تفاوت میان نسخه‌های «قانون معافیت اتومبیلهای مامورین سیاسی کشورهای خارجی مقیم دربار شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (+ ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
قانون معافیت اتومبیلهای مأمورین سیاسی کشورهای | قانون معافیت اتومبیلهای مأمورین سیاسی کشورهای | ||
خارجی مقیم دربار شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی | خارجی مقیم دربار شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۳: | ||
مجلس شورای ملی‌رسید. | مجلس شورای ملی‌رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۰۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون معافیت اتومبیلهای مأمورین سیاسی کشورهای خارجی مقیم دربار شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۱۳۴۳٫۱۰٫۱
ماده واحده - مأمورین سیاسی کشورهای خارجی مقیم دربار شاهنشاهی می‌توانند اتومبیلهای خود را در صورت رعایت معامله متقابله نسبت به‌مأمورین سیاسی کشور شاهنشاهی در کشورهای خارجی مربوط بدون پرداخت هر گونه عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی به دیگری واگذارنمایند. مشروط به این که واگذاری زودتر از سه سال از تاریخ ورود صورت نگیرد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ روز دوشنبه بیست و سوم آذر ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی