مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۱

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۱

جلسه ۱۶۱

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه ۱۲ ربیع‌الاول سنه ۱۳۴۱ مطابق ۱۰ عقرب ۱۳۰۱

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

رئیس- صورت جلسه دیروز هنوز حاضر نشده است در جلسه آینده قرائت می‌شود.

ماده ۲۳ قانون استخدام که مطرح و بقیه مذاکراتش مانده بود برای امروز مطرح است.

آقای سید یعقوب (اجازه)

آقای سید یعقوب- بنده با این ماده کاملاً موافقم ولی دیروز ابتداء آقای داور و بعد آقای نصرت‌الدوله در خصوص این ماده مذاکراتی فرمودند و بنده به اندازه‌ای که مستحضر هستم در حقیقت به اندازه اطلاعات و به حسب ادراکات خودم در این ماده می‌خواهم عرایض خود را به عرض آقایان برسانم.

اولاً بنده به امتیازات فضلی کاملاً عقیده مندم و منکر امتیازات هم نیستم و مطابق ولافضول الفضل بینکم و هل بستولذین یعلمون والذین لایمعلمون این مسئله مسلم است که امتیاز فضلی در همه جا هست و بنده هم کاملاً به آن قائلم با این حال عرض می‌کنم مطابق حالات و مقتضیات مملکت و اداره شدن ادارات ما، باید مطابق این ماده رفتار شود چرا؟ برای اینکه علم بر دو قسم است یک علمی است که متعلق به عمل است و یک علمی است که تعلق به عمل ندارد یعنی نظری و مافوق طبیعت است و حالا به آن کاری ندارم اما علمی که متعلق به عمل است علمی است که باید عمل از او ناشی شود و مطلوب از آن ع لم نفس عمل است. نه اینکه آن علم فی حدذاته مطلوبیتی داشته باشد مثلاً از علم خیاطی مطلوب کار خیاطی است نه شخص خیاط همین طور هر صنعت و هر حرفه مطلوب از آن علم نفس عمل است. بلی کسانی که رفته‌اند در خارج زحمت کشیده تحصیلاتی کرده‌اند مثلاً تصدیق دکتری علم حقوق را هم گرفته‌اند ولی دکتری در علم حقوق چه ربط به عمل من دارد چه ربطی دارد به اینکه دولت با ملت خودش موافق این قانون استخدام ترتیبی قرار می‌دهد؟ دولت به موجب این قانون استخدام می‌گوید کسی که می‌خواهد داخل در خدمت من بشود باید شرایط مندرجه در این قانون را دارا باشد. مثلاً در بدو ورود باید تصدیق نامه کلاس سوم متوسطه را دارا باشد یا موادی را که برای نه ساله تحصیلات متوسطه معین شده است امتحان بدهد. حالا می فرمائید مثلاً شخص دکتر علم حقوق است چون تحصیلاتش زیاد است باید از درجه سوم یا چهارم استخدام داخل در اداره شود در صورتی که این طور نیست زیرا دولت در این جا کار به دکتر علم حقوق ندارد اگر دکتر حقوق بخواهد با یک شرایط مخصوصی استخدام خواهد نمود. البته هر کس تحصیلاتش بیشتر است مقاماتش بجای خود باقی است ولی دولت می‌گوید شرایط استخدام من این است که سه سال متوسطه را طی کرده باشد فلان شرایط را دارا باشد. یک مسئله دیگر مخصوصاً به آقای داور که حقیقتاً ایشان جزو فقرا می‌باشند عرض می‌کنم این مسئله که دیروز بیان فرمودند برای موقعی است که شاگردانی که به اروپا فرستاده می‌شوند از اولاد فقرا و از تمام طبقات ثلث که اولاد اغنیاء هم جزو آن‌ها باشند و آن شاگردان تصدیق نامه گرفته و برگشته‌اند باشند نه برای حالا با این وضع مملکت که یک عده اعیان و اشراف که همیشه مصدر امر بوده‌اند و اولاد خود را به اروپا فرستاده‌اند حالا هم بگوئیم اولاد آن‌ها یک مرتبه در درجه سوم و چهارم داخل در ادارات شوند ما باید کار را نسبت به عموم اهالی مملکت در نظر بگیریم اگر بنا باشد دیپلم داشتن را یک امتیاز قرار دهیم باید سال‌های سال اولاد فقرا و طبقه سوم و چهارم بکلی محروم بمانند چرا؟ برای آنکه نتوانسته‌اند اطفال خود را به اروپا بفرستند که دیپلم بگیرند بلی هر وقت وزارت معارف شاگردانی از تمام طبقات برای تحصیل به اروپا اعزام داشت و آن‌ها دیپلم گرفته و برگشتند و در حقیقت اولاد فقرا هم صاحب دیپلم شده‌اند آنوقت این فرمایش آقای داور بجا است. ولی حالا که در تمام مملکت ما چند نفری آن هم از اولاد اشراف بیشتر دیپلم ندارند. این ماده به همین وضعی که کمیسیون پیشنهاد کرده خیلی خوب و به موقع است و اگر قصد شما این است که اولاد اشراف و اعیان را بالا ببرند در صورتی که خدا آن‌ها را بالا برده است دیگر لزومی ندارد که شما آن‌ها را بالا ببرید و این مسئله خلاف عدالت است و بنده با آن مخالفم.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده مخالفم.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- بنده هم مخالفم.

رئیس- آقای مساوات

مساوات- بنده موافقم با آقای آقا سید یعقوب. ولی آقایان مخالفین بایستی صحبت کنند.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- آقای آقا سید یعقوب بدر عین آن که به امتیاز فضلی معتقد بودند نسبت به یک مقاماتی منکر شدند بدیهی است هر قدر اعضاء ادارات عالم باشند به انجام وظایف شان بهتر موفق خواهند شد. بعلاوه، در امتیاز فضلی نباید هیچ تفاوت بین فقیر و غنی گذاشت امتیازی را که باید منکر شد این است که فلان پسر اعیان بگوید از نقطه نظر آنکه من پسر فلان شخص یا انتساب به فلان اعیان دارم باید فلان اعتبار را دارا باشم و این را برای خودش فضیلت و امتیاز قرار بدهد این را باید منکر شد و امتیازات فضلی هر کس دارا باشد باید تصدیق کرد آیا انصاف است که یک نفر سه کلاس مدرسه متوسطه را طی کرده باشد با شخصی که علاوه بر شش کلاس متوسطه چهار یا پنج کلاس عالی را هم طی کرده است در مقابل هم قرار بدهیم؟ این مسئله بهیچوجه عادلانه نیست در این قبیل امتیازات فضلی بین فقیر و غنی و هیچ یک از طبقات نباید فرق گذاشت البته آنکه تحصیلاتش بیشتر و فضیلتش بالاتر است باید مقدم باشد البته وقتی که کسی علاوه بر امتحان سه ساله متوسطه که برای دخول در ادارات لازم است و علاوه بر امتحان معلومات داخلی اداره یک معلومات فوق العاده تری را دارا بود باید آن معلوماتش منظور شود مثلاً اگر مستخدمی بتواند از ابتدای امر از عهده منشی اولی برآید چرا به او بگویند تو باید از اثباتی شروع کنی دو سال در ثباتی دو سال در منشی دومی بمانی به حد منشی اول بشوی که اگر می فرمائید برای این است که عملی بشود عملی شدن چه قسم است؟ چنانچه در عدلیه هم رسم است وقتی که خواستند قاضی را امتحان کنند امتحان قاضی گری چیست؟ این است که یک دوسیه را به او می‌دهند و می‌گویند حکم را از این دوسیه استخراج کن اگر توانست حکم صحیح را استخراج کند مقام قاضی گری را به او می‌دهند اگر نتوانست او را رد می‌کنند در اینجا بنده عقیده‌ام این است کسی که معلوماتش به اندازه‌ای است که علاوه بر کلاس سوم متوسطه چند کلاس علمی را هم طی کرده و در حقیقت می‌تواند از عهده منشی اولی برآید باید او را امتحان اداری کرد و اگر توانست از عهده برآید دو درجه یا سه درجه ابتدائی را برای او حذف کرد و یک مرتبه آن شخص به درجه سوم یا چهارم داخل شود و اگر غیر از این باشد در عین آنکه ما قائل به امتیاز فضلی هستیم منکر امتیاز فضلی شده‌ایم و البته اشخاصی که تحصیلات متوسطه آن‌ها تمام شده است باید فرق داشته باشند با اشخاصی که ۳ کلاس متوسطه را طی کرده‌اند و اشخاصی که تحصیلات عالیه را طی کرده‌اند و تصدیق نامه رسمی دارند باید فرق داشته باشند با اشخاصی که فقط معلومات متوسطه را دارا هستند.

مخبر- ابتدا از عموم آقایان تقاضا می‌کنم که اگر در نطق بنده قصور یا تندی شد عفو فرمائید. زیرا بنده هیچ غرضی ندارم جز بیان مطلب حالا اگر در ضمن بیان مطلب تند شدم آقایان عفو فرمایند. این مسئله را برای آتیه و گذشته و حال عرض کردم این که آقایان می‌فرمایند از نقطه نظر امتیاز فضلی بدون طی دو یا سه درجه یکمرتبه به درجه سوم یا چهارم بروند، برای این مسئله یک مثلی از نظام می‌زنم مثلاً کسی خیلی فاضل و عالم و تحصیلاتش خیلی زیاد است و دیگری تحصیلاتش کم است آیا باید گفت آنکه تحصیلاتش کم است آیا باید گفت آنکه تحصیلاتش زیاد است بدون طی هیچ مرتبه یکمرتبه به سرهنگی برسد؟ این که نمی‌شود ولو اینکه تحصیلاتش هم بحد اکمل باشد باید از تابینی داخل شود اگر لیاقت داشت سردار هم می‌شود واِلا همان تابین می‌ماند در ادارات هم همین طور است چه این که کسی مدارس عالیه را طی کرده باشد چه مدارس متوسطه را باید از ثباتی شروع کند و نمی‌تواند بدون طی مقام ثباتی و منشی سومی منشی دوم بشود زیرا عملیات رتبه پائین تر را نمی داند و امری که صادر می‌کند نمی داند چیست؟ فرق نمی‌کند اگر آهنگر هم بخواهد استاد شود باید درجات پائین را طی کرده تا به استادی برسد منتهی اگر زیرک تر و با فضل تر است زودتر استاد می‌شود واِلا به همان شاگردی می‌ماند همین طور ادارات اگر کسی مقام ثباتی و منشی سومی و منشی دومی و اولی را طی نکرده باشد و یک مرتبه رئیس شعبه بشود چون از مقامات زیر دست مطلع نیست نمی داند اوامری که برای آن‌ها صادر می‌کند باید به چه شکل باشد؟ البته باید اعضاء از درجه اول شروع کنند منتهی اگر فاضل تر و باهوش‌ترند زودتر ترقی می‌کنند واِلا به همان درجه باقی می‌مانند و نمی‌شود معتقد شد کسی که معلوماتش بیشتر است بدون طی مقامات پائین تر یک مرتبه به درجات بالاتر برود زیرا این مسئله تولید اشکال می‌کند بعد از این همان طور که ما باید کارهای مان کارخانه‌ای باشد اعضاء ادارات مان هم باید کارخانه‌ای باشند واِلا اگر بنا باشد کسی که دو کلاس مدرسه عالی را طی کرده است بدون طی ۳ درجه پائین تر به درجه چهارم داخل شود دیگری که چهار کلاس مدرسه عالی را طی کرده می‌گوید من باید بدون طی مراتب پائین به درجه پنجم داخل شوم زیرا آنکه در درجه چهارم است معلوماتش از من کمتر است و این مسئله تولید هرج و مرج می‌کند و بهتر همان است که چه دیپلم داشته باشد چه نداشته باشد وقتی شروط مندرجه در قانون را دارا شدند از ثباتی داخل شوند منتهی اگر با فضل‌ترند زودتر ترقی می‌کنند و این مسئله بهیچوجه مخالف به امتیاز فضلی هم نیست.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- این ماده در ابتدا خیلی بنظر ساده می‌آید ولی کم کم مورد اشکال شده است چنانچه آقای آقا سید یعقوب از مذاکراتی که در اطراف این ماده می‌شود استفاده نموده مجلس و مردمان دور از مجلس را به یک عدم مساواتی دعوت می‌کنند زیرا مساوی کردن اشخاص بی فضل و اشخاص فاضل را با یکدیگر خودش عدم مساوات بینی است. بلی مساوات خیلی خوب است ولی با شرایط ابراز درجات علمی و اخلاقی و تمیز دادن مرجهات فضلی این مطلب هیچ اشکالی ندارد و پیچیده هم نیست. آقای مخبر در ضمن این که از رأی کمیسیون دفاع می‌فرمایند یک قسمت از قانون پیشنهادی خودشان را فراموش فرموده‌اند و این مسئله شاید از این نقطه نظر باشد که به مقصود آقایان پیشنهاد کنندگان کاملاً پی نبرده باشند این موضوع که ابتدا از طرف آقای داور مطرح شد از این نقطه نظر بود که به موجب یکی از مواد این قانون از اول حمل سنه آتیه به موقع عمل خواهد آمد و حاکم بر گذشته و حال نخواهد بود و مخصوصاً قید شده است مستخدمین فعلی از این قانون مستثنی خواهند بود حالا اگر فرض کنیم شش ماه بعد از این که این قانون به موقع عمل آمد شخصی داوطلب شد که در یکی از ادارات دولتی وارد شده و شروع به استخدام نماید به موجب مقررات این قانون بایستی از ثباتی شروع نماید خوب با این وضعیت امروز ادارات که می‌بینیم خیلی اشخاص حداقل شرایطی که در قانون ذکر شده یعنی کلاس سوم متوسطه را هم طی نکرده‌اند و هر کدام یا منشی دوم یا منشی اول یا بالاترند آیا با این وضع سزاوار است که پانزده سال بست سال عمر و جوانی خود را صرف کرده و تحصیل کرده و او را بیاورند از ابتدا بگویند از ثباتی شروع کن و در زیر دست آن شخص عامی که مافوق اوست خدمت نماید؟ در موقع قانون گذاری باید تمام شقوق مختلفه را در نظر گرفت آیا سزاوار است که فرضاً بیست سال بیست و پنج سال در اداره خدمت کرده در صورتی که هیچ سواد هم نداشته و حالا نزدیک است متقاعد شود یا کسی که دو سال قبل از اجرای این قانون در وزارت خانه وارد شده در صورتی که مجبور هم نبوده است شرایط مندرجه در این قانون را دارا باشد یعنی حتماً تا سال سوم متوسطه را طی کرده باشد یا از ثباتی داخل شده باشد با این حال آنوقت شخصی که پانزده یا ۲۰ سال زحمت کشیده و تحصیل کرده او را بیاورند زیر دست این اشخاص عامی قرار بدهند که حقیقتاً این مسئله دور از انصاف است. آقایانی که تقاضا داشتند این ماده اصلاح شود و پیشنهاد کردند قصدشان این نبود که هر کسی که تحصیل کرد به هر درجه و رتبه که دلش می‌خواهد در اداره داخل شود آقای داور دیشب پیشنهادی تقدیم داشته‌اند حالا هم بنده پیشنهادی تقدیم می‌دارم که اشخاصی که از مدارس عالیه تصدیق نامه رسمی دارند در موقع ورود در ادارات از دو یا سه درجه معاف باشند و از درجه چهارم داخل شوند و بنده در پیشنهادی که تقدیم می‌دارم مدتی را هم قائل شده‌ام که تا ده سال این طور اجرا شود که اشخاص دیپلمه از درجه چهارم داخل اداره شوند و پس از ده سال مطابق مواد این قانون رفتار شود زیرا ما امیدواریم تا ده سال دیگر با اجرا شدن این قانون بکلی خلاف رویه و خلاف عدل‌ها را مرتفع سازیم و پس از ده سال هر کس بالاتر این دیپلم‌ها را داشته باشد باید از ثباتی شروع کند بعلاوه وقتی که ما قائل شدیم در بدو دخول در اداره برای آموختن کارهای اداری یکسال مجانی خدمت کند البته تصدیق خواهید فرمود کسی که معلومات عملی او زیاد باشد و دیپلم داشته باشد در ظرف این یک سال معلومات اداری را به قدری که بتواند در درجه سوم یا چهارم داخل شود خواهد آموخت و به عقیده بنده در ظرف این ده سال اگر ما این استثناء را قائل شویم تا این بی رویه گی‌ها از بین برود بهتر خواهد بود بعلاوه آقای مخبر و آقای سهام‌السلطان که آنقدر دیشب اصرار داشتند که برای ترفیع رتبه کفایت و لیاقت شرط است بنده هر چه فکر می‌کنم در این قانون چیزی که مصدق قول آقایان باشد نمی‌بینم بنده ماده ۲۳ زا می‌خوانم ملاحظه فرمائید. در ماده ۲۳ می‌نویسد: بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمین که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً برآمده و مقررات نظامنامه‌ای اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم در ماده ۱۵ لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند. باید دید کارهای محوله به نیات چیست؟ فقط ثبت کردن است مقررات نظامنامه هم این است که در فلان ساعت به اداره بیاد و در فلان ساعت برود در این جا هیچ درجه لیاقت منظور نشده است باز اگر نوشته بودند اشخاصی که عملشان بیشتر است و به یک ترتیباتی ابراز لیاقت می‌کند مدت خدمت در هر درجه برای آن‌ها یک سال باشد و آن هائی که بیشتر ابراز لیاقت می‌کنند مدت خدمت در هر درجه ۶ ماه برای آن‌ها معین می‌شد ممکن بود بگوئیم مراتب لیاقت منظور شده است ولی این جا می‌نویسد حتماً دو سال در درجه اول و دوم و سوم و چهارم و سه سال در سایر درجات باید بماند و بدون طی مرتبه مادون هم به مرتبه مافوق نمی‌رسد با این ترتیب هیچ لیاقت منظور نشده است. آقای مخبر به نظام مثل می‌زنند در صورتی که هر چه بنده فکر می‌کنم هیچ تناسبی بین این قانون و نظام نمی‌بینم زیرا اشخاصی که می‌خواهند صاحب منصب بشوند از ابتدا داخل مدرسه صاحب منصبی می‌شوند وقتی هم که از آن مدرسه بیرون آمدند از درجات پائین صاحب منصبی شروع می‌کند و بالا می‌روند دیگر تابین نمی‌شوند حال شما ثباتی را هم صاحب منصب حساب می‌کنید؟ بنده کاملاً با این قانون موافقم و این ماده را هم خیلی خوب می دانم ولی ما قانون را برای این مملکت می‌نویسم بلی اگر در یکی از ممالک خارجه بود که وضعیت اداراتشان صحیح بود خیلی خیلی خوب بود ولی در این مملکت با این وضعیت ادارات تصور نمی‌کنم این ماده عملی باشد شما همیشه در موقع قانون گذاری می‌فرمودید باید قانون را موافق وضعیات مملکت نوشت ولی این دفعه قضیه بعکس شده است این قانون برای ممالکی است که وزارتخانه و ادارات شان صحیح و منظم و قریب چند سال است در آن‌ها قانون استخدام مجری بوده است و حالا آن را ترجمه کرده آورده‌اند این جا با این وضعیت ادارات تصور نمی‌کنم این قانون در این جا جمع بشود و به عقیده بنده اگر این ده سال موقت را به این ترتیب که بنده پیشنهاد کرده‌ام بپذیرند البته بهتر است بنده در نتیجه مذاکراتی که دیشب با آقای مخبر کردم اینطور استنباط کردم که ایشان و کمیسیون با اصل مواد پیشنهاد ما مخالف نیستند منتهی می‌فرمودند جای این پیشنهاد این جا نیست و باید جزو مواد مخصوصه باشد پیشنهاد کنندگان هم حرفی ندارند خواه در مواد مخصوصه خواه در مواد عمومی هر کجا می‌خواهند این مسئله را قید کنند و به هر عبارت و به هر لباس که می‌خواهند آنرا در بیاورند فقط مقصود ما از این پیشنهاد رعایت امتیاز فضلی است و بس. و اما اینکه آقای مخبر می‌فرمایند باید بعد از این آدم‌ها را هم کارخانه‌ای کرد این مسئله چطور می‌شود انجام بگیرد؟ بنده خیلی میل داشتم آقای مخبر این قسمت را توضیح بفرمایند که بنده هم مقصود ایشان را بدانم. مثلاً شخص طبیب که داخل مدرسه طب می‌شود بعد از چهار سال طبیب می‌شود و بعد از ۶ سال تحصیل دکتر می‌شود و بعد از ۸ سال با درجه آنتر و پس از ده سال با درجه معلمی بیرون می‌آید. نمی دانم چطور می‌شود کارخانه طبیب‌سازی درست کرد که بدون زحمت و تحصیل در مدرسه یک مرتبه طبیب از آن کارخانه بیرون بیاید. به هر جهت بنده هم تصدیق دارم اگر وضعیات ادارات ما طرز صحیحی داشت البته این ماده بسیار صحیح و خوب بود و البته جلو خصوصیت و نفوذهای شخصی و خانوادگی و جول هوا و هوس وزراء و زمامداران را می‌گرفت ولی با وضعیت امروزه ادارات ما تصور می‌کنم اگر این استثناء را تا ده سال قائل شویم بهتر باشد ما نمی گوئیم هر کس تحصیل کرده به هر مقامی که میل دارد داخل شود و نمی گوئیم این مسئله را عمومیت دهند عرض می‌کنم این قانون چندین شرط برای دخول مستخدمین در ادارات قائل شده است. یکی آنکه تحصیلات ۳ ساله متوسطه را دارا باشند یکی آنکه معلومات اداری را به قدر لزوم بدانند یکی آنکه به ترتیب مسابقه اعضاء وارد اداره شوند این‌ها تمام صحیح است ولی یک مثلی می‌زنم فرضاً اگر کسی شرایط فوق‌الذکر را دارا باشد و خواست برود در وزارت خارجه مستخدم بشود وزارت خارجه هم یکی از شرایط قبول مستخدم را در وزارت خارجه تصدیق نامه ۶ ساله مدرسه سیاسی یا مدرسه حقوق قرار می‌دهد آنوقت اگر آن شخصی که می‌خواهد داخل استخدام وزارت خارجه بشود این معلومات را هم دارا بود یعنی علاوه بر شرایط فوق تصدیق نامه مدرسه حقوق یا مدرسه سیاسی را هم دارا بود و ترتیب مسابقه را هم منظور داشتند یعنی این قسم اشخاص حاضر شدند با داشتن معلومات داخل در وزارت خارجه بشوند و بعد از میان این ده نفر کاندیدا بطور مسابقه دو نفر آن‌ها پذیرفته شدند و این دو نفر علاوه بر دیپلم و شرایط مذکوره چند کلاس مدرسه عالی را هم طی نموده باشند آنوقت باید از درجه ثباتی شروع کنند و درجه به درجه بالا بروند حقیقتاً این مسئله ظلم است و با این وضع ادارات استدعا می‌کنم که کمیسیون هم برای مدت ده سال این رجحان را قائل شوند و بعد از ده سال دو مرتبه به حال اول برگردد یعنی هر کس با داشتن هر قسم دیپلم هم از درجه ثباتی شروع کرده درجه به درجه بالا برود زیرا الآن در ادارات اشخاصی هستند رئیس شعبه یا رئیس دائره‌اند در صورتی که سه کلاس متوسطه را هم طی نکرده‌اند و شاید کاغذ هم درست نمی‌توانند درست بنویسند زیرا غالب این اشخاص بواسطه هواخواهی و دوستی فلان وزیر یا فلان رئیس‌الوزراء به روی کار آمده‌اند بدون اینکه هیچ زحمتی کشیده باشند و حقیقتاً دور از انصاف است که اشخاص دیپلمه را ۵ سال ۶ سال زیر دست این اشخاص قرار داد در صورتی که در بدو ورود در اداره هم یک سال مدت تعیین شده است و در ظرف این مدت اشخاصی که معلومات شان کافی است بخوبی می‌توانند معلومات درجه اول و دوم را درک کنند که یک یکمرتبه از درجه سوم یا چهارم شروع نمایند.

مخبر- شاهزاده نصرت‌الدوله یا مقصود آقای داور را ملتفت نشدند یا خواستند مطلب را به من مشتبه کنند. آقای داور در این ماده پیشنهاد کرده‌اند در صورتی که اجرای این ماده هم برای بعد از حمل است و دائمی است و برای اشخاصی است که بعدها استخدام می‌شوند و اگر در این جا قید کنیم اشخاصی که ۶ کلاس متوسطه را طی کرده‌اند یا چند کلاس علمی را هم طی کرده‌اند آن‌ها را بدون طی درجات مادون به درجات مافوق تری قبول کنیم این مسئله دائمی می‌شود اگر قصد آقایان به مستخدمین فعلی است در مواردی که راجع به مستخدمین فعلی نوشته شده قید کنید که یک مرتبه همه را بیرون کنند و همه را امتحان کنند یا اینکه اشخاص دیپلمه بدون طی درجات مادون مافوق تمام اعضاء فعلی واقع شوند بلی راجع به مستخدمین فعلی ادارات بنده هم عرض می‌کنم غالب مستخدمین فعلی ادارات بنده هم عرض می‌کنم غالب مستخدمین فعلی ادارات اشخاصی هستند که نه سواد دارند نه امتحان شده‌اند و از کوچه آمده‌اند یک مرتبه حاکم فلان جا یا رئیس فلان اداره شده‌اند این‌ها صحیح است و در تمام ادارات این قسم اشخاص هستند و بنده راجع به موادی که برای مستخدمین فعلی نوشته‌ام سواد و امتحان را قید کرده‌ام و ممکن است در آن مواد بنویسم که اشخاصی که مدارس عالیه را طی کرده‌اند مدت ده سال هم کم است تا ۲۰ سال دیگر بر آن‌ها مقدم باشند ولی این مسئله مربوط بهاین ماده نیست. این ماده راجع به اشخاصی است که بعدها داخل خدمات دولتی می‌شوند و راجع به موادی که برای مستخدمین فعلی نوشته شده هر اصلاحی را پیشنهاد کنند بنده هم می‌پذیرم ولی این مسئله مربوط به این جا نیست.

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)

(یک فقره پیشنهاد آقای داور و آقای تدین به شرح ذیل قرائت شد)

این بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده ۲۲ اضافه شود.

برای اشخاصی که از مدارس عالیه خارجه دیپلم دارند طی ۴ رتبه ا ول ماده ۱۵ یو برای اشخاصی که از مدارس عالیه ایران دیپلم دارند طی ۳ رتبه اول ماده ۱۵ ضروری نیست. (علی اکبر داور- سید محمد تدین)

رئیس- آقای داور (اجازه)

آقا میرزا علی اکبر خان داور- بعد از مذاکرات خیلی جامع و روشنی که شاهزاده نصرت‌الدوله دیروز و امروز بیان فرمودند اگر بنده خیلی زیاد علاقه مند به قبول پیشنهاد خودم نبودم دیگر هیچ صحبت نمی‌کردم ولی پیشنهادی را که بنده دیروز تقدیم داشتم برای آتیه و ترقی این مملکت و برای اینکه حسن جریان اداره در این مملکت به معنی تام اجرا شود بقدری لازم می دانم که باز وقت آقایان را می‌گیرم و تا موقعی که می‌توانم از پیشنهاد خود دفاع می‌کنم ترقی که برای ادارات خودتان می‌خواهیم.

مدرس- به این قسم تنزل برای ادارات می‌خواهیم.

داور- تأمل بفرمائید عرایض بنده که تمام شد با دلائلی که دارید جواب بنده را بفرمائید مطابق اطلاعاتی که ما داریم باید تصدیق کنیم که وضعیت و شکل ادارات و اسامی که برای آن‌ها قرار داده‌ایم از اختراعات ما نیست و از ممالک خارجه اتخاذ کرده‌ایم و در ممالک خارجه پس از سال‌ها زحمات و تجربه امور اجتماعی آمده‌اند برای حسن امور اداری یک اصولی را اتخاذ کرده‌اند نه اینکه تصور کرده باشند که تشکیل اداره برای این است که تمام افراد مملکت هر کدام به یک وسیله بتوانند در آن داخل شده و اعاشه کنند خیر، نقطه نظر اصلی و اساسی این بوده است که دولت یک وظایفی دارد و برای انجام آن وظایف اشخاصی را جمع می‌کنند و تقسیم می‌کنند و در محوطه‌ها و اطاق‌ها و پشت میزها و آن وظایف را به آن محوطه تقسیم می‌کنند و برای هر کدام از آن محوطه‌ها اسمی می‌گذارند. دوائر و شعب و اداراتی تشکیل می‌دهند و برای هر یک وظایفی معین می‌کنند نه اینکه به شرط حتمی استخدام را مثلاً وطن پرستی قرار دهند شرط اصلی و اساسی استخدام این است که شخص مستخدم از عهده انجام وظایف محوله اش برآید تمام آقایان هم در دوره زندگانی خودشان رعایت این مسئله را می‌کنند مثلاً اگر خدای نخواسته برای یکی از آقایان کسالتی دست بدهد البته اگر طبیبی در درجه سوم یا چهارم باشد ولو اینکه هر قدر هم شخص خوبی باشد او را انتخاب نمی‌کنند می‌گردند کسی را انتخاب می‌کنند که بخوبی بتواند از عهده کار معالجه برآید آن ممالکی را که عرض کردم ما وضع و رویه اداراتمان را از وضع ادارات آن جا اتخاذ کرده‌ایم چنانچه ملاحظه می فرمائید می‌خواهیم از آن ممالک مستشار بیاوریم و به توسط آن مستشارها چرخ‌های ادارات مان را به گردش بیندازیم در آن ممالک راجع به تحصیلات مستخدمین یک شرایطی را در نظر گرفته‌اند مثلاً برای بعضی کارها تحصیلات ابتدائی و برای بعضی کارها تحصیلات متوسطه و برای بعضی کارها تحصیلات عالیه را شرط قرار داده‌اند. مثلاً شخصی که دیپلم مدرسه حقوق را گرفته است به او نمی‌گویند ابتدا باید ثبات بعد منشی و بعد محرر و بالاخره درجه به درجه بالا بروی تا قاضی شوی خیر اینطور نیست در یکی از ممالک اروپا پیوسته سعی می‌کردند که در ادارات شان اشخاصی ادیب که درجه ادبیاتشان زیاد است امتحان کرده و بطور مسابقه در ادارات شان جمع کنند و تمام ادارات شان مملو بود از اشخاصی که تحصیلات قدیمه و ادبیات را دارا بودند تا اینکه در یکی از جنگ‌ها شکست فاحشی خورده و امیرالبحر لشکر مخالف در یکی از کاغذهای خودش مخصوصاً به رؤسای آن مملکت می‌نویسد که بدبختی شما از حیث یک فرد معینی نیست از حیث طرز جریان امور ادارات شما است. حالا حال ما هم همانطور است وقتی می‌توانیم خودمان را نجات دهیم که مردم مملکت‌مان را تشویق کنیم که مثل ملل مغرب علوم جدیده را دارا شوند و وقتی که داخل در ادارات می‌شوند تحصیلات شان فقط تحصیلات قدیمه و ادبیات نباشد این مدارس که امروزه ما در ایران داریم تمام شان تقریباً همان تحصیلات قدیمه را تدریس می‌کنند و سبب اینکه ما سعی داریم شاگردان خودمان را به خارجه بفرستیم برای این است که معلومات جدیده را تحصیل کرده و بتوانند ادارات ما را منظم نمایند. شاید آقایان از وضعیات امروزه ادارات کاملاً اطلاع ندارند و نمی دانند چه اشخاصی امروزه در ادارات مصدر امر هستند. آیا کسی که سابقاً در اصطبل دولتی بوده است می‌تواند معارف مملکت را ترقی دهد؟ که او را رئیس معارف و اوقاف یک شهری می‌کنند آنوقت آقایان می‌فرمایند اشخاصی که سال‌ها زحمت کشیده و رفته‌اند در خارجه تحصیل کرده‌اند بیایند زیر دست این اشخاص کار کنند. آقای آقا سید یعقوب یک فرمایشی فرمودند و به بنده خطاب کردند که تو در صورتی که از درجه سوم و چهارم هستی چه جهت دارد که سعی می‌کنی که ترتیبی فراهم شود که به نفع اشراف تمام بشود. بنده عرض می‌کنم نمی دانم تا چه حد می‌توان طبقات مختلفه این مملکت را از هم جدا کرد و گفت فلانی از چه طبقه و فلان کس از چه طبقه است. اگر بنا باشد ما این ملاحظات را بکنیم مثلاً یک کاری را رجوع کنیم به اولاد یکی از فقرا در صورتی که از عهده بر نمی‌آید و بگوئیم فلان شخص گرچه از عهده هم بر می‌آید ولی چون از طبقه اشراف است نباید آن کار را به او رجوع کرد این ضرری است که به خودمان زده‌ایم در موضوع پیشرفت کار فقط باید لیاقت را منظور داشت نه فقیر و غنی را و اگر هم بگوئیم فقط اولاد اغنیاء توانسته‌اند بروند به خارجه و تحصیل کنند و اولاد فقرا و اواسط الناس نتوانسته‌اند این را هم نمی‌شود قبول کرد زیرا در ابتدای مشروطیت اشخاصی که به خارجه می‌روند برای تحصیل غالباً اولاد اشراف به قول آقای آقا سید یعقوب و از درجه اول بودند ولی بعد یک عده اشخاصی از درجه دوم و سوم چه به خرج خودشان و چه از طرف دولت به خارجه رفتند و در آن جا تحصیل کرده‌اند فرضاً هم فرمایش آقای آقا سید یعقوب صدیق باشد بواسطه وضع این قانون اگر بدون اینکه تبصره‌ای پیشنهاد کنیم و این مسائل را پیش بینی کنیم بگوئیم بعد از این اشخاص که داخل ادارات می‌شوند باید بطور مسابقه داخل شوند و هر کدام تحصیلات شان بیشتر است مقدم باشند این ترتیب که باز بکلی خلاف مقصود آقایان را می رساند زیرا باز همان اولاد اشراف و اعیان چون بهتر وسائل تحصیل برایشان موجود بوده بهتر توانسته‌اند تحصیل کنند و همیشه آن‌ها داخل ادارات می‌شوند بعلاوه چنانچه می‌فرمایند اگر اشخاص طبقه دوم و سوم و چهارم هم اولاد خودشان را با زحمات زیاد به خارجه بفرستند و در آن جا زحمت کشیده و تحصیل کنند تازه وقتی آن‌ها هم که برگشتند و خواستند داخل در ادارات بشوند برای آن‌ها هم هیچ مزیت قائل نشده‌ایم و بنده حتماً وجود این تبصره را لازم می دانم.. آقای مخبر فرمودند چون این قانون برای آتیه است و ممکن است انشاءالله برای آتیه معارف ما ترقی کرده و تمام افراد ایرانی به اندازه کافی تحصیل کرده باشند از این جهت تبصره لازم نیست عرض می‌کنم حالا که این عقیده را دارند بنده هم با پیشنهاد شاهزاده نصرت‌الدوله که تا ده سال مدت معین کرده‌اند موافقم و انشاءالله در ظرف این ده سال هم چنانکه آقای مخبر فرمودند در ایران دارای اشخاص دیپلمه خواهیم شد و دیگر محتاج به این تبصره نخواهیم بود و اگر بنا باشد ما این تبصره را اضافه نکنیم به عقیده بنده جلو ترقی معارف و تحصیلات را خواهیم گرفت و از آقایان تقاضا می‌کنم دقتی به عرایض بنده نموده و برای پیشرفت و ترقی مملکت راهی باز نمایند.

رئیس- آقای مساوات (اجازه)

مساوات- عرض می‌کنم تمام اشکال در تطبیق کردن دلیل است با مدعا. تمام این ادله که بیان کردند همه را تصدیق می‌کنم ولی مدعا را اثبات نفرمودند. ادله را که بیان می‌فرمایند تمام راجع به این است اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند آن‌ها مقدم اند و امتیاز فضلی هم دارا هستند. این حرف صحیحی است و کسی منکر امتیاز فضلی و هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون نیست ولی مدعا این نیست حرف در ترتیب ادارات است. آیا باید بواسطه هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون ترتیب ادارات مان را هم بهم بزنیم این جا باید معنی ارتقاء را دانست آیا می فرمائید ترقی ار درجه به درجه دیگر شرط ارتقاء نباشد و فقط شرط ارتقاء داشتن دیپلم باشد در صورتی که این نمی‌شود هر کسی ولو اینکه دیپلم داشته باشد بایستی از درجه اول شروع کرده درجه به درجه بالا برود تا قانون ارتقاء به درستی صدق کند این جا آقایان دو اشکال دارند اولاً اشکال بزرگ آقایان این است که اشخاصی با علم زیر دست اشخاص اشخاصی بی علم واقع نشوند در صورتی که این جا جای این مذاکره نیست و لازم بود در فقره پنجم از ماده دوم که شرط دخول در ادارات را به کلاس متوسطه معین کردند در آن جا پیشنهاد می‌کردند که شرط دخول در اداره داشتن دیپلم باشد نه اینکه حالا بفرمائید یک مرتبه بدون طی درجه اول و دوم و سوم برود به درجه چهارم در این ماده جائز نیست این مسئله مذاکره شود در هر صورت بنده عرض می‌کنم تمام فرمایشاتی که آقای داور و شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند صحیح است ولی نه برای این مملکت. برای یک مملکت که تمام مؤسسات آن مرتب باشد و همه اهل آن مملکت تحصیل کرده باشند در آن صورت این قانون برای آن مملکت خوب است ولی برای مملکت ما با این وضع و ترتیب ادارات و در صورتی که می‌خواهیم از اول حمل سنه آتیه این قانون اجرا گردد تصور نمی‌کنم این قانون قابل اجرا باشد مگر اینکه یک ترتیبی شود که تمام اجزاء ادارات را که بدون ترتیب داخل در خدمت شده‌اند از ادارات خارج کنیم و عوض آن‌ها یک عده مستخدمین تحصیل کرده دیپلمه را در ادارات داخل کنیم شاید آنوقت آن قانون اجرا شود ولی با این ترتیب امروزه که اغلب اشخاص عالم زیر دست جاهلین واقع شده‌اند این قانون عملی نیست و بعد از این هم عملی نخواهد شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای داور.

آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد.

(پیشنهاد آقای حاج میرزا اسدالله خان کردستانی)

(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل در ماده ۲۳ قید شود.

تبصره- در موقع ترفیع رتبه که مستلزم اضافه حقوق است حداقل مقرری مرتبه‌ای را که مستخدم داراست منظور خواهد شد.

(حاج میرزا اسدالله خان کردستانی)

رئیس- آقای حاج میرزا اسدالله خان (اجازه)

حاج میرزا اسدالله خان- جای پیشنهاد بنده شاید در ماده شانزدهم یا هفدهم بوده است ولی چون موقع نشد در آن مواد پیشنهاد کنم لذا حالا به عرض می رسانم. ماده شانزدهم که برای تعیین مقرری مستخدمین دولت نوشته شده در جزء ششم آن ۱۹۹ تومان حقوق مستخدم را در درجه هشتم معین کردها ست در ماده هفدهم آن قانون هم یک سدس در موقع ارتقاء رتبه برای مستخدمین معین کرده است حالا اگر یک مستخدمی از ابتدای استخدامش همیشه در موقع ارتقاء رتبه یک سدس اضافه حقوق گرفته باشد در این صورت در درجه هشتم ۳۷۵ تومان حقوق خواهد داشت و یک نفر مستخدم که یک سدس اضافه را نگرفته باشد ۱۹۹ تومان حقوق خواهد داشت و این ترتیب که این اندازه تفاوت بین حقوق دو نفر مستخدم که در یک درجه هستند باشد ترتیب خوبی نیست به این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم داشتم.

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- چنانچه خود آقای حاج میرزا اسدالله خان هم فرمودند پیشنهاد ایشان در این ماده مورد نداشت و اساساً هم در فرمایش شان اشتباه کرده‌اند زیرا ایشان تصور کرده‌اند این سدس که در سال دوم اضافه حقوق داده می‌شود ممکن است تمام رتبه‌ها را جمع کرد و سدس آنرا اضافه حقوق داد و حساب هم فرمودند در درجه هشتم حقوق مستخدم را سیصد و کسری فرمودند و اگر به ماده شانزدهم مراجعه فرمایند برای هر رتبه حقوقی معین شده در رتبه اول چقدر و در رتبه دویم و سوم یک ثلث اضافه و در رتبه چهارم یک نصف اضافه و تصور می‌کنم اگر در اصل ماده ۱۷ درست دقت فرمایند اشتباه ایشان رفع شود.

رئیس- آقای حاج میرزا اسدالله خان (اجازه)

حاج میرزا اسدالله خان- آقای سهام‌السلطان مقصود بنده را درست ملتفت نشدند و سوء تعبیر کردند در همان ماده شانزدهم که فرمودند می‌گوید، مثلاً در درجه دوم مقرری مرتبه مادون باضافه یک ثلث و در ماده هفدهم هم در موقع ارتقاء رتبه یک سدس اضافه معین کرده‌اند فرضاً حقوق مستخدم را در مرتبه اول سی تومان تصور کنیم در موقع ارتقاء رتبه به درجه دوم اگر یک سدس هم به آن اضافه کنیم چنانچه در این جا نوشته شده است بایستی ۳۵ تومان باضافه یک ثلث سی و پنج تومان برای مرتبه دوم حقوق معین شود در این ترتیب غلط است.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج میرزا اسدالله خان.

آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد.

(پیشنهاد آقای حائری‌زاده اینطور خوانده شد)

حائری‌زاده- پیشنهاد می‌کند تبصره ذیل بعد از ماده (۲۳) نوشته شود:

تبصره- سنوات تحصیل مدارس متوسطه و عالیه قائم مقام سنوات خدمت دولت خواهد بود.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- گرچه می دانم پیشنهاد بنده هم مثل سایر پیشنهادها قبال توجه نخواهد شد ولی لازم می دانم این مسئله را به ترتیبی که در قانون نوشته شده بگذرد در مدارس هیچیک از محصلین تا کلاس سوم متوسطه را بیشتر طی نخواهند کرد زیرا برای آن‌ها فرق نمی‌کند چه از کلاس ۳ بیرون بیایند و چه شش کلاس متوسطه را طی کنند در هر دو صورت می‌توانند داخل در استخدام دولت بشوند. بعلاوه تحصیلات سه ساله متوسطه برای معاونین و مدیرهای کل وزارتخانه‌ها کم است و من معتقدم که آن‌ها بایستی یک معلومات زیادتری از سه سال متوسطه داشته باشند چون در این قانون مستخدمین را به طبقه تقسیم کرده‌اند یک طبقه وزراء و معاونین و سفراء و قضات که این قانون شامل حال آن‌ها نیست یک طبقه منشی و ثبات و غیره یک طبقه پیشخدمت و سرایدار و امثال آن‌ها که این قانون شامل حال این طبقه نیست اگر سنوات تحصیلات عالیه را جزء مدت خدمت دولتی محسوب نمائیم این مسئله در واقع یک تشویقی از معارف شده است به این معنی که اگر فرضاً چند سال اشخاص در مدارس عالیه مشغول تحصیل باشند و در بدو ورود مدت تحصیل آن‌ها محسوب و به مدیری شعبه به خدمت وارد شوند غالب اشخاص تحصیلات خود را تمام می‌کنند ولی در صورتی که مدت تحصیلات جزء مدت خدمت رسمی محسوب نشود همین قدر که سه سال متوسطه را طی کردند از مدرسه خارج می‌شوند و تحصیلات آن‌ها ناقص می‌ماند.

مخبر- من مقصود آقا را نفهمیدم آیا مقصودشان این است اشخاصی که شش سال در مدارس متوسطه و شش سال در مدارس عالیه تحصیل کردند این مدت تحصیل حقوق تقاعد آن‌ها منظور شود یا این که مدت دوازده سال جزو مدت خدمت آن‌ها حساب شود و در هر دو صورت صحیح نیست.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حائری زاده.

آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(جمع قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه قرائت می‌شود.

(به ترتیب ذیل قرائت شد)

مقام منیع ریاست مجلس مقدس- تبصره ذیل را بنده پیشنهاد می‌نمایم به ماده ۲۳ علاوه نمائید:

دارندگان تصدیق نامه رسمی از مدارس عالیه خارجه از دو مرحله و دارندگان تصدیق نامه رسمی از مدارس عالیه داخله از یک مرحله از مراحل ماده ۱۵ معاف خواهند بود با رعایت سایر شرایط مندرجه این قانون.

(مستشارالسلطنه)

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- البته مجلس شورای ملی که موفق شد به وضع این قانون که در حقیقت بهتر و برجسته ترین قوانین است در این جا تنها نظریه اخلاقی نباید باشد بلکه یکی از بهترین نظریات مجلس شورای ملی باید در داشتن فضل و کمال باشد و این هم شاید جزء مرام ما باشد و بهترین موقعی که برای مجلس شورای ملی پیش آمده است الآن است که باید این نظریه را عملی کند و بین فاضل و غیر فاضل تفاوتی بگذارد. آقایان در ضمن نطق شان ذکری از ۴ درجه و ۵ درجه کردند و این مطالب را تکرار نمودند از آن طرف هم آقایان مخالفین نظریات شان را تکرار کردند و البته همه معتقدند که بهترین وسیله که ممکن است برای مملکت مؤثر واقع شود باید مجلس شورای ملی پیش بینی کند و به مواقع اجرا بگذارد امروز یک همچو مسئله برای مجلس شورای ملی پیش آمده است و همان طور که در مسئله دیانت و مذهب منظور شده است در باب سیاست هم باید منظور شده باشد و با موقعیت مملکت ما هم موافقت داشته باشد یک مرتبه را برای دارندگان دیپلم رسمی از مدارس عالیه ایران و دو مرحله برای آن هائی که به غربت تن در داده و در خارجه تحصیل کرده‌اند لازم می دانم برای آنان منظور شود.

مخبر- اولاً هیچ جهت ندارد اگر مدرسه عالی در ایران باشد مابین آن و مدارس عالی خارجه فرق گذاشته شود ثانیاً ما قدر اشخاص فاضل را خواهیم دانست و در چندین مورد گفتم هر کس افضل است اقدام است و باید او را قبول کنند.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را که قرائت شد قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد.

پیشنهادی از طرف آقای نصرت‌الدوله رسیده است قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بعد از ماده ۲۳ علاوه شود:

تبصره- از تاریخ اجرای قانون استخدام تا انقضای ده سال شمسی داوطلبان خدمتی که دارای تمام شرائط مقرره این قانون و قابل قبول خدمت باشد در صورتیکه دارای تصدیق نامه رسمی (دیپلم) از مدارس عالیه حقوق یا سیاسی داخلی و یا خارجی باشند استثنائاً تابع مقررات ذیل خواهند بود:

۱- صاحبان تصدیق نامه رسمی از مدارس عالیه داخلی بدون طی رتبه‌های اول و دوم به رتبه سوم قبول می‌شوند.

۲- صاحبان تصدیق نامه رسمی مدارس عالیه خارجی بدون طی مراتب اول و دوم و سوم به مرتبه چهارم پذیرفته می‌شوند.

۳- اشخاص مذکوره در فوق علاوه بر شرائط مقرره در این قانون برای دخول به خدمت باید امتحان عملی نیز در موقع ورود برای استفاده از مقررات استثنائی بدهند. (فیروز)

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- بنده خیلی توضیحات دارم و محتاج نمی دانم که آن‌ها را تکرار کنم لیکن می‌خواهم یک جوابی به آقای مساوات عرض کنم واِلا راحت نیستم. آقایان مساوات می‌فرمایند که دلایل صحیح است ولی اثبات مدعا نمی‌کنند و آنوقت می‌فرمایند اگر شما می‌خواستید این کار را بکنید در ماده دوم بنویسید که داوطلبان از برای استخدام دولتی باید دارای دیپلم باشند. بنده آقای مساوات را تذکر می‌دهم به ماده سوم قانون که می‌گوید علاوه بر شرایط مندرجه در ماده دوم داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند این معنایش دیپلم است شما می‌خواهید اینطور در نظر بگیرید کسی که سه ساله متوسطه را تحصیل کرده است بدون هیچ معلوماتی برود در وزارت خارجه مستخدم شود این ماده برای این است که تحصیلات مخصوصه هر وزارتخانه را باید دارا باشد و در جای دیگر این قانون نوشته شده است دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه بعمل آید. مسابقه یعنی چه؟ یعنی ده نفر که می‌آیند و داوطلب از برای خدمت می‌شوند این ده نفر باید امتحان بدهند تا افضل و اعلم آن‌ها معلوم شود حالا چیزی را که ما می‌خواهیم این است که شما به حقیقت و عمل نگاه کنید تا به اصول و ماده شما یک اشخاصی ر امروز می‌آورید این جا می گوئید برود زیر دست یک رئیس. بنده عرض می‌کنم اگر دارای معلومات است دو درجه بالاتر را اشغال کند بعلاوه بنده قائل شدم که یک امتحان عملی هم بدهد تا معلوم شود از جریان خصوصی وزارتخانه مسبوق است یا نه.

مخبر- اینکه آقای نصرت‌الدوله فرمودند افضل اقدم است بنده هم عرض کردم افضل را افضلیت می‌دهند افضلیت در این قانون هست من نگفتم که جیب من است مثلاً دو نفر تحصیل کرده هستند و امتحان می‌دهند هر کدام نمره اش بیشتر است مقدم است بر دیگری و اینکه می‌فرمایند ده سال این مطلب اجرا شود بنده عرض می‌کنم اگر می‌خواهند اصلاح کنند مستخدمین حاضره را اصلاح کنند که الآن اشخاص عالم زیر دست اشخاص غیر عالم هستند پس باید سعی کنیم و از برای مستخدمین جدید ترتیب امتحان قرار بدهیم و این مطلب برای مستخدمین است که منبعد استخدام خواهند شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله.

آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقای مستشارالملک قرائت می‌شود

(به مضمون ذیل قرائت شد)

تبصره ذیل را این بنده در ماده ۲۳ پیشنهاد می‌نماید.

تبصره- اشخاصی که دوره تحصیلات متوسطه و عالی را تمام کرده و تصدیق رسمی داشته باشند با رعایت سایر شرایط مدت خدمت آن‌ها در مراتب اول و دوم و سوم و چهارم یک سال است. (مستشارالسلطنه) (مدت تبصره ده سال است)

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- بنده برای آنکه هم رعایت امتیاز فضلی شده باشد و هم رعایت درجات وزارتخانه شده باشد چون در این جا تصریح کرده است تا در یکی از این درجات باقی نمایند نمی‌تواند به درجات بالاتر نایل شود برای اینکه رعایت امتیاز فضلی را کرده باشیم و بنده پیشنهاد کرده‌ام که در درجات پائین یک سال باشد.

رئیس- آقای مساوات (اجازه)

مساوات- حالا که آقایان معتقدند که درجات از اول شروع بشود بعد از آنکه معتقد به ترتیب شدیم می‌خواهیم بین اشخاص که داخل در خدمت می‌شوند و امتیاز فضلی دارند با اشخاصی که امتیاز فضلی ندارند تفاوت بگذاریم. در این جا دو طریق تفاوت ممکن است یکی تفاوت مدت خدمت در درجات مثلاً کسی که صاحب دیپلم باشد در درجه ا ول یک سال بماند و کسانی که صاحب دیپلم نیستند دو سال بمانند یکی هم تفاوت در حقوق یعنی کسی که دارای دیپلم است پنجاه تومان حقوق بگیرد و کسی که دارای دیپلم نیست سی تومان. باید ملاحظه بفرمائید همانطور که در حقوق آن‌ها به تفاوت معتقد نیستیم در درجات آن‌ها هم معتقد نخواهیم شد. پس اگر معتقد بشوم استثناء درجاتشان بالاتر از این سایرین باشد بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق شان هم بیشتر باشد در صورتی که آقایان این قسمت را اجازه نمی‌دهند گمان نمی‌کنم که قسمت دیگر را هم اجازه بدهند.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مستشارالملک برای مدت ده سال.

آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. شش فقره پیشنهاد دیگری است که می‌ماند برای بعد از تنفس.

در موقع تنفس باید کمیسیون فواید عامه که ده نفر عضو دارد و کمیسیون پست و تلگراف که نه نفر عضو دارد و کمیسیون مالیه را که دوازده نفر عضو دارد انتخاب بفرمائید.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- اگر اجازه می فرمائید راپُرت کمیسیون عدلیه قرائت شود.

رئیس- اجازه با بنده نیست با مجلس است. خودتان که بهتر مسبوقید مخالفی نیست؟

(مخالفتی نشد و راپُرت مزبور به مضمون ذیل قرائت شد)

کمیسیون عدلیه در سه جلسه پیشنهاد دولت را راجع به مواد مضره به دین مبین و جلوگیری از طبع و انتشار ان در تحت مداقه و مذاکره در آورده در خصوص ماده سوم پیشنهاد دولت راجع به الغاء مواد مجازات عرفی چون کمیسیون مواد مزبوره را قانونی ندانسته اظهار عقیده در آنرا خارج از وظیفه خود و دولت را مکلف به الغای آن می داند لهذا از ماده سوم صرف نظر نموده و دو ماده دیگر را به شرح ذیل تصویب تقدیم مجلس می‌نماید.

ماده ۱- چون مطابق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات بغیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوط به دین اسلام و مذهب اصولا و فروعاً انشاء و یا نقلاً ولو هزلا چیزی طبع کنند قبلاً ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامع الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده پس از آنکه عدم مضر بودن آن به دین اسلام و مذهب کتباً تصدیق شده طبق و نشر کند.

ماده ۲- هرگاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده تخلف نمود مدعی العموم و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع بنماید. بعد از تصدیق کتبی مشارالیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع آوری و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع کننده مستنداً به تشخیص ناظر شرعیات و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مجازات خواهد شد.

حائری‌زاده- طبع و توزیع نشده است.

معاون وزیر عدلیه- چون فوریت این قانون تقاضا شده بود و در آن موادی که سابقاً طبع و توزیع شده بود چندان تغییرات اساسی داده نشده است این است که بنده تقاضا می‌کنم همین امشب مطرح شود.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- بنده می‌خواهم خاطر آقایان را کاملاً مستحضر کنم که در این جا برای مدافعه از هیچ قانونی نیامده‌ام و مخالفت با هیچ پیشنهادی علی الخصوص با این پیشنهادی که قرائت شد ندارم و در تحت تأثیر هیچ نوع تأثیرات هم این جا نیامده‌ام که اظهاراتی بنمایم. موجبی که مرا وادار کرده است داخل این قضیه بشوم و چند کلمه به عرض آقایان برسانم دو چیز است، یکی تقاضای جزئی است از آقای مخبر و آقای معاون وزارت عدلیه که یک توضیحی نسبت به قسمت ماده اول پیشنهاد بفرمایند. دیگر اینکه عرایض من راجع به مقدمه راپُرت و قانون جزای عرفی است و آنهم فقط از نقطه نظر تاریخ و اطلاعات آقایان است به یک گزارشاتی که شاید آن گزارشات کاملاً به سمع آقایان نرسیده است توضیحی که می‌خواهم عرض کنم این است که در ماده اول حقیقتاً اگر تفسیر نیست توضیح اصل ۲۹ قانون اساسی است و در این ماده عبارت اصل مربوطه به مذهب ذکر شده است بنده می‌خواستم ببینم آیا کمیسیون نمی‌تواند یک عبارت صریح و روشن تری که بهتر مقاصد آقایان را ادا کند و طوری نباشد که زحمات و دردسرهائی تولید کند پیدا نمایند؟ بنده فقط یک تذکری می‌دهم زیرا می‌ترسم در ذیل امور مربوطه به مذهب یک مشاجراتی پیش بیاید. یعنی بگویند این عبارت شامل هر چیزی می‌تواند بشود و یک دردسرهائی از برای اشخاصی که مأمور اجرای این قضیه هستند تولید کند گرچه در این جا طوری نوشته شده است که مشخص آن منزه و مبرا خواهد بود از اینکه برخلاف معنای حقیقی آن تعبیری بکند معهذا ممکن است سبب مشاجرات بشود و چون خود بنده عبارتی در نظر ندارم پیشنهاد کنم لهذا تذکری است که می‌دهم و منوط برای کمیسیون و آقایان است و چنانکه عرض کردم بنده هیچ عقیده ندارم قانونی که به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است قانونیت پیدا کند و مطابق اصول مسلمه مشروطیت و قانون اساسی هیچ قانونی بدون تصویب مجلس شورای ملی قانونیت ندارد پس با این نظر بهیچوجه مخالفت ندارم ولی چون اسم بنده با این موادی که مطرح مذاکره است مخلوط است و چون بنده در ضمن اشخاصی که در تدوین و جمع آوری این مواد موقتی (در موقعی که مجلس شورای ملی به حال فترت بود) شرکت داشتم این اطلاعات را می‌خواهم به عرض آقایان برسانم. مطابق قانون اساسی مرجع امورات قضائیه را محاکم عدلیه قرار داده‌اند و بر طبق این اصل یک قوانین موقتی در کمیسیون‌های مجلس گذشته بود منجمله قانون اصول تشکیلات عدلیه بود یک محاکمی را پیش بینی می‌کرد یکی از آن محاکم محکمه جزا بود و یکی از آن قوانین اهم اصول محاکمات جزائی بود این او قانون قوانینی هستند که از کمیسیون‌های مجلس گذشته و اجرا شده‌اند و پس از تشکیلات عدلیه بر طبق آن قانون یک محکمه جزائی (که مثل کلیه محاکم عدلیه عرفی است و ای اصطلاح مطابق خود قانون اساسی است) تشکیل شده بود و مطابق اصول محاکمات جزائی هم رویه دخول در محاکمه و تعقیب در محکمه هم در آن پیش بینی شده بود. ولی هیچ دستورالعمل خاصی و یک قانون و موادی نبود که آن مواد تکلیف حکم و قاضی محکمه را پس از تشخیص جرم معین کند حتی دو اصول محاکمات حقوقی هم مواردی است که در آن موارد ارجاع به محضر شرع کاملاً تشخیص داده و معین است که محکمه هر وقت با قضایائی که از قبیل مطالب مندرجه در ان مواد است مواجه شود و مکلف است به محاکم شرعیه رجوع کند در اصول محاکمات جزائی متأسفانه یک چنین فرقی داده نشده بود عمل چه بود؟ عمل این بود که این محاکم به موجب اصول محاکمات جزائی مجبور بودند که محاکمه کنند و آنوقت یک احکامی هم از این محاکم صادر می‌شد قضاتی که در آن محکمه نشسته بودند مسلم بود دارای آن شرایطی که بتوانند مطابق آن شرایط قضاوت بنمایند نبودند یک زحمتی از برای عموم مردم و عدلیه تولید شده بود و در دوره دوم مجلس در کمیسیون عدلیه که آقای مدرس و آقای شیخ محمد حسین یزدی هم در آن موقع در مجلس بودند و جمعی دیگر از آقایان حاضره که در این مجلس هستند در آن کمیسیون عضویت داشتند بنده در آنوقت معاونت وزارت عدلیه را عهده دار بودم و یک موادی به عنوان قانون جزا پیشنهاد کردم و همین اختیاراتی که به کمیسیون فعلی عدلیه داده شده است به آن کمیسیون هم گویا داده شده بود و بدون اینکه از آن کمیسیون گرفته شود متأسفانه و بدبختانه دوره مجلس بواسطه یک اتفاقات غیر مترقبه‌ای منقضی شد و مدت شش سال بلکه متجاوز دوره فترت و نبودن قوه مقننه در این مملکت دوام پیدا کرد. در غیبت مجلس نظر به احتیاجات و التزاماتی که در وزارت عدلیه برای دولت و مردم بود وزارت عدلیه به این خیال بود که روی همین زمینه که کمیسیون عدلیه دوره سوم اتخاذ کرده بود یک مواد موقتی از برای محاکم اتخاذ کند و اگر درست بخاطر داشته باشیم در آن کمیسیون هم آقای مدرس اظهار فرمودند اگر ما بخواهیم قانون جزا بنویسیم باید طوری باشد که محاکم عرفی هم قادر به اجرای آن باشند و غیر از موارد قتل و حدود که حکمش با مجتهد است در قسمت تقدیر اختلاف عقیده است که آیا حکم به تقدیر را حتماً باید مجتهد عالم و عادل مسلم بدهد یا هر مسلمانی می‌تواند بدهد حالا اگر بنده اشتباه کرده باشم ممکن است بواسطه جهل خودم باشد چون نقل قول می‌کنم و چندین سال هم گذشته است ممکن است برای من یک اشتباهی روی داده باشد ولی آقای مدرس تقریباً این طور اظهار می‌فرمودند بعد متأسفانه خود ایشان هم تشریف نداشتند و به یک اشخاصی که خبرویت در این امر داشتند مراجعه شد که به مأمورین دولت کمک کنند و یک موادی بطور موقت تهیه نمایند که بشود آن‌ها را اجرا کرد. قبلاً باید عرض کنم که در همان اوان بواسطه اینکه مدت‌ها بود از اجرای قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات جزائی گذشته بود ولی وزارت عدلیه موفق نشده بود که یک محاکمه جنائی اختصاصی تشکیل دهد زیرا تا آنوقت هیچ یک از وزراء در دولت‌های وقت نتوانسته بودند یکی از مجتهدین مسلم را راضی نمایند که ریاست محکمه اختصاصی جنائی را قبول کنند در همان موقع بنده در وزارت عدلیه بودم و از آقای آقا میرزا سید محمد یزدی به ریاست محکمه جنائی اختصاصی در عدلیه تشریف آوردند و امور جنائی اختصاصی را مطابق اصول تشکیلات قبول نمودند و با رجوع به اهل خبره مشورت می‌کردیم. تا اینکه یک راه حلی برای این قضایا پیدا کردیم کلیه اساس و اصول آنچه که گفته شده نوشته شده مبنی بر این اصل بوده و از نقطه نظر تاریخ و رفع یک اشتباهاتی نسبت به گذشته عرض می‌کنم واِلا همانطوری که عرض کردم هیچوقت در این جا برای مدافعه از قانون نیامده‌ایم و مجدداً عرض می‌کنم که نسبت به عرایض من سوء تفاهم نشود بعلاوه تمام این مواد و تمام این اصول را مبتنی بر این اصل کردند که در آخر قانون پیش بینی شده بود و مخصوصاً بنده آن ماده را می‌خوانم. ماده ۳۴۸ مجازات‌های مقرره در این قانون درباره مقصرین فقط از حیث جنبه سیاسات عرفیه و حفظ انتظامات ملکیه است لیکن تقصیرات و جنایاتی که موافق موازین اسلامی طرق تعقیب و کشفش میسر و عقوباتش مضروب و معین است راجع به محکمه جنائی اختصاصی است که پس از محاکمه رسمی و صدور رأی حاکم شرع متصدی امر قضا مقصرین قوانین حدود و تعزیرات مقرره در شرع اسلام مجازات می‌شوند. بر طبق این ماده آن اشخاصی که این قانون را خواستند بطور موقت اجرا کنند نظرشان این بود که هر مقصر جنائی که به عدلیه می‌آورند فرستاده شود به محکمه جنائی اختصاصی نزد حاکم شرع مسلمی که در آن‌ها رئیس باشد علاوه بر این ماده در موارد دیگر هم در هر موردی اول وهله نوشته شده چنانچه در موارد سرقت منظور است در موارد دیگر هم همین طور نوشته شده اول باید به محکمه جنائی اختصاصی مراجعه شود این یک قسمت از توضیحات بنده اما یک قسمت دیگری که آنرا هم ناگزیرم این جا عرض کنم این هم از جهت تذکر است و آن این است که در این مواد یک قسمت عمده بلکه بیشتر آن‌ها راجع به یک قضایای مبتلا به روزانه و خیلی جزئی و عادی است که اجرایش با نظمیه است و کمیسیون محترم عدلیه و دولت بایستی در آن موقع پس از گذشتن این راپُرت یک پیش بینی هائی برای این امور بکنند زیرا فردا ممکن است یک زحمت هائی برای مردم این شهر تولید شود که هیچ نوع راه علاج برای آن میسر نشود فعلاً ملاحظه فرمائید مطابق ترتیبات جاریه بلدیه باید شب‌ها چراغ درب خانه‌ها روشن شود اگر کسی تخلف کرد و چراغ درب خانه اش را روشن نکرد تکلیف او چیست؟ باید آن پلیسی که در کوچه است این نظر را اجرا کند؟ هم چنین درشکه چی باید مطیع حکم پلیس باشد اگر پلیس نظمیه توی کوچه گفت درشکه چی بایست و توقف نکرد باید او را مجازات کنند و اگر آقایان آن قانون را مطالعه کرده باشند می دانند که تمام مواد این قانون راجع به این قضایا است مثلاً راجع به دستورالعمل سمسارها که یک جنسی را می‌خرند یا می‌فروشند چون بنده پنج شش سال در عدلیه بودم و ممارست زیاد نسبت به آن‌ها پیدا کردم به تجربه و عمل فهمیدم که اغلب دزدی‌ها و دردسرهائی که پیدا می‌شود بواسطه این سمسارها است لذا در این قانون یک پیش بینی هائی شده بود که باید هر یک از سمسارها دفاتری داشته باشند و چیزی که می‌خرند سند بگیرند واِلا دولت و مردم دچار زحمات زیادی می‌شوند این را هم بطور تذکر عرض کردم برای این که آقایان یک فکری از برای این قضیه بکنند دیگر بیشتر از این نمی‌توانم در این مسئله شرح دهم و خودم را معطل کنم زیرا آنوقت ممکن است تعبیراتی به عرایض بنده بشود که هیچ مطابقه با نظریات بنده نداشته باشد. دیگر اینکه بر حسب تکلیفی که دارم عرض می‌کنم آنهم باز از راه تذکر و برای یادآوری است و این جا هم البته روی سخن بنده و پیش بینی بنده با دولت است چون هر کس مکلف است که در حدود اطلاعات و در حدود قسمت هائی که بیشتر سابقه دارد آنچه به نظرش می‌رسد در مقام صمیمیت بگوید. بنده امروز این جا مکلفم از نقطه نظر آتیه بگویم دولت می‌بایستی این کاری را که امروز به تقاضای آقایان پیشنهاد کرده است خودش زودتر پیشنهاد کرده باشد و در مقابل خارجی‌ها و در مقابل اشکالاتی که از سیاست خارجی ممکن است در آتیه برای ما تولید شود یک پیش بینی قبلی هم کرده باشد و اگر این تهیه قبلی را دولت نداشته باشد این اقدام یک نقصانی خواهد داشت که برای دولت و ما مسکن است در آتیه دردسرهائی تولید می‌شود.

معاون وزارت عدلیه- در این قسمت فرمایشات شاهزاده نصرت‌الدوله که خطاب به وزارت عدلیه و دولت بود بنده همین قدر تذکر می‌دهم که دولت یک تهیه هائی کرده است و یک کمیسیون مرکب از اشخاص متخصص و چند نفر از علماء تشکیل داده‌اند و راجع به پیشنهاد قانونی که قریباً به مجلس خواهد آمد مشغول مذاکره هستند و به همین زودی‌ها لایحه آن به مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده موافقم.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم موافقم.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- بنده گمان می‌کنم کمیسیون محترم عدلیه مراجعه به قانون اساسی نکرده باشد زیرا در قانون اساسی دین مبین است ولی در این جا لفظ اسلام است البته مقصود یکی است ولی باید عین عبارت صریحاً نقل شود. اما آن قسمتی که شاهزاده ایراد نمودند بنده لازم است دو سه کلمه از طرف موکلین خودم که خراسانی‌ها باشند عرض کنم. از روزی که قانون جزای عرفی به خراسان آمد خراسانی‌ها آنرا نپذیرفتند مقصود از عرایض بنده تعرض به حضرت والا نیست بلکه اکمل شرایع را دین اسلام می‌دانستند و در دین اسلام برای هر جزئی هم حکمی است و این که فرمودند چاره نداشته‌اند جز تصویب این مواد صحیح نیست گرچه مجلس به این قانون رأی نداده است ولی در موارد جهل به حکم شرعی که بعضی از آن‌ها هم همین چیزها است بایستی به حکام شرع رجوع کنند و این اشخاص اشتباده کرده‌اند و قانون اسلام را نمی دانسته‌اند.

حاج شیخ اسدالله (مخبر کمیسیون عدلیه)- بنده عرض می‌کنم یک پیشنهاد قانونی از طرف دولت شد. کمیسیون هم در آن دقت نظر کرد و تقدیم مجلس کرد البته باید عین عبارت قانون اساسی نوشته شود اما راجع به یک قسمت از فرمایشات شاهزاده نصرت‌الدوله که فرمودند (امور مربوط به مذهب) به یک عبارت مناسب تری تبدیل شود نظر خودشان را نفرمودند که چه عبارتی ممکن است نوشته شد که جامع تر و مفیدتر باشد. بعلاوه در قانون اساسی همین کلمه را دارد و در اصل ۷۱ می‌نویسد دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول از مجتهدین جامعه الشرایط است. نظر کمیسیون هم به امور شرعیه است اما راجع به فرمایشاتی که شاهزاده در خصوص قانون جزای عرفی فرمودند عرض می‌کنم و راجع به مواد قانون جزای عرفی نمی‌خواهم داخل در تنقید یا تمجید بشوم و وظیفه من هم از نقطه نظر مخبری کمیسیون نیست زیرا کمیسیون اصلاً وارد در این مرحله نشده اگر کمیسیون وارد در ان مواد شده بود آن وقت بنده جواب شاهزاده را عرض می‌کردم و موادی را که اسباب اشکال شده است می‌خواندم و این ماده آخر را هم که خواندند آن مواد را تأمین نمی‌کرد این است که عرض کردم چون خارج از وظیفه من است وارد آن قسمت نمی‌شوم و کمیسیون هم چون آن را به رسمیت نمی‌شناسد وارد در آن قسمت نشده است زیرا از تصویب مجلس نگذشته بود و واگذار به نظر دولت نمود که چون رسمیت ندارد موقوف‌الاجرا بماند لکن مملکت یک قانون جزا لازم دارد و باید دولت لایحه آنرا به مجلس پیشنهاد کند تا اینکه یک مواردی که مناسب با اخلاق و عادات و مذهب اهالی این مملکت باشد از مجلس بگذرد زیرا خیلی از مواد این قانون موافق اخلاق این مملکت نیست.

معاون وزارت عدلیه- در تعقیب فرمایشات آقای مخبر باید عرض کنم این ماده سوم پیشنهادی دولت اصلاً در کمیسیون مطرح نشده بود و بنده هم خودم آنرا پس می‌گیرم.

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- بنده گمان می‌کنم این لایحه یک چیز تازه‌ای که برای قانون اساسی علاوه شده باشد نیست یک فرمایشاتی شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند که لابدم در آن زمینه چند کلمه عرض کنم. در دوره سوم که قانون جزا مطرح شده شاهزاده نصرت‌الدوله آن قانون را که نمی دانم ترجمه کرده بودند یا تألیف، به کمیسیون آوردند و ما هم به مقتضای تکلیف خودمان ۸۰۰ ماده در جزا نوشتیم هزار سال قبل بلکه متجاوز این مملکت یک قانون جزائی داشته و مملکت هم منظم بوده ولی چون امروزه ما با سایر دُوَل ارتباط داریم باید قوانین خودمان را طوری بکنیم که محدود باشد ولی ارتباط مان با سایر دُوَل مقطوع نباشد و اشخاص می‌توانند این کار را بنمایند که عالم به همه علوم باشند و متأسفانه یک دسته‌ای هستند که عالم به اخلاق و علوم مملکت هستند لیکن آن‌ها از ما دوری می‌کنند و ما هم دیدیم حاضر نشدند که با ما مشارکت نمایند تا اینکه یک قانون جزائی که موافق با مذهب ماست نوشته شود و بعد هم مهاجرت پیش آمد و این قانون جزا را در مملکت منتشر کردند و خیلی زحمت‌ها هم تولید شد اصولاً و فروعاً بنده در این قانون اشکال دارم اما اینکه می‌گویند اگر پلیس به درشکه چی گفت بایست و نایستاد ما این حکم را نداریم. بنده عرض می‌کنم داریم، کی خواست که به او بگوئیم و آنچه را که گفته‌ایم عمل نکردند پس اگر خواسته بودند و عمل هم می‌کردند موافق مقتضیات امروزه ما قانون جزا مرتب شده بود ولی بعد از این ترتیب البته آن‌ها هم مساعدند ما هم باید با آن‌ها مساعدت کنیم و با یک نظریات وجدانی قوانینی تهیه شود که رفع احتیاج مملکت را بنماید و انشاءالله موافق مقتضیات هم خواهد بود.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی - اینکه کمیسیون در قسمت اول این راپُرت نوشته است که خودش را صالح از برای دخالت در این قانون ندانسته است در آن عرضی ندارم لیکن اینکه شاهزاده نصرت‌الدوله با یک حالت اضطراب و وحشتی فرمودند اگر این قانون الغاء شود ما دچار یک مشکلاتی خواهیم شد، هیچ مشکلاتی برای ما نیست و همان قوانین اسلام محتوی اصول و فروع و تمام جزئیات هست و گمان می‌کنم اشخاصی که این قانون جزای عرفی را ترجمه کرده‌اند یا خودشان نوشته‌اند هیچگونه اطلاعی از امور شرعیه نداشتند و گمان کرده‌اند در مذهب اسلام قانونی نیست که بتواند در مقابل این قانون جزای عرفی تکافو کند و چون بی اطلاع بودند این بود که این قانون را ترجمه کردند حالا به این مطلب کار نداریم فقط دو چیز است که می‌خواهم عرض کنم یکی این است که بایستی از طرف مجلس یک تأکیدات فوق‌العاده بشود که در غیاب مجلس شورای ملی کارهائی که بعضی‌ها از روی اراده خودشان می کرده‌اند ننمایند و در این قسمت‌ها هم مداخله نکنند یعنی از روی میل خودشان یک قانون بنویسند و به موقع اجراء بگذارند وضع قانون منحصراً از وظایف مجلس شورای ملی است و هر چیزی که از تصویب مجلس نگذشته باشد قانونیت ندارد اما راجع به آن دو ماده که از طرف کمیسیون عدلیه پیش بینی شده چون آن دو ماده در طرز عمل قانون اساسی است نمی‌توانیم مخالفت کنیم و می‌خواهم عرض کنم که هیچ دلیلی ندارد که ما بخواهیم مخالفت کنیم و آن‌ها از مصرحات قانون اساسی است به این جهت بنده کاملاً با آن موافقم.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟

(جمعی گفتند کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم برای دخول در مواد.

آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور مواد بشویم قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- چون مطابق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات بغیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام آزاد و ممیزی فقط در مورد کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست عموم مدیران جرائد و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوطه به دین اسلام و مذهب اصولاً و فروعاً انشائاً و یا نقلاً ولو هزلا چیزی طبع کنند قبلاً به ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامع‌الشرائط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده پس از آنکه عدم مضر بودن آن به دین اسلام و مذهب کتباً تصدیق شد طبع و نشر کنند.

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- بنده موافقم.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده - بنده یک عرضی در موقع تقدیم لایحه عرض کردم که وظیفه دولت بوده است اصلاً این قانون را اجرا نکند به چه جهت این قانون مهمل را اجرا کرده است که امروز این لایحه را تقدیم مجلس می‌کند و همین اندازه عرض می‌کنم که ماده اول چیز تازه نیست و همان اصل بیستم قانون اساسی است که به عبارت دیگر نوشته شده. ماده دوم هم که در این جا نوشته‌اند یک مجملاتی نوشته‌اند که قانون مطبوعات خیلی مفصل تر و مشروح تر از این‌ها تشریح کرده است من عقیده دارم که قانون را بایستی از برای عمل نوشت. این قوانین نوشته شده خیلی مفصل تر و مشروح تر از این دو ماده است اگر دولت مطالعه نکرده است خوب بود اعضاء کمیسیون در آن دقت می‌فرمودند و ...

یکی از نمایندگان- وقت تنگ بوده است فرصت نکرده‌اند.

حائری‌زاده- حتی عبارت قانون اساسی را مطابق اصل بیستم نه نوشته بودند من مواد قانون را قرائت می‌کنم تا آقایان مسبوق بشوند ببینند که آیا محتاج هستیم به اینکه این دو ماده تصویب شود یا نه؟ اگر محتاج هستیم آنوقت وارد مذاکره می‌شویم موافق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده و یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم در ایران باشد حکمش چیست و بعد جریانش را می‌نویسد بعد در ماده ششم قانون مطبوعات می‌نویسد هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد.

ماده 6- هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد منصف به صفات ذیل:

1- ایرانی باشد

2- سنش سی سال بالغ باشد.

3- زوال شرف از او نشده باشد یعنی مرتکب به جنحه و جنایات و مشهور به فسق و فساد عقیده نباشد.

ماده 8- قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل را در روی یک ورقه به نظارت انطباعات بفرستند.

1- اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن

2- اسم و رسم مطبعه که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید.

3- عنوان روزنامه و جریده مرتب طبع آن که یومیه است یا هفتگی است یا ماهانه.

4- عده چاپ هر نمره

5- مسلک روزنامه و سیاق مطلب آن در هر صورت تغییر هر یک از کیفیات فوق باید در ثانی معلومات لازم به نظارت انطباعات داده شود و این اظهارات باید همه مکتوباً در روی ورقه معینه با امضای مدیر مسئول بعمل آمده آن ورقه تمبر دولتی خورده باشد به موجب این فصل مدیر مسئول روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الی پنجاه تومان دادنی باشد و باید در مجمعی که وزارت معارف از علماء تشکیل می‌دهند به آن مجموعه رجوع شود که آن‌ها ممیزی بکنند ببینند چیزی بر خلاف دیانت اسلام نوشته نشده باشد اگر یک کسی خواست یک کتاب فقهی بنویسد و احکام اسلامی را درج نماید این را باید قبلاً به نظر متخصصین آن که علماء باشند برساند که آن‌ها ببینند یک مطالبی نباشد که به لسان اسلامی خواسته باشند تبلیغ کنند و آن قسمت هائی که راجع به قوانین اسلامی است بنظر آن‌ها برسد بعد طبع شود ولی ممکن است دولت در اجرای این اصل مسامحه زیاد واِلا عامه کتب و آن هائی که راجع به مسائل دیانتی باشد باید به وزارت معارف و ناظر شرعیات مراجعه شود که در آن مطالعه نموده اگر یک موادی برخلاف اصلی از اصول اسلام در آن جا نوشته شده است اصلاح نموده و بعد اجازه طبع آنرا بدهند. این راجع بود به کتب و مجلاتی که راجع به دیانت است و قانون مطبوعات هم این اصل را تأیید می‌کند اگر گفته شود ممکن است در یک مملکتی روزنامه یومیه باشد و ساعت پنج می‌رود به مطبعه و صبح پیش از آفتاب از مطبعه بیرون می‌آید بنده عرض می‌کنم که از طرف وزارت معارف ورقه به مدیر روزنامه داده می‌شود مدیر روزنامه باید معین کند که روزنامه او چه مسلکی دارد در مسائل سیاسی چیز می‌نویسد یا در ادبیات دم می‌زند؟ در چه موضوع مذاکره می‌نماید؟ اگر روزنامه یومیه‌ای در این مملکت یافت شد که منجمله در مسائل دیانتی صحبت نماید آن روزنامه را بایستی قبلاً ناظر شرعیات مطالعه کند که مسئله بر خلاف دیانت اسلامی در آن درج نشده باشد پس مدیر هر روزنامه بایستی قبلاً به وزارت معارف برود و مسلک خود را معین نماید که دارای چه مسلکی است اگر مدیر روزنامه مسلک خود را در مسائل دیانتی معرفی نکرده بود و بر خلاف اظهارات سابق خودش راجع به مسائل دیانتی چیز نوشت بدواً محتاج به محاکمه نیست زیرا ماده 43 قانون مطبوعات می‌گوید مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شوند و پلیس حق دارد روزنامه و جراید را در مواقع ذیل توقیف کنند.

اولاً - آن جا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر به اساس مذهب اسلام باشند این مسئله ابتداء محتاج به محاکمه نیست همین که یک مسئله را برخلاف دیانت اسلام در روزنامه دید آن روزنامه را توقیف می‌کند و بعد محاکمه می‌شود. راجع به محاکمه مطبوعات آن قسمتی که راجع به سیاسات است بدیهی است که باید هیئت منصفه حضور داشته باشد و محاکمه شود چنانچه یک اصل دیگر قانون اساسی تفکیک کرده است امور عرفیه را با امور شرعیه بدیهی است در مسائل شرعی حکام شرعی متخصص و مطلع در این امر هستند و آن‌ها بایستی تشخیص بدهند که این مسئله که در فلان روزنامه نوشته شده است برخلاف دیانت هست یا نه؟ بنابراین خوب است این اندازه قانون مطبوعات را معطل نکنند و این ماده را هم در آن جا بگنجانند. به هر حال این دو ماده که در این جا نوشته شده چیز تازه نیست الا اینکه یک قسمتی از اصل بیستم قانون اساسی را گرفته و تحریف کرده و بعضی از مواد قانون اساسی و قانون مطبوعات خیلی صریح تر است و در موقع محاکمه هم وقتی محاکمه می‌کنند راجع به مطبوعات و غیر مطبوعات بایستی علمای اعلام تصدیق بکنند که فلان مدیر جریده مجرم بوده است یا نه؟ و برخلاف دیانت اسلامی چیزی نوشته است یا نه؟ و این دو ماده نوشته شده است هیچ فایده ندارد و یک ماست مالی است و من می‌خواهم یک طوری بشود که اشخاص بی اطلاع دخالت در امور دیانتی نکنند و دیانت اسلام یک روز بازیچه روزنامه نویس و یک روز بازیچه هوچی‌ها و یک روز بازیچه دولت نشود این را باید جلوگیری کنیم و این ماده این مقصود را تأمین نمی‌کند و من عقیده دارم که ما مواد قانون مطبوعات را که نوشته شده است تفکیک کنیم آن قسمتی که راجع به امور دیانتی است مخصوص به حکام شرع است و آن تیکه که راجع به سیاست و تهمت است راجع به هیئت منصفه و شورای عالی معارف است و یک نفر از حجج اسلام را هم تصویب کرده‌اند که در شورای عالی معارف حضور داشته باشند و هر روزنامه و مجله را که دولت امتیاز بدهد باید به دستور شورای عالی معارف باشد اگر مأمورین دولت ملاحظه کاری را از دست ندهند آن حاکم شروع که عضو شورای عالی معارف است اگر یک نفر آدم لامذهب و لاقیدی خواست امتیاز روزنامه بگیرد جلوگیری کند نه اینکه هر روز اسباب زحمت دیگران را فراهم بیاورند و چون این دو ماده مقصود را تأمین نمی‌کند از این جهت من با این دو ماده مخالفم.

مخبر- بالاخره بعد از فرمایشات مطول آقای حائری‌زاده بنده مقصودشان را نفهمیدم آیا مقصودشان این است که قانون مطبوعات برای این مقصود کافی است؟

حائری‌زاده- خیلی بهتر از این دو ماده است.

مخبر- حالا وارد می‌شویم در قانون مطبوعات. در قانون مطبوعات می‌گوید هر روزنامه نویس باید مسلک خود را با چیزهائی که برای او پیش بینی شده است به وزارت معارف صورت بدهد و یک شرایطی را که ملزم شود. اما حالا اگر یک روزنامه نویس آمد و مسلک خودش را معرفی کرد به این که روزنامه من یک روزنامه اخلاقی است و یک روزنامه ادبی است جنابعالی می فرمائید این روزنامه اگر بخواهد یک مقاله در امور دیانت بنویسد حق ندارد؟

حائری‌زاده- خیر حق ندارد.

مخبر- ولی در این جا همچو چیزی نیست و نباید او را منع کرد روزنامه نویس اگر چه یک مسلکی برای خود معین می‌کند ولی هیچ چیز او را منع نمی‌کند که در یک موردی بواسطه یک خصوصیاتی که اقتضا می‌کند یک مقاله هم در زمینه‌ای که خارج از آن مسلکی است که خود را معرفی کرده است بنویسد.

حائری‌زاده- این قانون او را منع می‌کند و قبلاً بایستی به وزارت معارف خبر بدهد.

مخبر- جنابعالی می فرمائید اگر بر خلاف مسلک خودش چیزی نوشت فوراً باید تعقیب شود؟ این برخلاف هر اصلی از قانون مطبوعات است اگر یک روزنامه نویس مسلک خودش را معرفی کرد که روزنامه من یک روزنامه ادبی است اگر در مسایل سیاسی مقاله نوشت باید او را توقیف کرد قانون مطبوعات هم چنین چیزی را اجازه نمی‌دهد که اگر یک روزنامه نویس مسلک خود را معرفی کرد و گفت مسلک من مسلک سیاسی است اگر هر آینده بخواهد یک مقاله راجع به دیانت بنویسد باید او را تعقیب کنند؟ خیر همچو چیزی نیست. این بود مطالبی که بنده از فرمایشات آقای حائری‌زاده فهمیدم بلی در قانون مطبوعات فقط می‌نویسد اگر هر آینده یک لایحه یا یک موادی برخلاف دیانت نوشت مأمور و آژان یا پلیس او را توقیف می‌کند این قسمت هم باز ناقص است برای اینکه مأمور نظمیه چطور می‌تواند تشخیص بدهد که این ماده مضر به دین مبین است ا ما در ا ین راپُرت پیش بینی می‌کند و می‌گوید باید این جریده را که منتشر شده است مأمور نظمیه یا مأمور معارف یا مدعی‌العموم پیش ناظر شرعیات ببرد ناظر شرعیات هم غیر از آن یک نفر مجتهدی است که در شورای عالی معارف است بلکه یک ناشر شرعیات مخصوص است که برای نظارت در کتب و روزنامجات و غیره معین شده است و وظایف مخصوص هم دارد و اگر ناظر شرعیات تصدیق کرد که مطالب این روزنامه برخلاف دیانت اسلامی است آن مأمور فوراً آنرا مستند قرار می‌دهد اوراق منتشره را جمع آوری می‌کند پس از این که جمع کرد او را به محکمه می‌برد و مطابق آنم شرحی که ناظر شرعیات تصدیق کرده است باید مطابق قانون مطبوعات مدیر مسئول او را مجازات کنند. اما آقای حائری‌زادهماده اول و دوم را بهم مخلوط کردند در صورتیکه مذاکره در موضوع ماده اول بود چون ایشان مخلوط کردند بنده هم برای اینکه خواستم دفاع کرده باشم از فرمایشات ایشان مخلوط کردم. ماده اول می‌گوید مطابق مفاد اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام آزاد و ممیزی فقط در مورد کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست مثلاً یک روزنامه نویس آزاد است که هرچه می‌خواهد بنویسد اما وقتی که وارد شد در مرحله دیانت اگر بخواهد یک مقاله بنویسد در این وقت دیگر آزاد نیست و چون خودش شاید نتواند تشخیص بدهد که این مقاله مضر است یا نه باید مراجعه نماید به ناظر شرعیات وقتی ناظر شرعیات تصدیق کرد که این مقاله مضر به دیانت نیست آن را درج می‌کند و یک چیزی هم نیست که فوت بشود اما راجع به قسمت‌های دیگر که فرمودند بر ضد دیانت نوشته شده باشد چون قانون اساسی اجازه داده است که مواد مضره باید تفتیش و سانسور شود یعنی قبل از طبع و نشر به اهل خبره رجوع کنند ببینند مضر است یا نه اگر مدیر یک روزنامه یا مجله بخواهد یک فوق‌العاده‌ای راجع به امور دیانتی منتشر نماید باید قبلاً به ناظر شرعیات رجوع کند. حالا اگر رجوع نکرد مأمور بالای سرش نیست که او را مجبور نماید یا اینکه توی سرش بزند که آقای روزنامه نویس برای مراجعه نکردن به ناظر شرعیات باید مجازات بشوی این‌ها که نیست ولی همین قدر می‌گویند چون این مسئله راجع به امور دینیه است تکلیف تو این است که به ناظر شرعیات مراجعه کنی اگر مراجعه نکرد و منتشر شد باز نسبت به این تقصیر هم ما می گوئیم مجازات نشود بعد از انتشار آن مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی این لایحه را می‌کرد و به ناظر شرعیات مراجعه می‌کند و اگر به ناظر شرعیات مراجعه می‌کند و اگر ناظر شرعیات تصدیق کرد که مضر به دیانت است آنوقت آن تصدیق از برای مدعی‌العموم مستند است که آن را توقیف نموده و محاکمه کند.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده موافقم

رئیس- آقای گروسی (اجازه)

حاج شیخ محمد حسن گروسی- بنده هم موافقم

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- اولاً بنده کاملاً مخالفم با اینکه در جراید یا مجلات یا اوراق مطبوعه یک کلمه برخلاف مذهب اسلام چیزی نوشته شود و اینکه بعضی از جراید از حدود خود تخطی کرده‌اند و راجع به دیانت و مذهب یک چیزهائی نوشته‌اند. آن‌ها حق نداشته‌اند این کارها را بکنند و کار بسیار بدی کرده‌اند مقصود بنده از مخالفت با ماده اول تعیین راه حل جامعی است که هم آزادی مطبوعات محفوظ بماند و هم اساس دین مقدس اسلام محترم باشد و نتوانند از حدود خودشان تخطی بکنند و برخلاف مذهب اسلام چیزی بنویسند و اگر نوشتند حتماً باید مجازات شوند این ماده اول به عقیده بنده در این جا زائد است زیرا هیچ لزومی ندارد که ما وقت خودمان را صرف کنیم و یک ماده زائدی را تصویب کنیم.

اولاً آقایان را متذکر می‌کنیم به این قسمت اخیر مقدمه قانون مطبوعات که می‌گوید هر کسی بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده یا اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدواً عدم تخلف از اصول این قوانین را در وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود. بنابراین باید ملتزم به التزام شرعی بشود و آنچه در قانون مطبوعات ذکر شده است چه به عنوان اینکه آزاد است و چه به عنوان اینکه مقید است تخلف نکند یعنی آنچه را که ممنوع است نباید مرتکب شود و سایر شرایط و وظائف را انجام دهد از جمله چیزهائی که در قانون مطبوعات ممنوع است و در قانون اساسی هم ممنوع است لوایحی است که بر ضد اساس دین مقدس اسلام و مضر به دین مبین است بعد از اینکه ملتزم با التزام شرعی که مطابق این ماده عمل کند دیگر چه لزومی دارد که ما مجدداً هم او را مجبور کنیم بیاید در خارج ملتزم شود در ماده دوم قید شده است هر گاه تخلف کرد و یک مطالبی برخلاف اساس اسلام نوشت و به ناظر شرعیات محقق شد که مضر به دیانت است باید آن اوراق را توقیف کند و مطابق قانون مطبوعات عمل کند. به عقیده بنده این التزام چه اثری دارد چه التزام بدهد و چه التزام ندهد مطابق قانون مطبوعات وقتی که برخلاف دیانت اسلام یک چیزهائی را طبع و توزیع کرده و ناظر شرعیات هم مضر بودن او را تصدیق کرد باید مجازات شود. پس التزام لزومی ندارد دیگر اینکه بگوئیم در دو جا باید ملتزم شود یکی در موقعی که اجازه روزنامه می‌گیرد مطابق قانون مطبوعات باید ملتزم شود دیگر اینکه حالا هم علاوه کنیم که از این تاریخ ببعد می‌باید چیزی که برخلاف دیانت اسلام باشد درج ننماید و این عملی نیست. دیگر اینکه در این جا عبارت طوری ادا شده است که ممکن است خیلی توسعه پیدا کند برای اینکه نوشته شده است در امور مربوطه به دین اسلام در این صورت ممکن است خیلی چیزها را مربوط به دین اسلام نمود و ممکن است در یک مواقعی خدای نخواسته یک سوء استفاده هائی در این قسمت بشود اگر صریح‌تر و واضح تر نوشته شود بهتر است علی ای حال چون بنده اصولاً مقید نیستم که در این مواد شور کنیم در اصلاح عبارتی که وارد نمی‌شوم و عقیده‌ام این نیست که به مجلس بیاید و وقت ماها را تلف کند دولت اگر همین قانون مطبوعات را به موقع اجرا می‌گذاشت ما دچار این حوادث نمی‌شدیم و بنده بالصراحه عرض می‌کنم چون خود بنده هم امتیاز روزنامه گرفته‌ام می دانم فقط اجازه نامه که داده می‌شود و التزامی که گرفته می‌شود در مقابل دوازده قران پول تمبر می‌باشد ولی اگر همین قانون به موقع اجرا گذاشته می‌شد و به موجب همین ماده که می‌نویسد پلیس و مأمور نظمیه وقتی که ملاحظه کردند و دیدند یک روزنامه یکی از مواد ممنوعه را اشاعه داده است فوراً توقیف بکنند توقیف می‌کردند دچار این مشکلات نمی‌شدیم. بنابراین بنده این ماده را زائد می دانم برای اینکه قانون مطبوعات کافی است و اگر به این ماده رأی بدهیم در مقابل آن قسمت از قانون مطبوعات ما این ماده را بطور زائدی رأی داده‌ایم و در عین اینکه بنده موافقم که بهیچوجه من الوجوه جراید نبایستی دخالت در امور دیانت اسلام بنمایند. مگر در دنیا واقعاً حرف کم است که باید یک چیزهائی بنویسند که برای جامعه و توده ملت و یک اشخاصی که عقیده مند به دیانت هستند مضر باشد؟ این اشخاص اشتباه کرده‌اند دین مقدس اسلام که ما معتقد هستیم ناسخ تمام ادیان است و تا یوم‌القیامه باقی است. حلال محمد حلال الی یوم‌القیامه و حرامه حرام الی یوم‌القیامه. چه داعی دارند که این‌ها داخل در این قبیل مسائل بشوند بنده کاملاً موافقم اما این ماده را همانطور که عرض کردم یک چیز زائدی می دانم و در ماده دوم هم بنده کاملاً موافقم و قبلاً هم عرض می‌کنم که مذاکرات کافی است.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه) محمد هاشم میرزا- بنده از آقای مخبر سئوالی دارم در آن جا که نوشته است مطابق قانون مطبوعات مجری شود اگر کسانی سابقاً التزام نداده باشند و شبنامه‌ها و یا چیزهای چاپ کرده دیگری بنویسند چون التزام نداده‌اند آیا قانون مطبوعات درباره آن‌ها پیش بینی شده است یا نه؟

مخبر- نسبت به مطبوعات قانون مطبوعات تکلیف را معلوم کرده لیکن این قانون که نوشته می‌شود تأمین می‌کند مطبوعات را باز هم عرض می‌کنم که عنوان، عنوان طبع است اما ممکن است یک نفر به عنوان روزنامه نویس بیاید و یک ورقه منتشر کند یا اینکه یک مطبعه دستی و یا ژلاتینی داشته باشد که اوراق را چاپ نماید و یک چیزهائی بنویسد بعد هم ناظر شرعیات تصدیق کند که این مواد مضر به دیانت است او هم باید مطابق قانون مطبوعات مجازات بشود آن دیگر التزام ندارد.

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- مسئله را کم‌کم از حقایق خودش بیرون بردند. مسئله کیفیت اجرای قانون اساسی است هی می‌گویند که این مواد نوشته شده است. آقا دوازده سال است نوشته شده چرا اجرا نشد؟

تدین- حالا هم اجرا نمی‌شود.

مدرس- حالا یک چیز عملی را به یک عبارت واضحی در آورده‌اند البته ممیز باید اهل خبره باشد. اهل خبره اینکار هم ناظر شرعیات یا مجتهد عادل جامع الشرایط است. یک چیز تازه‌ای که محتاج به این همه مذاکرات باشد نیست. ماده اول عین مفاد مواد قانون اساسی است ولی چیز که هست در این دوازده سال اجرا نشده یا از باب اینکه ملتفت بودند و مسامحه می‌کردند و یا از باب اینکه ملتفت نبودند در هر حال معنای ممیزی این است که یک مطلبی را اهل خبره تشخیص بدهند و اهل خبره هم اشخاص مخصوصی هستند بنده در ماده اول که حقیقتاً مطرح مذاکره است این فرمایشات را خارج از موضوع می دانم. ماده اول مفاد قانون اساسی است پس اگر رأی داده شود برای خصوصیت ممیز است اگر حالا مجلس شورای ملی تصدیق کند فردا اگر دولت بخواهد آنرا اجرا بکند دیگر هیچ معطلی ندارد مقصود این است که این یک خصوصیتی است که در ماده اول اضافه شده است لذا بنده مانعی نمی دانم که مجلس شورای ملی این ماده را با این خصوصیت تصویب کند که نزدیکتر بعمل باشد.

معاون وزارت عدلیه- بنده یک اصلاح عبارتی دارم در آن جائی که نوشته است مطابق اصل بیستم قانون اساسی بایستی مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی نوشته شود.

رئیس - رأی می‌گیریم به ماده اول.

آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده 2- هرگاه یکی از مدیران جرائد و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده تخلف نمود مدعی‌العموم و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع نماید بعد از تصدیق کتبی مشارالیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع آوری و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع کننده مستنداً به تشخیص ناظر شرعیات و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قوانین مطبوعات مجازات خواهد شد.

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- بنده موافقم.

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- در این ماده هم باید چند کلمه توضیح بدهم که کمتر مذاکره بشود و آن این است که در قانون مطبوعات دارد اگر یک روزنامه نویس یک مقاله‌ای نوشت که بر خلاف اساس دیانت بود و پلیس یا مأمورین وزارت معارف او را ضبط کردند باز باید این مطلب را به یک کسی رجوع کنند که اهل خبره باشد فقط لفظی که در این ماده زیادی است این است که علاوه بر ناظر شرعیات که در ماده اول نوشته بودند مجتهد عادل هم نوشته شده است این مسئله برای این است که ناظر شرعیات امروز در تهران هست ولی در سایر ولایات و ایالات نیست و تا بیایند این تشکیلات را ترتیب بدهند ممکن است مدتی طول بکشد یا مانع دیگری پیش بیاید این است که چون ناظر شرعیات فقط در مرکز است خوب است که در این ماده نوشته شود یا مجتهد عادل البته تصدیق او هم معتبر است اما در مسئله مجازات هم شاهزاده محمد هاشم میرزا یک صحبتی فرمودند مجازات دو جنبه دارد یکی از حیث تخلف قانون و آن این است که از قراردادی که با وزارت معارف بسته است تخلف کند و برخلاف آن قرارداد یک چیزی را اشاعه بدهد فقط در این ماده اشاره شده است اگر تخلف از قانون کرد محکمه باید چه بکند دیگر این که چیزی انتشار بدهد که مضر به دیانت باشد این یک قسمتی علیحده است و مجازاتی دارد و در آن قسمت این ماده ساکت است و بنده تصور می‌کنم در این ماده هیچ چیز اضافه از مواد مسلمه نوشته نشده باشد و تمام خصوصیاتی که رفع احتیاج را بکند در این ماده توضیح داده شده است.

رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)

رکن‌الملک- بنده اساساً موافقم ولی یک اشکالی دارم و آن این است که بعد از مدعی‌العموم نوشته شده است یا مدعی خصوصی علت مداخله دادن مدعی خصوصی در این قضیه چه بوده است از مخبر کمیسیون توضیح می‌خواهم که علت مداخله دادن مدعی خصوصی در این قضیه چیست و چه دلیلی دارد که مدعیان خصوصی را برای آن‌ها معین کنیم بعد هم نوشته است که مجتهد عادل مسلم حالا فرض بفرمائید یک مدعی خصوصی یک ورقه را می‌برد پیش یک مجتهد عادل مسلم و او هم می‌نویسد که مخالف با شرع است این را کجا بفرستد و به توسط کسی اقدام بکند؟ این است که بنده تصور می‌کنم که اگر مدعی‌العموم تنها باشد و قضیه را به همان ناظر شرعیات که در ماده اول نوشته‌اند رجوع کند بهتر است و بنده تصور می‌کنم که مدعی‌العموم کافی است و ممکن است مدعی خصوصی اسباب زحمت باشد و دیگر این که در این ماده نوشته شده است مطابق قانون مطبوعات محاکمه می‌شود. عقیده بنده این است که باید معلوم شود که به محکمه عمومی مراجعه می‌شود یا به محکمه خصوصی؟

مخبر- لفظ مدعی خصوصی را نمی‌شود از این ماده برداشت برای اینکه ممکن است مدعی‌العموم به وظیفه خودش عمل نکند و هر مسلمانی مکلف است در امور دینیه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر اقدامات بکند ولی در موقع محاکمه حتماً مدعی‌العموم در آن جا حاضر خواهد بود و طرف دعوی در محکمه مدعی‌العموم است ولی در یک مورد طرف دعوی مدعی‌العموم نیست و آن این است که یک نفر شبنامه و یا روزنامه را خصوصی طبع و منتشر نماید که مضر به دیانت هم باشد در این مورد باید مدعی خصوصی او را پیش ناظر شرعیات ببرد و ناظر شرعیات هم تصدیق کند و البته مدعی‌العموم هم می‌بیند و منتشر کننده را محاکمه و مجازات می‌نماید پس مدعی خصوصی را نمی‌شود برداشت اما اینکه می‌فرمایند ناظر شرعیات کافی است و مجتهد لازم نیست این را آقای مدرس توضیح دادند امروزه می دانید که در تمام ایالات و ولایات ناظر شرعیات هنوز از طرف وزارت معارف معین نشده است فقط ناظر شرعیات در مرکز است در ولایات آن هم به یک کیفیتی که باید به تصدیق دو نفر مجتهد باشد شاید ممکن نباشد بنابراین تا موقعی که ناظر شرعیات در ولایات معین نشده تصدیق این مطالب را کی باید بکند با یک نفر اهل خبر. مثلاً در اصفهان امروزه ناظر شرعیات نیست و یک لایحه‌ای هم فرضاً بر خلاف دیانت منتشر شد و مدعی‌العموم هم خواست او را محاکمه و تعقیب کند تصدیق مضر بودن آن را از کی باید بگیرد؟ پس در مواقعی که ناظر شرعیات نباشد باید تصدیق آن را مجتهد جامع‌الشرایط بنماید و می دانید که هر ملائی یا هر معمّمی یا هر آقای سر محله‌ای مجتهد جامع‌الشرایط نیست و مجتهد جامع‌الشرایط یک خصایص و یک شرائطی دارد وقتی که او تصدیق کرد این لایحه مضر به دیانت است آن تصدیق را به مقامات رسمی سوق می‌دهد آنوقت آن مقامات از قبیل عدلیه و نظمیه ناشر را تعقیب و رسیدگی می‌کنند.

رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است)

حاج مخبرالسلطنه- یک نکته را باید متذکر شد که آقایان متوجه نیستند.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟

حاج مخبرالسلطنه - من قبل از کافی بودن مذاکرات اجازه خواسته بودم پس کی مطالب را باید گفت.

رئیس- عده زیادی قبل از جنابعالی اجازه خواسته‌اند.

حاج مخبرالسلطنه- همینقدر می‌خواستم عرض کنم که برای طبع کنندگان تقصیر نیست و فقط نویسنده مسئول است مگر اینکه بگوید یک مطلبی را طبع کننده خودش اضافه کرده است و مدیر مسئول اظهار بی اطلاعی کند در این صورت ممکن است که او هم مقصر باشد ولی در صورتی که چیزی اضافه نکرده باشد برای چه مجازات بشود؟

مخبر- در صورتی که نویسنده معلوم باشد قانون سایرین را معاف کرده و متعرض آن‌ها نمی‌شود ولی در صورتی که نویسنده معلوم نباشد متعرض طبع کننده می‌شوند واِلا طبع کننده یا حروفچین را که ابداً نمی داند مطلبی را که چاپ می‌کند متعلق به امور دینیه است یا نه برای چه تعقیب می‌کنند تمام این قانون برای این است که مطالب مضر به دیانت طبع نشود.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم.

آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

مذاکرات در کلیات است.

آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- در ماده دوم نوبت به من نرسید که مطالب خود را عرض کنم ولی حالا عرض می‌کنم. اگر آقایان قانون مطبوعات را مطالعه فرموده بودند می دیدند ماده 49 آن قانون خیلی بهتر از این ماده دومی است که در این جا نوشته شده در ماده 49 قانون مطبوعات می‌نویسد هر روزنامه و مجله یا اعلانی که بر خلاف دیانت و مذهب اسلام چیزی نوشته و درج کرد مأمورین وزارت معارف حق دارند که آن روزنامه را جمع آوری نموده توقیف کنند و بعد محاکمه کنند و این مسئله هم بدیهی است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تمام مسلمین است و هر مسلمانی که دید بر خلاف دیانت اسلام چیزی نوشته‌اند به وزارت معارف مراجعه می‌کند پس چیزی را که در ماده چهل و نه قانون مطبوعات نوشته است خیلی بهتر است از ماده دوم این قانون برای اینکه خود این مسئله ممکن است یک ماه طول بکشد و آن چه باید نشود بشود نشر شده و سوء اثر خود را بخشیده است اما راجع به فرمایشاتی که آقای مخبر فرمودند اگر روزنامه مسلک خودش را معرفی نکرد یا اینکه مسلک خود را معرف کرد و بعد برخلاف مسلک خودش بر ضد دیانت چیزی نوشت برای این هم در قانون مطبوعات یک تکلیفی معین کرده است و می‌گوید مدیر روزنامه که بی جهت در امور دیانتی دخالت کند باید کاملاً عالم به دیانت اسلام باشد و به اجازه وزارت معارف و تصدیق شورای عالی معارف اجازه طبع چنین روزنامه‌ای داده شود واِلا وزارت معارف حق ندارد و به یک آدم بی اطلاع امتیاز بدهد که در مسائل دیانتی چیزی بنویسد و این فرمایش را که آقای مخبر فرمودند معلوم می‌شود که قانون مطبوعات را کاملاً مطالعه نفرموده‌اند و اگر اعتراض هم نسبت به قانون مطبوعات هست درست است و خود من هم با بعضی مواد آن موافق نیستم و عقیده دارم که باید تجدید نظر شود ولی تا این که تجدید نظر نشده من مخالف هستم که یک ماده علاوه بر آن بگذاریم.

مخبر- بنده عرض می‌کنم همان قانون مطبوعات ما را مجبور کرده است که این دو ماده را امشب تصویب کنیم ماده چهل و نه می‌نویسد مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شوند و پلیس حق دارند روزنامه و جراید دیگر را به مجرد اینکه یک لایحه در خصوص دیانت نوشته شده است توقیف کنند اما خودتان تصدیق می‌کنید که یک نفر پلیس یا یک ضابط که خبرویت ندارد مواد منتشر مضر به دیانت است حق ندارد آن روزنامه را توقیف و جمع آوری کند در آن ماده یک چنین محملی نوشته شده و پلیس و ضابطین را حق داده است که به میل و اراده خودشان بروند و روزنامه را جمع آوری و توقیف کنند ما می‌خواهیم این طور نباشد قصاص قبل از جنایت غلط است پلیس نمی‌تواند تصدیق کند که این مواد مضر به دیانت است آن پلیس یا ضابط یا مدعی‌العموم یا هر مسلمان دیگری روزنامه که منتشر شده است می‌برد پیش اهل خبره و باید اهل خبره تصدیق مضر بودن آنرا بکنند و این‌ها یک چیزهائی است که خارج از عهده آن‌ها است پس از آنکه اهل خبره تصدیق کردند که این مواد مخالف با قانون شرع است آنوقت باید آن تصدیق را مستند قرار داده و آن روزنامه را جمع آوری و توقیف کند واِلا به مجرد آنکه یک پلیس یک روزنامه را دست بگیرد و بگوید من این را مضر به دین مبین می دانم نمی‌توان تصدیق کرد که او حق دارد آن‌ها را جمع آوری کند.

رئیس- رأی می‌گیریم به مجموع دو ماده.

آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهادات راجع به ماده بیست و سوم قانون استخدام قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقایان معتمدالتجار فیوضات و بعضی آقایان دیگر به مضمون ذیل قرائت شد)

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی-

امضاء کنندگان ذیل محض مراعات امتیاز فضلی پیشنهاد می نمائیم که تبصره ذیل به ماده 23 علاوه شود.

تبصره- اشخاصی که از مدارس عالیه داخله و یا خارجه تصدیق نامه داشته باشند در درجات اول و دوم مذکوره در ماده 15 شش ماه و در درجات سیم و چهارم یک سال و از درجه پنجم به بالا مطابق به همین قانون باید دوره قانونی خدمت را طی نمایند و این ترتیب تا ده سال خواهد بود. معتمدالتجار- فیوضات- امین‌التجار- ناظم‌العلماء- علی محمدالحسینی، مستشارالسلطنه- رئیس‌التجار- سید محمد تدین- اقبال‌السلطان

رئیس- پیشنهادی از طرف آقای اقبال‌السلطان رسیده است قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 23 اینطور نوشته شود. ارتقاء رتبه با پیشنهاد هیئت مشاوره اداری و تصویب وزیر خواهد بود. (اقبال‌السلطان)

رئیس- مخالفی نیست؟

(گفته شد خیر)

بقیه مذاکرات می‌ماند برای روز شنبه.

آقا سید فاضل- اجازه می فرمائید؟

رئیس- بفرمائید.

آقا سید فاضل- بنده پیشنهاد می‌کنم که برای کمیسیون فواید عامه یک نفر زیادتر از عده‌ای که اعلام فرموده‌اید انتخاب شود یعنی ده نفر انتخاب شود.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بنده می‌خواستم این مسئله را از آقای رئیس یا از مجلس سئوال کنم این دو ماده که تصویب شد آیا تکلیف آن مواد قانون مطبوعات که مخالف این دو ماده است چه خواهد بود هر دوی این قانون‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود یا یکی از آن‌ها مثلاً قانون مطبوعات ماده 49 قانون مطبوعات تصریح دارد که اوراقی که بر خلاف دیانت اسلام باشد باید مأمورین وزارت معارف و پلیس آن‌ها را جمع آوری و توقیف نمایند و در ظرف بیست و چهار ساعت به آن اوراق رسیدگی و مراجعه کنند. در این جا می‌نویسند آژان و مأمور وزارت معارف حق ندارد او را توقیف کنند و باید مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی به ناظر شرعیات اطلاع بدهد و پس از تصدیق ناظر شرعیات به مضر بودن آن، آن‌ها را جمع آوری و نویسنده را توقیف کند.

رئیس- این سئوال مربوط به مجلس است چیزی نیست که مربوط به من باشد سئوالی دارید از مجلس بکنید اول عده اعضاء کمیسیون فواید عامه هشت نفر بود آقای ناظم دفتر پیشنهاد کردند که یک نفر اضافه و نه نفر بشود حالا مجدداً آقای آقا سید فاضل پیشنهاد کردند که یک نفر دیگر اضافه بشود و ده نفر باشد. آقایانی که تصویب می‌کنند یک نفر دیگر اضافه شود قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

مدرس- اجازه می فرمائید جواب آقای حائری‌زاده را عرض کنم.

رئیس- جواب ایشان را مجلس باید بدهد.

مدرس- قانون مطبوعات می‌گوید که مأمورین وزارت معارف و پلیس آن روزنامه یا مجله را یا اوراق طبع شده را توقیف کند این مطلب نسبت به اینکه قبل از ممیزی یا بعد از ممیزی است لابیان است و لابیان هم معارضی با بیان نیست

(جلسه چهار ساعت از شب گذشته ختم شد)

رئیس مجلس - مؤتمن الملک