مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۱

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۱

جلسه 161

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه 12 ربیع‌الاول سنه 1341 مطابق 10 عقرب 1301

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

رئیس- صورت جلسه دیروز هنوز حاضر نشده است در جلسه آینده قرائت می شود.

ماده 23 قانون استخدام که مطرح و بقیه مذاکراتش مانده بود برای امروز مطرح است.

آقای سید یعقوب (اجازه)

آقای سید یعقوب- بنده با این ماده کاملاً موافقم ولی دیروز ابتداء آقای داور و بعد آقای نصرت‌الدوله در خصوص این ماده مذاکراتی فرمودند و بنده به اندازه ای که مستحضر هستم در حقیقت به اندازه اطلاعات و به حسب ادراکات خودم در این ماده می خواهم عرایض خود را به عرض آقایان برسانم.

اولاً بنده به امتیازات فضلی کاملاً عقیده مندم و منکر امتیازات هم نیستم و مطابق ولافضول الفضل بینکم و هل بستولذین یعلمون والذین لایمعلمون این مسئله مسلم است که امتیاز فضلی در همه جا هست و بنده هم کاملاً به آن قائلم با این حال عرض می کنم مطابق حالات و مقتضیات مملکت و اداره شدن ادارات ما، باید مطابق این ماده رفتار شود چرا؟ برای اینکه علم بر دو قسم است یک علمی است که متعلق به عمل است و یک علمی است که تعلق به عمل ندارد یعنی نظری و مافوق طبیعت است و حالا به آن کاری ندارم اما علمی که متعلق به عمل است علمی است که باید عمل از او ناشی شود و مطلوب از آن ع لم نفس عمل است. نه اینکه آن علم فی حدذاته مطلوبیتی داشته باشد مثلاً از علم خیاطی مطلوب کار خیاطی است نه شخص خیاط همین طور هر صنعت و هر حرفه مطلوب از آن علم نفس عمل است.

بلی کسانی که رفته اند در خارج زحمت کشیده تحصیلاتی کرده اند مثلاً تصدیق دکتری علم حقوق را هم گرفته اند ولی دکتری در علم حقوق چه ربط به عمل من دارد چه ربطی دارد به اینکه دولت با ملت خودش موافق این قانون استخدام ترتیبی قرار می دهد؟

دولت به موجب این قانون استخدام می گوید کسی که می خواهد داخل در خدمت من بشود باید شرایط مندرجه در این قانون را دارا باشد. مثلاً در بدو ورود باید تصدیق نامه کلاس سوم متوسطه را دارا باشد یا موادی را که برای نه ساله تحصیلات متوسطه معین شده است امتحان بدهد.

حالا می فرمائید مثلاً شخص دکتر علم حقوق است چون تحصیلاتش زیاد است باید از درجه سوم یا چهارم استخدام داخل در اداره شود در صورتی که این طور نیست زیرا دولت در این جا کار به دکتر علم حقوق ندارد اگر دکتر حقوق بخواهد با یک شرایط مخصوصی استخدام خواهد نمود. البته هر کس تحصیلاتش بیشتر است مقاماتش بجای خود باقی است ولی دولت می گوید شرایط استخدام من این است که سه سال متوسطه را طی کرده باشد فلان شرایط را دارا باشد.

یک مسئله دیگر مخصوصاً به آقای داور که حقیقتاً ایشان جزو فقرا می باشند عرض می کنم این مسئله که دیروز بیان فرمودند برای موقعی است که شاگردانی که به اروپا فرستاده می شوند از اولاد فقرا و از تمام طبقات ثلث که اولاد اغنیاء هم جزو آن ها باشند و آن شاگردان تصدیق نامه گرفته و برگشته اند باشند نه برای حالا با این وضع مملکت که یک عده اعیان و اشراف که همیشه مصدر امر بوده اند و اولاد خود را به اروپا فرستاده اند حالا هم بگوئیم اولاد آن ها یک مرتبه در درجه سوم و چهارم داخل در ادارات شوند ما باید کار را نسبت به عموم اهالی مملکت در نظر بگیریم اگر بنا باشد دیپلم داشتن را یک امتیاز قرار دهیم باید سال های سال اولاد فقرا و طبقه سوم و چهارم بکلی محروم بمانند چرا؟ برای آنکه نتوانسته اند اطفال خود را به اروپا بفرستند که دیپلم بگیرند بلی هر وقت وزارت معارف شاگردانی از تمام طبقات برای تحصیل به اروپا اعزام داشت و آن ها دیپلم گرفته و برگشتند و در حقیقت اولاد فقرا هم صاحب دیپلم شده اند آنوقت این فرمایش آقای داور بجا است. ولی حالا که در تمام مملکت ما چند نفری آن هم از اولاد اشراف بیشتر دیپلم ندارند.

این ماده به همین وضعی که کمیسیون پیشنهاد کرده خیلی خوب و به موقع است و اگر قصد شما این است که اولاد اشراف و اعیان را بالا ببرند در صورتی که خدا آن ها را بالا برده است دیگر لزومی ندارد که شما آن ها را بالا ببرید و این مسئله خلاف عدالت است و بنده با آن مخالفم.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده مخالفم.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- بنده هم مخالفم.

رئیس- آقای مساوات

مساوات- بنده موافقم با آقای آقا سید یعقوب. ولی آقایان مخالفین بایستی صحبت کنند.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- آقای آقا سید یعقوب بدر عین آن که به امتیاز فضلی معتقد بودند نسبت به یک مقاماتی منکر شدند بدیهی است هر قدر اعضاء ادارات عالم باشند به انجام وظایف شان بهتر موفق خواهند شد.

بعلاوه، در امتیاز فضلی نباید هیچ تفاوت بین فقیر و غنی گذاشت امتیازی را که باید منکر شد این است که فلان پسر اعیان بگوید از نقطه نظر آنکه من پسر فلان شخص یا انتساب به فلان اعیان دارم باید فلان اعتبار را دارا باشم و این را برای خودش فضیلت و امتیاز قرار بدهد این را باید منکر شد و امتیازات فضلی هر کس دارا باشد باید تصدیق کرد آیا انصاف است که یک نفر سه کلاس مدرسه متوسطه را طی کرده باشد با شخصی که علاوه بر شش کلاس متوسطه چهار یا پنج کلاس عالی را هم طی کرده است در مقابل هم قرار بدهیم؟ این مسئله بهیچوجه عادلانه نیست در این قبیل امتیازات فضلی بین فقیر و غنی و هیچ یک از طبقات نباید فرق گذاشت البته آنکه تحصیلاتش بیشتر و فضیلتش بالاتر است باید مقدم باشد البته وقتی که کسی علاوه بر امتحان سه ساله متوسطه که برای دخول در ادارات لازم است و علاوه بر امتحان معلومات داخلی اداره یک معلومات فوق العاده تری را دارا بود باید آن معلوماتش منظور شود مثلاً اگر مستخدمی بتواند از ابتدای امر از عهده منشی اولی برآید چرا به او بگویند تو باید از اثباتی شروع کنی دو سال در ثباتی دو سال در منشی دومی بمانی به حد منشی اول بشوی که اگر می فرمائید برای این است که عملی بشود عملی شدن چه قسم است؟ چنانچه در عدلیه هم رسم است وقتی که خواستند قاضی را امتحان کنند امتحان قاضی گری چیست؟ این است که یک دوسیه را به او می دهند و می گویند حکم را از این دوسیه استخراج کن اگر توانست حکم صحیح را استخراج کند مقام قاضی گری را به او می دهند اگر نتوانست او را رد می کنند در اینجا بنده عقیده ام این است کسی که معلوماتش به اندازه ای است که علاوه بر کلاس سوم متوسطه چند کلاس علمی را هم طی کرده و در حقیقت می تواند از عهده منشی اولی برآید باید او را امتحان اداری کرد و اگر توانست از عهده برآید دو درجه یا سه درجه ابتدائی را برای او حذف کرد و یک مرتبه آن شخص به درجه سوم یا چهارم داخل شود و اگر غیر از این باشد در عین آنکه ما قائل به امتیاز فضلی هستیم منکر امتیاز فضلی شده ایم و البته اشخاصی که تحصیلات متوسطه آن ها تمام شده است باید فرق داشته باشند با اشخاصی که 3 کلاس متوسطه را طی کرده اند و اشخاصی که تحصیلات عالیه را طی کرده اند و تصدیق نامه رسمی دارند باید فرق داشته باشند با اشخاصی که فقط معلومات متوسطه را دارا هستند.

مخبر- ابتدا از عموم آقایان تقاضا می کنم که اگر در نطق بنده قصور یا تندی شد عفو فرمائید. زیرا بنده هیچ غرضی ندارم جز بیان مطلب حالا اگر در ضمن بیان مطلب تند شدم آقایان عفو فرمایند. این مسئله را برای آتیه و گذشته و حال عرض کردم این که آقایان می فرمایند از نقطه نظر امتیاز فضلی بدون طی دو یا سه درجه یکمرتبه به درجه سوم یا چهارم بروند، برای این مسئله یک مثلی از نظام می زنم مثلاً کسی خیلی فاضل و عالم و تحصیلاتش خیلی زیاد است و دیگری تحصیلاتش کم است آیا باید گفت آنکه تحصیلاتش کم است آیا باید گفت آنکه تحصیلاتش زیاد است بدون طی هیچ مرتبه یکمرتبه به سرهنگی برسد؟ این که نمی شود ولو اینکه تحصیلاتش هم بحد اکمل باشد باید از تابینی داخل شود اگر لیاقت داشت سردار هم می شود واِلا همان تابین می ماند در ادارات هم همین طور است چه این که کسی مدارس عالیه را طی کرده باشد چه مدارس متوسطه را باید از ثباتی شروع کند و نمی تواند بدون طی مقام ثباتی و منشی سومی منشی دوم بشود زیرا عملیات رتبه پائین تر را نمی داند و امری که صادر می کند نمی داند چیست؟ فرق نمی کند اگر آهنگر هم بخواهد استاد شود باید درجات پائین را طی کرده تا به استادی برسد منتهی اگر زیرک تر و با فضل تر است زودتر استاد می شود واِلا به همان شاگردی میماند همین طور ادارات اگر کسی مقام ثباتی و منشی سومی و منشی دومی و اولی را طی نکرده باشد و یک مرتبه رئیس شعبه بشود چون از مقامات زیر دست مطلع نیست نمی داند اوامری که برای آن‌ها صادر می کند باید به چه شکل باشد؟ البته باید اعضاء از درجه اول شروع کنند منتهی اگر فاضل تر و باهوش‌ترند زودتر ترقی می کنند واِلا به همان درجه باقی می مانند و نمی شود معتقد شد کسی که معلوماتش بیشتر است بدون طی مقامات پائین تر یک مرتبه به درجات بالاتر برود زیرا این مسئله تولید اشکال می کند بعد از این همان طور که ما باید کارهای مان کارخانه ای باشد اعضاء ادارات مان هم باید کارخانه ای باشند واِلا اگر بنا باشد کسی که دو کلاس مدرسه عالی را طی کرده است بدون طی 3 درجه پائین تر به درجه چهارم داخل شود دیگری که چهار کلاس مدرسه عالی را طی کرده می گوید من باید بدون طی مراتب پائین به درجه پنجم داخل شوم زیرا آنکه در درجه چهارم است معلوماتش از من کمتر است و این مسئله تولید هرج و مرج می کند و بهتر همان است که چه دیپلم داشته باشد چه نداشته باشد وقتی شروط مندرجه در قانون را دارا شدند از ثباتی داخل شوند منتهی اگر با فضل‌ترند زودتر ترقی می کنند و این مسئله بهیچوجه مخالف به امتیاز فضلی هم نیست.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- این ماده در ابتدا خیلی بنظر ساده می آید ولی کم کم مورد اشکال شده است چنانچه آقای آقا سید یعقوب از مذاکراتی که در اطراف این ماده می شود استفاده نموده مجلس و مردمان دور از مجلس را به یک عدم مساواتی دعوت می کنند زیرا مساوی کردن اشخاص بی فضل و اشخاص فاضل را با یکدیگر خودش عدم مساوات بینی است. بلی مساوات خیلی خوب است ولی با شرایط ابراز درجات علمی و اخلاقی و تمیز دادن مرجهات فضلی این مطلب هیچ اشکالی ندارد و پیچیده هم نیست. آقای مخبر در ضمن این که از رأی کمیسیون دفاع می فرمایند یک قسمت از قانون پیشنهادی خودشان را فراموش فرموده اند و این مسئله شاید از این نقطه نظر باشد که به مقصود آقایان پیشنهاد کنندگان کاملاً پی نبرده باشند این موضوع که ابتدا از طرف آقای داور مطرح شد از این نقطه نظر بود که به موجب یکی از مواد این قانون از اول حمل سنه آتیه به موقع عمل خواهد آمد و حاکم بر گذشته و حال نخواهد بود و مخصوصاً قید شده است مستخدمین فعلی از این قانون مستثنی خواهند بود حالا اگر فرض کنیم شش ماه بعد از این که این قانون به موقع عمل آمد شخصی داوطلب شد که در یکی از ادارات دولتی وارد شده و شروع به استخدام نماید به موجب مقررات این قانون بایستی از ثباتی شروع نماید خوب با این وضعیت امروز ادارات که می بینیم خیلی اشخاص حداقل شرایطی که در قانون ذکر شده یعنی کلاس سوم متوسطه را هم طی نکرده اند و هر کدام یا منشی دوم یا منشی اول یا بالاترند آیا با این وضع سزاوار است که پانزده سال بست سال عمر و جوانی خود را صرف کرده و تحصیل کرده و او را بیاورند از ابتدا بگویند از ثباتی شروع کن و در زیر دست آن شخص عامی که مافوق اوست خدمت نماید؟ در موقع قانون گذاری باید تمام شقوق مختلفه را در نظر گرفت آیا سزاوار است که فرضاً بیست سال بیست و پنج سال در اداره خدمت کرده در صورتی که هیچ سواد هم نداشته و حالا نزدیک است متقاعد شود یا کسی که دو سال قبل از اجرای این قانون در وزارت خانه وارد شده در صورتی که مجبور هم نبوده است شرایط مندرجه در این قانون را دارا باشد یعنی حتماً تا سال سوم متوسطه را طی کرده باشد یا از ثباتی داخل شده باشد با این حال آنوقت شخصی که پانزده یا 20 سال زحمت کشیده و تحصیل کرده او را بیاورند زیر دست این اشخاص عامی قرار بدهند که حقیقتاً این مسئله دور از انصاف است.

آقایانی که تقاضا داشتند این ماده اصلاح شود و پیشنهاد کردند قصدشان این نبود که هر کسی که تحصیل کرد به هر درجه و رتبه که دلش می خواهد در اداره داخل شود آقای داور دیشب پیشنهادی تقدیم داشته اند حالا هم بنده پیشنهادی تقدیم می دارم که اشخاصی که از مدارس عالیه تصدیق نامه رسمی دارند در موقع ورود در ادارات از دو یا سه درجه معاف باشند و از درجه چهارم داخل شوند و بنده در پیشنهادی که تقدیم می دارم مدتی را هم قائل شده ام که تا ده سال این طور اجرا شود که اشخاص دیپلمه از درجه چهارم داخل اداره شوند و پس از ده سال مطابق مواد این قانون رفتار شود زیرا ما امیدواریم تا ده سال دیگر با اجرا شدن این قانون بکلی خلاف رویه و خلاف عدل ها را مرتفع سازیم و پس از ده سال هر کس بالاتر این دیپلم ها را داشته باشد باید از ثباتی شروع کند بعلاوه وقتی که ما قائل شدیم در بدو دخول در اداره برای آموختن کارهای اداری یکسال مجانی خدمت کند البته تصدیق خواهید فرمود کسی که معلومات عملی او زیاد باشد و دیپلم داشته باشد در ظرف این یک سال معلومات اداری را به قدری که بتواند در درجه سوم یا چهارم داخل شود خواهد آموخت و به عقیده بنده در ظرف این ده سال اگر ما این استثناء را قائل شویم تا این بی رویه گی ها از بین برود بهتر خواهد بود بعلاوه آقای مخبر و آقای سهام‌السلطان که آنقدر دیشب اصرار داشتند که برای ترفیع رتبه کفایت و لیاقت شرط است بنده هر چه فکر می کنم در این قانون چیزی که مصدق قول آقایان باشد نمی بینم بنده ماده 23 زا می خوانم ملاحظه فرمائید. در ماده 23 می نویسد: بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی توان ارتقاء یافت و مستخدمین که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً برآمده و مقررات نظامنامه ای اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم در ماده 15 لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند. باید دید کارهای محوله به نیات چیست؟ فقط ثبت کردن است مقررات نظامنامه هم این است که در فلان ساعت به اداره بیاد و در فلان ساعت برود در این جا هیچ درجه لیاقت منظور نشده است باز اگر نوشته بودند اشخاصی که عملشان بیشتر است و به یک ترتیباتی ابراز لیاقت می کند مدت خدمت در هر درجه برای آن ها یک سال باشد و آن هائی که بیشتر ابراز لیاقت می کنند مدت خدمت در هر درجه 6 ماه برای آن ها معین می شد ممکن بود بگوئیم مراتب لیاقت منظور شده است ولی این جا می نویسد حتماً دو سال در درجه اول و دوم و سوم و چهارم و سه سال در سایر درجات باید بماند و بدون طی مرتبه مادون هم به مرتبه مافوق نمی رسد با این ترتیب هیچ لیاقت منظور نشده است. آقای مخبر به نظام مثل می زنند در صورتی که هر چه بنده فکر می کنم هیچ تناسبی بین این قانون و نظام نمی بینم زیرا اشخاصی که می خواهند صاحب منصب بشوند از ابتدا داخل مدرسه صاحب منصبی می‌شوند وقتی هم که از آن مدرسه بیرون آمدند از درجات پائین صاحب منصبی شروع می کند و بالا می روند دیگر تابین نمی شوند حال شما ثباتی را هم صاحب منصب حساب می کنید؟ بنده کاملاً با این قانون موافقم و این ماده را هم خیلی خوب می دانم ولی ما قانون را برای این مملکت می نویسم بلی اگر در یکی از ممالک خارجه بود که وضعیت اداراتشان صحیح بود خیلی خیلی خوب بود ولی در این مملکت با این وضعیت ادارات تصور نمی کنم این ماده عملی باشد شما همیشه در موقع قانون گذاری می فرمودید باید قانون را موافق وضعیات مملکت نوشت ولی این دفعه قضیه بعکس شده است این قانون برای ممالکی است که وزارتخانه و ادارات شان صحیح و منظم و قریب چند سال است در آن‌ها قانون استخدام مجری بوده است و حالا آن را ترجمه کرده آورده اند این جا با این وضعیت ادارات تصور نمی کنم این قانون در این جا جمع بشود و به عقیده بنده اگر این ده سال موقت را به این ترتیب که بنده پیشنهاد کرده ام بپذیرند البته بهتر است بنده در نتیجه مذاکراتی که دیشب با آقای مخبر کردم اینطور استنباط کردم که ایشان و کمیسیون با اصل مواد پیشنهاد ما مخالف نیستند منتهی می فرمودند جای این پیشنهاد این جا نیست و باید جزو مواد مخصوصه باشد پیشنهاد کنندگان هم حرفی ندارند خواه در مواد مخصوصه خواه در مواد عمومی هر کجا می خواهند این مسئله را قید کنند و به هر عبارت و به هر لباس که می خواهند آنرا در بیاورند فقط مقصود ما از این پیشنهاد رعایت امتیاز فضلی است و بس. و اما اینکه آقای مخبر می فرمایند باید بعد از این آدم ها را هم کارخانه ای کرد این مسئله چطور می شود انجام بگیرد؟ بنده خیلی میل داشتم آقای مخبر این قسمت را توضیح بفرمایند که بنده هم مقصود ایشان را بدانم.

مثلاً شخص طبیب که داخل مدرسه طب می شود بعد از چهار سال طبیب می شود و بعد از 6 سال تحصیل دکتر می‌شود و بعد از 8 سال با درجه آنتر و پس از ده سال با درجه معلمی بیرون می آید. نمی دانم چطور می شود کارخانه طبیب‌سازی درست کرد که بدون زحمت و تحصیل در مدرسه یک مرتبه طبیب از آن کارخانه بیرون بیاید. به هر جهت بنده هم تصدیق دارم اگر وضعیات ادارات ما طرز صحیحی داشت البته این ماده بسیار صحیح و خوب بود و البته جلو خصوصیت و نفوذهای شخصی و خانوادگی و جول هوا و هوس وزراء و زمامداران را می گرفت ولی با وضعیت امروزه ادارات ما تصور می کنم اگر این استثناء را تا ده سال قائل شویم بهتر باشد ما نمی گوئیم هر کس تحصیل کرده به هر مقامی که میل دارد داخل شود و نمی گوئیم این مسئله را عمومیت دهند عرض می کنم این قانون چندین شرط برای دخول مستخدمین در ادارات قائل شده است. یکی آنکه تحصیلات 3 ساله متوسطه را دارا باشند یکی آنکه معلومات اداری را به قدر لزوم بدانند یکی آنکه به ترتیب مسابقه اعضاء وارد اداره شوند این ها تمام صحیح است ولی یک مثلی می زنم فرضاً اگر کسی شرایط فوق‌الذکر را دارا باشد و خواست برود در وزارت خارجه مستخدم بشود وزارت خارجه هم یکی از شرایط قبول مستخدم را در وزارت خارجه تصدیق نامه 6 ساله مدرسه سیاسی یا مدرسه حقوق قرار می دهد آنوقت اگر آن شخصی که می خواهد داخل استخدام وزارت خارجه بشود این معلومات را هم دارا بود یعنی علاوه بر شرایط فوق تصدیق نامه مدرسه حقوق یا مدرسه سیاسی را هم دارا بود و ترتیب مسابقه را هم منظور داشتند یعنی این قسم اشخاص حاضر شدند با داشتن معلومات داخل در وزارت خارجه بشوند و بعد از میان این ده نفر کاندیدا بطور مسابقه دو نفر آن ها پذیرفته شدند و این دو نفر علاوه بر دیپلم و شرایط مذکوره چند کلاس مدرسه عالی را هم طی نموده باشند آنوقت باید از درجه ثباتی شروع کنند و درجه به درجه بالا بروند حقیقتاً این مسئله ظلم است و با این وضع ادارات استدعا می کنم که کمیسیون هم برای مدت ده سال این رجحان را قائل شوند و بعد از ده سال دو مرتبه به حال اول برگردد یعنی هر کس با داشتن هر قسم دیپلم هم از درجه ثباتی شروع کرده درجه به درجه بالا برود زیرا الآن در ادارات اشخاصی هستند رئیس شعبه یا رئیس دائره اند در صورتی که سه کلاس متوسطه را هم طی نکرده اند و شاید کاغذ هم درست نمی توانند درست بنویسند زیرا غالب این اشخاص بواسطه هواخواهی و دوستی فلان وزیر یا فلان رئیس‌الوزراء به روی کار آمده اند بدون اینکه هیچ زحمتی کشیده باشند و حقیقتاً دور از انصاف است که اشخاص دیپلمه را 5 سال 6 سال زیر دست این اشخاص قرار داد در صورتی که در بدو ورود در اداره هم یک سال مدت تعیین شده است و در ظرف این مدت اشخاصی که معلومات شان کافی است بخوبی می توانند معلومات درجه اول و دوم را درک کنند که یک یکمرتبه از درجه سوم یا چهارم شروع نمایند.

مخبر- شاهزاده نصرت‌الدوله یا مقصود آقای داور را ملتفت نشدند یا خواستند مطلب را به من مشتبه کنند. آقای داور در این ماده پیشنهاد کرده اند در صورتی که اجرای این ماده هم برای بعد از حمل است و دائمی است و برای اشخاصی است که بعدها استخدام می شوند و اگر در این جا قید کنیم اشخاصی که 6 کلاس متوسطه را طی کرده اند یا چند کلاس علمی را هم طی کرده اند آن ها را بدون طی درجات مادون به درجات مافوق تری قبول کنیم این مسئله دائمی می شود اگر قصد آقایان به مستخدمین فعلی است در مواردی که راجع به مستخدمین فعلی نوشته شده قید کنید که یک مرتبه همه را بیرون کنند و همه را امتحان کنند یا اینکه اشخاص دیپلمه بدون طی درجات مادون مافوق تمام اعضاء فعلی واقع شوند بلی راجع به مستخدمین فعلی ادارات بنده هم عرض می کنم غالب مستخدمین فعلی ادارات بنده هم عرض می کنم غالب مستخدمین فعلی ادارات اشخاصی هستند که نه سواد دارند نه امتحان شده اند و از کوچه آمده اند یک مرتبه حاکم فلان جا یا رئیس فلان اداره شده اند این ها صحیح است و در تمام ادارات این قسم اشخاص هستند و بنده راجع به موادی که برای مستخدمین فعلی نوشته ام سواد و امتحان را قید کرده ام و ممکن است در آن مواد بنویسم که اشخاصی که مدارس عالیه را طی کرده اند مدت ده سال هم کم است تا 20 سال دیگر بر آن ها مقدم باشند ولی این مسئله مربوط بهاین ماده نیست. این ماده راجع به اشخاصی است که بعدها داخل خدمات دولتی می شوند و راجع به موادی که برای مستخدمین فعلی نوشته شده هر اصلاحی را پیشنهاد کنند بنده هم می پذیرم ولی این مسئله مربوط به این جا نیست. (جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)

(یک فقره پیشنهاد آقای داور و آقای تدین به شرح ذیل قرائت شد)

این بنده پیشنهاد می کنم که تبصره ذیل به ماده 22 اضافه شود.

برای اشخاصی که از مدارس عالیه خارجه دیپلم دارند طی 4 رتبه ا ول ماده 15 یو برای اشخاصی که از مدارس عالیه ایران دیپلم دارند طی 3 رتبه اول ماده 15 ضروری نیست. (علی اکبر داور- سید محمد تدین)

رئیس- آقای داور (اجازه)

آقا میرزا علی اکبر خان داور- بعد از مذاکرات خیلی جامع و روشنی که شاهزاده نصرت‌الدوله دیروز و امروز بیان فرمودند اگر بنده خیلی زیاد علاقه مند به قبول پیشنهاد خودم نبودم دیگر هیچ صحبت نمی کردم ولی پیشنهادی را که بنده دیروز تقدیم داشتم برای آتیه و ترقی این مملکت و برای اینکه حسن جریان اداره در این مملکت به معنی تام اجرا شود بقدری لازم می دانم که باز وقت آقایان را می گیرم و تا موقعی که می توانم از پیشنهاد خود دفاع می کنم ترقی که برای ادارات خودتان می خواهیم.

مدرس- به این قسم تنزل برای ادارات می خواهیم.

داور- تأمل بفرمائید عرایض بنده که تمام شد با دلائلی که دارید جواب بنده را بفرمائید مطابق اطلاعاتی که ما داریم باید تصدیق کنیم که وضعیت و شکل ادارات و اسامی که برای آن ها قرار داده ایم از اختراعات ما نیست و از ممالک خارجه اتخاذ کرده ایم و در ممالک خارجه پس از سال ها زحمات و تجربه امور اجتماعی آمده اند برای حسن امور اداری یک اصولی را اتخاذ کرده اند نه اینکه تصور کرده باشند که تشکیل اداره برای این است که تمام افراد مملکت هر کدام به یک وسیله بتوانند در آن داخل شده و اعاشه کنند خیر، نقطه نظر اصلی و اساسی این بوده است که دولت یک وظایفی دارد و برای انجام آن وظایف اشخاصی را جمع می کنند و تقسیم می کنند و در محوطه ها و اطاق ها و پشت میزها و آن وظایف را به آن محوطه تقسیم می کنند و برای هر کدام از آن محوطه ها اسمی می گذارند. دوائر و شعب و اداراتی تشکیل می دهند و برای هر یک وظایفی معین می کنند نه اینکه به شرط حتمی استخدام را مثلاً وطن پرستی قرار دهند شرط اصلی و اساسی استخدام این است که شخص مستخدم از عهده انجام وظایف محوله اش برآید تمام آقایان هم در دوره زندگانی خودشان رعایت این مسئله را می کنند مثلاً اگر خدای نخواسته برای یکی از آقایان کسالتی دست بدهد البته اگر طبیبی در درجه سوم یا چهارم باشد ولو اینکه هر قدر هم شخص خوبی باشد او را انتخاب نمی کنند می‌گردند کسی را انتخاب می کنند که بخوبی بتواند از عهده کار معالجه برآید آن ممالکی را که عرض کردم ما وضع و رویه اداراتمان را از وضع ادارات آن جا اتخاذ کرده ایم چنانچه ملاحظه می فرمائید می خواهیم از آن ممالک مستشار بیاوریم و به توسط آن مستشارها چرخ های ادارات مان را به گردش بیندازیم در آن ممالک راجع به تحصیلات مستخدمین یک شرایطی را در نظر گرفته اند مثلاً برای بعضی کارها تحصیلات ابتدائی و برای بعضی کارها تحصیلات متوسطه و برای بعضی کارها تحصیلات عالیه را شرط قرار داده اند. مثلاً شخصی که دیپلم مدرسه حقوق را گرفته است به او نمی گویند ابتدا باید ثبات بعد منشی و بعد محرر و بالاخره درجه به درجه بالا بروی تا قاضی شوی خیر اینطور نیست در یکی از ممالک اروپا پیوسته سعی می کردند که در ادارات شان اشخاصی ادیب که درجه ادبیاتشان زیاد است امتحان کرده و بطور مسابقه در ادارات شان جمع کنند و تمام ادارات شان مملو بود از اشخاصی که تحصیلات قدیمه و ادبیات را دارا بودند تا اینکه در یکی از جنگ ها شکست فاحشی خورده و امیرالبحر لشکر مخالف در یکی از کاغذهای خودش مخصوصاً به رؤسای آن مملکت می نویسد که بدبختی شما از حیث یک فرد معینی نیست از حیث طرز جریان امور ادارات شما است. حالا حال ما هم همانطور است وقتی می توانیم خودمان را نجات دهیم که مردم مملکت‌مان را تشویق کنیم که مثل ملل مغرب علوم جدیده را دارا شوند و وقتی که داخل در ادارات می شوند تحصیلات شان فقط تحصیلات قدیمه و ادبیات نباشد این مدارس که امروزه ما در ایران داریم تمام شان تقریباً همان تحصیلات قدیمه را تدریس می کنند و سبب اینکه ما سعی داریم شاگردان خودمان را به خارجه بفرستیم برای این است که معلومات جدیده را تحصیل کرده و بتوانند ادارات ما را منظم نمایند. شاید آقایان از وضعیات امروزه ادارات کاملاً اطلاع ندارند و نمی دانند چه اشخاصی امروزه در ادارات مصدر امر هستند. آیا کسی که سابقاً در اصطبل دولتی بوده است می تواند معارف مملکت را ترقی دهد؟ که او را رئیس معارف و اوقاف یک شهری می کنند آنوقت آقایان می‌فرمایند اشخاصی که سال ها زحمت کشیده و رفته اند در خارجه تحصیل کرده اند بیایند زیر دست این اشخاص کار کنند. آقای آقا سید یعقوب یک فرمایشی فرمودند و به بنده خطاب کردند که تو در صورتی که از درجه سوم و چهارم هستی چه جهت دارد که سعی می کنی که ترتیبی فراهم شود که به نفع اشراف تمام بشود. بنده عرض می کنم نمی دانم تا چه حد می توان طبقات مختلفه این مملکت را از هم جدا کرد و گفت فلانی از چه طبقه و فلان کس از چه طبقه است.

اگر بنا باشد ما این ملاحظات را بکنیم مثلاً یک کاری را رجوع کنیم به اولاد یکی از فقرا در صورتی که از عهده بر نمی آید و بگوئیم فلان شخص گرچه از عهده هم بر می آید ولی چون از طبقه اشراف است نباید آن کار را به او رجوع کرد این ضرری است که به خودمان زده ایم در موضوع پیشرفت کار فقط باید لیاقت را منظور داشت نه فقیر و غنی را و اگر هم بگوئیم فقط اولاد اغنیاء توانسته اند بروند به خارجه و تحصیل کنند و اولاد فقرا و اواسط الناس نتوانسته اند این را هم نمی شود قبول کرد زیرا در ابتدای مشروطیت اشخاصی که به خارجه می روند برای تحصیل غالباً اولاد اشراف به قول آقای آقا سید یعقوب و از درجه اول بودند ولی بعد یک عده اشخاصی از درجه دوم و سوم چه به خرج خودشان و چه از طرف دولت به خارجه رفتند و در آن جا تحصیل کرده اند فرضاً هم فرمایش آقای آقا سید یعقوب صدیق باشد بواسطه وضع این قانون اگر بدون اینکه تبصره ای پیشنهاد کنیم و این مسائل را پیش بینی کنیم بگوئیم بعد از این اشخاص که داخل ادارات می شوند باید بطور مسابقه داخل شوند و هر کدام تحصیلات شان بیشتر است مقدم باشند این ترتیب که باز بکلی خلاف مقصود آقایان را می رساند زیرا باز همان اولاد اشراف و اعیان چون بهتر وسائل تحصیل برایشان موجود بوده بهتر توانسته اند تحصیل کنند و همیشه آن ها داخل ادارات می شوند بعلاوه چنانچه می فرمایند اگر اشخاص طبقه دوم و سوم و چهارم هم اولاد خودشان را با زحمات زیاد به خارجه بفرستند و در آن جا زحمت کشیده و تحصیل کنند تازه وقتی آن ها هم که برگشتند و خواستند داخل در ادارات بشوند برای آن ها هم هیچ مزیت قائل نشده‌ایم و بنده حتماً وجود این تبصره را لازم می دانم..

آقای مخبر فرمودند چون این قانون برای آتیه است و ممکن است انشاءالله برای آتیه معارف ما ترقی کرده و تمام افراد ایرانی به اندازه کافی تحصیل کرده باشند از این جهت تبصره لازم نیست عرض می کنم حالا که این عقیده را دارند بنده هم با پیشنهاد شاهزاده نصرت‌الدوله که تا ده سال مدت معین کرده اند موافقم و انشاءالله در ظرف این ده سال هم چنانکه آقای مخبر فرمودند در ایران دارای اشخاص دیپلمه خواهیم شد و دیگر محتاج به این تبصره نخواهیم بود و اگر بنا باشد ما این تبصره را اضافه نکنیم به عقیده بنده جلو ترقی معارف و تحصیلات را خواهیم گرفت و از آقایان تقاضا می کنم دقتی به عرایض بنده نموده و برای پیشرفت و ترقی مملکت راهی باز نمایند.

رئیس- آقای مساوات (اجازه)

مساوات- عرض می کنم تمام اشکال در تطبیق کردن دلیل است با مدعا. تمام این ادله که بیان کردند همه را تصدیق می‌کنم ولی مدعا را اثبات نفرمودند. ادله را که بیان می فرمایند تمام راجع به این است اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده اند آن ها مقدم اند و امتیاز فضلی هم دارا هستند. این حرف صحیحی است و کسی منکر امتیاز فضلی و هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون نیست ولی مدعا این نیست حرف در ترتیب ادارات است. آیا باید بواسطه هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون ترتیب ادارات مان را هم بهم بزنیم این جا باید معنی ارتقاء را دانست آیا می فرمائید ترقی ار درجه به درجه دیگر شرط ارتقاء نباشد و فقط شرط ارتقاء داشتن دیپلم باشد در صورتی که این نمی شود هر کسی ولو اینکه دیپلم داشته باشد بایستی از درجه اول شروع کرده درجه به درجه بالا برود تا قانون ارتقاء به درستی صدق کند این جا آقایان دو اشکال دارند اولاً اشکال بزرگ آقایان این است که اشخاصی با علم زیر دست اشخاص اشخاصی بی علم واقع نشوند در صورتی که این جا جای این مذاکره نیست و لازم بود در فقره پنجم از ماده دوم که شرط دخول در ادارات را به کلاس متوسطه معین کردند در آن جا پیشنهاد می کردند که شرط دخول در اداره داشتن دیپلم باشد نه اینکه حالا بفرمائید یک مرتبه بدون طی درجه اول و دوم و سوم برود به درجه چهارم در این ماده جائز نیست این مسئله مذاکره شود در هر صورت بنده عرض می کنم تمام فرمایشاتی که آقای داور و شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند صحیح است ولی نه برای این مملکت. برای یک مملکت که تمام مؤسسات آن مرتب باشد و همه اهل آن مملکت تحصیل کرده باشند در آن صورت این قانون برای آن مملکت خوب است ولی برای مملکت ما با این وضع و ترتیب ادارات و در صورتی که می خواهیم از اول حمل سنه آتیه این قانون اجرا گردد تصور نمی کنم این قانون قابل اجرا باشد مگر اینکه یک ترتیبی شود که تمام اجزاء ادارات را که بدون ترتیب داخل در خدمت شده اند از ادارات خارج کنیم و عوض آن ها یک عده مستخدمین تحصیل کرده دیپلمه را در ادارات داخل کنیم شاید آنوقت آن قانون اجرا شود ولی با این ترتیب امروزه که اغلب اشخاص عالم زیر دست جاهلین واقع شده اند این قانون عملی نیست و بعد از این هم عملی نخواهد شد.

رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای داور. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. (پیشنهاد آقای حاج میرزا اسدالله خان کردستانی) (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم تبصره ذیل در ماده 23 قید شود.

تبصره- در موقع ترفیع رتبه که مستلزم اضافه حقوق است حداقل مقرری مرتبه ای را که مستخدم داراست منظور خواهد شد. (حاج میرزا اسدالله خان کردستانی)

رئیس- آقای حاج میرزا اسدالله خان (اجازه)

حاج میرزا اسدالله خان- جای پیشنهاد بنده شاید در ماده شانزدهم یا هفدهم بوده است ولی چون موقع نشد در آن مواد پیشنهاد کنم لذا حالا به عرض می رسانم. ماده شانزدهم که برای تعیین مقرری مستخدمین دولت نوشته شده در جزء ششم آن 199 تومان حقوق مستخدم را در درجه هشتم معین کردها ست در ماده هفدهم آن قانون هم یک سدس در موقع ارتقاء رتبه برای مستخدمین معین کرده است حالا اگر یک مستخدمی از ابتدای استخدامش همیشه در موقع ارتقاء رتبه یک سدس اضافه حقوق گرفته باشد در این صورت در درجه هشتم 375 تومان حقوق خواهد داشت و یک نفر مستخدم که یک سدس اضافه را نگرفته باشد 199 تومان حقوق خواهد داشت و این ترتیب که این اندازه تفاوت بین حقوق دو نفر مستخدم که در یک درجه هستند باشد ترتیب خوبی نیست به این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم داشتم.

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- چنانچه خود آقای حاج میرزا اسدالله خان هم فرمودند پیشنهاد ایشان در این ماده مورد نداشت و اساساً هم در فرمایش شان اشتباه کرده اند زیرا ایشان تصور کرده اند این سدس که در سال دوم اضافه حقوق داده می شود ممکن است تمام رتبه ها را جمع کرد و سدس آنرا اضافه حقوق داد و حساب هم فرمودند در درجه هشتم حقوق مستخدم را سیصد و کسری فرمودند و اگر به ماده شانزدهم مراجعه فرمایند برای هر رتبه حقوقی معین شده در رتبه اول چقدر و در رتبه دویم و سوم یک ثلث اضافه و در رتبه چهارم یک نصف اضافه و تصور می کنم اگر در اصل ماده 17 درست دقت فرمایند اشتباه ایشان رفع شود.

رئیس- آقای حاج میرزا اسدالله خان (اجازه)

حاج میرزا اسدالله خان- آقای سهام‌السلطان مقصود بنده را درست ملتفت نشدند و سوء تعبیر کردند در همان ماده شانزدهم که فرمودند می گوید، مثلاً در درجه دوم مقرری مرتبه مادون باضافه یک ثلث و در ماده هفدهم هم در موقع ارتقاء رتبه یک سدس اضافه معین کرده اند فرضاً حقوق مستخدم را در مرتبه اول سی تومان تصور کنیم در موقع ارتقاء رتبه به درجه دوم اگر یک سدس هم به آن اضافه کنیم چنانچه در این جا نوشته شده است بایستی 35 تومان باضافه یک ثلث سی و پنج تومان برای مرتبه دوم حقوق معین شود در این ترتیب غلط است.

رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج میرزا اسدالله خان. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای حائری‌زاده اینطور خوانده شد)

حائری‌زاده- پیشنهاد می کند تبصره ذیل بعد از ماده (23) نوشته شود:

تبصره- سنوات تحصیل مدارس متوسطه و عالیه قائم مقام سنوات خدمت دولت خواهد بود.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- گرچه می دانم پیشنهاد بنده هم مثل سایر پیشنهادها قبال توجه نخواهد شد ولی لازم می دانم این مسئله را به ترتیبی که در قانون نوشته شده بگذرد در مدارس هیچیک از محصلین تا کلاس سوم متوسطه را بیشتر طی نخواهند کرد زیرا برای آن ها فرق نمی کند چه از کلاس 3 بیرون بیایند و چه شش کلاس متوسطه را طی کنند در هر دو صورت می‌توانند داخل در استخدام دولت بشوند. بعلاوه تحصیلات سه ساله متوسطه برای معاونین و مدیرهای کل وزارتخانه ها کم است و من معتقدم که آن ها بایستی یک معلومات زیادتری از سه سال متوسطه داشته باشند چون در این قانون مستخدمین را به طبقه تقسیم کرده اند یک طبقه وزراء و معاونین و سفراء و قضات که این قانون شامل حال آن ها نیست یک طبقه منشی و ثبات و غیره یک طبقه پیشخدمت و سرایدار و امثال آن ها که این قانون شامل حال این طبقه نیست اگر سنوات تحصیلات عالیه را جزء مدت خدمت دولتی محسوب نمائیم این مسئله در واقع یک تشویقی از معارف شده است به این معنی که اگر فرضاً چند سال اشخاص در مدارس عالیه مشغول تحصیل باشند و در بدو ورود مدت تحصیل آن ها محسوب و به مدیری شعبه به خدمت وارد شوند غالب اشخاص تحصیلات خود را تمام می کنند ولی در صورتی که مدت تحصیلات جزء مدت خدمت رسمی محسوب نشود همین قدر که سه سال متوسطه را طی کردند از مدرسه خارج می شوند و تحصیلات آن ها ناقص می ماند.

مخبر- من مقصود آقا را نفهمیدم آیا مقصودشان این است اشخاصی که شش سال در مدارس متوسطه و شش سال در مدارس عالیه تحصیل کردند این مدت تحصیل حقوق تقاعد آن ها منظور شود یا این که مدت دوازده سال جزو مدت خدمت آن ها حساب شود و در هر دو صورت صحیح نیست.

رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حائری زاده. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (جمع قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه قرائت می شود. (به ترتیب ذیل قرائت شد)

مقام منیع ریاست مجلس مقدس- تبصره ذیل را بنده پیشنهاد می نمایم به ماده 23 علاوه نمائید:

دارندگان تصدیق نامه رسمی از مدارس عالیه خارجه از دو مرحله و دارندگان تصدیق نامه رسمی از مدارس عالیه داخله از یک مرحله از مراحل ماده 15 معاف خواهند بود با رعایت سایر شرایط مندرجه این قانون. (مستشارالسلطنه)

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- البته مجلس شورای ملی که موفق شد به وضع این قانون که در حقیقت بهتر و برجسته ترین قوانین است در این جا تنها نظریه اخلاقی نباید باشد بلکه یکی از بهترین نظریات مجلس شورای ملی باید در داشتن فضل و کمال باشد و این هم شاید جزء مرام ما باشد و بهترین موقعی که برای مجلس شورای ملی پیش آمده است الآن است که باید این نظریه را عملی کند و بین فاضل و غیر فاضل تفاوتی بگذارد. آقایان در ضمن نطق شان ذکری از 4 درجه و 5 درجه کردند و این مطالب را تکرار نمودند از آن طرف هم آقایان مخالفین نظریات شان را تکرار کردند و البته همه معتقدند که بهترین وسیله که ممکن است برای مملکت مؤثر واقع شود باید مجلس شورای ملی پیش بینی کند و به مواقع اجرا بگذارد امروز یک همچو مسئله برای مجلس شورای ملی پیش آمده است و همان طور که در مسئله دیانت و مذهب منظور شده است در باب سیاست هم باید منظور شده باشد و با موقعیت مملکت ما هم موافقت داشته باشد یک مرتبه را برای دارندگان دیپلم رسمی از مدارس عالیه ایران و دو مرحله برای آن هائی که به غربت تن در داده و در خارجه تحصیل کرده اند لازم می دانم برای آنان منظور شود.

مخبر- اولاً هیچ جهت ندارد اگر مدرسه عالی در ایران باشد مابین آن و مدارس عالی خارجه فرق گذاشته شود ثانیاً ما قدر اشخاص فاضل را خواهیم دانست و در چندین مورد گفتم هر کس افضل است اقدام است و باید او را قبول کنند.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را که قرائت شد قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادی از طرف آقای نصرت‌الدوله رسیده است قرائت می شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم تبصره ذیل بعد از ماده 23 علاوه شود:

تبصره- از تاریخ اجرای قانون استخدام تا انقضای ده سال شمسی داوطلبان خدمتی که دارای تمام شرائط مقرره این قانون و قابل قبول خدمت باشد در صورتیکه دارای تصدیق نامه رسمی (دیپلم) از مدارس عالیه حقوق یا سیاسی داخلی و یا خارجی باشند استثنائاً تابع مقررات ذیل خواهند بود:

1- صاحبان تصدیق نامه رسمی از مدارس عالیه داخلی بدون طی رتبه های اول و دوم به رتبه سوم قبول می شوند.

2- صاحبان تصدیق نامه رسمی مدارس عالیه خارجی بدون طی مراتب اول و دوم و سوم به مرتبه چهارم پذیرفته می‌شوند.

3- اشخاص مذکوره در فوق علاوه بر شرائط مقرره در این قانون برای دخول به خدمت باید امتحان عملی نیز در موقع ورود برای استفاده از مقررات استثنائی بدهند. (فیروز)

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- بنده خیلی توضیحات دارم و محتاج نمی دانم که آن ها را تکرار کنم لیکن می خواهم یک جوابی به آقای مساوات عرض کنم واِلا راحت نیستم. آقایان مساوات می فرمایند که دلایل صحیح است ولی اثبات مدعا نمی کنند و آنوقت می فرمایند اگر شما می خواستید این کار را بکنید در ماده دوم بنویسید که داوطلبان از برای استخدام دولتی باید دارای دیپلم باشند. بنده آقای مساوات را تذکر می دهم به ماده سوم قانون که می گوید علاوه بر شرایط مندرجه در ماده دوم داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند این معنایش دیپلم است شما می خواهید اینطور در نظر بگیرید کسی که سه ساله متوسطه را تحصیل کرده است بدون هیچ معلوماتی برود در وزارت خارجه مستخدم شود این ماده برای این است که تحصیلات مخصوصه هر وزارتخانه را باید دارا باشد و در جای دیگر این قانون نوشته شده است دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه بعمل آید. مسابقه یعنی چه؟ یعنی ده نفر که می آیند و داوطلب از برای خدمت می شوند این ده نفر باید امتحان بدهند تا افضل و اعلم آن ها معلوم شود حالا چیزی را که ما می‌خواهیم این است که شما به حقیقت و عمل نگاه کنید تا به اصول و ماده شما یک اشخاصی ر امروز می آورید این جا می گوئید برود زیر دست یک رئیس. بنده عرض می کنم اگر دارای معلومات است دو درجه بالاتر را اشغال کند بعلاوه بنده قائل شدم که یک امتحان عملی هم بدهد تا معلوم شود از جریان خصوصی وزارتخانه مسبوق است یا نه.

مخبر- اینکه آقای نصرت‌الدوله فرمودند افضل اقدم است بنده هم عرض کردم افضل را افضلیت می دهند افضلیت در این قانون هست من نگفتم که جیب من است مثلاً دو نفر تحصیل کرده هستند و امتحان می دهند هر کدام نمره اش بیشتر است مقدم است بر دیگری و اینکه می فرمایند ده سال این مطلب اجرا شود بنده عرض می کنم اگر می خواهند اصلاح کنند مستخدمین حاضره را اصلاح کنند که الآن اشخاص عالم زیر دست اشخاص غیر عالم هستند پس باید سعی کنیم و از برای مستخدمین جدید ترتیب امتحان قرار بدهیم و این مطلب برای مستخدمین است که منبعد استخدام خواهند شد.

رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مستشارالملک قرائت می شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

تبصره ذیل را این بنده در ماده 23 پیشنهاد می نماید.

تبصره- اشخاصی که دوره تحصیلات متوسطه و عالی را تمام کرده و تصدیق رسمی داشته باشند با رعایت سایر شرایط مدت خدمت آن ها در مراتب اول و دوم و سوم و چهارم یک سال است. (مستشارالسلطنه) (مدت تبصره ده سال است)

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- بنده برای آنکه هم رعایت امتیاز فضلی شده باشد و هم رعایت درجات وزارتخانه شده باشد چون در این جا تصریح کرده است تا در یکی از این درجات باقی نمایند نمی تواند به درجات بالاتر نایل شود برای اینکه رعایت امتیاز فضلی را کرده باشیم و بنده پیشنهاد کرده ام که در درجات پائین یک سال باشد.

رئیس- آقای مساوات (اجازه)

مساوات- حالا که آقایان معتقدند که درجات از اول شروع بشود بعد از آنکه معتقد به ترتیب شدیم می خواهیم بین اشخاص که داخل در خدمت می شوند و امتیاز فضلی دارند با اشخاصی که امتیاز فضلی ندارند تفاوت بگذاریم. در این جا دو طریق تفاوت ممکن است یکی تفاوت مدت خدمت در درجات مثلاً کسی که صاحب دیپلم باشد در درجه ا ول یک سال بماند و کسانی که صاحب دیپلم نیستند دو سال بمانند یکی هم تفاوت در حقوق یعنی کسی که دارای دیپلم است پنجاه تومان حقوق بگیرد و کسی که دارای دیپلم نیست سی تومان. باید ملاحظه بفرمائید همانطور که در حقوق آن ها به تفاوت معتقد نیستیم در درجات آن ها هم معتقد نخواهیم شد. پس اگر معتقد بشوم استثناء درجاتشان بالاتر از این سایرین باشد بنده پیشنهاد می کنم که حقوق شان هم بیشتر باشد در صورتی که آقایان این قسمت را اجازه نمی دهند گمان نمی کنم که قسمت دیگر را هم اجازه بدهند.

رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مستشارالملک برای مدت ده سال. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. شش فقره پیشنهاد دیگری است که می ماند برای بعد از تنفس. در موقع تنفس باید کمیسیون فواید عامه که ده نفر عضو دارد و کمیسیون پست و تلگراف که نه نفر عضو دارد و کمیسیون مالیه را که دوازده نفر عضو دارد انتخاب بفرمائید.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- اگر اجازه می فرمائید راپُرت کمیسیون عدلیه قرائت شود.

رئیس- اجازه با بنده نیست با مجلس است. خودتان که بهتر مسبوقید مخالفی نیست؟ (مخالفتی نشد و راپُرت مزبور به مضمون ذیل قرائت شد)

کمیسیون عدلیه در سه جلسه پیشنهاد دولت را راجع به مواد مضره به دین مبین و جلوگیری از طبع و انتشار ان در تحت مداقه و مذاکره در آورده در خصوص ماده سوم پیشنهاد دولت راجع به الغاء مواد مجازات عرفی چون کمیسیون مواد مزبوره را قانونی ندانسته اظهار عقیده در آنرا خارج از وظیفه خود و دولت را مکلف به الغای آن می داند لهذا از ماده سوم صرف نظر نموده و دو ماده دیگر را به شرح ذیل تصویب تقدیم مجلس می نماید.

ماده 1- چون مطابق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات بغیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوط به دین اسلام و مذهب اصولا و فروعاً انشاء و یا نقلاً ولو هزلا چیزی طبع کنند قبلاً ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامع الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده پس از آنکه عدم مضر بودن آن به دین اسلام و مذهب کتباً تصدیق شده طبق و نشر کند.

ماده 2- هرگاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده تخلف نمود مدعی العموم و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع بنماید. بعد از تصدیق کتبی مشارالیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع آوری و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع کننده مستنداً به تشخیص ناظر شرعیات و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مجازات خواهد شد.

حائری‌زاده- طبع و توزیع نشده است.

معاون وزیر عدلیه- چون فوریت این قانون تقاضا شده بود و در آن موادی که سابقاً طبع و توزیع شده بود چندان تغییرات اساسی داده نشده است این است که بنده تقاضا می کنم همین امشب مطرح شود.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- بنده می خواهم خاطر آقایان را کاملاً مستحضر کنم که در این جا برای مدافعه از هیچ قانونی نیامده ام و مخالفت با هیچ پیشنهادی علی الخصوص با این پیشنهادی که قرائت شد ندارم و در تحت تأثیر هیچ نوع تأثیرات هم این جا نیامده ام که اظهاراتی بنمایم. موجبی که مرا وادار کرده است داخل این قضیه بشوم و چند کلمه به عرض آقایان برسانم دو چیز است، یکی تقاضای جزئی است از آقای مخبر و آقای معاون وزارت عدلیه که یک توضیحی نسبت به قسمت ماده اول پیشنهاد بفرمایند.

دیگر اینکه عرایض من راجع به مقدمه راپُرت و قانون جزای عرفی است و آنهم فقط از نقطه نظر تاریخ و اطلاعات آقایان است به یک گزارشاتی که شاید آن گزارشات کاملاً به سمع آقایان نرسیده است توضیحی که می خواهم عرض کنم این است که در ماده اول حقیقتاً اگر تفسیر نیست توضیح اصل 29 قانون اساسی است و در این ماده عبارت اصل مربوطه به مذهب ذکر شده است بنده می خواستم ببینم آیا کمیسیون نمی تواند یک عبارت صریح و روشن تری که بهتر مقاصد آقایان را ادا کند و طوری نباشد که زحمات و دردسرهائی تولید کند پیدا نمایند؟

بنده فقط یک تذکری می دهم زیرا می ترسم در ذیل امور مربوطه به مذهب یک مشاجراتی پیش بیاید. یعنی بگویند این عبارت شامل هر چیزی می تواند بشود و یک دردسرهائی از برای اشخاصی که مأمور اجرای این قضیه هستند تولید کند گرچه در این جا طوری نوشته شده است که مشخص آن منزه و مبرا خواهد بود از اینکه برخلاف معنای حقیقی آن تعبیری بکند معهذا ممکن است سبب مشاجرات بشود و چون خود بنده عبارتی در نظر ندارم پیشنهاد کنم لهذا تذکری است که می دهم و منوط برای کمیسیون و آقایان است و چنانکه عرض کردم بنده هیچ عقیده ندارم قانونی که به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است قانونیت پیدا کند و مطابق اصول مسلمه مشروطیت و قانون اساسی هیچ قانونی بدون تصویب مجلس شورای ملی قانونیت ندارد پس با این نظر بهیچوجه مخالفت ندارم ولی چون اسم بنده با این موادی که مطرح مذاکره است مخلوط است و چون بنده در ضمن اشخاصی که در تدوین و جمع آوری این مواد موقتی (در موقعی که مجلس شورای ملی به حال فترت بود) شرکت داشتم این اطلاعات را می خواهم به عرض آقایان برسانم.

مطابق قانون اساسی مرجع امورات قضائیه را محاکم عدلیه قرار داده اند و بر طبق این اصل یک قوانین موقتی در کمیسیون های مجلس گذشته بود منجمله قانون اصول تشکیلات عدلیه بود یک محاکمی را پیش بینی می کرد یکی از آن محاکم محکمه جزا بود و یکی از آن قوانین اهم اصول محاکمات جزائی بود این او قانون قوانینی هستند که از کمیسیون های مجلس گذشته و اجرا شده اند و پس از تشکیلات عدلیه بر طبق آن قانون یک محکمه جزائی (که مثل کلیه محاکم عدلیه عرفی است و ای اصطلاح مطابق خود قانون اساسی است) تشکیل شده بود و مطابق اصول محاکمات جزائی هم رویه دخول در محاکمه و تعقیب در محکمه هم در آن پیش بینی شده بود. ولی هیچ دستورالعمل خاصی و یک قانون و موادی نبود که آن مواد تکلیف حکم و قاضی محکمه را پس از تشخیص جرم معین کند حتی دو اصول محاکمات حقوقی هم مواردی است که در آن موارد ارجاع به محضر شرع کاملاً تشخیص داده و معین است که محکمه هر وقت با قضایائی که از قبیل مطالب مندرجه در ان مواد است مواجه شود و مکلف است به محاکم شرعیه رجوع کند در اصول محاکمات جزائی متأسفانه یک چنین فرقی داده نشده بود عمل چه بود؟ عمل این بود که این محاکم به موجب اصول محاکمات جزائی مجبور بودند که محاکمه کنند و آنوقت یک احکامی هم از این محاکم صادر می شد قضاتی که در آن محکمه نشسته بودند مسلم بود دارای آن شرایطی که بتوانند مطابق آن شرایط قضاوت بنمایند نبودند یک زحمتی از برای عموم مردم و عدلیه تولید شده بود و در دوره دوم مجلس در کمیسیون عدلیه که آقای مدرس و آقای شیخ محمد حسین یزدی هم در آن موقع در مجلس بودند و جمعی دیگر از آقایان حاضره که در این مجلس هستند در آن کمیسیون عضویت داشتند بنده در آنوقت معاونت وزارت عدلیه را عهده دار بودم و یک موادی به عنوان قانون جزا پیشنهاد کردم و همین اختیاراتی که به کمیسیون فعلی عدلیه داده شده است به آن کمیسیون هم گویا داده شده بود و بدون اینکه از آن کمیسیون گرفته شود متأسفانه و بدبختانه دوره مجلس بواسطه یک اتفاقات غیر مترقبه ای منقضی شد و مدت شش سال بلکه متجاوز دوره فترت و نبودن قوه مقننه در این مملکت دوام پیدا کرد. در غیبت مجلس نظر به احتیاجات و التزاماتی که در وزارت عدلیه برای دولت و مردم بود وزارت عدلیه به این خیال بود که روی همین زمینه که کمیسیون عدلیه دوره سوم اتخاذ کرده بود یک مواد موقتی از برای محاکم اتخاذ کند و اگر درست بخاطر داشته باشیم در آن کمیسیون هم آقای مدرس اظهار فرمودند اگر ما بخواهیم قانون جزا بنویسیم باید طوری باشد که محاکم عرفی هم قادر به اجرای آن باشند و غیر از موارد قتل و حدود که حکمش با مجتهد است در قسمت تقدیر اختلاف عقیده است که آیا حکم به تقدیر را حتماً باید مجتهد عالم و عادل مسلم بدهد یا هر مسلمانی می تواند بدهد حالا اگر بنده اشتباه کرده باشم ممکن است بواسطه جهل خودم باشد چون نقل قول می کنم و چندین سال هم گذشته است ممکن است برای من یک اشتباهی روی داده باشد ولی آقای مدرس تقریباً این طور اظهار می فرمودند بعد متأسفانه خود ایشان هم تشریف نداشتند و به یک اشخاصی که خبرویت در این امر داشتند مراجعه شد که به مأمورین دولت کمک کنند و یک موادی بطور موقت تهیه نمایند که بشود آن ها را اجرا کرد.

قبلاً باید عرض کنم که در همان اوان بواسطه اینکه مدت ها بود از اجرای قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات جزائی گذشته بود ولی وزارت عدلیه موفق نشده بود که یک محاکمه جنائی اختصاصی تشکیل دهد زیرا تا آنوقت هیچ یک از وزراء در دولت های وقت نتوانسته بودند یکی از مجتهدین مسلم را راضی نمایند که ریاست محکمه اختصاصی جنائی را قبول کنند در همان موقع بنده در وزارت عدلیه بودم و از آقای آقا میرزا سید محمد یزدی به ریاست محکمه جنائی اختصاصی در عدلیه تشریف آوردند و امور جنائی اختصاصی را مطابق اصول تشکیلات قبول نمودند و با رجوع به اهل خبره مشورت می کردیم. تا اینکه یک راه حلی برای این قضایا پیدا کردیم کلیه اساس و اصول آنچه که گفته شده نوشته شده مبنی بر این اصل بوده و از نقطه نظر تاریخ و رفع یک اشتباهاتی نسبت به گذشته عرض می کنم واِلا همانطوری که عرض کردم هیچوقت در این جا برای مدافعه از قانون نیامده ایم و مجدداً عرض می کنم که نسبت به عرایض من سوء تفاهم نشود بعلاوه تمام این مواد و تمام این اصول را مبتنی بر این اصل کردند که در آخر قانون پیش بینی شده بود و مخصوصاً بنده آن ماده را می خوانم. ماده 348 مجازات های مقرره در این قانون درباره مقصرین فقط از حیث جنبه سیاسات عرفیه و حفظ انتظامات ملکیه است لیکن تقصیرات و جنایاتی که موافق موازین اسلامی طرق تعقیب و کشفش میسر و عقوباتش مضروب و معین است راجع به محکمه جنائی اختصاصی است که پس از محاکمه رسمی و صدور رأی حاکم شرع متصدی امر قضا مقصرین قوانین حدود و تعزیرات مقرره در شرع اسلام مجازات می‌شوند.

بر طبق این ماده آن اشخاصی که این قانون را خواستند بطور موقت اجرا کنند نظرشان این بود که هر مقصر جنائی که به عدلیه می آورند فرستاده شود به محکمه جنائی اختصاصی نزد حاکم شرع مسلمی که در آن ها رئیس باشد علاوه بر این ماده در موارد دیگر هم در هر موردی اول وهله نوشته شده چنانچه در موارد سرقت منظور است در موارد دیگر هم همین طور نوشته شده اول باید به محکمه جنائی اختصاصی مراجعه شود این یک قسمت از توضیحات بنده اما یک قسمت دیگری که آنرا هم ناگزیرم این جا عرض کنم این هم از جهت تذکر است و آن این است که در این مواد یک قسمت عمده بلکه بیشتر آن ها راجع به یک قضایای مبتلا به روزانه و خیلی جزئی و عادی است که اجرایش با نظمیه است و کمیسیون محترم عدلیه و دولت بایستی در آن موقع پس از گذشتن این راپُرت یک پیش بینی هائی برای این امور بکنند زیرا فردا ممکن است یک زحمت هائی برای مردم این شهر تولید شود که هیچ نوع راه علاج برای آن میسر نشود فعلاً ملاحظه فرمائید مطابق ترتیبات جاریه بلدیه باید شب ها چراغ درب خانه ها روشن شود اگر کسی تخلف کرد و چراغ درب خانه اش را روشن نکرد تکلیف او چیست؟ باید آن پلیسی که در کوچه است این نظر را اجرا کند؟ هم چنین درشکه چی باید مطیع حکم پلیس باشد اگر پلیس نظمیه توی کوچه گفت درشکه چی بایست و توقف نکرد باید او را مجازات کنند و اگر آقایان آن قانون را مطالعه کرده باشند می دانند که تمام مواد این قانون راجع به این قضایا است مثلاً راجع به دستورالعمل سمسارها که یک جنسی را می خرند یا می فروشند چون بنده پنج شش سال در عدلیه بودم و ممارست زیاد نسبت به آن ها پیدا کردم به تجربه و عمل فهمیدم که اغلب دزدی ها و دردسرهائی که پیدا می شود بواسطه این سمسارها است لذا در این قانون یک پیش بینی هائی شده بود که باید هر یک از سمسارها دفاتری داشته باشند و چیزی که می خرند سند بگیرند واِلا دولت و مردم دچار زحمات زیادی می شوند این را هم بطور تذکر عرض کردم برای این که آقایان یک فکری از برای این قضیه بکنند دیگر بیشتر از این نمی توانم در این مسئله شرح دهم و خودم را معطل کنم زیرا آنوقت ممکن است تعبیراتی به عرایض بنده بشود که هیچ مطابقه با نظریات بنده نداشته باشد. دیگر اینکه بر حسب تکلیفی که دارم عرض می کنم آنهم باز از راه تذکر و برای یادآوری است و این جا هم البته روی سخن بنده و پیش بینی بنده با دولت است چون هر کس مکلف است که در حدود اطلاعات و در حدود قسمت هائی که بیشتر سابقه دارد آنچه به نظرش می رسد در مقام صمیمیت بگوید. بنده امروز این جا مکلفم از نقطه نظر آتیه بگویم دولت می بایستی این کاری را که امروز به تقاضای آقایان پیشنهاد کرده است خودش زودتر پیشنهاد کرده باشد و در مقابل خارجی ها و در مقابل اشکالاتی که از سیاست خارجی ممکن است در آتیه برای ما تولید شود یک پیش بینی قبلی هم کرده باشد و اگر این تهیه قبلی را دولت نداشته باشد این اقدام یک نقصانی خواهد داشت که برای دولت و ما مسکن است در آتیه دردسرهائی تولید می شود.

معاون وزارت عدلیه- در این قسمت فرمایشات شاهزاده نصرت‌الدوله که خطاب به وزارت عدلیه و دولت بود بنده همین قدر تذکر می دهم که دولت یک تهیه هائی کرده است و یک کمیسیون مرکب از اشخاص متخصص و چند نفر از علماء تشکیل داده اند و راجع به پیشنهاد قانونی که قریباً به مجلس خواهد آمد مشغول مذاکره هستند و به همین زودی ها لایحه آن به مجلس تقدیم می شود.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده موافقم.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم موافقم.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- بنده گمان می کنم کمیسیون محترم عدلیه مراجعه به قانون اساسی نکرده باشد زیرا در قانون اساسی دین مبین است ولی در این جا لفظ اسلام است البته مقصود یکی است ولی باید عین عبارت صریحاً نقل شود. اما آن قسمتی که شاهزاده ایراد نمودند بنده لازم است دو سه کلمه از طرف موکلین خودم که خراسانی ها باشند عرض کنم. از روزی که قانون جزای عرفی به خراسان آمد خراسانی ها آنرا نپذیرفتند مقصود از عرایض بنده تعرض به حضرت والا نیست بلکه اکمل شرایع را دین اسلام می دانستند و در دین اسلام برای هر جزئی هم حکمی است و این که فرمودند چاره نداشته اند جز تصویب این مواد صحیح نیست گرچه مجلس به این قانون رأی نداده است ولی در موارد جهل به حکم شرعی که بعضی از آن ها هم همین چیزها است بایستی به حکام شرع رجوع کنند و این اشخاص اشتباده کرده اند و قانون اسلام را نمی دانسته اند.

حاج شیخ اسدالله (مخبر کمیسیون عدلیه)- بنده عرض می کنم یک پیشنهاد قانونی از طرف دولت شد. کمیسیون هم در آن دقت نظر کرد و تقدیم مجلس کرد البته باید عین عبارت قانون اساسی نوشته شود اما راجع به یک قسمت از فرمایشات شاهزاده نصرت‌الدوله که فرمودند (امور مربوط به مذهب) به یک عبارت مناسب تری تبدیل شود نظر خودشان را نفرمودند که چه عبارتی ممکن است نوشته شد که جامع تر و مفیدتر باشد. بعلاوه در قانون اساسی همین کلمه را دارد و در اصل 71 می نویسد دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول از مجتهدین جامعه الشرایط است. نظر کمیسیون هم به امور شرعیه است اما راجع به فرمایشاتی که شاهزاده در خصوص قانون جزای عرفی فرمودند عرض می کنم و راجع به مواد قانون جزای عرفی نمی‌خواهم داخل در تنقید یا تمجید بشوم و وظیفه من هم از نقطه نظر مخبری کمیسیون نیست زیرا کمیسیون اصلاً وارد در این مرحله نشده اگر کمیسیون وارد در ان مواد شده بود آن وقت بنده جواب شاهزاده را عرض می کردم و موادی را که اسباب اشکال شده است می خواندم و این ماده آخر را هم که خواندند آن مواد را تأمین نمی کرد این است که عرض کردم چون خارج از وظیفه من است وارد آن قسمت نمی شوم و کمیسیون هم چون آن را به رسمیت نمی شناسد وارد در آن قسمت نشده است زیرا از تصویب مجلس نگذشته بود و واگذار به نظر دولت نمود که چون رسمیت ندارد موقوف‌الاجرا بماند لکن مملکت یک قانون جزا لازم دارد و باید دولت لایحه آنرا به مجلس پیشنهاد کند تا اینکه یک مواردی که مناسب با اخلاق و عادات و مذهب اهالی این مملکت باشد از مجلس بگذرد زیرا خیلی از مواد این قانون موافق اخلاق این مملکت نیست.

معاون وزارت عدلیه- در تعقیب فرمایشات آقای مخبر باید عرض کنم این ماده سوم پیشنهادی دولت اصلاً در کمیسیون مطرح نشده بود و بنده هم خودم آنرا پس می گیرم.

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- بنده گمان می کنم این لایحه یک چیز تازه ای که برای قانون اساسی علاوه شده باشد نیست یک فرمایشاتی شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند که لابدم در آن زمینه چند کلمه عرض کنم. در دوره سوم که قانون جزا مطرح شده شاهزاده نصرت‌الدوله آن قانون را که نمی دانم ترجمه کرده بودند یا تألیف، به کمیسیون آوردند و ما هم به مقتضای تکلیف خودمان 800 ماده در جزا نوشتیم هزار سال قبل بلکه متجاوز این مملکت یک قانون جزائی داشته و مملکت هم منظم بوده ولی چون امروزه ما با سایر دُوَل ارتباط داریم باید قوانین خودمان را طوری بکنیم که محدود باشد ولی ارتباط مان با سایر دُوَل مقطوع نباشد و اشخاص می توانند این کار را بنمایند که عالم به همه علوم باشند و متأسفانه یک دسته ای هستند که عالم به اخلاق و علوم مملکت هستند لیکن آن ها از ما دوری می کنند و ما هم دیدیم حاضر نشدند که با ما مشارکت نمایند تا اینکه یک قانون جزائی که موافق با مذهب ماست نوشته شود و بعد هم مهاجرت پیش آمد و این قانون جزا را در مملکت منتشر کردند و خیلی زحمت ها هم تولید شد اصولاً و فروعاً بنده در این قانون اشکال دارم اما اینکه می گویند اگر پلیس به درشکه چی گفت بایست و نایستاد ما این حکم را نداریم. بنده عرض می کنم داریم، کی خواست که به او بگوئیم و آنچه را که گفته ایم عمل نکردند پس اگر خواسته بودند و عمل هم می کردند موافق مقتضیات امروزه ما قانون جزا مرتب شده بود ولی بعد از این ترتیب البته آن ها هم مساعدند ما هم باید با آن ها مساعدت کنیم و با یک نظریات وجدانی قوانینی تهیه شود که رفع احتیاج مملکت را بنماید و انشاءالله موافق مقتضیات هم خواهد بود.