قانون دیوان محاسبات ۱۲۸۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

قانون محاسبات عمومی - مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری

‌ماده ۱ - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی.

‌ماده ۲ - دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین می‌نماید مدت مزبوره برای تشخیص و حواله‌مطالبات دائنین دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و برای ختم اعمال دائر به دریافت عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است.

‌ماده ۳ - مقیاس زمان بعد از این در محاسبات دولتی سالهای شمسی و ماه‌های شمسی (‌بروج) خواهد بود.

‌ماده ۴ - هر گاه دائنین دولت تا روز آخر دوره عمل به مقام مطالبه حقوق خود بر نیایند حوالجاتی که در وجه آنها صادر شده است باطل می‌شود‌بدون این که به حقوق ثابته آنها خللی برسد یعنی آن حوالجات برای دوره عمل بعد تجدید می‌شود.

‌ماده ۵ - اعتباراتی که کل یا جزء آن تا روز آخر سنه مالیه موقع خرج پیدا نکرده باشد از بودجه برگشت خواهد کرد همچنین است اعتباراتی که موقع‌خرج پیدا کرده لیکن کل یا جزو آن در مواعد مقرره تشخیص یا حواله نشده باشد ولی این اعتبارات قسم اخیر را پس از برگشت از بودجه به دوره عمل‌بعد می‌توان انتقال داد. ‌مراد از اعتبارات وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش‌بینی و تصویب شده باشد.

‌ماده ۶ - اعتباراتی که برای مخارج یک سنه مالیه معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالیه دیگر برسد.

‌تهیه بودجه

‌ماده ۷ - همه‌ساله هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه حاضر نموده در ظرف ۳ ماه اول سال به وزارت مالیه بدهد.

‌ماده ۸ - وزیر مالیه باید تمام این بودجه‌ها را در یک مرکز جمع و بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده بودجه کل دولت را تکمیل و تنظیم نماید.

‌ماده ۹ - این بودجه کل در اوایل نیمه آخر سال بر حسب دستخط همایونی برای سال بعد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.

‌تصویب بودجه

‌ماده ۱۰ - مجلس شورای ملی لایحه قانونی بودجه کل را در نیمه آخر سال در تحت شور و مباحثه در آورده و منتهی تا پانزده روز قبل از عید نوروز‌تصویب می‌نماید و پس از آن که بودجه کل از تصویب مجلس شورای ملی گذشت حکم قانون سالیانه مالیه پیدا می‌کند.

‌بودجه عایدات

‌ماده ۱۱ - هیچ مالیاتی وضع و دریافت نمی‌شود مگر این که مجلس شورای ملی آن را تصویب و اعلیحضرت همایونی امضاء کرده باشد. ‌هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به دستیاری مباشرین و تحصیلداران خزانه دولتی و موافق عنوانی که قانوناً مقرر شده‌باشد.

‌ماده ۱۲ - جز مالیاتهایی که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هر گونه مالیات دولتی دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است‌عمالی که امر به اخذ این قبیل مالیاتهای ممنوعه بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را بسازند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند در‌شمار سارقین اموال دولت محسوب شده و از طرف دولت قانوناً تعقیب و مجازات خواهند شد.

‌بودجه مخارج

‌ماده ۱۳ - وزراء نمی‌توانند علاوه بر مأخذ اعتباراتی که در جزو بودجه برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که‌موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که از طرف مجلس شورای ملی برای ادای آن خرج اعتبارات اضافی داده شده باشد.

‌ماده ۱۴ - هیچ وزیری نمی‌تواند به دست‌آویز محل مخصوص بر میزان اعتبارات اداره خود بیفزاید.

‌ماده ۱۵ - وزیر مالیه نمی‌تواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارت‌خانه تأدیه وجهی را اجازه دهد.

‌ماده ۱۶ - بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.

‌ماده ۱۷ - بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.

‌ماده ۱۸ -‌اعتباراتی را که در مواد قانون بودجه معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمی‌توان انتقال دارد.

‌ماده ۱۹ - مخارج راجع به هیأت اجزاء و مأمورین (‌پرسنل) و اثاثیه هر وزارتخانه باید به کلی ممتاز و منفصل از یکدیگر پیشنهاد شود.

‌ماده ۲۰ - کلیه حقوق دیوانی به هر اسم و رسم که باشد باید در کتابچه علیحده مرتب شده جزو شعبه دیون عمومیه و مستمریات تقاعدی وزارت‌مالیه باشد.

‌ماده ۲۱ - شعبه دیون عمومیه در مقابل وزارت مالیه مسئول اجرا و تطبیق قوانین متعلقه به حقوق مزبور خواهد بود و هر سال یک حساب سالیانه‌از اضافات و موضوعات که در عرض آن سال به دفتر کل وارد شده به دفتر محاسبات کل و دیوان محاسبات خواهد داد.

‌ماده ۲۲ - حقوق مذکور در ماده ۲۰ و ۲۱ پس از طبع و توزیع سال اول در آتیه همه‌ساله به شرح و جزو در بودجه قلمداد نشده فقط میزان کل آن با‌تعیین تفاوتی که نسبت به سال قبل حاصل شده است درج خواهد گردید.

‌ماده ۲۳ - تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت‌پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون می‌کند.

‌ماده ۲۴ - در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت بگیرد.

(۱) معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

(۲) نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.

(۳) در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام‌پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص.

(۴) برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می‌آید.

(۵) در معاملات یا اقداماتی که فوریت انجام آن در نزد هیأت دولت ثابت بوده و نتوان منتظر انقضای مدت اعلان عمومی و ترتیب مزایده و‌مناقصه گردید در این صورت تا مبلغ پنج هزار تومان فقط به تصویب هیأت وزراء است و علاوه بر آن با تصویب دیوان محاسبات آن معامله انجام‌خواهد گرفت.

‌ماده ۲۵ - معاملاتی که پس از اعلان در ظرف مدت معینه قانونی داوطلبی پیدا نکرده باشد و یا این که داوطلبان شرایطی پیشنهاد نمایند که قابل‌قبول نباشد دولت می‌تواند آن معامله را با هر کس بخواهد انجام دهد مشروط بر این که از احدی که قبلاً معین گردیده است تخلف نشود.

‌ماده ۲۶ - اعتبارات اضافی منظور نمی‌شود مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات‌فوق‌العاده اعتباراتی است که پیش‌بینی آن در قانون بودجه غیر ممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از‌حدود قانونی بودجه لازم می‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش‌بینی شده است لازم‌می‌شود.

‌ماده ۲۷ - قانونی که اعتبارات فوق‌العاده و منضمه را معین می‌کند باید محل مخارج آن را از منابع مخصوص مشخص نماید.

‌ماده ۲۸ - در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات منضمه و یا فوق‌العاده که راجع به‌احتیاجات جدیده باشد باید پس از مذاکره در مجلس وزراء بر حسب حکم شورای دولتی تصویب شود و تا زمانی که شورای دولتی تأسیس نشده است‌تصویب دیوان محاسبات کافی خواهد در ظرف یک ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی احکام مزبوره باید پیشنهاد شود تا به تصویب مجلس شورای‌ملی برسد.

‌ماده ۲۹ - هر ماه وزیر مالیه بر حسب مبلغ تقاضا شده سایر وزراء تقسیم وجوهی را که در ماه بعد می‌تواند حواله کند معین نموده به عرض ملوکانه‌می‌رساند.

‌تشخیص و حواله مخارج

‌ماده ۳۰ - تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود فقط راجع به وزراء یا اشخاصی است که از طرف وزراء مخصوصاً مجاز به این امر‌هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی‌دلایل حقوق دائنین دولت بوده به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.

‌ماده ۳۱ - حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزراء بر دو قسم است حواله مستقیم و‌حواله اعتباری. ‌حواله مستقیم آن است که خود وزراء بلا واسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. ‌حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزراء به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مأمورین مخصوص اجازه‌می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند.

‌ماده ۳۲ - هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزراء مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دوم به‌موجب حواله اعتباری وزراء حواله ابلاغی داده باشند.

‌ماده ۳۳ - حوالجات وزراء باید به امضای دیوان محاسبات رسیده و مبلغ آن از حدود اعتبارات معینه و تقسیمات ماهیانه خارج نباشد و الا وزیر‌مالیه آن حواله را امضا

نخواهد کرد

‌ماده ۳۴ - وزراء اسناد مطالباتی را که حواله خزانه می‌کنند به حوالجات مستقیم ضمیمه می‌نمایند و همچنین حواله‌کنندگان درجه دوم اسناد را به‌صورت حوالجات ابلاغی که نزد تحویلداران می‌فرستند منضم خواهند کرد.

‌ماده ۳۵ - وزراء خلاصه حواله مستقیم را و حواله‌کنندگان درجه دوم عین حواله ابلاغی را به طلبکار تسلیم می‌کنند که به موجب آن طلب خود را از‌خزانه دریافت دارند.

‌ماده ۳۶ - هر خلاصه حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی که به موجب حواله اعتباری صادر می‌شود برای این که در یکی از صندوقهای دولتی وجه‌آن پرداخته شود باید مستند به اسنادی باشد که از آن اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله‌ذمه دولت را کلاً یا جزئاً از دین مزبور بری خواهد ساخت.

‌ماده ۳۷ - تعیین اسناد مذکوره در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزرا است که نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک‌فهرست معین می‌کنند با ملاحظه شرایط ذیل:

(‌اولاً) از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حق‌الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:

(‌الف) رتبه یا شغل.

(ب) خدمتی که کرده است.

(ج) مدت خدمت.

(‌د) حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.

(ه) کسوراتی که به موجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.

(‌ثانیاً) از بابت مخارج اثاثیه از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایی و نگهداری و مرمت‌کاری عمارات و استحکامات نظامی (‌قلعه و برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله.

(‌الف) سواد یا خلاصه مصدق از فرامین و احکام وزراء و قبالجات فروش و اجاره‌نامه و قراردادها.

(ب) شرح اشیایی که تحویل شده و حسابهایی که قطع شده و شرح تشخیص طلب. ‌در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.

‌تأدیه مخارج

‌ماده ۳۸ - وزیر مالیه باید مراقبت باشد که هر حواله مستقیم و اعتباری که در حدود بودجه بوده و به امضای دیوان محاسبات رسیده باشد و‌همچنین هر حواله ابلاغی که در حدود حواله اعتباری باشد در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده است کارسازی شود.

‌ماده ۳۹ - تحویلداران نمی‌توانند وجهی را که به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده‌و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتی که وجه در ازاء آن داده می‌شود هنوز محقق نشده است و یا این که از حدود اعتبارات معینه‌یا تقسیمات ماهیانه متجاوز شده باشد.

‌ماده ۴۰ - در صورت عدم قبول حواله مستقیم یا ابلاغی تحویلدار مکلف است که ملاحظات خود را کتباً به آورنده حواله بدهد و همان روز سوادی‌از ملاحظات مکتوبه برای وزیر مالیه بفرستد تا وزیر مشارالیه بلافاصله با وزیری که حواله راجع به اداره او است مذاکره نماید.

(‌محاسبات وزراء)

‌ماده ۴۱ - وزراء در آخر هر سنه مالیه حسابهای خود را باید مطابق مواد ذیل به طبع رسانیده به نمایندگان توزیع و در خارج منتشر نمایند:

(۱) حساب مخارج.

(۲) حساب عایدات.

(۳) محاسبات کل مالیه.

‌حساب مخارج

‌ماده ۴۲ - در اول هر سال هر یک از وزراء صورتی از مخارج دوره عملی منقضیه وزارتخانه خود ترتیب می‌دهند این حساب شامل کافه عملیاتی‌خواهد بود که از افتتاح تا اختتام دوره به عمل آمده است و مطالب ذیل در آن مندرج خواهد بود:

(۱) اعتبارات معینه.

(۲) مخارجی که از بابت حقوق دائنین دولت موقع خرج پیدا کرده است.

(۳) وجوهی که به موجب حواله پرداخته شده است.

(۴) تتمه مخارج که باید پرداخته شود.

(۵) فاضل اعتبارات بر مخارج.

(۶) اعتباری که کل یا جزو آن مصرف نشده و باید برگشت و یا به سال بعد منتقل شود مطابق ماده (۵).

(۷) مقایسه مخارج مشروحه در فصول و مواد بودجه دوره عمل گذشته یا مخارج مشروحه در فصول و مواد بودجه دوره قبل از آن و تعیین‌اختلاف با ذکر سبب آن.

(۸) اعتبارات قطعی دوره عمل.

‌ماده ۴۳ - حسابهای دوره عمل وزراء باید به یک نمط و از روی یک قاعده ترتیب شده و عین تقسیمات فصول و مواد بودجه را بنماید.

‌حساب عایدات

‌ماده ۴۴ - وزیر مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه که مطابق دو ماه فوق مثل سایر وزراء ترتیب می‌دهد صورت کلیه عایدات دولتی را که‌حاوی فقرات ذیل می‌باشد از بابت دوره عمل گذشته مرتب می‌نماید.

(۱) تخمین عایدات.

(۲) حقوق تحقیقی دولت از بابت عایدات و مالیات عمومی.

(۳) وجوهی که وصول شده است.

(۴) تتمه عایدات که باید وصول شود - وجوهی که از بابت عایدات دوره عمل گذشته وصول می‌شود باید در جزو عایدات دوره عمل جاریه‌محسوب شود.

(‌محاسبات کل مالیه)

‌ماده ۴۵ - وزیر مالیه در اول هر سنه مالیه صورت محاسبات کل سنه ماضیه را تهیه نموده منتهی تا چهار ماه از سال گذشته به مجلس شورای ملی و‌دیوان محاسبات تقدیم می‌نماید این حساب که مبنای اصلی لایحه قانونی تفریغ بودجه خواهد بود باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف‌وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج از اول سال تا آخر سال بوده باشد مستند این حساب مواد مشروحه ذیل است:

(‌اولاً) حساب مالیات و عایدات عمومی

‌این حساب به ترتیب سال و دوره عمل و اقسام عایدات باید فقرات ذیل را حاوی باشد:

(‌الف) حقوق تحقیقی دولت.

(ب) وجوهی که از این بابت وصول شده است.

(ج) بقیه وجوهی که باید وصول شود.

(‌ثانیاً) حساب مخارج عمومی

‌این حساب باید به نسبت سال و دوره عمل و وزارتخانه و فصول و مواد مراتب ذیل را تعیین کند:

(‌الف) حقوق ثابته دائنین دولت که در ازای خدمات انجام یافته عرض سال است. (ب) وجوهی که از بابت این حقوق پرداخته شده است.

(ج) تتمه مخارجی که باید پرداخته شود.

(‌ثالثاً) حساب خزانه ‌این حساب باید مسائل ذیل را متضمن باشد:

(‌الف) وجوهی که مابین تحویلداران دولت رد و بدل می‌شود.

(ب) صدور و استرداد تمسکات خزانه که به وعده است - مستند این حساب صورت مطالبات و دیون اداره مالیه و صورت قروض جاریه دولت‌خواهد بود.

(‌رابعاً) حساب بودجه‌ها

‌این حساب عبارت است از یک صورتی که کیفیت قطعی و تحقیقی دوره عمل منقضیه و کیفیت تقریبی دوره عمل جاریه در آن مصرح باشد در این‌حساب باید از یک طرف در جزو بودجه عایدات میان عایدات تخمینی و حقوق تحقیقی دولت با وجوهی که از این بابت وصول شده است از طرف‌دیگر در جزو بودجه مخارج میان اعتبارات و حقوق تحقیقی دائنین دولت با وجوهی که به موجب حواله و ابلاغ وزراء پرداخته شده است مقایسه به‌عمل آید.

‌ماده ۴۶ - وزیر مالیه صورتی که جامع فقرات ذیل باشد همه‌ساله تهیه نموده طبع و نشر می‌سازد.

(‌الف) صورت تمام اموال غیر منقوله دولت که مخصوص یک اداره دولتی یا تأسیسات عمومی است.

(ب) صورت تمام اموال غیر منقوله دولتی که مخصوص یک اداره دولتی یا تأسیسات عمومی نیست.

(ج) شرح تغییراتی که در عرض سال در املاک سابق‌الذکر به هم می‌رسد.

‌ماده ۴۷ - صورت مذکوره در ماده قبل (۴۶) به ضمیمه صورت کلیه اموال منقوله دولتی همه‌ساله بعد از طبع و نشر به مجلس شورای ملی تقدیم‌می‌شود.

‌رسیدگی و تفتیش اداری حسابهای وزارتخانه‌ها

‌ماده ۴۸ - حسابهایی که از طرف وزارت طبع و نشر می‌شود با حسابهای کل مالیه مقابل و تفتیش خواهد شد.

‌ماده ۴۹ - وزیر مالیه در آخر هر سال باید تشکیل یک کمیسیون دوازده نفری که مرکب خواهد بود از شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی سه‌نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات از حضور همایونی استدعا نماید - تکلیف کمیسیون مزبور به قرار ذیل است: (‌اولاً) بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر سال.

(‌ثانیاً) مطابقه نمودن حسابهای دخل و خرج که وزراء طبع کرده‌اند با دفاتر محاسبات مرکزی هر یک از وزارتخانه‌ها.

(‌ثالثاً) مطابقه کردن صورت محاسبات کل مالیه با دفتر کل وزارت مالیه

(‌رابعاً) رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسائلی که در دست است از قبیل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره محاسبات کل و با نتیجه‌حساب محاسبین جزو.

(‌خامساً) نوشتن صورت مجلسی که حاکی کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.

‌ماده ۵۰ - دیوان محاسبات مأموریت دارد که درباره محاسبات مخارج و عایدات عمومی که هر سال صاحبان جمع نقدی به دیوان مزبور می‌دهند‌موافق قانون دیوان محاسبات رسیدگی و حکم نماید.

‌ماده ۵۱ - دیوان محاسبات از روی اسناد و حسابهایی که صاحبان جمع می‌دهند به حساب‌های وزیر مالیه و سایر وزراء رسیدگی نموده و در ضمن‌راپرتی که به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید مطابقت حسابهای وزراء را با بودجه که از مجلس گذشته است تصریح نموده و نیز در راپرت مزبور‌معایبی که در محاسبات مشاهده نموده و اصلاحاتی که به نظر می‌آورد پیشنهاد می‌نماید.

‌تفریغ بودجه

‌ماده ۵۲ - تفریغ بودجه به موجب لایحه قانونی است که وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

‌ماده ۵۳ - موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم دوره عمل منتهی تا پانزده ماه بعد خواهد بود.

‌ماده ۵۴ - لایحه مزبوره باید شامل صورت قطعی تمام اعتبارات و عایدات و مخارج دوره منقضیه بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه آن را‌تصریح نماید و مستند آن صورت‌های ذیل است:

(۱) صورت حسابهای وزراء و حساب کل مالیه.

(۲) صورت مجلس کمیسیون تفتیش.

(۳) راپرت سالیانه دیوان محاسبات ‌ماده ۵۵ - لایحه قانونی تفریغ بودجه با رعایت تقسیمات به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.

‌تعیین عایدات

‌ماده ۵۶ - صورتی که در تحت عنوان عایدات به لایحه قانونی راجعه به تفریغ معاملات هر دوره عمل منضم خواهد شد مواد ذیل را ناطق می‌باشد:

(۱) برآورد عایدات.

(۲) حقوق ثابته از بابت مالیات و عایدات عمومی.

(۳) وجوهاتی که وصول شده است.

(۴) تتمه عایدات که باید وصول شود.

‌تعیین مخارج

‌ماده ۵۷ - صورتی که در تحت عنوان مخارج با رعایت تقسیمات به فصول و مواد به لایحه قانونی راجعه به تفریغ معاملات هر دوره عمل ضمیمه‌خواهد شد مراتب ذیل را مصرح می‌باشد:

(۱) اعتبارات معینه.

(۲) حقوق ثابته دائنین دولت.

(۳) وجوه پرداخته شده.

(۴)‌تتمه مخارجی که باید پرداخته شود.

• ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون مصب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ نسخ شده است.