قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه‌های عمرانی کشور |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به منظور بهره‌برداری از دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران که محل عبور ماهی است شرکتی‌به نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهره‌برداری نماید.
تبصره ۱ - وزارت دارایی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را در ظرف سه ماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون مشترک‌دادگستری و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۲ - شرکت سهامی شیلات شمال هم پس از تصویب این قانون ضمیمه این شرکت و تابع مقررات آن خواهد بود.
تبصره ۳ - شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید می‌نمایند حداقل به میزان ۲۰% قیمت‌فروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید.
تبصره ۴ - در مواردی که شرکت اجازه صید می‌دهد صیادان محلی حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۵ - صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت می‌باشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین‌طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود.
تبصره ۶ - وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره‌است در جلسه یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۳.۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است