لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
ماده واحده - در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار می‌تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدعوین بخواهد چنانچه مدیون‌در صورت تسلیم به ادعاء این ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یاثبت محل تودیع ننماید و یا آن که در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید. و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس‌دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء می‌باشد.
در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم‌تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات قانونی به اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدودمقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید داین می‌تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید در این‌صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست‌اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محکوم می‌نماید و جریمه مذکور پس ازقطعیت حکم وصول خواهد شد.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است (به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون‌مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه ۱۳۳۸) لایحه فوق که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا -- رییس مجلس شورای ملی
محسن صدر -- رضا حکمت