مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر (سرطان) ۱۳۰۱ نشست ۱۱۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر (سرطان) ۱۳۰۱
نشست ۱۱۲
صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنیه دهم شهر ذیقعده ۱۳۴۰ نطابق پانزدهم سرطان ۱۳۰۱
مجلس ۲ ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس یوم ۳ شنیه سیزدهم سرطان را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای محمدهاشم میرزا. (اجازه)
محمدهاشم میرزا- در جلسه گذشته بنده عرض کردم هر بالغ رشدی چنانچه موافق قانون اسلام هم هست نمی‌تواند امور خود را بدست گرفته و خودش شخصا اداره کند در صورتی که امور سلطنت را در هیجده سالگی شخص شخیص سلطان اداره می‌کنند دیگر لازم نیست در این لایحه قید شود اعضا ادارات حتما ۲۱ سال داشته باشند و این دلیل بنده در صورت مجلس ذکر نشده.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد. (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی- عرایض بنده ۲ قسمت بود یکی اینکه قیام بر ضد حکومت ملی توضیح شود. یکی هم اینکه بعد از لفظ قیام اقدام هم نوشته شود. و در اینجا قسمت دوم نوشته نشده است.
رئیس- اشاره می‌شود. نسبت بصورت جلسه دیگر مذاکراتی نیست.
اظهاری نشد
رئیس- صورت مجلس با این ۲ فقره اصلاح تصویب شد آقایان رئیس التجار و نصرت الدوله از آقای وزیر پست و تلگراف سوالی داشتند.
وزیر پست و تلگراف- اگر اجازه می فرمائید قبلا آقای خبیرالسلطنه را که یکی از قدیمترین اعضا وزارت پست و تلگراف هستند بسمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی می‌کنم.
رئیس- آقای نصرت الدوله (اجازه)
نصرت الدوله- سوال بنده از آقای وزیر پست و تلگراف راجع بدفاتر پست جنوب بود می‌خواستم توضیح بفرمائید وضعیات فعلی این دفاتر چیت و قراری که در کنگره مادرید نسبت پاین دفاتر داده شده بچخ مناسبت تاکنون آن قرار اجرا نشده است و علت تاخیر آن چه بوده است.
وزیر پست و تلگراف- این موضوع ختم است و امیدوارم در آتیه خیلی نزدیکی تصرف دفاتر جنوب را بتوسط مامورین پستخانه که عنقریب در شرف عزیمت هستند بعرض مجلس شورای ملی برسانم.
نصرت الدوله- بنده این سوالی که کردم برای این بود که توضیحات بیشتری در مجلس دریافت کنم ولی این اندازه که آقای وزیر پست و تلگراف می فرمائید مسئله ختم است و امیدوارم مامورین دولتی در آتیه خیلی نزدیکی دفاتر را تحویل بگیرند بنده از قانع نمی‌کنند بنده می‌خواستم بدانم وضع این دفاتر چگونه است و چه شده است؟ و سبب چیست؟ در صورتی که یک سال از موقع قرارداد کنگره مادرید می‌گذرد تا کنون این دفاتر تحویل نشده که تازه پس از یکسال باید انتظار داشت که در آتیه نزدیکی تحویل خواهد شد.
وزیر پست و تلگراف- چنانچه عرض کردم مدتی است این موضوع مطرح بحث و مذاکره است وعنقریب آن دفاتر که عبارت از ۸ دفتر در خلیج فارس و چهار دفتر در عربستان می‌باشد بتصرف اعضا پستخانه درمی آید و جزئیات آن هم بعرض مجلس خواهد رسید.
رئیس- آقای رئیس التجار (اجازه)
رئیس التجار- یک کتابچه از قراردادهای تلگرافی دولت با کمپانی انگلیس چندی قبل طبع و از وزارت پست و تلگراف بمجلس فرتاسده بودند ولی خیلی ناقص نوشته بودند بقیه اش را هم جمع آوری کرده و خاوهید فرستاد در آن کتابچه ۲ سه فقره مطالب بود که لازم بود بنده راجع بآنها از آقای وزیر سوالاتی بکنم و امروز هم قبلا خدمتشان عرض کردم و فرمودند عنقریب کلیه صورتهائی جمع آوری نموده و به مجلس فرستاده می‌شود و موقعی که صورتها به مجلس آمد بنده سوالات خودم را تجدید خواهم کرد.
وزیر پست و تلگراف- عنقریب بمجلس تقدیم می‌شود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده راجع بانفصال معاون سابق وزارت پست و تلگراف سوال از آقای وزیر داشتم.
وزیر پست و تلگراف- این سوال ببینده اخطار نشده است.
تدین- بنده سوال خودم را عرض می‌کنم بعد هر چه می‌خواهند خواب بفرمائید فعلا خاطر نمایندان محترم را جلب می‌کنم که این موضوع خیلی مهم است. بطوریکه معلوم است آقای مخبر الدوله معاون وزارت پست و تلگراف معزول و بجای ایشان آقای خبیرالسلطنه منصوب شده‌اند اولا عرض می‌کنم بنده هیچ نظر سوئی نسبت بآقای خبیر السلطنه ندارم بلکه خدمتشان ارادت دارم و مخالف ایشان نیستم و علاقه خاصی هم بآقای مخبرالدوله ندارم که از نقطه نظر خصوصی بخواهم از ایشان دفاع کنم. در ایران تاکنون یک اصلی مرسوم بوده و هست و آن اصل این است که وزیر وقت همیشه اختیار داشته است معاون وزارت خانه خود و رئیس کابیته را تغییر بدهد ولی موضوع انفصال آقای مخبرالدوله اگر چنانچه در اثر ثبوت تقصیر و خاطئی اداری می‌بود بسیار بجا و بموقه بود بنده هم خیلی مایب هستم که هر یک از اجزاء کل یا جزء وزارتخانه وقتی منفصل می‌شوند در اثر ثبوت تقصیر و خطای اداری باشد ولی آنچه بنده اطلاع دارم آقای مخبر الدوله به یک محکمه جلب نشده‌اند. شورای اداری یا محکمه هم تشکیل نشده است که در اثر آن محکوم به خطا یا تقصیر اداری شده باشد در اینجا یک موضوعات دیگری است که من ناچارم عرض کنم و در آخر هم عقیده خود را اظهار کنم یگانه کسی که در وزارت پست مخالف جدی مولتیرا بود و اسناد و خطارکاری‌های مولتیر را تهیه کرده بود شخص مخبرالدوله بود و تصدیق خود آقای وزیر پست و تلگراف بجهت این مسئله بهترین دلیل است بعضی از آقایان نمایندگان در کمیسیونی که بجته رسیدگی بحساب مولیتر و عملیات او هفته قبل در دربار تشکیل شده بود تشریف داشتند آقای وزیر پست و تلگراف بالصراحه اظهار فرمودند که چون مخبر الدوله مخالفین مولیتر است و چون ایشان یگانه مخالف جدی مولیتر هستند و از اسناد و مدارک کاملا مستحضرید باین جهت ایشان را دعوت کردیم تا کاملا توضیح بدهند حالا نتیجه آن کمیسیون چه شد و چه شکل عجیب و غریبی به خود گرفت به ماند به آنها کاری ندارمولی از خارج می‌شنوم راجع بآقای مخبرالدوله از یکی از مقامات عالیه ابتدا شفاها بایشان اظهار می‌شود که باید از شغل خود استعفا بدهید زیرا یک موجباتی ایجاد شده و یک فشارهائی پیدا شده است که از اثر آن فشارها است که وجود شما در این وزارت خانه تولید اشکاب می‌کند مخصوصا به ایشان گفته شده بوده است که حاضر هستیم تا موقعی که کار ندارید حقوق شما را تامین کنیم ولی مخبرالدوله در جواب می‌گوید اگر من تقصیری کرده‌ام خیانتی کرده‌ام حاضر هستم محاکمه شوم محکمه تشکیل دهند بعد از آن که تقصیر من به ثبوت رسید اول انفصال و بعد هر مجازاتی قرار بدهید من می‌پذیرم و اگر چنانچه خطا و تقصیر اداری ندارم به چه دلیل استعفا بدهم در جواب به ایشان گفته می‌شود خیر این طور نیست بعد کتباً به ایشان نوشته می‌شود مستعفی شوید تا موقعی که برای شما کار پیدا شود حقوق شما تأمین می‌شود ایشان جواب می‌نویسند مطلب همان طور است که قبلاً گفته شده و این دو نوشته هم موجود است. به هر جهت آنچه بنده احساس می‌کنیم این اقدام آقای وزیر پست و تلگراف در این موقعی یک نتیجه بسیار سوئی برای آتیه مملکت خواهد داشت چرا ؟ برای این که بعد از این تکلیف اعضاء و مستخدمین ادارات با این ترتیب معلوم است یعنی از این تاریخ به بعد هر چه از مستخدمین اروپایی دیدند نباید یک کلمه حرف بزنند زیرا نتیجه انفصال و خروج از خدمت است بلی آقای وزیر حق دارند مطابق معمول معاون خودشان را به میل خود انتخاب کنند ولی تصدیق می‌فرمایند هر حقی را در هر موقع نمی‌شود اجرا کرد بنده عرض می‌کنم اگر مخبرالدوله خطایی کرده است او را محاکمه کنید و اگر تقصیرش ثابت شد او را منفصل کنید و اگر هم طرف اعتماد شما نیست و این مسئله موجباتی دارد و باید موجبات آن معلوم شود و الا انفصال مالیه مخبرالدوله را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر جز این که چون بر ضد مولیتر و مخالف او بوده است و او را معزول نموده‌اند به چیز دیگری می‌شود حمل کرد.
بنابراین بنده نمی‌خواهم این یادگار از حضرتعالی در این وزارتخانه باقی بماند و تا دیشب که بنده اطلاع داشتم آقای مخبرالسلطنه هنوز استغفار خود را کتباً نفرستاده‌اند حالا اگر عللی از این دارد خوب است بیان فرمایند و اگر امروز هم نمی‌توانید علت آن را بفرمایند فردا بفرمایید.
وزیر پست و تلگراف - خوب است که نماینده محترم اطلاعاتشان زیادتر از وزیر است این فرمایشاتی را که ایشان فرمودند بنده به هیچ‌وجه از آنها اطلاعی ندارم ولی یک نکته خودشان بیان فرمودند که وزیر حق دارد معاون خودش را تغییر بدهد البته این مسئله احتیاج به خیانت و تقصیر ندارد وزیر وقتی معاون خود را هم‌سلیقه خود دید او را نگاه می‌دارد و اگر با او هم‌سلیقه نیست او را تغییر می‌دهد هیچ خیانتی هم موجود نیست هیچ تقصیری هم لازم نیست و این بیاناتی را که فرمودند بنده هیچ اطلاعی ندارم و اگر اطلاعی هم در این موضوع پیدا کردم به عرض می‌رسانم راجع به کمیسیون دربار هم یکی از اشخاصی که مخالف در صلاحیت آن کمیسیون بودند خود آقای تدین بود جمعی از رؤسای پست و تلگراف و وزرای سابق به دربار دعوت شدند که کمیسیونی تشکیل داده و به حساب مولیتر رسیدگی نمایند سه ساعت تمام که از ساعت دو قبل از ظهر الی یک ساعت بعد از ظهر باشد آقایان مذاکره نمودند و بالاخره رأی دادند که کمیسیون صلاحیت ندارد به هر جهت مسئله تغییر معاون هیچ مربوط به مولیتر نبوده البته مسئله مولیتر هم تعقیب می‌شود ولی مسئله را که آقای تدین فرمودند جداً تکذیب می‌کنم و تغییر معاون ابداً ربطی به مسئله مولیتر ندارد.
تدین - اولاً تکذیب جنابعالی اسناد را از بین نمی‌برد ثانیاً به طوری که عرض کردم وزیر حق دارد معاونش را تغییر دهد ولی این در صورتی است که اذهان مشوش نشود که این انفصال مربوط به یک خصوصیاتی است.
وزیر پست و تلگراف - آقای تدین تقریباً استیضاح می‌کند اگر استیضاح است خوب است مقرر فرمایید بنویسید تا بنده حاضر شوم جواب استیضاح را بدهم.
بعضی از نمایندگان - (با همهمه) این استیضاح است.
(صدای زنگ امر به سکوت)
رئیس - ( خطاب به آقای تدین ) اظهارات را به طور سؤال بفرمایید.
تدین - این تغییر معاون امروز تأثیرات سوء آن خیلی زیاد است ولی راجع به کمیسیون بنده لازم می‌دانم مختصری عرض کنم ایشان کاملاً حقایق را نفرمودند در کمیسیون اولاً سؤال شده که این کمیسیون چه صلاحیت دارد کمیسیون تحقیق است محکمه است؟ چیز دیگر است گفته شد کمیسیون تحقیق است بعد مذاکره شد که آیا رأی این کمیسیون فقط مدرک است برای عملیات دولت. اعضاء کمیسیون گفتند تا ما بدانیم رأی ما قاطع است شروع به این کار نخواهیم کرد داخل مذاکره نمی‌شویم آقای وزیر فرمودند این کمیسیون استماع است بنده گفتم آقای وزیر چه عقیده دارند با این که سابق این اعتراضات شده گفتند من عقیده ندارم گفتم پس خوب است آقای وزیر تحقیقات لازمه را نموده آن وقت پس از تحقیق مسیو مولیتر را بری‌الذمه می‌دانند یا به عکس او را مقصر می‌دانند آن وقت هر عقیده پیدا نمودند در مجلس علناً اظهار دارند یا بگویند من که وزیر وقت هستم مسیو مولیتر را برخلاف وزیر سابق بری‌الذمه می‌دانم یا این که می‌گویند او را مجرم می‌دانم آن وقت اگر او را مجرم دانستند شما می‌شوید مدعی و مسیو مولیتر مدعی‌علیه خواهد بود و در این صورت این مسئله یکی از دو طریق می‌تواند حل شود یا به اصول حکمیت یا به طریق ارجاع به محکمه صالحه آن وقت اگر قرار به اصول حکمیت شد ما حاضر هستیم عقاید خود را اظهار کنیم مشروط بر این که طرفین یعنی مدعی و مدعی‌علیه هر دو تصدیق کنند که هر چه این کمیسیون رأی داد آن رأی حتمی‌الاجرا باشد و اگر معتقد به اصول حکمیت نشدند آن وقت بایستی به محکمه صالحه که محکمه وزارت خارجه است ارجاع شود و در آنجا تحقیق و رسیدگی نمایند بالاخره نتیجه مذاکرات این شد که آقای وزیر بروند دوسیه‌های این کار را ملاحظه کنند و تحقیقات لازمه نموده عقیده خود را به کمیسیون اطلاع بدهند نه این که کمیسیون گفته باشد ما صالح نیستیم و آن مذاکرات که فرمودند در ابتداء امر شد.
رئیس - قانون استخدام مطرح است ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم - علاوه بر شرایط مندرجه در ماده دوم داوطلبان خدمت رسمی در ادارات هر وزارتخانه باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی نظامنامه داخلی اداره مربوطه را دارا باشد.
رئیس - آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک - در ماده سوم لفظ (داوطلبان) به نظر بنده شامل حال مستخدمین فعلی وزارتخانه‌ها نمی‌شود در صورتی که این قانون باید هم شامل داوطلبانی که بعدها خواهند آمد به هر جهت عقیده بنده این است که آقای مخبر قبول کنند هم در ماده سوم و هم در ماده دوم عوض (داوطلبان) مستخدمین رسمی وزارتخانه نوشته شود.
مخبر - این قانون برای آتیه است برای مستخدمین فعلی در آخر این قانون چند ماده نوشته شده و تکلیف آنها را معین کرده است.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
حاج سید محمدباقر دستغیب - علاوه بر این ماده سوم را زاید می‌دانم و ذکر آن را در اینجا لازم نمی‌دانم و چون در ماده سوم می‌نویسد:
علاوه بر شرایط مندرجه در ماده دوم داوطلبان خدمت رسمی .... الی آخر اینجا ذکر این ماده جداگانه لازم نیست چنانچه در ماده دوم شرایطی معین شده و نوشته‌اند داوطلبان ادارات کشوری باید اول تبعیت ایران را دارا باشند دوم هیجده سال داشته باشند.
سوم چه باشند چهارم چه باشند این ماده را هم جزو شرایط ممکن بود بنویسند و ماده فوق‌العاده لازم نبود.
مخبر - آن شرایطی که در ذیل ماده دوم نوشته شده است شرایط عمومی است یعنی تمام مستخدمین باید آنها را دارا باشند ولی این شرطی که اینجا نوشته است برای این است که بعضی مشاغل در هر وزارتخانه یک معلومات مخصوصی لازم دارد مثلاً وزارت فوائد معلومات علیحده لازم دارد وزارت داخله معلومات قسم دیگر که در نظامنامه هر یک از وزارتخانه‌ها قید می‌شود به این جهت نوشته شده است که علاوه بر شرایط عمومی مندرجه در ماده دوم باید شرایط و معلومات آن وزارتخانه دارا باشد.
رئیس - آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده موافقم
رئیس - آقای سلیمان میرزا هم موافقند.
سلیمان میرزا - بلی
رئیس - آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک - این توضیحی که آقای مخبر دادند و فرمودند تکلیف مستخدمین فعلی وزارتخانه‌ها در آخر قانون چند ماده نوشته شده است بنده هر چه نگاه می‌کنم چنین ماده‌ای نمی‌بینم و گمان می‌کنم که اگر این طور ما رأی بدهیم پس از گذشتن این قانون اگر فرضاً مستخدمین شانزده ساله در وزارتخانه‌ها باشند می‌توانند بگویند این شرایط شامل حال ما نیست.
مخبر - همان طور که قبلاً عرض کردم این قانون برای آینده است و شامل حال مستخدمین که فعلاً در ادارات هستند نمی‌شود و نمی‌توان آنها را خارج نمود چون سابقاً قانونی نبوده و به یک ترتیبی داخل شده‌اند راجع به آنها هم در آخر یک ترتیبی داده شده.
رئیس - آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو - این ماده البته خیلی لازم است ولی بنده از آقای مخبر سؤالی داشتم و آن این است که بعضی وزارتخانه‌ها نظامنامه ندارند و با این قید صریحی که در اینجا شده است چه صورت دارد بنده می‌خواستم بدانم که آیا آقای مخبر تحقیق فرموده‌اند تمام وزارتخانه‌ها نظامنامه دارند و مدون شده است یا خیر و اگر ندارند با این قید صریحی که در اینجا شده است این مسئله چه صورت دارد.
مخبر - در این قانون ماده‌ای است که معین کرده است باید هر یک از وزارتخانه‌ها تا سه ماده دیگر از برای خود نظامنامه داخلی تهیه نمایند.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
حاج سید محمدباقر دستغیب - آقای مخبر در ضمن این که خواستند این شرط را یک شرط خصوصی قرار بدهند تصدیق کردند که یکی از شرایط عمومی است برای این که فرمودند این شرط مخصوصی وزارتخانه است در صورتی که ما یک شرایط مخصوصی برای وزارتخانه‌ها نداریم اولاً در جلسه گذشته فراش و پیشخدمت را استثناء کردند پس باستثنای آنها هر مستخدمی که داخل در ادارات دولتی می‌شود باید دارای یک شرط عمومی باشد مثلا ایالت شعبه است از وزارت داخله و از هر وزارتخانه شعبی متفرغ می‌شود و مستخدم آن شعب جزو آن وزارت هانه حساب می‌شود پس این که فرمودند مستخدم هر وزارتخانه باید دارای یک شرایط مخصوصی باشد اینطور نیست و این شرط یک شرط عمومی است و شامل حال هر وزارتخانه می‌شود زیرا ما مستخدمی نداریم که از صنف وزارتخانه‌ها خارج باشد برای اینکه یا داخل در وزارتخانه است یا در ایالات و ولایات که شعب وزارتخانه مرکزی است پس در هر صورت این شرط یک شرط عمومی است مثلا تبعیت ایران در هر وزارتخانه یکی از شرایط عمومی است معلومات هم نسبت به هر وزارتخانهی کی از شرایط عمومی است بنابراین می‌خواهم عرض کنم ماده سوم لازم نیست و اگر قبول می‌کنند این جمله را جزء ماده سوم داخل نمایند.
وزیر پست و تلگراف- برعکس نظریه آقای دست غیب بنده این ماده را خیلی لازم می دانم برای اینکه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی یک قسم مستخدمین و اجزا عمومی دارد و بعضی از وزارتخانه‌ها همانطور که آقای مخبر فرمودند مستخدمین دارند که خارج از اجزاء عمومی هستند وای نماده بیشتر شامل حال آن قبیل اجزاء می‌شود مثلا بعضی اجزاء وزارت خارجه باید دارای معلومات مخصوصی باشند سوای معلومات اجزاء سایر وزارتخانه‌ها و باید از مدرسه سیاسی دیپلم داشته باشند و علوم سیاسی را تحصیل کرده باشند یا بعضی اجزاء وزارت عدلیه که باید یک رشته تحصیلات قضائی و حقوقی کرده باشند تا بتوانند داخل در عضویت آن وزارتخانه‌ها بشوند در صورتی که برای سایر وزارتخانه‌ها لازم نیست س بنابراین ذکر این ماده خیلی لازم است.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد جمعی گفتند کافی است
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- دخول در خدمت رسمی باید بطور سابقه بعمل آید و هر وزارتخانه مکلف است ترتیب سابقه را مطابق احتیاجات اداری در نظامنامه داخلی خود قید نمایند.
رئیس- کسی اجازه نمی‌خواهد ماده پنجم قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده پنجم- مدتی را که مستخدمین در ابتداء ورود به خدمت بعنوان عضو مبتدی کار می‌کند جزء مدتخدمت رسمی آنها محسوب نمی‌شود و ابتدا خدمت مستخدمین از روزی است که رسما داخل خدمت شده باشد و در موقع ترفیع رتبه یا اضافه مقرری مدت خدمت رسمی رعایت می‌شود اعم از اینکه در یک وزارتخانه خدمت کرده باشد یا در وزارتخانه‌های مختلفه مشروط بر اینکه خروج از یک وزارتخانه در نتیجه محکومیت یا انفصال نبوده و دخول در وزارتخانه دیگر یا اجازه وزارتخانه اولی باشد و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدی لااقل شش ماه خواهد بود.
رئیس- آقای فتح الدوله (اجازه)
فتح الدوله- بنده با این جزء از ماده که می‌گوید خدمت عضو مبتدی جزء خدمت رسمی محسوب نمی‌شود مخالفم و عقیده دارم اشخاصی که در یک وزارتخانه بطور استاژ خدمت می‌کنند وقتی رسمیت پیدا کردند در موقع ترفیع رتبه یا در موقع اضافه حقوق این مدت استاژ جزء خدمت آنها محسوب می‌شود والا اگر بنا باشد بکلی محسوب نشود آنوقت آن مستخدم نمی‌تواند با شوق و ذوق کاملی خدمت نماید بنابراین باید وقتی رسمی می‌شود در موقع ترفیع رتبه و غیره آن مدت محسوب شود و اگر محسوب نشود دیگر دلخوشی ندارد که در مدت خدمتش کار بکند.
وزیر پست و تلگراف- در این موضوع یک مخالفت نظری در خارجه در قانون استخدام است در بعضی از ممالک نظر آقای فتح الدوله را تعقیب می‌کند یا این که در زمان رسمیت استخدام آن مدت را محسوب می‌دارند یا یک وجهی برسم عدد معاش بآنها می‌دهند که رعایتی از حال آنها شده باشد در آنجا هم کمیسیون وقتی موضوع نداشت که حتما رعایتی از آنها نشود یا مدت خدمتشان محسوب نشود ولی معلوم است صرفه دولت بر این است اشخاصی که ۶ ماه یا ۳ ماه بطور استاژ خدمت می‌کنند از طرف آنها تحمیلی بخزانه دولت نشود و ممکن است اگر آقایان موافقت بفرمائید یک رعایتی بحال آنها برای این مدت خدمت بشود و اگر هم این نظر را داشته باشند که تحمیلی ببودجه و خزانه دولت نشود البته رعایتی نخواهد نمود.
رئیس- آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا- اینکه در این ماده نوشته شده است باید اجازه وزارت خانه اولی بایشد این را بنده یک ظلمی می دانم برای کنتراتی که نیست بلکه یک خدمتی است اختیاری بیچاره می ببند حقوق این وزارت خانه کفاف مخارج او را نمی‌نماید یا معلوماتی که دارد بدرد این وزارت خانه نمی‌خورد و بدرد وزارت خانه دیگری می‌خورد چرا باید مجبورش کنیمکه وزیر او اجازه بدهد، اختیارات مردم را بدون دلیل محدود کردن بنده برخلاف قانون می دانم.
مخبر- این برای اسن است که اختلافی در امور وزارت خانه‌ها پیدا نشود یکنفر در یک جائی خدمت کرده خوب هم خدمت می‌کند از یک وزارتخانه دیگر از یک وزارتخانه دیگر او را تخریک می‌کنند ببرند اگر می‌خواهند ببرند باید از آنوزارت خانه اجازه بخواهند و او را ببرند این بهتر است از این که بدون اجازه برود اسباب اختلال فراهم شود
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
حاج سید محمدباقر دست غیب- بنده با دو جزء از این ماده مخالفم یکی همان است که اقای فتح الدوله فرمودند که خدمت رسمی را باید از روزی حساب کرد که داخل در خدمت می‌شود برای این که الان مستخدم بیچاره حاضر شده است و خدمت می‌کند پول که باو نمی‌دهند این مدت شش ماه را هم که خدمت می‌کند اگر در ترفیع رتبه حساب نکنند یک ظلم فاحشی است و اگر خدمت را از روز ورود حساب کنند یک تشویقی است برای حسن خدمت و هر کس داخل در خدمت می‌شود این عبارت قانونی او را تشویق می‌کند اما در باب اجازه بنده با شاهزاده محمدهاشم میرزا موافقم گذشته از اینها شاید کسی که در یک وزارتخانه خدمت می‌کند وزیر با او غرض داشته باشد و وقتی بخواهد اججازه بگیرد وزیر باو اجازه ندهد در صورتی که می‌بیند در این وزارتخانه امورش نمی‌گذرد آنوقت این بیچاره باید در اینجا معطل و پریشان باشد یا این که می‌بیند معلوماتش بدرد آن وزارت خانه نمی‌خورد و باین جهت می‌خواهد از این وزارت خانه استعفا بدهد و در یک وزارت خانه دیگر مشغول خدمت شود آنوقت باید ده پانزده روز از وزیر تملق بگوید و بالاخره وزیر هم باو اجازه ندهد و این یک ظلمی است.
مخبر- در این مسئله یک اختلافی ما بین فرمایشات آقای فتح الدوله و وزیر است حقوق دادن غیر از محسوب شدن جزء خدمت رسمی است مسئله دو قسم است یکی این که ممکن است قرار بگذارند بمبتدی یک چیزی داده شود ولی جزء خدمت رسمی محسوب نشود یا این که جزء خدمت رسمی محسوب بشود ولی حقوق داده نشود بعقیده بنده حق این است داخل خدمت رسمی محسوب نشود زیرا آن مستخدم مشغول تعلیم است و مشغول خدمت نیست ولی اگر مثل منتظرین خدمت چیزی باو داده شود عیبی ندرد.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- نظر بنده این است هم حقوق برای آنها منظور شود و هم جزء خدمت رسمی محسوب شود یعنی رسمیت یا برقراری حقوق توام شود و همچنین در این ماده که نوشته شده است با اجازه وزارت خانه اولی بنده با شاهزاده محمدهاشم میرزا موافقم و بهتر این است نوشته شود باطلاع وزارت خانه اولی و مسئله اجازه مناسبت ندارد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسد الله
حاج شیخ اسد الله- بنده موافقم
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ اسد الله- برعکس نظریات سایر آقایان بنده همق سمت اول و هم قسمت ثانی این ماده را خیلی خوب می دانم اما قسمت اول که مدت استاژ است آن مدت برای تحصیل عملی است و بعد از آنکه تحصیلات عملی تمام شد آنوقت جزء مستخدمین رسمی محسوب می‌شود و اینکه می‌فرمایند حقوق بدهند یا ندهند این مربوط باین مسئله نیست البته اگر ممکن باشد مساعدت بد نیست حتی اگر بتوانند بشاگردان مدارس هم مساعدتی نمایند و مخارج آنها را بدهند خیلی خوب است ولی این یک مسئله دیگری است اما در مدت استاژ نمی‌توان یکنفر را مستخدم رسمی دولت دانست زیرا این مستخدم برای تکمیل تحصیلات عملی در وزارتخانه خدمت می‌کند و ابتدای خدمت رسمی او از روزی است که داخل در خدمت رسمی می‌شود و یک اسناد رسمی از طرف دولت باو داده می‌شود اما قسمت ثانی که آقایان نمایندگان می‌فرمایند اجازه وزارت خانه لازم نیست برعکس عقیده بنده این است که خیلی لازم است زیرا همانطور که مشتخدم در وزارتخانه خدمت می‌کنند و انتظار ترقی را دارد و طول خدمت یک تاثیر فوق العاده در ترقی مقام و ترفیع رتبه دارد و وقتی ۵ سال ۶ سال در یک وزارتخانه خدمت نمود ترقی می‌نماید همانطور پس از این که ترقی نمود وزارتخانه انتظار استفاده از او را دارد و حالا که موقع استفاده وزارتخانه است اگر آن مستخدم بدون اجازه بیک وزارتخانه دیگر برود آن وزارتخانه انتفاع و فایده که از او باید ببرد نخواهد برد پس ما باید این نظریه را داشته باشیم که نظر وزارتخانه در دخول و خروج اشخاص شرط باشد و وقتی آن وزارتخانه بوزارتخانه دیگر تبدیل می‌شود با اجازه آن وزارت خانه باشد زیرا اگر اینطور نباشد آن انتفاعی که مممکن است از وجود او حاصل شود از بین می‌رود.
رئیس- مذاکرات را آقایان کافی می دانند.
جمعی گفتند کافی است
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.
به مضمون ذیل قرائت شد
ماده ششم - کسانی که داخل خدمت رسمی می‌شوند باید به مراسم مذهبی قسم یاد کنند که به مملکت و ملت و اصول مشروطیت خیانت ننموده در پیشرفت صلاح و صرفه مملکت و ملت ساعی باشند و قوانین و نظامات مربوطه به مشاغل خود را کاملاً رعایت کنند ترتیب مراسم تحلیف را نظامنامه داخلی هر وزارتخانه معین خواهد کرد.
رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - در این ماده یک جمله‌ای است که به نظر غلط است در این ماده می‌گوید باید به مراسم مذهبی قسم یاد بکنند و به عقیده بنده اینجا یا باید یک کلمه علاوه شود و نوشته شود مطابق مراسم مذهبی باید قسم یاد کنند یا این که همان طوری که بنده پیشنهاد کرده‌ام اصلاً این جمله لازم نیست برای این که مراسلم تجلیف در نظامنامه داخلی وزارتخانه معین خواهد شد و ترتیب قسم خوردن هم معلوم است لذا این بنده پیشنهاد می‌کنم این جمله حذف شود.
رئیس - آقای مدرس موافقند یا مخالف
مدرس - بنده با یک جمله مخالفم
رئیس - آقای دستغیب
(اجازه)
حاج سید محمدباقر دستغیب - بنده هم با یک جمله مخالفم
رئیس - آقای مدرس (اجازه)
مدرس - در این ماده می‌نویسد ترتیب مراسم تحلیف را نظامنامه داخلی هر وزارتخانه معین خواهد کرد چون باید در قانون استخدام مواد مشترکه کلیه وزارتخانه‌ها را نوشت و مسئله تحلیف هم یک مسئله عمومی است و اختصاصی هر وزارتخانه نیست لذا گمانم این است اگر صلاح بدانید همان طور که پیشنهاد کرده‌ایم کیفیت تحلیف در این قانون نوشته شود. بنابراین این جمله اخیر را باید مصرف نمود و به عنوان تبصره کیفیت تحلیفی که مشترک بین تمام وزارتخانه‌ها است در این قانون علاوه شود.
مخبر - به عقیده بنده این مسئله مفصلی است و فرضاً اگر بنویسم که باید ابتدا وضو بگیرند و در حضور وزیر رو به قبله بنشیند و چه کنند اینها یک ترتیباتی است که خیلی مفصل می‌شود و باید در نظامنامه داخلی هر اداره ذکر شود که مثلاً معاون در حضور وزیر و رئیس اداره در حضور معاون و اجزاء در حضور رئیس باید قسم یاد نمایند و اگر بنا شود در قانون استخدام نوشته شود خیلی مفصل می‌شود.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
حاج سید محمدباقر دستغیب - فقط بنده به آن عبارتی که آقای تدین فرمودند یک کلمه اضافه می‌کنم و آن این است که خوب است نوشته شود مطابق مذهب رسمی مملکت
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - به عقیده بنده باید نوشته شود مطابق مذهب خود قسم یاد نمایند بلی اگر تمام مستخدمین دارای مذهب اسلام بودند ممکن بود نوشته شود مطابق مذهب رسمی و لکن چون این طور نیست باید نوشته شود مطابق مذهب خود
مخبر - این مسئله عیبی ندارد
رئیس - آقای آقاسید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده فرمایشات آقایان را کاملاً استماع نمودم ترتیبات قسم داخل در شرایط عامه نیست بلکه راجع به مستخدمین است که وارد در هر وزارتخانه می‌شوند و این مستخدمین باید مطابق نظامنامه داخلی همان اداره قسم یاد نمایند قسم خوردن یک شرط عمومی است ولی ترتیبات آن عمومیت ندارد و باید هر وزارتخانه در نظامنامه داخلی خود شرایط قسم خوردن را قید نماید.
رئیس - آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک - بنده اولاً عبارت (موافق مراسم مذهبی) را زاید می‌دانم البته طبعاً هر کس بخواهد قسم بخورد ثانیاً همان طور که آقای مدرس فرمودند بایستی قسم در همه ادارات یک ترتیب باشد نمی‌شود در هر وزارتخانه ترتیب مخصوصی برای تحلیف نوشت و به عقیده بنده باید ترتیب آن در این قانون ذکر شود
رئیس - آقای مدرس (اجازه)
مدرس - عرایض بنده را گویا آقایان درست ملتفت نشدند ترتیب قسم یک امر خصوصی است بلکه اشتراکی است و مثل سایر قوانین که این مسئله ذکر نشده بایستی یک اسلوبی معین نمود که همه وزارتخانه‌ها مطابق آن اسلوب قسم یاد نمایند و لو این که نوشته شود مطابق همان ترتیبی که در قانون اساسی برای وکلا ذکر شده.
رئیس - آقایان مذاکرات را در این ماده کافی نمی‌دانند.
(جمعی گفتند - کافی است)
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
باید مطابق مذهب خود قسم یاد نمایند (محمدهاشم میرزا)
پیشنهاد می‌نمایم که جمله (به مراسم مذهبی) از ماده ششم حذف شود. (تدین)
بنده پیشنهاد می‌کنم پس از کلمه رعایت کند این عبارت علاوه شود (و اسرار وزارتخانه را انشاء می‌نماید.)(منتصرالملک)
بنده پیشنهاد می‌کنم که صورت قسمنامه ضمیمه قانون شود. (فیروز)
پیشنهاد می‌کنم از آخر ماده ششم به ترتیب مراسم الی آخر حذف شود و ذیل ماده به عنوان تبصره نوشته شود.
تبصره: ترتیب تحلیف این است که داوطلب خدمت با رؤسای ادارات یا دوائر آن اداره با کمال توقیر و تجلیل در اطاق مخصوص در اداره که کلام‌الله مجید در آنجا مهیا شده می‌روند و بیانات ذیل را داوطلب انشا نموده و در ورقه نوشته تاریخ گذارده امضاء می‌نماید.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در حضور کلام‌الله مجید خداوند را به شهادت می‌طلبم و متعهد می‌شوم که به مملکت و ملت و اصول مشروطیت خیانت ننموده در پیشرفت صلاح و صرفه مملکت و ملت ساعی باشم و قوانین و نظامات مربوطه به مشاغل خود را به قدر میسور رعایت کنم. (مدرس)
جزء سوم از ماده دوم را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید.
عدم قیام برعلیه حکومت ملی که به حکومت مشروطه معرفی شده و عدم مخالفت با اصول قانون اساسی (الی آخر)
(عمادالسلطنه خراسانی)
رئیس - این پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود.
ماده هفتم (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده هفتم - مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را اطاعت نمایند اعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال است.
رئیس - آقای محقق‌العلما (اجازه)
محقق‌العلما - بنده این ماده را ناقص می‌دانم زیرا اولاً می‌نویسید اجزاء مجبور هستند اوامر و احکام مافوق خودشان را اطاعت کنند بنده عرض می‌کنم باید اوامر راجع به شغل خودشان را اطاعت کنند نه مطلق اوامر و احکام را
ثانیاً می‌نویسید اعمال نظریات سیاسی و تبلیغات ضد مذهب سبب انفصال است این صحیح است.
ولی باید تصریح شود و دیگر آن که به عقیده بنده تبلیغات بر ضد مذهب علاوه بر انفصال مجازات هم لازم دارد و این مسئله مخصوصاً باید قید شود.
مخبر - راجع به مسئله اولی که فرمودند محتاج به ذکر نیست معلوم است مستخدمی که در منزل خود خوابیده است مجبور به اطاعت از رئیس مافوق نیست اما راجع به اعمال نظریات سیاسی این هم معلوم است مثل این که اگر یک رئیسی مخالفت مشکلی با کسی داشته باشد به همان نظر با آن شخص مخالفت بکند البته این مسئله باید ممنوع باشد و همچنین اگر در اداره تبلیغات مذهبی بکند آن هم موجب انفصال است ولی راجع به مجازات‌های دیگر هم در این قانون استخدامی نوشته می‌شود دیگر مربوط به قانون استخدامی نیست.
رئیس - آقای مدرس (اجازه)
مدرس - عقیده بنده این است که قبل از کلمه تبلیغات یک لفظ دیگر هم لازم است علاوه شود و نوشته شود تجاهر و تبلیغ بر ضد مذهب رسمی زیرا ممکن است یک دفعه بر ضد مذهب رسمی تبلیغ کند ولی یک دفعه هم تبلیغ نمی‌کند ولی شخصاً به ما هو تجاهر می‌کنند این مطلب بایستی به عقیده بنده ذکر شود.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - کلیه این موضوع را که آقای مدرس فرمودند خیلی خوب است.
یکی هم مسئله تجاهر به فسق است که باید قید شود تجاهر به فسق در اداره که بتواند از مستخدمین در اداره نمایند بگیرند و الا سایر مطالب را هم می‌توانند بمانند بگیرند باید نوشته شود تجاهر و تبلیغ بر ضد مذهب و تجاهر به فسق در اداره و اما راجع به اعمال نظر سیاسی آن هم باید معین شود که اعمال نظر سیاسی یعنی چه و طرزی نباشد که هر روزه برای مردم اسباب زحمت شود و هر کس مرامنامه خود را نشان بدهد مثلاً اسم او را اعمال نظریات سیاسی بگذارند و اعمال غرض می‌نمایند بنابراین برای آن نباید حدودی معین نمود.
مخبر - این مسئله واضح و معین است که اعمال نظریات سیاسی چه چیز را می‌گویند مثلاً عیبی نخواهد داشت اگر شخص کسی را به مشکلی خودش دعوت کند ولی اعمال نظریات سیاسی این است که مثلاً دو نفر مسلکشان با یکدیگر مخالف باشد و با هم ضدیت نمایند و در کار تکذیب اصول نمایند تبلیغ بر ضد مذهب هم معلوم است بنابراین به خوبی می‌شود تشخیص داد اعمال نظر سیاسی چیست و تبلیغ کدام است و نمی‌شود برای هر کلمه معین نوشت
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقای میرزا علی کازرونی- بنده هم اعمال نظریات سیاسی را مجمل می دانم و ممکن است در یک موقعی رئیس اداره با هم قاطارها بخواهند اختلالی در کار یک مسی نمایند آنوقت این سبب می‌شود هر نسبتی بخواهند باو بدهند نظر بنده علاوه بر اینکه اعمال نظر کافی نیست ممکن است اثرات متنوعی متوجه مستخدم شود و بنده لازم می دانم توضیحاتی نوشته و همچنین نوشته شود متجاهر بفسق نباشد اجع به تبلیغات بر ضد مذهب رسمی هم لازم می دانم توضیحاتی داده شود زیرا یک وقت تبلیغات برضد اصول مذهب است و یک وقت بر ضد فروغ مذهب مثلا یکوقت تبلیغ می‌کند که حجاب نباشد و یکوقت دیگر تبلیغ می‌کنند که یکی از اصول مذهب حذف شود و منافی باصل مذهب است بنابراین بعقیده بنده لازم است اضافه شود بر ضد اصول و فروع مذهب اما قسمتی دیگر که می‌نویسد قیام بر علیه حکومت ملی بنده نمی‌فهمم در ماده سوم که راجع به حکومت ملی قیوداتی ذکر نموده‌ایم و آنرا یکی از شرایط ورود قرار دادیم مسلم است مستخدم هر وقت این شرط را فاقد شد بالطبعه منفصل است بنابراین ذکر آن را مجددا در این ماده لازم نمی دانم.
رئیس- مذاکرات کافی نیست
بعضی گفتند کافی است
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
بمضمون ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم قبل از تبلیغات نوشته شود تجاهر و تبلیغ بر ضد مذهب رسمی مدرس بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۷ بعد از لفظ اطاعت نمایند اضافه شود نسبت بارباب رجوع تمام لوازم را مراعات و تقویت و عدالت را معمول دارند.
شیخ الاسلام اصفهانی بنده پیشنهاد می‌کنم جمله موجب انفصال است حذف شود
دولت آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم راجع بتبلیغات بر ضد مذهب رسمی یا بر علیه حکومت ملی با وجود انفصال مجازات هم نوشته شود.
محقق بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده هفتم نوشته شود موجب انفصال و مجازات است
حسن الحسین الکاشانی بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفتم این طور نوشته مستخدیمن باید از حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام و اوامر روسای مافوق خود را اطاعت نمایند و بعد از مدت یکسال که خدمت خود را بانجام رسانید تصدیق نامه درستکاری از اداره خود دریافت نماید و چنانچه بر ضد مذهب خود و بر علیه حکومت ملی اقدام کرد منفصل شود.
ناظم دفتر
رئیس- این پیشنهادات ارسال می‌شود بکمیسیون اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس شود ولی وقتی بیرون تشریف می‌برند باید اعضای کمیسیون نه نفری که برای انجام تقاضای آقایان ارومیه باید تشکیل شود انتخاب فرمائید در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید.
رئیس- ماده هشتم قانون استخدام قرائت می‌شود.
بمضمون ذیل قرائت شد
ماده هشتم- هیچیک از مستخدمین نمی‌توانند احکام مقامات مافوق خود را که برخلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت آنرا کتبا عهده دار شود.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمدحسن گروسی بعقیده بنده این ماده محتاج بتوضیح است برای اینکه می‌نویسید هیچیک از مستخدمین نمی‌توانند احکام مقامات مافوق خود را که برخلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند الی آخر. مگر دو قسم احکام موجود است که اگر برخلاف قوانین باشد نمی‌توانند اجرا نمایند.
مخبر- احکام دو قسم است یا موافق قوانین است که باید اجرا نمایند یا مخالف قوانین که آنرا نباید اجرا نمود مگر شخص حکم دیده مسئولیت آن را کتبا بعهده بگیرد.
حاج شیخ محمدحسن- بعقیده بنده موافقتش را هم نمی‌توانند اجرا نمایند حال که توضیح فرمودید این ایراد وارد است احکامی که از خصائص مافوق نیست اگر صادر نماید مادون حق ندارد آن را اجراء نماید و اینکه اینجا نوشته است احکام بر خلاف قوانین موضوعه را حق ندارد اجرا نماید مثل این احکام بر خلاف قوانین غیر موضوعه را هم بایستی اجرا کند.
مخبر- بنده قوانسن موضوع و غیر موضوع را نفهمیدم یعنی چه؟
حاج شیخ محمدحسن گروسی- محض توضیح مجددا عرض می‌کنم در اینجا می‌نویسند مستخدمین مادون حق ندارند احکام مافوق را اطاعت نمایند مگر اینکه کتبا مسئولیت را بعهده بگیرد ولی این در صورتی است که برخلاف قوانین موضوعه باشد موجود است و چون....
رئیس- سئوالاتتان را فرمودید خبر کنید جواب بگویند.
مخبر- مسئله این است مثلا وزیری به یکی از اجزاء امر می‌کند ده هزار تومان خارج از بودجه بپردازد چون این وجه در بودجه منظور نشده آن مامور می‌گوید من نمی‌توانم این وجه را بدهم مگر اینکه کتبا عهده دار شوید ولی اگر موافق قانون باشد باید بدون نوشته اجرا نماید.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده اساسا با این مسئله موافقم که دیسیپلین اداری همیشه محفوظ بماند و مادون اطاعت مافوق را بنماید و مسئولیت مافوق را قبول نماید لکن سلاح نمی دانم در این قانون نوشته شود زیرا در حقیقت این ماده اجازه می‌دهد که شخص با قبول مسئولیت برخلاف قانون رفتار کند و بنده مخالف با این مسئله هستم یک فرضی آقای زنجانی راجع به بودجه فرمودند که نمی‌شود آنرا در همه جا ماخذ فرض نمود مثلا مطابق قانون هیچکس حق ندارد کسی را برخلاف قانون توقیف کند آنوقت معنی این ماده این است که ما بگوئیم برخلاف قانون توقیف بکن اما مسئولیتش را باید قبول کنی بنده تعجب می‌کنم چطور آن شخص می‌تواند این مسئولیت را قبول نماید؟ اصلا نباید اجازه داد کسی برخلافق قانون حکمی صادر نماید اعم بر اینکه مسئولیتش را قبول نماید یا ننماید.
مخبر- بنده مقصود آقا را نفهمیدم بموجب ماده قبل مامورین مجبورند احکام مقامات مافوق را اطاعت نمایند. حالا اگر یک رئیسی آمد و گفت فلان کار را برخلاف قانون بکن اگر اطاعت کند برخلاف قانون است اگر اطاعت ننماید مخالف انتظامات اداری است حالا باید برای اینکار چاره فکر کرد این است که گفته می‌شود کتبا یک سندی می‌دهد که تو این کار را بکن مسئولیت آن با من باید اطاعت کنی این یک امر ساده و بنظر من اشکالی ندارد.
رئیس- آقای جلیل الملک موافقید یا مخالف؟
جلیل الملک- مخالفم
رئیس- بفرمائید.
جلیل الملک- بنده ماده هشتم را بکلی زائد و بلکه مضر می دانم و همانطور که آقای دولت آبادی فرمودند مثل این است که برئیس ما فوق اجازه داده شود برخلاف قانون رفتار کند و این صحیح نیست برای اینکه تصدیق ضمنی شده است به اینکه می‌شود بر خلاف قانون رفتار کرد و از طرف دیگر اگر بگوئیم مامور مادون هیچ اطاعت نکند ادارات را می‌کند چون مسئول ادارات روسای ادارات هستند و اعضای ادارات در نزد روسای مسئولند و روسا در نزد وزراء و اگر این ماده بگذرد همیشه اسباب کشمکش بین اجزا و مدبران می‌شود و هر امری به مادون اجرا شود خواهند گفت برخلاف قانون است. بنابراین بهیچوجه لزومی ندارد و این ماده در قانون استخدام ذکر شود. برای اینکه مسئولیت هر کسی معین و این ماده به کلی زائد است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- البته آقایان فراموش نمی فرمائید که هر روز ما بین مامورین دولت و روسا یک ترتیباتی موجود است و یک احکامی شفاها صادر می‌کند که اگر آنها را در نظر بیاوریم شاید اغلب مخالف قوانین موضوعه باشد. مثلا وزیر چون مسئول است ممکن است او امر شفاهی مادون خودش بدهد که یک کار برخلاف قانونی بکند فرض بفرمائید. امروز یه وزیری به اداره نظمیه اظهار کرد که برو فلان روزنامه را توقیف بکن و این برخلاف صریح قانون اساسی است آیا مامور می‌تواند توقیف بکند یا خیر؟ البته از نقطه نظر انتظامات اداری چون وزیر امر کرده است باید فورا برود و توقیف کند ولی از نقطه نظر قانون اساسی مخالف است و او هم باید حافظ قانون باشد واصول مشروطیت و طرفه مملکت و ملت را در نظر بگیرد و به این جهت نمی‌تواند اقدام بکند از طرف دیگر اگر قبول نکند فورا حضرت وزیر عذر او را از اداره می‌خواهند بنابراین ملاحظه بفرمائید این مستخدمین درجه معرض گرفتاری واقع خواهد شد پس برای اینکه جمع بین هر دو نظر شود گفتیم بهترین است امور سند در دست داشته باشد فرض بفرمائید مامور به وزیر خودش امر می‌دهد فلان کار را انجام دهد و به ظر وزیر این کار موافق با قانون اساسی است و به نظر مامور مخالف قانون است در این گونه مواقع امر شفاهی هم معمول است پس برای اینکه اگر مطلب محل گفتگو واقع شد و منتها سوال در مجلس شد وزیر ممکن است بگوید من اطلاع نداشتم با این بگوید مطلب را من به طور دیگر گفته بودم او به طور دیگر اجرا کرده مثلا بگوید من گفته بودم فلان کس را توقیف کنند اما نگفته بودم که در خانه اش بزنید گفته بودم اخطار بکنید یا او را در کوچه بگیرند این است که همیشه مامورین دچار مشکلات خواهند بود بنابراین این ماده لازم است برای این که مامورین از یک طرف قسم خورده‌اند از یک طرف حسن قانون دانی و حسن حفظ قوانین باید در تمام مملکت جزو روح اهالی بشود.
این بود كه این ماده وضع شد و اگر وزیری یك امری داد و مأمورین دولت دیدند این امر برخلاف قانون است به وزیر تذكر بدهند كه این امر بر خلاف قانون است آن وقت اگر وزیر بنا بر مصلحت مملكت آن كار را لازم دانست و همچنین جمله را گفت كه من مسئول هستم و ترتیب اداری باید منظم باشد از من بازپرس خواهد شد نه از تو باید كتباً بنویسد كه در موقعی كه من از وزیر سؤال می‌كنم سند وزیر در دست باشد مخصوصاً آقایان باید متوجه باشند كه در نظمیه تأمینات لاینقطع صاحب‌منصب بالادست به مأمور جزء خود امر می‌دهند برو فلان كار را بكن اگر آن مأمور جزو عمل نكند گرفتار مؤاخذه است و عذرش را خواهند خواست و خواهند گفت برخلاف نظامات اداری رفتار كرده است و اگر عمل بكند برخلاف قسمی است كه خورده و برخلاف قانون‌خواهی است این است كه ما هر دو طرف را گرفتیم كه هم حفظ انتظامات اداری شده باشد و مأمور آن امر را اجراء بكند و هم سند كتبی داشته باشد كه فردا مسئولیتی نداشته باشد.
رئیس - آقا سید محمدتقی (اجازه)
آقا سید محمدتقی - بنده موافقم و عرضی نداشتم.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی موافقید.
حاج میرزا مرتضی - خیر مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
حاج میرزا مرتضی - بنده عرض می‌كنم مسئولیت وزیر هم در حدود قانون است ما نباید یك كاری بكنیم كه در واقع به آنها تعلیم بدهیم كه برخلاف قانون هم باید در حدود قانون باشد و هر گاه وزیر برخلاف قانون امری داد آنها نباید در اجرایش اطاعت كنند و الا این مطلب باعث می‌شود كه هر وزیری بتواند یك اوامری برخلاف قانون بدهد و اعضاء جزء هم ناچار هستند قبول كنند و این طور می‌شود كه هر وزیری با قبول مسئولیت می‌تواند حكمی برخلاف قانون بدهد ما باید كاری بكنیم كه اصلاً احكامی كه برخلاف قانون است اجرا نشود و اطاعت اجزاء جزء هم نسبت به وزیر باید مطابق قانون باشد و هر كجا كه برخلاف قانون باشد نباید اطاعت بكند ما می‌خواهیم قانون را در مملكت مجری بداریم و همان طور كه شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند باید حسن قانون خواهی در تمام افراد تولید شود ولی معنی این ماده به كلی این است و معنی این مطلب این طور می‌شود كه اگر وزیری حكمی برخلاف قانون به مادون خود داد اگر قبول مسئولیت را عهده‌دار شود و آن مأمور آن كار را اجرا كنند و این مطلب قانون را از بین می‌برد و عقیده بنده این است كلیه مسایلی كه برخلاف قانون است و لو این كه امروزی هم باشد باید مأمورین اجرا نكنند و هر كجا موافق با قانون است اطاعت كنند.
مخبر - مقصود این است كه اگر وزیر یك حكمی برخلاف قانون بكند آن مأمور حق دارد سند كتبی مطالبه نماید آن وقت وزیر می‌نویسد این كار را بكن مسئولیتش به عهده من است و او آن را سند كند و می‌گذارد در بغلش و هر وقت از او سؤال كردند می‌گوید به موجب این سند من این كار را كردم صحیح است كه باید برخلاف قانون رفتار شود حالا اگر شد چه باید كرد و این مطلب برای این است كه اگر چنین چیزی اتفاق افتاد در موقع بازخواست مأمور سند داشته باشد.
رئیس - مذاكرات كافی است
(جمعی گفتند - كافی است)
رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
شیخ‌الاسلام اصفهانی - عبارت خود ماده كافی است بنده پیشنهاد خود را استرداد می‌كنم.
رئیس - پس ماده نهم قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده نهم - متخصصین فنی از اتباع داخه كه برای خدمات دولتی لازم می‌شود ممكن است به موجب قراردادهای مخصوصه برای مدت معین اجیر شوند.
رئیس - آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - این قانونی را كه ما می‌نویسم برای استخدام می‌نویسم نه برای چیز دیگر معنی این ماده این است كه دولت می‌تواند متخصصین فنی را اجیر كند مگر كی گفته است كه نمی‌تواند كه این ماده را نوشته‌اند و بنده به كلی این ماده را زاید می‌دانم.
مخبر - این ماده برای این نوشته شده است كه اگر متخصصین خارج از اداره مدتی استخدام دولت را كردند خودشان را جزو مستخدمین رسمی بدانند و توهم نرود احكامی كه برای مستخدمین رسمی است شامل حال آنها هم است مثلاً یك وقتی لازم شد یك مهندس را یك سال اجیر كنند وقتی مدت استخدامش گذشت دیگر نگوید من مستخدم دولت هستم نخواهد استفاده از مواد این قانون از قبیل حقوق تقاعدی و غیره بكند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خواستم به آقای مخبر تذكر بدهم كه كلمه ممكن است به عقیده بنده زاید است برای این كه متخصصین فنی كه از اتباع داخله هستند مسلم است ما حتماً باید آنها را استخدام كنیم و از آنها استفاده كنیم دیگر قید ممكن است لازم نیست.
رئیس - آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه - بنده این ماده را ناقص می‌دانم و یك كلمه باید اضافه شود.
رئیس - آقای حاج شیخ اسد‌الله موافقید.
حاج شیخ اسد‌الله - بلی موافقم.
رئیس - بفرمایید
حاج شیخ اسد‌الله - این ماده به نظر بنده هیچ ایراد و اشكالی ندارد و خیلی صاف به نظرم می‌آید مثلاً یك نفری در خارج هست كه در ادارات دولتی هیچ درجاتی را هم طی نكرده و برای عملیاتی مثل مهندس و مكانیك و یا در كارهای دیگر دولت مجبور شده است او را اجیر كند البته باید بكند تصور نمی‌كنم این مطلب اشكالی داشته باشد و خیلی صاف و روشن به نظر می‌آید و ماده نافعی هم هست.
رئیس - آقای عمادالسلطنه خراسانی. (اجازه)
عمادالسلطنه - اگر چه ترتیب مستخدمین خارجی را در ماده نهم ذكر كرده‌اند ولی بنده تصور می‌كنم شاید بعضی مواقع مستخدمین جزیی را بخواهند از خارجه اجیر كنند كه محتاج به كنترات رسمی نباشد بنابراین عقیده بنده این است كه در اینجا لفظ خارجه را هم بر داخله اضافه كنند كه دیگر محتاج نباشد قرار داد اینها را هم مجلس بیاورند.
رئیس - آقای محمدولی میرزا موافقید.
محمدولی میرزا - بنده هم نظر آقای عمادالسلطنه را تأیید می‌كنم كه لفظ خارجه بر داخله اضافه شود و پیشنهاد هم كردیم.
رئیس - آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - آقایان باید در نظر داشته باشند كه اگر این اجازه را بدهند ممكن است از فردا تمام اتباع خارجه را كه برای استخدام می‌خواهند اجیر بكنند این ماده شامل حال آنها هم بشود در صورتی كه صریح قانون اساسی است كه اتباع خارجه وقتی برای یك كاری در مملكت استخدام می‌شوند باید به موجب كنترات مخصوص و تصویب مجلس باشد برای این كه از نقطه نظر ملیت آن باید مجلس ملاحظه كند و او را استخدام نمایید و این متخصصین فنی كه در این ماده نوشته شده همان مستشاران و اشخاص دیگری هستند كه در ماده بعد نوشته شده مثلاً فردا وزارت فواید عامه چند نفر مهندس می‌خواهند و باید از یك دولتی استخدام شود مجلس لازم است از نقطه سیاست و روابط خارجی ملیت او را در نظر بگیرد و ببیند این مستخدمین را كه می‌خواهد استخدام كند از كدام ملت استخدام كند برای مملكت نافع‌تر است بعد از ملیت آن وقت در شرایط كنترات او داخل شود و به تمام مواد آن رأی بدهد همین طور مدت آن را معین كند كه برای چه مدتی باید باشد یك سال یا دو سال. این است كه در ماده بعد دیگر این مسئله شده اما برای اجیر كردن متخصصین فنی داخله اهمیت و ضرری نخواهد داشت و وزرا برای هر وزارتخانه لازم بدانند معمار، مهندس و غیره را می‌توانند با یك شرایط معینی اجیر كنند و این هم فقط برای این ذكر شده كه این اشخاص بس است آن كه به موجب كنترات مدتی استخدام شدم خود را جزو مستخدمین رسمی ندانسته و تقاضای ترفیع رتبه و حقوق تقاعدی نكنند و موادی كه برای این ترتیبات نوشته شده شامل آنها نشود این است كه به طور اشاره ذكر شده است كه برای مواقع خصوصی دولت می‌تواند مستخدمین فنی را قبول كند و فقط حقوقی را كه برای آنها معین كرده‌اند خواهند داد.
رئیس - اگر آقایان موافق باشند بقیه مذاكرات می‌ماند به جلسه بعد
بعضی تقاضا نمودند ماده دهم هم قرائت شود.
رئیس - قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد.)
ماده دهم - ترتیب استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران خارجی به موجب كنترات‌های مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.
رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - در این ماده اشخاصی را كه دولت می‌تواند استخدام كند دو طبقه معین كرده‌اند یكی مستخدمین و یكی مستشاران خارجی و نظر به مذاكراتی كه سابقاً در همین مجلس شد نظریات آقایان نسبت به مستشار خوب نیست و بنده عقیده‌ام این است كه آنچه دولت می‌خواهد از خارجه جلب كند باید به عنوان متخصصین باشد نه مستشار و اشخاص را هم كه دولت می‌آورد یا دارای درجات عالیه دانسته هستند به این جهت عقیده بنده این است که چون کلیه مستخدمین شامل هر دوطبقه می‌شود خوب است بهمان کلمه مستخدمین اکتفا شود و کلمه مستشاران از اینجا حذف شود و اگر در یک موقعی مقتضی شد و مصالح مملکت اجازه داد خود کلمه مستخدم شامل مستشار هم خواهد شد ولی بنده شخصا عقیده ندارم بعنوان مستشار اشخاص را جلب کنیم باین جهته حذف کلمه مستشار را تقاضا می‌کنم و پیشنهادی هم کرده‌ام.
مخبر- به عقیده بنده لفظ مستشار بودن اش بهتر است شاید موقعی می‌شود که مستشار لازم می‌شود آنقوت باید دست دولت بسته باشد بعلاوه مستشار کنترانش به مجلس خواهد آمد اگر مجلس صلاح دانست می‌گوید مسشتشار باشد و اگر لازم نداشت کنترانش را رد می‌کند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- لازم نیست که ما یک کلمه که احتمال می‌دهیم در یک موقعی لزوم پیدا خواهد کرد و به عقیده بنده هیچ وقت صلاح ایران نخواهد بود مستشار بیاورد در قانون ذکر کنیم همان کلمه مستخدمین کافی است
رئیس- آقای تدین پیشنهاد کردند لفظ مستشار حفظ شود ارسال می‌شود بکمیسیون جلسه آتیه روز یکشنبه ۴ ساعت قبل از ظهر دستور اولا لایحه راجع به سیم کشی باین کرن و قره تو ثانیا بقیه شود اول در همین قانون
حائری زاده- اگر صلاح می دانند راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به انتزاع حکومت ابرقو از اصفهان هم جزئی دستور بشود
رئیس- چون شعبات باید امروز تجدید شود بقرۀ همین می‌شود هر شعبه ۱۵ نفر خواهد بود غیر از شعبه پنجم و ششم
آقایان منتظر الملک و امیر ناصر به قرار زیر استقراع نمودند
شعبه اول- آقایان وکیل الملک، رکن الملک، شیخ الاسلام ملایری، آصف الملایر، حاج شیخ محمدحسن کروسی، حاج میرزا عبدالوهاب بیان الملک، آقا میرزا علی کازرونی، سردار مفخم، تدین، ناظم العلماء، ملایری صدر الاسلام، فتح الدوله، سلیمان میرزا
شعبه دوم- آقایان لسان الممالک، حاج سید محمدباقر دست غیب، صمصام السلطنه، موتمن السلطنه، حاج شیخ اسد الله، منتصرالملک، سالار معظم نصرت الدوله، سلطان العلماء، آقا میرزا شهاب الدین صدرایی، غضنفرخان
شعبه سوم- آقایان شیخ العراقین زاده، آقا سید محمدتقی طباطبائی، امیر ناصر، عدل السلطنه، آقا میرزا محمد نجات، حاج میرزا اسد الله خان، حاج میرزا علی محمد دولت آبادی، عماد السلطنه خراسانی، جلیل الملک، حاج میرزا تقی خان نائینی، نصیر السلطنه، آقا میرزا ابوالقاسم خان قبوضات، محمدولی میرزا حاج سید المحققین
شعبه چهارم- آقایان آقا سید فاضل رفعت الدوله، اقبال السلطان، آقا سید حسن مدرس، آقا میرزا ابراهیم قمی سردار معظم کردستانی، آقا میرزا محمدصادق طباطبائی، بهاءالملک، ناظم دفتر آقا میرزا طاهر تنکابنی، آقا سید کاظم یزدی، معتمد التجار، امین الشریعه، وقار الملک
شعبه پنجم- اقایان سهام السلطان مساوات، نظام الدوله، دکر لقمان، حاج مخبرالسلطنه، حائری زاده، قوام الدوله، حاج میرزا مرتضی، شریعت مدار کرمانی، ملک الشعراء، آقا سید یعقوب مستوفی الممالک، آقا شیخ ابراهیم زنجانی معتمد السلطنه
شعبه ششم- آقایان رئیس التجار، محمد هاشم میرزا، ارباب کیخسرو، آقا شیخ محمد حسن سعادت، سردار جنگ، حاج امین التجار، آقا سید حسین خان بلوچ، محقق العلماء، مستشار السلطنه، آقا میرزا ابراهیم خان، ملک آرائی، موتمن الملک، اهتشام الدوله نصیر دیوان، شیخ السلام اصفهانی
رئیس- اسلامی که به شعبه اول و دوم و سوم و چهارم باید اضافه شود.
از قرار ذیل استقراع به عمل آمد.
- شعبه اول- آقا میرزا سید حسن کاشانی
- شعبه دوم- آقای بیان الدوله
- شعبه سوم- آقای عاد السلطنه اصفهانی
- شعبه چهارم- آقای سید یدالملک
رئیس- این شعبه‌ها روز یکشنبه قبل از تشکیل جلسه باید تشکیل به شود و هیئت رئیسه خود را معین کند و اعضائی هم که برای کمیسیون اعرایض لازم است باید انتخاب شود.
رئیس- ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده در برج ثوریک سوالی از وزارت مالیه کرده‌ام متاسافانه هنوز برای سوال حاضر نشده‌اند و چون فوت وقت هر ساعت بر خلاف مملکت می‌افزاید لذا شرح آن را عرض می‌کنم و از مقام ریاست تقاضا می‌نمایم به وزارت مالیه بنویسید و تاکید کند که وزارت مالیه تحقیقات لزمه به عمل آورده و در صورتی که این مسئله حقیقت داشته باشد جلوگیری کنند چون یکی از مسائل حیاتی مملکت هست طلای ما را که در مواقع خودش از مملکت ما خارج کردند و به جای آن نقره به مملکت وارد نمودند حال نقره را هم خارج و در عوض مس به مملکت وارد می‌کنند از قراری که بنده می‌شنوم مدتی است یک پنج هزاری‌هایی نقره در روسیه مسکوک می‌شود که یک طرف آن شیر و خورشید و یک طرف آن به حروف روسی سکه خورده است و عقیده خود روسی‌ها این است که این پنج هزاری‌ها صدی پنجاه و دو مس و صدی چهل هشت نقره دارد در صورتیکه این طور نیست و آن پنج هزاری‌ها را به محک زده‌اند صد هفتاد و پنج مس و صد بیست و پنج نقره دارد و در سرحدات با ترکمن‌ها که معامله می‌کنند چون آنها به این مسئله پی برده‌اند در وقت معامله صدی سی تخفیف می‌دهند یعنی هفتاد تومان و صد تومان از آن پنج هزاری‌ها می‌دهند و همچنین آنچه دو هزاری نقره در مملکت است جمع می‌کنند و می‌فرستند به آنجا و در آنجا به همین ترتیب سکه می‌زنند و برمی گردانند بدیهی است اگر این مسئله صحیح باشد معلوم نیست سرانجام این کار به کجا خواهد کشید این است که بنده استدعا دارم به وزارت مالیه نوشته شود اگر حقیقتا این مطلب صحت دارد ورود این سکه در سرحدات جدا قدغن شود و از ورود آن جلوگیری کنند بعلاوه یک ترتیبی اتخاذ نمایند سکه‌های حاضر را هم که در دست مردم است به هر وسیله ممکن است جمع اوری نموده و از جریان بیاندازند که بعدها یک خسارت مهمی متوجه مملکت و مردم نشود.
رئیس- به وزارت مالیه تذکر داده می‌شود که زودتر برای جواب حاضر شود و این اطلاعاتی را که جنابعالی دارید بنویسید تا بنده هم به وزارت مالیه بنویسم که زودتر در جلوگیری این کار اقدام شود.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده هم راجع به سد جاجرود که پازنده هزار تومان اعتبار داده است سوالی کرده‌ام چون مدتی است آقایان وزراء برای جواب حاضر نشده‌اند خواهش می نکم امر بفرمائید برای جواب حاضر شوند.
رئیس- این یکی هم یادداشت می‌شود دیگر اظهاری نیست.
اظهاری نشد.
(جلسه یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
موتمن الملک