یا یک دهی به فرض سر کار سه نفر رؤسای اولیه اداری کجاست در صورتیکه همانطور که فرمودند در اغلب قصبات هنوز نه مأمور معارف است نه مأمور عدلیه و نه مأمور تلگراف مأمورینی که در همه جا هستند مأمورین مالیه و وزارت داخله هستند حالا فرض بفرمائید این حق را هم به این محکمه دادند ما در کمیسیون کاملاً دقت می‌کردیم که این قانون طوری باشد که عملی باشد ببینیم بعد از آنکه این حق را به این هیئت محکمه اداری دادیم که اصلاً اسمش هست می‌گویند این حق را ندارد آیا ببینیم فعلی هست یا خیر. حالا سه نفر از اعضای اداره که کارهای شخصی هم دارند فرض بفرمائید یکی امین مالیه یکی رئیس معارف و یکی رئیس پست و تلگراف این سه نفر می‌خواهند قاضی شوند. اولاً وظیفه شان نیست و ثانیاً می‌خواهند به تمام تظلماتی که در این مملکت از دست مأمورین دولتی شده است رسیدگی کنند آیا دیگر وقتی از برای سایر کارهای آن‌ها هست و می‌توانند به کار دیگری مشغول شوند؟ باید تمام کارشان را بگذارند و به این شکایات رسیدگی کنند این از جمله آرزوهائی است که به این ترتیب عملی نخواهد شد فرضاً هم آقایان بخواهند این حق را که به خلاف اسمش است زیرا اسمش محکمه اداری است و از برای تقصیرات اداری است بدهند هیچ رعایت از حال فقرا نکرده بلکه به او تعدی کرده‌اند زیرا از چه نظر به آن فقیر و ضعیف تعدی می‌شود انصافاً همقطار پهلوی هم بنشینند رعایت حال کی را می‌کنند طبیعی است که رعایت حال خودشان را می‌کنند زیرا متناوباً از آن‌ها شکایت خواهد شد. امروز از رئیس مالیه شکایت می‌شود فردا از نایب‌الحکومه آنوقت حاکم و رئیس اوقاف دیگر او را بری‌الزمه می‌کنند زیرا می دانند فردا هم از رئیس اوقاف شکایت خواهد شد. پس این محکمه محکمه‌ای است که بطور قطع رعایا و کسانی که به آن‌ها ظلم شده است دستشان به جائی نمی‌رسد تمام اشخاصی که سایر اعضاء ادارات به آن‌ها تعدی کرده‌اند محکوم خواهند شد زیرا تازه حکومت را به مدعی خودشان داده‌اید و تمام رؤسای ادارات به نوبه مدعی خودشان خواهند بود این محکمه صلاحیت ندارد و بعضی آقایان مثل می‌زنند به یک نفر عطار در تهران یا ورامین دو قران تعدی شده است باید چند فرسخ راه بیاید عدلیه و از آن جا به استیناف برود. بالاخره برای اینکه این ترتیبات نباشد قرار بدهیم همان نایب‌های سابق این کار را بکنند و حاکم در آن جا نیست چوب و فلکش را آن جا بگذارند و چون بزنند اینکه سهل تر است لکن عملی نخواهد بود و تعدی هم بیشتر است همان نایب‌الحکومه سابق که خدامنشی بکند و دیگر محکمه بد است و استیناف هم نمی‌روند این هم به سرعت نزدیک تر است و هم به تعدی زیرا همیشه اقویا در آن جا بری الذمه خواهند بود طبیعی است همانطور که آقایان فرمودند یک قران یا هر قدر حساب بفرمائید بدون مجوز قانونی گرفته شده این یک تقصیر بزرگی است و به منزله سرقت اموال عمومی است ولی این محکمه صلاحیت ندارد و خیلی غریب است وقتی یک دعوائی به صلحیه رجوع می‌شود اگر از حد صلحیه زیادتر باشد خواهد گفت من صالح نیستم و می‌گوید چون از آن حد تجاوز کرده باید به محکمه بدایت برود و اگر یک چیزی بر خلاف وظیفه اش باشد می‌گوید باید به استیناف یا تمیز با جاهای اختصاصی آن کار برود و اگر بگویند کار تو تجزیه شده و من مسئول نیستم اگر این طور است که شما می فرمائید مثل زمان سابق قبل از مشروطیت باشد که هر کس را می‌خواستند حقوقی بدهند تنها صدراعظم آن را امضاء می‌کرد و دیگر مجلس و مذاکره و رأی و این چیزها لازم نبود این‌ها از برای جلوگیری ظلم و تعدی است در هر خال آن چه که کمیسیون ملاحظه کرده این ماده با سایر مواد اصل است چون در ماده اول در اول فصل نوشته برای رسیدگی به تقصیرات اداری پس برای رسیدگی به تقصیرات اداری این محکمه را فرض می‌کنند نه برای تعدی حکام و مأمورین مالیه حالا اگر آقایان نمی‌خواهند یک محکمه حقوقی یا جزائی این جا درست بکنند و در ادارات کار قضات و امضای عدلیه را بکنند این که نه قانون استخدام خواهد بود و نه محکمه راجع به تقصیرات اداری و این ماده مربوط به سایر مواد نخواهد بود. اگر آقایان می‌خواستند این ترتیب را قرار بدهند باید از اول اصل تشکیلات این فصل را تغییر بدهند اگر این ماده را تغییر بدهند نه موادی که سابقاً رأی داده‌اید متناسب به این ماده خواهد بود و نه سایر مواد زیر آن هائی که این فکر را کرده‌اند گفته‌اند از برای تقصیرات اداری در ظرف دو هفته یک ساعت کافی است که رؤسا بنشینند و امضای اداری اگر تقصیر اداری کرده‌اند رسیدگی کنند و به کارهای اداری شان هم خللی وارد نیاید و آن رؤسا بتوانند به کارهای خودشان برسند اگر آقایان بخواهند تمام محاکمات متظلمین را به محکمه اداری رجوع بکنند دیگر رئیس مالیه نمی‌تواند به وظیفه ریاست خود عمل کند رئیس تلگرافخانه و پستخانه و معارف همین طور در ظرف ۲۴ ساعت بلکه بیشتر چنانکه ملاحظه بفرمائید در عدلیه چقدر کار متراکم مانده این جا هم آنقدر کار می‌ماند که بکار اختصاصی خودشان هم نمی‌رسند و نه کارهای اداری انجام می‌گیرد و به این جهت کمیسیون می‌تواند این را قبول کند و نه بنده شخصاً موافق هستم و این ترتیبات ماده را خراب خواهد کرد. (بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- عرضی ندارم.
رئیس- آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده موافقم.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
مدرس- به عقیده بنده همان قدری که این قانون نافع است این ماده مضر است. مفاد این ماده این است که اگر مفتش به او اطلاع داد که یک مأموری برخلاف ترتیبات اداری رفتار کرده و مثلاً یک امین مالیه ده هزار تومان صد هزار تومان خورده است وقتی مفتش به وزیر محکمه اداری اطلاع داد و محکمه تشخیص کرد که این مأمور مالیه مثلاً چهل هزار تومان یا زیادتر از مالیه مملکت برده باید اداره یک وکیلی معین کند برود به عدلیه منفصلش می‌کند یا تنزل درجه می‌دهد لیکن در دعواهای مالیه دولت باید مدعی معین کند وکیل عدلیه برود اما باقی افراد مردم ما نگفتیم به عدلیه تظلم کنند می‌توانند به عدلیه تظلم کنند اما اگر آمدند و به اداره تظلم کردند برای اصلاح اداره ثابت کند این مأمور بر خلاف نظامات اداری رفتار کرد و آن مأمور باید مجازات و اداره اصلاح شود ملخص فرمایش آقایان این است که مردم در این مملکت از مأمورین شکایت می‌کنند. برای اینکه مأمورین مجازات شوند تا اداره اصلاح شود خیر ابداً مردم نظر به اصلاح اداره ندارند نظر مردم این است که خساراتی که به آن‌ها وارد آمده جبران شود می‌خواهند رئیس آن مأمور را مجازات یا تنزیل رتبه بدهد یا ندهد غرض از تظلم این است که رفع خسارت بشود بلی محکمه اداری بعد از اینکه رسیدگی کرد و در ضمن رسیدگی محقق شد که این خسارت را وارد آورده است از حیث اینکه از حدود اداری تجاوز کرده البته باید مجازات شود ولیکن این مجازات‌ها برای این است که از حدود نظامات اداری تجاوز کرده است و تا تقصیرش ثابت نشود مجازات نمی‌شود. بنده عرض می‌کنم این محکمه خبر است و بالاترین مجازات انفصال دائمی از تمام خدمات دولت است چه جزائی بالاتر از این است که این محکمه بگوید منفصل دائمی بشود از تمام خدمات دولتی زیرا مثلاً منشاء حکم محکمه رشوه گرفتن است بنابراین باید اثری در شکایت به ثبوت رشوه گرفتن برای مردم مترتب باشد و اگر در ضمن رسیدگی محقق نشد که هیچ و تبرئه می‌شود ابتدا هم ممکن است و زحمات مالی و غیر مالی به عدلیه رجوع شود ولی بعضی از آقایان فلسفه بافتند و گفتند مقصر از عهده برآید این اشکال کردن و از عهده بر آمدن مقصود دو قسم است یکی اینکه یک نفر در حدود حکم رئیس مافوق یک عملیاتی بکند که آن عملیات موجب خسارت بشود در این صورت بعد از اینکه مدلل شد البته رئیس مافوق آن اداره باید از عهده برآید اما اگر خبر در حدود انجام امورات اداره و وزارتخانه نبوده است و عملیات شخص خودش موجب شده که این خسارت وارد آمده است بایستی خودش جبران بکند این هیچ اشکالی ندارد یک دفعه مال مرا رئیس اداره به او سپرده است من باید به او رجوع کنم او هم به دیگری و یک مرتبه این است که در حدود امر آن مافوقش کار نکرده در حدود شغل خودش کار کرده باید از مال خودش بدهد این جا هیچ اشکالی ندارد این جا و سایر جاها مثل همدیگر است بناءعلی‌هذا پیشنهاد کردم لفظ محکمه را علاوه کنند و اما اینکه فرمودند پس تمام وقتشان را باید مشغول محاکمه باشند چنین نیست در وزارت عدلیه یک محاکمه اداری دارند و مختص به مرکز است و اغلب اوقات هم بیکار هستند و بعد از اینکه محاکمه کردند و مجازات هم کردند و از عهده خسارت هم بر می‌آید اصلش مأمورین تقصیر نمی‌کند ولی اینکه شما می گوئید رجوع به عدلیه بکنید یک جرأتی به مأمورین می‌دهند که ممکن نیست جلوگیری بشود و جهت اینکه هر خلافی که کردند می‌گویند برو عدلیه عارض شو وقتی هم به عدلیه رفت آسودگی ندارد و قیامت تلافی می‌شود و این مسئله فقط اسباب تجری مأموری می‌شود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
پیشنهاد شاهزاده نصرت‌الدوله به مضمون ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳۷ به ترتیب ذیل نوشته شود:
خسارات مالی به دولت یا به افراد مردم متوجه گردیده است محکمه باید به ترتیب رفع خسارات را مقرر دارد ولی در صورتی که مستخدم طرف دعوی خسارت واقع شود رسیدگی به این قبیل دعاوی از صلاحیت مجلس تحقیق و محاکمه اداری خارج و مادام که محاکمه اختصاصی برای رسیدگی به این دعاوی تأسیس شده است راجع به محاکم عدلیه خواهد بود. (فیروز نصرت‌الدوله)
نصرت‌الدوله- بنده از موافقین ماده هستم ولی اگر اصلاحی دارم از نقطه نظر رفع ابهامی است که در ماده هست و ممکن است تولید شبهه کند در این پیشنهاد نقطه نظر آقایان رعایت شده شاید ماده آنطور واضح نباشد و آن این است که اگر در حین رسیدگی به تقصیر اداری همانطور که آقای مدرس گفتند مثلاً فلان وزارتخانه به موجب راپُرت مفتش خودش که فلان مأمور یک تقصیر و خلاف نظامات اداری رفتار کرده در حین رسیدگی به آن تجاوزات اگر تطبیق کنید رسیدگی با مواد بعد ملاحظه می فرمائید همانطور که آقایان منصورالسلطنه و داور توضیح دادند خود این قانون تقصیرات عمومی را پیش بینی کرده که اگر علاوه بر مأخذ مقرر نگیرد به محکمه جنایت می‌رود و اگر رشوه و ارتشاء است به محکمه صالحه می‌رود ولی در محاکمه بدوی رسیدگی اداره که می‌خواهد ببیند امر واقع شده یا نه اگر واقع شده باشد به محکمه صالحه خواهد فرستاد اگر مسلم و محرز شد که یک خسارتی هم وارد آمده است و اقرار کرد که صد تومان گرفته است هیچکس نمی‌گوید که برای صد تومان باید عمر برود عریضه جداگانه به محکمه اختصاصی یا یک عرضحالی به عدلیه بدهد این یک قضیه‌ای است مسلم ولی یک وقتی است که این ماده باید پیش بینی این معنی را بکند که یک مستخدم یا مأمور اداری اگر طرف دعوی واقع شد اگر صرف از نقطه نظر این است که این دعوی اثر اداری داشته باشد باید به محکمه اداری رجوع شود اگر برای این است که یک سندی برای دعوی حقوقی یا جزائی تحصیل کنند از آن محکمه اداری ممکن نیست کند و صالح برای رسیدگی نیست و باید برود به محکمه صالحه اگر آقایان به قانون عدلیه اعتراضاتی دارند تقصیر مقنن چیست؟ عدلیه بطوء جریان دارد تقصیر این قانون چیست؟ اگر اسم عدلیه را می‌برید معنایش این نیست که مردم مأیوس شوند. خواهش می‌کنم این تقصیر را بفرمائید در صورتیکه عدلیه هم اینطور نیست ما نمی‌خواهیم تنقید کنیم و تعریف کنیم بعلاوه در این جا که محکمه اختصاصی معین شده است برای چیست؟ برای اینکه چون وسایل کشف جرم مقصر برای محکمه اداری و اختصاصی سهل و آسان است و مادامی که محکمه اختصاصی نیست به عدلیه رجوع می‌شود و بطوء جریان محاکمه هم در عدلیه عمدی نیست در هر کجای دنیا که ملاحظه بفرمائید تشکیلات خیلی منظمی هم دارند باز یک محکمه در عدلیه دو سال سه سال چهار سال پنج سال ده سال طول می‌کشد چرا؟ چون اصول محاکمات حقوق الزام می‌کند و در هر محاکمه یک تقاضائی دارد ولی در همین حال اگر ما در قواعد و اصول محاکمات طوری پیش بینی کنیم که گرفتار این اشکالات هم نشویم بالفصل در این ماده دو چیز را باید پیش بینی کرد بنده پیشنهاد کرده‌ام یکی در موقعی که در چنین رسیدگی به تقصیر اداری حالا می‌خواهد بنای این رسیدگی راپُرت مفتش با اطلاع خود رئیس یا اطلاع شاکی باشد اگر محرز شد و ثابت شد که به موجب اقرار خودش یا به موجب پولی که آن جا پیدا کردند و به موجب اطلاع قطعی یک خسارتی به من وارد شد البته باید رد کند هیچ تردید نیست دعوا هم نمی‌خواهد مثلاً یک خسارتی به من وارد شد البته باید رد کند هیچ تردید نیست دعوا هم نمی‌خواهد مثلاً یک مأموری خلاف کرده و یک خسارتی هم به من آورده است البته باید بگیرند و به من رد کنند ولی اگر یک دعوائی باشد و من خواستم یک خسارتی را ادعا کنم بایستی یک محکمه دیگری غیر از این محکمه اداری که برای تشکیل تقصیرات اداری تأسیس شده بروم آقای مدرس به محکمه عدلیه مثل زدند بلی خود آقای مدرس که در نوشتن قانون عدلیه شریک بوده‌اند باید بدهند بهیچوجه من الوجوه محکمه اداری حق ندارد رسیدگی به خسارات کند بلکه فقط وظیفه اش این است که به تخلف از نظامات اداری رسیدگی کند یا نه؟ اگر کسی تخلف کرده است او را مجازات اداری می‌دهند و این مجازات یا انفصال دائم از خدمات دولتی است و انفصال دائم از خدمات دولتی از تمام مجازات‌های اداری بالاتر است ولی اگر یک آدمی را ده روز حبسش کنند از نقطه نظر حیثیات و شرافت خیلی شدیدتر است و کسی که خوب نتوانسته کار بکند از خدمت معاف می‌شود. در این صورت انفصال دائم ممکن است نظر به یک دلایلی پیش بیاید که هیچ نوع هتک حیثیت و شرافت نکند و اما اگر کسی محبوس بشود یا محکوم به یک حدی شود این خیلی بد است ولی انفصال دائم از نقطه نظر انتظامات اداری است و هر وقت محکمه ثابت کرد این مستخدم به درد اداره نمی‌خورد او را منفصل می‌کند و هتک حیثیت و شرافت او هم نشده ما می‌خواهیم اداره را در قسمت‌های جزائی مداخله بدهیم حالا این پیشنهادی را که بنده عرض می‌کنم با پیشنهاد سایر آقایان را ملاحظه فرمائید هر کدام خوب بود قبول بفرمائید.
رئیس- پیشنهادی از آقای فتح‌الدوله رسیده گویا مقدم باشد.
به شرح ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده ۳۷ مراجعه شود با ملاحظه اطراف تجدید نظر شده ثانیاً به مجلس شورای ملی تقدیم شود. فتح‌الدوله
فتح‌الدوله- به نظر بنده این ماده یکی از مهم ترین مواد این قانون است و بنده دلائل مخالفین و موافقین را که گوش کردم دیدم انصافاً طرفین دلائل قطعیه دارند و نمی‌شود در آن‌ها توجه نکرد بنابراین بنده بهتر دیدم که این ماده برگردد به کمیسیون و در آن جا کاملاً دقت شود و مجدداً به مجلس بیاید به هر جهت به عقیده بنده لازم است که این ماده برگردد به کمیسیون و کاملاً دقت نموده مجدداً به مجلس مراجعه دهد و در مجلس این همه گفتگوها زیاد نشود و وقت مجلس هم در اطراف این پیشنهادات تلف نشود.
رئیس-آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. مراجعه می‌شود به کمیسیون. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به تقاضای چهار هزار و سیصد تومان که برای مصارف سند ناحیه عدلیه‌های ولایات از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد شده مطرح است.
به مضمون ذیل قرائت شد.
مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که برای اضافه مصارف سند ناحیه تخاقوی سال ۱۳۰۰ عدلیه ولایات مبلغ ۴۳۰۰ تومان اعتبار به وزارت عدلیه داده می‌شود از بابت اعتبار ۵۰ هزار تومان سنه گذشته.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در آن جلسه که این لایحه مطرح شد دو نظر بود که این لایحه از دستور خارج شد یکی اینکه معاون یا وزیر عدلیه بایستی توضیح بدهند که این تقاضا راجع به چه قسمت‌ها و برای چه مصارفی است و یک قسمت دیگر راجع به این بود که این راپُرت که در کمیسیون تصویب شد از وجه اعتبار سند ناحیه است در صورتی که وجه اعتباری سند گذشته به موجب صورتی که داده شد دیگر محلی از آن وجه باقی نیست باید دولت در نظر بگیرد که این وجه از چه محلی باید پرداخته شود چون این قسمت را کمیسون تعیین کرده است و نه دولت و باید وزیر مالیه در این جا توضیح بدهد که آیا نظرشان این است از عایدات هذه السنه داده شود یا عایداتی از سند ناحیه در نظر دارند؟ و چون این قسمت‌ها معلوم نیست باید توضیح داده شود و اگر آقای معاون وزارت عدلیه نسبت به قسمت اخیر هم می‌توانند توضیح بدهند بفرمایند واِلا بنده تقاضا می‌کنم بماند تا وزیر عدلیه بیاید و راجع به قسمت اخیر توضیح بدهد.
معاون وزارت عدلیه- بنده نسبت به قسمت اول فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله تصور می‌کنم در مقدمه این لایحه تا یک اندازه‌ای آن صورت جزئی که به کمیسیون داده شده است کاملاً تعیین می‌کند که این اعتبار برای چه مصرفی است برای تفاوت قیمت سوخت است که در بعضی جاها کفایت نکرده یا برای تفاوت قیمت خانه است که در بعضی جاها زیادتر شده است و یک صورت جزئی هم ضمیمه این پیشنهاد شده بود و در کمیسیون بودجه یک یک تحت مطالعه و دقت در آمده و معلوم شده و همچنین راجع به اینکه از اعتبار سند ناحیه محلی است یا نه؟ بنده مطابق تحقیقاتی که از وزارت مالیه نموده‌ام از پنجاه هزار تومان ۲۳ هزار و ۳۷۹ تومان و یک قران و ۵۰۰ دینار خرج کرده‌اند و ۲۶ هزار و ۲۰ تومان و ۸ قران و دهشاهی محل است.
رئیس- عده برای مذاکرات کافی نیست برای رأی گرفتن هم گمان می‌کنم کافی نباشد.
بقیه مذاکرات اگر آقایان تصویب بفرمایند می‌ماند برای فردا.
حاج شیخ اسدالله- راپُرت کمیسیون عدلیه راجع به هیئت منصفه اگر طبع و توزیع شده این را فردا یا روز سه شنبه جزو دستور قرار دهید.
رئیس- طبع و توزیع نشده می‌ماند برای روز سه شنبه (جلسه سه ساعت از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس مؤتمن‌الملک