تفاوت میان نسخه‌های «لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری»
(صفحه‌ای جدید حاوی 'لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۱۳۵۷٫۹.۱۲ ماده ...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۱۳۵۷٫۹.۱۲ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]] | ||
| + | | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری''' - مصوب ۱۳۵۷٫۹.۱۲ | ||
ماده واحده - دولت می‌توان در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که | ماده واحده - دولت می‌توان در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که | ||
| خط ۷: | خط ۱۵: | ||
وصول این حقوق را به منظوررفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و به | وصول این حقوق را به منظوررفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و به | ||
موقع اجرا بگذارد. | موقع اجرا بگذارد. | ||
| + | |||
این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد | این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد | ||
سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد. | سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد. | ||
| + | |||
تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال | تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال | ||
۱۳۵۷ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌هیأت وزیران پس از آن در صورت | ۱۳۵۷ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌هیأت وزیران پس از آن در صورت | ||
ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد | ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد | ||
بود. | بود. | ||
| + | |||
لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و | لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و | ||
سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. | سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''دکتر جواد سعید''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۵۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری - مصوب ۱۳۵۷٫۹.۱۲
ماده واحده - دولت می‌توان در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که مؤدیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان سایر حقوق دولتی یامکلفین دیگر در موارد وصول حقوق دولتی نتوانند به تعهدات یا تکالیف قانونی خود عمل نمایند ترتیبات و روشهای وصول این حقوق را به منظوررفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد.
این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد.
تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال ۱۳۵۷ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌هیأت وزیران پس از آن در صورت ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد بود.
لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید