تفاوت میان نسخههای «قانون طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت زمان حکومت نظامی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ماده ۱ - طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت فوقالعاده زمان حکومت نظامی و | + | {{سرصفحه پروژه |
− | دادگاههای تجدید نظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرزرسیدگی در دادگاههای | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | نامبرده و حق تجدید نظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزههایی که در قوانین | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] |
− | کیفری مصرح است از لحاظ امنیت وآسایش عمومی در این دادگاهها باید رسیدگی شود به | + | | قسمت = |
− | موجب مقررات و آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] |
+ | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت زمان حکومت نظامی''' - مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ | ||
+ | |||
+ | ماده ۱ - طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت فوقالعاده زمان حکومت نظامی و دادگاههای تجدید نظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرزرسیدگی در دادگاههای نامبرده و حق تجدید نظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزههایی که در قوانین کیفری مصرح است از لحاظ امنیت وآسایش عمومی در این دادگاهها باید رسیدگی شود به موجب مقررات و آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم | ||
و بهتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی میرسد. | و بهتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی میرسد. | ||
+ | |||
ماده ۲ - احکام صادره از دادگاههای نظامی مذکور در ماده (۱) قابل فرجام نخواهد | ماده ۲ - احکام صادره از دادگاههای نظامی مذکور در ماده (۱) قابل فرجام نخواهد | ||
بود. | بود. | ||
تبصره - حکم اعدام و حبس مؤبد قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگی | تبصره - حکم اعدام و حبس مؤبد قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگی | ||
مینماید. | مینماید. | ||
− | ماده ۳ - در صورتی که دولت مقتضی بداند ممکن است بعضی از کارمندان قضایی این | + | |
− | دادگاههای نظامی اعم از بازپرس و دادستان و دادرسان خودآن دادگاهها از میان | + | ماده ۳ - در صورتی که دولت مقتضی بداند ممکن است بعضی از کارمندان قضایی این دادگاههای نظامی اعم از بازپرس و دادستان و دادرسان خودآن دادگاهها از میان کارمندان قضایی وزارت دادگستری انتخاب شوند و ترتیب آن در آییننامه پیشبینی خواهد شد. |
− | کارمندان قضایی وزارت دادگستری انتخاب شوند و ترتیب آن در آییننامه پیشبینی | + | |
− | خواهد شد. | + | ماده ۴ - مقررات قوانین دیگر که با این قانون مخالف باشد تا زمانی که حکومت نظامی در هر نقطه بر قرار است درباره این دادگاههای نظامی موقتیبلا اثر خواهد بود. |
− | ماده ۴ - مقررات قوانین دیگر که با این قانون مخالف باشد تا زمانی که حکومت نظامی | + | این قانون از تاریخ تصویب آییننامه آن قابل اجرا و شامل بزههایی نیز خواهد بود که قبلاً در زمان حکومت نظامی واقع شده و تا تاریخ اجرای این قانوننسبت به آن حکمی صادر نشده باشد. |
− | در هر نقطه بر قرار است درباره این دادگاههای نظامی موقتیبلا اثر خواهد بود. | ||
− | این قانون از تاریخ تصویب آییننامه آن قابل اجرا و شامل بزههایی نیز خواهد بود | ||
− | که قبلاً در زمان حکومت نظامی واقع شده و تا تاریخ اجرای این قانوننسبت به آن حکمی | ||
− | صادر نشده باشد. | ||
این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و | این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و | ||
سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۰
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت زمان حکومت نظامی - مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱
ماده ۱ - طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت فوقالعاده زمان حکومت نظامی و دادگاههای تجدید نظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرزرسیدگی در دادگاههای نامبرده و حق تجدید نظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزههایی که در قوانین کیفری مصرح است از لحاظ امنیت وآسایش عمومی در این دادگاهها باید رسیدگی شود به موجب مقررات و آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم و بهتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی میرسد.
ماده ۲ - احکام صادره از دادگاههای نظامی مذکور در ماده (۱) قابل فرجام نخواهد بود. تبصره - حکم اعدام و حبس مؤبد قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
ماده ۳ - در صورتی که دولت مقتضی بداند ممکن است بعضی از کارمندان قضایی این دادگاههای نظامی اعم از بازپرس و دادستان و دادرسان خودآن دادگاهها از میان کارمندان قضایی وزارت دادگستری انتخاب شوند و ترتیب آن در آییننامه پیشبینی خواهد شد.
ماده ۴ - مقررات قوانین دیگر که با این قانون مخالف باشد تا زمانی که حکومت نظامی در هر نقطه بر قرار است درباره این دادگاههای نظامی موقتیبلا اثر خواهد بود. این قانون از تاریخ تصویب آییننامه آن قابل اجرا و شامل بزههایی نیز خواهد بود که قبلاً در زمان حکومت نظامی واقع شده و تا تاریخ اجرای این قانوننسبت به آن حکمی صادر نشده باشد. این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری