تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق‌الکفاله مستخدمین وزارت مالیه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق‌الکفاله مستخدمین وزارت مالیه م...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع
+
 
به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق‌الکفاله مستخدمین وزارت مالیه
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۱۲ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}
 +
 
 +
 
 +
'''قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق‌الکفاله مستخدمین وزارت مالیه''' - مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۱۲ شمسی
  
 
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل برای کسانی که مشمول قانون
 
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل برای کسانی که مشمول قانون
خط ۲۳: خط ۳۱:
 
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۰

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم


قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق‌الکفاله مستخدمین وزارت مالیه - مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۱۲ شمسی

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل برای کسانی که مشمول قانون استخدام نبوده و در یکی از کلاسهای امور مالی که بر طبق‌پروگرام مخصوص تأسیس خواهد کرد تحصیل کرده و از عهده امتحان نهایی برآیند رتبه اداری معین نماید.

برای کسانی که نمره امتحانی آنها از حد وسط تجاوز نکند رتبه یک اداری و برای کسانی که نمره آنها از حد وسط تجاوز کند رتبه ۲ اداری.

ماده دوم - مدت اختیاری که به موجب ماده قبل به وزارت مالیه داده می‌شود در هر موقع از تاریخ اعلان رسمی نتیجه امتحانات تا بیست روزخواهد بود - در این صورت اشخاصی که برای آنها رتبه معین شده مستخدم رسمی خواهند بود مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمی که‌تعیین رتبه کرده شغل معینی به آنها رجوع شود.

ماده سوم - به هر یک از مستخدمین وزارت مالیه که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید می‌توان نصف حقوق رتبه و نصف حقوق بودجه‌مقامی را که متکفل شده داد مشروط بر این که شغل بالاتر مربوط به امور عایداتی و یا محاسباتی باشد - این گونه مشاغل را وزارت مالیه به‌موجب نظامنامه معین خواهد کرد.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر