تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | |
| − | + | | قسمت = | |
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی''' - مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ | |
| − | |||
| − | این قانون | + | ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و۱۹۵ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی |
| − | و | + | جزایی از صلاحیت دادگاه‌های عمومی بوده و دادگاه‌های نظامی فقط به جرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی‌خواهند نمود. |
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | تبصره ۱ - پرونده‌های اتهامی که که هنوز آراء دادگاه‌های نظامی درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشند به دادگاه‌های عمومی‌مراجعه می‌گردد. |
| + | |||
| + | تبصره ۲ - احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز به وسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات به وسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه به‌عمل خواهد آمد. | ||
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۵۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی - مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و۱۹۵ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی جزایی از صلاحیت دادگاه‌های عمومی بوده و دادگاه‌های نظامی فقط به جرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی‌خواهند نمود.
تبصره ۱ - پرونده‌های اتهامی که که هنوز آراء دادگاه‌های نظامی درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشند به دادگاه‌های عمومی‌مراجعه می‌گردد.
تبصره ۲ - احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز به وسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات به وسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه به‌عمل خواهد آمد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری