تفاوت میان نسخه‌های «قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز»
(+ ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مجازات عبوردهندگان اشخاص | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز''' - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده واحده - | ماده واحده - | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده | هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' |
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۳.۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است | قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۳.۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۰۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - الف - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا به نحوی از انحاء موجبات عبور غیر مجاز دیگری را فراهم نماید به شش ماه تا دوسال حبس تأدیبی و یا به تأدیه پنج هزار تا یکصد هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. ب - وسیله‌های نقلیه‌ای که برای انجام عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا با اطلاع مالک وسیله نقلیه مورداستفاده قرار گرفته باشد به دستور بازپرس یا دادستان موقتاً صدور حکم نهایی توقیف می‌گردد. دادگاه مکلف است در صورت احراز مالکیت مرتکب به اطلاع مالک وسیله نقلیه ضمن حکم محکومیت حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت بدهدوالا حکم به استرداد آن صادر خواهد نمود.
ج - هر گاه عمل مرتکب موجب تلف شدن مسافری که مجاز در خروج نیست بشود چنانچه عمل مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت حدوث نقص یا از کار افتادن عضوی یا مرض دائم یا فقدان یکی از حواس مرتکب‌به دو تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۳.۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است