قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.
ماده ۲ - حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به بانک ملی ایران واگذار می‌شود و بدین منظور بانکهای‌مجاز مکلفند دستورهای ارزی را که بانک ملی ایران صادر می‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار‌آن بانک بگذارند.
ماده ۳ - کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکاء این قانون صادر می‌کند باید منحصراً توسط بانکهایی انجام شود که به‌موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.
ماده ۴ - بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
ماده ۵ - صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ایران انتقال داده و با رعایت تبصره ۱ این ماده به بانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات‌مکلف و بانکهای مجاز مختارند.
تبصره ۱ - بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکهای مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها‌را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ - صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین‌خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۶ - بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می‌آورند و به بانکهای مجاز عرضه می‌نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز‌غیر صادراتی می‌توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانکهای مجاز نگاهدارند.
نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودیهای ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی‌ایران خواهد بود.
ماده ۷ - متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل۵۰٪ مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به‌شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.
ماده ۸ - واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر‌اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیأت تصفیه خواهد بود که وزارت دارایی انتخاب می‌کند. هیأت تصفیه مکلف‌است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.
متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون می‌توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ‌اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه‌تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود.
نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیأت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیأت مزبور می‌تواند به طریق صلح و مصالحه‌آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد - مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ ماده واحده‌قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است و هیأت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.
ماده ۹ - چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانکهای مجاز معامله‌کننده و ده درصد به عنوان‌هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور‌منظور می‌گردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیأت تصفیه‌موضوع ماده ۸ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف ۴۵ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور و از سال ۱۳۳۷ از اعتباری که در بودجه‌های مربوطه‌منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.
* تبصره - در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق‌مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نمایند.
ماده ۱۰ - آیین‌نامه اجرای این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مربوط به امور ارزی که تاکنون به تصویب رسیده است ملغی است.
ماده ۱۲ - وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۲٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است