قانون محاکم شرع
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون محاکم شرع - مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
۱ - تشکیل محاکم شرع
ماده ۱ - محاکم شرع از محاکم اختصاصی است.
ماده ۲ - محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل می‌شود که به موجب قوانین موضوعه مملکتی از وظایف حکام شرع است.
ارجاع به محکمه شرع باید از طرف محاکم و ادارات مدعی عمومی به عمل آید. ماده ۳ - محکمه شرع تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط.
برای محکمه شرع تهران ممکن است یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند تعیین کرد - وظایف معاونین را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه‌معین خواهد نمود. حوزه هر یک از محاکم شرع را وزیر عدلیه تعیین و اعلان می‌کند.
ماده ۴ - در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه محکمه شرع تشکیل نداده محضر رسمی قائم‌مقام محکمه شرع خواهد بود. هر محضر رسمی تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط - انتخاب محضر مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ - مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات محکمه شرع تهران است. مرجع تجدید نظر احکام محکمه شرع تهران و همچنین مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات در مواردی که رسیدگی حاکم محکمه شرع‌تهران به واسطه مانع قانونی ممکن نباشد به ترتیب مذکور در ماده ۶ معین خواهد شد.
ماده ۶ - محکمه شرع تهران در جلسه علنی با حضور متداعیین یا نمایندگان آنها و در صورت عدم حضور یکی از طرفین یا نماینده او با حضورطرف دیگر یا نماینده او و نماینده مدعی‌العموم به طریق قرعه یک نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط تهران را برای تجدید نظر معین می‌نماید. محکمه شرع فقط اسامی مجتهدینی را به قرعه می‌گذارد که از طرف وزارت عدلیه برای دو سال معین و کتباً به محکمه معرفی شده باشند. وزارت عدلیه برای هر دو سال فقط دو نفر مجتهد جامع‌الشرایط مرکز را می‌تواند به محکمه شرع معرفی کند. تبصره - هر گاه یکی از دو مجتهد مذکور در این ماده یا هر دو به واسطه مانع قانونی نتوانند به امری رسیدگی نمایند وزارت عدلیه برای تعیین حاکم شرع به طریق قرعه و رسیدگی به آن امر یک یا دو مجتهد دیگر را به محکمه شرع معرفی خواهد کرد.
۲ - موارد رجوع به شرع
ماده ۷ - رجوع به شرع در موارد ذیل به عمل می‌آید: ۱ - دعوی راجع به اصل نکاح یا طلاق.
۲ - مورد مذکور در ماده ۱۰ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰.
۳ - مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه یا حلف و احلاف ممکن نیست و به موجب قانون مخصوصی معین خواهد شد ولی مادام که‌موارد مزبور در ضمن قانون مخصوصی معین نشده هیچ دعوایی را نمی‌توان به عنوان اقامه بینه و حل و احلاف به محکمه شرع ارجاع نمود.
۴ - نصب قیم یا وصی یا متولی با ناظر یا ضم امین که به تقاضای مدعی‌العموم به عمل خواهد آمد. تبصره - ترتیب تقاضای مدعی‌العموم - طرز اعمال حق نظارت مدعی‌العموم در عملیات قیم - حدود مسئولیت اختیارات قیم - موارد عزل قیم وبه طور کلی حدود نظارت مدعی‌العموم در امور مجانین و صغار و اشخاص غیر رشید (در صورتی که صغیر پدر یا جد پدری نداشته باشد) به موجب‌نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد. مرجع تقاضای عزل قیم محکمه بدایت محل اقامت مولی‌علیه‌است. حکم محکمه در این مورد فقط قابل استیناف خواهد بود و مادامی که تکلیف‌قطعی معین نشده امور صغیر به موجب مقررات نظامنامه وزارت عدلیه اداره می‌شود.
۳ - صدور و ابلاغ حکم شرعی
ماده ۸ - محکمه شرع باید حکم خود را پس از صدور در ظرف دو روز به دفتر محکمه که امر را ارجاع کرده بفرستد. مدیر دفتر محکمه مزبور منتهی در ظرف ده روز حکم شرعی را برای ابلاغ به متداعیین به مأمور ابلاغ خواهد داد.
۴ - تجدید نظر در احکام محاکم شرع
ماده ۹ - احکام محاکم شرع قابل تجدید نظر است مگر در موارد ذیل:
۱ - در صورتی که طرفین قبل از صدور حکم به موجب سند کتبی از حق اعتراض صرف نظر کرده باشند.
۲ - در صورتی که حکم شرعی مستند با قرار شفاهی یا کتبی باشد - در مورد اقرار شفاهی اقرار باید در دوسیه ثبت و به امضای مقر رسیده باشد.
ماده ۱۰ - مهلت شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۱۱ - شاکی باید عرضحال شکایت خود را به دفتر محکمه بدهد که امر را ارجاع به شرع کرده‌است.
ماده ۱۲ - عرضحال باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد می‌داند به علاوه شاکی باید اسناد و مدارک خود را به عرضحال‌مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراض و سند جدیدی پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه در محکمه شرع ثابت نماید اسنادی دارد که به دست‌آوردن آن در حیطه اقتدار او نبوده.
ماده ۱۳ - پس از وصول عرضحال اعتراضی که قابل قبول است محکمه باید از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری نماید ولی محکوم‌له‌حق دارد از آن محکمه تقاضای صدور قرار تأمین نموده و محکمه اعم از اینکه بدوی یا استینافی باشد مکلف است بر طبق مقررات قانون تأمین‌مدعی‌به رفتار کند.
ماده ۱۴ - محکمه باید عرضحال اعتراضی را که قابل قبول است در ظرف دو روز پس از وصول آن با ضمائم به توسط مدیر دفتر برای ابلاغ به طرف‌دعوی ارسال نماید. طرف دعوی مکلف است تا ده روز مدافعات کتبی خود را به دفتر محکمه تسلیم نموده رسید بگیرد و پس از مدت مزبور هیچ مدافعه پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۱۵ - پس از وصول مدافعات مدیر دفتر محکمه باید دوسیه را به محکمه شرع تهران بفرستد تا در صورتی که محکمه شرع تهران خود مرجع‌باشد رسیدگی نموده و الا مطابق ماده ۶ رفتار کرده و دوسیه را نزد حاکم شرعی که مرجع خواهد بود ارسال دارد.
ماده ۱۶ - رأی محکمه شرعی که مرجع رسیدگی است قاطع است به این طریق که اگر رأی به رد اعتراض داد محکمه که دعوی را ارجاع به شرع‌کرده بود حکمی بر طبق حکم شرعی صادر نموده و به موقع اجرا خواهد گذاشت و هر گاه محکمه شرع اعتراض را وارد و مؤثر در حکم دانست درماهیت دعوی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و محکمه عدلیه بر طبق آن حکم صادر نموده به موقع اجرا می‌گذارد.
۵ - مواد متفرقه
ماده ۱۷ - مرجع تجدید نظر از احکام محاضر شرع مرکز و ولایات (در صورتی که مطابق قانون کار از مجرای محاکم عدلیه در نتیجه تراضی طرفین‌دعوی یا قرعه به آن محاضر رجوع شده باشد) نیز مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۸ - در کلیه دعاوی که قبل از پانزدهم دی ماه ۱۳۰۷ به محاکم یا محاضر شرع یا حکام صلح ارجاع شده و از مواردی نیست که مطابق این‌قانون رسیدگی به آن از خصائص محاکم شرعی باشد هر گاه یکی از اطراف دعوی تقاضا نماید محکمه که قضیه را ارجاع به شرع کرده به دعوی مزبوررسیدگی کند محکمه مکلف به قبول این تقاضا است مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه رأی کتبی محکمه یا محضر شرع یا حاکم صلح صادرنشده باشد. تبصره - تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه به محکمه که رسیدگی به دعوی را از آن محکمه می‌خواهد مفاد تقاضای خود را کتباً به‌محکمه شرع یا محضری که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از آن تاریخ از طرف محکمه شرع یا محضر شرع حکمی صادر نشود.
ماده ۱۹ - مجتهدین مذکور در ماده ۶ راجع به تعیین قیم و سایر اموری که قانوناً راجع به حکام شرع باشد طرف رجوع مدعی‌العموم نیز خواهند بود.
ماده ۲۰ - در مورد دعاوی که قبلاً رسیدگی به آن به حکام صلح رجوع شده مرجع رسیدگی به شکایت از احکام حکام مزبور محکمه شرع تهران‌است.
ماده ۲۱ - برای سال جاری وزارت عدلیه تا ده روز پس از تاریخ اجرای این قانون مجتهدین مذکور در ماده ۶ را معین خواهد نمود.
ماده ۲۲ - کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه مصوب رجب ۱۳۲۹ قمری قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوب ۲۱بهمن ماه ۱۳۰۴ - کتاب چهارم اصول محاکمات آزمایش - مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ - قانون راجع به‌ارجاع دعاوی به محضر شرع مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷ - قانون راجع به محاکم شرع مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۰۸ نسخ و این قانون از اول دی ماه۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون محاکم شرع) مشتمل بر بیست و دو ماده که در تاریخ نهم آذر ماه‌یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر