قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و تجدید و تمدید پروانه کارشناسان رسمی به طریق زیر به عمل می‌آید:

کسانی که بخواهند پروانه کارشناسی تحصیل و یا پروانه خود را تجدید و یا تمدیدی نمایند باید تقاضانامه خود را با قید رشته تخصصی در تهران به اداره‌فنی وزارت دادگستری و در شهرستانها به رؤسا دادگستری محل تسلیم نمایند.

رؤسا دادگستری مکلف هستند تقاضانامه مزبور را در هیأتی که با شرکت آنها و دادستان شهرستان و رییس اداره ثبت محل تشکیل می‌شود طرح و پس‌از اظهار نظر درباره صلاحیت اخلاقی متقاضی نظر کتبی خود را با مدارک لازم به اداره فنی ارسال نمایند و اداره مزبور پس از رسیدگی از جهت‌صلاحیت فنی در صورتی که صلاحیت فنی متقاضی را محرز بداند پروانه به نام او صادر می‌نماید.

ماده ۲ - رسیدگی به صلاحیت فنی و اخلاقی متقاضیان در تهران در هیأتی مرکب از رییس دادگاه استان و رییس دادگاه شهرستان مرکز و دادستان‌شهرستان تهران و یکی از معاونین اداره کل ثبت و رییس اداره فنی و یک نفر از متخصصین در موضوعی که نسبت به آن تقاضای پروانه کارشناسی شده‌است به انتخاب اداره نامبرده به عمل خواهد آمد هیأت مزبور با توجه به صلاحیت متقاضیان کسانی را که واجد شرایط لازم برای کارشناسی باشند معین‌می‌نمایند و سپس اداره فنی وزارت دادگستری پروانه کارشناسی صادر خواهد نمود.

ماده ۳ - صدور یا تجدید و یا تمدید پروانه کارشناسی فقط برای یک رشته تخصصی ممکن است.

ماده ۴ - اداره فنی وزارت دادگستری مکلف است پروانه کارشناسی کسانی را که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوندملغی نماید این گونه کارشناسان می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ الغاء پروانه مجدداً تقاضای صدور پروانه کارشناسی بنمایند مگر این که مجازات‌انتظامی محرومیت دائم از شغل کارشناسی باشد.

ماده ۵ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده واحده است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری‌مجلسین رسیده است به موجب (قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل‌اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

رییس مجلس سنا - محسن صدر