قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق - مصوب ۵ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده ۱ - هر کس وسائل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشی‌های برق‌شهرها و قصبات را اعم از آن که سیم‌کشی‌ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و غیره‌و اشخاص حقیقی و حقوقی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط‌و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای‌مرتکب اعدام است.
ماده ۲ - در صورتی که هر یک از جرائم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یانشده باشد هر یک از مواضعه و تبانی‌کنندگان برای این عمل به دو سال تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
تبصره - هر گاه مرتکب کارمند دستگاه مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرره محکوم می‌شود.
ماده ۳ - هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب به جرم‌های مذکور در ماده یک فقط سرقت وسائل مخابرات - برق باشد به یک تا سه سال حبس تأدیبی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۴ - خریداران وسائل مسروقه و همچنین اشخاصی که اشیاء مسروقه فوق را با علم به مسروقه بودن آنها مخفی نمایند به همان مجازات مقرردر ماده ۳ محکوم می‌گردند.
ماده ۵ - دادگاهی که رسیدگی به جرائم مزبور می‌نماید مکلف است ضمن صدور حکم به کیفر متهم نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم حکم‌صادر نماید و محکوم‌علیه در صورتی که از تأدیه محکوم به استنکاف نماید در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز بازداشت می‌شود ولی مدت این بازداشت ازدو سال نباید تجاوز نماید.
در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاههای مربوطه دستور رد عین اموال‌مسروقه را به ادارات و بنگاهها صادر نمایند.
ماده ۶ - رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۷ - وزارت دادگستری - کشور - راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۲٫۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.