مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران وتصویب آن
۳- شور و تصویب لایحه تشکیلات مرکزی وزارت داخله
۴- شور اول لایحه عمران کشور
۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس سه ساعت بعد از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس پنجشنبه ۶ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
-بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و تصویب آن
(۲-بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و تصویب آن)
رئیس - بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران از ماده یازدهم مطرح است. قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ – فرماندار نماینده دولت و ریاست عالیه به کلیه ادارات کشوری شهرستان دارد و برای انجام وظایف قانونی آنها کمک‌های لازمه خواهد نمود و رؤسای ادارات شهرستان نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونی فرماندار را رعایت نمایند و در مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل و کارهای سرحدی تماس دارد فرماندار را در جریان بگذارند فرمندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند به استاندار پیشنهاد خواهدکرد و می‌تواند نسبت به رؤسای ادارات قلمرو ماموریت خود اظهار نظر نماید. فرماندار در تمام موارد گزارش اقداماتی را که نموده است برای استاندار خواهد فرستاد.
رئیس – موافقین با ماده یازده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوازدهم:
ماده ۱۲ – فرماندار قوانین و مقررات عمومی را در هر شهرستان باطلاع اهالی خواهد رسانید. وزارتخانه‌ها وادارات مستقل دولتی نیزیک نسخه ازدستورها وبخش نامه هائی را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان صادر می‌نماید برای استاندار خواهند فرستاد که توسط مشارالیه بفرماندار ابلاغ شود.
رئیس – آقایانی که با ماده دوازده موافقند قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده سیزدهم:
ماده ۱۳ – فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر تابعه خود مستقلا اجرا می‌کند و مسئول اجرا ی آنهاست در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون اینکه مستقیما مداخله نمایند که موجب اختلال در امور ادارات شود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملا مجری شده مامورین دولت از حدود وظائف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.
رئیس – آقایان موافقین با ماده سیزده قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام کردند)
تصویب شد. ماده چهارده قرائت می‌شود:
ماده ۱۴ – فرماندار می‌تواند در قلمرو ماموریت خود به شکایات مردم وارسی کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع اجرا گذارده نشده یا یکی از مامورین کشوری قلمرو ماموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسی نماید. فرماندار نتیجه وارسی را به استاندار گزارش خواهد داد.
رئیس – موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده پانزدهم:
ماده ۱۵ – مامورین شهربانی و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلی را به فرماندار اطلاع داده و دستورات قانونی او را به موقع اجرا گذارند.
رئیس – آقایانی که با ماده پانزده موافقند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
تصویب شد. ماده شانزدهم
ماده ۱۶ – فرماندار مکلف است اقلا سالی دو نوبت به قلمرو ماموریت خود سرکشی نموده و اگر سوء جریانی در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را به وزارت داخله بفرستد بعلاوه در هر موقع که در قسمتی از شهرستانکار عام المنفعه مهمی در جریان باشد از قبیل ساختن راهها و تاسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم فرماندار باید مرتبا سرکشی نموده مراقبت نمایند که در حدود مقررات امور پیشرفت نمایند و اگر بی تربیتی هائی ملاحظه نمایند مکلف است به استاندار و ادارت مربوطه گزارش نمایند.
رئیس – موافقین با ماده شانزدهم قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده هفدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۷ – فرماندار می‌تواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضاء در حدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید و ادارات شهرستان مکلف هستند از نظامات فرماندار که در حدود قوانین وضع شده باشد تبعیت نمایند فرماندار در هر مورد فورا باید استاندار را مستحضر بدارد.
رئیس – موافقین با ماده هفده قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد: ماده هجدهم:
ماده ۱۸ – شورای اداری شهرستان تحت ریاست فرمان دار تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومت و روسای ادارات شهرستان – وظیفه شورای مزبور تهیه وسائل بهبودی امور فلاحتی و آبادی و عمران شهرستان و بهداشت آن و بطور کلی مساعدت با فرماندار است در انجام وظایفی که قانون بعهده او محول داشته است شوری هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و بعلاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتی در شهرستان بطور فوق العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتی که لازم بداند شوری را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رای شوری را باستاندار بلافاصله گزارش خواهد داد جزئیات وظائف شوری را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
رئیس – موافقین با ماده هجده قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد ماده نوزدهم
ماده ۱۹ – استاندار موظف است در کلیه موارد از گزارشات فرمانداران وزارت داخله و وزارت خانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتی که مربوط به آنها است مستحضر نماید. وزارت داخله در امورات کلی و موارد مهمه و فوری به فرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمانداران نیز در موارد فوق هم گزارش اقدامات خود را مستقیما برای وزارت داخله خواهند فرستاد و هم استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت.
رئیس – آقایانی که با ماده نوزده موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیستم:
ماده ۲۰ – کلیه وظایفی که برعهده فرمانداران محول است بخش داران همان وظایف را در بخش ماموریت خود دارا هستند بعلاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای ده داران و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند فرستاد.
رئیس – آقایان موافقین با ماده بیست برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و یکم
ماده ۲۱ – در هر بخش شورای بخش تشکیل می‌شود از بخش دار و رؤسای امور کشوری بخش بعلاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل بعضویت انتخاب می‌شوند.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده یک پیشنهادی در ماده بیست و یک تقدیم کرده امدر جلسه قبل هم توضیحاتی عرض کردم در این خصوص و به آقای وزیر محترم داخله هم مذاکره کردم و موافقت فرمودند حالا تقاضا می‌کنم که آنرا قرائت کنند.
رئیس – پیشنهاد آقای اعتبار در ماده بیست ویک قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای اعتبار
ماده ۲۱ را بشرح زیر پیشنهاد می‌کنم
ماده ۲۱ – در هر بخش شورای بخش تشکیل می‌شود از بخش دار و رؤسای امور کشوری بخش بعلاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل بعضویت انتخاب می‌شوند. مدعیون مالکین و زراعین کمتر از سه نفر نخواهد بود.
رئیس – آقای اعتبار (اجازه)
اعتبار – عرض کنم در لایحه عمران برای شورای بخش یک وظایف مهمتری پیش بینی شده و برای اینکه دراین ماده معلوم شود که زارعین و مالکین تا جند نفر می‌توانند عضویت شورا را داشته باشد این بود که بنده پیشنهاد کردم که حداقل سه نفر باشد و کمتر از سه نفر نباشد و در صورت لزوم بیشتر از این عده آنهم باز بنظر فرمان دار و بخش دار باشد – این را هم با آقای وزیر داخله در جلسه قبل مذاکره کردم وقبول فرمودند.
رئیس – آقای مخبر
مخبر – بنده موافقم
رئیس – آقای وزیر داخله
وزیر داخله – بنده موافقم
رئیس – رای می‌گیریم به ماده ۲۱ باین اصلاح که مورد قبول آقای مخبر و وزیرداخله است آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و دوم قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۲۲ – فرمانداران و بخشداران یک نفر را از بین ساکنین حوزه ماموریت خود بسمت ده دار معین و برای یک یا چند ده یکنفر از ساکنین دائمی ده را بسمت کدخدائی (مطابق ماده ۹) تعیین خواهند نمود.
تبصره - دهدار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد.
رئیس – موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم
(بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۲۳ – شرایط انتخاب ده دار وکدخدایان و وظایف آنها را وزارت داخله بموجب نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید تعیین خواهد نمود.
رئیس – موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و چهارم
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴ – وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که مقتضی بداند متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول حساب معمولی به نسبت ایام خدمت (تصدی یا غیر تصدی) پرداخته می‌شود برای تامین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و بوسیله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوی این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتی خواهد بود که در قانون استخدم کشوری برای ورود به خدمت دولت مقرر است.
رئیس – موافقی با ماده بیست و چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و پنج قرائت می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۵ – وزارت داخله برای اصلاحاتی که در تشکیلات فعلی خود لازم میداند مجاز است دو میلیون ریال از وزارت مالیه برسم وام علاوه بر بودجه مصوبه سال ۱۳۱۶ دریافت و ار محل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۱۷ آن وزارت خانه به تصویب خواهد رسید مسترد دارد.
تبصره – وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافی مذکور را باطلاع وزارت مالیه بمصرف برساند.
رئیس – موافقین با ماده ۲۵ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
ماده ۲۶ – قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب چهاردهم ذیقعده ۱۳۲۵ قمری و کلیه قوانین دیگر در آن قسمتی که مخالف با این قانون است نسخ می‌شود.
رئیس – موافقین با ماده ۲۶ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست؟
(اظهار مخالفتی نشد)
رئیس – چون در ماده بیست و پنج اعتبار مالی تقاضا شده باین جهت بایستی با ورقه رای گرفته شود آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۱۰۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رای ۱۱۴ نفر با یکصد و هفت رای تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان آقایان:
- مهدی دادور- محسن مهدوی- علی اقبال- ابوالحسن ثقهالاسلامی- سلیم ایزدی- لطفعلی معدل- ابوالقاسم اعتصام‌زاده- مرتضی امین- جواد آزادی- جواد شجاع- ابوالقاسم نراقی- مهدی نمازی- دکتر هادی طاهری- جواد فخر- طباطبایی- خلیل حریری- علی مولوی- محمد محیط- مرتضی قلی بیات- حسن مرات اسفندیاری- حبیب‌الله لاریجانی- عطاالله روحی- عبدالحسین نیک پور- احمد اعتبار- هاشم ملک‌مدنی- محمد حسین نواب یزدی- علی حیدری- حسین جلایی- شکرالله صفوی- حاج حریری طلوع- جعفر پناهی- محمود دبستانی- عبدالرحیم شباهنگ- جعفر اصفهانی- کاظم جلیلی- دکتر مهدی ملک‌زاده- محمد علی اوحدی- محمد رضا اردبیلی- نصرت‌الله اسکندری- مراد ابراهیمی ریگی- دکتر حسینقلی قزل ایاغ- دکتر محمدقلی آصف تاج‌بخش- عبدالعلی میرزایی- یدالله دهستانی- محسن همراز- موسی مرات- غلامحسن ملک- محمد تقی معتضدی- حسن مسعود خراسانی- ابراهیم سمیعی- عبدالوهاب مؤید احمدی- رضوی- جعفر خواجه نوری- محمد تقی ذوالقدر- فتح‌الله گودرزی- عبدالله ناهید- حبیب‌الله مجد ضیایی- دکتر لقمان نهورای- دکتر قاسم اهری- غلامرضا طالش- رحمت سمیعی-عبدالحسین اورنگ- ضیاالدین نقابت- هدایت‌الله مکرم افشار- محمود ناصری- سهراب ساکینیان- غلامحسین فرشی- حسین رهبری- صادق خواجوی- علی وکیلی- احمد صفاری- حسین معینی- محمود عزیزی- ملک‌زاده آملی- محمد تقی اسفندیاری- حسنعلی دولتشاهی- جبراییل بوداغیان- رضا تهرانچی- موسی فتوحی- محمد تقی رفیعی- عطاالله پاییزی- علی مؤید ثابتی- محمد رضا پارسا- مختار مشیر دیوانی- حسن علوی- محمدعلی منصف- دکتر قاسم غنی- غلامحسین کاشف- اسمعیل ملایری- کیخسرو شاهرخ- حسن توانا- ابوطالب کازرونیان- فرج‌الله آصف طباطبایی نائینی- دکتر موسی جوان- منصور علی قراگوزلو- محمدعلی تربیت- اسمعیل عراقی- مقدم- هدایت- دکتر ضیا- دکتر سمیعی- افخمی- مؤقر- سلطانی- محمد طباطبایی- مژدهی- پالیزی
- شور و تصویب خبر راجع به تشکیلات مرکزی وزارت خارجه
[۱ـ شور و تصویب خبر راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله]
رئیس ـ شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله مطرح است.
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون داخله لایحه نمره ۴۱۸۶۱ دولت راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله را برای شور دوم با حضور آقای وزیر داخله مطرح نموده نظر به این که در موقع شور اول پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون داخله عین گزارش اولیه را تأیید نموده برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
(ماده واحده خبر شور اول به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده ـ وزارت داخله علاوه از اداراتی که طبق قوانین و مقررات مخصوص جزء وزارت داخله است از چهار اداره زیر تشکیل می‌شود:
دفتر وزارت و رمز
کارگزینی
حساب داری
۱ـ اداره مرکزی جلب سیاحان
انتخابات
بایگانی
_______________________________
فنی
۲ـ اداره بازرسی مالی
اداری
_________________________________
امور فنی
بودجه و حسابداری
۳ـ اداره امور شهرداری‌ها امور شهرها
خواربار
___________________________________
اسکان و عمران
تابعیت و آمار
۴ـ اداره امور کشور
انتظامات
امور سیاسی
و سایر امور مربوطه به وزارت داخله
____________________________________________________
تبصره ـ وظایف ادارات نام برده به موجب نظامنامه مصوب هیئت وزراء تعیین خواهد شد.
رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است نظری نیست
(نمایندگان ـ خبر)
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- شور اول خبر راجع به عمران کشور
[۴ـ شور اول خبر راجع به عمران کشور]
رئیس ـ شور اول کمیسیون مختلط راجع به لایحه عمران مطرح است آقایان لایحه را ملاحظه فرموده‌اند خبر کمیسیون قرائت می‌شود:
(به شرح آتی قرائت شد)
کمیسیون قوانین عدلیه با مشارکت کمیسیون‌های داخله و فلاحت و با حضور آقایان وزیر عدلیه و وزیر داخله و کفیل اداره کل فلاحت لایحه نمره ۱۶۸۲۱ دولت راجع به عمران کشور را مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات مفصل در دو جلسه و توضیحات آقای وزیر عدلیه چون در اساس لایحه مزبور موافقت حاصل بود با اصلاحاتی که بر حسب پیشنهاد آقایان به عمل آمد شور اول آن خاتمه و اینک گزارش آن را به عنوان شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید که مورد شور واقع و سایر آقایان نمایندگان محترم هم نظریات خودشان را اظهار دارند.
رئیس ـ لایحه طبع و توزیع شده است و به نظر آقایان هم رسیده است مذاکره در کلیات است آقای ملک مدنی (اجاره)
ملک مدنی ـ به عقیده بنده این لایحه که فعلاً در مجلس مطرح است مهمترین لایحه‌ای است که از طرف دولت تهیه شده است و اثرات آن برای کشور و عمران و امور فلاحتی فوق‌العاده مهم استت و بنده لازم دانستم در سهم خودم تشکر کنم از آوردن این لایحه و البته همه ماها معتقدیم که چون ترقی و توسعه امور اقتصادی کشور از طریق فلاحت باید در درجه اول تامین شود این لایحه منظور را تامین کرده است. بعقیده بنده همانطور که در سایر قسمتها و سایر امور کشور در پرتو توجهات اعلیحضرت همایونی مدارج عالیه ترقی را سیر کرده است قسمت فلاحت و امور زراعت بحمدالله مورد توجه واقع شده است و این قدم مهمی است که برای پیشرفت کارهای زراعتی و صحیه در نظر گرفته شده است مخصوصا امور بهداشت عمومی کی از مسائل مهمی است که در این لایحه کاملا پیش بینی شده است زیرا با اطلاعاتی که همه ماها از وضعیت حال زراعتیو فلاحتی داریم بایستی این قسمت صحیه زارعین و فلاحین مورد توجه قرار گیرد و یک اقدام موثری از طرف دولت بشود زیرا تا وقتی وسائل بهداشت و صحیه زارعین کشور درست نشود فلاحت این کشوران رونقی را که منظور است حاصل نمی‌کند. قسمت دیگر هم تعمیر قنوات و بستن سد است که در قسمت خرده مالکین اکثرا در این موضوع هیئتی تشکیل می‌شد ولی هیچ وقت توافقی نمی‌شد که بتوانند یک پیشرفتی در عمران و آبادی نمایند و خوشبختانه حالا در این قانون پیش بینی شده است و امیدوارم با توجهی که دولت دارد این قانون که از مجلس گذشت بانک فلاحتی هم یک تسهیلاتی در موضوع قرضه در نظر بگیرند همانطور که در کمیسیون خدمت آقایان عرض شد بعقیده بنده یکی از وسائل که بایستی در درجه اول در نظر گرفته شود مسئله قرضه است که بایستی از طرف بانک فلاحتی بزارعین و ملاکین داده شود و مخصوصا بااین شرایطی که فعلا آمده است خیلی تسهیل می‌کند این قانون و این ماده با این اصلاحاتی که بطور کلی در کمیسیون شده بعقیده بنده هیچ نواقصی ندارد و کاملا مورد استفاده است وهمه آن نکاتی که باید در نظر گرفته شود (با شور مفصلی که با حضور آقای وزیر عدلیه و آقای وزیر داخله و رئیس کل فلاحت شد) در نظر گرفته شده و امیدوارم در عمل هم مورد دقت واقع شود و بطوریکه عرض کردم اولین قدم اصلاح اقتصادی این کشور گذشتن این لایحه است از مجلس و بعد اجرای آن است ولی مخصوصا در قسمت قرضه بانک فلاحتی تسهیلاتی باید بشود زیرا همه احساس کرده‌اند که باید جدیت و فعالیت کنند که منبع تولید زیاد شودو الیته مرحله اولش هم محصولی است که زارع و فلاح و ملاکین باید تهیه کنند و هیئت دولت هم متوجه شده است عرایضی را هم که بنده می‌کنم از نقطه نظر تذکر است و البته یقین دارم که خود آقایان وزراء هم همین نظر را دارند و امیدوارم پس از گذشتن این قانون آقایانی که متصدی اجرا می‌شوند بتوانند نظریات دولت را اجرا کنند.
رئیس – آقای مصدق جهانشاهی (اجازه)
مصدق جهانشاهی – بنده می‌خواستم تقدیر کنم وتشکر کنم از هیئت محترم دولت در موضوع این لایحه که تصویب شده و بصورت قانونی در می‌آید زیرا البته آبادی و عمران بیشتر از حالا خواهد شد بنده در چند روز قبل در مسافرتی که در خدمت آقایان بودیم.
بعضی از نمایندگان – بلندتر بفرمائید نمی‌شنویم.
مصدق جهانشاهی – صدای من همین اندازه است (پشت میز خطابه حاضر شدند) عرض کردم در چند روز قبل که در خدمت آقایان مسافرت کردیم از بیرون دروازه طهران تا رشت همه جا عمران و آبادی در نهایت کمال بود و البته این عمران و آبادی مایه افتخار هر ایرانی و نماینده عظمت و اقتدار دولت شاهنشاهی است و این مسافرت و این پیشرفت در آبادی و عمران بنده را بیشتر نسبت به لایحه دولت علاقمند کرده است ضمنا می‌خواستم به آقای ملک مدنی عرض کنم که در ماده اول قسمت بهداشتی نظریه آقا را در دهات کاملا تامین می‌کند و خود آقا هم با بنده هم عقیده هستند که این لایحه بهترین لوایحی است که تهیه شده است و بمحض اینکه تصویب شد آبادی و عمران شروع خواهد شد و انشاء الله از هر حیث مالکین و زارعین راحت خواهند شد و استفاده خواهد کرد.
رئیس – آقای مؤید احمدی (اجازه)
مؤید احمدی – بنده چون مخبر کمیسیون هستم از این نظر خواستم چند کلمه عرض کنم خیلی خوشوقت هستم که هردو نفر از آقایان نهایت موافقت داشتند. در قسمت بهداشتی که اظهار خوشوقتی کردند در لایحه نام برده شده است راجع به تسهیلات قرضه از طرف بانک فلاحتی و این مطلب هم وعده ایست که آقای وزیر عدلیه داده‌اند و در مقدمه لایحه هم این وعده که دولت داده است ذکر شده و آن این است که اساسنامه بانک فلاحتی عوض شد و البته با این اساسنامه فعلی نمی‌توانند پول قرض بدهند که املاک را آباد کنند بنابراین این قسمت را ملاحظه فرمودید که دولت در نظر گرفته است و در مقدمه لایحه هم نوشته شده است که در اساسنامه بانک فلاحتی تجدید نظر خواهد شد و البته سرمایه اش باید زیاد شود و رفع مضیقه را خواهد کرد و همان طور که آقایان فرمودند بنده هم عرض می‌کنم که این منتهی آرزوی همه ملت ایران است چون مملکت ما فلاحتی است و دارای آب و هوای خوب زمین‌های خوب می‌باشد وتا بحال آنطور که باید بتمام مملکت توجه نمی‌شد حالا که در سایر قسمتهای مملکت رو به ترقی و تعالی می‌رویم در این قسمت فلاحت و عمران هم باید شروع شود و امیدواریم در عرض چند سال تمام مملکت ما تمام دهات ما آباد شود و قسمت بانک فلاحتی هم همانطور که در مقدمه نوشته شد اصلاح خواهد شد و نظریه همه آقایان تامین می‌شود.
رئیس – رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ول قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱ – مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت با ملاک وقف بعهده متولی یا قائم مقام او و در املاک ثلث بعهده وصی و در املاک محجورین بعهده ولی آنها است. مقصود از عمران مذکوردر این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است بوسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات دائر کردن اراضی بایر – دائر نگاه داشتن انهار بطریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی – احداث و اصلاح خانه‌های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی – تاسیس راه‌های فرعی بین دهات – ایجاد پست‌های بهداشتی خشک کردن اراضی باتلاقی بوسیله زه کشی و غیره.
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)
ماده ۲ – مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومی دهستان است بوسیله تعاون بین مالکین دهات واقع در هر دهستان تامین می‌شود ترتیب اجراء تعاون بقرار ذیل است. شورای بخش بفراخور حوائج و استعداد ترقی و آبادی هر دهستان واقع در حوزه خود مطابق نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء می‌رسد برنامه راه سازی و بهداری و دائر و آبادکردن انهار قنوات مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجرای برنامه و مصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجرای آن معین خواهد کرد. برنامه مزبور پس از موافقت فرماندار شهرستان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اشخاص ذی نفع هر گاه به تصمیمات شورای بخش اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراضات خود را موجها به خود شورای بخش بدهند. شورای بخش به اعتراضات رسیدگی کرده رای می‌دهد در صورتی که معترض از رای شوری رضایت نداشته باشد به فرماندار شهرستان مراجعه می‌کند فرماندار مکلف است اعتراض را در شورای اداری شهرستانی طرح نماید شورای اداری می‌تواند لدی الاقتضا جلب نظر اهل خیره را بنماید – رای شورای اداری قطعی است.
رئیس – ماده سوم قرائت می‌شود.
(اینطور خوانده شد)
ماده ۳- هرگاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم خرج و مقدار آن وسائل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر بترتیب مذکور در نظامنامه‌ای که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد فراهم خواهد شد.
رئیس – ماده چهارم قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۴- در صورتیکه علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران بواسطه بی اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با موجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنت بر اثر مسامحه و بی قیدی مالک یا کی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک به عمران ملک یا قنات بعمل آمده مؤثرنشود ملک یا قنات بوسیله شرکتها و مؤسسات بهره برداری فلاحتی که مطابق نظامنامه هیئت دولت تشکیل می‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – بنده خیال می‌کنم این کلمه (یا) که در لغی فارسی استعمال می‌کنیم باید دو طرف داشته باشد که می گوئیم یا این یا آن و در این عبارت خیال می‌کنم که عبارت سلیس نیست که می‌گوید (مطابق نظامنامه هیئت دولت تشکیل می‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد) این جا تصور می‌کنم کلمه (یا) زیاد است خوب است نوشته شود بحساب مالک بعنوان اجاره.
وزیر عدلیه – عبارت بحساب مالک اینجا مقابل اجاره است بحساب خود مالک است که هر چه جمع شد به جمع محاسبه او می‌گذارند و هر چه خرج شد به خرج او.
یکنفر از نمایندگان – امانی
وزیر عدلیه – بلی همان امانی است
عراقی – خیلی خوب پس درست در می‌آید و (یا) لازم است.
رئیس – ماده پنجم قرائت می‌شود. (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۵ – در موارد مذکور در ماده ۴ شورای بخش گزارشی مشتمل بر امور ذیل در دو نسخه تهیه و تسلیم بخش دار بخش می‌نماید.
- الف – وضعیت ملک یا قنات وجهات خرابی آن و مشخصات مالک و متصدی.
- ب – چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است هزینه آن بطور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه مالک چیست؟
- ج – عملی که مطابق ماده ۴ برای اجبار مالک به عمران متناسب است.
بخشدار یک نسخه از آن گزارش را به مالک ملک یا قناتی که مورد نظر شورای بخش بوده است یا کسیکه قائم مقام مالک است از قبیل وصی یا متولی یا ولی بفوریت ابلاغ می‌کند مالک یا قائم مقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش شورای بخش دارد کتبا به بخش دار بدهد بخش دار نسخه دیگر گزارش شورای بخش و جواب مالک یا قائم مقام اورا نزد فرماندار شهرستان می‌فرستد فرماندار گزارش شوری و جواب آن را رسیدگی کرده در صورتیکه لازم بداند توضیحات مقتضی اخذ می‌نماید و رای خود را می‌دهد. در صورتی که مالک یا قائم مقام او تسلیم به رای فرماندار نباشد می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی بفرماندار اعتزاض کنند این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رئیس عدلیع و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او رئیس مالیه رسیدگی می‌شود- فرماندار می‌تواند لدی الاقتضا جلب نظر اهل خبره را بنماید رای این مجلس قطعی است و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس – آقای دکتر طاهری (اجازه)
دکتر طاهری – اینجا بنده در اصول ماده عرضی ندارم فقط چیزی که می‌خواستم عرض کنم این است که عبارت طوری نوشته شده که مثل اینکه که طرف همیشه مالک یک ملک شش دانگی یا یک قنات بالتمام است در صورتی که این اشکال برای قنوات و املاکی پیش می‌آید که خرده مالک و مشترک است یک عده حاضر می‌شوند برای تعمیر و یک عده حاضر نمی‌شوند این است که خواستم عرض کنم که در شور ثانی در کمیسیون بعد از کلمه مالک (یا مالکین) هم اضافه شود که این طور تصور نشود که فقط ملک اگر مال یک نفر باشد باید به او اخطار کنند در صورتی که این اشکال در جاهائی است که خرده مالک است و مالکین متعدد دارد (صحیح است)
وزیر عدلیه – پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون مطالعه می‌کنیم.
رئیس – ماده ششم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶ – در صورتی که مالک یا قائم مقام او در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش سکوت اختیار کند نسخه ثانی گزارش شوری نزد فرماندار شهرستان فرستاده می‌شود و فرماندار فقط باستناد گزارش مزبور رای می‌دهد – همین طور هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای فرماندار از طرف مالک یا قائم مقام او اعتراضی به فرماندار نرسد رای فرماندار قطعی و قابل اجراست.
رئیس – ماده هفتم قرائت می‌شود:
(اینطور قرائت شد)
ماده۷ – هرگاه قبل از اجرای رای فرماندار یا رای مجلس تمدید نظر مالک تعمیرات ملک یا قنات را موفق مدلول رای انجام دهد اجرائیات فرمانداری موقوف می‌نماید.
رئیس – ماده هشتم قرائت می‌شود:
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۸- ترتیب اجرای فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود.
رئیس – ماده نهم قرائت می‌شود:
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۹- اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و زارعینی که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی بر سایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص جائزه اعطاء نماید.
رئیس – رای گرفته می‌شود بورود شور دوم موافقین قیام فرمایند. ۰
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهادی هم از آقای دکتر طاهری رسیده است می‌رود به کمیسیون.
- تقدیم یک فقره لایحه متعلق به وزارت معارف از طرف آقای وزیر عدلیه
(۵- تقدیم یک فقره لایحه متعلق به وزارت معارف از طرف آقای وزیر عدلیه)
وزیر عدلیه – لایحه ایست از طرف وزارت معارف تهیه شده در موضوع استخدام دکتر هاز و دکتر بلر برای استادی دانشگاه چون آقای وزیر معارف در مسافرت هستند بنده تقدیم می‌کنم.
رئیس – به کمیسیون رجوع می‌شود.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – پیشنهادی از بعضی از آقایان برای وقت جلسات شده است تصور می‌کنم در جلسه خصوصی مذاکره شود بهتر است اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز پنجشنبه ۲۰ آبان دو ساعت بعد از ظهر
(مجلس چهار و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شوری ملی – حسن اسفندیاری
- قانون های تصویب شده
قانون
تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران
ماده ۱ـ کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از قصبه و ده خواهد بود.
ماده ۲ـ استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آنها عبارتند از:
۱ـ استان شمال غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱ـ خوی
۲ـ رضائیه
۳ـ مهاباد
۴ـ تبریز
۵ ـ اردبیل
۶ـ مراغه
۲ـ استان غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱ـ کردستان
۲ـ گروس
۳ـ کرمانشاهان
۴ـ باوندپور
۵ ـ پشت کوه
۶ـ لرستان
۷ـ بروجرد
۸ ـ همدان
۹ـ ملایر
۱۰ـ خرمشهر و آبادان
۱۱ـ خوزستان
۱۲ـ کوه کیلویه
۳ـ استان شمال که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱ـ گیلان
۲ـ تنکابن
۳ـ مازندران
۴ـ گرگان
ـ طهران
۶ـ قزوین
۷ـ قم و ساوه
۸ـ کاشان
۹ـ اصفهان
۱۰ـ عراق
۱۱ـ گلپایگان و محلات
۱۲ـ خمسه
۱۳ـ سمنان و دامغان
۴ـ استان جنوب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱ـ یزد
۲ـ آباده
۳ـ شیراز
۴ـ اصطهبانات
۵ ـ جهرم
۶ـ لنگه و لارستان
۷ـ بوشهر
۸ـ عباسی
۹ـ کرمان
۱۰ـ جیرفت
۵ـ استان شمال شرق که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱ـ مشهد
۲ـ قوچان
۳ـ سبزوار
۴ـ تربت حیدریه
۵ ـ قائنات
۶ـ فردوس
۷ـ شاهرود
۸ـ بجنورد
۶ـ استان ـ مکران:
تبصره ۱ـ وزارت داخله شهرستان‌ها را با رعایت عده سکنه مساحت و وضعیات طبیعی به بخش‌هایی تقسیم و بعداً عده قطعی بخش‌ها را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.
تبصره ۲ـ وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا تقسیمات داخلی کشور یا مرکز آنها یا حدود شهرستان‌ها را تغییر دهد و پس از آزمایش و رفع نواقص تقسیمات قطعی را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
ماده ۳ـ هر استان در تحت اداره یک نفر استاندار قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون به فرماندران حوزه مأموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.
تبصره ـ استانداری دارای مرکز ثابت نبوده در کلیه امور شهرستانهای تابعه بازرسی کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.
ماده ۴ـ هر شهرستان را یک نفر فرماندار و هر بخش را یک نفر بخ‌دار و هر دهستان را یک دهدار و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.
ماده ۵ ـ استاندار از بین مستخدمین رسمی دولت به موجب پیشنهاد و وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود.
ماده ۶ـ فرماندار از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود.
تبصره ـ در صورت لزوم ممکن است اشخاصی که دارای سابقه خدمت رسمی نیستند به موجب تصویب نامه هیئت وزرا و فرمان همایونی به سمت استاندار یا فرماندار منصوب شوند.
ماده ۷ـ بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و حکم وزرات داخله منصوب می‌شود.
ماده ۸ـ دهدار از بین ساکنین بخش پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می‌شود.
تبصره ـ وزارت داخله نیز می‌تواند دهدار را از بین مستخدمین کشور به پیشنهاد فرماندار انتخاب نماید.
ماده ۹ـ کدخدا از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می‌گردد.
تبصره ـ هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.
ماده ۱۰ـ فرمانداران در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که در تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظایف محوله را انجام می‌نمایند.
۱ـ حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل.
۲ـ جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالی و ملاکین به اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.
۳ـ مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت کل.
۴ـ مراقبت و جدیت در اجرای مقررات بازرسی بهداشت نبانات و حیوانات و سایر مسائل مربوطه به پیشرفت فلاحت.
۵ـ مراقبت در توسعه تربیت بدنی و پیشرفت امور معافی و تربیت اکابر.
۶ـ مراقبت و نظارت در امور بهداری و بهداشت.
۷ـ نظارت در امور شهرداری‌ها.
۸ـ انجام انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی.
۹ـ انجام امر انتخابات شهرداری‌ها و اطاق‌های تجارت.
۱۰ـ ریاست شورای اداری شهرستانی.
۱۱ـ ریاست مجلس سربازگیری.
۱۲ـ ریاست کمیسیون مالیات بر درآمد.
۱۳ـ کلیه امور دیگر که مطابق قوانین به عهده فرماندار واگذار می‌شود.
ماده ۱۱ـ فرماندار نماینده دولت و ریاست عدلیه به کلیه ادارات کشوری شهرستان دارد و برای انجام وظایف قانونی آنها کمک‌های لازمه خواهد نمود و رؤسای ادارات شهرستان نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونی فرمادار را رعایت نمایند و در مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل و کارهای سرحدی تماس دارد فرماندار را در جریان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند به استاندار پیشنهاد خواهد کرد و می‌تواند نسبت به رؤسای ادارات قلمرو مأموریت خود اظهار نظر نماید فرماندار در تمام این موارد گزارش اقداماتی که نموده است برای استاندار خواهد فرستاد.
ماده ۱۲ـ فرماندار قوانین و مقررات عمومی را در هر شهرستان به اطلاع اهالی خواهد رسانید. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی نیز یک نسخه از دستورها و بخش‌نامه‌هایی را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان صادر می‌نمایند برای استاندار خواهند فرستاد که توسط مشارالیه به فرمادار ابلاغ شود.
ماده ۱۳ـ فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر تابعه خود مستقلاً اجرا می‌کنید و مسئول اجرای آنها است در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون این که مستقیماً مداخله نماید که موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملاً مجرا شده مأموریت دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.
ماده ۱۴ـ فرماندار می‌تواند در قلمرو مأموریت خود به شکایات مردم وارسی کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع اجرا گذارده نشده یا یکی از مأموریت کشوری قلمرو مأموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسی نماید فرماندار نتیجه وارسی را به استاندار گزارش خواهد داد.
ماده ۱۵ـ مأموریت شهربانی و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلی را به فرماندار اطلاع داده و دستورات قانونی او را به موقع اجرا گذارند.
ماده ۱۶ـ فرماندار مکلف است اقلاً سالی دو نوبت به قلمرو مأموریت خود سرکشی نموده و اگر سوءجریانی در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را به وزارت داخله بفرستد به علاوه در هر موقع که در قسمتی از شهرستان کار عام‌المنفعه مهمی در جریان باشد از قبیل ساختن راهها و تأسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم فرماندار باید مرتباً سرکشی نموده مراقبت نماید که در حدود مقررات امور پیشرفت نماید و اگر بی‌ترتیبی‌هایی ملاحظه نماید مکلف است به استاندار و ادارات مربوطه گزارش نماید.
ماده ۱۷ـ فرماندار می‌تواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضاء در حدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید و ادارات شهرستان مکلف هستند از نظامات فرمادار که در حدود قوانین وضع شده باشد تبعیت نمایند فرماندار در هر مورد فوراً باید استاندار را مستحضر بدارد.
ماده ۱۸ـ شورای اداری شهرستانی تحت ریاست فرماندار تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان ـ وظیفه شورای مزبور تهیه وسایل بهبودی امور فلاحتی و آبادی و عمران شهرستان و بهداشت
آن و به طور کلی مساعدت با فرماندار است در انجام وظایفی که قانون به عهده او محول داشته شوری هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتی در شهرستان به طور فوق‌العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتی که لازم بداند شورا را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رأی شورا را به استاندار بلافاصله گزارش خواهد داد جزئیات وظایف شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۹ـ استاندار موظف است در کلیه موارد از گزارشات فرمانداران وزارت داخله و وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتی که مربوط به آنها است مستحضر نماید.
وزارت داخله در امورات کلی و موارد مهمه و فوری به فرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمانداران نیز در موارد فوق هم گزارش اقدامات خود را مستقیماً برای وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت.
ماده ۲۰ـ کلیه وظایفی که بر عهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظایف را در بخش مأموریت خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای دهداران و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند داشت و گزارش اقدامات آنها را برای فرماندار خواهند فرستاد.
ماده ۲۱ـ در هر بخش شورای بخش تشکیل می‌شود از بخ‌دار و رؤسای امور کشوری بخش به علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به عضویت انتخاب می‌شوند. مدعوین مالکین و زارعین کمتر از سه نفر نخواهد بود.
وظایف شورای بخش به قرار ذیل است:
الف ـ بررسی در وضع هر یک از قراء محل و علل خرابی و وسایل عمران آنها و پیشنهاد وسایل مقتضی برای توسعه و پیشرفت عمران.
ب ـ مراقبت در رفع احتیاجات بهداشت و سایر احتیاجات عمومی قراء واقعه در بخش.
ج ـ اهتمام در تأسیس شرکت‌های فلاحتی و بهره‌برداری.
دـ راهنمایی و دادن تعلیمات فلاحتی به مالکین و رعایای محل.
ﮬ ـ سایر وظایف شورای بخش در نظامنامه که وزارت داخله تنظمی و به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید معین می‌شود.
بخشدار رأی شورا را در هر مورد به اطلاع فرماندار و اداره کل فلاحت خواهد رسانید.
ماده ۲۲ـ فرمانداران و بخش داران یک نفر را از بین ساکنین حوزه مأموریت خود به سمت دهدار معین و برای یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمی ده را به سمت کدخدایی (مطابق ماده ۹) تعیین خواهند نمود.
تبصره ـ دهدار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد.
ماده ۲۳ـ شرایط انتخاب دهداران و کدخدایان و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۴ـ وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که مقتضی بداند متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولی به نسبت ایام خدمت (تصدی یا غیرتصدی) پرداخته می‌شود برای تأمین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و به وسیله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوی این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتی خواهد بود که در قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت دولت مقرر است.
ماده ۲۵ـ وزارت داخله برای اصلاحاتی که در تشکیلات فعلی خود لازم میداند مجاز است مبلغ دو میلیون ریال
از وزارت مالیه به رسم وام علاوه بر میزان بودجه مصوبه سال ۱۳۱۶ دریافت و از محل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۱۷ آن وزارتخانه به تصویب خواهد رسید مسترد دارد.
تبصره ـ وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافی مذکور را به اطلاع وزارت مالیه به مصرف برساند.
ماده ۲۶ـ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ قمری و کلیه قوانی دیگر در آن قسمتی که مخالف با این قانون است نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و صورت ضمیمه است در جلسه شانزدهم آبان یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله
ماده واحده ـ وزارت داخله علاوه از اداراتی که طبق قوانین و مقررات مخصوص جزء وزارت داخله است از چهار اداره زیر تشکیل می‌شود:
دفتر وزارتی و رمز
کارگزینی
۱ - اداره مرکزی حساب داری
جلب سیاحان
انتخابات
بایگانی
فنی
۲ - اداره بازرسی
مالی
اداری
امور فنی
بودجه و حسابداری
اداره امور شهرداری‌ها
امور شهرها
خواربار
اسکان و عمران
تابعیت و آمار
اداره امور کشور
انتظامات
امور سیاسی
و سایر امور مربوطه به وزارت داخله
تبصره ـ وظایف ادارات نام برده به موجب نظامنامه مصوب هیئت وزرا تعیین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم آبان یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری