قانون راجع به دیوان محاسبات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون راجع به دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده ۱** - دیوان محاسبات دارای سه شعبه‌است هر شعبه مرکب از یک رییس و دو مستشار - رییس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان‌محاسبات را خواهد داشت.
دیوان محاسبات دارای نه عضو قائم‌مقام و هر یک از شعب به عده کافی دارای ممیز خواهد بود.
ماده ۲ - برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی‌العموم و به عده کافی وکیل عمومی معین می‌شود.
ماده ۳ -
الف - انتخاب اعضاء دیوان محاسبات به طریق ذیل به عمل می‌آید:
وزیر مالیه ۲۷ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود. مجلس از بین آن اشخاص ۱۸ نفر را معین می‌کند که‌وزیر مالیه ۹ نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه دیوان محاسبات منصوب نماید.
نه نفر دیگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب می‌شوند:
۱ - در مورد فوت یا استعفاء یا تقاعد یکی از رؤسا یا اعضاء شعب.
۲ - اگر وزیر مالیه تغییر یکی از رؤسا یا اعضاء دیوان محاسبات را لازم ببیند.
انتخاب اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهد شد - اعضاء سابق را مجدداً می‌توان انتخاب کرد.
اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضاء سابق به کار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهدآمد.
ب - اشخاص ذیل نمی‌توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر این که قبل از انتصاب به سمتهای مزبور از شغل خوداستعفاء دهند:
۱ - نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای بلدی.
۲ - کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
تبصره ۱ - استعفایی که برای قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده می‌شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.
تبصره ۲ - در هر مورد که یکی از اعضاء دیوان محاسبات به طور موقت غائب باشد رییس کل دیوان مزبور یکی از اعضاء قائم‌مقام را موقتاً به جای‌او دعوت خواهد کرد و در این مورد مقررات بند (ب) رعایت نخواهد شد.
ماده ۴ - مدعی‌العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
ماده ۵ - ممیزین دیوان محاسبات و اعضاء دفتری دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین می‌کند.
حدود وظایف دیوان محاسبات
فصل اول - در کلیات
ماده ۶ - دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و اموال دولتی نظارت و تفتیش می‌نماید.
ماده ۷ - دیوان محاسبات در حدود قوانین و نظامنامه‌های مربوطه حسابهای وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله دولتی و صاحبان جمع را رسیدگی کرده‌در صورت صحت حساب تصدیقنامه مطابقت و مفاصا می‌دهد.
ماده ۸ - دیوان محاسبات می‌تواند از وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادی که متعلق به عایدات و مخارج‌دولت است خواسته و مستقیماً با آنها مکاتبه نماید.
فصل دوم - تفتیش در مخارج
ماده ۹ - در حدود نظامنامه‌های مربوطه کلیه اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
ماده ۱۰ - در صورتی که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتی از آن‌اسناد و احکام و میزانی که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل می‌شود جداگانه تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه می‌کند.
ماده ۱۱ - هر گاه دیوان محاسبات در سندی که برای تسجیل فرستاده شده تخلفی از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل‌خود را به توسط رییس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال می‌دارد - هر گاه وزارتخانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان‌محاسبات متقاعد نشده باید موضوع را به هیأت وزراء رجوع کند - هیأت وزراء در صورتی که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان‌محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود. اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده اول خود باقی ماند سند مورد بحث را با قید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه ولایحه تفریغ بودجه راپرت آن را به مجلس شورای ملی خواهد داد.
ماده ۱۲ - مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی‌شود.
ماده ۱۳ - دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.
فصل سوم - در نظارت و در وصول عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
ماده ۱۴ - وزراء و رؤسای ادارات مستقله همه‌ساله صورت عواید و مخارجی را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان‌محاسبات می‌فرستند.
ماده ۱۵ - حساب صندوق تحویلداران دولتی در حدود نظامنامه‌های مربوطه با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال‌تقدیم دیوان محاسبات می‌شود.
فصل چهارم - در معاینه به حساب وزراء
ماده ۱۶ - صورت حسابی که هر یک از وزراء و رؤسای ادارات مستقله طبق ماده ۱۴ در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل ازپیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
ماده ۱۷ - دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایرقوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق ماده ۱۵ به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود مقایسه کرده و درمواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورتحسابها را رسیدگی نموده و هر گونه سندی که برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد وپس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در ماده ۷ قید شده‌است می‌دهد.
ماده ۱۸ - دیوان محاسبات حسابهایی را که رسیدگی کرده به انضمام صورتجلسه خود به وزارت مالیه می‌فرستد.
ماده ۱۹ - راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت جلسه ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه به توسط وزیرمالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود:
۱ - ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری راجع به امور مالی را مجری داشته‌اند.
۲ - تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می‌داند.
ماده ۲۰ - رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه‌ها و محاسبات کل مالیه و مذاکرات راجع به لایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده۱۹ باید در هیأت عمومی دیوان محاسبات به عمل آید.
فصل پنجم - در محاکمه محاسبات
ماده ۲۱ - دیوان محاسبات درباره حسابهای مأمورینی که مأمور و یا متصدی دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی و یا اجناسی که در حکم‌نقود است هستند رسیدگی کرده و حکم می‌دهد - دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق می‌دهد.
ماده ۲۲ - احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف خواهد بود.
ماده ۲۳ - در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت حساب خواهد کرد:
۱ - در صورتی که در مواعد مقرر صاحب جمع صورتحساب را تسلیم نکرده باشد.
۲ - در موقع انفصال صاحبجمعی از مأموریت خود.
۳ - وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحبجمعی کسر پیدا کرده‌است. در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورتحساب تسلیم شود در حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام‌مدعی‌العموم و به توسط اداره متبوعه صاحبجمع به مشارالیه ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۴ - هر گاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحبجمع مزبور صورتحساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات‌می‌تواند به جرم این امر حکم کند تا مبلغی که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانه او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می‌تواندنسبت به اهمیت مورد و پس از رسیدگی به درجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید. این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحبجمع مرتکب عملی که مشمول یکی از قوانین جزائی است شده باشد برای آن عمل در دیوان جزای عمال دولت تعقیب شود. اگر صاحبجمعی که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع به اهتمام‌مدعی‌العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر کند و هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به‌عهده صاحب جمع است.
ماده ۲۵ - دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر می‌کند این حکم قابل اعتراض است.
ماده ۲۶ - مدعی‌العموم حق دارد از هر حسابی که مشمول این قانون باشد اطلاع به هم رساند.
ماده ۲۷ - هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزائی است موضوع را به توسط‌مدعی‌العموم دیوان محاسبات برای تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۸ - محاکمات راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
ماده ۲۹ - احکام دیوان محاسبات به طریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود:
۱ - به عنوان نقض حکم.
۲ - به عنوان تجدید نظر - اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی‌العموم به عمل آید اعتراض یاتقاضای نقض موجب توقیف احکام اصلی نمی‌شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع یک ماه است.
ماده ۳۰ - تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن‌کار را نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده‌است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه‌ای اهمیت داشته باشد که‌نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست - لایحه این تقاضا به شورای دولتی پیشنهاد می‌شود و حکم شورای دولتی به توسط وزارت‌مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ می‌گردد مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض به هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤسای‌شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضاء قائم‌مقام مذکور در مواد ۱ و ۳ رجوع خواهد شد - طرز تشکیل هیأت به موجب نظامنامه معین می‌گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیأت عمومی دیوان مزبور مورد رسیدگی شده و حکم نهایی صادر می‌شود.
ماده ۳۲ - تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول می‌شود:
۱ - اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده‌است.
۲ - اگر به واسطه معاینه سایر حسابها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده‌است.
۳ - اگر پس از صدور حکم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آن که ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع‌نتوانسته‌است به دست بیاورد.
۴ - اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی‌قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده و یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده‌است یا اسناد جدیدی به‌دست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده‌است به استحضار او رسیده‌است.
ماده ۳۳ - تجدید نظر ممکن است بنا بر تقاضای دیوان محاسبات یا مدعی‌العموم وقوع یابد در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یاوکیلش باید حضور داشته باشد - مدت تقاضای تجدید نظر همان است که در ماده ۳۲ ذکر شده‌است.
ماده ۳۴ - تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهایی که از حساب موافق ماده ۳۲ مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است مؤثرخواهد بود.
ماده ۳۵ - احکام دیوان محاسبات باید برای اجراء به توسط مدعی‌العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.
ماده ۳۶ - تأویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
ماده ۳۷ - طرز احتساب مدت مهلتهای مقرره در این قانون بر طبق قواعدی است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقی اصلاح‌شده مقرر است.
ماده ۳۸ - طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوط به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد.
ماده ۳۹ - حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشاء و مداخله در آن بر خلاف مصالح‌مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه‌ای که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسیدمعین می‌گردد.
ماده ۴۰ - دیوان محاسبات در درجه اول باید به حسابهای سالی که تشکیل می‌شود رسیدگی نماید. رسیدگی به حسابهای سنوات قبل موکول به‌ختم رسیدگی حساب سال جاری است.
ماده ۴۱ - قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر ۱۳۲۹ قمری نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر چهل و یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر