مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۶
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ نشست ۵۶
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۵۶
مجلس ساعت نه و سه دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
غائبین با اجازه
- آقایان آموزگار- مریدی- خانلر قراچورلو- دکتر عظیمی- دکتر اسفندیاری- دکتر صدر- رامبد- دکتر هواکیمیان- دکتر مهذب- مهندس برومند- دکتر خطیبی- دکتر پرتو اعظم- دکتر صالحی- ماهیار- دکتر قهرمان- مهندس قادرپناه- انشاء- مهندس اسدی سمیع- فخر طباطبایی- دکتر سعید- ادیب سمیعی- تیمسار سرلشکر همایونی- تیمسار سرلشکر نکوزاد- دکتر رشتی- بانو دکتر دولتشاهی- بختیاری پور- بانو ابتهاج سمیعی- پزشکی- تهرانی- دکتر رفیعی- سعید وزیری- ظفر- دکتر عدل- فرهادپور- مافی- مهندس یارمحمدی- فولادوند.
غائبین بی اجازه
- آقایان کریم بخش سعیدی.
غائبین مریض
- آقایان زرگرزاده- عامری- مسعودی- اولیاء- بهادری- معظمی- دکتر غنی- دکتر یگانگی- توسلی- ایلخانیپور- موقر- دکتر رهنوردی- دکتر مهدوی- فیاض- دکتر متین- مصطفوی نائینی- دکتر درودی- قاضیزاده.
- بیانات قبل از دستور آقایان: اولیاء- موسوی ماکویی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اولیاء- موسوی ماکویی
رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع میکنیم آقای اولیاء تشریف بیاورید.
اولیاء- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم بعد از انقلاب ششم بهمن و تحول اساسی که در سراسر مملکت و تمام شئون کشور به وجود آمد و پیشرفتها و ترقیات روزافزونی که به رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر نصیب ملت ایران گردید برای اینجانب کمال خوشوقتی و نهایت افتخار است که برای دومین بار از طرف مردم شاهدوست وطنپرست شهرستان بم به نمایندگانی انتخاب و افتخار همکاری با شما نمایندگان ارجمند را پیدا کردم.
قبل از هر چیز از محبت و اعتمادی که همشهریان عزیزم ابراز نموده و با رای خود افتخار نمایندگی مجلس موسسان سوم و نمایندگی مجلس شورای ملی در ۲ دوره بعد از انقلاب را به اینجانب دادهاند صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم در اجرای نیات مقدس شاهنشاه آریامهر که متضمن سربلندی و کسب افتخارات بیشتر برای ملت و کشور عزیز ایران است با همکاران ارجمند توفیق خدمت نصیبمان گردد تا در برابر شاهنشاه آریامهر و هممیهنان عزیز و تاریخ ایران سرافراز بمانیم.
تعطیلات فروردین ماه سال جاری فرصت مناسبی بود تا در حوزه انتخابی خود با همشهریان عزیزم تماس گرفته و اکنون برای روشن شدن ذهن نماینگان محترم و توجه مخصوص دولت به خواستههای اهالی شهرستان بم ناچار مصدع اوقات مجلس شوم.
انقلاب عظیمی که به رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر به نفع قاطبه ملت ایران به وجود آمده اثراتش در شهرستان بم کاملا آشکار است کارهایی اساسی انجام شده که از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر و مفید میباشد اجرای قانون اصلاحات ارزی وجود سپاهیان دانش و بهداشت و آبادانی و ایجاد مدارس و انجام کارهای عمرانی در دهات و مراکز بخشها ساختن درمانگاهها و ایجاد مرکز بهداشت و آسفالت قسمتی از خیابانهای شهر و لولهکشی مرکز شهر و بخشها و بهوجود آمدن شرکتهای تعاون روستایی و کمکهای موثر آنان به روستاییان و ایجاد سردخانه و کارخانه بستهبندی خرما و ساختن مهمانسرا و استخر شنا و راه فرعی رستمآباد ریگان و ارتباط دهات و شهر و ایجاد خانههای انصاف و خانههای دهقان وابسته به حزب ایران نوین چنان مردم را از خمودگی و نامیدی بیرون آورده که به هر جا قدم گذاری و یا با هر کس تماس پیدا کنی هزاران توقع به جا و قانونی دارد و با دلی پر از امید و احساساتی پرشور نسبت به ناجی ایران شاهنشاه آریامهر مقاصد خود را میگویند و مصراً انجام آن را میخواهند و این بیداری و هوشیاری قاطبه مردم بزرگترین اثری است که ما را به هدفهای عالی انقلاب نزدیک میکند ضمنا عموم مردم آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در پیشرفت و ترقی و فداکاری در اجرای نیات عالیه شاهنشاه آریامهر ابراز میدارند عدهای از افراد شاهدوست مبلغی به حساب کمیته شهرستان حزب ایران نوین بم پرداختهاند که عینا به استانداری کرمان داده شده تا هر چه زودتر اقدام شود که شهر بم مزین به پیکره مبارک شاهنشاه آریامهر گردد. من در برابر این همه احساسات پاک که خود از اثرات انقلاب شاه و مردم است سر تعظیم فرود آورده و از دولت مجری انقلاب تقاضا میکنم به خواستههای مردم این شهرستان جواب مثبت داده شود.
مهمترین مطلبی که از نظر مردم بم حائز اهمیت میباشد توجه به وضع آموزشی و اقتصادی و بهداشتی و عمرانی است.
با ایجاد کلاسهای مبارزه با بیسوادی و سپاهیان دانش و بالا رفتن توقعات و سطح فکر مردم با زیادی تعداد فارغالتحصیلان ابتدایی هر چه زودتر بایستی نسبت به ایجاد مدرسه حرفهای و فنی اقدام گردد در سال جاری تعداد شاگردانی که از دبستان بیرون میآیند و آماده برای پیشرفت و ترقی میباشند تقریبا ده برابر شاگردانی است که از دبیرستانها فارغالتحصیل میشوند و با وضع فعلی دبیرستانها نه محل کلاس و نه مدرسه حرفهای و فنی و نه دبیر و معلم به قدر کفایت وجود ندارد و این مشکلی است که وزارت آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار داده و با بررسی دقیق در رفع آن بکوشد و نسبت به تهیه زمین و جلب همکاری مردم در مورد مدرسه حرفهای و فنی نیز خود این جانب هر گونه خدمتی را عهدهدار خواهم بود. شاگردان ابتدایی امروز جوانان آینده اجتماع ما خواهند بود و توجه به آنها کمال اهمیت را دارد.
اقتصاد این شهرستان که محصول عمده آن خرما و مرکبات است و با ایجاد شرکت سهامی خرمای بم و شروع به کار کارخانه بستهبندی خرما امید است خرمای بم که از بهترین نوع خرمای جهان است بتواند در بازارهای دنیا خود را باز کند به طوری که چندی قبل از طرف مرکز توسعه اقتصادی ایران دعوت شدم و با نماینده یکی از شرکتهای خواربار لندن که نمونه خرمای بم را دیده و فقط طالب خرید این نوع خرما بود مذاکره کردم ضمن تشکر از مسوولین موسسه استانداردها و مرکز توسعه اقتصادی ایران که برای شناساندن محصولات کشور با استاندارد معین نهایت سعی و تلاش را دارند از سایر مؤسسات و مقامات دولتی تقاضا میشود که کمکهای لازم را در این مورد افزایش دهند که این شرکت بتواند به طوری که شئون کشور ما ایجاب میکند شروع به بهرهبرداری نماید از این راه هم وضع اقتصادی مردم شهرستان بم بهتر خواهد شد و هم رقمی بر صادرات کشور افزوده میگردد بانک اعتبارات صنعتی که از طرف سازمان برنامه تقریبا نصف سهام این شرکت را عهدهدار است باید توجه داشته باشد که تا وقت برداشت محصول خرما فقط پنج ماه دیگر وقت دارد و دو سال است که مردم برای همکاری در بهبود اقتصاد شهر خود سرمایهگذاری کرده و منتظر نتیجه طرح سازمان برنامه و اجرای آن به راهنمایی بانک اعتبارات صنعتی میباشند بنابراین ایجاب میکند سرعت عمل بیشتری نشان داده شود و مبلغ دو میلیون تومان اعتبار سرمایه در گردش این شرکت که از طرف سازمان برنامه و بانک اعتبارات صنعتی در نظر گرفته شده و به تصویب رسیده در اختیار شرکت گذارده شود تا با خرید و فروش خرما بهرهبرداری شرکت آغاز گردد و با بستهبندی بهتر و نگاهداری در سردخانه خرمای سالمتر به خریداران داخلی و خارجی عرضه گردد ضمنا زمین محل ساختمان این شرکت که قبلا از طرف یکی از سهامداران به طور رایگان واگذار گردیده بود مورد اعتراض سازمان مسکن واقع شده با توجه به اینکه شرکت به منظور کمک به وضع اقتصادی شهرستان به وجود آمده و نصف سهام مربوط به سازمان برنامه و نصف دیگر با سرمایهگذاریهای کوچک و فقط به منظور پیشرفت کار از طرف مردم کمک شده است از وزارت آبادانی و مسکن تقاضا میشود به نحوی که مقتضی بدانند نسبت به رفع مشکل زمین مورد نیاز کارخانه اقدام نمایند.
محصول دیگر این شهرستان مرکبات است که انشاءالله در آینده از نظر بستهبندی با وسایل ماشینی و ایجاد کارخانه آب پرتقال گیری سازمان برنامه توجه لازم را خواهد کرد اکنون احتیاج مبرمی به ایجاد یک ایستگاه کشاورزی مجهز در این شهرستان میباشد زیرا پرتقالی که قبال در بم پیوند میشد با آمدن پیوندهای گرپفروت و انواع پرتقالها و نارنگیهای مرغوبتر قابل برابری نیست و مردمی که نهال مرکبات را پیوند زده و آماده برای فروش مینمایند آشنایی به تفاوت انواع پیوندهای دیگر و پرتقالهای معمولی نداشته و از همان نوعی که در شهرستان بیشتر میباشد استفاده میکنند از طرفی با کمکهایی که بانک کشاورزی ایران برای ایجاد باغات مرکبات مینماید و توجه مردم به اینکه مرکبات پردرآمدترین محصول بم میباشد توسعه و ایجاد باغات مرکبات با سالهای قبل از انقلاب قابل قیاس نیست و نهالی که در شهر تهیه میشود جوابگوی احتیاج و استعداد محل نمیباشد بنابراین باید ایستگاه کشاورزی مجهزی در این شهرستان بهوجود آید که جوابگوی تقاضای مردم باشد به قرار اطلاع چندی پیش از طرف مؤسسه اصلاح بذر و نهال و سازمان برنامه برای رسیدگی به این امر افرادی اعزام شدند که چون از نظریات آنان اطلاع ندارم توجه دولت را به زیادی اراضی مستعد آنجا و نیز اراضی وسیع مستعد جیرفت و رودبار جلب میکنم و معتقدم که یک ایستگاه کشاورزی در منطقه بم و یکی هم در جیرفت مورد احتیاج است که احتیاج این دو منطقه مستعد از نظر مرکبات را به طور رضایتبخش تأمین نماید در جیرفت لیموی ترش به قدری خوب میشود که باید از حالا به فکر کارخانه آبلیموگیری آن بود و در بم گرپفروت بسیار خوب به دست میآید و اگر هر درخت به طور متوسط ۵۰۰ دانه داشته باشد درآمد قابلتوجهی است که اقتصاد آینده این شهرستان را تامین میکند و اما امروز به قدر تقاضای مردم کشور این محصول وجود ندارد من اطمینان دارم با کمکهای لازم از طرف سازمان برنامه- وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی وضع اقتصادی شهرستان بم به نحوی که خواسته شاهنشاه آریامهر و ملت ایران است درخواهد آمد.
و اما نسبت به امور درمانی و بهداشتی بیمارستان شهر با کمک مردم و انجمن بهداری مختصر وسائل جراح تهیه و با استخدام یک نفر جراح در فروردین امسال شروع به کار کرده و امید مردم به تکمیل وسائل جراحی و رفع نواقص دیگر که در مسافرت آقای نخستوزیر از طرف مردم تقاضا شده بود زیادتر شده و اکنون مصرا از اوزارت بهداری میخواهند که اقدام لازم مبذول دارد و همچنین درمانگاه دهبکری که تمام شده است از طرف وزارت بهداری طبیب و داروی لازم فرستاده شود چه در تابستان بیشتر اهالی شهر بم به دهبکری که محل ییلاقی آنجاست هجوم میآورند از سازمان شاهنشاهی و خدمت اجتماعی که با اعزام پزشک و وسائل درمانی درمانگاه در این مردم آن منطقه را آسوده کرده است ضمن عرض تشکر تقاضا میشود نسبت به درمانگاه فهرج که از طرف سازمان شاهنشاهی ساخته شده و در راه زاهدان- بم قرار دارد اقدام عاجلی بشود مخصوصا با صحبتهایی که نسبت به وبا و مرزهای پاکستان میشود با توجه به نزدیکی با مرز پاکستان و استعداد مردم آنجا برای ابتلاء به بیماری باید سریعتر اقدام شود مرکز بهداشت شهر بم که دو سال است کار خود را شروع کرده با همت و پشتکار یک نفر دکتر محلی به قدری خوب پیشرفت کرده و اعتماد مردم را جلب نموده که در همین ایام فروردین یکی از افراد خیر شهر با میل و رغبت ۱۲۰۰ متر زمین نزدیک میدان وسط شهر برای ساختمان محل بهداشت طب پیشگیری واگذار کرد و سند آن را تسلیم نمود.
اکنون که مردم تا این اندازه پی به اهمیت بهداشت و ارزش کار خدمتگزاران صدیق بودهاند جا دارد وزارت بهداری اقدامات موثرتری بنماید.
در مورد کارهای عمرانی، بم شهری است نسبتا وسیع و قدیمی و دارای قلعه تاریخی به نام ارک ولی از نظر خیابان و پارک و برق وضعی تأسف آور دارد هر روز عدهای از محلات مختلف برای ایجاد خیابان یا گرفتن امتیاز برق و حتی با دادن کمک از قبیل تیر یا سیم تقاضای روشن کردن محل خود را دارند. مهمانسرای شهر ساخته شده اما مورد استفاده قرار نگرفته. در شهر راین که مرکز بخش است قرارداد لوله کشی و برق آن در برنامه سوم منعقد گردیده و به انجام نرسیده است – تقاضا میشود موارد بالا مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد و ضمنا راه فرعی رستم آباد – رایگان که از طرف وزارت آبادانی و مسکن ساخته و تحویل شده است نسبت به نگاهداری آن هیچگونه اقدامی مشاهده نمیشود حتی قسمتی از آن در اثر بارندگی و سیلاب احتیاج به تعمیر دارد و مهمتر این که در مسیر این جاده روی رودخانه عزیز آباد قرار بوده پلی بسته شود که این کار انجام نشده و این راه وسیله پلی آجری که قبلا ساخته شده بود به هم متصل گردیده است من نمیدانم با نبودن این پل چطور وزارت راه این راه را از پیمانکار تحویل گرفته زیرا پل آجری که عرض شد نه قدرت اتصال این راه را دارد و نه مطابق نقشه و طرح قبلی این راه در مسیر قرار میگیرد من از وزارت آبادانی و مسکن و وزارت راه تقاضا دارم از تصمیمی که نسبت به ساختن این پل اتخاذ نمودهاند و علت اینکه تا بحال ساخته نشده است مطلعم فرمایند و نسبت به نگاهداری این راه که برای مردم شهرستان بم بسیار مؤثر و مفید است اقدام لازم به عمل آید. متشکرم (احسنت، احسنت).
رئیس- آقای موسوی ماکوئی تشریف بیاورید.
موسوی ماکوئی- همکاران عزیز مجلسی که در دوره ۲۱ تشریف داشتند اگر یادشان باشد در اردیبهشت سال ۱۳۴۳ در یک چنین روزی بنده پشت تریبون آمدم و راجع به طغیان ارس صحبت کردم شیر و خورشید سرخ در آن تاریخ اولین قدم را برداشت بعد که خدمت نخست وزیر وقت مرحوم منصور که خدا رحمتش کند شرفیاب شدم و مسئله را مطرح کردم دستورات لازم را صادر کردند و آقای مهندس شالیچیان وزیر مثبت وزارت راه اقدام به ساختمان سد خاکی کرد به طول تقریبا ۲۰ کیلومتر و ارتفاع ۲ تا ۴ متر، دلیلش هم این بود که همسایه شمالی ما در آن قسمت از ارس سد سنگی ساخته بود به طول ۱۸ کیلومتر و ارتفاع ۲ تا ۵ متر و فی الواقع دهات رود ارس مصونیت پیدا کرده بود و واقعا سد خاکی کشاورزان آن سازمان را راحت کرده بود ولی متاسفانه طغیان ارس در اوایل اردیبهشت امسال آن چنان شدید بود که در ۶۰ سال اخیر به طوری که پیرمردان آن منطقه اظهار میکردند سابقه نداشت از چند جا سد خاکی را شکست بنده وظیفه دارم با قاطعیتی که جمعیت شیر و خورشید سرخ در ماکو و در پل دشت و شاه آباد و در خوی و رضائیه و شاپور از خود نشان دادند و کمکهای اولیه را راندند به ترتیبی که در مطبوعات ملاحظه فرمودید در اثر قاطعیت استاندار آذربایجان غربی با قایق و هلیکوپتر وارد کار شدند و آذوقه کافی و لازم را برای کشاورزان و دامهای آنها رساندند من احساسات پاک و تشکرات قلبی و قلائق بی آلایش دهقانان آن سامان را به حضور والاحضرت شمس پهلوی ریاست محترم جمعیت شیر و خورشید سرخ و جناب دکتر خطیبی مدید عامل مثبت شیر و خورشید سرخ (صحیح است) و قاطبه سربازان شیر و خورشید سرخ که در آن استان (دکتر شفیع امین – در همه جا) استراحت را بر خود حرام کردند و به کمک دهقانان شتافتند و کمکهای اولیه را انجام دادند صمیمانه تشکر میکنم ولی این کمکهای اولیه مسکن بود. در حال حاضر تعداد زیادی از اغنام و احشام کشاورزان را ارس با خودش برده و کلیه مزارع آنها از بین رفته اینها احتیاج مبرمی به کمک دولت دارند بنده از دولت حزبی انتظار دارم اکتفا نفرمایند و این که دستگاههای مرکزی به وسیله نامه دستور بدهند به دستگاههای استانی که کمک بکنند اگر یک چنین دستوری صادر شود حقیقت این است که نباید امیدوار باشیم کمکی به آنها خواهد شد باید یک فکر اساسی بکنید و دستور قاطعی بدهید تا به کشاورزان ارس کمک بکنند و به ۱۲ ده که چندین روز در محاصره آب بودند و محصول و احشامشان را ارس از بین برده کمک اساسی بشود. مطلب دوم راجع به سد ارس است در قزل قرون خوشبختانه جناب مهندس ظهیری اینجا تشریف دارند باید به حضور نمایندگان محترم تبریک عرض کنم و به ملت ایران که ساختمان سد ارس با سرعت عجیب شروع شده و این سد ساخته میشود در پشت این سد دریاچهای بوجود میآید به طول ۴۲ کیلومتر و عرض ۸ کیلومتر، بسیاری از دهات این ور و آن ور ارس میروند زیر آب تا جائی که من اطلاع دارم در منطقه ما شش ده زیر آب میرود، دو سال دیگر این اراضی زیر آب خواهد رفت اگر وزارت آب و برق بنشیند روزی که این دهات رفتند زیر آب به فکر کشاورزان آن سامان بیفتد ابدا صحیح نیست تصور میکنم باید از حالا به فکر آن روز باشید پیشنهاد بنده این است که در جوار سد در آن ناحیه باید آقایان اعتباری تهیه بفرمایند که قطعا هست ده نمونهای با تمام مظاهرش درست بکنند و سکنه این ۶ ده را منتقل بکنند به آنجا و مطابق زمینی که در دست داشتند زمین در اختیارشان بگذارند بسیار به جا خواهد بود و اگر این پروژه مورد تأیید آقایان باشد از همین حالا باید شروع بفرمایند و الا وقتی سد بالا آمد و آب ده را فرا گرفت سکنه این دهات که تعدادشان قابل توجه است ریختند به کوچههای ماکو و خوی و تبریز این صحیح نخواهد بود. مسئله سومی که باید به عرض برسانم مربوط به وزارت دادگستری است بنده یک دفعه دیگر هم عرض کردهام کارهای وزارت دادگستری به نسبت صحیح و به مقتضای نیازمندیهای مناطق مختلف مملکت تقسیم نشده است شاید از ۱۵۰۰ قاضی که در اختیار وزارت دادگستری است ۹۰۰ نفر در تهران هستند و ۶۰۰ نفر در سایر مناطق ایران و در ادوار قبل از انقلاب عرض کردم که این ۶ بهمن یک روزی مبدا تاریخ جدید ایران قرار خواهد گرفت حوادث قبل از ۶ بهمن را باید با یک عینک دیگر تجزیه و تحلیل بکنیم در آن تاریخ تقسیمات گویا روی اعمال نفوذ بود هر کس زورش بیشتر بوده دستگاههای اداریش مجهز تر بوده، دادگستری یک شهرستان بی نهایت قوی بوده، مجهز بوده و شهرستان دیگر فاقد همه چیز بوده از جمله جناب پرتو (معاون وزارت دادگستری) یکی هم شهرستان ماکو است که با ۵۲۰ پارچه آبادی و ۱۲ دهستان و طول و عرض زیاد فقط یک دادگاه و یک قاضی دارد اگر در بخشهای تابعه اتفاقی رخ دهد، قتلی اتفاق بیفتد همان قاضی به علت بسته بودن راه نمیتواند به محل برود و اگر برود رسیدگی به امور دادگاه خود ماکو مختل میشود شما چهار سال است تصویب فرمودهاید در سیه چشمه ماکو که ۲۷۸ پارچه آبادی دارد باید دادگاه تشکیل شود هر وقت به حضور آقایان در دادگستری رفتهام فرمودهاند اعتبار نداریم ولی برای خودم خبرهایی را که در مطبوعات منعکس شده جمع کردهام شاید در عرض این چهار سال ۳۰ یا ۴۰ جا دادگاه تشکیل دادهاند خوب شما اگر اعتبار ندارید از کجا در این سی، چهل محل این دادگاهها را تشکیل دادهاید و کادر پیدا کردهاید چه دلیل دارد در منطقه سیه چشمه با اینکه خودتان تأیید میفرمایید احتیاج به دادگاه دارد دادگاه تشکیل نمیدهید؟ آیا میشود حدود احتیاج یک شهرستان ۱۱۰ هزار نفری را که در مرز و بی نهایت حساس است با یک قاضی و یک کمک اداره کرد این صحیح نیست شما در جواب میگویید دادگاه سیاری داریم، پیرمردی را انتخاب فرمودهاید که در تابستانها که هوای آن سامان خوب است سری به آنجا میزند ولی در زمستان و پاییز و بهار از این نماینده سیار شما کوچکترین خبری آنجا نیست من استدعا میکنم به این مسئله که فوقالعاده مهم است اگر از دریچه چشم شما مهم نیست از جهت منطقه ما قابل توجه است محبت خاصی مبذول بفرمائید. مطلب دیگر برای پروار بندیوامی به دامداران دادند در مناطق مختلف آذربایجان غربی در شهرستان ماکو متاسفانه در اثر بروز بیماری تعداد زیادی دام از بین رفت من از دولت تقاضا دارم دستور بدهند بدو ترتیب به آنها کمک بکنند یکی این که برای دریافت وامی که دادهاند مهلت بدهند دیگر اینکه وام جدیدی در اختیار آنها بگذارند و الا کاغذی بفرستند به بانک کشاورزی ماکو که رسیدگی بکند رئیس بانک کشاورزی ماکو با آن مقررات خشک و خالی که دست و پای او را بسته کوچکترین کمکی نخواهد کرد از مسئله حرکت سنگ در ماکو و آن صخره و سنگ هم همه دوستان در روزنامه کیهان ملاحظه فرموده باشند که یکی دو قطعه سنگ سقوط کرد البته در اثر عنایت شاهنشاه کبیر ایران رهبر خردمند و محبوب ملت ایران و اوامری که صادر فرمودند وزیر مثبت آبادانی و مسکن جناب آقای دکتر نهاوندی اقدام به ساختن خانههای ارزان قیمت در شهرستان ماکو نمودند تعدادی از خانوادهها که در معرض سقوط تخته سنگها بودند به آن خانهها منتقل شدند ولی این خانهها کافی نیست من استدعا میکنم با توجه به خطر قطعی تخته سنگها نسبت به ساختمان خانهها همانطور که قرار بود ۵۰ دستگاه خانه ساخته شده اوامری بفرمایند که بعدا ساخته شود و این صخرهنشینان از خطر نجات پیدا کنند (صحیح است) مطلب دیگر این که باید مژده بدهم امسال محصول در آذربایجان غربی با تمام سیل و بارندگیهای بی حد و حصر بینهایت خوب است پارسال با تمام اقداماتی که دولت کرد اذعان میکنم در منطقه ما بیشتر از هر سال خریداری شد در سال ۱۳۴۵ در شهرستان مجموعا ۸۲۲ تن گندم خریداری شده بود و در سال ۱۳۴۶ – ۱۶۷۰ تن گندم خریداری شد یعنی صدی صد خرید بیشتر بود بنده انتظار دارم از همین حالا به فکر این مسئله باشند و یک فکر اساسی بکنند که گندم در دست کشاورزان نماند و ترتیبی بدهند این گندم را از خود کشاورزان مستقیماً خریداری کنند نه از دست دلالان. در سال گذشته دلالان بودند که به قیمت ارزان گندم را از دست دهقانان گرفتند و به قیمت گران به دستگاههای دولتی در محل فروختند (صحیح است) آخرین مطلبی که باید به عرض برسانم این است که بعضی از مقاطعهکاران واقعا در بعضی جاها هم خدمت خوب میکنند و هم در مسیر انقلاب و در قسمت خواستههای مردم خدمت میکنند از آن جمله شرکت موج است که در منطقه ما راه ترانزیتی بازرگان قطعات ده و ۹ را به نحو خوبی ساختند و تحویل دادند بعد استدعا شد از طرف مردم که اینها یک پل و یک دبستان بسازند شرکت موج یک دبستان به مبلغی در حدود یک میلیون ریال و یک پل در حدود نیم میلیون ریال از در آمد خودشان ساختند و به پاس افتخار جشنهای تاجگذاری شاهنشاه محبوب به مردم ماکو تقدیم نمودند و من وظیفه دارم از طرف مردم از این عمل شرکت موج تشکر کنم (احسنت).
- تصویب صورت جلسه
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب میشود.
- تقدیم یک فقره سئوال به وسیله آقای پردلی
۴- تقدیم یک فقره سئوال به وسیله آقای پردلی
رئیس- آقای پردلی فرمایشی دارید، بفرمایید.
پردلی- سوالی است از وزارت راه که تقدیم میکنم.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری
رئیس- وارد دستور میشویم آقای پرتو فرمایشی دارید بفرمائید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- با اجازه مقام ریاست به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است چون کادر اداری وزارت دادگستری در شهرستانها محدود است در تأیید فرمایشات جناب آقای موسوی ماکوئی نماینده محترم پیشبینی شده که به وزارت دادگستری اجازه داده شود که از دیپلمههایی که دورههای آموزش سپاه دانش را میبینند در دوران خدمت در قسمت ابلاغ اوراق قضایی و منشی گری دادگاهها استفاده بشود و در این خصوص لایحهای تهیه شده که تبصرهای الحاق میشود به ماده ۲ قانون سپاه دانش که تقدیم میشود و استدعای تصویب آن را دارم.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به بالا و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به بالا و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون راجع به قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به بالا و قانون تعین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ مطرح است قرائت میشود.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون پارلمانی وزارت جنگ لایحه شماره ۶۹۱ /۷ /۱۰۰ /۴۰۲ /۳۰/ د-۱ /۲ /۴۷ دولت راجع به قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبانماه ۱۳۴۳ و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به بالا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد سال ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ را که فوریت آن در جلسه روز پنجشنبه ۵ /۲ /۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون «قانون معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه ۱۳۴۳» ملغی و مقررات زیر به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب اسفند ماه ۱۳۲۱ الحاق میگردد:
- الف- در هر مرحله از تأمین احتیاجات کلیه مشمولان عادی بلامانع توسط اداره وظیفه عمومی به مراکز آموزشی ارتش شاهنشاهی تحویل خواهند شد.
- ب- تعدادی که برای تأمین احتیاجات واحدهای ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور مورد نیاز هستند به وسیله هیئتهایی که ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور تعیین خواهند نمود انتخاب و بلافاصله به انجام خدمت زیر پرچم مشغول خواهند شد.
- ج- پس از تأمین احتیاجات ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور به شرح مذکور در بند «ب» بالا اگر مازادی وجود داشته باشد پس از طی دورههای آموزش مقدماتی و تکمیلی انفرادی برای فراگرفتن تعلیمات حرفهای و کشاورزی و انجام خدمات عمران روستاها و شهر برای بقیه مدت در اختیار دولت گذارده میشوند.
- د- مادام که امکانات ارتش شاهنشاهی اجازه ندهد که برنامه آموزشهای مقدماتی و تکمیلی انفرادی درباره مشمولان مازاد بر احتیاج به موقع اجرا بگذارد و این قبیل مشمولان برای فرا گرفتن آموزشهای حرفهای یا کشاورزی و انجام خدمات عمرانی مورد احتیاج دولت هم نباشند مرخص و از انجام خدمت زیر پرچم معاف خواهند شد.
- تبصره- آئیننامه اجرائی مقررات این مادۀ به وسیله وزارتخانههای جنگ و کشور تدوین و تصویب و به موقع اجرا گذارده خواهند شد.
مادۀ ۲- مشمولان و سربازان وظیفه متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ (به استثنای فارغالتحصیلان دیپلمه و بالاتر) که وضع آنها به شرح زیر است احضار جهت انجام خدمت زیر پرچم معاف میگردند:
- الف- مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون، برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکردهاند.
- ب- سربازان وظیفهای که به هر علتی تا کنون خدمت زیر پرچم را انجام ندادهاند.
- ج- مشمولانی که به استناد مقررات مادۀ ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم شده و تا تاریخ تصویب این قانون به خدمت زیر پرچم اعزام نشدهاند.
- تبصرۀ ۱- مشمولانی که بعد از تصویب این قانون به موجب مادۀ ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم شوند فقط مجازات حبس درباره آنان اعمال خواهد شد.
- تبصرۀ ۲- سربازان وظیفه متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که در دادگاههای نظامی به اضافه خدمت محکوم و در تاریخ تصویب این قانون مشغول انجام خدمت زیر پرچم میباشند فقط از انجام خدمت اضافی معاف میگردند.
مادۀ ۳- بند «الف» مادۀ یک قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به بالاتر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ درباره مشمولان دیپلمه و بالاتر که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به خدمت اعزام خواهند شد به شرح زیر اصلاح میگردد:
- الف- دوره زیر پرچم- دوسال
مخبر کمیسیون کشور- مسطفوی نائینی.
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه ۱۳۴۳ و الحاق مواد به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به بالا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد سال ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع- بنده معتقدم یکی از لوایح بسیار مفیدی که دولت به مجلس تقدیم کرد همین لایحه است از دو جهت یکی این که خدمت وظیفه و انجام خدمت سربازی برای افراد این کشور کشوری که باید حارس و نگهبانانش جوانان آن مملکت باشند و تعمیم این رویه یکی از قدمهای بسیار مفیدی است برای این مملکت مسئله دوم این که عدهای از مشمولین را از وضع بلا تکلیفی شرکت در قرعهکشیها و آمد و رفتها و خاصه خرجها و هزاران گرفتاریهای دیگری که ممکن بود موجب سوء استفاده افرادی هم قرار بگیرد خلاص میکند این مسئله هم تقریبا با تصویب این لایحه از بین میرود اصولا شاید نه تنها عقیده بنده این است بلکه عقیده همکاران بنده هم این است که خدمت سربازی یک خدمت مقدسی است نه تنها یک وظیفه است بلکه یک مرکز آموزشی و تعلیماتی است برای جوانان این مملکت یعنی جوانان ناپخته ما را به صورت مردی تحویل جامعه میدهد من خودم این افتخار را داشتهام و واقعا حس کردم موقعی که دوران خدمت افسری وظیفه را به پایان رساندم به کلی یک مرد دیگری برای جامعه بودم و زندگی را با چشم دیگری نگاه میکردم حس انضباط و وظیفه شناسی و علاقه به کار و تمام این فضایل و صفاتی را که فکر میکنم برای یک جوان ایرانی ضرورت دارد در این مکتب به جوانان ما آموزش میدهند برای کسانی هم که در دوران خدمات سربازی هستند و به طور ساده خدمت میکنند باز کلاس تعلیماتی بزرگی است از نظر آشنا ساختن آنها به امور کشاورزی و حرفهای که بتوانند بعد از خدمت وظیفه به محل خودشان برگردند و نتایجی از وجود اینها عاید مملکت بشود این مقدمه را برای این عرض کردم که تصور نشور اگر ایرادی نسبت به کار نظام وظیفه گرفته میشود یا در عرایض بعدی مطالبی عرض میکنم نظری است بر اینکه واقعاً بیائیم عدهای را با خاصه خرجی از خدمت نظام و این خدمت مقدس معاف بداریم. از روزی که در روزنامههای کشور راجع به معافیت مشمولین دیپلمه به بالا مطالبی نوشته شد اعم از این که این مطالب با واقعیت تطبیق میکرد و یا ناپخته در روزنامهها منعکس شده بود در روحیه عدهای از جوانان تحصیل کرده ما که مقیم کشورهای خارجی هستند تأثیر کرده و در طول این مدت بنده نامههای متعددی از عده زیادی از این جوانان داشتم و دلم میخواست فرصت کافی بود و میتوانستم تمام نامههایی را که این جوانان پرشور و پر علاقه، این جوانان خدمتگذار ما، این جوانانی که حاضر نیستند به هیچ وجه بهشتی را ول و اینکه بهشت تصوری هم باشد آن را بیابند و آن را به دهات خرابه ما ترجیح بدهند بخوانم نامههایی که اینها برای من نوشتهاند حاکی از این بود که چرا دستگاه یا اطلاعات ناقص منتشر میکند و یا توجهی به وضع ما در این جا نمیکند غالبا همراه این نامهها یک مقدار از بریده روزنامهها بود تیترهای بزرگ داشت به عنوان جلب مغزهای متفکر به ایران، هیئتی برای جلب این مغزها رفتهاند برای این که این مغزها را بیاورند و خیلی چیزهای دیگر این آقایان تذکر داده بودند که احتیاج ندارد که هیئت بفرستید که این مغزها را بیاورند ممکن است این مغزها در راه فاسد شود بهتر است ترتیبی بدهید که ما خودمان برگردیم به کشور و با علاقهای که به این آب و خاک داریم بیائیم و خدمت کنیم اما شما یک مشکلاتی جلوی پای ما میگذارید مشکل ما در حال حاضر دو مسئله است و اگر دولت به این دو مشکل توجه کند اطمینان داشته باشید قسمت اعظم تحصیلکردهها که سرمایههای بزرگی هستند و واقعاً زمان و سرمایههای بسیار هنگفتی لازم است تا بتوانید اینها را تهیه بکیند اینها به مملکت برمیگردند و مرجع خدمت خواهند شد. یکی از مشکلات اینها همین موضوع خدمت وظیفه است بنده نمیدانم کی و به چه نحو اداره نظام وظیفه تصمیم گرفت اما آنچه بنده از نوشته روزنامهها استنباط کردم این بود که مشمولین دیپلمه بین ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ من جمله دکترهای رشتههای مختلف از خدمت وظیفه معاف خواهند بود ولی پزشکان معاف نیستند بنده نمیدانم اینها چه گناهی کردهاند این را یک عمل شاقی بخواهیم تلقی بکنیم در حالی که به عقیده من عمل شاقی نیست و خدمت مقدسی است ولی در هر حال چه فرق است بین یک دکتر اقتصاد و دکتر کشاورزی با یک پزشک که ما این تبعیضی را قائل شده این آقایان را از خدمت معاف کنیم ولی بگوییم که پزشکها معاف نیستند قطعاً جوابی که به این مسئله خواهند داد این است که مملکت به پزشک احتیاج دارد ولی به دکتر حقوق مثلا احتیاج ندارد آقایان باید توجه به این حقیقت و این مسئله بکنند که کسانی که الان دارند دوره تخصصیشان را در کشورهای خارجی میگذرانند اینها اکثراً فارغالتحصیلان دانشکده پزشکی ایران هستند مدت پنج سال، شش سال، ده سال در آنجا دارند تحصیل میکنند و رشته تخصصی میگذرانند و چنین پزشکی امروز حداقل در سن ۳۵ سالگی است شما یک مشمول ۳۵ ساله را میگویید اگر آمد به ایران باید برود خدمت بکند کجا باید برود و خدمت بکند مثلا باید برود در داراب خدمت بکند داراب کجاست؟ داراب جایی است که مثلاً دو تخت خواب وجود ندارد این آقایانی که تخصص دارند در کشورهای خارجی آنها را دست به دست میبرند این آقایان ارزش دارند اینها مغزهای متفکری هستند که تمام کشورهای خارجی ارزش آنها را میشناسند ولی ما چرا نشناسیم بنابراین یک پزشکی با سن ۳۵ سالگی که میآید به ایران و تخصص او فرض بفرمایید جراحی قلب است کجا میخواهد برود؟ برود به ابرقو باچی عمل بکند با چاقوی آشپزخانه؟ (دکتر سعید - پزشکان مشمول معافیت شدهاند) خیر معاف نشدهاند و این موضوع موجب نگرانی این آقایان در خارج شده است و موضوعاتی که نوشتهاند همین است که اینها چرا معاف نیستند و الان تیمسار معاون وزارت جنگ اینجا تشریف دارند اگر مطالب بنده اشتباه است اطلاح بفرمایند و این را دولت به این آقایان تفهیم بکند اعلامیهای بدهند و وسیله سفارتخانهها آقایان پزشکان را در جریان بگذارند یکی از این آقایان مینویسد که من با رایزن سفارت صحبت کردم که ۱۲۸۵ نفر پزشک متخصص الان در اینجا هستند اما اینها یکی از جهت اینکه وضع نظام وظیفهشان روشن نیست و دیگر وضع مالی است که در ایران پیدا میکنند در خارج میمانند و یا به کشورهای دیگر میروند و حتی یکی به ویتنام رفت و در آنجا کشته شد باید واقعاً به علت اصلی آن پی برد والا یک هیاتی هم با سلام و صلوات و با دادن مزایا و خرج گزاف برای جلب مغزهای متفکر به خارج فرستادن نتیجهای ندارد (دکتر مهندس بهبودی- آقای مهندس در ویتنام کشته شدن بهتر است یا آمدن به ایران و رفتن به ابرقو؟) مسلما آمدن به ایران و رفتن به ابرقو ولی همان آقایی که این نامه را نوشته است این را قید کرده که من نمیدانم به چه دلیل به این کار دست زده است لابد او هم دلیلی نداشته کسی هم که انتحار میکند برای خودش دلیلی دارد قطعا بشر تا خودش را قانع نکند دست به هیچ کاری نمیزند و اولین قدمی که هر بشری برمیدارد این است که اول رضایت خودش را ولو با سفسطه و یا منطق غلط هم که باشد فراهم کند. در هر حال مسوولش خودش بوده دلایل این کار را خودش میدانسته و نتیجهاش را هم خودش گرفته منظور بنده این است که نظام وظیفه باید توجه به این مشمولین خارج از کشور بکند اگر این آقایان امروز در مراحلی از سن و سال هستند یا در وضعی هستند که شما این سد را جلو اینها گذاشتهاید و اینها را ترسانیدهاید که نمیآیند به ایران این سد را از جلو اینها بردارید و از اینها صرفنظر بکنید ولی من متقابلا پیشنهاد میکنم که شما اجازه ندهید یک نفر محصل پایش را از مرز ایران بیرون بگذارد مگر اینکه خدمت نظام وظیفهاش را انجام داده باشد و اگر خدمت نظامش را انجام داد میرود دنبال تحصیل بعداً هم هیچگونه نگرانی از برگشتن به ایران ندارد چرا شما از اول اینها را آزاد میگذارید که از مملکت بیرون بروند و ده سال و پانزده سال با محیط دیگر آشنایی پیدا بکنند و به یک سنی برسند که توانایی اینها از بین برود و بعد بگویید پایت را که داخل ایران گذاشتی باید خدمتت را انجام بدهی. بنابراین بنده استدعایم این است که دولت یک واقعبینی داشته باشد به جای تشکیل کمیسیون و رفتن و آمدن و مطالعه و مقالهنویسی و سایر مسائل راه عملی مطلب را پیدا بکند راه عملی مطلب دو چیز است یکی تامین حقوق این افراد در مراجعت به ایران یعنی پزشک نباید با ۸۱۰ تومان در این کشور کار بکند در صورتی که یک دختر خانم سکرتر با ۲۵۰۰ تومان کار میکند و هیچ انصافی اجازه این کار را نمیدهد (یک نفر از نمایندگان- در زاهدان شش هزار تومان هم به پزشک میدهند) بنده برادرم پزشک بود در بندر معشور حاضر بود کار بکند با ماهی سه هزار تومان به او ندادند این چیزی است که بنده عملا خودم دیدم بنده خواهرم پزشک است و دارد با ۸۱۰ تومان کار میکند (ریگی- شیر و خورشید سرخ این حقوق را میدهد) شیر و خورشید سرخ را بگذارید کنار دستگاه دولتی باید توازنی بین حقوقها بهوجود آورد بنده عرایضم را خاتمه میدهم (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای دکتر عاملی تشریف بیاورید.
دکتر عاملی- در متن لایحه نوشته شده است مشمولین از ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ ولی در یکی از مواد ۱۳۲۲ است در این مورد توضیحی بدهند.
رئیس- تیمسار کاتوزیان بفرمایید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام ریاست در مورد قسمتی از بیانات جناب آقای مهندس ارفع هم به عرض میرسانم که در داخله کشور لیسانسیهها و آقایان دکترهایی که متولد ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ هستند از خدمت معاف شدهاند ولی به علت نیازی که کشور به پزشک داشت پزشکها معاف نشدند ولی فعلاً از لحاظ ارفاقی که به آقایان بشود یعنی آقایان پزشکانی که در خارج از کشور هستند مشغول بررسی هستند که گزارشی تقدیم بشود که پزشکانی که در خارج هستند و بین ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ هستند از خدمت معاف بشوند تا بتوانند به کشور بازگردند بنده تصور میکنم که بتوانم تقریباً خبر مثبت آن را به عرض آقایان برسانم ولی در آن مورد که فرمودند قبل از انجام خدمت نظام به خارج نروند یکی دو سال است که این مقررات وضع شده که آنهایی که میخواهند بروند به خارج اول خدمت وظیفهشان را بکنند بعد به خارج بروند و در مورد اینکه آقای دکتر عاملی فرمودند در متن قانون بین ۱۲ تا ۲۴ است و ما از ۱۲ تا ۲۲ صحبت میکنیم بین ۱۲ تا ۲۲ که معاف شدند ولی چون متن قانونی که تصویب شد تیتر قانون مشمولین ۲۲ تا ۲۴ است به این جهت در این لایحه هم ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ نوشته شده و در این مورد هم داریم بررسی میکنیم و پیشنهاداتی هم در این مورد داریم که بعد تقدیم میکنیم.
رئیس- آقای دکتر قانع شدید؟
دکتر عاملی- بله.
رئیس- آقای مهندس فروهر تشریف بیاورید.
مهندس فروهر- بنده خیلی معذرت میخواهم، از حضور نمایندگان محترم از این موضوع استفاده میکنم که فرمودند اقدامی دارد میشود که تا دیپلمهها خدمتشان را انجام ندهند نتوانند بروند به خارج. شاگردان معمولا در هیجده سالگی دیپلم میگیرند و در سال چهل هزار نفر دیپلمه فارغالتحصیل میشوند و کاندیدا برای ورود به دانشگاه هستند در صورتی که پنج هزار نفر به دانشگاه میروند و سی و پنج هزار نفر بلاتکلیف میمانند و دو سال باید در خیابانها بگردند پس در آن مقرراتی که قید میفرمایید پیشبینی بکنید که در ۱۸ سالگی بتوانند به خدمت بروند و سپاهی دانش بشوند که این دو سال از عمرشان به هدر نرود چون اینها در ۱۸ سالگی دیپلم میگیرند و همه نمیتوانند در آن کنکور که محدود است و یک دهم یا یک پنجم موفق میشوند و بقیه بلاتکلیف توی خیابانها میگردند و روحیه جوانان خراب میشود بنده استدعا میکنم این مقررات که فرمودید قطعاً مطالعه شده باید یک توازنی در این قسمتها در نظر بگیرد.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رای میگیریم خواهش میکنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، مادۀ اول قرائت میشود.
مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون «قانون معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه ۱۳۴۳» ملغی و مقررات زیر به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب اسفند ماه ۱۳۲۱ الحاق میگردد:
- الف- در هر مرحله از تامین احتیاجات کلیه مشمولان عادی بلامانع توسط اداره وظیفه عمومی به مراکز آموزشی ارتش شاهنشاهی تحویل خواهند شد.
- ب- تعدادی که برای تأمین احتیاجات واحدهای ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور مورد نیاز هستند به وسیله هیاتهایی که ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور تعیین خواهند نمود انتخاب و بلافاصله به انجام خدمت زیر پرچم مشغول خواهند شد.
- ج- پس از تأمین احتیاجات ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور به شرح مذکور در بند «ب» بالا اگر مازادی وجود داشته باشد پس از طی دورههای آموزش مقدماتی و تکمیلی انفرادی برای فرا گرفتن تعلیمات حرفهای و کشاورزی و انجام خدمات عمران روستا و شهر برای بقیه مدت در اختیار دولت گذارده میشوند.
- د- مادام که امکانات ارتش شاهنشاهی اجازه ندهد که برنامه آموزشهای مقدماتی و تکمیلی انفرادی را درباره مشمولان مازاد بر احتیاج به موقع اجرا بگذارد و این قبیل مشمولان برای فرا گرفتن آموزشهای حرفهای یا کشاورزی و انجام خدمات عمرانی مورد احتیاج دولت هم نباشند مرخص و از انجام خدمت زیر پرچم معاف خواهند شد.
- تبصره- آییننامه اجرایی مقررات این مادۀ به وسیله وزارتخانههای جنگ و کشور تدوین و تصویب و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای میگیریم به مادۀ اول خواهش میکنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوم قرائت میشود.
مادۀ ۲- مشمولان و سربازان وظیفه متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ (به استثنای فارغالتحصیلان دیپلمه و بالاتر) که وضع آنها به شرح زیر است از احضار جهت انجام خدمت زیر پرچم معاف میگردند:
- الف- مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون، برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکردهاند.
- ب- سربازان وظیفهای که به هر علتی تاکنون خدمت زیرپرچم را انجام ندادهاند.
- ج- مشمولانی که به استناد مقررات مادۀ ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم شده و تا تاریخ تصویب این قانون به خدمت زیر پرچم اعزام نشدهاند.
- تبصرۀ ۱- مشمولانی که بعد از تصویب این قانون به موجب مادۀ ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم شوند فقط مجازات حبس درباره آنان اعمال خواهد شد.
- تبصرۀ ۲- سربازان وظیفه متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که در دادگاههای نظامی به اضافه خدمت محکوم و در تاریخ تصویب این قانون مشغول انجام خدمت زیر پرچم میباشند فقط از انجام خدمت اضافی معاف میگردند.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر- عبارت مادۀ دو به نحوی که تنظیم شده ایجاد یک ابهامی میکند و غرض از تصدیع بنده این بود که توضیح به عرض برسانم و از تیمسار کاتوزیان بخواهیم در مادۀ دو اگر موافق باشند اصلاح مختصری به عمل آید وقتی میگوییم مشمولان و سربازان وظیفه متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ به استثنای فارغالتحصیلان دیپلمه و بالاتر از وضع آنها به شرح زیر است لذا اگر بعد از کلمه مشمولان بگذاریم عادی و سربازان وظیفه، همانطوری که بارها گفتهایم این دیگر خودش استثناست و دیپلمه به بالاتر در آن مستتر است و اینجا طوری تنظیم شده که درست نیست گرچه در پرانتز هست ولی بودن پرانتز در قانون اشکال دارد و بهتر است به این ترتیب باشد که مشمولان عادی و سربازان وظیفه متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که وضع آنها به شرح زیر است از احضار جهت انجام خدمت زیر پرچم معاف میگردند و جمله به استثنای فارغالتحصیلان دیپلمه و بالاتر که در پرانتز گذاشته شده حذف بشود وقتی مشمول عادی ذکر کردیم معلوم خواهد شد که دیپلم و بالاتر نخواهد بود.
رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمایید.
دکتر عاملی- جناب آقای رئیس همکاران ارجمند در این مادۀ دو نکته هست که من فکر میکنم سبب نگرانی و ناراحتی بسیار از افراد خانوادهها خواهد شد چون در وضع فعلی مقرراتی هست که مشمولین ۱۲ تا ۲۴ تکلیف روشنی دارند یعنی دعوت میشوند برای قرعهکشی و آنها که مازاد بر احتیاج هستند مطابق این مقررات تکلیف خودشان را میدانند که معاف هستند ولی به موجب لایحهای که اکنون مطرح است ما فقط در مورد مشمولان متولد بین ۱۳۱۲- ۱۳۲۲ تصمیم میگیریم و این عده معاف میشوند و آن دو سال ۲۳ و ۲۴ نه از مزایای قانون قبلی برخوردار خواهند شد نه از معافیتی که به موجب این قانون به متولدین این مدت داده شده است و البته تصدیق میفرمایید که قانون نظام وظیفه که ارتباط به سرنوشت همه جوانان و خانوادهها دارد باید حتیالمقدور مقررات متناقضی در آن وجود نداشته باشد یک متولد ۲۴ تا قبل از این قانون تکلیف روشنی نداشته و یک شانس معافیت هم داشته در صورتی که به موجب این قانون برای ده سال معافیت تصویب میشود و برای آن دو سال که قبلاً یک شانس معافیتی داشته از آنها گرفته خواهد شد بنابراین تقاضا میکنم چون چنین قانونی برای متولدین ۱۲ تا ۲۴ بوده است حالا هم که وضع جدیدی پیدا میکنند آن دو سال را هم شامل بشوند که موجب نگرانی گروه زیادی از جوانان نباشد (امام مردوخ- خدمت نگرانی ندارد) البته چون مقرراتی قبلا بوده است که میتوانستهاند از این معافیتها برخوردار بشوند حالا هم شامل آن دو سال بشود این البته نفی مقدس بودن خدمت نخواهد بود.
رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت میشود.
پیشنهاد مینمایم که در مادۀ ۲ بعد از کلمه مشمولان کلمه عادی علاوه و عبارت (به استثنای فارغالتحصیلان دیپلمه و بالاتر) حذف شود.
دکتر دادفر.
رئیس- اصلاح عبارتی است نظر مخالفی نیست؟ آقای دکتر یزدانپناه فرمایشی داشتید؟
دکتر یزدانپناه- نظرم این است که این مورد اشکالی در موقع اجرا پیدا نکند.
خواجهنوری- توضیح بفرمایند که مشمول عادی آیا در قانون تعریف شده است؟
رئیس- تیمسار کاتوزیان بفرمایید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- بنده نگران این هستم که اشکالی ممکن است ایجاد بکند چون ممکن است یک نفر دیپلمه هم مشمول عادی باشد و میخواستم استدعا بکنم همانطور که کمیسیونها تصویب کردهاند و گزارش دادهاند به تصویب برسد پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.
رئیس- آقای دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر- عنوان لایحه مربوط به مشمولان عادی است اصلا در این لایحه در مورد دیپلمه و کسانی که تحصیلات بالاتر دارند مطلبی نیست در مادۀ یک میگوید از تاریخ تصویب این قانون در هر مرحله از قانون احتیاجات کلیه مشمولان عادی بلامانع توسط اداره نظام وظیفه عمومی به مراکز آموزشی ارتش تحویل خواهند شد پس مشمولان عادی از نقطه نظر نظام وظیفه یک شمولی دارد که مشمول عادی یعنی چه، اگر شمول عبارت مشخص است مادۀ دو هم مربوط به مشمولان عادی است و در یک قانون که ما مشمولان عادی را تعیین تکلیف میکنیم دیگر نوشتن به استثنای فارغالتحصیلان دیپلمه و بالاتر درست نیست و این عیب قانون است و چون این لایحه یک شوری است و دیگر به کمیسیون نخواهد رفت این است که بنده عرض کردم این عبارت حذف شود برای اینکه ما وقتی میگوییم مشمولین عادی مسلما از دیپلمه پایینتر هستند دیپلم به بالا غیرممکن است چون مقررات خاصی دارند به دانشکده افسری سپاه دانش و بهداشت میروند که بنده میخواستم تقاضا کنم با اضافه کردن کلمه عادی و حذف این عبارت موافقت بفرمایید قانون شما هم جامع میشود و هم مانع اجازه بفرمایید این اصلاح عبارتی به عمل بیاید در ماهیت امر تغییری حاصل نمیشود النهایه قانون که وضع میشود یک قانون کامل و جامعی خواهد بود و اگر چنانچه یک مورد جنابعالی تصور میفرمایید که حذف این پرانتز ایجاد اشکال کند موردش را بفرمایید بنده قبول میکنم ولی تصور میکنم اشکالی ایجاد نکند لذا تقاضا میکنم قانونی که تصویب میفرمایید در پرانتز نباشد.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد رای میگیریم خواهش میکنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت بشود.
- پیشنهاد مینماید در مادۀ ۲: سال ۱۳۲۲ به ۱۳۲۴ تبدیل گردد.
با تقدیم احترام- دکتر عاملی.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقای خواجهنوری بفرمایید.
خواجهنوری- اجازه بفرمایید تیمسار معاون وزارت جنگ توضیح بدهند چون این مربوط به احتیاجات ارتش است و مربوط به این نیست که اشخاص نگرانی پیدا کنند.
رئیس- تیمسار کاتوزیان بفرمایید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- در قانونی که قبلا تصویب فرمودید فقط متولدین بین سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۲ را معاف فرمودید و به متولدین ۲۲ تا ۲۴ این ارفاق شد که در مدتی که معین شد بیایند و خودشان را معرفی بکنند پس قبلا هم اینها معاف نبودند و فقط یک مهلتی به آنها داده شد که بیایند و خودشان را معرفی بکنند و اگر اجازه بفرمایید قانون مصوبه را بیاوریم و بخوانیم عنوان قانون مربوط به مشمولان ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ بود ولی نسبت به مشمولان ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ تصمیمی نگرفته بود و این ارفاق شده بود که در مدتی که مقرر شده بود خودشان را معرفی کنند.
رئیس- آقای دکتر عاملی متقاعد شدید؟
دکتر عاملی- بله پیشنهادم را پس میگیرم.
رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت میشود.
در مورد لایحه راجع به الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش چاپ شماره ۳۱۶ پیشنهاد مینماید که تبصره ۲ مادۀ ۲ حذف شود.
با تقدیم احترام- مهندس حسن صائبی.
رئیس- بنابراین اول به مادۀ ۲ بدون تبصره ۲ رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به تبصره ۲ جداگانه رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. مادۀ سوم قرائت میشود.
مادۀ ۳- بند «الف» مادۀ یک قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به بالا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ درباره مشمولان دیپلمه و بالاتر که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به خدمت اعزام خواهند شد به شرح زیر اصلاح میگردد:
- الف- دوره زیر پرچم- دو سال.
رئیس- نسبت به مادۀ ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ سوم رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش یک فوریتی راجع به الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری مطرح است قرائت میشود.
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دارایی در جلسه ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۴۹۷۵۸-۲۹ /۱ /۱۳۴۷ دولت راجع به الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری را که یک فوریت آن تصویب و به شماره ۳۱۴ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد و عینا تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مادۀ واحده- به جداول پیوست تعرفه حقوق و عوارض بندری منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب چهارم خردادماه ۱۳۳۹ دو جدول ضمیمه این مادۀ واحده اضافه و اجازه داده میشود حق راهنمایی کشتیها (موضوع ردیف ۳ تعرفه مصوب) در بندر بوشهر و بندرعباس بر طبق این جدولها و با توجه به مقررات مادۀ واحده قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی وصول گردد.
رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده میشود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش شور دوم راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها مطرح است قرائت میشود.
گزارش شور دوم از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس روحانی وزیر آب و برق لایحه شماره ۴۱۳ /۲۱۱۲۸-۱۱ /۱۰ /۱۳۴۶ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۶۵ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهادهای واصطه به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مادۀ ۱- به وزارت آب و برق اجازه داده میشود به منظور حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و زمین قابل شرب از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی – دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سایه دولت یا با سرمایه خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایههای شرکتهای مختلط دولتی با سرمایههای داخلی یا خارجی اقدام نماید.
- تبصره- وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهرهبرداری موضوع این قانون قرار میگیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد.
مادۀ ۲- اساسنامه شرکتهای دولتی مذکور و همچنین هر گونه تغییر در اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و یا تبدیل سازمانها به شرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
مادۀ ۳- وزارت آب و برق مجاز است طبق شرایطی که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید بهرهبرداری از اراضی زیر سدها با حق استفاده از آب مورد نیاز را به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را با آنان منعقد و نتیجه آن را جهت اطلاع ظرف یک ماه به مجلس گزارش نماید.
- تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در صورت تساوی شرایط حق تقدم دارند.
مادۀ ۴- وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و املاک زیر سدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصرا با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد. و یا به طور اجاره به شرکتهای مذکور در مادۀ (۱) یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق مادۀ ۸ قانون راجع به الحاق هشت مادۀ به آئیننامه اصلاحات اراضی مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۴۶ اقدام و یا طبق مادۀ ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری و تصرف و طبق مفاد این مادۀ درباره آنها اقدام کند.
مادۀ ۵- آن قسمت از وظایف و اختیارات و مقررات وزارتخانههای کشاورزی – اصلاحات ارضی و تعاون روستائی – منابع طبیعی در اراضی بائر و مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی قابل شرب از سرهای مشمول این قانون بنا به تشخیص وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول میشود که طبق سیاستهای عمومی و ضوابط وزارتخانههای مربوط اقدام نماید.
- تبصره- وزارت کشاورزی در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماریهای دامی نظارت فنی لازم را در اجرای این قانون با همکاری وزارت آب و برق اعمال مینماید
مخبر کمیسیون آب و برق – دکتر زعفرانلو.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – مجید موسوی.
گزارش شور دوم از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مواد مربوط را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی – ضیاء احمدی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی – مهندس ریاحی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مواد مربوط را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارائی – دکتر رفیعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مهندس اسدی سمیع.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها را که در شور دوم به این کمیسیون ارجاع داده شده بود مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
نایب رئیس کمیسیون دادگستری – دکتر دادفر.
رئیس- مادۀ اول مطرح است قرائت میشود.
مادۀ ۱- به وزارت آب و برق اجازه داده میشود به منظور حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و زمین قابل شرب از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی – دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایههای خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایههای شرکتهای مختلط دولتی با سرمایههای داخلی یا خارجی اقدام نماید.
- تبصره- وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهرهبرداری موضوع این قانون قرار میگیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ اول رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوم قرائت میشود.
مادۀ ۲- اساسنامه شرکتهای دولتی مذکور و همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و یا تبدیل سازمانها به شرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ آقای دکتر طالع بفرمائید.
دکتر طالع- نمایندگان محترم، در مادۀ ۲ مواردی به نظر رسید که لازم است در مورد آنها توضیحی داده شود در اول مادۀ دوم اشاره شده است که اساسنامه شرکتهای دولتی در کمیسیونهای آب و برق، دارائی و استخدام مجلسین مورد بررسی قرار بگیرد در حالی که طبق مادۀ یک این لایحه، شرکتهایی که تأسیس میشوند عبارتند از شرکتهایی که فقط با سرمایه دولت تشکیل میگردند و شرکتهایی که مختلط هستند یعنی دولت در آنها سهیم است و بعد شرکتهایی هستند که با سرمایههای داخلی یا خارجی تشکیل و اداره میشوند. در مادۀ یک اشاره شده است که تشکیل این شرکتها میبایست با رعایت برنامه توسعه کشاورزی، دامپروری و عمران کشور انجام گیرد. بنابر این لازم است که کلیه اساسنامه این شرکتها اعم از دولتی، مختلط و آن شرکتهایی که به هر حال با سرمایههای داخلی و مخصوصاً خارجی تشکیل میشوند، میبایست در کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین همینطور که اینجا اشاره شده است مورد بررسی قرار بگیرد مسئله دیگری که اینجا وجود دارد جملهای است که ذکر شده است «و یا تبدیل سازمانها به شرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت آنها متعلق به دولت است» اصولا گنجاندن این جمله در این لایحه از نظر قانونگذاری صحیح نیست چون این لایحه مربوط است به ایجاد شرکتهای کشت و صنعت و بهر حال وزارت آب و برق مجوزی دارد که اگر بخواهد میتواند این سازمانها را به صورت شرکتهای بازرگانی اداره بکند این کار را میتواند بکند همانطوری که تا امروز این کار را کرده است و اصولا گنجاندن این جمله در این لایحه ضرورت ندارد و مسئله دیگری که وجود دارد و مورد نظر فراکسیون پارلمانی پان ایرانیست میباشد عبارتست از تبدیل سازمانهایی که با سرمایه دولت به وجود آمده است به شرکتهای بازرگانی که همانطور که بارها اشاره کردیم این مسئله چیزی نیست جز اینکه بخواهند از زیر بار مقررات مالی دولت شانه خالی کنند و این سازمانها را از کنترل مالی مجلس خارج نمایند و بعد هر میزان حقوقی را که میخواهند پرداخت بکنند و به این ترتیب آن اصل تبعیض که میبایست در دستگاه اداری از بین برده شود بیش از پیش رواج پیدا میکند و در حال حاضر بسیاری از سازمانها هستند که دست و بال آنها بسته است و نمیتوانند افراد لازم را استخدام نماید در حالی که سازمانهایی که به صورت بازرگانی اداره شوند، هرکس را به هر عنوان و یا هر حقوقی که میخواهند استخدام میکنند و این به نظر ما صحیح نیست و در این مورد هم پیشنهاد حذفی تنظیم شده است که تقدیم مقام ریاست میشود.
رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمائید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- با کسب اجازه از مقام ریاست و آقایان نمایندگان باید در پاسخ جناب آقای دکتر طالع به عرض برسانم که اولا آن موردی که راجع به اساسنامه شرکتهای داخلی است قانون تجارت ناظر به آن امر است و اگر یک سرمایه گذار داخلی خواست یک شرکتی در مملکت تشکیل بدهد آیا اساسنامه آن را میآورد به مجلس شورای ملی یا کمیسیونها؟ کما اینکه هزاران شرکت اعم از تجارتی یا بازرگانی و صنعتی و خصوصی در این مملکت تشکیل شده و به موجب قانون تجارت عمل کردند و ضرورتی به نظر نرسیده که اساسنامههای آنها به مجلس آورده شود در مورد سرمایههای خارجی برای امر کشاورزی اشاره شده است یک ضوابطی دارد که باید عمل کنند و این قانون ناظر است به شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل میشود و اساسنامه این شرکتها که باید به کمیسیونهای مجلسین بیاید و طبق آن چیزی که در کمیسیونها مذاکره شد و تصویب شد به عرض برسانیم اما در مورد تبدیل اساسنامه سازمانها باید به عرضتان برسانم خود آقای دکتر طالع اینجا فرمودند بنده دیگر لزومی به تذکر مجدد نمیبینم این شرکتهایی را که باید تشکیل بدهیم احتیاج به وجود متخصص دارد و این متخصصین هستند که باید دانشهای نوی را بیاورند و در مملکت ما رواج بدهند و موضوع استخدام هم یک موضوع عرضه و تقاضا میباشد اگر شرکتها این اختیار را نداشته باشند که متخصصین را با حقوق مکفی بیاورند و استخدام کنند خواه ناخواه متخصصین در استخدام این شرکتها نخواهند آمد و چون عدهای از اینها کارهای کشاورزی خواهند کرد در این قانون به اصطلاح مباشر خواهند بود ما از کمیسیونهای مجلسین خواستیم اجازه بگیریم که عند اللزوم بعضی از این سازمانها را تبدیل به شرکت بکنیم و چون اجازه است از کمیسیونها به نظر بنده اشکالی ندارد بنده میخواستم تقاضا کنم پیشنهادی را که در این مورد فرمودید پس بگیرید.
رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
پیشنهاد مینماید در مادۀ ۲ سطر اول کلمه «دولتی» حذف شود.
با تقدیم احترام – محسن پزشکپور – دکتر طالع.
رئیس- بنابر این اول نسبت به مادۀ ۲ با حذف کلمه دولتی رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به اضافه کردن کلمه دولتی جداگانه رأی میگیریم (عدهای از نمایندگان – متوجه نشدیم) آئیننامه را مطالعه بفرمائید متوجه خواهید شد ما حالا نسبت به خود کلمه دولتی که اضافه شود رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت به مادۀ ۲ به طوری که در لایحه هست رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. علت این که پیشنهاداتی برای تغییر و اصلاح بعضی از مواد آئیننامه داده شده برای این است که در این مواقع از این نوع اشکالات پیش نیاید.
پزشکپور- پس اجازه بفرمایید تا موقعی که آئیننامه اصلاح نشده پیشنهاد حذفی داده نشود.
رئیس- با اصلاح آییننامه که موافقت فرمودید دیگر این طور رأی نخواهیم گرفت در آئیننامه جدید منظور شده است که در مورد پیشنهاد حذفی صحبت بشود. مادۀ سوم قرائت میشود.
مادۀ ۳- وزارت آب و برق مجاز است طبق شرایطی که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید بهرهبرداری از اراضی زیر سدها با حق استفاده از آب مورد نیاز را به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را با آنان منعقد و نتیجه آن را جهت اطلاع ظرف یک ماه به مجلس گزارش نماید.
- تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی صورت تساوی شرایط حق تقدم دارند.
رئیس- در مادۀ ۳ نظری نیست؟ آقای دکتر عاملی بفرمایید.
دکتر عاملی- لایحهای که اکنون در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح است در واقع ترکیب دو لایحه است، یعنی لایحه مضاعفی است و این مادۀ ۳ برای خود یک لایحه جداگانهای است که اساسا ارتباطی به اصل موضوع لایحهای که اکنون مطرح است ندارد در لایحهای که مطرح است موضوع این است که به دولت اجازه داده میشود که بتواند برای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها شرکتهای مخصوصی به نام شرکتها کشت و صنعت تشکیل بدهد که سه شکل هم برای این شرکتها پیشبینی شده است، شکل دولتی، شکل خصوصی و شکل مختلط که در شکل مختلط و خصوصی بتواند از وجود سرمایهگزاران خارجی استفاده کند این یک لایحه جداگانهایست که در مادۀ اول دولت کسب مجوز میکند که برای این که بتواند چنین شرکتهایی تشکیل بدهد مسئلهای هم مطرح میشود که اراضی که در زیر سدهها هست و به موجب قوانین قبلی در اختیار وزارت آب و برق هست اینها را چطور بتواند در اختیار این شرکتها بگذارد، لایحه هم این مسئله را در مادۀ ۴ حل کرده و گفته است که وزارت آب و برق اجازه دارد که اراضی که در اختیار دارد به این شرکتها به شکل اجاره واگذار کند بنابر این تا اینجا یک لایحه کاملی است، کسب مجوز شده است برای تشکیل شرکت، نوع شرکت هم معلوم است و میتواند از وجود سرمایهگزار خارجی هم به موجب مادۀ یک استفاده کند، اراضی هم که در اختیار دولت است معلوم است که به این شرکتها به چه شکل میتواند واگذار کند در شرکتهایی که مختلط نیست این اراضی را به شکل اجاره میدهند، لایحه در حد خودش کامل است. اما به این لایحه متأسفانه یک لایحه دیگری را ضمیمه کردهاند که نه ضرورت دارد و نه مفید است این لایحه این است که وزارت آب و برق جداگانه اجازه میگیرد که بتواند اراضی که در اختیار دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به اجاره بدهد، چنین لایجهای اساساً لزوم ندارد که منظم بشود به لایحه اصلی که موضوع این قانون است، (صحیح است) اگر لازم است، این منطق جداگانهای دارد که چرا وزارت آب و برق اجازه میخواهد که غیر از این شرکتها به اشخاص دیگری بتواند زمین اجاره بدهد و این بحث هم صحیح است که اجاره دادن مقدار زیادی زمین زراعی به مؤسسات خارجی هیچ معنی و مفهومی جز امتیاز نمیتواند داشته باشد (صحیح است) و دادن این امتیاز موضوع قانون نیست، اساساً آییننامه مجلس در مادۀ ۹۱ تصریح میکند که هر لایحهای که به مجلس تقدیم میشود مواد آن باید مربوط به آن لایحه باشد. دادن اجازه که وزارت آب و برق بتواند زمین به خارجی یا داخلی اجاره بدهد اساسا موضوع این قانون نیست، در کمیسیون که بحث میشد این بحث به میان آمد که اساسا وزارت آب و برق این حق را دارد که زمین را به مؤسسات داخلی اجاره بدهد و در واقع این مادۀ ۳ میخواهد چنین اجازهای را از مجلس بگیرد که وزارت آب و برق بتواند زمین را به خارجیها اجاره بدهد آن هم خارجیهایی که موضوع این قانون نیست، موضوع این شرکتها نیستند، ما هم مخالفتی با این نداریم که سرمایهگزاران خارجی در این کشور تشکیل شرکتهای کشت و صنعت بدهند، مطابق ضوابطی که هست میتوانند تشکیل بدهند. و ما در این مورد مخالفتی نداریم منتهی اعتقاد ما این است که تا جائی که امکان دارد این کار به نحوی بشود ه سیستمهای تعاونی و روستائی را ورشکست نکند و سیستمهای شرکتهای سهامی زراعی را محکوم بنا بودی نکند، حرف ما این است. در اصل سرمایهگزاری و استفاده از سرمایه و تخصص خارجی حرفی نداریم این شرکتها تشکیل بشود و زمین هم اگر لازم است به آن اجاره داده شود، این قانون هم این منظور را تأمین میکند ولی اجازه این که ما در خارج این کادر به وزارت آب و برق اجازه میدهیم که پنج هزار هکتار از زمیها را در جائی که آب دارد در جایی که با سرمایهگزاری این کشور و این ملت قابل آبیاری شده اینها را به اجاره به مؤسسات غیر از این شرکتها بدهید این صحیح نیست، بنابر این چون این مادۀ سه در واقع یک لایحه الحاقی است که به این لایحه اضافه شده است و به اساس این لایحه ارتباط ندارد، تقاضای حذف این لایحه را به مقام ریاست تقدیم میکنم.
رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر- همکار محترم جناب آقای دکتر عاملی فرمودند با اصل فکر جلب سرمایههای خارجی و تشکیل شرکتهای داخلی و خارجی و مختلط به منظور بهرهبرداری از اراضی مخالفتی ندارند، آنچه که بنده استنباط کردم ایراد ایشان ایرادی بود که مادۀ ۳ به نظر ایشان ارتباطی با سایر مواد مندرج در این لایحه و با موضوع قانون ندارد، اما به نظر بنده این ارتباط ملحوظ است برای این که در مادۀ یک اجازه داده شده است که شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایههای خصوصی خارجی و داخلی با سرمایههای شرکتهای مختلط دولتی و خارجی تشکیل شود و این شرکتها اقدام کنند مادۀ طرز دیگری از این شکل است، اگر مادۀ سه در این قانون نباشد عملا شمول این قانون فقط به شرکت هاست، اگر چنانچه یک شخص داخلی، شخص حقیقی داخلی یا شخص حقیقی خارجی خواست از این قانون استفاده کند به چه صورتی خواهد بود اگر شرکتی تشکیل ندهد این عملی نخواهد بود لذا مادۀ ۳ شکل دیگری از پیشبینی است اگر چنانچه یک شرکت داخلی یا خارجی یک شخص حقیقی داخلی یا خارجی بخواهد مقداری از این اراضی زیر سدها را که قانون معین کرده اجاره کند و در آنجا مشغول بهرهبرداری و آبادانی بشود مانعی در کار پیش نیاید از این جهت ارتباط این مادۀ با شرکتهای کشت و صنعت تصدیق بفرمائید که موجود است و باید باشد حالا اگر میفرمائید که این موضوع یک قانون علی حده دیگری است به نظر بنده چون مسأله عبارت است از بهرهبرداری از اراضی زیر سدها نه مسئله تشکیل شرکتها ممکن است به صورت اجاره دادن زمین باشد لذا مواد این لایحه به همدیگر ارتباط دارد، اما در اصل مسئله که فرمودید ممکن است به اجاره واگذار کردن این اراضی به شرکتهای داخلی یا اشخاص داخلی اجازه دارند ولی به خارجیها ندارند و لذا با این مادۀ میخواهند کسب اجازه بکنند، بنده خواستم به عرضتان برسانم اگر اجازه ندهید، به شرکتهای داخلی هم نمیتوانند اجاره بدهند مگر این که مجوز بگیرند، و الان طبق این مادۀ وزارت آب و برق اجازه میگیرد که بتواند عنداللزوم بسته به کیفیت و نوع تقاضا، مشتری، نوع شرکت اعم از داخلی و خارجی بتواند شرکت مختلط درست کند و بتواند سرمایهگزاری مشترک داشته باشد در بهرهبرداری زمین یا به طور کلی یک شرکت به اصطلاح در آنجا داشته باشد یا به طور کلی بیاید بگوید که من با کس دیگری شریک نمیشوم، مقداری زمین طبق قرارداد از شما اجاره میکنم و طبق این شرایط آباد میکنم و طبق این شرایط رفتار میکنم در آن صورت وزارت آب و برق میتواند به موجب قانون اجاره که به هر صورت قانون اجاره بهترین نوع قانون است که وزارت آب و برق میتواند با این شرکتهای داخلی و خارجی منعقد کند قرار و اجاره بندد و اینها بتوانند استفاده کنند از این اراضی، لذا بنده تصور میکنم که این معنی مورد توجه و موافقت جنابعالی باشد که با اصل بهرهبرداری از این اراضی چه توسط شرکتهای داخلی و خارجی مخالفتی نداشته باشید راجع به ترتیب مواد اشکالی در بین نیست لذا تصور میکنم پیشنهاد حذف مادۀ ۳ ضرورتی نداشته باشد.
رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع- به طوری که خاطر مبارک آقایان مستحضر است در یکی دو ماه پیش لایحه حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مطرح شد و تصویب شد و امروز به صورت قانون در مملکت جاری است به موجب این قانون اراضی جنگلی تحت شرایطی و تحت مقرراتی که در قانون پیشبینی شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر مقدار زمینی که میشود واگذار کرد در آنجا پیشبینی شده با این مادۀ ۳ بنده علاقمندم که نماینده دولت این را روشن کنند برای ما که این قانونی است وارد بر قانون حفاظت جنگلها در آنجا حداکثری که میشود اجاره داد از ده هکتار است تا صد هکتار در مورد شرکتهای دامپروری مدت اجاره ۵ سال است شرایطی در آنجا پیشبینی شده الان با این مادۀ ۳ مقررات سابق را راجع به اراضی جنگلی که اتفاقا در مادۀ ۵ این قانن اشاره شده است ملغی خواهند کرد پس تکلیف آن قانون چیست و تکلیف این قانون چیست یعنی وظایف وزارت کشاورزی سابق و تجزیه شده فعلی و وزارت منابع طبیعی امروزی اینها که به وزارت آب و برق محول میشود و شما هم نامحدود میگویید اینجا این اراضی را به اشخاص داخلی یا خارجی حقیقی یا حقوقی به هر مدت و به هر وضعی که میخواهد دولت میتواند اجاره بدهد یعنی عملا قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها را لغو کردید آیا این طور نیست؟ این مورد را نماینده دولت توضیح بدهند که ما در اینجا روشن بشویم و الا مفهومی ندارد که ما در ظرف سه ماه دو قانون مغایر و دو حکم مختلف در مورد این قبیل اراضی داشته باشیم البته در مورد مادۀ ۵ هم همین اشکال خواهد بود فعلا توضیح بدهند ببینیم با رعایت قانون حفاظت جنگلها و منابع طبیعی است و یا در اینجا به شکلی آن قانون را زیر پا خواهید گذاشت؟
رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمائید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- بنده خواستم در تایید توضیحاتی که جناب آقای دکتر دادفر دادند به استحضار جناب آقای دکتر عاملی برسانم که حالا که تایید فرمودید که ضرورت دارد ادامه این کار را در اختیار دولت بگذارید اگر قرار باشد بفرمایید یک زمین صدمتری را بیل بزنیم ولی بیل در اختیار بنده نباشد شخمزدن و بیل زدن زمین مقدور نیست به علاوه در این مادۀ ۳ که ملاحظه فرمودید دولت ملزم است که تمام این قراردادهای اجاره را طبق شرایطی که به تصویب هیات دولت میرسد با مستاجرین اقدام کند که به علاوه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم کند صورت این مادۀ به این لحاظ است که گزارش هم بعدا به مجلس شورای ملی تقدیم میشود قرارداد با مستاجر بسته نمیشود مگر اینکه مجلس شورای ملی در جریان امر باشد خواستم استدعا کنم به این توضیحی که به عرضتان رسید اگر موافقت بفرمایید پیشنهاد حذف را مسترد بفرمایید (مهندس ارفع- اول قرارداد را منعقد میفرمایید بعد گزارش آن را به مجلس میدهید) کما اینکه همین طور در مورد وام عمل شده همیشه که دولت در اختیار آقایان هست اگر قراردادهایی که به استحضار مجلسین میرسد ملاحظه بفرمایید که در آنجا مواد و شرایطی هست که مخالف اصول و مقررات قرارداد است از دولت سوال خود استیضاح بشود. چیزی که باید به عرضتان برسانم در خود این قانون قید شده که آنچه که وزارت آب و برق در این اراضی محدوده زیر سدها انجام میدهد براساس ضوابط و سیاست وزارتخانههاست بنابراین اگر قانونی قبلاً در مورد جنگلها تصویب سده است که مجری این قانون وزارت کشاورزی است یا وزارت منابع طبیعی است وزارت آب و برق براساس سیاست و ضوابطی که این وزارتخانهها تعیین خواهند کرد و این مشکلی که فرمودید به وجود نخواهد آمد به خصوص اینکه بین وزارتخانهها (مهندس بهبودی- یک کمی بیشتر توضیح بدهید من نفهمیدم) عرض کردم آقای مهندس ارفع ایرادی گرفتند که قانون مربوط به اراضی جنگلی گذشته است که در آن یک ضوابطی تعیین شده تکلیف آن ضوابط چه میشود بنده به عرضتشان رساندم که طبق همین قانون اقداماتی که وزارت آب و برق در اراضی زیر سدها خواهد کرد و براساس سیاست و ضوابط وزارتخانههای مربوط خواهد بود به خصوص که برای اجرای اینکار همیشه شورای همآهنگی بین وزارتخانهها وجود دارد که هر کاری که در باره اراضی زیر سدها شود بدون نظر این شوری نشده و نخواهد شد این یکی، یکی دیگر همان اختیاراتی که شما در مورد این اراضی به وزارت منابع طبیعی یا کشاورزی لطف کردید طبق مادۀ ۵ به وزارت آب و برق میدهید و وزارت آب و برق مجری این ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای ملی در اراضی زیر سدها به جای وزارت منابع طبیعی خواهد بود.
رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۳ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
پیشنهاد مینماید: مادۀ ۳ لایحه تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سد حذف شود.
با تقدیم احترامات- دکتر عاملی.
رئیس- آقای دکتر عاملی متقاعد نشدید؟ (دکتر عاملی- خیر) مادۀ ۴ قرائت میشود.
مادۀ ۴- وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و املاک زیرسدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصرا با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد. و یا به طور اجاره به شرکتهای مذکور در مادۀ (۱) یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (داخلی و خارجی) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق مادۀ ۸ قانون راجع به الحاق هشت مادۀ به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۴۶ اقدام و یا طبق مادۀ ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری و تصرف و طبق مفاد این مادۀ درباره آنها اقدام کند.
رئیس- در مادۀ چهار نظری نیست؟ آقای پزشکپور بفرمایید.
پزشکپور- همکاران گرامی یک نکته دیگری که هست از نظر این لایحه عدم ضرورت مادۀ را مشخص میکند تشابه مفادی کاملی است که مادۀ ۳ و مادۀ ۴ دارند یعنی آنچه که در مادۀ ۳ نوشته شده است درست همان مفهومی است که در مادۀ ۴ ذکر شده علیایحال این است بحثی که درخصوص مادۀ سه شد مرتبط است با مادۀ ۴ و این قسمتی که عرض خواهم کرد در مادۀ ۴ هم دو قسمت پیشبینی شده است یکی موضوع شرکتهای کشت و صنعت به اجاره دادن زمینها به اجاره واگذار کردن زمینها به این شرکتها دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی به دلالت مادۀ ۹۱ آییننامهها به طوری که دوست عزیز سرور دکتر عاملی توضیح دادند و همکاران عزیز عنایت فرمودند مواد لایحه باید منطبق با عنوان و اصل موضوع لایحه باشد لایحه کاملا دلالت دارد موضوع لایحه تأسیس شرکتهای بهرهبرداری در زیر این سدها است این اصل موضوع لایحه و عنوان لایحه است که تصویب شده است هم در لایحه دولت هم در مصوبه مجلس سنا بعد هم در لایحهای که برای شور دوم در پیشگاه مجلس شورای ملی فرستاده شده است و الان مطرح است لایحه راجع به تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیرسدهاست پس مطلقاً مواد و مقررات و موازینی که در این لایحه منعکس میشود به موجب آییننامه و اصول کلی صرفاً باید مرتبط باشد به امور مربوط به شرکتها و لاغیر کما اینکه در مادۀ اول این لایحه به اصطلاح منطق و استدلال تقدیم این لایحه و ضوابط مربوط مشخص شده و توضیح داده شده است که برای رعایت برنامههای توسعه کشاورزی، دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت مبادرت میشود پس مادۀ اول با توجه به عنوان اصلی لایحه مشخص کرده است که درباره چه واحدهایی صحبت هست و مقررات و موازین و شرایط مربوط به کدام واحدها در این لایحه باید مشخص بشود که اینها فقط شرکتهای کشت و صنعت هست و انواعش را مشخص کرده از آنجایی که باز هم به طور کلی با توجه به اصل به هر حال موقعیت شرایط آنچه که مورد نظر بوده است به کیفیتی بوده که ایجاب میکرده برای این استثنایی که عبارت است از به اجاره کردن اراضی زیرسدها به شرکتهایی در صور سه گانه به اشکال سه گانه، بنابراین ضرورت داشته است که یک لایحه خاصی تقدیم بشود و مجوزش از مجلس شورای ملی گرفته بشود پس این مورد باید صرفا ناظر به همان مورد خاصی باشد این تجویزی که میشود این اجازهای که داده میشود و این اجازه استثنایی داده میشود باید به کیفیتی باشد که صرفا ناظر به آن مورد خاص باشد مثل موردی که عنوان اصلی لایحه است و مواردی که در مادۀ یک تصریح شده است و شمولش کلیت داده به این اجازهای که مجلس شورای ملی میدهد به کیفیتی که وزارت آب و برق مجاز باشد به هر کس ولو اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی مجاز باشد بتواند به اجاره واگذار کند این درست نیست خاصه اینکه به هر حال همانطور که دوست عزیز دکتر عاملی توضیح دادند از جهت اجرای یک برنامههایی از جهت ایجاد شرکتهای بزرگ با رعایت ضوابط با توجه به توضیحاتی که در جلسه گذشته به عرض مجلس شورای ملی معروض داشتم و رعایت مسائل مختلف و به خصوص نکات بسیار دقیق و حائز اهمیتی که همکار ارجمند جناب آقای مهندس ارفع بیان فرمودند یعنی به دو نکته اساسی اشاره فرمودند یکی اینکه این اراضی اخیر چه میزان باید باشد به چه متراژ باید باشد و دیگر اینکه برای چه مدت باید باشد حداقل در هر اجارهای این دو ضابطه باید مشخص باشد چه برسد به اینکه هکتارها اراضی مستعد زیر سدها را فرق نمیکند چه بخواهیم به شرکتهای داخلی واگذار کنیم به اجاره بدهیم و چه به شرکتهای خارجی باید این ضوابط از نظر این دو امر حداقل روشن باشد پس وقتی این طر نیست تازه بیاییم یک در بزرگتری باز کنیم یعنی حتی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی هم بتوانند طرف چنین قراردادی واقع بشوند و من به طور کلی از نظر اصول کلی انقلاب اجتماعی و اینکه سرمایهگذاری با توجه به مفهوم انقلاب یعنی از نظر سرمایههای داخلی بحث میکنم به صورت شرکتها درست است که به صورت شرکتها تجویز میشود ولی در زمانی که از فئودالیزم خلع ید شده است آیا این درست است که چندین هکتار بهترین اراضی را به فرض به یک شخص حقیقی ایرانی واگذار بکنیم آیا این درست است؟ و این یک نوع فئودالیسم جدید را درست نخواهد کرد؟ (دکتر حکیم شوشتری- شرکتها ممکن است اسمی باشد و متعلق باشد به یک نفر) بسیار خوب آن هم مورد توجه و ایراد ما بوده اما این را عرض میکنم در اینجا ذکر شده است که میتواند به اشخاص حقیقی واگذار کند این اجاره را به نظر من این دوباره زنده کردن یک نوع فئودالیسم است منتها در بهترین و مساعدترین اراضی که در زیر سدها است فرض کنید این زمین را بیایند به من اجاره بدهند شخص خارجی مطرح نیست من یک شخص حقیقی هستم آقای مهندس ارفع یک شخص حقیقی هستند به موجب این مقررات میتوانند این اراضی را به من اجاره بدهند من عرض میکنم این با اصول انقلاب تطبیق نمیکند این یک فئودالیسم جدیدی است با یک قدرت جدیدتر و بزرگتر و موثرتر در زیر سدها ایجاد میشود (صحیح است) خاصه اینکه یک چنین موردی هم باز پیشبینی شده باشد که به اشخاص حقیقی خارجی اجاره داده بشود چون به هر حال هنگامی که ما در این ارتباطات هستیم با سرمایهگذاریهای خارجی با دولتهای خارجی وقتی به صورت شرکتهایی باشد اینها به موجب مقرراتی که همان مقرراتی است که آقای مهندس ظهیری اشاره فرمودند به موجب مقرراتی که به هر حال تا حدودی در این لایحه دولت پیشبینی شده است یک ضوابطی وجود دارد ولی معلوم نیست این شخص حقیقی آن سرمایهگذار کانادایی آن سرمایهگذار آلمانی آن سرمایهگذار حبشهای یک دولت خاص مورد نظر ما نیست هر سرمایهگذار غیر ایرانی آن سرمایهگذار کویتی ممکن است یک زمانی با پول هنگفتش بیاید اینجا و اراضی زیر سد محمدرضا شاه را اجاره کند و آیا درست است که چنین تجویری بشود چنین اجازهای داده بشود که بدون اینکه هیچ نوع ضابطهای اینجا باشد این اراضی را بتوانند به یک سرمایهگذار کویتی اجاره بدهند این درست نیست (دکتر یزدانپناه- شما با کلیات لایه مخالفید در کلیات صحبت میفرمایید) مربوط به این مادۀ چهار است بنابراین باتوجه به این عرایضی که به عرض رساندم اولاً مباینتی که با مادۀ ۹۱ آییننامه دارد و ثانیا به این جهاتی که عرض شد و اگر هم لازم بشود چنین مجوزی بگیرند باید لایحه جداگانه بیاورند و درباره آن لایحه بحث بشود پیشنهاد میکنم این جمله یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی از مادۀ ۴ حذف بشود و در نتیجه مجوزی که داده میشود به وزارت آب و برق صرفا مجوزی باشد که ناظر به شرکتهای کشت و صنعت باشد که در مادۀ یک مندرج است و عنوان لایحه هم ناظر بر آن است (صحیح است).
رئیس- آقای مهندس ظهیری توضیح بفرمایید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- بنده چون آقای دکتر عاملی تشریف آوردند اینجا و تایید کردند که آن سرمایهگذاری خارجی برای کارهای عمرانی در اراضی زیر سد در صورت لزوم اشکالی ندارد بنده فکر کردم که این موضوع از طرف جناب آقای پزشکپور هم تایید بشود ولی ایشان در کلیات لایحه صحبت کردند و مثل اینکه ب لفظ سرمایهگذاری خارجی در اینکار مخالفند اولا بنده بادی به عرضتان برسانم که در قانون ایجاد واحدهای کشاورزی مکانیزه محدودیتی برای سطح کشت در نظر گرفته نشده است این قانون اصلاحات ارضی است که وجود دارد به خصوص که در اینجا قید شده شرایطی که به اجاره واگذار میشود در این زمینها با تصویب هیأت دولت است بعد هم به استحضار مجلسین خواهد رسید در وضع حاضر یک مقداری در حدود ۴۰۰ هزار هکتار اراضی زیرسدها داریم که سدهای ما به تدریج دارد پر میشود بدون اینکه از آنها بهرهبرداری کنیم و احتیاجات مملکت را از جهت مواد اولیه و محصولات غذایی تأمین کنیم و این اراضی را داریم بدون استفاده میگذاریم این اراضی به این زودی زود جناب آقای پزشکپور آباد نمیشود برای این کار ما باید حتیالامکان سعی کنیم با یک شرایط بسیاری دارد اگر شما یک زمینی را بخواهید اجاره بدهید برای محصولات شوتی مدت زمانش کمتر است که بخواهند اجاره بدهند برای کشت درخت و نبات و احداث این انوع چیزها به طور مثال عرض میکنم که برای مرکبات ۷ سال طول میکشد که اولین بهرهبرداری از مرکبات شروع بشود پس مدت تغییر میکند و مدت هم بعداً به استحضار مجلس خواهد رسید روی این اصل هیچگونه نگرانی وجود ندارد به خصوص که خود آقایان توجه به اهمیت امر دارند و توجه دارند که این سرمایههای کلانی که تا به حال برای مهار کردن آبها در مملکت خرج شده است و برای امر آبیاری در مملکت شده باید برگشت داده بشود تا دولت بتواند با استفاده از این درآمدها طرحهای آبیاری و عمرانی دیگر مملکت را اجرا بکند اگر ما دست روی دست بگذاریم و منتظر باشیم که این زمینها با سرمایههای قلیلی که در مملکت هست و ما برای همین سرمایهها هم حق اولویت قائل هستیم این اراضی آباد بشود آن هدف آقایان و آن نظری که آقایان دارند بر اینکه کارهای انقلاب به ثمر برسد به این زودیها میسور نمیشود بنابراین بنده خواستم به عرضتان برسانم طرح و تنظیم این لایحه در جهت انقلاب است و منظور این است که از این اراضی که الان در یر سدهاست بهرهبرداری بشود و با استفاده از برگشت این سرمایهها امکانات سرمایهگذاری دولت در سایر جاها مقدور و میسور باشد.
رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۴ نیست؟ (اظهاری نشد) آقای پزشکپور متقاعد شدید؟
پزشکپور- خیر مطلقاً در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توضیحی ندادند.
رئیس- بسیار خوب پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
پیشنهاد مینماید در مادۀ ۴ عبارت: یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) حذف شود.
با تقدیم احترامات- پزشکپور.
رئیس- خانمها و آقایان توجه بفرمایند اول به مادۀ ۴ با حذف این قسمت که آقای پزشکپور پیشنهاد کردند رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به خود این قسمت که حذف شده رای میگیریم از خانمها و آقایانی که موافقند این قسمت اضافه بشود و حذف نشود خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به مادۀ ۴ به طوری که در گزارش کمیسیون هست رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵ قرائت میشود.
مادۀ ۵- آن قسمت از وظایف و اختیارات و مقررات وزارتخانههای کشاورزی، اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و منابع طبیعی در اراضی بائر و مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی قابل شرب از سدهای مشمول این قانون بنا به تشخیص وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول میشود که طبق سیاستهای عمومی و ضوابط وزارتخانههای مربوط اقدام نماید.
- تبصره- وزارت کشاورزی در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماریهای دامی نظارت لازم را در اجرای این قانون با همکاری وزارت آب و برق اعمال مینماید.
رئیس- نسبت به مادۀ ۵ نظری نیست؟ آقای فرهادپور بفرمایید؟
فرهادپور- اگر همکاران محترم به خاطر داشته باشند بنده در شور اول این لایحه نظراتی که منعکس کننده نظر فراکسیون حزب مردم بود عرض کردم پیشنهاداتی هم داریم در کمیسیون هم شرکت کردیم و از پیشنهادات خودمان دفاع کردیم البته نمایندگان دولت منطقی داشتند و اعضای فراکسیون اکثریت و اکثریت اعضاء منطق نمایندگان دولت را ترجیح دادند و به این ترتیب نظر نمایندگان دولت تصویب شد و لایحه در شور دوم به این صورت به مجلس آمده است یقینا مصلحت و خیر مملکت در آن رعایت خواهد شد به طور قطع در آنجا هم اکثریت از این نظر حمایت خواهند کرد در موضوعی که گذشته بنده عرضی نمیکنم اما یک مطلب را در مادۀ ۵ از فرصت استفاده میکنم و تذکرش را لازم میدانم بنده فکر میکردم دولتی که برنامه دارد وظایف را براساس برنامه تقسیم کرده و هر وزارتخانهای مسئول وظایفی است که به او محول شده برای من مفهوم وزارت آب و برق وزارتخانهای بود که آبهای مملکت را مهار کند ملی شدن آبها را اجرا کند آبها را ترتیبی بدهد که به مصرف مفید برسد برق کافی ایجاد بکند و این خود یک وظیفه خیلی سنگینی است حالا میبینیم مامورین محترم این وزارتخانه اضافه بر این وظیفه سنگین آنقدر فرصت دارند که به امر کشاورزی هم میپردازند (مهندس ناصر بهبودی- و غیره) و آنچه که به نظر ما از نظر تقسیم وظایف بین وزارتخانهها به عهده وزارت اصلاحات ارضی باید باشد به عهده وزارت آب و برق گذاشته شده من نمیدانم این را به چه کیفیت تعبیر کنم به اینکه کار براساس برنامه است و یک تداخل مسوولیت در کار نشده است بنده فکر میکردم اگر این لایحه از طرف وزارت کشاورزی داده میشد و مأمورین وزارت کشاورزی در این امر مداخله میکردند شاید بیشتر میشد به نتایج مفیدش اعتقاد پیدا کرد به هر حال استنباط بنده بر این است که شاید دولت در تقسیم وظایف متوجه این امر شده است که تجدیدنظری باید بشود در آینده همینطور که به این نسبت وسیع وظایف وزارت کشاورزی به وزارت آب و برق محول شده است کلیه این وظایف در یک وزارتخانه ادغام بشود تا تکلیف مردم از نظر امر کشاورزی و آب و برق لااقل روشن باشد که با چه دستگاهی سر و کار خواهند داشت به هر حال آنچه که به نظر بنده میرسد و لازم است که در این لایحه بیشتر دقت بشود مسوولیتی است که وزارت کشاورزی به عقیده بنده در امر کشاورزی مملکت دارد انتظار داریم اگر در تبصره نوشته شده است با همکاری وزارت آب و برق لااقل مهندسین آب و برق اینقدر اجازه به خودشان بدهند که از تجربیات و سوابق متخصصین وزارت کشاورزی بیشتر استفاده بکند.
رئیس- آقای مهندس عدل بفرمایید.
مهندس عدل- با کسب اجاره از مقام ریاست مجلس و خانمها و آقایان بنده حقیقتا از اینکه این لایحه آخرین مراحل تصویب را در مجلس شورای ملی میگذارند بسیار خوشحالم زیرا معتقدم که تا موقعی که صنعت با کشاورزی همکاری نکند به هیچ وجه امیدی به پیشرفت برنامههای کشاورزی نمیشود داشت و بهترین نمونه برای این موضوع همین زراعت پنبه در مملکت است و آقایان میدانند که ما در سال در حدود ۱۱۵ هزار تن پنبه تولید میکنیم علاوه بر تامین احتیاجات داخلی در حدود ۵۰ میلیون دلار به خارج صادر میکنیم در حقیقت میشود گفت که بعد از نفت بزرگترین رقم صادرات مملکت را تشکیل میدهد علتش این است که در عصر سلطنت رضاشاه کبیر به ایجاد کارخانجات پنبه پاک کنی توجه اساسی شد و با ایجاد این کارخانجات و تسهیلاتی که در این امر شد نتیجتا امروز ما به این مقام رسیدهایم و همانطور در مورد کشت چغندر قند و یا کشت توتون، آقایان میدانند که بزرگترین رقم درآمد مملکت ما از کشت توتون تامین میشود بنابراین بنده وظیفه خودم میدانم که به نام یک نفر مهندس کشاورزی که اقلا ۲۰ سال از عمر خودش را در کشاورزی این مملکت گذرانده الان که این لایحه اینجا مطرح است نظراتی که دارم به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم زیرا معتقدم که در این ۴۰۰ هزار هکتاری که با تصویب این لایحه به زیر کشت میآید اگر ما مشکلات و نواقصی که در امر کشاورزی مملکت داریم به آنها توجه کنیم و مشکلات و نواقص را برطرف سازیم مسلما از همین ۴۰۰ هزار هکتار که یکهفتم کل اراضی آبی را تشکیل میدهد افکار جدید و اصول جدید کشاورزی به داخل روستاهای ما تراوش خواهد کرد و تحول عمیقی در کشاورزی این مملکت ایجاد خواهد نمود از مهمترین مسائلی که ما الان در امر کشاورزی با آن روبهرو هستیم فرسایش خاک است و مخصوصا در جاهایی که ما زراعت متراکم یا زراعت به اصطلاح انتانسیف میکنیم مخصوصا در اینجور جاها مونوکولتور که همان تک زراعی است انجام میشود مشکلات بزرگ به وجود آورده و بهترین نمونه دشت گرگان است که ملاحظه میفرمایید این اراضی چقدر فرسوده شده و دارد از بین میرود و مخصوصا شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید به این مطلب اساسی اشاره فرمودهاند و یکی از طرقی که برای جلوگیری توصیه فرمودهاند موضوع تلفیق زراعت و دامداری است چون امروزه ثابت شده که اگر دامداری با زراعت تلفیق نشود یعنی کشت نباتات علوفهای و برگشت کود به زمین عملی نگردد ما نمیتوانیم یک زراعت متعادل داشته باشیم برای این کار و برای اینکه دام را وارد در حلقه زراعی بکنیم و در حقیقت این مساله را عملی بکنیم تنها راهش همین موضوع صنایع دامپروری است که بایستی در این قبیل مراکز ایجاد بشود برای نمونه عرض میکنم چون بنده خودم ۲۰ سال در وزارت کشاورزی بودم در تمام دشت گرگان که در حدود ۶۰۰ هزار هکتار است در این ۶۰۰ هزار هکتار فقط یک دامپروری مدرن وجود دارد آن هم با هزاران مشکلات که شیر خودش را باید بیاورد در شهر گرگان آن را در شیشه بکند و بفروشد یعنی اگر دامپروری دومی در دشت گرگان تشکیل بشود هر دو تای اینها ورشکست خواهند شد بنابر این ملاحظه میفرمایید که با تصویب این قانون و مخصوصاً با وزارتخانههای جدیدی که در مملکت تشکیل شده اگر یک فکر اساسی نکنیم و اگر در موقع پیاده کردن این قانون نظرات سایر وزارتخانهها هم جلب نشود ممکن است یک مشکلات عظیمی بهوجود بیاید بنابراین بنده قویاً از جناب آقای مهندس ظهیری خواهش میکنم که در موقع پیاده کردن این قانون در هر منطقه از مملکت یک کنفرانس (نمایندگان- سمینار) یا هر چه دلشان میخواهد با نمایندگان سایر وزارتخانهها تشکیل بدهند و یک سیاست واحدی را اتخاذ بکنند (صحیح است) برای اینکه الان وزارت تولیدات کشاورزی میخواهد کارخانه درست کند معلوم نیست که این کار را وزارت کشاورزی خواهد کرد یا وزارت آب و برق ممکن است که این یکی به تصور اینکه آن یکی خواهد کرد اقدامی نکند و به این مسأله اساسی توجه نکنند و این موضوع مهم در به تونه اجمال و فراموشی بماند، مساله دوم از نظر مسوولیتی که در مقابل ایلات شاهسون که قسمت اعظم موکلین بنده را تشکیل میدهند دارم موضوع دشت مغان است بنده یک مرتبه این مطلب را به اطلاع جناب آقای وزیر آب و برق هم رساندم دوباره هم از نظر وظیفهای که دارم باید به عرض مجلس شورای ملی برسانم در دشت مغان که در حقیقت ۲۰ درصد گوشت همین پایتخت را طبق آماری که داریم تامین میکند روز به روز عرصه به دامپروری و به عشایر در اینجا تنگتر میشود برای اینکه در همین ۲۰ هزار هکتاری که زیر سد قرار گرفت به هیچ وجه علوفه کاری نمیشود چون کارخانجات پنبه پاک کنی هست پنبه و گندم داشته میشود و ۹۰ هزار هکتار دیگر با سد دوم زیر کشت خواهد آمد و مشکلات دیگری را اضافه خواهد کرد بنده خوشبختانه در موقعی که این لایحه در فراکسیون مطرح بود نظراتی داشتم و نظراتم تا حدودی تامین شد و حقیقتا میخواهم که وزارت آب و برق علیالخصوص که میتواند با تشکیل شرکتهای خصوصی خودش کارخانجاتی ایجاد کند این کارخانجات را در این جور جاها که اقتصادش ۱۰۰ درصد روی دامپروری قرار گرفته ایجاد نماید. برای اینکه یک کارخانه که در حدود ۱۰۰ تن ظرفیت داشته باشد در حدود ۱۵ میلیون تومان سرمایه میخواهد و با وجود این آزادی وارداتی که در مورد مواد لبنی هست مسلما هیچ کس رغبت به سرمایهگذاری در این امر نخواهد کرد وظیفه دولت است که در اینجا پیشقدم بشود وقتی که چنین کارخانهای را ایجاد کرد و به جایی رساند که خرج و دخل بکند آن وقت به مردم واگذار بکند و بنابراین بنده تصور میکنم که اگر به مساله تلفیق زراعت و دامداری توجه بشود مشکلات عدیدهای که ما الان از نظر عدم تناسب بین تعداد دام و سطح کل مراتع در کشور داریم با جذب تعداد دام در این قطبهای کشاورزی تا حدودی این مشکل رفع خواهد شد و یکی از مشکلاتی که ما در مورد تغذیه انسانی داریم مواد پروتئینی است و الان متاسفانه از خارج وارد میشود و باید وارد بشود چون هنوز نمیتوانیم تامین بکنیم در حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان از خارج واردات مواد لبنی و گوشتی داریم این مساله در مملکت حل خواهد شد مساله دیگر که اسکان عشایر است و یکی از آرزوهای دیرینه ما است بنده تصور میکنم که این امر هم به تدریج به مرحله عمل درخواهد آمد از توجهی که به عرایضم فرمودید متشکرم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری نسبت به مادۀ ۵ نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۵ رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) حالا اول نسبت به مواد لایحه بدون مادۀ ۳ رای میگیریم و بعد نسبت به مادۀ ۳ جدا اخذ رای میشود و آن وقت به مجموع مواد رای میگیریم بنابراین اول نسبت به مواد یک و دو و چهار و پنج با تبصرههایش رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به مادۀ ۳ رای میگیریم (دکتر متین- نسبت به وجودش) بله نسبت به وجود مادۀ ۳ رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به مجموع مواد رای میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
- اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات
۹- اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات.
رئیس- برنامهای از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت میشود.
با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشینالات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامههای عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین هشتاد درصد هزینههای ارزی تحویل کابل و لوازم مسی و لوازم آلیاژ و آلومینیومی که جمع کل هزینه ارزی بالغ بر ۸۷۸۲۹۶۶۰ لیره استرلینگ است و بر حسب تغییر قیمت مس در بازار لندن قابل کاهش یا افزایش میباشد با شرکت بریتیش اینسولیتد کاندرز کیبلزلیمیتد در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در ده قسط متساوی شش ماهه (نسبت به هر محموله) به صورت سفته بازپرداخت میگردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهرهای از قرار پنجم و نیم درصد در سال ده ماه پس از تاریخ افتتاح اولین اعتبار اسنادی تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شانزده ماه بعد از تاریخ افتتاح اعتبار اسنادی میباشد بدین وسیله در اجرای تبصره ۲ مادۀ واحده فوقالذکر گزارش آن تقدیم میگردد.
نخست وزیر.
- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
۱۰- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
رئیس- گزارش کمیسیون عرایض رسیده است با اجازه خانمها و آقایان در صورت جلسه امروز چاپ خواهد شد. خواهش میکنم سایر کمیسیونها گزارش ماهیانه خودشان را که قدری تاخیر شده است به مجلس بدهند.
- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۱۱- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- چون فعلاً مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم میکنیم جلسه آینده روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود و دستور جلسه بعدا به اطلاع خانمها و آقایان خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.
- گزارش از کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
۱۲-گزارش از کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
پیرو گزارش مورخ ۲۱ /۱۰ /۴۶ منعکس در صورتجلسه شماره ۲۴ به عرض میرسد:
با عنایت به یک ماهه تعطیلات فروردین ماه ۴۷ مسائلی که در دو ماهه آخر سال گذشته تا ۲۹ /۱ /۴۷ طی ۴۱۱۹ فقره عرایض واصله تحت رسیدگی اداری و حضوری قرار گرفته است اهم آنها عبارتند از:
- ۱- شکایت آقای حسنعلی البرز از مداخله سازمان جنگلبانی و یکی از مؤسسات ارتشی در اراضی متعلق به مشارالیه در شاه آباد و علیآباد که با توصیه کمیسیون شکایت ایشان برطرف و رفع نگرانی شد.
- ۲- شکائیه صیادان قلم گوده بندر پهلوی و ادعای مالکیت دو جزیره کوچک و بزرگ قلم گوده و ایجاد مزاحمت شیلات و ندادن سند مالکیات به صیادان مقیم در آنجا با حضور مدیر عامل شیلات و مشاور حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و به قرار اطلاع مدیر عامل شیلات موافقت نمود که با صیادان مزبور حتی الامکان مساعدت شود تا با اقدامات قانونی که از طرف دادگستری و ثبت کل به عمل میآید منظورشان تأمین گردد.
- ۳- رسیدگی به موضوع شکایت صیادان شمال از تعدیات سماکان و ارشاد کمیسیون عرایض جهت تقویت شرکتهای تعاونی به منظور کمکهای مقدور به صیادان و اظهار امتنان مدیر عامل شیلات از حمایت و هدایتهای مؤثر کمیسیون عرایض.
- ۴- رسیدگی به شکایت فرهنگیان کشور و مطالبات آنان بابت پایههای عقب افتاده و غیره که با اقدامات دولت و وعدههای مساعد تا حدی رفع شکایات گردید.
- ۵- شکایت کارمندان دولت از بعضی مواد قانون جدید استخدام کشوری بود که به سازمان امور اداری و استخدامی کشور رجوع شد و مقرر گردید در موقع خود جزو پیشنهادات اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.
- ۶- موضوع مطالبات کارمندان دولت بابت اشتباه محاسبه حقوق بود که وزارت دارائی وعده داده است با تأمین اعتبار در بودجههای سالانه، تحت عنوان خاصی پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت کند.
- ۷- شکایت کارمندان بازنشسته از کمی حقوق بازنشستگی.
- ۸- درخواستهای وام کشاورزی زارعین بود که با احاله به بانک کشاورزی مساعدت شده است.
- ۹- شکایت دامداران از مأمورین وزارت منابع طبیعی راجع به منع تعلیف احشام و خطر از بین رفتن دامها و محدودیتهایی که بوجود آوردهاند بود که به مراجع ذیربط توجه داده شد.
- ۱۰- شکایات خورده مالکین و زارعین درباره بهره مالکان و نحوه اجرای قانون.
- ۱۱- درخواست عفو و بخشودگی زندانیان مخصوصا محکومین مواد مخدر که توصیه قانونی شد.
- ۱۲- شکایت از وضع عوارض جدید در استان فارس بود که به وزارت کشور توجه داده شد.
- ۱۳- درخواست ارجاع شغل و شکایت از بیکاری که به وزارت کار ارجاع شده است.
- ۱۴- درخواست تأمین نیازمندیهای محلی از قبیل: بهداشت – فرهنگ – راه - پاسگاه ژاندارمری – دادگاه – شهربانی و غیره از بعضی نقاط کشور رسیده بود که برای جلب توجه جناب آقای نخستوزیر ارسال و تا آنجا که ممکن بوده تأمین منظور گردیده است.
- ۱۵- شکایات زیادی از مردم مبتنی بر تصرف زمینهای آنان در داخل و اطراف شهر که به ادعای آنان از مستثنیات میباشد.
- ۱۶- شکایت از بعضی مأمورین اصلاحات ارضی که زمینهای آنان را بر خلاف قانون به دیگران منتقل ساختهاند.
- ۱۷- شکایت از زیادی میزان عوارض شهرداری و مقررات مزاحم که برای رسیدگی به شهرداری تهران احاله گردیده.
- ۱۸- شکوائیه زارعین مناطق غله خیز از عدم خریداری غلات آنان.
- ۱۹- درخواست سندیکای دفترخانهها راجع به رسمی شدن کارکنان دفترخانهها.
- ۲۰- دادخواستهای مکرر جمعی از کارمندان که از دادن سند واگذاری اراضی قیطریه یا اراضی مشابه آن تعلل میشود میباشد که بعد از ۱۴ سال بلاتکلیفی هنوز مکاتبه میکنند، در این مورد با وزارت آبادانی و مسکن و جناب آقای نخستوزیر مکاتباتی به عمل آمده و جواب دادهاند که فریبا ترتیبی به این کار داده خواهد شد.
- ۲۱- شکایت از این که برای یک زمین دو سند به دست مردم دادهاند و ایجاد زحمت و زیان گردیده است، در گزارشهای قبلی نیز به آن اشاره شده و برای ممانعت از بی اعتبار شدن اسناد دولتی توجه دولت را جلب کرده است.
- ۲۲- تقاضاهای ساکنین بعضی از مناطق تهران برای اسفالت و مرمت خیابانها و شکایت از خراب کردن اسفالت جهت کابلگذاری و لولهکشی و عدم تعمیر آن.
- ۲۳- شکایاتی از گیلان درباره مطالبه مالیات خارج از حدود مقرر میباشد که توجه دولت به موضوع جلب شده است.
- ۲۴- شکایت از تصرفات غیر مجاز در منال دولتی که بعد از رسیدگیهای قانونی توصیه لازم گردیده است.
- ۲۵- شکایت از سنگینی مالیات ماشین و عوارض شماره گذاری که مورد توجه کمیسیون واقع و به مراجع مربوطه احاله گردیده است.
- ۲۶- مهمترین مطلبی که گزارش آن ضروری به نظر میرسد موضوع انقلاب اداری است که با دعوت نمایندگان وزارتخانهها و تبادل نظر در کمیسیون عرایض به لحاظ بدست آوردن نحوه بهتر برای اجرای اصل ۱۲ انقلاب اداری هر یک از آقایان فریدونی نماینده سازمان اوقاف – کیائی نژاد نماینده وزارت دارائی – مهندس سر آمد نماینده وزارت راه – منوچهر رجائی نماینده وزارت پست و تلگراف – اقوامی نماینده وزارت آموزش و پرورش – علی شجاع نماینده وزارت آبادانی و مسکن – مهندس آخوند زاده نماینده شرکت سهامی تلفن و آقای ابوالفضل عنقا رئیس اداره دفتر کمیسیون عرایض نظرات کتبی خود را به کمیسیون تسلیم نمودهند که پس از تلفیق آنها با نظرات صاحبنظران دیگر گزارشی به شرح پیوست به کنگره انقلاب اداری ارسال گردید.
ضمناً تقاضائی بود از سازمان زنان ایران مبتنی بر واگذاری پنج هزار متر از اراضی موقفه برای اسکان ساکنین قلعه به منظور آموزش کارهای حرفهای که به سازمان اوقاف ایران مراجعه و با درخواست فوق موافقت بعمل آمد و قرار شد ترتیبی به این کار بدهند.
در خاتمه گزارش، لزوم توجه مجلس محترم را به مطالب معروضه جلب مینماید بی شک با حمایتی که میفرمایند اطمینان دارد هنگام پیاده کردن مقررات انقلاب اداری مسئولین امر را به ارشاد کمیسیون و توصیههایی که در جهت تکامل اقدامات دولت میشود متوجه خواهند فرمود و نیز همانطور که در اغلب گزارشهی تقدیمی یاد آوری گردیده است ضروری به نظر میرسد به منظور فیصله اختلافات و افزایش اعتماد عمومی زمینه تشکیل شورای عالی دولتی با اصلاح و اجرای قانون مربوط همزمان با فعالیتهای سازمان بازرسی شاهنشاهی فراهم گردد.
با تقدیم احترامات فائقه – رئیس کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی – سرتیپپور.
۱- تثبیت وضع سازمانهای دولتی است که به موجب تبصره ۲ مادۀ ۷ قانون جدید استخدام کشوری دولت باید لایحه سازمان اساسی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند که به موجب تبصره ۳ مادۀ مذکور وزارتخانهها و مؤسسات دولتی سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهای ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابعه را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم نماید که سازمان اداری حد اکثر ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمانهای تفصیلی نظر خود را به مؤسسه تنظیم کننده طرح اعلام دارد. بدیهی است هر نوع تغییرات و اصلاحات بعدی منوط به موافقت سازمان امور اداری است و چنانچه اختلافی پیش آید تصمیم گیرنده هیئت دولت خواهد بود.
۲- تثبیت وضع کارمندان دولت: و تفهیم هدف و مقاصد سازمان متبوعه به آنان و قرار گرفتن در جریان پیشرفتهای اداری و مشکلات سازمان، با رعایت سلسله مراتب جهت آشنائی عملی به جریان اداری و مسئولیتهای مربوط، در راه انجام انقلاب اداری لازم است دولت سریعا وضع مستخدمین فعلی سازمانهای دولتی را بر اساس مقررات قانون جدید استخدام روشن نماید و کارمندان مورد احتیاج خود را بر اساس تشکیلات جدید و مصوب در پستهای سازمانی با رعایت کامل شرایط احراز پست به طور ثابت بگمارد، گروه و پایه آنان را معین و مشخص سازد، وظایف و تکالیف آنها را به طور وضوح در برابر سازمان روشن کند و با تعیین گروه و پایه قطعی کارمندان وضع آنها را تثبیت نماید.
۳- اصلاح قوانین: قوانین حاضر ما نمیتوانند جوابگوی تحرک فعلی اجتماعی ما باشد چون در زمانی تصویب شدهاند که این حالت تحرک و وسعت فعالیت وجود نداشته است دیگر زمان اجازه نمیدهد فیالمثل برای اختلاف کوچکی طرفین دعوی در مراجع قضایی چندین سال سرگردان باشند و وقت و فکر خود را مصروف آن بنمایند بنابر این لازم است در قوانین و مقررات عمومی مملکت که تمام مردم با آنها سر و کار دارند تجدید نظر کلی به عمل آید.
برای تهیه و تکمیل و تجدید نظر در قوانین و به طور کلی تدوین هر قانونی برای هر یک از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی یا مملکتی باید کمیسیون دائمی خاصی به نام کمیسیون تهیه قوانین مرکب از اشخاص واجد صلاحیت که با تصویب هیئت وزیران و فرمان همایونی انتخاب شوند در وزارت دادگستری تشکیل گردد و کلیه لوایح قانونی که از طرف سازمانهای مذکور تهیه میگردد به آن کمیسیون ارجاع و مورد رسیدگی و تنقیح قرار گیرد و در صورتی که کمیسیون مذکور از نظر فنی و اطلاعات مربوط به هر یک از سازمانهای توضیحاتی لازم داشته باشد از نماینده آن سازمان کسب اطلاع خواهد کرد و پس از بررسی و تأیید کمیسیون به قوه مقننه تقدیم شود.
۴- تنقیح قوانین موجود از مواد منسوخه، و تجدید نظر در آئیننامههایی که خارج از چهارچوب قوانین موجود تنظیم و به مرحله اجرا گذارده شود، و رفع هر گونه ابهام از مواد و جانشین کردن ضوابط روشن چه در قسمت مربوط به اداره سازمان و چه تکالیف هر یک از مسئولین.
۵- تقسیم مسئولیت و تعیین حدود آن با تذکر این نکته که اظهار نظر هر مسئول باید صریح و قاطع باشد.
۶- تقسیم کار بین کارمندان با رعایت تخصص هر یک در کار مربوط و آشنائی عملی در طی سلسله مراتب اداری.
۷- تقویت وجدان کار و شناسائی مسئولیت و وظیفه و تقویت تقوای اداری و ارزش دادن به ابتکار و ذوق و برش و قاطعیت بر اساس قانون.
با وضع ضوابط تکدیری برای قاصرین و مقصرین ضمن در نظر گرفتن این نکته «که اگر دنبه را در زنبیل گذارند و زنبیل از سقف اطاق بیاویزند اگر گربه دله و دزد هم یافت شود شرافتمند جلوهگر میشود» چون دسترس به منظور پیدا نخواهد کرد.
۸- تأمین شرایط زندگی کارمندان به تناسب وظیفهای که بر عهده دارند و بهرهمند کردن آنان از بیمه بهداشتی و عمر و حریق زدگی و مسافرت چه در زمان اشتغال و چه زمان بازنشستگی.
۹- جلوگیری از هرگونه تحمیل مافوق و ایجاد امنیت شغلی بر اساس ضوابط صریح.
۱۰- جلوگیری از هر گونه تبعیض در وضع مشابه استخدامی و خدمت چه از نظر حقوق و پاداش یا سایر امتیازات مربوط به شغل چه در سازمانهای دولتی و چه در سازمانها و مؤسسات وابسته اعم از شرکتهای دولتی یا مؤسسات نظیر.
۱۱- الغای مزایای پستی اداری و اختصاص مزایای تخصصی به مشاغلین که در رشته تخصصی خود عهدهدار وظیفهای هستند.
۱۲- جلوگیری از کمیسیون بازی و پذیرایی به چای و شربت در ساعات کار و مراجعات مردم.
۱۳- تشکیل دادگاههای انقلابی برای رسیدگی به جرائم کارمندانی که مخصوصا در اجرای منشورها و قوانین انقلابی عهدهدار مسئولیت هستند شبیه به دادگاههای صحرایی و تصویب قوانین دادرسی خاص برای مجریان مواد انقلابی و تعیین قضات چنین دادگاهها با شرایط ممتاز و به فرمان همایونی.
۱۴- تشکیل شورای دولتی در اسرع وقت با رعایت نکات آزمایشی و عندالضروره اصلاح آن به منظور تقویت اثرات وجودی شورای مزبور.
۱۵- یافتن راه مناسبی که قدرت قضائیه را از تحت تأثیر اعضاء منسوب به هیئت مجریه خارج کرده و ریاست قدرت قضاییه را با فرمان همایونی بر عهده ذی صلاحترین ممتازان قوه قضائیه که از لحاظ علم و مدیریت صاحب نظر شناخته شده باشند محول کند.
۱۶- نظر بر این که تشریفات خرج اعتباراتی که طبق بودجههای مصوب در اختیار وزراء و رؤسای سازمانها قرار میگیرد اغلب مانع استفاده منطقی و به موقع از آنها میگردند پیشنهاد میشود اعتبارات مذکور بر مبنای بودجه مصوب مستقیما از طرف خزانه داری کل در اختیار وزارتخانه و سازمان قرار گیرد تا با توجه به طرحها و برنامههای مصوب بر طبق مقررات خرج گردد و حساب آن مستقیما برای بررسی بدیوان محاسبات عمومی ارسال شود بدین طریق تشریفات و سازمانهای زائد از قبیل تطبیق اسناد و تمرکز حسابها و نظایر آنها حذف گردد.
۱۷- تصویب قانون مربوط به امحاء اوراق زائد پروندهها چون تمرکز بیش از اندازه امور استخدامی در سازمان امور اداری موجب رکود و کندی کارها میشود بهتر است که جز امتحان تشخیص لیاقت و توصیه آن به سازمانهای دولتی وظایف سازمان مذکور محدود شود و در قانون استخدام جدید که قبل از اعلام اصل ۱۲ انقلاب تصویب گردیده با توجه به روح انقلاب تجدید نظر گردد.
۱۸- به منظور هم آهنگ نمودن امور و رفع اختلافاتی که احیانا ممکن است در اثر تعبیر و توجیه مقررات و قوانین بین مؤسسات دولتی ایجاد شود مرجعی معین گردد و هیئتی در نخستوزیری تشکیل گردد که در صورت عدم توافق بین نمایندگان سازمانها، در مورد اختلاف دخالت و اظهار نظر نماید و از طرح دعوی بین مؤسسات دولتی در مراجع قضایی جلوگیری کند.
۱۹- شیوههای سودمندی که ضرورت مراجعه به ادارات را کمتر کند و در عین حال تشریفات زائد و طولانی اداری را بکاهد جستجو شود.
۲۰- با توجه به آنکه دولت و اجزاء آن میباید از لحاظ پاسداری حدود و حقوق سرمشق جامعه باشند جدا توصیه شود که دولت سازمانهای دولتی به قوانین موجود و احکام و اسناد و مدارکی که از طرف مأموران و مسئولین دولتی که در اختیار کسان قرار گرفته و میگیرد احترام گذارده و اجرای تعهداتی که دولت یا نمایندگان دولتی را ضامن درک میشناسند پیش از آنکه کار به محاکم قضایی کشانده یا موجب تزلزل اعتماد گردد عهده کنند.
- پرسش نمایندگان
۱۳- پرسش نمایندگان.
سؤال
استدعا دارد امر فرمایند جناب آقای وزیر محترم راه برای پاسخ دادن به سؤالات زیر در موعد مقرر در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
- ۱- پل نهراب زابل را که در دو سال قبل شروع به ساختن کردند بعد از این که نیمه کاره شد چرا تعطیل کردند و اثاث و آهن و آلاتی که برای پل آورده بودند مجددا برگرداندند.
- ۲- آیا این پل پس از سالها وعدههای مکرر دادن ساخته خواهد شد اگر میسازند تاریخ قطعی شروع آن را که عمل باشد نه حرف اعلام فرمایند.
با تقدیم احترام – ابراهیم پردلی.