قانون راجع به شورای دولتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به شورای دولتی - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
فصل اول - وظایف شوری
ماده ۱ - شورای دولتی طبق مقررات این قانون در پایتخت تشکیل می‌شود.
ماده ۲ - وظایف شورای دولتی عبارت است از:
الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به‌اعتراضات بر مدلول تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام‌وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود.
در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام قانونی که باید به‌عمل آید خواهد نمود.
ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است.
ج - رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی و یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته به آنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی‌اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه‌های عمومی است.
د - رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به حقوق استخدامی.
تبصره - پرونده‌هایی که برای رسیدگی به شکایات مزبور در دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل شوری منتهی به صدور حکم نگردیده‌به شورای دولتی احاله خواهد شد.
ماده ۳ - اموری که طبق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیأت وزیران قرار گرفته و سپس به‌موجب تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به وزارت دارایی محول گردیده کماکان به عهده وزارت دارایی خواهد بود.
ماده ۴ - رسیدگی به سایر دعاوی علیه دولت یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته به آنها که به موجب قانون مرجع دیگری برای رسیدگی به آن دعوی‌تعیین گردیده کماکان در مراجع مربوطه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ - شورای دولتی به شکایاتی رسیدگی می‌نماید که موضوع شکایت مزبور بعد از تاریخ تشکیل شوری ایجاد شده باشد.
ماده ۶ - در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای دولتی پیش‌بینی شده است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری‌خواهد بود که شاکی به بالاترین مراجع صلاحیتدار مراجعه و شکایت او به طور قطع رد شده باشد.
در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله ردتقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.
ماده ۷ - تصمیمات دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی قابل شکایت در شورای دولتی نمی‌باشد.
فصل دوم - تشکیلات شوری
ماده ۸ - شورای دولتی دارای پنج شعبه خواهد بود هر شعبه مرکب از یک رییس و دو نفر مستشار است.
ماده ۹ - وزیر دادگستری سمت ریاست فائقه کل شوری و رییس شعبه اول سمت نیابت ریاست کل شوری را خواهد داشت به علاوه شوری برای‌هر شعبه یک مستشار علی‌البدل خواهد داشت که در صورت غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۱۰ - ازدیاد شعب شوری منوط به نظر وزیر دادگستری می‌باشد.
ماده ۱۱ - رؤساء شعب و مستشاران شوری به پیشنهاد وزیر دادگستری و به فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ماده ۱۲ - رؤسای شعب و مستشاران شوری باید واجد شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت ایران.
ب - عدم محکومیت به جنایات و جنحه‌هایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین عدم محکومیت مجازاتهای اداری یاانتظامی از درجه چهار به بالا.
ج - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده حقوق داخله یا خارجه.
د - داشتن لااقل چهل سال سن.
ه - داشتن سابقه نخست‌وزیری یا وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا وزارت مختار یا قضاوت در دیوان عالی کشور یا استانداری یا مدیر کل‌وزارتی یا استادی دانشگاه یا وکالت درجه اول دادگستری.
و - داشتن ده سال سابقه خدمت قضایی یا اداری.
تبصره - وکلاء درجه یک دادگستری با داشتن پانزده سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری در صورت وجود شرط مذکور در شقوق (الف) و (ب) و (ج) و (د) ممکن است به سمت مستشاری شوری منصوب شوند برای احراز سمت مستشاری علی‌البدل شوری دارا بودن شرایط مقرر در شقوق (الف) و (ب) و (ج) و (د) داشتن ده سال سابقه خدمت قضایی یا اداری ضروری است - مستشاران علی‌البدل ممکن است پس از پنج سال خدمت درشوری به سمت مستشاری منصوب شوند.
ماده ۱۳ - شورای دولتی اداری دارای یک نفر دبیر کل و به تعداد کافی کارمند دفتری خواهد بود.
ماده ۱۴ - بودجه شورای دولتی جزء بودجه وزارت دادگستری منظور خواهد شد.
ماده ۱۵ - حقوق نایب‌رییس شوری معادل با حقوق پایه یازده و حقوق رؤسا شعب معادل با حقوق پایه ده و حقوق مستشاران اصلی معادل باحقوق پایه نه و حقوق مستشاران علی‌البدل معادل با حقوق پایه هشت قضایی خواهد بود.
تبصره - هر گاه یکی از قضات که دارای پایه‌ای بالاتر از پایه‌های فوق است به یکی از مشاغل مزبور منصوب شود از حقوق پایه قضایی خوداستفاده خواهد کرد.
ماده ۱۶ - اعضاء شورای دولتی نمی‌توانند شغل موظف دیگری در مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها یا مجلسین یا وکالت‌دادگستری قبول نمایند.
ماده ۱۷ - مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی شوری از هر لحاظ جزء مدت خدمت رسمی محسوب می‌شود.
ماده ۱۸ - مدت مأموریت هر یک از رؤسا و مستشاران و مستشاران علی‌البدل شورای دولتی معادل پنج سال است و انتخاب مجدد آنان بعد ازمدت مزبور بلامانع است.
ماده ۱۹ - به تخلفات انتظامی اعضای شورای دولتی در دادگاه عالی انتظامی قضات طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران برسد رسیدگی خواهد شد.
فصل سوم - دادرسی
ماده ۲۰ - دادخواست‌هایی که به شورای دولتی داده می‌شود از طرف نایب‌رییس شوری به یکی از شعب ارجاع می‌شود و شعبه مربوطه آن را به‌طرف دعوی ابلاغ می‌نماید که ظرف مدت ده روز (با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی) هر گونه جوابی داشته باشد کتباً اعلام نماید و پس ازانقضاء مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده و پس از انجام تحقیقات لازمه رأی صادر می‌نماید.
ماده ۲۱ - شعبه‌ای که رسیدگی به امر به آن ارجاع شده می‌تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را ازهر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید.
ماده ۲۲ - دعوت اصحاب دعوی در شورای دولتی وقتی به عمل می‌آید که برای اداء توضیحات ضروری باشد.
ماده ۲۳ - احکام شورای دولتی در هر حال حضوری محسوب می‌شود.
ماده ۲۴ - احکام شورای دولتی در موارد مذکور در شقوق الف و ج و د ماده ۲ این قانون ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.
تبصره - در موارد مذکور در شق ج ماده دوم این قانون احکام شوری در صورتی قابل تجدید نظر است که خواسته دعوی بیش از یک صد هزار ریال‌باشد.
ماده ۲۵ - رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در هیأتی مرکب از رؤسای شعب شوری به عمل خواهد آمد و رأی هیأت قطعی است.
ماده ۲۶ - احکام شورای دولتی که به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل اعتراض است.
ماده ۲۷ - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم دادگستری حل آن به وسیله هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌عمل خواهد آمد.
ماده ۲۸ - هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای رییس کل شوری هیأت عمومی‌شوری که لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران شوری تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید دراین صورت نظر اکثریت اعضاء نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یاقانون قابل تغییر نخواهد بود.
ماده ۲۹ - دولت مکلف است احکام و تصمیمات قطعی شورای دولتی را اجرا نماید.
ماده ۳۰ - آیین‌نامه‌های لازم راجع به طرز تشکیل شورای دولتی و ترتیب رسیدگی و اجراء احکام شوری از طرف هیأت عمومی شوری تهیه و به‌موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۱ - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
ماده ۳۲ - دولت مسئول اجراء این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ۳۲ ماده و سه تبصره است و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده‌است (به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء‌می‌باشد.
رییس مجلس سنا - محسن صدر
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت