قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۳

ماده ۱

اعتباراتی که برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است در سال ۱۳۱۴ نیز قابل تعهد ومصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال ۱۳۱۲ و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال ۱۳۱۲ در ظرف سال ۱۳۱۳ نیز قابل تعهد ومصرف می‌باشد.

ماده ۲

وزارت مالیه مکلف است آن چه را از عایدات و وجوهی که وصول و به جمع عایدات مملکتی وارد شده‌است در صورتی که تشخیص داده شود که‌اخذ آن بر خلاف قانون و یا بی‌جهت جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه‌متهمین قاچاق دریافت شده و می‌شود در موقعی که متهمین مذکور به موجب احکام مراجع قانونی از جرم انتسابی تبرئه می‌شوند از عایدات جرائم‌مربوطه سال ۱۳۱۳ رد نماید.

ماده ۳

وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاصی را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی‌همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال ۱۳۱۳ جمع و خرج نماید.

ماده ۴

بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیأت وزراء برسد.

ماده ۵ وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال ۱۳۱۲ را و هر مبلغی که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول می‌شود و آن چه‌پس از پرداخت تعهدات از ۱۵ میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۱۳ باقی بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب ۱۳۱۳ منظور نماید.

ماده ۶

وزیر مالیه برای اصلاحی که در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم می‌داند مجاز است به طور استثناء برای سال ۱۳۱۳ در هر یک از اعتبارات مصوب دربودجه‌های ۱۳۱۳ ادارات و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر اعتبارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه ۱۳۱۳ کل مملکتی‌منظور شده‌است هر نقل و انتقال یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.

ماده ۷

وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۶۰۵۳۰ ریال اضافه مخارج سال ۱۳۱۱ ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از (۱۱) الی (۲۲) متمم بودجه اداره‌مذکور از محل صرفه‌جویی ماده (۲) و (۴) از همان بودجه تأدیه نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ ثبت اسناد را ازصرفه‌جویی سایر اعتبارات بودجه سال ۱۳۱۲ اداره مذکور بپردازد. و همچنین وزارت مالیه مجاز است هر گاه سهم صاحبان محاضر از هشتصد هزار ریالی که در بودجه ۱۳۱۳ پیش‌بینی شده‌است تجاوز کند مازاد را نیزجمعاً و خرجاً در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.

ماده ۸

وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه ۱۳۱۲ ماهی پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزاحسنخان میرپنجه (‌امنع‌الدوله سابق) بالسویه‌به اولاد ذکور تا سن بیست و پنج سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند بپردازد شهریه سنه ۱۳۱۲ آنها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه‌از سال ۱۳۱۳ به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تأدیه خواهد شد.

ماده ۹

طلا و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دی ماه ۱۳۱۲ وارد شده از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتهای دیگر معاف است.

ماده ۱۰

ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن مخارج حمل پولهایی که قبل از سال ۱۳۱۲ تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.

ماده ۱۱

سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعی که مورد احتیاج باشد قابل استفاده‌است.

ماده ۱۲

وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است عندالاقتضاء از سرمایه‌انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که به شرکت مذکور اجازه دهد که تا میزان بیست میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.

ماده ۱۳

مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از محل حق‌الزحمه مشایخ خوزستان داده می‌شده درباره شیخ عباس برادر آن‌مرحوم برقرار می‌شود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۱۳ به بعد از اعتبار مذکور تأدیه نماید. و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای ۱۳۰۲ شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقای میرزامحمدصادق طباطبایی و ضبط‌شهریه خود آقا میرزامحمدصادق را با قید این که هشتصد ریال خرج تحصیل تنها به یک نفر از پسرهای ایشان تعلق می‌گیرد از خرداد ۱۳۱۲ تا آخر۱۳۱۳ معمول دارد.

ماده ۱۴

وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش ازصرفه‌جوییهای همان بودجه‌ها تأدیه و احتساب نماید.

ماده ۱۵

وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج‌الیه قشون مرکز تا رأس خرمن ۱۳۱۳ حاصل شده و می‌شود از مازاد یک میلیون و نهصد وشصت هزار ریال (۱۹۶۰۰۰۰ ریال) اعتباری که به موجب قانون ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۱ برای تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن ۱۳۱۲ قشون مرکز تصویب‌شده‌است محسوب نماید.

ماده ۱۶

وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۲۴ - ۱۹ - ۱۷۰۶ پهلوی) و مبلغ (۳۰ - ۱۴۸۵۰۳ ریال) اضافه مخارج سالهای گذشته وزارت امور خارجه و تفاوت‌تسعیر بودجه چهارماهه آخر سال ۱۳۱۱ مأمورین خاک شوروی و مأمورین صندوق تذکره قفقاز را به شرح ذیل:

اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در پاریس ۹۷۶٫۲۴٫۷۴ پهلوی.

اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در برلن ۶۹۵٫۹۴٫۵۰ پهلوی.

اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در مسکو بابت ۳۱۰ ۳۴ پهلوی ۶۲۳۸٫۸۰ ریال

بابت خرج سفر ۶۰۰۰ ریال

مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قنسولگری ارض روم ۵۷۶۴٫۵۰ ریال.

تفاوت تسعیر بودجه چهارماهه آخر سال ۱۳۱۱ مأمورین خاک شوروی به انضمام صندوق تذکره قفقاز ۷۶۵۰۰. ریال

بقیه قیمت مخابرات تلگرافی سال ۱۳۱۲ ۵۴۰۰۰. ریال

از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۱۲ وزارت امور خارجه تأدیه نماید.

ماده ۱۷

وزارت معارف مجاز است که به تصدیقنامه‌های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیره‌به موجب نظامنامه‌ای که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عواید آن را به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه‌داری کل‌نماید.

ماده ۱۸

الف - وزارت معارف مجاز است لیسانسیه‌های دانشسرای عالی و مشمولین ماده ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ را با همان‌حقوقی که در سنه ۱۳۱۲ دریافت می‌داشته‌اند به خدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیه‌های دانشسرای عالی که ازسال ۱۳۱۳ به بعد وارد خدمت می‌شوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حق‌التعلیم یا حق‌التدریس وجهی پرداخته نخواهد شد فقط در صورتی که به‌نقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق‌العاده بدی آب و هوا ممکن است به آنها پرداخت گردد.

ب - حداقل مقرری آموزگاران ۳۴۰ ریال است.

ماده ۱۹

برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلیه مبلغ ۲۱۶ پهلوی اعتبار علاوه بر آن چه به موجب‌ماده ۴ قانون مصوب اول خرداد ماه ۱۳۰۷ برای مخارج سرپرستی معین شده‌است تصویب می‌شود که از سال ۱۳۱۳ از اعتبار مخارج مربوطه به اجرای‌قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.

ماده ۲۰

ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۴ - برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:

۱ - برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.

۲ - برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.

تبصره - این ماده از اول سال ۱۳۱۳ اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (۱) از قرار پنج ریال طلا و حقوق‌جوازهای مذکوره در بند (۲) ده ریال طلا می‌باشد.

ماده ۲۱

وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را در داخله بابت سال ۱۳۱۲ که تا تاریخ تصویب این قانون حواله‌یا تأدیه نشده‌است از دفاتر مربوطه حذف نماید.

ماده ۲۲

وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات و وسایط نقلیه مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه‌خود در صورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده نهم متمم قانون بودجه ۱۳۱۰‌تصدیق نمایند.

ماده ۲۳

وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۵۵۰۰۰ ریال اضافه مخارج وزارت عدلیه را بابت سوخت و روشنایی از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۱۲ آن‌وزارتخانه تأدیه نماید.

ماده ۲۴

وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصی به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهیهای اجرای عدلیه را تأدیه نمایدو وجوهی که بعداً بابت بدهیهای مذکور از مسئولین وصول می‌شود به همین حساب رد نماید.

ماده ۲۵

وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحی آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتی که به دولت می‌رسد به‌کسانی که عایدات فعلی را به دولت می‌دهند بفروشد.

ماده ۲۶

دولت مجاز است تا آخر سال ۱۳۱۳ با اخذ حقوق مقرر در قانون ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به‌تجار واگذار نماید.

ماده ۲۷

الف - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت تلفن ایران را که بر طبق قانون ۳۰ دی ماه ۱۳۱۰ خریداری نموده است‌با منافع حاصله تا تاریخ واگذاری به شرکت مزبور واگذار نماید به شرط آن که شرکت تلفن ایران متعهد شود:

۱ - حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را به فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذاری محفوظ بدارد.

۲ - اصل و فرع وجوهی را که تا تاریخ واگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفن برای خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه به تلفن‌پرداخته‌است تأمین نماید به طوری که دولت از این معامله هیچ گونه ضرری نبرد.

۳ - تلفنگرام قبول نکرده و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفنی به خرج شرکت تأمین نماید.

۴ - توسعه تلفن شهر تهران را در مدتی که عملاً ضرورت دارد و از آن کمتر ممکن نشود انجام دهد.

ب - حمل محمولات دولتی به طور مجانی به وسیله پست مشروط به داشتن جای کافی در وسایط نقلیه پستی خواهد بود والا وزارتخانه‌ها وادارات مربوطه مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تأدیه نمایند.

ج - ماده اول و ماده ۱۱ قانون تعرفه مخابراتی تلگرافی مصوب ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ قمری از اول ۱۳۱۳ ملغی است و قیمت مخابرات‌تلگرافی در داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولی تجاوز نخواهد کرد به موجب نظامنامه هیأت وزراء تعیین و دریافت خواهد شد.

ماده ۲۸

اولاً - اعتبارات مصوب ضمن ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مرداد ماه ۱۳۱۲ جهت کارخانجات قندسازی مربوط به کلیه‌قروض کارخانه کرج و مخارج تأسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قندسازی دیگر و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل‌قطعی آن کارخانجات از طرف کمپانیهای فروشنده به دولت می‌باشد.

ثانیاً - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوبه به موجب ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مرداد ماه ۱۳۱۲(‌مربوط به کارخانجات قندسازی) و ماده ۲۳ متمم قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی (مبنی بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهت مصارف‌بهره‌برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی) و همچنین قانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ (‌راجع به خرید سهام کارخانه قندسازی کهریزک و تصویب چهار میلیون وپانصد هزار ریال اعتبار جهت بهره‌برداری آن کارخانه) را بدون رعایت قوانین محاسباتی و مالی و اداری (‌سوای اصل مناقصه و مزایده) و مطابق‌نظامنامه مصوب هیأت وزراء به حواله رییس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رییس مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت‌می‌دارد به مصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ رسانیده و در صورت‌لزوم با تصویب هیأت وزراء مستخدمین فنی خارجی نیز جهت مؤسسات مزبور استخدام نماید.(امور مؤسسات مزبور بایستی کاملاً بر طبق قواعدتجارتی و صنعتی اداره شده و بیلان سالیانه مشتمل بر نفع و ضرر به ضمیمه مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ارسال گردد عایدات‌خالص حاصله از مؤسسات صنعتی و معدنی دولت که به منظور تجارتی عمل می‌شوند کلاً و مستقیماً به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانه‌داری کل ازآن محل ابتدا وجوهی را که مؤسسات مزبوره به موجب قانون از بانک استقراض کرده‌اند و مبلغ سه میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده درسال ۱۳۱۳ جهت مؤسسه شمشک استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلاً و فرعاً رد نموده باقی با موافقت وزارت مالیه برای استهلاک‌سرمایه‌هایی که قبلاً اخذ شده و اجرای ماده (۸) متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ و همچنین جهت ایجاد وجه اختصاصی برای سرمایه بهره‌برداری تقسیم‌خواهد شد.

• ‌پاورقی: به موجب قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۳ این قسمت از ماده راجع به استخدام مستخدمین

فنی در مورد موسسه انحصار دولتی دخانیات نیزمجری است.

ثالثاً - اداره کل صناعت مجاز است قرضه‌ای را که به موجب ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی جهت مخارج بهره‌برداری مؤسسات‌صنعتی و فلاحتی تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه‌داری کل برای سال ۱۳۱۳ تجدید نماید. و نیز جهت تکمیل سرمایه معدن‌شمشک مبلغ سه میلیون ریال در سال ۱۳۱۳ از بانک به ضمانت خزانه مملکتی استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملکتی اصلاً و فرعاً از محل‌عایدات خالص تحویلی مؤسسه شمشک در مدت دو سال استهلاک نماید.

رابعاً - برای مؤسسات مذکوره در بند (۲) فوق رعایت مناقصه و مزایده در موارد ذیل اجباری نیست:

الف - در فروش محصول کارخانجات وقتی که اعلان مزایده مقرون به صرفه نبوده و یا از لحاظ تجارتی عملی نباشد.

ب - نسبت به خریدهای جزیی مشروط بر این که میزان معامله هر یک از مؤسسات نسبت به هر معامله از یک هزار ریال و نسبت به تمام سال ازبیست هزار ریال تجاوز نکند.

ج - نسبت به معاملات مشروحه ذیل مشروط بر این که در هر مورد به تصویب قبلی هیأت وزراء برسد.

۱ - در خرید ادوات یدکی و متعلقات ماشین آلات از کارخانه‌ای که ماشین آلات اصلی را فروخته‌است.

۲ - در تهیه مواد شیمیایی و بذور و همچنین اسباب و ابزاری که از لحاظ مرغوبیت جنس یا آشنایی متخصصین مؤسسات به اشیاء و اجناس معین باتصدیق متخصصین فنی همان مؤسسات بایستی از فروشندگان مخصوص خریداری شود.

۳ - در معاملات فوری که اجرای مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت می‌شود.

تبصره - کارخانجات سیمان - بطری‌سازی - قطران - اشباع تراورس - معادن شمشک و زیر آب و سایر کارخانجات صنعتی و معدنی که از نظربهره‌برداری اداره می‌شوند و همچنین کارخانجات و مؤسساتی که بعداً ممکن است ایجاد شوند از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بودعایدات کارخانه سیمان به تدریجی که وصول می‌شود باید به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه‌داری کل بشود.

ماده ۲۹

علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنتراتها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که‌از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره‌نامه‌ها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایر قراردادهای مشابه‌آن وصول می‌شود به استثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یک ماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تأخیر به عمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۳ ماهیانه‌صدی یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع‌مذکور در فوق به دیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳۰

وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود وضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق را تقدم را متصرف هستند و یا آن‌اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج‌نمایند مگر این که قبلاً وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکوره فوق تصریح شده‌است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف مسئول‌پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.

ماده ۳۱

وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال ۱۳۰۹ مالکینی را که مجموع بدهی سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوزننماید به استثنای بقایای مربوطه به مالیات مستغلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف بدارد.

ماده ۳۲

وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرایم سنوات ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ مشمولین قانون مالیات بر شرکتها مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ که تاکنون به‌حیطه وصول در نیامده‌است صرف نظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتاً استطاعت تأدیه جریمه را نداشته یا این که در ظرف یک ماه ازتاریخ اخطاری که به آنها خواهد شد مالیات خود را (‌بدون جریمه) کاملاً تصفیه نمایند.

ماده ۳۳

وزارت مالیه مجاز است از فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق آنها را استثنائاً مطابق رتبه قضایی آنها بپردازد.

ماده ۳۴

به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۱۲ شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزامحمدباقر ادیبی‌بالمناصفه برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده‌اند تأدیه نمایند. شهریه سال ۱۳۱۲ از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجه ۱۳۱۳‌مملکتی منظور شده و شهریه از سال ۱۳۱۳ به بعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.

ماده ۳۵((((‌پاورقی: این ماده به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) نسخ شده‌است.((فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی و فنی دارند و به وسیله ادارات دولتی وارد می‌شوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.

ماده ۳۶

مفاد مواد ۴ - ۶ - ۸ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۴ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۳۲ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد ۱ - ۲ - ۸ - ۱۴ - ۱۶ - ۲۰ - ۲۱ -۲۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ - ۶ - ۸ - ۹ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۲۰ - ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۳ نیز مجری خواهد بود.

تبصره - مبالغی که در ضمن مواد ۵ و ۶ و ۳۳ بودجه ۱۳۱۳ وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده‌است از مقررات ماده ۱۵‌متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مستثنی است یعنی وزارت پست و تلگراف می‌تواند در مواقعی که مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخله‌مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه به ریال دریافت و مصرف نماید.(*‌پاورقی: به موجب قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۳ مفاد مواد ۲ - ۴ - ۵ - ۶ - ۱۲ - ۱۹ - ۲۴ -۲۵ - ۲۸ و ۳۱ این قانون نسبت به سال ۱۳۱۴ و در سال۱۳۱۴ نیز مجری خواهد شد و همچنین مفاد مواد ۱۱ - ۱۳ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۰ - ۲۲ و بند ب و ج از ماده ۲۷ و مواد ۳۳ و ۳۵ این قانون مادام که به‌وسیله قانون دیگری ملغی نشده به قوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده‌است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر