قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه‌های عمرانی کشور |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۳۵
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره (۱) بالغ بر ۲۱۹۴۰۰۵۹۱۰۰ ریال و از حیث هزینه مطابق صورت‌شماره (۲) بالغ بر ۲۱۹۴۵۵۶۳۶۸۰ ریال می‌گردد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۳۶ را وصول و‌کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف‌منظور در صورت شماره (۲) را در حدود درآمدهای وصولی و با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های ذیل پرداخت نماید:
تبصره ۱ - بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۶ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (۲) پس از‌رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجراء خواهد بود.
مادامی که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۳۵ به شرط این که از حدود اعتباری‌که برای هر وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مستقل دولتی ضمن بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۶ منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود وزارتخانه‌ها‌و ادارات و بنگاه‌های مستقل دولتی موظفند بودجه‌های جزء خود را منتها در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب بودجه کل به وزارت دارایی ارسال دارند‌وزارت دارایی موظف است در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب بودجه پس از رسیدگی برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد‌نماید.
تبصره ۲ - نقل و انتقال در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال ۱۳۳۶ که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد از ماده‌ای به ماده دیگر‌با موافقت وزارت دارایی قابل اجرا بوده و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود که قبل از رسیدگی و تشخیص ضرورت قطعی آن با اصلاح بودجه‌های مورد‌تقاضای وزارتخانه‌ها واردات و بنگاه‌های دولتی موافقت نماید به هر حال نقل و انتقال اعتبارات منظور در فصل کارگزینی به مواد فصول هزینه‌های‌اداری و سایر مخارج و هزینه‌های غیر مستمر و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.
تبصره ۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه برای خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای‌انحصاری علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه اعتباری بیشتری مورد احتیاج باشد تا آن جا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد‌کشور و در صورتی که میزان بیشتری مورد لزوم باشد با اخذ وام از بانک ملی ایران انجام داده و از محل وجوه حاصل از فروش واریز نماید.
تبصره ۴ - هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکتهای مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه‌های‌پرسنلی در سال ۱۳۳۵ به عمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارایی تعهدی بنمایند و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و‌تشخیص ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.
تبصره ۵ - پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی علاوه از مبالغ مصرحه در‌قانون بودجه سال ۱۳۳۶ در تمام مدت سال مذکور به کلی ممنوع است.
تبصره ۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در مورد مطالبات غیر مالیاتی دولت چنان چه مدیونین حاضر شوند اصل بدهی خود را از تاریخ‌تصویب این قانون تا یک سال کلاً بپردازند از مطالبه زیان دیرکرد صرف نظر نماید. این اجازه شامل مطالبات غیر مالیاتی هم که اصل آن تا قبل از تصویب‌این قانون وصول شده باشد خواهد بود مشروط بر این که در هر دو قسمت وضعیت مالی مدیونین به تشخیص دولت اقتضای چنین تخفیفی را بنماید.
تبصره ۷ - بقیه اعتبارات ساختمانی سالهای ۱۳۳۳ تا آخر سال ۱۳۳۵ منظوره در بودجه کل کشور و یا وزارتخانه‌ها و ادارات کل و همچنین بقیه‌اعتبار راهسازی سالهای مذکور تا آخر سال ۱۳۳۶ قابل تعهد و مصرف می‌باشد و نیز خرید زمین و عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارایی‌مجاز می‌باشد.
تبصره ۸ - به وزارت راه اجازه داده می‌شود از محل اعتبار راهداری و تعمیراتی و در صورت لزوم تا حدود پانزده درصد به اعتبار ساختمانهای‌راه‌های استانی منتقل نماید و یا بالعکس و ضمناً هزینه نقشه‌برداری هر راه را از محل اعتبار مربوطه به همان راه و یا از جمع اعتبارات ساختمانی بپردازد‌و تا حدود پنج درصد از هر یک از اقلام اعتبارات خود را برای هزینه نظارت اختصاص دهد.
تبصره ۹ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل وجوه نقدی متعلق به دولت شاهنشاهی ایران بلوکه شده به حساب مخصوص‌شلینگ در بانک ملی اتریش یک دستگاه عمارت جهت سفارتخانه ایران در اتریش خریداری نماید.
تبصره ۱۰ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار ۹۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع ردیف ۷۴ بند (ب) بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور‌را که برای کاشی‌کاری گنبد تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاص داده شده و در سال ۱۳۳۵ مورد خرج پیدا نکرده در سال ۱۳۳۶ برای همین‌منظور به مصرف برساند.
تبصره ۱۱ - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است مراسلات و مخابرات دربار شاهنشاهی را از ابتدای سال ۱۳۳۶ به بعد از پرداخت بهای‌مقرر معاف نماید و حمل داروهای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ را در داخله کشور مجاناً انجام دهد.
تبصره ۱۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از زیان عملکرد غله و نان در سنوات قبل که اعتبار مصوب داشته و بیلانشان به تصویب رسیده‌برای رد وام دریافتی از خزانه‌داری کل استفاده و اسناد آن را به حساب هزینه قطعی منظور نماید. ضمناً از اول مرداد ۳۶ دولت حق ندارد وجهی به‌عنوان زیان عملکرد غله و نان برای تهران بپردازد.
تبصره ۱۳ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود که مبلغ ۵۴۲۷٫۳۳ دلار حقوق و مزایای مأموریتی آقای عباس آرام رایزن اسبق سفارت‌کبرای شاهنشاهی ایران در واشنگتن از ۲۱ تیر ۱۳۲۹ لغایت شهریور ماه ۱۳۳۰ را که به موجب دستور وزارت امور خارجه به سمت کارداری مشغول‌انجام وظیفه بوده و به علت خاتمه دوره مأموریت پنج‌ساله ایشان در آمریکا پرداخت نشده است از اعتبار ماده ۶۰ دیون بلامحل بودجه سال ۱۳۳۶ آن‌وزارت پرداخت نماید.
تبصره ۱۴ - چون شرکت استخراج اولیه نفت منحل شده و پس از تصفیه بابت ۵۷۴۲۰ سهم شرکت مزبور متعلق به دولت شاهنشاهی مبلغ۹۴۵۰۹۹٫۲ لیره عاید شده به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود هم ارز ریالی بهای آن را بابت ازدیاد سرمایه بانکها به ترتیب زیر:
۱ - بانک کشاورزی هم ارز ۴۳۰۶۲۳٫۲ لیره به مبلغ ۹۰۴۲۰۸۳۰ ریال.
۲ - بانک رهنی هم ارز ۳۴۲۲۲۶٫۹ لیره به مبلغ ۷۱۸۶۷۴۱۸ ریال.
۳ - بانک ساختمانی هم ارز ۱۷۲۲۴۹٫۱ لیره به مبلغ ۳۶۱۷۲۳۳۱ ریال.
پرداخت نماید و بانکهای کشاورزی و رهنی مکلفند که مبالغ فوق را به مصرف افزایش اعتبار بانکهای مربوط شهرستانها برسانند.
تبصره ۱۵ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبالغی که بانک ملی ایران بابت بهره بدهکار تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل و همچنین بهره بدهکار‌بدهی دولت به قسمت نشر اسکناس طبق ماده ۸ از قانون مصوب سی تیر ماه ۱۳۳۳ (قانون تثبیت پشتوانه اسکناس) از حساب خزانه‌داری کل برداشت‌نموده به خرج قطعی منظور و مطالبات تا آخر سال ۱۳۳۵ را هم از محل درآمد عمومی بپردازد و از سال ۱۳۳۶ به بعد هم بهره بدهکار تنخواه‌گردان‌خزانه‌داری کل و بهره بدهکار بدهی دولت به قسمت نشر اسکناس بانک را از محل سود سهام دولت توسط بانک ملی ایران پا به پا نماید و اگر سود‌سهام مزبور کافی برای واریز این بدهی نبوده به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که از محل درآمد عمومی واریز نماید.
تبصره ۱۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود پنجاه میلیون ریال اوراق قرضه ملی را که در سال ۱۳۳۰ در اختیار شرکت سهامی فرش گذارده‌شده و عملاً جزو سرمایه شرکت مزبور قرار گرفته به عنوان سرمایه پرداختی دولتی به شرکت نامبرده محسوب و همچنین مبلغ ۷۰۶۴۸۴۰ ریال طلب‌خزانه‌داری کل را به عنوان سرمایه پرداختی دولت به شرکت سهامی فرش منظور نماید.
تبصره ۱۷ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از دریافت مبلغ ۱۵۲۶۲۵ ریال مالیات اراضی شمال باغ بهارستان خریداری مجلس شورای ملی‌صرف نظر نماید.
تبصره ۱۸ - وزارت فرهنگ مجاز است از کسانی که داوطلب شرکت در امتحانات متفرقه و یا مسابقه می‌باشند مبلغی به عنوان هزینه ثبت نام(برای داوطلبان دوره اول متوسطه ۳۰۰ ریال و برای داوطلبان دوره دوم متوسطه و امتحانات مسابقه ۵۰۰ ریال) دریافت نماید. و دو ثلث وجوه دریافتی‌را به مصرف پرداخت حق‌الزحمه ممتحنین و کارکنان امتحانات و سایر هزینه‌های مربوط به امتحانات رسانیده و یک‌سوم دیگر را به حساب درآمد‌عمومی کشور به خزانه‌داری کل تحویل نماید. داوطلبانی که به تشخیص فرهنگ استطاعت پرداخت هزینه ثبت نام ندارند از پرداخت مبالغ فوق معاف‌خواهند بود.
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وجوهی که وزارت فرهنگ از این بابت تا آخر سال ۱۳۳۵ وصول نموده و مخارجی را که به مأخذ دوسوم وجوه‌دریافتی تعهد و یا پرداخت شده به حساب قطعی منظور بدارد.
تبصره ۱۹ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از تاریخ فوت ماهیانه دوازده هزار و پانصد ریال طبق قانون مستمریها به وراث مرحوم دکتر‌ابوالقاسم شیخ از محل درآمد کشور بپردازد.
تبصره ۲۰ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از تاریخ فوت ماهیانه پانزده هزار ریال طبق قانون مستمریها به وراث مرحوم مجتبی دولت‌آبادی از‌محل درآمد کشور بپردازد.
تبصره ۲۱ - از نظر تقدیر از خدمات مرحوم داور اجازه داده می‌شود مستمری عیال آن مرحوم از اول سال ۱۳۳۶ از ماهی ۲۵۰۰ ریال به ماهی۱۵۰۰۰ ریال افزایش داده شود.
تبصره ۲۲ - اجازه داده می‌شود احتیاجات فنی اداره کل گمرک که به خارج سفارش داده شده و به تدریج وارد می‌شود از پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکی معاف باشد.
تبصره ۲۳ - اجازه داده می‌شود که آهن آلات وارده جهت بیمارستان اردکان یزد در صورت گواهی وزارت بهداری از پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکی معاف باشد.
تبصره ۲۴ - تبصره ۹ ماده ده قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ به شرح ذیل تغییر‌داده می‌شود:
مؤدیان مالیات املاک مزروعی مکلفند مالیات خود را به تناسب وضع محل وقوع ملک به تشخیص وزارت دارایی در هر سال از تیر ماه تا آخر آبان ماه‌همان سال به نسبت وضع محل از حیث فصل برداشت محصول بپردازند.
تبصره ۲۵ - معافیت مقرر در ماده ۴۵ قانون بانکداری که در تبصره یک ماده ۸ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر‌مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۴ به آن اشاره شده نسبت به بانکهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند لغو می‌شود.
تبصره ۲۶ - تبصره ۹ ماده هشت قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ لغو می‌شود.
تبصره ۲۷ - نرخ تمبر چکهای صادره یا معامله شده در ایران موضوع ماده ۲۲ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر‌مصوب شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ از اول فروردین سال ۱۳۳۶ نیز کماکان ده دینار خواهد بود.
تبصره ۲۸ - مالیات مقرر در بند یک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ از اول سال ۱۳۳۶ به دویست ریال و بند ۲ به سیصد و پنجاه ریال و بند ۳به پانصد ریال ترقی داده می‌شود.
تبصره ۲۹ - تبصره یک از ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ به طریق ذیل‌تغییر داده می‌شود:
درآمد مستغلات از روی اجاره‌نامه رسمی یا حکم تعدیل اجاره‌بها و چنانچه اجاره‌نامه رسمی تنظیم نشده باشد و یا مالک به تقاضای دارایی آن را ارائه‌ندهد در کمیسیونی به نام کمیسیون حل اختلاف مرکب از نمایندگان وزارت کشور و انجمن شهر و دارایی رسیدگی و قطع و فصل می‌شود و رأی‌کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳۰ - کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که اسامی آنها در تبصره یک ماده ۵ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر‌مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ ذکر نشده ولی وضع و شغل کسب آنها مشابه پیشه‌وران مذکور در تبصره یک ماده پنج می‌باشد بنا به تشخیص وزارت‌دارایی در ردیف پیشه‌وران محسوب می‌شوند.
تبصره ۳۱ - تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ به طریق ذیل تغییر‌داده می‌شود:
از قراردادهای خرید و فروش باید مالیات پیمانکاری کسر و تحویل شود و در صورتی که پیمانکار بازرگان یا شرکت بوده و معامله را در دفاتر پلمب شده‌خود ثبت نماید می‌تواند مالیات پرداختی را بابت مالیات مجموع درآمد سالیانه خود محسوب دارد به هر حال مالیات پیمانکاری قابل استرداد یا‌احتساب برای سایر بدهیهای مؤدی نخواهد بود ولی قراردادهای خرید و فروش مالکین یا زارعین راجع به محصولات فلاحتی خود و یا بازرگانان راجع‌به کالاهای تجارتی مشمول مالیات پیمانکاری نخواهد بود.
تبصره ۳۲ - مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا‌حقوق و عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هایی که بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی‌یا اسناد رسمی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره ۳۳ - اجازه داده می‌شود به مهندسین و متخصصین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی که برای انجام وظایف فنی به عنوان مأمور ثابت به‌شهرستانها اعزام می‌گردند و ماهیانه حداکثر تا سه هزار ریال به عنوان فوق‌العاده فنی از اعتباری که در بودجه مربوطه به همین منظور پادار شده پرداخت‌نمایند.
تبصره ۳۴ - برای اجرای برنامه‌های عمرانی مشترک دولتین ایران و آمریکا و در نتیجه تأمین سهمیه دولت ایران در صندوق مشترک به وزارت‌دارایی اجازه داده می‌شود که از محل اعتبارات هر وزارتخانه در بودجه کل کشور که از این برنامه مشترک استفاده می‌نمایند و یا از محل درآمدهای‌عمومی سهمیه دولت ایران را در صندوق مشترک بپردازد اعتبارات مزبور توسط صندوق مشترک ایران و آمریکا طبق مقررات صندوق مزبور به مصرف‌خواهد رسید.
تبصره ۳۵ - ماده ۹ قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت مصوب ۱۳۲۲٫۶.۲۷ به شرح زیر تغییر داده می‌شود:
هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمتگزاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت‌می‌شود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده‌اند مشمول مقررات بالا خواهند بود.
تبصره ۳۶ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود بیماران غیر مستمندی را که استطاعت بستری شدن در بیمارستانهای خصوصی را ندارند و‌می‌توانند حق‌العلاج مختصری بپردازند طبق آیین‌نامه مخصوص که به تصویب کمیسیونهای بهداری و دارایی مجلسین خواهد رسید بستری و عایدات‌حاصله را در حساب اختصاصی خود منظور و به مصرف تکمیلی و تجهیز بیمارستانها و آسایشگاه‌ها برسانند.
تبصره ۳۷ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۳۶ تا میزان هفتصد و پنجاه میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور یا صرفه‌جویی‌های‌بودجه به عنوان پاداش به کارمندانی که در چند سال اخیر حقوق و مزایای آنان ترمیم نشده طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران پرداخت نماید.
تبصره ۳۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که عمارت فروشگاه فردوسی را به قیمتی که با بانک ملی ایران توافق خواهد شد با احتساب‌مبالغی که از طرف بانک ملی ایران برای تکمیل عمارت مزبور وام داده شده خریداری نماید و بهای آن را با بهره ۲% در ظرف سی سال از سال ۱۳۳۷ به‌بعد بپردازد.
تبصره ۳۹ - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین وسایل نقلیه استانداران و فرمانداران و سایر مأمورین خود مبلغ ده میلیون ریال از بانک‌ملی ایران به ضمانت وزارت دارایی وام گرفته و در ظرف شش سال به تدریج مسترد نماید اصل وام از بهای اتومبیلها که به اقساط شش‌ساله فروخته‌می‌شود پرداخت و بهره کارمزد این وام از اعتبارات وزارت کشور قابل تأدیه خواهد بود.
تبصره ۴۰ - به وزارت راه اجازه داده می‌شود تا مبلغ ده میلیون ریال از عوائد اختصاصی آسفالت (ردیف ۷۸ صورت شماره ۲) برای ساختمان‌راه‌های سد لار مصرف نماید.
تبصره ۴۱ - وزارت فرهنگ مجاز است در هر سال بنا به پیشنهاد سرپرست کل دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا هزینه تحصیل پنج نفر‌دانشجوی ایرانی را که در رشته‌های مختلف هنرهای زیبا دارای تحصیلات و استعداد درجه اول بوده و در عالیترین هنرکده‌های اروپا و آمریکا پذیرفته‌شده باشند یا در ایران در رشته مربوطه شاگرد اول و فارغ‌التحصیل شده باشند و همچنین دو نفر از دانشجویانی که در مدارس عالیه ورزشی اروپا و‌آمریکا پذیرفته شده و در ایران نیز به مقام قهرمانی کشور نائل گشته‌اند مانند سایر محصلین دولتی در اروپا و آمریکا بپردازد.
تبصره ۴۲ - وزارت کشور مکلف است از محل درآمد لیتری بیست دینار عوارض بنزین که برای مستمندان اختصاص یافته است سالیانه مبلغ ده‌میلیون ریال به انجمن خیریه ثریا پهلوی کمک نماید که با نظر وزارت کشور به مصرف دائر نمودن و نگاهداشتن پرورشگاه کودکان در ولایات برسد.
تبصره ۴۳ - اجازه داده می‌شود عمارت سابق وزارت امور خارجه (به استثنای آن چه از اراضی که مطابق نقشه باید خیابان و ساختمان شود) و نیز‌قسمت جنوبی عمارت حریق‌زده و مخروبه سابق دارایی کرمانشاه مجاناً به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار شود و همچنین عمارت سابق‌اداره تصفیه اقتصادی بلاعوض به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی واگذار گردد.
تبصره ۴۴ - شهرداری تهران مجاز است برای ساختمان مهمانخانه با مؤسسات ذیصلاحیت داخلی و خارجی مشارکت نماید و همچنین مجاز‌است که به جای سرمایه از اراضی ملکی خود که مناسب جهت ساختمان مهمانخانه باشد با نظر سه نفر کارشناس بصیر که از طرف بانک ساختمانی -بانک رهنی ایران و شهرداری تهران تعیین و معرفی خواهد شد تقویم و سهم شهرداری در شرکت منظور نماید.
تبصره ۴۵ - مبلغ ۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال از ردیف ۳۰ درآمد که از فروش تمبرها سجلی موضوع قانون اصلاح تمبر و اوراق سجلی مصوب۱۳۳۴٫۱۲٫۱۳ حاصل خواهد شد مطابق همین مبلغ که ضمن ردیف ۱۳ هزینه منظور شد به مصارف معینه در قانون مذکور خواهد رسید.
تبصره ۴۶ - به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با نظارت وزارت کشور حداکثر تا دو میلیون ریال از بودجه خود لوازم مورد احتیاج شهرسازی را‌بدون مناقصه خریداری نموده و در دسترس متخصصینی که برای منظور شهرسازی استخدام شده‌اند قرار دهد.
تبصره ۴۷ - تبصره‌های ۴ - ۵ - ۸ - ۱۰ - ۱۳ - ۲۲ - ۲۴ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور در سال ۱۳۳۶ قابل اجرا خواهد‌بود و نیز قسمت اخیر تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور به شرح زیر اصلاح ( همچنین اراضی صاحبقرانیه بر اساس قیمت اراضی مشابه آن‌که از طرف بانک ساختمانی به کارمندان دولت واگذار گردیده به وسیله اداره بیوتات سلطنتی به رؤسا و کارمندان دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی‌جهت تهیه خانه مسکونی فروخته می‌شود) و در سال ۱۳۳۶ به قوت خود باقی بوده و قابل اجراء خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و چهل و هفت تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۱۲٫۲۶ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته است.
جدول: دوره ۱۹ - جلد ۳ - صفحه ۱۷۵۴ الی ۱۷۶۶
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت