قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت اتحاد جماهیر شوروی مشتمل برهیجده ماده و یک پروتکل اختتامیه و هشت فقره مراسلات متعاطیه ضمیمه آن را که در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۱۴ مطابق ۲۷ اوت ۱۹۳۵ امضاء شده‌تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر.

نظر به اینکه

مایلند شرائط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در ایران تنظیم و همچنین عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین دوکشور را توسعه دهند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.

جناب ب. کاظمی وزیر امور خارجه و جناب اعلم رییس کل تجارت.

کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.

جناب ا. س چرنیخ سفیر فوق‌العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران.

آقای شستاک نماینده تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران.

مشارالیه بعد از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت به طور آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و ازآنجا مراجعت کنند به شرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن کشور را رعایت نمایند و از این حیث در هیچ مورد رفتار نامساعدتر از رفتاری که حالاً و مآلاً‌به اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود با آنها نخواهد شد.

مقررات این ماده نه به نظاماتی که در امر تذکره فعلاً مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل می‌رساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که‌در هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه نظامات و مقررات مزبوره نسبت به اتباع کلیه کشورهای‌دیگر مجری باشد و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچ یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیگر برای منع اقامت و یاتوقف آنها در خاک خود خواه به موجب تصمیم قضایی و خواه از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی کشور اقدامات بنمایند.

ماده ۲ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت اجباری‌و یا نظامی و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی می‌توان آنها را به کار واداشت - اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یاجنسی که به جای خدمت نظامی و یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.

به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می‌نمایند و معافیت‌هایی که از آن بابت‌منظور می‌دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.

ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر از حیث تحصیل و تملک هر گونه اموال و تصرف در آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن وهمچنین در مورد سلب مالکیت و مصادره اموال اداری کلیه حقوق اتباع دولت کامله‌الوداد خواهند بود.

ماده ۴ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات کشور حق دارند متساویاً مثل اهالی آن کشور به‌هر تجارت و صنعت و حرفه که به طور عموم قانوناً مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نباشد اشتغال ورزند. از این لحاظ مشارالیهم وضعیتی‌دون وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.

ماده ۵ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت کشور متوقف‌فیها خواهند بود - اتباع هر یک‌از طرفین متعاهدین متساویاً مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه کلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند. و در هیچ مورد ازاین حیث وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگرمی‌توانند در موقعی که به محاکم کشور متوقف‌فیها برای دفاع حقوق خود مراجعه می‌نمایند به نظریه خود وکیل امور و همچنین وکیل مرافعه از بین‌اشخاصی که برای اشتغال به این مشاغل پذیرفته می‌شوند با متابعت از قوانین و نظامات کشور تعیین نمایند.

اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه‌الضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که به اشخاص بی‌بضاعت اعطاء می‌شود وضعیتی نامساعدتر ازوضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.

ماده ۶ - اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی متعلق به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برطبق قوانین و نظامات جاریه داخلی آن کشور در تحت حمایت گرفته خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی وهمچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهره‌مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد فعلاً بهره‌مند بوده و یا در آتیه‌بهره‌مند خواهند بود.

ماده ۷ - طرفین متعاهدین موافقت می‌کنند که در اسرع اوقات ممکنه قراردادهایی راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و مبارزه راجع‌قاچاق و حکمیت در امور حقوقی و تعاون قضایی بین دو کشور منعقد نمایند.

ماده ۸ - ۱ - برای هر نوع شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دارای تابعیت ایرانی که بر طبق قوانین ایران در ایران تشکیل شده باشند منجمله‌برای شرکت‌ها و مؤسساتی که با شرکت سرمایه دولتی تأسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیرشوروی شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای عقدمعاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران می‌باشد با شرکتهای‌مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

۲ - برای شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دارای تابعیت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که بر طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی درآنجا تشکیل شده باشند منجمله برای شرکتها و مؤسساتی که با شرکت سرمایه دولتی تأسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع درمحاکم در ایران شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک ایران به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای‌عقد معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تأسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی می‌باشد با شرکتهای مزبوره درخاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

۳ - مقررات مواد ۲ الی ۶ این قرارداد متقابلتاً شامل شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی طرفین متعاهدین که در بند ۱ و ۲ این ماده ذکر شده‌خواهد بود.

۴ - اتباع و شرکتهای تجارتی و مؤسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و اتباع و شرکتهای تجارتی و مؤسسات اقتصادی ایران در اتحادجماهیر شوروی می‌توانند با شرایط مقرره در نظامات جاریه گمرکی کشور در نقاطی که اشتغال به عملیات تجارتی می‌نمایند چنانچه آنجا ادارات‌گمرکی وجود داشته باشد انبارهایی برای خود داشته باشند که مال‌التجاره‌های خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال‌التجاره‌های مزبور از انبار ازعوارض گمرکی موقتاً معاف باشند.

۵ - مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمی‌تواند شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین مذکور در بند ۱ و ۲‌این ماده را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر به شرکتهایی اعطا می‌کند که شرایط عملیاتشان در خاک وی به‌موجب امتیازنامه‌های مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.

ماده ۹ - نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت‌به کلیه مسائل مربوطه به تجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک به بسط روابط‌اقتصادی بین دو کشور بنماید بر اساس مقررات ذیل اجراء وظیفه خواهد نمود.

نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مقرش در تهران خواهد بود جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران‌محسوب می‌شود. چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شوند بنابراین از مصونیت شخصی و مزایای دیگری‌که به مأمورین سیاسی اعطاء می‌شود بهره‌مند خواهند بود. مقر نمایندگی تجارتی در تهران حق خارج‌المملکتی دارا خواهد بود ولیکن حق‌خارج‌المملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید: اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هر گونه معاملات تجارتی را که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی انجام می‌یابد بر عهده می‌گیرد -‌مسئولیت معاملاتی که به وسیله مؤسسات دیگر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت می‌گیرد بر عهده خود مؤسسات مزبوره می‌باشد.

هر اختلافی که راجع به معاملات تجارتی که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی صورت می‌گیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین کشورتسویه خواهد گردید ولیکن نظر به تعهد مسئولیتی که فوقاً اتحاد جماهیر شوروی نسبت به معاملات تجارتی نمایندگی تجارتی اعلام نموده‌است مقررمی‌شود که اقدامات تأمینی قضایی از قبیل تأمین مدعی‌به و اجراء موقت احکام محاکم و همچنین اقدامات اداری نسبت به اموال نمایندگی به عمل‌نخواهد آمد.

تصمیمات قضایی که قانوناً قابل اجرا شده باشد نسبت به اموال نمایندگی تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجرا حقوق حاکمیت دولتی بر طبق‌اصول عمومی حقوق بین‌المللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی چون نمایندگی مزبور جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی‌می‌باشد با قوه قهریه مجری نخواهد شد. نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در صورت لزوم با موافقت اداره کل تجارت در نقاط مقتضیه شعبات خود را تأسیس‌می‌نمایند.

ماده ۱۰ - طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه به انحصار تجارت خارجی که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری و در ایران‌هم برقرار گردیده‌است در نظر گرفته و در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.

۱ - دولت اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی موافقت می‌کند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از دولت ایران خریداری نماید.

پنبه - پشم - پوست - کنف - برنج و خشکبار

دولت شاهنشاهی اقدامات لازمه خواهد نمود تا مقدار پنبه و پشم و پوستی که به اتحاد جماهیر شوروی فروخته می‌شود همه‌ساله از ده تا پانزده درصداضافه شود. دولت شاهنشاهی ایران نیز موافقت می‌کند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کند:

قند - کبریت - پارچه‌های نخی - سیمان - آهن آلات - ماشین آلات - و ابزار فلاحتی - ماشین آلات صنعتی برای برنج پاک‌کنی و پنبه پاک‌کنی‌تأسیسات انبار غله (‌الواتر - آسیا - کارخانجات برق) و ماشین آلات فنی و صنعتی دیگر به ترتیبی که میزان خریدهای دولت ایران از دولت شوروی درمدت اعتبار این قرارداد معادل میزان خریدهای دولت شوروی از دولت ایران بشود کنتراتهای راجعه به خرید و فروش‌های فوق‌الذکر که مشتمل بر تعیین‌کلیه شرایط دیگر تجارتی و فنی خواهد بود هر دفعه با موافقت بین نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی و وزارت مالیه ایران منعقد خواهد شد.

۲ - قطع نظر از معاملات فوق‌الذکر این حق برای نمایندگی تجارتی و مؤسسات اقتصادی شوروی محفوظ می‌ماند که در تمام مناقصه‌هایی که ادارات‌دولتی ایران برای خرید ماشین آلات و مصالح از خارجه اعلان می‌کنند در مبنای شرایط عمومی (‌منجمله شرط صدور یا معافیت از صدور) که درمناقصه‌ها برای شرکت‌کنندگان تعیین می‌شود شرکت بنمایند.

۳ - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مال‌التجاره‌های دیگر را در حدود سهمیه‌هایی که در فهرست سالیانه ذکر خواهد شد وارد ایران خواهد کرد وفهرست سالیانه با موافقت بین اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بر اساس سهمیه‌های سالیانه که ازطرف دولت ایران اعلان می‌شود تنظیم خواهد شد. در حین امضای این قرارداد چنین فهرستی با موافقت بین مؤسسات سابق‌الذکر تهیه خواهد شد و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد به همین‌ترتیب در آخر هر سال اقتصادی ایران که در ۲۲ ژوئن شروع می‌شود فهرست مزبور تنظیم خواهد شد. در موقع تهیه فهرست‌های فوق‌الذکر مؤسسات مذکوره در جمله اول این بند لزوم حفظ صدی چند سهمیه شوروی را نسبت به واردات هر یک ازمال‌التجاره‌های مذکور در فهرست در نظر خواهند گرفت به نحوی که میزان نسبی واردات شوروی جنس مزبور از آنچه در فهرست سال اول معین شده‌کمتر نباشد.

اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی می‌تواند موقع تنظیم فهرست سالیانه سهمیه شوروی اسامی کلیه اجناسی را که در سهمیه سال قبل شوروی نبوده وورود آنها در سنه اقتصادی مربوطه مجاز باشد در فهرست مزبور داخل کند. مقادیر آن اجناس با جلب موافقت اداره کل تجارت تعیین می‌شود چنانچه درعرض سال اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی مایل باشد مقدار هر یک از اقلام اجناس مذکور در فوق را اضافه نماید این اضافه باید با موافقت اداره کل‌تجارت انجام داده شود. بدیهی است اگر ورود اجناسی که سابقاً در فهرست سالیانه شوروی داخل نبوده به موجب مقررات عمومی مشروط به شرایط‌خاصی باشد ورود آن اجناس از طرف شوروی هم تابع همان شرایط خاصه که به طور عمومی مقرر است خواهد بود. مقرر است که هر گاه در عرض یکی از سنوات اجرای این قرارداد دولت ایران به وسیله توسعه سهمیه‌های خود مقدار ورود یکی از اجناس خارجه را به‌ایران زیاد کند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حصه از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات جنس مزبور قبل از ازدیاد میزان آن به اتحادشوروی تعلق می‌گرفت دریافت خواهد داشت. راجع به مال‌التجاره‌هایی که ورودشان فعلاً به ایران ممنوع می‌باشد هر گاه بعدها به موجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین‌موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمی که از واردات آن مال‌التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجی در ایران به اتحادجماهیر شوروی تعلق می‌گرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد به دولت مشارالیها تعلق بگیرد.

۴ - طرفین متعاهدین موافقت می‌کنند که به استثنای محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور آنها به طور عموم برای هر مملکت ثالثی ممنوع است‌صدور سایر محصولات به توسط مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون مشکلات و موانع انجام خواهد گرفت.

مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم به توسط مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم به توسط تجار ایرانی به اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی وارد بشود.

۵ - چون تجارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با ایران مبنی بر اصل تعادل واردات و صادرات است دولت ایران موافقت می‌کند که صدورجوازهای واردات را که از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط نسبت به مال‌التجاره‌های مندرجه در فهرست مذکوره در بند ۳ این ماده تقاضامی‌شود موکول به ارائه قبلی تصدیق صدور ننمایند. دولت ایران به توسط اداره کل تجارت صدور بلامانع جوازهای درخواستی نمایندگی تجارتی را بابت فهرست مذکور در بند ۳ این ماده که به منزله جوازعمومی محسوب می‌شود تأمین خواهد کرد.

۶ - محاسبه واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی از روی اجازه‌های صادره حاکی از حق وارد کردن جنس یعنی جوازهای ورود به عمل نیامده و ازروی مقایسه و تطبیق واردات واقعی اجناس از اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی به ایران با صادرات واقعی اجناس ایران به اتحاد جماهیر شوروی به‌عمل می‌آید. چون واردات شوروی به ایران به قیمت سیف و فرانکو سرحد فروخته و صادرات شوروی از ایران به قیمت فوب و فرانکو سرحد خریده می‌شود تقویم‌واردات شوروی به ایران از بنادر بحر خزر و سرحدات مشترکه خاکی ایران و شوروی به قیمت سیف بنادر ایران و یا فرانکو سرحد و تقویم اجناس ایران‌از بنادر و سرحدات مزبوره به قیمت فوب بنادر ایران یا فرانکو سرحد به عمل می‌آید تقویم واردات و صادرات شوروی از سایر سرحدات مطابق‌مقررات عمومی خواهد بود. در صورت بروز اختلاف راجع به تقویم اجناس وارده به ایران و یا صادره از ایران اختلافات در کمیسیونی که در تهران ازنمایندگان اداره کل تجارت و اداره کل گمرکات و نمایندگی تجارتی شوروی تشکیل می‌گردد رسیدگی و حل خواهد شد. حل اختلاف از روی اسنادتجارتی و حمل و نقلی و اسناد و مدارک دیگری که طرفین ابراز می‌نمایند به عمل خواهد آمد البته اختلاف در تقویم مانع نخواهد بود که اجناس وارده‌و صادره از گمرک مرخص شود.

تقویم اجناسی که به موجب کنتراتهای منعقده بین نمایندگی تجارتی و وزارت مالیه از اتحاد جماهیر شوروی به ایران و از ایران به اتحاد جماهیرشوروی صادر می‌شود از روی قیمتهای معین در کنتراتهای مربوطه به عمل خواهد آمد ولی محاسبه راجع به تعادل صادرات و واردات این اجناس براساس مبلغی خواهد بود که هر طرفی از طرف دیگر واقعاً دریافت داشته‌است.

مقرر است که مال‌التجاره‌های شوروی که تجار ایرانی به ایران وارد می‌کنند جزو میزان مال‌التجاره شوروی که در فهرست سالیانه معین گردیده‌است بوده‌و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد. اجناس ایرانی هم که به توسط تجار ایرانی بر طبق قوانین جاریه انحصار تجارت خارجی در اتحاد جماهیر شوروی وارد اتحاد جماهیر شوروی بشود درحساب تعادل واردات و صادرات طرفین منظور خواهد شد.

برای حساب واردات و صادرات در عرض تمام سال و نیز برای نگاهداشتن حساب مقدماتی واردات و صادرات سه‌ماهه کمیسیون متساوی‌الاعضاءدائمی در تهران از نمایندگان اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی تشکیل می‌گردد هر گاه در موقع حساب تعادل واردات و صادرات تفاوتی بین‌صادرات و واردات سه‌ماهه مشاهده شود تفاوت مزبور در شش‌ماهه بعد جبران خواهد شد. این ترتیب محاسبه مربوط به معاملاتی که بین وزارت مالیه‌و نمایندگی تجارتی به موجب کنترات‌های مذکور در بند اول این ماده به عمل می‌آید نبوده و محاسبه تعادل صادر و وارد آن اجناس در آخر سال‌اقتصادی ایران به عمل خواهد آمد.

لکن در موقع محاسبه بیلان واردات و صادرات بابت کنتراتهای مزبور در آخر هر سال اقتصادی اجناسی که از حیث پرداخت قیمت به اقساط فروخته‌شده در صورتی که اقساط پرداختی بابت اجناس مزبور به سال اقتصادی آتیه بیفتد در جزو محاسبه وارد نخواهند شد اجناس مزبور در حساب بیلان‌واردات و صادرات سالی محسوب خواهند شد که مواعد اقساط پرداختی بابت آنها به آن سال بیفتد.

۷ - طرفین موافقت دارند مصالح تأسیسات و اشیاء لازمه که برای احتیاجات مؤسسات اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح واشیاء مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران به دست نمی‌آید بعد از آنکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی وارد ایران شدند در جزو تعادل‌واردات و صادرات مذکور در بند (۵) این ماده محسوب نخواهد گردید به عبارت اخری اشیاء مزبور در جزو فهرست سابق‌الذکر محسوب نگردیده درازای آنها صادرات لازم نخواهد بود.

۸ - نظر به اینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل واردات و صادرات صورت می‌گیرد دولت ایران موافقت می‌کند که‌محدودیتهای اسعاری را در صورتی که همچون محدودیت‌هایی در مدت اجرای این قرارداد وضع شود شامل مؤسسات اقتصادی یا مختلط قرار ندهد. در مورد فرش مؤسسات اقتصادی فوق‌الذکر فقط در حدود بیست درصد از مجموع صادرات فرشهای ایرانی از این معافیت استفاده خواهند کرد.

۹ - دولت ایران قبول می‌کند که در مدت اجراء این قرارداد واردات نفت و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروی به مقداری که در فهرست مذکوره دربند ۳ این عهدنامه معین شده تأمین نماید. دولت ایران موافقت می‌نماید که در تمام مدت اعتبار این قرارداد حق داشتن تلمبه‌های بنزین و انبارهای نفت و سایر مؤسسات راجع به تجارت موادنفتی را مطابق مقررات قوانین ایران تأمین نماید.

ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلتاً در خاک خود با تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادی و اتباع طرف متعاهد دیگر معامله‌نامساعدتری از آنچه نسبت به تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادی و اتباع هر کشور ثالثی به عمل می‌آید ننمایند. طرفین موافقت دارند که مبادله مال‌التجاره بین خودشان را جز از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و یا مقرره بین خودشان با هیچ قسم محدودیت وممنوعیتهایی که متوجه واردات و صادراتشان باشد محدود نسازند. هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر مرعی خواهد داشت در مورد خرید و فروش و وارد کردن صادرکردن و اجزاء مراسم گمرکی راجع به سپردن مال‌التجاره‌ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال‌التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که درموقع ورود مال‌التجاره اخذ می‌شود همچنین راجع به حمل مال‌التجاره از کشتی به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدورترانزیت به مال‌التجاره واقع می‌شود و نیز طرفین معامله دولت کامله‌الوداد را راجع به حق‌الضمانه و عوارض که از این عملیات مختلفه ناشی می‌شوددرباره یکدیگر منظور خواهند نمود.

ماده ۱۲ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کامله‌الوداد را راجع به حمل مسافرین و بار و بنه و مال‌التجاره به وسیله راه‌آهن و به طورعموم از راه خشکی و آب یا هوا متقابلتاً به یکدیگر اعطاء نمایند. هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوطه به حمل و نقل و خواه راجع به (‌نظم و ترتیب وسرعت) حمل از کلیه راه‌های مذکوره بدون اینکه به معامله دولت کامله‌الوداد مذکوره جمله اول این ماده خلل وارد آید مساعدترین معامله را که نسبت‌به اتباع و یا به یکی از مؤسسات اقتصادی خود می‌کند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.

ماده ۱۳ - ۱ - نظر به منافع تجارتی ایران و به موافقت ماده ۲۰ عهدنامه مورخ ۲۸ فروردین ۱۹۲۱ و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی حق‌ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران به مقصد هر کشور ثالثی ارسال شود می‌دهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد ازخاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی برای هر کشور ثالثی که صادر شده باشد منظور می‌دارد.

۲ - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکتهای تجارتی و تجار ایران حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی که از ایران‌به خاک او وارد گردیده و به فروش نرسیده اعطاء می‌کند. محصولات متعلقه به تجار و شرکتهای تجارتی ایرانی که به خاک شوروی وارد شده و حقوق گمرکی پرداخته‌اند در موقع خروج از منطقه گمرک اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی حقوقی که از آنها گرفته شده رد می‌شود به شرط اینکه معلوم کنند که اجناسی که صادر می‌کنند همان است که واردکرده‌اند همین حقوق نیز از طرف دولت ایران به مؤسسات واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی که تجارت دارند داده می‌شود.

۳ - اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکوره ذیل اعطاء می‌کند در صورتی که مبدأ آن‌محصولات کشورهایی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه تجارتی یا قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.

الف - ماشین و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای مؤسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه‌ها و ابنیه وماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسائط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات مؤسسات عام‌المنفعه باشد.

ب - دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضاء مصنوعی بدن.

ت - کاغذ و اوراق مطبوعه.

ث - تخم نوغان.

ج - چای.

چ - آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن.

ح - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.

۴ - هر نوع سفارشات غیر تجارتی دولت ایران در کشورهایی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند به‌استثنای اسلحه و مهمات جنگی حق ترانزیت آزاد در خاک جماهیر شوروی خواهند داشت. اتحاد جماهیر شوروی منتهای موافقت را نسبت به هر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در کشورهایی که با اتحاد جماهیر شوروی‌عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند به عمل آمده باشد مبذول داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود - اسلحه و مهمات جنگی ازاین مقررات مستثنی می‌باشد.

۵ - مقررات این ماده به هیچ وجه به ترانزیت کلی‌پستال‌ها از خاک اتحاد جماهیر شوروی به ایران که ترتیبات آن به موجب قرارداد مخصوص مورخ‌دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده لطمه وارد نمی‌آورد و قرارداد مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

۶ - ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی را نسبت به محصولات طبیعی و صنعتی کشورهایی که با ایران قرارداد یامقاوله‌نامه تجارتی دارند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی اعطاء می‌کند.

۷ - مقرر است که در مورد شرایط اجراء ترانزیت که در فوق به آن اشاره شده هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را به طرف متعاهددیگر اعطاء خواهد کرد.

ماده ۱۴ - طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران‌اعلان گردیده‌است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیها جز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع ومؤسسات تجارتی و حمل و نقل کشوری کی از طرفین متعاهدین که با پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا پرچم ایران سیر می‌نمایند نمی‌تواند وجود داشته‌باشند. و نیز موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدین در مستخدمین کشتیها فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.

ماده ۱۵ - ۱ - نسبت به کشتیهای تجارتی که با پرچم یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر می‌نمایند در بنادر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورودو چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود آن کشور رفتار می‌شود.

۲ - از کشتیهای مزبوره غیر از آنچه قانوناً برای کشتیهای کشوری وضع گردیده‌است آن هم با همان شرایط و با همان معافیتها عوارض بندری دیگری‌اخذ نخواهد گردید در موارد اخذ عوارض فوق اشیاء مذکور ذیل مال‌التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد.

الف - اسباب شخصی مسافرین که جزو محمولات کشتی نباشد مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیایی می‌باشد که‌به موجب قبض به عنوان اسباب شخصی حمل می‌شود.

ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیاء و لوازم برای کشتی به مقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیاء مزبور را ازکشتی خارج کنند که در بندر بماند.

ت - محمولاتی که در نتیجه صدمه وارده به کشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجدداً برای اینکه به بندر مقصد حمل‌گردد به کشتی گذارده شوند.

ث - محمولاتی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می‌شود تا اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.

ج - محمولاتی که در کشتیهایی حمل می‌شود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن و نیم است می‌باشد.

۳ - کاپوتاژ فقط به کشتیهای داخلی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتیهایی که تحت پرچم‌طرف متعاهد دیگر سیر می‌نمایند حق کاپوتاژ برای حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.

۴ - با وجود مقررات فوق‌الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل بحری به سفاین خود اختصاص داده و این‌حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتیهایی را که در تحت پرچم او سیر می‌نمایند از مزایای خاصی‌بهره‌مند سازند.

۵ - کشتیهایی که در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر می‌نمایند در آبهای ساحلی و در بنادر طرف متعاهد دیگرنسبت به شرایط کشتیرانی از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۱۶ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که راجع به اقدامات صحی که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر متعاهد دیگر در بحر خزربه عمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در پاریس در ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ امضاء شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقع امضای قراردادمزبور نموده‌اند مجری گردد.

ماده ۱۷ - تصدیقنامه‌های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتی‌های تحت پرچم ایران و جماهیر شوروی که در بحرخزر ایاب و ذهاب می‌کنند داده می‌شود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به دولت متعاهد دیگر اعلام می‌گردد و در بنادر دولتین رسمیت خواهدداشت و کشتیهایی که دارای تصدیقنامه‌های مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین‌متعاهدین در بحر خزر تصدیقنامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتیرانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی دیگر که از طرف‌مقامات صالحه مذکوره فوق به کشتیها داده می‌شود متقابلتاً به رسمیت شناخته خواهد شد.

ماده ۱۸ - این عهدنامه از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق و مبادله اسناد مصدق آن در مسکو صورت خواهد گرفت. این عهدنامه برای مدت سه سال منعقد می‌گردد. ابتدای آن ۲۳ ژوئن ۱۹۳۵ و اول تیر ۱۳۱۴ است هر گاه قصد یکی از طرفین این باشد که در آخر این‌مدت سه سال به اعتبار عهدنامه خاتمه داده شود در آخر سال دوم قصد خود را به طرف دیگر کتباً اعلام خواهد داشت. و الا عهدنامه به خودی خودتمدید پیدا خواهد کرد تا وقتی که یکی از طرفین قصد خود را دایر بر فسخ آن به طرف دیگر کتباً اخطار نماید و در این صورت یک سال بعد از تاریخ‌اخطار عهدنامه خاتمه پیدا خواهد کرد. علیهذا نمایندگان مذکوره در فوق این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در تهران به تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۳۵ در دو نسخه به زبان فرانسه سمت انجام پذیرفت.

پروتکل اختتامیه

در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین مملکتین خود امضاکنندگان در مقررات اضافی ذیل که جزء لایتجزای عهدنامه مذکور خواهدبود موافقت حاصل کردند.

راجع به ماده (۴):

۱ - طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصاری دولتی و یا یک انحصار را که از طرف دولت ولو اینکه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین داده شده‌باشد بر طبق ماده ۴ عهدنامه اقامت و تجارت که امروز به امضاء رسیده‌است مطالبه ننماید.

۲ - اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات دولتی طرف متعاهد دیگر تحصیل امتیازی بنماید حق نداشته باشندراجع به مقرراتی که در امتیازنامه پیش‌بینی شده‌است بیش از آنچه در امتیازنامه قید گردیده‌است به عنوان معامله دولت کامله‌الوداد مذکوره در عهدنامه‌توقعاتی بنمایند.

راجع به ماده ۸ - مقرر است که چون به موجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتی می‌توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود درمحاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد.

راجع به ماده ۹ - هر گاه ایران نمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نمایند نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایایی بهره‌مند خواهد شد که‌در ایران به نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطاء شده یا در آتیه اعطاء خواهد شد. حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال به مبادلات تجارتی مملکتین به واسطه برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی‌شوروی در ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ایران و به حساب او صورت بگیرد.

راجع به ماده ۱۰ - مقرر است که چون در اتحاد جماهیر شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است و مال‌التجاره‌هایی که از خارج وارد می‌شوند فقط‌از طرف مؤسسات دولتی که حق خرید مال‌التجاره از طرف دولت به آنها اعطاء شده‌است خریداری می‌شود بنابراین تجار ایرانی که با مؤسسات‌اقتصادی شوروی معامله می‌نمایند باید قبل از وارد کردن مال‌التجاره به خاک شوروی راجع به شرایط امر معامله جداگانه با مؤسسات مربوطه اقتصادی‌شوروی که حق معامله با ایران را دارند قرارهای لازم را بگذارند.

راجع به ماده ۱۰ و ۱۱ - موافقت حاصل است که مقصود از مؤسسات مختلط مذکوره در این عهدنامه شرکتهای ذیل می‌باشد:

ایران سویت‌خلوپوک - ایران سویت‌نفت - ایران سویت‌ترانس - روس - ایران - بانک شرکت کویرخوریان و ایران‌ریبا مواد عهدنامه راجعه به عملیات‌تجارتی فقط به شرکتهایی که مبادرت به صادرات یا واردات می‌نمایند شامل می‌گردد. شرکتهای ایران سویت خلوپوک - ایران سویت‌نفت - ایران سویت‌ترانس و روس ایران بانک این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که به عملیات خودخاتمه داده و مبادرت به تسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملاً جنبه مؤسسه شوروی بودن را به خود بدهند در این صورت اخیر شرکتهای مزبوره ازمزایایی که به موجب عهدنامه به مؤسسات اقتصادی شوروی اعطاء می‌گردد بهره‌مند خواهند بود.

راجع به ماده ۱۲ - مدلول بند دوم ماده ۱۲ به مال‌التجاره‌هایی که تجار ایرانی وارد می‌کنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنین‌مال‌التجاره‌هایی که به طور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور می‌نمایند شامل می‌گردد.

راجع به ماده ۱۳

۱ - بین طرفین معهود است که آزادی ترانزیت مذکور در ماده ۱۳ را نمی‌توان شامل مال‌التجاره‌هایی نمود که ورود آنها متقابلتاً به خاک طرفین متعاهدین‌به موجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است. آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطونین و سمن‌کنترا (‌درمنه) نیز نمی‌باشد.

۲ - طرفین متعاهدین اظهار موافقت می‌کنند که در موقعی که یکی از آنها مایل باشد که به طور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدأ آن مملکت‌ثالثی می‌باشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نمایند طرف متعاهد مزبور تقاضای راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده وتسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.

۳ - وارد کردن تریاک و مشتقات آن به خاک اتحاد جماهیر شوروی و همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروی به ایران ممنوع می‌باشد و نظر به اینکه‌عده از ممالک وارد کردن تریاک را به خاک خود جز نسبت به مقداری از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودی مخصوصی برای آن اعطاء شده باشد منع‌می‌کند دولت جماهیر شوروی ترانزیت تریاک و مشتقات آن را که از ایران به مقصد چنین ممالکی حمل می‌شود اجازه خواهد داد مشروط به اینکه‌اتحاد جماهیر شوروی از حمل آنها مطلع بوده و اجازه‌نامه ورود در تهران به مؤسسه مربوطه شوروی ارائه گردد.

بدیهی است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت به محصولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروی به طور ترانزیت حمل می‌شود مسئولیتی برعهده جماهیر شوروی و مؤسسات آن وارد نخواهد بود.

راجع به ماده ۱۴ - اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تابعیت شوروی را تحصیل‌ننموده باشند جزو اتباعی که در ماده ۱۵ ذکر شده‌است محسوب نمی‌شوند.

راجع به ماده ۱۵

۱ - مقررات بند ۴ ماده (۱۵) به هیچ وجه به مقررات قرارداد راجع به استفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر ۱۹۲۷ بین طرفین‌متعاهدین امضاء شده و همچنین طبعاً به عملیات ایران‌زیبا لطمه وارد نمی‌آورد.

۲ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند بر طبق رسومات بین‌المللی و قوانین و نظامات محلی راجع به این قسمت هیچ گونه موانعی برای توقف کارکنان‌سفائن یکی از طرفین در ساحل بنادر طرف دیگر چه در موقع توقف کشتیها در بنادر و چه در لنگرگاه‌ها ایجاد ننمایند و همچنین از انجام اقدامات سفائن‌راجع به تحصیل ملزومات و آذوقه لازمه برای کارکنان کشتی و مسافرین مانع نشوند.

این پروتکل در تهران به تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۳۵ در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر یافت مراسلات متعاطیه

۱  

تهران ۲۷ اوت ۱۹۳۵

آقای سفیر کبیر

با کمال توقیر به استحضار آن جناب می‌رساند که دولت ایران رضایت می‌دهد که به شرط معامله متقابله ترتیب ذیل را راجع به حمایت علائم تجارت‌مجری دارد:

۱ - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین که دارای مؤسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع وشرکتهای طرف مذکور نسبت به علائم تجارت خود استفاده می‌کند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آن مملکت را نیزرعایت نمایند.

۲ - طرفین متقابلاً متعهد می‌شوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها به عنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد به رسمیت‌نشناخته به ثبت نرسانند. طرفین متقابلاً یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضاء اسنادی که به ادارات ثبت علائم تجارتی داده می‌شود با معافیت از تصدیق قنسولگری‌ها مطلع‌می‌نمایند. مفاد این مراسله شامل کلیه مؤسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه مؤسسات مزبوره متعلق به تشکیلات دولتی یا ملی و یا به اشخاص‌باشد. با تقدیم احترامات فائقه ب. کاظمی

جناب آقای ۱. س. چرنیخ سفیر کبیر جماهیر شوروی تهران

۲

تهران ۲۷ اوت ۱۹۳۵

آقای وزیر

با کمال توقیر وصول مراسله مورخه ۲۷ اوت ۱۹۳۵ شما را راجع به رضایت دولت ایران به اجراء حمایت علائم تجارتی به شرط معامله متقابله به شرح‌ذیل اشعار می‌دارد:

۱ - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین که دارای مؤسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع وشرکتهای طرف مذکور نسبت به علائم تجارت خود استفاده می‌کند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آن مملکت را نیزرعایت نمایند.

۲ - طرفین متقابلاً متعهد می‌شوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها به عنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد به رسمیت‌نشناخته به ثبت نرسانند. طرفین متقابلاً یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضاء اسنادی که به ادارات ثبت علائم تجارتی داده می‌شود با معافیت از تصدیق کنسولگری‌ها مطلع‌می‌نمایند. مفاد این مراسله شامل کلیه مؤسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه مؤسسات مزبوره متعلق به تشکیلات دولتی یا ملی و یا به اشخاص‌باشد. از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند نموده و توقیراً به استحضار شما می‌رساند که دولت متبوع دوستدار نیز رضایت می‌دهد که راجع به حمایت علائم‌تجارتی مقررات فوق‌الذکر را مجری نماید.

با تقدیم احترامات فائقه

ا. س. چرنیخ

جناب آقای ب. کاظمی وزیر امور خارجه تهران

۳

تهران ۲۷ اوت ۱۹۳۵

آقای وزیر

بنا به امر دولت خود با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که اتحاد جماهیر شوروی کلیه حقوق خود را نسبت به سفاین جنگی و تجارتی‌متعلقه به دولت سابق امپراطوری روسیه و همچنین نسبت به کشتیهایی که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن (Decrets de nationalisation)‌کشتی‌های تجارتی که مال دولت شده‌اند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروی کشتی‌های مزبور را به خارجه برده و در آنجا فروخته و یا به‌نحوی از انحاء از مالکیت مقامات دولتی شوروی خود را خارج کرده باشند محفوظ می‌دارد.

با تقدیم احترامات فائقه

ا. س. چرنیخ

جناب آقای ب. کاظمی وزیر امور خارجه

۴

تهران ۲۷ اوت ۱۹۳۵

آقای سفیر کبیر

با کمال احترام خاطر آن جناب را مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه در یادداشت مورخه امروز آن جناب راجع به‌حقی که دولت اتحاد جماهیر شوروی نسبت به سفاین جنگی و تجارتی که به دولت سابق امپراطوری روسیه متعلق بوده‌اند همچنین نسبت به سفاینی‌که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن کشتی‌های تجارتی مال دولت شده‌اند محفوظ می‌دارد اطلاع حاصل نمود.

با تقدیم احترامات فائقه

ب. کاظمی

جناب آقای ا. چرنیخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی

۵

تهران ۲۷ اوت ۱۹۳۵

آقای سفیر کبیر

راجع به گرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحادجماهیر شوروی در ایران (‌به استثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود به ایران ممکن است مجدداً از ایران خارج بشوند) به طور مقاطعه‌مالیات اخذ می‌شود به این ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان‌معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت.

مبلغی که باید مالیات از آن گرفته شود معادل ۸% معاملات فوق‌الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود.

از مبلغ مقطوعی که فوقاً ذکر شد بر طبق قوانین ایران راجع به مالیات بر عایدات مالیات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات‌نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمی‌شود. نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه‌ساله کتباً وزارت مالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت باایران مطلع کرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شد.

با تقدیم احترامات فائقه.... ب. کاظمی

جناب آقای.... سفیر کبیر شوروی تهران

به تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۳۵

۶

آقای وزیر

با کمال توقیر وصول مراسله مورخه ۲۷ اوت ۱۹۳۵ آن جناب را که به مضمون ذیل است: "‌راجع به گرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحادجماهیر شوروی در ایران (‌به استثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود به ایران ممکن است مجدداً از ایران خارج بشوند) به طور مقاطعه‌مالیات اخذ می‌شود به این ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان‌معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت. مبلغی که باید مالیات از آن گرفته شود معادل ۸% معاملات فوق‌الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود. از مبلغ مقطوعی که فوقاً ذکر شده بر طبق قوانین ایران راجع به مالیات بر عایدات مالیات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات‌نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمی‌شود. نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه‌ساله کتباً وزارت مالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت باایران مطلع کرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شد" به اطلاع عالی می‌رساند از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند می‌نماید

ا. چرنیخ

۷

تهران ۲۷ اوت ۱۹۳۵

آقای وزیر

با کمال توقیر مراتب ذیل را به استحضار جناب عالی می‌رساند نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات‌لازمه به عمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدی ننمایند که ازحدود مشاغل محوله به آنها تجاوز نماید.

با تقدیم...

ا. چرنیخ

جناب آقای ب. کاظمی وزیر امور خارجه تهران

۸

تهران به تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۳۵

آقای سفیر کبیر

با کمال توقیر وصول مراسله مورخه ۲۷ اوت ۱۹۳۵ آن جناب را که مضمون آن به قرار ذیل است به اطلاع خاطر محترم می‌رساند.

نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات‌لازمه به عمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدی ننمایند که ازحدود مشاغل محوله به آنها تجاوز نماید. از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند می‌نماید.

با تقدیم.... ب. کاظمی

جناب آقای ا. س. چرنیخ سفیر کبیر.... ، تهران

>‌جدول: دوره ۱۰ - جلد ۱ - صفحه ۴۰۰ الی ۴۰۱<