قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند - مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۳۵ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

ماده واحده - در نقاطی که خلع سلاح شده و عشایر و ایلات اسکان می‌شوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایل با یکدیگر و یا کسانی‌که با آنها دعاوی دارند - وزارت دادگستری می‌تواند هیأتهایی مرکب از سه نفر دو نفر آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و‌قوانین حتی‌المقدور به طریق کدخدامنشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.

تبصره ۱ - مقررات قوانین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیأتها لازم‌الاتباع نیست اقامه دعوی ممکن است به موجب دادخواست شافهی باشد - طرز رسیدگی هم‌متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده و حتی‌المقدور با مقررات دادرسی مدنی راجع به محاکمه اختصاری نزدیک باشد.

تبصره ۲ - حکم این هیأتها تا یکصد هزار ریال قطعی و غیر قابل شکایت است و بیش از آن فقط قابل پژوهش در مرکز استان حوزه مربوطه است در‌هیأتی مرکب از سه نفر عضو که دو نفر آنها از قضات باشند.

تبصره ۳ - برای تشکیل هیأتهای بدوی و تجدید نظر مزبور وزارت دادگستری مجاز است از قضات بازنشسته استفاده نماید.

تبصره ۴ - هیأتهای بدوی می‌تواند در امور کیفری (تا حدود جنحه) افراد ایلات رسیدگی نمایند و حکم این هیأتها در صورتی که از دو ماه حبس‌کمتر و یا به جزای نقدی تا پنج هزار ریال صادر شده باشد قطعی و غیر قابل شکایت است - در صورتی که حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از‌پنج هزار ریال باشد در یکی از شعب جزایی دادگاه استان صلاحیتدار در صورت شکایت محکوم‌علیه رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۵ - مدت مأموریت هر یک از هیأتهای مزبور حداکثر دو سال از تاریخ تشکیل است. تبصره ۶ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه 1335 لایحه فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است‌و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت