تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب ۱۷ مرد...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون
+
 
راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران''' - مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی
  
 
ماده اول - مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در
 
ماده اول - مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در
خط ۲۲: خط ۲۹:
 
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و
 
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران - مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده اول - مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاصی در منطقه سرحدی‌مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه یا جنایتی شده به خاک ایران فرار می‌نمایند بر طبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله‌متقابله و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنهامطابق مقررات معموله به عمل آید و اگر این تقاضا از دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه واصل نگردد و یا دلایل اتهام به نظر مقامات مربوطه‌موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد.

ماده دوم - مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه هیأت دولت مجاز هستند دعاوی و اختلافات بین اتباع ایران و اتباع مملکت مجاور را که‌هر دو در قراء سرحدی سکونت داشته باشند رسیدگی نموده قطع و فصل نمایند اصول رسیدگی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت دولت‌برسد.

ماده سوم - حدود منطقه سرحدی را دولت معین خواهد کرد ولی در هیچ مورد نباید از ۷۵ کیلومتر تجاوز نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر