تفاوت میان نسخه‌های «قانون مربوط به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
قانون مربوط به اخراج | قانون مربوط به اخراج | ||
افسران و کارمندان فراری ارتش | افسران و کارمندان فراری ارتش | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۲: | ||
بدون کاری برای همان‌مدت به آنان پرداخت می‌شود ولی مدت مزبور جزو قدمت خدمت آنان | بدون کاری برای همان‌مدت به آنان پرداخت می‌شود ولی مدت مزبور جزو قدمت خدمت آنان | ||
محسوب نخواهد گردید. | محسوب نخواهد گردید. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - اگر معلوم شود علت غیبت افسران و کارمندان اسارت بوده‌است اخراج آنان | تبصره ۱ - اگر معلوم شود علت غیبت افسران و کارمندان اسارت بوده‌است اخراج آنان | ||
کان‌لم‌یکن و از تاریخ غیبت برابر بند (ه) ماده ۱۱ قانون‌استخدام نیروهای مسلح | کان‌لم‌یکن و از تاریخ غیبت برابر بند (ه) ماده ۱۱ قانون‌استخدام نیروهای مسلح | ||
شاهنشاهی منتسب به وزارت جنگ خواهند شد. | شاهنشاهی منتسب به وزارت جنگ خواهند شد. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - در صورتی که فراریان مذکور در بالا قبل از صدور حکم غیابی دستگیر شوند | تبصره ۲ - در صورتی که فراریان مذکور در بالا قبل از صدور حکم غیابی دستگیر شوند | ||
و یا خود را معرفی نمایند و پرونده اتهامی آنان منتهی به‌صدور قرار منع پیگرد و یا | و یا خود را معرفی نمایند و پرونده اتهامی آنان منتهی به‌صدور قرار منع پیگرد و یا | ||
رأی برائت گردد حقوق درجه و سنواتی ایام غیبت کسانی که خود را معرفی نموده‌اند | رأی برائت گردد حقوق درجه و سنواتی ایام غیبت کسانی که خود را معرفی نموده‌اند | ||
تماماً و حقوق درجه سنواتی‌دستگیرشدگان معادل حقوق بدون کاری پرداخت خواهد شد. | تماماً و حقوق درجه سنواتی‌دستگیرشدگان معادل حقوق بدون کاری پرداخت خواهد شد. | ||
| + | |||
وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است. | وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است. | ||
| + | |||
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب | قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب | ||
بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و دوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و | بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و دوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و | ||
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسید | قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسید | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون مربوط به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۳
ماده واحده - در صورتی که مدت غیبت افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی از مهلت‌های مقرره در فصل ششم قانون دادرسی و کیفرارتش تجاوز نماید حقوق و مزایای آنان از تاریخ شروع غیبت قطع می‌شود و در صورتی که تا یک سال خود را معرفی ننمایند و یا دستگیر نشوند غیاباً‌محاکمه و در صورت محکومیت به مجازات مقرر در قانون دادرسی و کیفر ارتش بدون توجه به میزان مجازات بلافاصله از خدمت ارتش اخراج خواهندشد اگر بعداً دستگیر و یا خود را معرفی و به حکم غیابی اعتراض نمایند دادرسی حضوری به عمل آمده و در صورت صدور رأی برائت به خدمت اعاده‌می‌شوند لیکن به جای حقوق درجه و سنواتی ایامی که در خدمت حاضر نبوده‌اند بنا به تشخیص دادگاه مبلغی تا معادل حقوق بدون کاری برای همان‌مدت به آنان پرداخت می‌شود ولی مدت مزبور جزو قدمت خدمت آنان محسوب نخواهد گردید.
تبصره ۱ - اگر معلوم شود علت غیبت افسران و کارمندان اسارت بوده‌است اخراج آنان کان‌لم‌یکن و از تاریخ غیبت برابر بند (ه) ماده ۱۱ قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منتسب به وزارت جنگ خواهند شد.
تبصره ۲ - در صورتی که فراریان مذکور در بالا قبل از صدور حکم غیابی دستگیر شوند و یا خود را معرفی نمایند و پرونده اتهامی آنان منتهی به‌صدور قرار منع پیگرد و یا رأی برائت گردد حقوق درجه و سنواتی ایام غیبت کسانی که خود را معرفی نموده‌اند تماماً و حقوق درجه سنواتی‌دستگیرشدگان معادل حقوق بدون کاری پرداخت خواهد شد.
وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و دوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسید