تفاوت میان نسخه‌های «قانون حکومت نظامی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون حکومت نظامی مصوبه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری ماده ۱ - از وقتی که اعلان حکومت نظا...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون حکومت نظامی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوبه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون حکومت نظامی''' - مصوبه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری | ||
ماده ۱ - از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی | ماده ۱ - از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی | ||
است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد. | است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲ - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و | ماده ۲ - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و | ||
اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند. | اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند. | ||
| + | |||
ماده ۳ - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند. | ماده ۳ - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند. | ||
| + | |||
ماده ۴ - اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت | ماده ۴ - اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت | ||
آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود. | آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود. | ||
| + | |||
ماده ۵ - اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق | ماده ۵ - اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق | ||
آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان | آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان | ||
شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و | شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و | ||
بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد. | بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۶ - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این | ماده ۶ - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این | ||
حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص | حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص | ||
مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت. | مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت. | ||
| + | |||
ماده ۷ - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوءظن حق دخول | ماده ۷ - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوءظن حق دخول | ||
به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند | به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند | ||
داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد | داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد | ||
شد. | شد. | ||
| + | |||
ماده ۸ - روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند | ماده ۸ - روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند | ||
نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده | نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده | ||
باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد. | باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد. | ||
| + | |||
ماده ۹ - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند | ماده ۹ - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند | ||
مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست. | مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست. | ||
| + | |||
ماده ۱۰ - اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک | ماده ۱۰ - اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک | ||
باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت | باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۶: | ||
هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه | هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه | ||
توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند. | توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند. | ||
| + | |||
ماده ۱۱ - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی | ماده ۱۱ - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی | ||
هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود | هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود | ||
اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود. | اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود. | ||
| + | |||
ماده۱۲ - الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند | ماده۱۲ - الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند | ||
جلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد. | جلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط | ماده ۱۳ - الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط | ||
اعلان حکومت نظامی را لازم بداند. | اعلان حکومت نظامی را لازم بداند. | ||
* پاورقی: رجوع به صفحه ۲۴۵ قانون (متمم قانون وظایف) | * پاورقی: رجوع به صفحه ۲۴۵ قانون (متمم قانون وظایف) | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون حکومت نظامی - مصوبه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری
ماده ۱ - از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد.
ماده ۲ - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند.
ماده ۳ - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
ماده ۴ - اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.
ماده ۵ - اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده ۶ - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
ماده ۷ - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوءظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد شد.
ماده ۸ - روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
ماده ۹ - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست.
ماده ۱۰ - اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.
ماده ۱۱ - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود.
ماده۱۲ - الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند جلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.
ماده ۱۳ - الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.
- پاورقی: رجوع به صفحه ۲۴۵ قانون (متمم قانون وظایف)