تفاوت میان نسخه‌های «قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱: خط ۱:
 +
 +
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }}
 +
 
'''قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس''' - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱
 
'''قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس''' - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱
  
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته
+
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.
اسکناس واگذار می‌شود.
 
  
ماده دوم - رییس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته
+
ماده دوم - رییس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.
اسکناس را خواهد داشت.
 
  
ماده سوم - شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیأت نظارت
+
ماده سوم - شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیأت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیأت نظارت وتصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیأت نظارت وتصویبنامه هیأت وزیران تعیین
 
خواهد شد.
 
  
ماده چهارم - اسکناسهایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه
+
ماده چهارم - اسکناسهایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه به شرح ذیل باشد:
به شرح ذیل باشد:
 
  
الف - شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بین‌المللی و یا لیره و دلاری
+
الف - شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بین‌المللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.
که قابل تبدیل به زر باشد.
 
  
 
ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.
 
ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.
  
ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه
+
ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده‌است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به‌نرخ بازار بین‌المللی تقویم شده باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شده‌است خواهد بود.
انتشار آن داده شده‌است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به‌نرخ بازار بین‌المللی
 
تقویم شده باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران
 
واگذار شده‌است خواهد بود.
 
  
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد
+
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
  
 
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
 
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.

ماده دوم - رییس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

ماده سوم - شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیأت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیأت نظارت وتصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده چهارم - اسکناسهایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه به شرح ذیل باشد:

الف - شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بین‌المللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.

ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.

ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده‌است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به‌نرخ بازار بین‌المللی تقویم شده باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شده‌است خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری