تفاوت میان نسخه‌های «قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۷»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ماده واحده - کلیه اشخاصی که در غائله سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در استان آذربایجان و | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | شهرستان زنجان مرتکب جنحه و جنایات سیاسی یا جنحه وجنایات عادی مربوط به غائله | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آنها | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
| − | اعم از اینکه تحت تعقیب بوده و یابه موجب حکم قطعی یا غیر قطعی محکوم شده‌اند و | + | | قسمت = |
| − | یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۷''' - مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۷ | ||
| + | |||
| + | ماده واحده - کلیه اشخاصی که در غائله سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در استان آذربایجان و شهرستان زنجان مرتکب جنحه و جنایات سیاسی یا جنحه وجنایات عادی مربوط به غائله مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آنها اعم از اینکه تحت تعقیب بوده و یابه موجب حکم قطعی یا غیر قطعی محکوم شده‌اند و یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و | ||
هیچگونه آثارکیفری به عمل آنان مترتب نمی‌شود. | هیچگونه آثارکیفری به عمل آنان مترتب نمی‌شود. | ||
| − | شمول این قانون نسبت به کسانی از اشخاص مذکور در قسمت اول این ماده که فعلاً در | + | شمول این قانون نسبت به کسانی از اشخاص مذکور در قسمت اول این ماده که فعلاً در ممالک خارجه هستند در هر مورد بخصوص موکول به تصویب‌هیأت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود. |
| − | ممالک خارجه هستند در هر مورد بخصوص موکول به تصویب‌هیأت وزیران و صدور فرمان | + | هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو عمومی می‌گردند در ثانی مرتکب جرمی نظیر جرائم مذکور فوق شوند آثار عفوکان‌لم‌یکن گشته و جرائم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. |
| − | همایونی خواهد بود. | ||
| − | هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو عمومی می‌گردند در | ||
| − | ثانی مرتکب جرمی نظیر جرائم مذکور فوق شوند آثار عفوکان‌لم‌یکن گشته و جرائم سابق | ||
| − | نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. | ||
مقررات این قانون به هیچ وجه در حقوق مدعیان خصوصی مؤثر نیست. | مقررات این قانون به هیچ وجه در حقوق مدعیان خصوصی مؤثر نیست. | ||
| − | کسانی که بر اثر خاتمه غائله آذربایجان خاک ایران را ترک کرده‌اند و طبق این ماده | + | کسانی که بر اثر خاتمه غائله آذربایجان خاک ایران را ترک کرده‌اند و طبق این ماده باید مورد تعقیب قرار گیرند نمی‌توانند از مقررات مربوط به مرور زمان‌استفاده کنند. |
| − | باید مورد تعقیب قرار گیرند نمی‌توانند از مقررات مربوط به مرور زمان‌استفاده | + | |
| − | کنند. | + | تبصره ۱ - عده‌ای که به نام وزیر در حکومت قلابی پیشه‌وری شرکت داشته مشمول این معافیت نخواهند بود. |
| − | تبصره ۱ - عده‌ای که به نام وزیر در حکومت قلابی پیشه‌وری شرکت داشته مشمول این | + | |
| − | معافیت نخواهند بود. | + | تبصره ۲ - دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هیأت مورد اعتمادی را مأمور نماید که در آذربایجان و زنجان به تحقیق پردازندچنانچه از طرف مأمورین دولت به نام متجاسر و یا عضویت فرقه دموکرات و یا نظایر آن وجوهی از مردم دریافت داشته‌اند با تسلیم مأمورین دولت به‌دادگاههای مربوطه وجوه مأخوذه را به اهالی مسترد داشته و گزارش نهایی خود را توسط دولت به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند. |
| − | تبصره ۲ - دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هیأت مورد اعتمادی را | + | |
| − | مأمور نماید که در آذربایجان و زنجان به تحقیق پردازندچنانچه از طرف مأمورین دولت | + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| − | به نام متجاسر و یا عضویت فرقه دموکرات و یا نظایر آن وجوهی از مردم دریافت | + | |
| − | داشته‌اند با تسلیم مأمورین دولت به‌دادگاههای مربوطه وجوه مأخوذه را به اهالی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' |
| − | مسترد داشته و گزارش نهایی خود را توسط دولت به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند. | + | |
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] |
| − | و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۵۰
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۷
ماده واحده - کلیه اشخاصی که در غائله سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در استان آذربایجان و شهرستان زنجان مرتکب جنحه و جنایات سیاسی یا جنحه وجنایات عادی مربوط به غائله مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آنها اعم از اینکه تحت تعقیب بوده و یابه موجب حکم قطعی یا غیر قطعی محکوم شده‌اند و یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثارکیفری به عمل آنان مترتب نمی‌شود. شمول این قانون نسبت به کسانی از اشخاص مذکور در قسمت اول این ماده که فعلاً در ممالک خارجه هستند در هر مورد بخصوص موکول به تصویب‌هیأت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود. هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو عمومی می‌گردند در ثانی مرتکب جرمی نظیر جرائم مذکور فوق شوند آثار عفوکان‌لم‌یکن گشته و جرائم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. مقررات این قانون به هیچ وجه در حقوق مدعیان خصوصی مؤثر نیست. کسانی که بر اثر خاتمه غائله آذربایجان خاک ایران را ترک کرده‌اند و طبق این ماده باید مورد تعقیب قرار گیرند نمی‌توانند از مقررات مربوط به مرور زمان‌استفاده کنند.
تبصره ۱ - عده‌ای که به نام وزیر در حکومت قلابی پیشه‌وری شرکت داشته مشمول این معافیت نخواهند بود.
تبصره ۲ - دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هیأت مورد اعتمادی را مأمور نماید که در آذربایجان و زنجان به تحقیق پردازندچنانچه از طرف مأمورین دولت به نام متجاسر و یا عضویت فرقه دموکرات و یا نظایر آن وجوهی از مردم دریافت داشته‌اند با تسلیم مأمورین دولت به‌دادگاههای مربوطه وجوه مأخوذه را به اهالی مسترد داشته و گزارش نهایی خود را توسط دولت به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت