قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را گران می‌فروشند و یا مخفی می کنند
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می‌فروشند - مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - پیشه‌وران و صاحبان مهمانخانه و رستوران و اغذیه فروشها و فروشندگانی که کالاهای خود را گران‌تر از نرخی که دولت یا شهرداری‌معین می‌نماید به فروش رسانند یا به منظور گرانفروشی و تخلف از نرخ مقرر از فروش خود داری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جای‌دیگر پنهان کرده و مخفیانه بفروشند یا ظاهراً با نرخ معمولی ولی باطناً گران‌تر از نرخ مقرر به فروش برسانند یا از وزن مقرر کمتر بفروشند و یا به واسطه‌داخل کردن مواد خارجی در کالا تقلب کنند برای دفعه اول به ۵۰ الی دویست ضربه(*) شلاق (که از روزی ۵۰ ضربه تجاوز ننماید) یا به ۱۱ روز الی سه‌ماه حبس تأدیبی یا به ۲۰۱ الی یک هزار ریال غرامت محکوم می‌شوند و در صورت ارتکاب مجدد به حداکثر کیفر شلاق و یکی از کیفرهای دیگر مقرردر این قانون و به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند و به علاوه محل کسب آنها (به استثناء نانوایی و قصابی) از یک ماه تاسه ماه تعطیل می‌شود.
- پاورقی: کیفر ضربه شلاق طبق قانون اصلاح قانون کیفر گرانفروشان مصوب ۲ آذر ماه ۱۳۲۹ ملغی شده‌است.
تبصره ۱ - برق که به مصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می‌رسد و آب که به وسیله بنگاه‌های لوله‌کشی به مصرف عمومی می‌رسد جزو کالامحسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است و همچنین رانندگان و صاحبان وسائط نقلیه‌که از نرخ مقرر شهرداریها و مراجع صلاحیتدار تخلف می‌نمایند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۲ - احکام صادره در مورد کیفرهای فوق قطعی و بلافاصله قابل اجرا است (*).
- پاورقی ۲ - تبصره دوم این قانون نیز به این طریق اصلاح شده: احکام صادره در مورد کیفرهای فوق تا دو ماه و احکام مربوط به حبسهای بیش ازدو ماه قابل پژوهش می‌باشد.
تبصره ۳ - وزارت دادگستری برای مرجع رسیدگی و سرعت آن و اجرای کیفرهای مذکور فوق آیین‌نامه لازم را تهیه می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری