تفاوت میان نسخههای «قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
+ | |||
+ | {{سرصفحه پروژه | ||
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
+ | |||
'''قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس''' - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱ | '''قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس''' - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱ | ||
− | ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته | + | ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس واگذار میشود. |
− | اسکناس واگذار میشود. | ||
− | ماده دوم - رییس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته | + | ماده دوم - رییس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت. |
− | اسکناس را خواهد داشت. | ||
− | ماده سوم - شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیأت نظارت | + | ماده سوم - شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیأت نظارت اندوخته اسکناس داده میشود به پیشنهاد هیأت نظارت وتصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد. |
− | اندوخته اسکناس داده میشود به پیشنهاد هیأت نظارت وتصویبنامه هیأت وزیران تعیین | ||
− | خواهد شد. | ||
− | ماده چهارم - اسکناسهایی که به موجب این قانون منتشر میشود باید دارای پشتوانه | + | ماده چهارم - اسکناسهایی که به موجب این قانون منتشر میشود باید دارای پشتوانه به شرح ذیل باشد: |
− | به شرح ذیل باشد: | ||
− | الف - شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بینالمللی و یا لیره و دلاری | + | الف - شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بینالمللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد. |
− | که قابل تبدیل به زر باشد. | ||
ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد. | ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد. | ||
− | ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه | + | ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شدهاست بر اساس شصت درصد زر و سیم که بهنرخ بازار بینالمللی تقویم شده باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شدهاست خواهد بود. |
− | انتشار آن داده شدهاست بر اساس شصت درصد زر و سیم که بهنرخ بازار بینالمللی | ||
− | تقویم شده باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران | ||
− | واگذار شدهاست خواهد بود. | ||
− | این قانون که مشتمل بر پنج مادهاست در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد | + | این قانون که مشتمل بر پنج مادهاست در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
− | و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۷
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس واگذار میشود.
ماده دوم - رییس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.
ماده سوم - شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیأت نظارت اندوخته اسکناس داده میشود به پیشنهاد هیأت نظارت وتصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده چهارم - اسکناسهایی که به موجب این قانون منتشر میشود باید دارای پشتوانه به شرح ذیل باشد:
الف - شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بینالمللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.
ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.
ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شدهاست بر اساس شصت درصد زر و سیم که بهنرخ بازار بینالمللی تقویم شده باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شدهاست خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج مادهاست در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری