تفاوت میان نسخه‌های «قانون مشمولیت مستخدمین جز دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کش...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام
+
 
کشوری
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۵
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری''' - مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۵
  
 
ماده واحده - مستخدمین جزء دربار سلطنتی به طور کلی مشمول مقررات فصل چهارم از
 
ماده واحده - مستخدمین جزء دربار سلطنتی به طور کلی مشمول مقررات فصل چهارم از
خط ۱۷: خط ۲۴:
 
پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
+
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری - مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۵

ماده واحده - مستخدمین جزء دربار سلطنتی به طور کلی مشمول مقررات فصل چهارم از قانون استخدام کشوری بوده و اداره تقاعد کشوری‌موظف است مدارک خدمت آنها را که در مواعد مقرر در ماده ۳ قانون ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۷ و ماده ۵ قانون ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۱ تسلیم نشده تا شش ماه‌پس از تصویب این قانون بپذیرد.

تبصره ۱ - مقررات فوق شامل مستخدمین یا ورثه مستخدمینی خواهد بود که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دربار نباشند.

تبصره ۲ - استفاده از حقوق تقاعد یا وظیفه برای این طبقه در صورتی است که کسور تقاعد را یک جا یا به طور استهلاک به صندوق تقاعد کشوری‌بپردازند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری