تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ماده واحده - کارمندان قضایی که ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی رد می‌شود | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظرنمایند. | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی''' - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۲ | ||
| + | |||
| + | ماده واحده - کارمندان قضایی که ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی رد می‌شود می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظرنمایند. | ||
دادگاه تجدید نظر از پنج نفر اعضاء زیر تشکیل می‌شود: | دادگاه تجدید نظر از پنج نفر اعضاء زیر تشکیل می‌شود: | ||
| − | یک نفر از اعضاء دادگاه عالی انتظامی به قید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤسا و | + | یک نفر از اعضاء دادگاه عالی انتظامی به قید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤسا و مستشاران دیوان کشور که برای هر سال وزیر دادگستری انتخاب‌می‌نماید و نیز یک نفر از مستشاران دیوان کشور را به ترتیب فوق وزیر دادگستری به سمت عضویت علی‌البدل انتخاب خواهد کرد تا در مواردی که‌یکی از اعضاء دادگاه به علتی نتواند شرکت کند عضو علی‌البدل دادگاه را تکمیل نماید. |
| − | مستشاران دیوان کشور که برای هر سال وزیر دادگستری انتخاب‌می‌نماید و نیز یک نفر | ||
| − | از مستشاران دیوان کشور را به ترتیب فوق وزیر دادگستری به سمت عضویت علی‌البدل | ||
| − | انتخاب خواهد کرد تا در مواردی که‌یکی از اعضاء دادگاه به علتی نتواند شرکت کند | ||
| − | عضو علی‌البدل دادگاه را تکمیل نماید. | ||
در موقع تجدید نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاً در هیأت تجدید نظر حاضر شود. | در موقع تجدید نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاً در هیأت تجدید نظر حاضر شود. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | تبصره ۲ - مبداء ترفیع مستخدمین قضایی از تاریخ صدور حکم محکمه عالی انتظامی یا | + | تبصره ۱ - کارمندان قضایی که ترفیع آنها در سال ۱۳۲۱ در دادگاه عالی انتظامی رد شده‌است نیز می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم ردترفیع تقاضای تجدید نظر نمایند و مدیر دفتر دیوان کشور پس از اجرای این قانون باید حکم رد ترفیع را با اشخاص مزبور ابلاغ نماید. |
| − | تجدید نظر مبنی بر ترفیع آنها خواهد بود. | + | |
| + | تبصره ۲ - مبداء ترفیع مستخدمین قضایی از تاریخ صدور حکم محکمه عالی انتظامی یا تجدید نظر مبنی بر ترفیع آنها خواهد بود. | ||
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد | + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| − | و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - کارمندان قضایی که ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی رد می‌شود می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظرنمایند.
دادگاه تجدید نظر از پنج نفر اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
یک نفر از اعضاء دادگاه عالی انتظامی به قید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤسا و مستشاران دیوان کشور که برای هر سال وزیر دادگستری انتخاب‌می‌نماید و نیز یک نفر از مستشاران دیوان کشور را به ترتیب فوق وزیر دادگستری به سمت عضویت علی‌البدل انتخاب خواهد کرد تا در مواردی که‌یکی از اعضاء دادگاه به علتی نتواند شرکت کند عضو علی‌البدل دادگاه را تکمیل نماید.
در موقع تجدید نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاً در هیأت تجدید نظر حاضر شود.
تبصره ۱ - کارمندان قضایی که ترفیع آنها در سال ۱۳۲۱ در دادگاه عالی انتظامی رد شده‌است نیز می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم ردترفیع تقاضای تجدید نظر نمایند و مدیر دفتر دیوان کشور پس از اجرای این قانون باید حکم رد ترفیع را با اشخاص مزبور ابلاغ نماید.
تبصره ۲ - مبداء ترفیع مستخدمین قضایی از تاریخ صدور حکم محکمه عالی انتظامی یا تجدید نظر مبنی بر ترفیع آنها خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری