تفاوت میان نسخه‌های «قانون منع حمل اسلحه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون حمل اسلحه مصوب ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری ماده ۱ - هیچ کس نباید در شهرها هی...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون حمل اسلحه
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }}
 +
 
 +
'''قانون حمل اسلحه''' - مصوب ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری
  
 
ماده ۱ - هیچ کس نباید در شهرها هیچ نوع اسلحه ناریه با خود حمل نماید.
 
ماده ۱ - هیچ کس نباید در شهرها هیچ نوع اسلحه ناریه با خود حمل نماید.
خط ۱۹: خط ۲۶:
 
ماده ۶ - این قانون در ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار در تهران و در ظرف یک ماه
 
ماده ۶ - این قانون در ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار در تهران و در ظرف یک ماه
 
در سایر بلاد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
 
در سایر بلاد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

قانون حمل اسلحه - مصوب ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری

ماده ۱ - هیچ کس نباید در شهرها هیچ نوع اسلحه ناریه با خود حمل نماید.

ماده ۲ - طبقات نظامی فقط در هنگام مأموریت خدمت نظامی و در مواقع مشق اسلحه گرفته و بعد از ختم مأموریت مذکور یا عملیات نظامی‌اسلحه ناریه خود را در مراکز مقرره خواهند گذاشت.

ماده ۳ - مأمورین حفظ نظم و امنیت از قبیل پلیس و ژاندارم و امنیه فقط می‌توانند اسلحه را که دولت برای آنها معین داشته‌است حمل نمایند.

ماده ۴ - اشخاصی که به قصد شکار و یا مسافرت با اسلحه می‌خواهند از شهر عبور نمایند باید بر حسب اجازه کتبی اداره نظمیه باشد.

ماده ۵ - هر گاه کسی با مواد این قانون مخالفت نماید اسلحه او ضبط و خودش از بیست و چهار ساعت الی ده روز حبس یا از یک تومان الی بیست‌تومان جریمه می‌شود.

ماده ۶ - این قانون در ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار در تهران و در ظرف یک ماه در سایر بلاد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.