تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمایت از صنایع داخلی کشور»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (+ ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون حمایت از صنایع داخلی کشور | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون حمایت از صنایع داخلی کشور''' - مصوب ۲۴ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده واحده - به منظور حمایت از صنایع داخلی کشور وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاهها و | ماده واحده - به منظور حمایت از صنایع داخلی کشور وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاهها و | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۸: | ||
رسمی خرید که از طرف فروشنده تسلیم خواهد شد از اعتبار مربوط خریدار کسر و به | رسمی خرید که از طرف فروشنده تسلیم خواهد شد از اعتبار مربوط خریدار کسر و به | ||
فروشنده پرداخت نماید. | فروشنده پرداخت نماید. | ||
| + | |||
تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با | تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با | ||
توجه به بهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف‌وزارت اقتصاد می‌باشد. | توجه به بهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف‌وزارت اقتصاد می‌باشد. | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۴: | ||
است و بنگاه کل دارویی ایران مقررات مربوط به‌معاملات خرید دارو از خارج را در | است و بنگاه کل دارویی ایران مقررات مربوط به‌معاملات خرید دارو از خارج را در | ||
مورد محصولات داخلی رعایت خواهد کرد. | مورد محصولات داخلی رعایت خواهد کرد. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتاق صنایع و معادن ایران نیز در | تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتاق صنایع و معادن ایران نیز در | ||
کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتهای وزارت اقتصاد شرکت خواهدنمود. | کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتهای وزارت اقتصاد شرکت خواهدنمود. | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۰: | ||
آزمایشگاه بازرسی مواد دارویی تأسیس نماید و هیچ دارویی‌بدون موافقت وزارت بهداری | آزمایشگاه بازرسی مواد دارویی تأسیس نماید و هیچ دارویی‌بدون موافقت وزارت بهداری | ||
قابل فروش و توزیع نیست. | قابل فروش و توزیع نیست. | ||
| + | |||
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب | قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب | ||
بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود درجلسه روز سه شنبه بیست | بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود درجلسه روز سه شنبه بیست | ||
و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
| + | |||
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است | قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون حمایت از صنایع داخلی کشور - مصوب ۲۴ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - به منظور حمایت از صنایع داخلی کشور وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت مکلفند درمواردی که کالاهای ساخت کشور از نظر مشخصات و قیمت و قابلیت استفاده مشابه کالاهای وارداتی مورد نیاز آنها باشد احتیاجات خود را منحصراً ازکارخانجات تهیه‌کننده داخلی خریداری نمایند. در مواردی که وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی مایحتاج خود را از کارخانجات دولتی خریداری می‌نمایند وزارت دارایی موظف است بهای‌اجناس تحویل شده را طبق قبوض رسمی خرید که از طرف فروشنده تسلیم خواهد شد از اعتبار مربوط خریدار کسر و به فروشنده پرداخت نماید.
تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با توجه به بهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف‌وزارت اقتصاد می‌باشد. تبصره ۱ - محصولات دارویی کارخانجات داروسازی داخلی نیز مشمول مقررات این قانون است و بنگاه کل دارویی ایران مقررات مربوط به‌معاملات خرید دارو از خارج را در مورد محصولات داخلی رعایت خواهد کرد.
تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتاق صنایع و معادن ایران نیز در کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتهای وزارت اقتصاد شرکت خواهدنمود. تبصره ۳ - وزارت بهداری مکلف است در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آزمایشگاه بازرسی مواد دارویی تأسیس نماید و هیچ دارویی‌بدون موافقت وزارت بهداری قابل فروش و توزیع نیست.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود درجلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است