قانون چیست
| چرا حزب در ایران کارا نیست؟ | حکومت مشروطه شاهنشاهی چیست؟ | لیبرال دموکراسی |
قانون چیست و قانون حجاب کدام است.
هفت ماه است که از مرگ هولناک مهسا دختر زیبای ایران که سفری کوتاه به تهران کرده بود می‌گذرد. به بهانه روسری مهسا که درست بر سرش به باور دستگیرکنندگانش ننشسته بود، با باتوم بر سرش کوبیدند و دستگیرش کردند و مهسا خونریزی مغزی کرد و درگذشت. از روزی که مهسا در چنگال ماموران جمهوری اسلامی درگذشت انقلاب ملی در ایران آغاز شده است. در اعتراض به کشتار و کتک زدن و آسیب رساندن به بانوان ایران، زنان ایران روسری‌ها را برداشته‌اند و به خیابان‌ها می‌آیند. رژیم اسلامی روش نوینی را برگزیده که بانوان را ناچار به پوشیدن لچک کنند. جمهوری اسلامی بسیجیان مزدور زن و مرد را به خیابان‌ها می‌فرستند، اینان بی شرمانه مزاحم بانوان در خیابان‌ها می‌شوند و جلویشان را می‌گیرند و نره خرها و زنان زشت روی چادر سیاه به سر مدعی می‌شوند که حجاب در ایران قانون است و زنان باید این قانون را محترم شمارند وگرنه زیر پی گرد قرار می‌گیرند. بسیاری از بانوان ایران در برابر این چادری‌های بیسواد مزدور مقاومت می‌کنند و می‌گویند که ایرانی هستند و این به اصطلاح قانون بر ضد فرهنگ ایران است. اکنون روشن می‌سازیم که آنچه را که این خفاش‌های رژیم می‌گویند اشتباه است و روسری بر سر کردن قانون نیست.
پرسش این که قانون چیست در انقلاب مشروطه بسیار درباره آن گفتگو شد. نخستین کسی که درباره این که قانون چیست، نوشت زنده یاد محمدعلی فروغی بود که بخش‌هایی از کتاب روح القوانین منتسکیو را از زبان فرانسه به پارسی برگرداند. منتسکیو در کتاب خود روشن ساخت که مهمترین فرق میان یک دیکتاتوری و دموکراسی در این است که در دیکتاتوری یک تن یا یک گروه کوچکی به دلخواه خود حکومت می‌کنند؛ و در یک کانستیتوشنال مونارکی دولت در دست گروهی است که بر پایه قوانینی که پیشتر در پارلمان یعنی نمایندگان مردم نوشته و تصویب شده‌اند، کار می‌کنند. مهم این است که کسانی که قانون را می‌نویسند و تصویب می‌نمایند باید جدا از گروهی باشد که این قانون را به اجرا می‌گذارد، این بدان چم است که پارلمان به کل از دولت که اجرا کننده است باید جدا و مستقل باشد. گروه سومی نیز وجود دارد که خویشکاری آنها دیده وری بر اجرای درست قوانین است و اگر شکسته شود، آن به دادگستری برده می‌شود که دادستان و ریاست دادگاه و وکلا در آنجا نشسته‌اند. این پرنسیب را منتسکیو جدایی سه قوه از یکدیگر می‌نامد.
در ایران، حکومت خود را ولایت فقیه می‌نامد یعنی یک گروه است که دولت را برمی‌گزیند، همان گروه تصمیم می‌گیرد که چه کسی در پارلمان بنشیند و چه کسانی قاضی شوند. در راس همه یک نفر نشسته است که رهبر نام دارد و آنچه را که رهبر می‌گوید باید انجام یابد. در واقع ایران یک وان من شو است، یک رهبر آن بالا نشسته است و می‌گوید این قانون است آن قانون نیست و غیره. آنچه که به حجاب مربوط است، رهبر گفته است که او می‌خواهد زنان با حجاب باشند و گفتار وی قانون است. رییسی نیز در این میان سری بیرون آورده و می‌گوید که حجاب بخشی از فرهنگ ایران است.
در به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی از قانون حجاب چیزی نیامده است. در قانون مجازات اسلامی نیز درباره حجاب چیزی نیامده بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۹ در ماده ۶۳۸ این قانون نوشتند
در چهارم امرداد ماه سال ۱۳۸۴ قانون رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار و راهبردی گسترش فرهنگ عفاف از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگ بررسی شد. ناگهان در سال ۱۳۹۹ تبصره اصلاحی نوشته شد و در ماده ۶۳۸ آمد که «زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی» ظاهر شوند به زندان از ده روز تا دو ماه و یا از دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. مواد ۱۷۸ تا ۱۸۱ لایحه که کوشش در جرم انگاری بی حجابی دارد به عنوان قانون تصویب نشده است. اگر این تصویب شود، یعنی بانوان ایران را به عنوان مجرم و گناهکار به شمار آورند، برای اجرای آن یعنی مجازات بی حجابی و بی حجاب بودن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها و رستوران‌ها نه تنها بانوان محکوم خواهند شد بلکه دارندگان این اماکن یعنی همه پیشه وران و همه اصناف که بیشتر آقایان هستند نیز تنبیه خواهند شد. زندان، جزای نقدی، اجبار در اردوگاه‌های تربیت اخلاقی و مذهبی، اخراج از کار دولتی و غیره در برنامه این دولت و حکومت غیرقانونی است.
پیش نیاز اینکه یک قانون نوشته و تصویب شود، یک پارلمان با انتخابات آزاد است که به نمایندگی از ملت کرسی‌ها اشغال شده باشند. هنگامی که چنین لایحه‌ای به پارلمانی که نمایندگانش برگزیده مردم آن کشور باشند، چنین لایحه‌ای هیچ گاه تصویب نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی که در ایران وجود دارد، مجلسی است که نمایندگانش دست چین شده رهبر هستند و اراده رهبر در آنجا اقتدار دارد و نه اراده ملت ایران؛ بنابراین، این به اصطلاح مجلس دست چین شده، نمی‌تواند قوانین معتبر را تصویب کند. آنچه که از این مجلس بیرون می‌آید غیرقانونی است. جمهوری اسلامی تنها کشوری نیست که دیکتاتوری خونخوار بر سر کار است، در درازای تاریخ، مردمان از این گونه دیکتاتوری‌ها دیده‌اند؛ بنابراین زمانی که حکومتی علیه مردم آن کشور جبهه بگیرد، مردم نه تنها حق دارند بلکه وظیفه آن مردم است که آن حکومت را سرنگون سازند و حکومتی بر پادارند که پاسدار حقوق انسانی و شهروندی مردمان آن کشور است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد که حقوق زنان ایران را بررسی می‌کنند. در روز ۱۴ آپریل برابر با ۲۴ فروردین ماه ۲۵۸۲ شاهنشاهی اعلام داشتند: جرم انگاری بانوان در ایران به سبب بی حجابی سمبلی آزار و اذیت بر پایه جنسیت است، و اینکه بانوان را مانند مجرمین به دادگاه کشند شکستن حقوق زنان و دختران در رژیم اسلامی است. اینکه بی حجابی را در قوانین جزایی وارد کنند این شکستن حق هر بشر در آزادی بیان و حقوق سیاسی و شهروندی فرهنگی و اقتصادی می‌باشد. اینکه مغازه داران چون کمک پلیس باید عمل کنند شکستن حقوق مغازه داران و رستوران داران و غیره است.
سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که رژیم اسلامی این قوانین بدوی را از میان بردارد و نظارت بر پوشش زنان و دختران باید به پایان رسد.
همان گونه که یک فرد اگر مورد حمله قرار گیرد، حق دارد از خود و جان خود دفاع کند. زمانی که همسر یک مرد مورد حمله مردان قرارگیرد، آن مرد نه تنها حق دارد که از همسرش دفاع کند بلکه وظیفه آن مرد است که زن خود را از آسیب به دور نگاه دارد. مردان ایران، همسران شما و دختران شما و خواهران شما در خطر هستند و دولت اسلامی بر آن است که از آنان مجرمینی بسازند، می‌خواهند آنان را دستگیر کنند، در ارودگاه‌های کار بیاندازند، پوشاک متحدالشکل بر تن آنان نمایند، می‌خواهند از آنان در ارودگاه‌های مغزشویی آدم‌های دیگری بسازند، دختران و همسران و خواهران شما را می‌خواهند به وسیله‌ای ارضای شهوات مردان دگرگون سازند و حقیر نمایند. این دولت از مردان روان پریش با مغزهای بیمار درست شده است که می‌خواهند همه آزادی‌های نیمی از جمعیت ایران را از آنان بگیرند این خیانت و جنایت را به هیچ روی نپذیرید. زمانی که حکومتی ملت را پیوسته زیر فشار قرار دهد و زن و مرد کشور با زور و کتک روبرو باشند، و دولت هر روز در پی وضع کردن به اصطلاح قوانینی باشد که زندگی را بر مردمان سخت تر سازد آنگاه ملت حق دارد نه تنها حق دارد بلکه وظیفه دارد که آن حکومت را سرنگون سازد و حکومت دیگری برای سازمان دادن به امور کشوری و زندگی خود برگزیند.
الگوی این امریکاست که مستعمره انگلستان بود و در ۴ جولای ۱۷۷۶ آنچه را می‌خوانیم به نوشتار کشیدند:
- باور ما بر این است که این حقیقت خود آشکار است که انسانها برابر آفریده شده‌اند؛ که آفریدگار انسان، انسان را با حقوق جدانشدنی از آنان آفریده است، که این حقوق اساسی، حق زنده بودن و زندگی کردن با احترام، حق آزادی و حق پیگیری خوشبختی خویش می‌باشد…"که برای دست یابی به این حقوق، دولت‌ها از سوی مردم بنیاد نهاده شده‌اند و دولت‌ها قدرت خود را از توافق شهروندان می‌گیرد؛ اینکه هرگاه هر فرمی از حکومت، نابودی مردم را پیشه سازد، حق مسلم شهروندان است که آن حکومت را دگرگون و یا براندازد، و مردم حق این را دارند که حکومتی نوین بر پایه این پرنسیب بر پا سازند و قدرت‌ها را چنان سازمان دهند که آن حکومت بالاترین امنیت و رفاه و شادمانی مردم را فراهم سازد.
احتیاط در عمل، حقیقتاً، امر بر این دارد که حکومتهای کهن، بدون پروا و به دلایل سطحی نبایستی تغییر داده شوند. بر این اساس، تجربیات تاریخی نشان داده‌اند که تحولاتی از این قبیل، امکان رنج و عذاب توده‌های مردم را بیش از دفع ستم از آنان فراهم خواهد کرد و بهره‌ای از نابودی شکل و ترکیب حکومتی که به آن انس گرفته‌اند نصیب مردم نخواهد گشت. اما زمانی که زنجیر طولانی غصب و تجاوز به حقوق شهروندان به قصد برقراری استبداد و حکومت مطلقه بدون شرم و درنگ گسترده گشته است، وظیفه و حق مسلم شهروندان نابودی دولت و پاسداری از امنیت آینده خود می‌باشد.