تفاوت میان نسخه‌های «قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را گران می‌فروشند و یا مخفی می کنند»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | |
| − | + | | قسمت = | |
| − | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | |
| − | + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | |
| − | + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | تبصره ۱ - برق که به مصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می‌رسد و آب که به وسیله | + | '''قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می‌فروشند''' - مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ |
| − | بنگاه‌های لوله‌کشی به مصرف عمومی می‌رسد جزو کالامحسوب بوده و نیز تجاوز | + | |
| − | صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است و همچنین | + | ماده واحده - پیشه‌وران و صاحبان مهمانخانه و رستوران و اغذیه فروشها و فروشندگانی که کالاهای خود را گران‌تر از نرخی که دولت یا شهرداری‌معین می‌نماید به فروش رسانند یا به منظور گرانفروشی و تخلف از نرخ مقرر از فروش خود داری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جای‌دیگر پنهان کرده و مخفیانه |
| − | رانندگان و صاحبان وسائط نقلیه‌که از نرخ مقرر شهرداریها و مراجع صلاحیتدار تخلف | + | بفروشند یا ظاهراً با نرخ معمولی ولی باطناً گران‌تر از نرخ مقرر به فروش برسانند یا از وزن مقرر کمتر بفروشند و یا به واسطه‌داخل کردن مواد خارجی در کالا تقلب کنند برای دفعه اول به ۵۰ الی دویست ضربه(*) شلاق (که از روزی ۵۰ ضربه تجاوز ننماید) یا به ۱۱ روز الی سه‌ماه حبس تأدیبی یا به ۲۰۱ الی یک هزار ریال غرامت محکوم می‌شوند و در صورت ارتکاب مجدد به حداکثر کیفر شلاق و یکی از کیفرهای دیگر مقرردر |
| − | می‌نمایند مشمول این قانون می‌باشند. | + | این قانون و به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند و به علاوه محل کسب آنها (به استثناء نانوایی و قصابی) از یک ماه تاسه ماه تعطیل می‌شود. |
| + | |||
| + | * پاورقی: کیفر ضربه شلاق طبق قانون اصلاح قانون کیفر گرانفروشان مصوب ۲ آذر ماه ۱۳۲۹ ملغی شده‌است. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱ - برق که به مصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می‌رسد و آب که به وسیله بنگاه‌های لوله‌کشی به مصرف عمومی می‌رسد جزو کالامحسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است و همچنین رانندگان و صاحبان وسائط نقلیه‌که از نرخ مقرر شهرداریها و مراجع صلاحیتدار تخلف می‌نمایند مشمول این قانون می‌باشند. | ||
تبصره ۲ - احکام صادره در مورد کیفرهای فوق قطعی و بلافاصله قابل اجرا است (*). | تبصره ۲ - احکام صادره در مورد کیفرهای فوق قطعی و بلافاصله قابل اجرا است (*). | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و | + | * پاورقی ۲ - تبصره دوم این قانون نیز به این طریق اصلاح شده: احکام صادره در مورد کیفرهای فوق تا دو ماه و احکام مربوط به حبسهای بیش ازدو ماه قابل پژوهش می‌باشد. |
| − | بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | + | |
| + | تبصره ۳ - وزارت دادگستری برای مرجع رسیدگی و سرعت آن و اجرای کیفرهای مذکور فوق آیین‌نامه لازم را تهیه می‌نماید. | ||
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| − | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | |
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می‌فروشند - مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - پیشه‌وران و صاحبان مهمانخانه و رستوران و اغذیه فروشها و فروشندگانی که کالاهای خود را گران‌تر از نرخی که دولت یا شهرداری‌معین می‌نماید به فروش رسانند یا به منظور گرانفروشی و تخلف از نرخ مقرر از فروش خود داری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جای‌دیگر پنهان کرده و مخفیانه بفروشند یا ظاهراً با نرخ معمولی ولی باطناً گران‌تر از نرخ مقرر به فروش برسانند یا از وزن مقرر کمتر بفروشند و یا به واسطه‌داخل کردن مواد خارجی در کالا تقلب کنند برای دفعه اول به ۵۰ الی دویست ضربه(*) شلاق (که از روزی ۵۰ ضربه تجاوز ننماید) یا به ۱۱ روز الی سه‌ماه حبس تأدیبی یا به ۲۰۱ الی یک هزار ریال غرامت محکوم می‌شوند و در صورت ارتکاب مجدد به حداکثر کیفر شلاق و یکی از کیفرهای دیگر مقرردر این قانون و به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند و به علاوه محل کسب آنها (به استثناء نانوایی و قصابی) از یک ماه تاسه ماه تعطیل می‌شود.
- پاورقی: کیفر ضربه شلاق طبق قانون اصلاح قانون کیفر گرانفروشان مصوب ۲ آذر ماه ۱۳۲۹ ملغی شده‌است.
تبصره ۱ - برق که به مصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می‌رسد و آب که به وسیله بنگاه‌های لوله‌کشی به مصرف عمومی می‌رسد جزو کالامحسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است و همچنین رانندگان و صاحبان وسائط نقلیه‌که از نرخ مقرر شهرداریها و مراجع صلاحیتدار تخلف می‌نمایند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۲ - احکام صادره در مورد کیفرهای فوق قطعی و بلافاصله قابل اجرا است (*).
- پاورقی ۲ - تبصره دوم این قانون نیز به این طریق اصلاح شده: احکام صادره در مورد کیفرهای فوق تا دو ماه و احکام مربوط به حبسهای بیش ازدو ماه قابل پژوهش می‌باشد.
تبصره ۳ - وزارت دادگستری برای مرجع رسیدگی و سرعت آن و اجرای کیفرهای مذکور فوق آیین‌نامه لازم را تهیه می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری