تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به رشد متعاملین»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی ماده واحده - از تاریخ ...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به رشد متعاملین | + | |
− | مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی | + | {{سرصفحه پروژه |
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به رشد متعاملین''' - مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی | ||
ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به | ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به | ||
خط ۱۵: | خط ۲۴: | ||
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۰
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون راجع به رشد متعاملین - مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیدهاند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجاممعامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیدهاند در محاکم عدلیه و اداراتدولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت گردد.
مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر