لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه سیار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه سیار - مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۳۵ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
ماده اول - برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین اهالی و ساکنین مناطق مرزی و هر محل دیگری که وزارت دادگستری مناسب و مقتضی بداند‌مجاز است دادگاه بخش سیار تشکیل دهد.
تبصره - دادرس دادگاه باید از قضات مجرب که سن آنها کمتر از پنجاه سال نباشد انتخاب شود و نیز می‌توان از بین کارمندان قضایی بازنشسته که‌دارای تجربه هستند و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد دادرس دادگاه را انتخاب نمود.
ماده دوم - امور راجع به دادگاه بخش سیار از قرار زیر است:
- ۱ - دعاوی مذکور در فقرات یازده‌گانه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواسته یا بهای آن در موارد شق یک و دو و چهار بیش از‌یکصد هزار ریال نباشد.
- ۲ - جرائم در حدود خلاف و جنحه.
ماده سوم - دادگاه بخش سیار در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.
ماده چهارم - اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین باید حتی‌المقدور سعی و اهتمام کند اختلافات طرفین را به‌طور کدخدامنشی و اصلاحات ذات‌البین قطع و فیصله دهد و به دادرسی دعاوی که به دادگاه سیار رجوع می‌شود هزینه‌ای تعلق نخواهد گرفت و دادگاه‌نباید در هر بخش زائد از مدت یک ماه توقف کند.
ماده پنجم - در صورتی که دعاوی مطروح در دادگاه بخش سیار به صلح و سازش خاتمه نیافت و بر اثر دادرسی منتهی به صدور حکم گردید احکام‌این دادگاه در امور مالی در دعاوی مدنی که بهای خواسته آن از پنج هزار ریال تجاوز نکند و همچنین در امور کیفری هر گاه مدت حبس بیش از دو ماه و‌یا جزای نقدی زائد از پنج هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود و چنان چه خواسته دعوی حقوقی متجاوز از پنج هزار ریال باشد‌احکام دادگاه در دادگاه شهرستان حوزه مربوطه قابل پژوهش است و در مورد حکم حبس و جزای نقدی که زائد بر مدت دو ماه و پنج هزار ریال باشد‌مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه استان است.
تبصره - وزارت دادگستری می‌تواند به دادرسان و کارمندان اداری و به طور کلی به مأمورین وابسته دادگاه بخش سیار در حدود مقررات فوق‌العاده‌روزانه تأدیه کند و وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنها بگذارد.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که در تاریخ سی‌ام بهمن ماه ۱۳۳۵ به‌تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است و موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت