تفاوت میان نسخههای «قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه»
(صفحهای جدید حاوی 'قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه مصوب 1345.8...' ایجاد کرد) |
(اصلاح ارقام) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون قرارداد | + | {{سرصفحه پروژه |
− | استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه''' - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده واحده - قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که | ماده واحده - قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که | ||
− | مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده میباشد و در تاریخسوم تیر ماه | + | مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده میباشد و در تاریخسوم تیر ماه ۱۳۴۳ در تهران |
به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله | به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله | ||
نماید. | نماید. | ||
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه سیام | قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه سیام | ||
− | خرداد ماه | + | خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روزیکشنبه بیست و دوم آبان ماه |
یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | ||
− | + | قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه | |
− | |||
− | |||
نظر به تمایلی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییسجمهور فرانسه متفقاً | نظر به تمایلی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییسجمهور فرانسه متفقاً | ||
به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند نمایندگانمختار خود را به شرح | به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند نمایندگانمختار خود را به شرح | ||
زیر تعیین نمودند: | زیر تعیین نمودند: | ||
+ | |||
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران. | از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران. | ||
+ | |||
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه. | جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه. | ||
+ | |||
از طرف حضرت رییسجمهور فرانسه. | از طرف حضرت رییسجمهور فرانسه. | ||
+ | |||
جناب آقای رنواسیون سفیر کبیر فوقالعاده و تامالاختیار. | جناب آقای رنواسیون سفیر کبیر فوقالعاده و تامالاختیار. | ||
+ | |||
نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامههای خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت | نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامههای خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت | ||
به مواد زیر موافقت کردند: | به مواد زیر موافقت کردند: | ||
+ | |||
ماده اول - طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در | ماده اول - طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در | ||
مواد زیر افرادی که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشتهو از طرف مقامات قضایی | مواد زیر افرادی که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشتهو از طرف مقامات قضایی | ||
دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شدهاند به یکدیگر مسترد دارند. | دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شدهاند به یکدیگر مسترد دارند. | ||
+ | |||
ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند | ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند | ||
داشت. تابعیت مجرم در زمان ارتکاب به جرمی که استرداد به علتآن تقاضا شده مناط | داشت. تابعیت مجرم در زمان ارتکاب به جرمی که استرداد به علتآن تقاضا شده مناط | ||
خط ۳۵: | خط ۴۷: | ||
پروندهها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد به عمل آورد اقدامیکه در | پروندهها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد به عمل آورد اقدامیکه در | ||
مورد این تقاضا به عمل میآید به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید. | مورد این تقاضا به عمل میآید به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید. | ||
+ | |||
ماده سوم - اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع میشوند: | ماده سوم - اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع میشوند: | ||
− | + | ||
+ | ۱ - افرادی که به علت ارتکاب به جنایات یا جنحههایی که بر طبق قوانین طرفین | ||
قرارداد مجازات آنها حداقل یک سال زندان بوده مورد تعقیب قرارگرفته باشند. | قرارداد مجازات آنها حداقل یک سال زندان بوده مورد تعقیب قرارگرفته باشند. | ||
− | + | ||
+ | ۲ - افرادی که مرتکب اعمالی میشوند که به موجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا | ||
جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت تقاضاکنندهحضوراً یا غیاباً به | جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت تقاضاکنندهحضوراً یا غیاباً به | ||
مجازاتهای زیر محکوم شدهاند: | مجازاتهای زیر محکوم شدهاند: | ||
+ | |||
الف - حداقل به سه ماه زندان یا به بازداشت تأمینی سالب آزادی که حداقل آن شش ماه | الف - حداقل به سه ماه زندان یا به بازداشت تأمینی سالب آزادی که حداقل آن شش ماه | ||
باشد و یا ... | باشد و یا ... | ||
+ | |||
ب - به مجازاتهایی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آن که مجازات | ب - به مجازاتهایی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آن که مجازات | ||
یکی از جرائم ارتکابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقلیک سال زندان باشد. | یکی از جرائم ارتکابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقلیک سال زندان باشد. | ||
+ | |||
ماده چهارم - در صورتی که جرمی که به علت آن تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف | ماده چهارم - در صورتی که جرمی که به علت آن تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف | ||
تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقیشود استرداد به عمل نخواهد آمد. | تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقیشود استرداد به عمل نخواهد آمد. | ||
+ | |||
ترتیب فوق در صورتی نیز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد که طرفی که از او تقاضای | ترتیب فوق در صورتی نیز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد که طرفی که از او تقاضای | ||
استرداد شده دلایل مقتضی دردست داشته باشد مبنی بر این که تقاضای استرداد که به | استرداد شده دلایل مقتضی دردست داشته باشد مبنی بر این که تقاضای استرداد که به | ||
خط ۵۴: | خط ۷۳: | ||
نسبت به حیات رییس دولت و یا نسبت به حیات یکی از اعضای خانواده او جرم سیاسی | نسبت به حیات رییس دولت و یا نسبت به حیات یکی از اعضای خانواده او جرم سیاسی | ||
محسوب نخواهد شد. | محسوب نخواهد شد. | ||
+ | |||
ماده پنجم - در صورتی که جرمی به علت آن تقاضای استرداد شده منحصراً مربوط به نقش | ماده پنجم - در صورتی که جرمی به علت آن تقاضای استرداد شده منحصراً مربوط به نقش | ||
تعهدات نظامی باشد استرداد به عمل نخواهد آمد. | تعهدات نظامی باشد استرداد به عمل نخواهد آمد. | ||
+ | |||
ماده ششم - در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در این | ماده ششم - در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در این | ||
عهدنامه برای هر جرم یا برای دستهای از جرائم مشخص بستهبه تصمیم متخذه با مبادله | عهدنامه برای هر جرم یا برای دستهای از جرائم مشخص بستهبه تصمیم متخذه با مبادله | ||
ساده نامه صورت خواهد گرفت. | ساده نامه صورت خواهد گرفت. | ||
− | ماده هفتم - | + | |
+ | ماده هفتم - ۱ - در موارد زیر با استرداد موافقت نخواهد شد: | ||
+ | |||
الف - در صورتی که جرائمی که به علت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف | الف - در صورتی که جرائمی که به علت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف | ||
تقاضا انجام گرفته باشد. | تقاضا انجام گرفته باشد. | ||
+ | |||
ب - در صورتی که در مورد جرائم ارتکابی حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا | ب - در صورتی که در مورد جرائم ارتکابی حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا | ||
انجام گرفته باشد. | انجام گرفته باشد. | ||
+ | |||
ج - در صورتی که جرم یا مجازات آن در حین دریافت تقاضای استرداد بر طبق قوانین | ج - در صورتی که جرم یا مجازات آن در حین دریافت تقاضای استرداد بر طبق قوانین | ||
دولت تقاضاکننده یا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شدهباشد. | دولت تقاضاکننده یا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شدهباشد. | ||
+ | |||
د - در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله یک فرد بیگانه | د - در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله یک فرد بیگانه | ||
نسبت به دولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرفتقاضا اجازه تعقیب | نسبت به دولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرفتقاضا اجازه تعقیب | ||
بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب میشوند ندهد. | بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب میشوند ندهد. | ||
+ | |||
ه - در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده بر اثر عفو عمومی غیر قابل تعقیب | ه - در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده بر اثر عفو عمومی غیر قابل تعقیب | ||
شده یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بهجرمی که در قلمرو آن قابل | شده یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بهجرمی که در قلمرو آن قابل | ||
تعقیب بوده پیش آمده باشد. | تعقیب بوده پیش آمده باشد. | ||
− | + | ||
+ | ۲ - چنانچه جرائم ارتکابی در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقیب واقع شده و یا در | ||
قلمرو دولت ثالثی مورد دادرسی واقع شده باشد ممکن است ازقبول تقاضای استرداد | قلمرو دولت ثالثی مورد دادرسی واقع شده باشد ممکن است ازقبول تقاضای استرداد | ||
امتناع نمود. | امتناع نمود. | ||
+ | |||
ماده هشتم - تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد. تقاضا باید | ماده هشتم - تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد. تقاضا باید | ||
با اصل رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قراربازداشت یا هر نوع سند دیگری که | با اصل رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قراربازداشت یا هر نوع سند دیگری که | ||
دارای اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتیبی که در قوانین دولت | دارای اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتیبی که در قوانین دولت | ||
تقاضاکننده پیشبینی شده صادر شدهباشد. | تقاضاکننده پیشبینی شده صادر شدهباشد. | ||
+ | |||
کیفیات جرائمی که به جهت آنها تقاضای استرداد شده زمان و محل ارتکاب و تعریف | کیفیات جرائمی که به جهت آنها تقاضای استرداد شده زمان و محل ارتکاب و تعریف | ||
قانونی آنها و نیز استناد به مقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرامیباشد | قانونی آنها و نیز استناد به مقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرامیباشد | ||
خط ۸۵: | خط ۱۱۵: | ||
جهتی از لحاظ تشخیص هویت و تابعیت مجرم قابل استفاده باشد نیز باید ضمیمه تقاضا | جهتی از لحاظ تشخیص هویت و تابعیت مجرم قابل استفاده باشد نیز باید ضمیمه تقاضا | ||
گردد. | گردد. | ||
+ | |||
ماده نهم - در موارد فوری بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضاکننده تا وصول | ماده نهم - در موارد فوری بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضاکننده تا وصول | ||
− | تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند | + | تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ اقدام به بازداشتموقت خواهد شد. |
+ | |||
درخواست بازداشت موقت یا مستقیماً به وسیله پست یا تلگراف یا به هر وسیله کتبی دیگر | درخواست بازداشت موقت یا مستقیماً به وسیله پست یا تلگراف یا به هر وسیله کتبی دیگر | ||
تسلیم مقامات صالحه دولت طرفتقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی | تسلیم مقامات صالحه دولت طرفتقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی | ||
− | نیز مورد تایید واقع گردد. وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند | + | نیز مورد تایید واقع گردد. وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند ۲ ماده ۸ باید |
دردرخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد. | دردرخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد. | ||
+ | |||
جرمی که به جهت آن تقاضا استرداد شده و همچنین زمان و محلارتکاب و علائم مشخصه | جرمی که به جهت آن تقاضا استرداد شده و همچنین زمان و محلارتکاب و علائم مشخصه | ||
فرد مورد تقاضا نیز باید در این درخواست قید شود. اقداماتی که به منظور انجام | فرد مورد تقاضا نیز باید در این درخواست قید شود. اقداماتی که به منظور انجام | ||
درخواست به عمل میآید باید بدون فوتوقت به اطلاع مقام تقاضاکننده برسد. | درخواست به عمل میآید باید بدون فوتوقت به اطلاع مقام تقاضاکننده برسد. | ||
− | ماده دهم - چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت | + | |
− | اسناد مذکور در بند | + | ماده دهم - چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت ۳۰ روز پس از بازداشت موقت یکی از |
+ | اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ را دریافت ندارد ممکن استبه بازداشت موقت خاتمه دهد. | ||
+ | |||
آزادی شخص بازداشت شده در صورتی که تقاضای استرداد بعداً دریافت شود مانع توقیف و | آزادی شخص بازداشت شده در صورتی که تقاضای استرداد بعداً دریافت شود مانع توقیف و | ||
استرداد او نخواهد بود. | استرداد او نخواهد بود. | ||
+ | |||
ماده یازدهم - در صورتی که اطلاعات تکمیلی به منظور اطمینان از حصول شرایط مندرجه | ماده یازدهم - در صورتی که اطلاعات تکمیلی به منظور اطمینان از حصول شرایط مندرجه | ||
در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچهاین دولت نقص مدارک و | در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچهاین دولت نقص مدارک و | ||
خط ۱۰۳: | خط ۱۳۹: | ||
سیاسی به اطلاع دولت تقاضاکننده برساند.دولت طرف تقاضا میتواند مهلتی جهت دریافت | سیاسی به اطلاع دولت تقاضاکننده برساند.دولت طرف تقاضا میتواند مهلتی جهت دریافت | ||
اطلاعات مزبور تعیین نماید. | اطلاعات مزبور تعیین نماید. | ||
+ | |||
ماده دوازدهم - چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه به علت جرائم | ماده دوازدهم - چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه به علت جرائم | ||
مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتناوضاع و احوال و به خصوص | مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتناوضاع و احوال و به خصوص | ||
با توجه به امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضاکننده و تاریخ درخواستها و | با توجه به امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضاکننده و تاریخ درخواستها و | ||
اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم دراتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود. | اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم دراتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود. | ||
+ | |||
ماده سیزدهم - موقعی که استرداد صورت میگیرد کلیه اشیاء مربوط به جرم یا اشیایی | ماده سیزدهم - موقعی که استرداد صورت میگیرد کلیه اشیاء مربوط به جرم یا اشیایی | ||
که به عنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگامتوقیف شخص مورد تقاضا | که به عنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگامتوقیف شخص مورد تقاضا | ||
خط ۱۱۹: | خط ۱۵۷: | ||
همان دلیلمذکور در فوق محفوظ نگاه داشته و متعهد گردد که به محض حصول امکان آنها | همان دلیلمذکور در فوق محفوظ نگاه داشته و متعهد گردد که به محض حصول امکان آنها | ||
را عودت دهد. | را عودت دهد. | ||
+ | |||
ماده چهاردهم - دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی به | ماده چهاردهم - دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی به | ||
دولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع کلی یاجزیی باید مبتنی بر دلیل | دولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع کلی یاجزیی باید مبتنی بر دلیل | ||
خط ۱۲۴: | خط ۱۶۳: | ||
رسید. در صورتی که در این مورد توافقحاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف | رسید. در صورتی که در این مورد توافقحاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف | ||
تقاضا به محلی که نمایندگی سیاسی دولت تقاضاکننده تعیین مینماید منتقل خواهد شد. | تقاضا به محلی که نمایندگی سیاسی دولت تقاضاکننده تعیین مینماید منتقل خواهد شد. | ||
+ | |||
بهاستثنای مورد پیشبینی شده در بند آخر این ماده دولت تقاضاکننده موظف است شخص | بهاستثنای مورد پیشبینی شده در بند آخر این ماده دولت تقاضاکننده موظف است شخص | ||
مورد استرداد را به وسیله مأمورین خود در ظرف مدت یک ماهاز تاریخی که طبق مقررات | مورد استرداد را به وسیله مأمورین خود در ظرف مدت یک ماهاز تاریخی که طبق مقررات | ||
− | بند | + | بند ۳ این ماده تعیین شده تحویل بگیرد. در صورتی که مهلت مزبور منقضی گردد شخص |
مورد استرداد آزاد خواهد شد ودیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده پذیرفته | مورد استرداد آزاد خواهد شد ودیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده پذیرفته | ||
نخواهد شد. در صورت وجود شرایط استثنایی که مانع تحویل یا دریافت شخص مورد | نخواهد شد. در صورت وجود شرایط استثنایی که مانع تحویل یا دریافت شخص مورد | ||
خط ۱۳۲: | خط ۱۷۲: | ||
اطلاع دهد. در این صورت دولتین با توافق یکدیگر تاریخ دیگری برایتحویل تعیین | اطلاع دهد. در این صورت دولتین با توافق یکدیگر تاریخ دیگری برایتحویل تعیین | ||
خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود. | خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود. | ||
+ | |||
ماده پانزدهم - چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا به علت ارتکاب | ماده پانزدهم - چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا به علت ارتکاب | ||
جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیبقرار گرفته یا محکوم شده | جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیبقرار گرفته یا محکوم شده | ||
باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت به این تقاضا به عمل آورد. | باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت به این تقاضا به عمل آورد. | ||
+ | |||
ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفهخود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام | ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفهخود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام | ||
نداده به تعویق خواهد افتاد. معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد | نداده به تعویق خواهد افتاد. معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد | ||
خط ۱۴۰: | خط ۱۸۲: | ||
شود مشروط بر این که معاودت مجدد شخص مزبور به محض خاتمهاقدامات قضایی انجام | شود مشروط بر این که معاودت مجدد شخص مزبور به محض خاتمهاقدامات قضایی انجام | ||
گیرد. | گیرد. | ||
+ | |||
ماده شانزدهم - شخصی که تحویل داده میشود نباید به علت جرمی به غیر از آنچه | ماده شانزدهم - شخصی که تحویل داده میشود نباید به علت جرمی به غیر از آنچه | ||
مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ وقوع آن قبل از تاریخ تسلیم بودهتحت تعقیب یا | مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ وقوع آن قبل از تاریخ تسلیم بودهتحت تعقیب یا | ||
محاکمه حضوری قرار گیرد و یا به سبب اجرای مجازات آن زندانی شود به استثنای موارد | محاکمه حضوری قرار گیرد و یا به سبب اجرای مجازات آن زندانی شود به استثنای موارد | ||
مشروحه زیر: | مشروحه زیر: | ||
− | + | ||
+ | ۱ - در صورتی که شخص مورد استرداد با وجود آزادی عمل در ظرف ۳۰ روز پس از آزادی | ||
قطعی خود قلمرو کشوری را که به آن تحویل داده شدهاست ترک نکند و یا پس از ترک آن | قطعی خود قلمرو کشوری را که به آن تحویل داده شدهاست ترک نکند و یا پس از ترک آن | ||
مجدداً به آنجا مراجعت نماید. | مجدداً به آنجا مراجعت نماید. | ||
− | + | ||
− | صورت باید درخواستی به ضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند | + | ۲ - در صورتی که دولتی که مجرم را تحویل داده است به این امر رضایت دهد در این |
+ | صورت باید درخواستی به ضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند ۲ماده ۸ و یک صورتمجلس | ||
قضایی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که | قضایی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که | ||
به شخص مورد استرداد دادهمیشود تا عرض حالی جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت | به شخص مورد استرداد دادهمیشود تا عرض حالی جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت | ||
خط ۱۵۵: | خط ۲۰۰: | ||
که عناصر متشکله جرم جدید استرداد را اجازهمیدهد مورد تعقیب و دادرسی واقع خواهد | که عناصر متشکله جرم جدید استرداد را اجازهمیدهد مورد تعقیب و دادرسی واقع خواهد | ||
شد. | شد. | ||
+ | |||
ماده هفدهم - به جز در موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو | ماده هفدهم - به جز در موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو | ||
دولت تقاضاکننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجامراجعت کرده باشد رضایت دولت | دولت تقاضاکننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجامراجعت کرده باشد رضایت دولت | ||
طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضاکننده شخص را که تحویل گرفته است بتواند به دولت | طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضاکننده شخص را که تحویل گرفته است بتواند به دولت | ||
ثالثی تحویل دهد لازمخواهد بود. | ثالثی تحویل دهد لازمخواهد بود. | ||
+ | |||
ماده هجدهم - استرداد مجرمی که به یکی از طرفین معظمین تحویل داده شده از طریق | ماده هجدهم - استرداد مجرمی که به یکی از طرفین معظمین تحویل داده شده از طریق | ||
ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو یکی از طرفین قرارداد بایدبه موجب تقاضایی که | ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو یکی از طرفین قرارداد بایدبه موجب تقاضایی که | ||
از مجرای سیاسی تسلیم میشود به عمل آید. اسناد لازم جهت اثبات این که آیا جرم | از مجرای سیاسی تسلیم میشود به عمل آید. اسناد لازم جهت اثبات این که آیا جرم | ||
مورد بحث مقتضی استرداد مجرم میباشدیا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط | مورد بحث مقتضی استرداد مجرم میباشدیا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط | ||
− | پیشبینی شده در ماده | + | پیشبینی شده در ماده ۳ مربوط به جمع شدن مجازاتها در این مورد در نظر گرفته |
نخواهد شد. درصورتی که راه هوایی مورد استفاده واقع شود مقررات زیر به مورد اجرا | نخواهد شد. درصورتی که راه هوایی مورد استفاده واقع شود مقررات زیر به مورد اجرا | ||
گذاشته خواهد شد: | گذاشته خواهد شد: | ||
− | + | ||
+ | ۱ - چنانچه فرود آمدن هواپیما به هیچوجه پیشبینی نشده باشد دولت تقاضاکننده باید | ||
مراتب را به دولتی که هواپیما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد کرداطلاع دهد و وجود | مراتب را به دولتی که هواپیما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد کرداطلاع دهد و وجود | ||
− | یکی از اسناد پیشبینی شده در بند | + | یکی از اسناد پیشبینی شده در بند ۲ ماده ۸ را تایید نماید در مورد فرود آمدن غیر |
− | مترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواستبازداشت موقت مندرجه در ماده | + | مترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواستبازداشت موقت مندرجه در ماده ۹ خواهد |
بود و دولت تقاضاکننده درخواستی مبنی بر عبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای | بود و دولت تقاضاکننده درخواستی مبنی بر عبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای | ||
فوق پیشبینی شدهتسلیم خواهد داشت. | فوق پیشبینی شدهتسلیم خواهد داشت. | ||
− | + | ||
+ | ۲ - در صورتی که فرود آمدن هواپیما پیشبینی شده باشد دولت تقاضاکننده درخواستی | ||
برای عبور تسلیم خواهد داشت. در موردی که دولتی که از آنتقاضای ترانزیت شده و به | برای عبور تسلیم خواهد داشت. در موردی که دولتی که از آنتقاضای ترانزیت شده و به | ||
نوبه خود تقاضای استرداد مجرم را بنماید استرداد مادام که مجرم وظیفه خود را نسبت | نوبه خود تقاضای استرداد مجرم را بنماید استرداد مادام که مجرم وظیفه خود را نسبت | ||
به دادگستری دولت اخیر انجام ندادهبه تعویق خواهد افتاد. | به دادگستری دولت اخیر انجام ندادهبه تعویق خواهد افتاد. | ||
− | ماده نوزدهم - | + | |
+ | ماده نوزدهم - ۱ - هزینه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف | ||
تقاضا به عهده این دولت خواهد بود. | تقاضا به عهده این دولت خواهد بود. | ||
− | + | ||
+ | ۲ - هزینههای ترانزیت در قلمرو دولتی که از او تقاضای ترانزیت شده به عهده این | ||
دولت خواهد بود. | دولت خواهد بود. | ||
+ | |||
ماده بیستم - اسنادی که برای اجراء این قرارداد تهیه خواهد شد به زبان (فرانسه) | ماده بیستم - اسنادی که برای اجراء این قرارداد تهیه خواهد شد به زبان (فرانسه) | ||
تنظیم خواهد گردید. | تنظیم خواهد گردید. | ||
+ | |||
ماده بیست و یکم - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و به محض مبادله اسناد تصویب | ماده بیست و یکم - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و به محض مبادله اسناد تصویب | ||
که هر چه زودتر به عمل خواهد آمد به مورد اجراء گذاشتهخواهد شد. این قرارداد تا | که هر چه زودتر به عمل خواهد آمد به مورد اجراء گذاشتهخواهد شد. این قرارداد تا | ||
یک سال پس از تاریخی که یکی از طرفین معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام | یک سال پس از تاریخی که یکی از طرفین معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام | ||
نماید به قوت خود باقی خواهد بود. | نماید به قوت خود باقی خواهد بود. | ||
+ | |||
ماده بیست و دوم - این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم | ماده بیست و دوم - این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم | ||
یافته و هر دو نسخه متساویاً معتبر میباشد. نظر به مراتب فوقنمایندگان | یافته و هر دو نسخه متساویاً معتبر میباشد. نظر به مراتب فوقنمایندگان | ||
تامالاختیار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند. | تامالاختیار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند. | ||
− | تهران - به تاریخ | + | |
+ | تهران - به تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۴۳ برابر با ۲۴ ژوئن ۱۹۶۴ | ||
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده منضم به قانون قرارداد استرداد | قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده منضم به قانون قرارداد استرداد | ||
مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه بوده و صحیحاست. | مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه بوده و صحیحاست. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۰
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده میباشد و در تاریخسوم تیر ماه ۱۳۴۳ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه سیام خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روزیکشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه نظر به تمایلی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییسجمهور فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند نمایندگانمختار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه.
از طرف حضرت رییسجمهور فرانسه.
جناب آقای رنواسیون سفیر کبیر فوقالعاده و تامالاختیار.
نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامههای خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت به مواد زیر موافقت کردند:
ماده اول - طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در مواد زیر افرادی که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشتهو از طرف مقامات قضایی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شدهاند به یکدیگر مسترد دارند.
ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند داشت. تابعیت مجرم در زمان ارتکاب به جرمی که استرداد به علتآن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود. معذلک طرفی که از او تقاضای استرداد میشود متعهد است تا حدودی که صلاحیت قضاوت اتباع خود را دارداتباع خود را که در قلمرو دولت دیگر مرتکب اعمالی میشوند که طبق قوانین هر دو کشور جنحه یا جنایت محسوب میشود مورد تعقیب قرار دهد. بهشرط اینکه طرف دیگر از مجرای سیاسی تقاضای تعقیب آنها را با تسلیم پروندهها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد به عمل آورد اقدامیکه در مورد این تقاضا به عمل میآید به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید.
ماده سوم - اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع میشوند:
۱ - افرادی که به علت ارتکاب به جنایات یا جنحههایی که بر طبق قوانین طرفین قرارداد مجازات آنها حداقل یک سال زندان بوده مورد تعقیب قرارگرفته باشند.
۲ - افرادی که مرتکب اعمالی میشوند که به موجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت تقاضاکنندهحضوراً یا غیاباً به مجازاتهای زیر محکوم شدهاند:
الف - حداقل به سه ماه زندان یا به بازداشت تأمینی سالب آزادی که حداقل آن شش ماه باشد و یا ...
ب - به مجازاتهایی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آن که مجازات یکی از جرائم ارتکابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقلیک سال زندان باشد.
ماده چهارم - در صورتی که جرمی که به علت آن تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقیشود استرداد به عمل نخواهد آمد.
ترتیب فوق در صورتی نیز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد که طرفی که از او تقاضای استرداد شده دلایل مقتضی دردست داشته باشد مبنی بر این که تقاضای استرداد که به علت یک جرم عمومی به عمل آمد به منظور تعقیب با مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب وملیت و یا از نظر عقاید سیاسی او صورت میگیرد و یا اینکه وضع مجرم به علت یکی از دلایل مذکوره فوق سختتر و مشکلتر میگردد. در مورداجرای این قرارداد سوء قصد نسبت به حیات رییس دولت و یا نسبت به حیات یکی از اعضای خانواده او جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
ماده پنجم - در صورتی که جرمی به علت آن تقاضای استرداد شده منحصراً مربوط به نقش تعهدات نظامی باشد استرداد به عمل نخواهد آمد.
ماده ششم - در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در این عهدنامه برای هر جرم یا برای دستهای از جرائم مشخص بستهبه تصمیم متخذه با مبادله ساده نامه صورت خواهد گرفت.
ماده هفتم - ۱ - در موارد زیر با استرداد موافقت نخواهد شد:
الف - در صورتی که جرائمی که به علت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ب - در صورتی که در مورد جرائم ارتکابی حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ج - در صورتی که جرم یا مجازات آن در حین دریافت تقاضای استرداد بر طبق قوانین دولت تقاضاکننده یا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شدهباشد.
د - در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله یک فرد بیگانه نسبت به دولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرفتقاضا اجازه تعقیب بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب میشوند ندهد.
ه - در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده بر اثر عفو عمومی غیر قابل تعقیب شده یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بهجرمی که در قلمرو آن قابل تعقیب بوده پیش آمده باشد.
۲ - چنانچه جرائم ارتکابی در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقیب واقع شده و یا در قلمرو دولت ثالثی مورد دادرسی واقع شده باشد ممکن است ازقبول تقاضای استرداد امتناع نمود.
ماده هشتم - تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد. تقاضا باید با اصل رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قراربازداشت یا هر نوع سند دیگری که دارای اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتیبی که در قوانین دولت تقاضاکننده پیشبینی شده صادر شدهباشد.
کیفیات جرائمی که به جهت آنها تقاضای استرداد شده زمان و محل ارتکاب و تعریف قانونی آنها و نیز استناد به مقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرامیباشد باید حتیالمقدور در نهایت صحت تعیین گردد. رونوشتی از مقررات قانونی قابل اجرا به این تقاضا ضمیمه خواهد شد و نیز علائم مشخصه فردمورد تقاضا و هر اطلاعی که به جهتی از لحاظ تشخیص هویت و تابعیت مجرم قابل استفاده باشد نیز باید ضمیمه تقاضا گردد.
ماده نهم - در موارد فوری بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضاکننده تا وصول تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ اقدام به بازداشتموقت خواهد شد.
درخواست بازداشت موقت یا مستقیماً به وسیله پست یا تلگراف یا به هر وسیله کتبی دیگر تسلیم مقامات صالحه دولت طرفتقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی نیز مورد تایید واقع گردد. وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند ۲ ماده ۸ باید دردرخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد.
جرمی که به جهت آن تقاضا استرداد شده و همچنین زمان و محلارتکاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نیز باید در این درخواست قید شود. اقداماتی که به منظور انجام درخواست به عمل میآید باید بدون فوتوقت به اطلاع مقام تقاضاکننده برسد.
ماده دهم - چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت ۳۰ روز پس از بازداشت موقت یکی از اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ را دریافت ندارد ممکن استبه بازداشت موقت خاتمه دهد.
آزادی شخص بازداشت شده در صورتی که تقاضای استرداد بعداً دریافت شود مانع توقیف و استرداد او نخواهد بود.
ماده یازدهم - در صورتی که اطلاعات تکمیلی به منظور اطمینان از حصول شرایط مندرجه در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچهاین دولت نقص مدارک و اطلاعات را قابل اصلاح بداند باید مراتب را قبل از رد تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به اطلاع دولت تقاضاکننده برساند.دولت طرف تقاضا میتواند مهلتی جهت دریافت اطلاعات مزبور تعیین نماید.
ماده دوازدهم - چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه به علت جرائم مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتناوضاع و احوال و به خصوص با توجه به امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضاکننده و تاریخ درخواستها و اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم دراتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود.
ماده سیزدهم - موقعی که استرداد صورت میگیرد کلیه اشیاء مربوط به جرم یا اشیایی که به عنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگامتوقیف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده و یا بعداً کشف شود. چنانچه دولت تقاضاکننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحویل خواهد شد. تحویلاشیاء مزبور در صورتی هم که استرداد به علت فرار یا فوت شخصی مورد استرداد عملی نگردد انجامپذیر خواهد بود. معذلک چنانچه اشخاص ثالثحقوقی نسبت به اشیاء مزبور حاصل کرده باشند حق آنها محفوظ خواهد بود و در این صورت اشیاء فوق خاتمه اقدامات تعقیبی دولت تقاضاکننده هرچه زودتر و بدون درخواست هزینه به دولت طرف تقاضا تسلیم خواهد شد. دولت طرف تقاضا میتواند اشیاء ضبط شده را در صورتی که وجود آن رابرای اقدامات جزایی لازم بداند موقتاً نزد خود نگاه دارد. همچنین میتواند در موقع تحویل اشیاء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن به همان دلیلمذکور در فوق محفوظ نگاه داشته و متعهد گردد که به محض حصول امکان آنها را عودت دهد.
ماده چهاردهم - دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع کلی یاجزیی باید مبتنی بر دلیل باشد. در صورت قبول استرداد محل و تاریخ تسلیم به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید. در صورتی که در این مورد توافقحاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف تقاضا به محلی که نمایندگی سیاسی دولت تقاضاکننده تعیین مینماید منتقل خواهد شد.
بهاستثنای مورد پیشبینی شده در بند آخر این ماده دولت تقاضاکننده موظف است شخص مورد استرداد را به وسیله مأمورین خود در ظرف مدت یک ماهاز تاریخی که طبق مقررات بند ۳ این ماده تعیین شده تحویل بگیرد. در صورتی که مهلت مزبور منقضی گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد ودیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده پذیرفته نخواهد شد. در صورت وجود شرایط استثنایی که مانع تحویل یا دریافت شخص مورد استردادبشود دولت ذینفع باید مراتب را قبل از انقضاء موعد مقررات به دولت دیگر اطلاع دهد. در این صورت دولتین با توافق یکدیگر تاریخ دیگری برایتحویل تعیین خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود.
ماده پانزدهم - چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا به علت ارتکاب جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیبقرار گرفته یا محکوم شده باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت به این تقاضا به عمل آورد.
ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفهخود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام نداده به تعویق خواهد افتاد. معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد تقاضاموقتاً برای حضور در دادگاههای دولت تقاضاکننده به قلمرو دولت اخیر فرستاده شود مشروط بر این که معاودت مجدد شخص مزبور به محض خاتمهاقدامات قضایی انجام گیرد.
ماده شانزدهم - شخصی که تحویل داده میشود نباید به علت جرمی به غیر از آنچه مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ وقوع آن قبل از تاریخ تسلیم بودهتحت تعقیب یا محاکمه حضوری قرار گیرد و یا به سبب اجرای مجازات آن زندانی شود به استثنای موارد مشروحه زیر:
۱ - در صورتی که شخص مورد استرداد با وجود آزادی عمل در ظرف ۳۰ روز پس از آزادی قطعی خود قلمرو کشوری را که به آن تحویل داده شدهاست ترک نکند و یا پس از ترک آن مجدداً به آنجا مراجعت نماید.
۲ - در صورتی که دولتی که مجرم را تحویل داده است به این امر رضایت دهد در این صورت باید درخواستی به ضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند ۲ماده ۸ و یک صورتمجلس قضایی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که به شخص مورد استرداد دادهمیشود تا عرض حالی جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسلیم نماید نیز باید در صورتمجلس مزبور قید گردد. هنگامی که کیفیتعملی که جرم شناخته شده در جریان رسیدگی تغییر داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودی که عناصر متشکله جرم جدید استرداد را اجازهمیدهد مورد تعقیب و دادرسی واقع خواهد شد.
ماده هفدهم - به جز در موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضاکننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجامراجعت کرده باشد رضایت دولت طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضاکننده شخص را که تحویل گرفته است بتواند به دولت ثالثی تحویل دهد لازمخواهد بود.
ماده هجدهم - استرداد مجرمی که به یکی از طرفین معظمین تحویل داده شده از طریق ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو یکی از طرفین قرارداد بایدبه موجب تقاضایی که از مجرای سیاسی تسلیم میشود به عمل آید. اسناد لازم جهت اثبات این که آیا جرم مورد بحث مقتضی استرداد مجرم میباشدیا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط پیشبینی شده در ماده ۳ مربوط به جمع شدن مجازاتها در این مورد در نظر گرفته نخواهد شد. درصورتی که راه هوایی مورد استفاده واقع شود مقررات زیر به مورد اجرا گذاشته خواهد شد:
۱ - چنانچه فرود آمدن هواپیما به هیچوجه پیشبینی نشده باشد دولت تقاضاکننده باید مراتب را به دولتی که هواپیما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد کرداطلاع دهد و وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند ۲ ماده ۸ را تایید نماید در مورد فرود آمدن غیر مترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواستبازداشت موقت مندرجه در ماده ۹ خواهد بود و دولت تقاضاکننده درخواستی مبنی بر عبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای فوق پیشبینی شدهتسلیم خواهد داشت.
۲ - در صورتی که فرود آمدن هواپیما پیشبینی شده باشد دولت تقاضاکننده درخواستی برای عبور تسلیم خواهد داشت. در موردی که دولتی که از آنتقاضای ترانزیت شده و به نوبه خود تقاضای استرداد مجرم را بنماید استرداد مادام که مجرم وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت اخیر انجام ندادهبه تعویق خواهد افتاد.
ماده نوزدهم - ۱ - هزینه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا به عهده این دولت خواهد بود.
۲ - هزینههای ترانزیت در قلمرو دولتی که از او تقاضای ترانزیت شده به عهده این دولت خواهد بود.
ماده بیستم - اسنادی که برای اجراء این قرارداد تهیه خواهد شد به زبان (فرانسه) تنظیم خواهد گردید.
ماده بیست و یکم - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و به محض مبادله اسناد تصویب که هر چه زودتر به عمل خواهد آمد به مورد اجراء گذاشتهخواهد شد. این قرارداد تا یک سال پس از تاریخی که یکی از طرفین معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام نماید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده بیست و دوم - این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم یافته و هر دو نسخه متساویاً معتبر میباشد. نظر به مراتب فوقنمایندگان تامالاختیار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند.
تهران - به تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۴۳ برابر با ۲۴ ژوئن ۱۹۶۴ قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده منضم به قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه بوده و صحیحاست.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی