لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری - مصوب ۱۳۵۷٫۹.۱۲
ماده واحده - دولت می‌توان در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که مؤدیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان سایر حقوق دولتی یامکلفین دیگر در موارد وصول حقوق دولتی نتوانند به تعهدات یا تکالیف قانونی خود عمل نمایند ترتیبات و روشهای وصول این حقوق را به منظوررفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد.
این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد.
تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال ۱۳۵۷ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌هیأت وزیران پس از آن در صورت ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد بود.
لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید