قانون راجع به تفسیر تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۱ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون راجع به تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲

ماده واحده - تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه به شرح زیر تفسیر می‌شود:

منظور از احتساب مدت خدمت زیر پرچم مشمولین تبصره ۴ ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب اسفند ۱۳۲۱ این بوده‌است که بااحتساب تمام یا قسمتی از مدت خدمت زیر پرچم مشمولین نامبرده که در تاریخ تصویب یا اجرای آن قانون کارمند رسمی و مشغول خدمت دولت‌بوده‌اند جزو مدت توقف در پایه حکم اعطای ترفیع از تاریخی که مدت قانونی توقف در پایه به سر رسیده صادر شود و کسانی که در سال ۱۳۲۲ در اثراجرای تبصره نامبرده در صورت کفایت مدت قانونی توقف به دو ترفیع ذیحق باشند خواه هر دو ترفیع طبق مفاد تبصره و خواه یکی از آنها با طی‌تشریفات مقرره بوده باشد به هر دو ترفیع که احراز دو پایه بالاتر است از تاریخ استحقاق (‌ولو قبل از تاریخ صدور حکم) نایل می‌شوند و در سال ۱۳۲۳‌و بعدها در هر صورت ترفیع پایه منوط به طی تشریفات قانونی و مقررات مربوطه خواهد بود. کارمندانی که طبق مفاد تبصره نامبرده تاریخ استحقاقشان‌به ترفیع پایه قبل از فروردین ۱۳۲۲ بوده و حکم آن صادر شده یا بشود تفاوت حقوق ترفیع را از اول فروردین ۱۳۲۲ به بعد دریافت خواهند نمود.

نظر به اینکه مدت خدمت زیر پرچم کارمندانی که قبل از شروع انجام خدمت زیر پرچم در خدمت دولت بوده‌اند طبق مفاد تبصره (۲) ماده (۵) قانون‌نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ بالطبع جزو خدمت رسمی محسوب بوده و هست و برای این امر پرداخت کسور تقاعد ضرورتی نداشته‌و بر فرض دریافت باید استرداد شود.

پرداخت کسور تقاعد بابت مدت خدمت زیر پرچم یک جا یا به اقساط بر عهده کسانی خواهد بود که خدمت زیر پرچم خود را پیش از ورود به خدمت‌دولت انجام داده‌اند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری