تفاوت میان نسخه‌های «لغو تصویب‌نامه مربوط به قطع مرور زمان»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
 
خط ۱: خط ۱:
لغو تصویب‌نامه مربوط به قطع مرور زمان
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۱۳۴۶٫۲.۱۸
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''لغو تصویب‌نامه مربوط به قطع مرور زمان''' - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
  
 
شماره ۶۲۴۶۰۰‌رت - ۱۳۴۱٫۳.۳۱
 
شماره ۶۲۴۶۰۰‌رت - ۱۳۴۱٫۳.۳۱
خط ۱۵: خط ۲۳:
 
فروردین ماه۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس
 
فروردین ماه۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس
 
سنا قرار گرفت.
 
سنا قرار گرفت.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۸

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

لغو تصویب‌نامه مربوط به قطع مرور زمان - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا

شماره ۶۲۴۶۰۰‌رت - ۱۳۴۱٫۳.۳۱ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۳.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۷۱۴ - ۴۱٫۳.۳۰ وزارت دارایی تصویب نمودند. وزارت دارایی می‌تواند قبل ازانقضای مدت مقرر در ماده (۲۹) قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ وسیله اعلان کلی در روزنامه رسمی کشور یا یکی از جرایدکثیرالانتشار مؤدیان مالیاتی را دعوت به پرداخت مالیات نماید. انتشار این آگهی قاطع مرور زمان خواهد بود. وزارت دارایی موظف است پس از افتتاح‌مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید. تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی‌مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم بایدمورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود). نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.