تفاوت میان نسخههای «لغو تصویبنامه مربوط به مالیات مقاطعهکاران»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | لغو تصویبنامه مربوط به مالیات | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مقاطعهکاران | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''لغو تصویبنامه مربوط به مالیات مقاطعهکاران''' - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا. | ||
شماره ۱۹۸۲۲ - ۱۳۴۰٫۹.۹ | شماره ۱۹۸۲۲ - ۱۳۴۰٫۹.۹ | ||
خط ۸: | خط ۱۵: | ||
وزارت دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۱۱قانون مالیات بر درآمد مصوب | وزارت دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۱۱قانون مالیات بر درآمد مصوب | ||
فروردین ماه ۱۳۳۵ الحاق گردد. | فروردین ماه ۱۳۳۵ الحاق گردد. | ||
+ | |||
تبصره ۴ - مقاطعهکاران حمل و نقل مکلفند مالیات موضوع ماده ۱۱ این قانون را با | تبصره ۴ - مقاطعهکاران حمل و نقل مکلفند مالیات موضوع ماده ۱۱ این قانون را با | ||
احتساب و کسر مالیاتی که به موجب ماده ۱۳ به آنها تعلق میگیردبپردازند. | احتساب و کسر مالیاتی که به موجب ماده ۱۳ به آنها تعلق میگیردبپردازند. | ||
+ | |||
کارفرمایان در موقع پرداخت بایستی مالیات متعلقه را کسر و به دارایی تحویل نمایند | کارفرمایان در موقع پرداخت بایستی مالیات متعلقه را کسر و به دارایی تحویل نمایند | ||
کارفرما و مقاطعهکار متضامناً مسئول مالیات میباشند. وزارت دارایی وظیفه داراست | کارفرما و مقاطعهکار متضامناً مسئول مالیات میباشند. وزارت دارایی وظیفه داراست | ||
که مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از گشایش دوره جدید قانونگذاری تحصیل نماید. | که مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از گشایش دوره جدید قانونگذاری تحصیل نماید. | ||
+ | |||
تصویبنامه فوق که در اجرایماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در | تصویبنامه فوق که در اجرایماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در | ||
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد که (مفاد | کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد که (مفاد | ||
تصویبنامهمزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب | تصویبنامهمزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب | ||
اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغومیشود). | اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغومیشود). | ||
+ | |||
نظر مذکور پس از تأیید مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ در | نظر مذکور پس از تأیید مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ در | ||
جلسه روز سهشنبه دوم خرداد ماه یک هزار وسیصد و چهل و شش شمسی مجلس شورای ملی | جلسه روز سهشنبه دوم خرداد ماه یک هزار وسیصد و چهل و شش شمسی مجلس شورای ملی | ||
مورد تصویب قرار گرفت. | مورد تصویب قرار گرفت. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۲
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
لغو تصویبنامه مربوط به مالیات مقاطعهکاران - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
شماره ۱۹۸۲۲ - ۱۳۴۰٫۹.۹ وزارت دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۹.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۰۹٫۳۰ - ۱۳۴۰٫۷.۱ وزارت دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۱۱قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ الحاق گردد.
تبصره ۴ - مقاطعهکاران حمل و نقل مکلفند مالیات موضوع ماده ۱۱ این قانون را با احتساب و کسر مالیاتی که به موجب ماده ۱۳ به آنها تعلق میگیردبپردازند.
کارفرمایان در موقع پرداخت بایستی مالیات متعلقه را کسر و به دارایی تحویل نمایند کارفرما و مقاطعهکار متضامناً مسئول مالیات میباشند. وزارت دارایی وظیفه داراست که مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از گشایش دوره جدید قانونگذاری تحصیل نماید.
تصویبنامه فوق که در اجرایماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد که (مفاد تصویبنامهمزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغومیشود).
نظر مذکور پس از تأیید مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز سهشنبه دوم خرداد ماه یک هزار وسیصد و چهل و شش شمسی مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی